📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وقيل لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، فصارت تبعًا ليوم النحر والمعنى أن أيام التشريق سميت بذلك؛ لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس.
وقال ابن السكيت: هو من قول الجاهلية أشْرِقْ ثَبِير كيما نُغير ثبير بوزن أمير جبل (بمنى) أي أدخل أيها الجبل في الشروق كي ما نغير، أي ندفع فننحر. ولعلهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم، ومن ذلك حديث علي "لا جمعة ولا صلاة عيد". قال وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار. قال: وهذا لم نجد أحدًا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما. ومن ذلك حديث من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد "فَلْيعِدْ" رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي، ورجاله ثقات.
وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق. ثم قال: وقال ابن عباس: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات أيام العشر" والأيام المعدودات أيام التشريق. كذا لأبي ذر عن الكشميهني بوفاق التلاوة، وفي رواية كريمة وشبويه وقال ابن عباس: "واذكروا الله" إلى آخره وللحموي والمستملي "ويذكروا الله في أيام معدودات" واعترض على الروايتين الأخيرتين بأن التلاوة "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" أو واذكروا الله في أيام معدودات.
وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة، وإنما حكى كلام ابن عباس وابن عباس أراد تفسير المعلومات والمعدودات. وقد وصله عبد بن حميد عن عمرو بن دينار عنه وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر، وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق وإسناده صحيح وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق.
وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عباس أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}.
وقد قيل إنها إنما سميت معدودات؛ لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرًا أي في حكم حصر العدد. وعند مالك المعلومات أيام النحر، والأيام المعدودات أيام (مني) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فيوم العيد معلوم غير معدود واليوم الرابع معدود غير معلوم، وهذا هو قول علي وابن عمر، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد قيل سميت معدودات لقلتهن، ومعلومات لجزم الناس على علمها؛ لأجل فعل المناسك في الحج.

وعند أبي حنيفة الأيام المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق، وهي ثلاثه أيام بعد يوم النحر.
وقد مرّ ابن عباس في الخامس من "بدء الوحي". ثم قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما.
وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق.
وأجاب الكرماني بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطرادًا، والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيها من أعمال الحج، ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشر، والذي بعده في أيام التشريق، وهذا الأثر قال فى"الفتح" لم أره موصولًا عنهما.
وقد ذكره البيهقي أيضًا معلقًا عنهما، وكذا البغوي وابن عمر مرّ في أول كتاب "الإِيمان" قبل ذكر حديث منه، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه.
ثم قال: وكبّر محمد بن علي خلف النافلة ولفظ أبي وهنه فريق عند الدارقطني قال رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل. وفي سياق هذا الأثر تعقب على الكرماني حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبله. قال ابن التين: لم يتابع محمدًا على هذا أحد كذا قال والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم.
واختلف الترجيح عند الشافعية، والراجح عند المالكية الاختصاص. ويأتي استيفاء الكلام على هذا في الباب بعد هذا، وهذا الأثر وصله الدارقطني في "المؤتلف". ومرّ محمد بن علي الباقر في الأربعين من "الوضوء" في باب (من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين).

‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ". قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ، إِلَاّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ".
قوله: "عن سليمان" هو الأعمش، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له من مسلم ولفظه عن الأعمش قال: "سمعت مسلمًا"، وهكذا رواه الثوري وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش. وأخرجه أبو داود عن وكيع عن الأعمش فقال: "عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس".
فأما طريق مجاهد فقد رواها أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن مجاهد فقال: "عن ابن عمر" بدل "عن ابن عباس".
وأما طريق أبي صالح فقد رواها أبو عوانة أيضًا عن موسى بن أعين عن الأعمش فقال: "عن أبي صالح عن أبي هريرة" والمحفوظ في هذا حديث ابن عباس، وفيه اختلاف آخر عن الأعمش رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش فقال: "عن أبي وائل عن ابن مسعود" أخرجه الطبراني. وقد وافق الأعمش على روايته له عن مسلم البطين سلمة بن كهيل عن أبي عوانة أيضًا، ورواه عن سعيد بن جبير أيضًا القاسم بن أبي أيوب عند الدارمي وأبو عوانة وأبو جرير السختياني عند أبي عوانة وعدي بن ثابت عند البيهقي، وسيأتي ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد.
وقوله: "ما العمل في أيام أفضل منه في هذه" كذا لأكثر الرواة بالإبهام. وفي رواية كريمة عن الكشميهني "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه" وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريح. وعلى ذلك جرى بعض شراح "البخاري"، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير، لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط.
وقال ابن أبي جمرة الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره.

