📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

السادس من الإيمان، ومرّ عمر في الأول من "بدء الوحي" والاثنان الباقيان:
الأول منهما: الحسن بن محمد بن الصبّاح بتشديد الباء الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي. قال النسائي (ثقة) قال الزعفراني: لما قرأت كتاب "الرسالة" على الشافعي قال لي: من أي العرب أنت؟ فقلت ما أنا بعربي وما أنا إلا من قرية يقال لها (الزعفرانية) قال: أنت سيد هذه القرية. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يحضر أحمد وأبو ثور عند الشافعي وهو الذي يتولى القراءة عليه. وقال ابن أبي حاتم. كتبت عنه مع أبي وهو ثقة، وسئل عنه أبي فقال: صدوق، وقال أبو عمر الصدفي: سألت العقيلي عنه فقال: ثقة من الثقات مشهور لم يتكلم فيه أحد بشيء، قال: وسألت عنه أبا علي صالح الطرابلسي فقال: ثقة ثقة.
وقال ابن عبد البر: يقال إنه لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة، ولذلك اختاروه لقراءة كتب الشافعي وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق فتركه وتفقه بالشافعي، وكان نبيلًا ثقة مأمونًا، وكان يقول أصحاب الحديث كانوا رقودًا حتى أيقظهم الشافعي وما حمل أحد محبرة إلا وللشافعي عليه منة، وهو أحد رواة الأقوال القديمة عن الشافعي رواتها أربعة: هو، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، والكرابيسي، ورواة الأقوال الجديدة ستة المزني، والربيع بن سليمان الجيزي، والربيع بن سليمان المرادي، والبوطي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى.
روى عن ابن عيينة وأبي معاوية وابن علية ووكيع وغيرهم. وروى عنه الجماعة سوى مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة وغيرهم.
مات يوم الاثنين سنة تسع وخمسين ومائتين وقيل سنة ستين في شهر ربيع الآخر، وقيل في رمضان. والزعفراني في نسبه بفتح الزاي وسكون العين نسبة إلى (الزعفرانية) قرية بقرب (بغداد) والمحلة التي (ببغداد) وتسمى (درب الزعفراني) منسوية إلى هذا الإِمام