قال: ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما روي عن عائشة ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: "أنها أيام أكل وشرب"، كما رواه مسلم؛ لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منه إلا الصيام.
قال وسرّ كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام.
وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده، ثم مَنَّ عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك، وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يخالف والسياق الذي في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر، وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ "ما العمل في أيام أفضل منه في هذا العشر" وكذا أخرجه أحمد وغيره عن شعبة بالإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن شعبة فقال: "في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة" وكذا رواه الدارمي عن شعبة، وفي رواية وكيع المقدم ذكرها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر، وكذا رواه ابن ماجه عن أبي معاوية عن الأعمش ورواه الترمذي عن أبي معاوية فقال: من هذه الأيام العشر بدون يعني، وقد ظن قوم أن قوله يعني أيام العشر تصير من بعض رواته لكن ما مرّ عن الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر. وكذا في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ "ما من عمل أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى".
وفي حديث جابر في "صحيحي" أبي عوانة وابن حبان "ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة" فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة، لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق ويجاب عنه بأجوبة:
أحدها: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر، وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق.
ثانيها: أن عشر ذي الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل؛ ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منها، وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث ابن عباس.
ثالثها: أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد، وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق فهي ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق؛ لأن يوم العيد بعض كل منهما بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه وهو يوم الحج الأكبر كما يأتي في الحج.
وقوله: "قالوا: ولا الجهاد" في رواية سَلَمَةَ بنِ كُهَيل المذكورة فقال رجل: ولم يوجد في شيء

من طرف هذا الحديث تعيين هذا السائل وعند الإسماعيلي قال ولا الجهاد في سبيل الله مرتين. في رواية سلمة بن كهيل أيضًا حتى أعادها ثلاثًا. ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم وكأنهم استفادوه من قوله عليه الصلاة والسلام في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال: "لا أجده".
وقوله: "إلا رجل خرج" كذا للأكثر. والتقدير إلا عمل رجل.
وللمستملي "إلا من خرج" وقوله: "يخاطر بنفسه" أي: يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه. وقوله: "فلم يرجع بشيء" أي: فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويًا له.
قال ابن بطال: هذا اللفظ يحتمل أمرين أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو، ولا أن يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة. وتعقبه ابن المنير بأن قوله: "فلم يرجع بشيء" يستلزم أن يرجع بنفسه ولابد، وهو تعقب مردود فإن قوله: "فلم يرجع بشيء" نكرة في سياق النفي فتعم ما ذكر.
وفي رواية الطيالسي وغُنْدر وغيرهما عن شعبة "فلم يرجع من ذلك بشيء" والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء؛ بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال، ويدل على الثاني وروده بلفظ تقتضيه فعند أبي عوانة عن شعبة بلفظ "إلَاّ من عقر جواده وأهريق دمه"، وعنده في رواية القاسم بن أبي أيوب "إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله". وفي طريق سلمة بن كهيل فقال: "لا إلا أن لا يرجع".
وفي حديث جاير "إلا من عفر وجهه في التراب" فظهر بهذه الطرق ترجيح ما رده. وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، ويجمع بين حديث الباب وحديث أبي هريرة الآتي في أول الجهاد "أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم-فقال دُلّني على عملٍ يعدلُ الجهادَ قال: لا أجدهُ قال: هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أن تدخلَ مسجدَكَ فتقوم ولا تفترُ وتصومَ ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك" بأن يكون عموم حديث أبي هريرة خص بما دل عليه حديث ابن عباس هذا، ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث أبي هريرة مخصوصًا بنفسه وماله فلم يرجع بشيء" فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة، لكن يشكل عليه ما وقع في حديث أبي هريرة الآخر وتكفل الله للمجاهد في سبيله.
ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أولًا خاص بمن لم يرجع، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لمن يرجع أجر في الجملة. وقد مرّ استيفاء الكلام على هذا في باب (الجهاد من الإيمان) من كتاب "الإيمان" وأشد مما تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن أبي الدرداء مرفوعًا "ألا أُنبئُكم بخير أعمالِكُم وأزكاها عندَ مليكِكُم وأرفعها في درجاتِكم، وخيرٌ لكم من إنفاقِ الذهب والوَرِقِ، وخيرٌ لكم من أن تلقوا عَدوكم فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، قال: ذكرُ اللهِ". فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد وأفضل

من الإِنفاق مع ما في الجهاد والنفقة مع النفع المتعدي، وفيه أيضًا تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملًا من الأعمال بأفضل الأيام، فلو أفرد يومًا منها تعين يوم عرفة؛ لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعًا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعًا "خيرُ يوم طلعتْ فيه الشمسُ يومُ الجمعةِ" رواه مسلم قاله النووي.
وقال الداودي لم يرد عليه السلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة؛ لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة فيلزم تفضيل الشيء على نفسه وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء كان يوم الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. لاجتماع الفضلين فيه.
واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد.
وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: "ما رأيت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صائمًا العشرَ قط" لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته" كما رواه "الصحيحان" عن عائشة أيضًا والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره وعلى هذا، فهل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال.
وقال ابن بطال وغيره: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط؛ لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبِعَال وثبت تحريم صومها، وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر أن المشروع منه فيها التكبير فقط، ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاق العبادة وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة.
وقال الكرمانيّ: الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير، بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب. قال: مع أنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده باب التكبير أيام (مني) معنى، ويكون تكرارًا محضًا. والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به. وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال وأما المناسك فمختصة بالحاج وجزمه بأنه تكرار متعقب؛ لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفته أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح في الثانية فلا تكرار. وفي رواية ابن عمر من الزيادة في آخره "أكثروا فيهن من التهليل والتحميد".
وللبيهقي في الشعب عن عدي بن ثابت عن ابن عباس "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير"،

وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال. وفي رواية عدي من الزيادة "وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل بسبعمائة ضعف". وللترمذي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة "يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر" لكن إسناده ضعيف، وكذا الإسناد إلى عدي بن ثابت.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرّ محمد بن عرعرة في الحادي والأربعين من "الإيمان" ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ سليمان الأعمش في الخامس والعشرين منه، ومرّ مسلم البطين في الخامس عشر من كتاب "الصلاة"، ومرّ سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من "بدء الوحي".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته بين بصري وبسطامي وكوفيين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في "الصلاة". ثم قال المصنف:

‌‌باب التكبير أيام مِنى وإذا غدا إلى عرفة
أيام (مِنى) أي: يوم العيد والثلاثة بعده. وقوله: "وإذا غدا إلى عرفة" أي: صبح يوم التاسع قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل. ثم قال: "وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قُبَّتِهِ (بمِنى) فيسمعهُ أهلُ المسجدِ فيكبرونَ ويكبِّرُ أهلُ الأسواقِ حتى ترتجَّ (مِنى) تكبيرًا. وهذا لفظ أبي عبيد ومن طريقه البيهقي، ولفظ سعيد بن منصور "كان عمر يكبر في قبته (بمِنى) ويكبّر أهل المسجد، ويكبّر أهل السوق حتى ترتجّ (مِنى) تكبيرًا" والقبة بضم القاف وتشديد الموحدة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب.
وقوله: "ترتج" بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في رفع الأصوات، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير.
وعمر مرّ في الأول من "بدء الوحي". ثم قال: "وكان ابن عمر يكبّر (بمِنى) تلك الأيام وخلفَ الصلوات، وعلى فراشِه وفي فُسْطَاطِهِ وممشاهُ تلك الأيام جميعًا" وفي الفسطاط ست لغات بضم الفاء ويجوز كسرها وهو بطاءين وبتاء بدل الطاء الأولى وبإبدال التاء سينًا وإدغام السين في السين. قال الكرماني: بيت من الشعر. وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه سميت المدينة التي فيها مجتمع الناس وكل مدينة فسطاط، ويقال لمصر والبصرة الفسطاط، ويقال الفسطاط الخيمة الكبيرة.
وقوله: "تلك الأيام جميعًا" أراد بذلك التأكيد وفي رواية أبي ذر بدون واو على أنها ظرف لما تقدم ذكره، وهذا الأثر وصله ابن المنذر والفاكهاني في أخبار مكة.

وابن عمر مرّ في أول كتاب "الإيمان" قبل ذكر حديث منه. ثم قال: "وكانت ميمونة تكبّرُ يومَ النحر" قال فى "الفتح": لم أقف على أثرها هذا موصولاً. قال العيني: وقد روى البيهقي أيضًا تكبير ميمونة، وقد مرّت ميمونة في الثامن والخمسين من "العلم".
ثم قال: "وكان النساءُ يكبّرنَ خلف أبان بن عثمانَ وعمرَ بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجالِ في المسجدِ". في رواية غير أبي ذر "وكنّ النساء" على اللغة القليلة وأبان المذكور كان أميرًا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان، وحديث أم عطية الآتي في الباب سلفهن في ذلك، وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع:
فمنهم مَنْ قصر التكبير على أعقاب الصلوات.
ومنهم مَنْ خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل.
ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالوقتية دون المقضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن المصر دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والأثار التي ذكرها تساعده.
وللعلماء اختلاف أيضًا في ابتدائه وانتهائه: فقيل من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل من عصره، وقيل من صبح يوم النحر، وقيل من ظهره، وقيل في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر، وقيل إلى عصره، وقيل إلى ظهر ثانية، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود "أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام (مني) " أخرجهما ابن المنذر وغيره.
والصحيح من مذهب الشافعية أن استحبابه يعم الصلاة فرضًا ونفلًا ولو جنازة ومنذورة ومقضية في زمن استحبابه لكل مصلٍّ حاج أو غيره مقيم أو مسافر ذكر أو أنثى منفرد أو غيره من صبح عرفهَ إلى عقب عصر آخر أيام التشريق للاتباع رواه الحاكم وصححه لكن ضعفه البيهقي.
قال في "المجموع": البيهقي أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريًا، وهذا في غير الحج وعليه العمل كما قال النووي وصححه في "الأذكار". وقال في "الروضة": إنه الأظهر عن المحققين، لكن صحح في "المنهاج" كأصله أن غير الحاج كالحاج يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق.
وخص المالكية استحبابه بالفرائض الحاضرة وهو عندهم من ظهر يوم النحر إلى عقب صبح اليوم الرابع.
وقال أبو حنيفة: يجب من صلاة صبح يوم عرفة، وينتهي بعصر يوم النحر.

وقال صاحباه: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو عنده واجب على المقيمين بالمصر خلف الفرائض في جماعة مستحبة، فلا يجب على أهل القرى ولا بعد النوافل والوتر ولا على منفرد ونساء إذا صلين في جماعة. وقال صاحباه: يجب على من يصلي المكتوبة مقيمًا كان أو مسافرًا أو نساء؛ لأنه شرع تبعًا لها.
وعند الحنابلة، يسن عقب كل فريضة صلاها في جماعة حتى الفائتة في عام ذلك العيد إذا صلّاها جماعة من صلاة فجر عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة ظهر النحر إلى آخر أيام التشريق.
وأما صفة التكبير، فقال المالكية: "الله أكبر ثلاثًا" وإن قال بعد تكبيرتين "لا إله إلا الله"، ثم تكبيرتين "ولله الحمد" كان حسنًا، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنفية، وقالوا: هذا هو المأثور عن الخليل.
وقال الشافعية "يكبر ثلاثًا" نسقًا اتباعًا للخلف والسلف ويزيد "لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد". قال الشافعي: وما زاد من ذكر الله فحسن واستحسن في "الأم" أن تكون زيادته "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر"، وأن يرفع بذلك صوته.
وأصح ما ورد في صفته ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سليمان قال: "كبروا الله الله أكبر الله أكبر كبيرًا" وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب "العيدين".
وقد مرّ عمر بن عبد العزيز في الأثر الأول من كتاب "الإيمان" وأبان هو ابن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد، ويقال أبو عبد الله. قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه، وعده يحيى القطان في فقهاء المدينة.
وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين. وقال ابن سعد: مدني تابعي ثقة وله أحاديث، وكان به صممٌ واضح وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة.
وقال مالك: إنه "قد علم أشياء من قضاء أبيه وكان معلم عبد الله بن أبي بكر. أُمه أُم عمرو بنت جندب الدوسية.
روى عن أبيه كما صرح به مسلم وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم.
مات قبل يزيد بن عبد الملك سنة خمس ومائة.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ (مِنًى) إِلَى (عَرَفَاتٍ) عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: "كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ".
قوله: "سألت أنسًا" ولأبي ذر "سألت أنس بن مالك".
وقوله: "ونحن غاديان" أي: والحال أنا سائران.
وقوله: "فلا ينكر عليه" هذا موضع الجزء الأخير من الترجمة وهو قوله: "وإذا غدا إلى عرفة"، وظاهره أن أنسًا احتج به على جواز التكبير في موضع التلبية، أو المراد أنه يدخل شيئًا من التكبير خلال التلبية لا أنه يترك التلبية بالكلية؛ لأن السنة أن لا يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: إذا زالت الشمس من يوم عرفة.
وقوله: "يُنكر" مبني للمفعول في الموضعين، وروي بالبناء للفاعل فيهما والضمير فيهما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: "لا ينكر" الأول بغير فاء، والثاني فلا ينكر بإثباتها.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا إلا ابن أبي بكر، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من "الإيمان"، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ مالك في الثاني من "بدء الوحي"، ومحمد هو ابن أبي بكر بن عوف بن رياح الثقفي حجازي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: ثقة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. روى عن أنس في التهليل والتكبير في الغدو من (مِنى) إلى (عرفات). وروى عنه أبو بكر ابنه وموسى بن عقبة وأخوه محمد بن عقبة وشعبة ومالك وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والسؤال والقول. أخرجه البخاري في "الحج" أيضًا ومسلم في "المناسك" وكذا النسائي وابن ماجه.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ".
قوله: "حدثنا عمر بن حفص" كذا في بعض النسخ عن أبي ذر، وكذا لكريمة وأبي الوقت حدثنا محمد غير منسوب، وسقط من رواية ابن شبويه وابن السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني. وفي رواية الأصيلي عن بعض مشايخه "حدثنا محمد البخاري" فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه، وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانًا، والراجح بسقوط الواسطة بينهما في هذا الإِسناد، وبذلك جزم أبو نعيم في "المستخرج" وفي حاشية بعض النسخ لأبي ذر محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي.
وقوله: "كنا نؤمر" في الرواية الآتية "أمرنا نبينا".
وقوله: "حتى نُخرج" بضم النون وحتى للغاية، والتي بعدها للمبالغة.
وقوله: "من خِدرها" بكسر المعجمة أي سترها. وفي رواية الكشميهني "من خِدرتها" بالتانيث.
وقوله: "فيكبرن بتكبيرهم" هذا هو موضع الترجمة؛ لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيام (مِنى) ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أيامًا معدودات. وقد ورد الأمر بالذكر فيهن، وذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح، وقد أخرجه مسلم أيضًا.
وقوله: "وطُهْرته" بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة، والمراد بها التطهر من الذنوب وهذا الحديث استوفيت مباحثه غاية الاستيفاء في باب شهود الحائض العيدين من كتاب الحيض.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلا شيخ البخاري مرّ عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من "الغسل"، ومرّ

عاصم الأحول في الخامس والثلاثين من "الوضوء"، ومرّت حفصة بنت سيرين وأم عطية في الثاني والثلاثين منه، وشيخ البخاري محمد غير منسوب والمراد به كما قال الكرماني: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذويب الذهلي الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الإمام.
قال محمد بن سهل: كنا عند أحمد بن حنبل فدخل الذهلي فقام إليه أحمد فتعجب الناس منه، ثم قال لبنيه وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله واكتبوا عنه.
وقال الجوزجاني: دخلت على أحمد فقال لي: تريد البصرة؟ قلت: نعم، قال: فإذا أتيتها فالزم محمد بن يحيى فليكن سماعك منه فإني ما رأيت خراسانيًا أو قال: ما رأيت أحدًا أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح كتابًا منه.
وقال محمد بن داود المصيصي: كنا عند أحمد فذكر محمد بن يحيى حديثًا فيه ضعف فقال له أحمد: لا تذكر مثل هذا فخجل، فقال له أحمد: إنما قلت هذا إجلالاً لك يا أبا عبد الله.
وقال إبراهيم بن هانىء: سمعت أحمد يقول ما قدم علينا رجل أعلم بحديث الزهري من محمد بن يحيى.
قال أبو بكر بن زكرياء: هو عندي أمام في الحديث. وقال عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي: سألت أحمد عن محمد بن يحيى ومحمد بن رافع فقال: محمد بن يحيى أحفظ ومحمد بن رافع أورع.
وقال أبو عمرو المستحلي: سمعت أحمد يقول لو أن محمد بن يحيى عندنا لجعلناه إمامًا في الحديث، وقيل لابن معين: ألا تجمع حديث الزهري؛ فقال كفانا محمد بن يحيى حديث الزهري.
وقال زنجويه بن محمد: كنت أسمع مشايخنا يقولون الحديث الذي لا يعرفه محمد بن يحيى لا يُعبأ به. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: محمد بن يحيى إمام زمانه. قال: وكتب عنه أبي (بالري) وهو ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين سئل أبي عنه فقال: ثقة. وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال ابن أبي داود: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وكان أمير المؤمنين في الحديث، وقال ابن خراش: كان محمد بن يحيى من أئمة العلم.
وقال الخطيب: كان أحد الأئمة، وقال أبو عمرو الخفاف: رأيت الذهلي في النوم فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قال فما فعل علمك؟ قال: كتب بماء الذهب ورفع في عليين.
وقال النسائي في مشيخته: ثقة ثبت أحد الأئمة في الحديث. وقال ابن خزيمة: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل عصره بلا مدافعة، وقال الذهلي: قال لي علي بن المديني: أنت وارث الزهري.

وقال إبراهيم بن موسى الرازي: من أراد الزهري لم يستغن عن محمد بن يحيى. وقال الدارقطني: من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى. وكان سعيد بن منصور يقول: حدثني محمد بن يحيى الزهري يعني لشهرته بحديث الزهري.
وقال ابن الأخرم: ما أخرجت خراسان مثله. وقال أبو أحمد الفراء: محمد بن يحيى عندنا إمام ثقة مبرز. وقال: فضلك الرازي لم يخطّأ في حديث قط. وقال أبو علي النيسابوري كان أجل من عباس بن عبد العظيم.
وقال أحمد بن سيار: كان ثقة، كتب الكثير ودون الكتب. وقال مسلمة: ثقة. وقال صالح جَزْرة: لما خرجت من الري قلت: لفضلك الرازي عمن أكتب، قال: إذا قدمت (نيسابور) فاكتب عن محمد بن يحيى فإنه من قرنه إلى قدمه فائدة. قال: فلما قدمت انتخبت عليه مجلسًا وقرأته عليه فلما فرغت قلت: أفادني الفضل بن عباس حديثًا عنك عند الدراع لأسمعه عن الشيخ. قال: هات، فقلت: حدثكم سعيد بن عامر ثنا شعبة عن عبيد الله بن صبح عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا خالي فليرني امرؤ خاله" فقال: من ينتخب مثل هذه الأصحاب ويقرأ مثل هذه القراءة يعلم أن سعيد بن عامر لا يحدث بمثل هذا. فقال صالح: نعم، حدثكم سعيد بن واصل قال الخطيب: قصد صالح امتحان محمد بن يحيى في هذا الحديث لينظر أيقبل التلقين أم لا فوجده ضابطًا حافظًا.
وفي "الزهرة" روى عنه البخاري أربعة وثلاثين حديثًا. روى عن عبد الرحمن بن مهدي ووهب بن جرير وأبي داود الطيالسي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وغيرهم، وروى عنه الجماعة سوى مسلم، ولم يصرح البخاري به بل يقول تارة حدثنا محمد وتارة حدثنا محمد بن عبد الله وتارة محمد بن خالد، وأبو صالح المصري ومحمود بن غيلان وغيرهم.
والذهلي في نسبه نسبة إلى ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة قبيلة من بكر بن وائل وفيهم قال الشاعر:
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي … بنو اللَّقِيطة من ذُهْل بن شيبانا
منهم محمد بن يحيى هذا وأبوه يحيى إماما الحديث (بنيسابور) ومنهم صاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأما القاضي أبو الطاهر الذهلي فسدوسي، وسدوس هو ابن شيبان بن ذهل.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواية تابعية عن صحابية، ورواته نيسابوري وكوفيان

وبصريان قد مرّ أن بقية الستة أخرجوه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة إلى الحربة
زاد الكشميهني "يوم العيد"، وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث دون زيادة الكشميهني في أبواب السترة.

‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي.
هذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في أبواب السترة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ محمد بن بشار في الحادي عشر من "العلم"، ونافع في الأخير منه، وعبد الوهاب الثقفي في التاسع من "الإيمان"، وابن عمر فى أوله قبل ذكر حديث منه، وعبيد الله العمري في الرابع عشر من "الوضوء" ثم قال المصنف:

‌‌باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإِمام يوم العيد
أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم؛ لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده، والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح، ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد؛ لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي به كما مرّ قريبًا.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
وقد صرّح الوليد هنا بتحديث الأوزاعي وبتحديث نافع للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولًا في "الصحيح" غير هذا الحديث، وهذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى في باب (سترة الإِمام).

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من "العلم"، ومرّ الأوزاعي في العشرين منه، ومرّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من "مواقيت الصلاة"، ونافع وابن عمر ذكر محلهما في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب خروج النساء والحُيّض إلى المُصلّى أى يوم العيد
‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ: أَوْ قَالَتِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.
قوله: "حدثنا حماد" كذا لكريمة ونسبه الباقون ابن زيد.
وقوله: "أَمرنا نبيّنا" صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وللباقين "أمرنا" بالبناء المفعول وحذف لفظ "نبينا". ولمسلم عن حماد "قالت أمرنا" تعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي قالت "أمرنا بأَبا" بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا، فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك، لكن بإبدال الهمزة تحتانية فيصير صورتها "بيبا" فكأنها تصحيف فصارت "نبينا" وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف.
وأما رواية مسلم فكأنها كانت "أمرنا" على البناء كما وقع عند الكشميهني وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الأمر وإنما قيل ذلك؛ لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد.
وقوله: "وعن أيوب" وهو معطوف على الإسناد المذكور والحاصل أن أيوب حدث به حمادًا عن محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى، وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة إسنادًا ومتنًا ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى.
وقد مرّت مباحث هذا الحديث في باب شهود الحائضى العيدين من كتاب "الحيض".

‌‌رجاله ستة:
وقد مرّوا: مرّ عبد الله بن عبد الوهاب في السادس والأربعين من "العلم"، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين من "الإيمان" وأيوب في التاسع منه، وابن سيرين في الأربعين منه وحفصة بنت سيرين وأم عطية في الثاني والثلاثين من "الوضوء". ثم قال المصنف:

‌‌باب خروج الصبيان إلى المُصلّى
أي: في الأعياد وإن لم يصلوا قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: "إلى المصلى" على قوله: "صلاة العيد" ليعم من تتأتى منه الصلاة ومن لا تتأتى.

‌‌الحديث الرابع والعشرون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.
قوله: "يوم فطر أو أضحى" شك من الراوي عن ابن عباس، وسيأتي بعد بابين وجه عن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر، وليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيًا حينئذ ليطابق الترجمة، لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده، وسيأتي بعد باب ولولا مكاني من الصغر ما شهدته.
وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه عند ذكره آخر أبواب صفة الصلاة في باب وضوء الصبيان.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ عمرو بن عباس وعبد الرحمن بن مهدي في الأول من أحاديث "استقبال القبلة"، ومرَّ الثوري في السابع والعشرين من "الإيمان"، ومرَّ عبد الرحمن بن عابس في الثلاثين والمائة من "صفة الصلاة"، ومرَّ ابن عباس في الخامس من "بدء الوحي".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والسماع، وشيخ البخاري من أفراده والاثنان الأولان من الرواة بصريان والآخران كوفيان. أخرجه البخاري أيضًا في "العيدين" وفي "الاعتصام"، وأبو داود والنسائي في "الصلاة". ثم قال المصنف:

‌‌باب استقبال الإِمام الناس في خطبة العيد
قال الزين بن المنير: ما حاصله: إن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك، وأن استقبال الأمام في الجمعة يكون ضروريًا لكونه يخطب على منبر بخلاف العيد فإنه يخطب على رجليه كما تقدم في باب خطبة العيد فأراد أن يبيّن أن الاستقبال سنة على كل حال. ثم قال: قال أبو سعيد: "قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس" وهذا وصله البخاري في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر قبل عشرة أبواب، وأبو سعيد مرّ في الثاني عشر من "الإيمان".

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ اذْبَحْهَا، وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.
وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه مستوفى في باب (الأكل يوم النحر).

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلَاّ محمد بن طلحة، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من "الإيمان"، ومرَّ زبيد في الحادي والأربعين منه، ومرَّ الشعبي في الثالث منه، ومرّ البراء في الثالث والثلاثين منه.
ومحمد بن طلحة بن مُصَرّف باسم الفاعل مع تشديد الراء اليامي الكوفي قال بشر بن الوليد: كان سيدًا كريمًا. وقال العجلي: ثقة إلا أنه سمع من أبيه وهو صغير.
وقال ابن سعد: كانت له أحاديث منكرة. قال: وقال عفان: كان يروي عن أبيه وأبوه قديم الموت، وكان الناس كأنهم يكذبونه ولكن من يجترىء أن يقول له أنت تكذب، كان من فضله وكان

وقال أبو داود: كان يخطىء، ووثقه أحمد بن حنبل قال: إلا أنه لا يكاد يقول حدثنا في شيء من حديثه.
وقال أبو كامل مظفر بن مدرك: كان يقال ثلاثة يُتقى حديثهم: محمد بن طلحة، وفليح بن سليمان، وأيوب بن عتبة.
وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال في "المقدمة" له في البخاري ثلاثة أحاديث:
أحدها: في المغازي عنه عن حميد عن أنس قال: غاب عمى عن قتال بدر الحديث وهو عنده بمتابعة عبد الأعلى السامي وغير واحد عن حميد.
ثانيهما: في العيدين عنه عن زبيد عن الشعبي عن البراء في الذبح قبل الصلاة وهو عنده بمتابعة شعبة عن زبيد.
ثالثها: في الجهاد عنه عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه في الانتصار بالضعفاء وهو فرد إلا أنه في فضائل الأعمال، وروى له الباقون روى عن أبيه وحميد الطويل وزبيد اليامي والأعمش وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي، وإسماعيل بن عياش وأبو داود الطيالسي وغيرهم.
مات سنة سبع وستين ومائة. ثم قال المصنف:

‌‌باب العَلَم الذي بالمصلّى
‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ.
وهذا الحديث مرّ في باب (وضوء الصبيان) آخر أبواب (صفة الصلاة).
وقوله: "ومعه بلال" فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالًا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره.
وقوله: "يُهوين" بضم أوله أي يلقين.
وقوله: "يقذفنه" أي: يلقين الذي يهوين به.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر كثير بن الصلت، وقد مرّ الجميع. مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من "الإِيمان"، ومرَّ سفيان الثوري في السابع والعشرين منه، ومرَّ عبد الرحمن بن عابس وكثير بن الصلت في الثلاثين والمائة من "صفة الصلاة"، ومرَّ ابن عباس في الخامس من "بدء الوحي".
وفي الحديث ذكر بلال وقد مرّ في التاسع والثلاثين من "العلم". ثم قال المصنف: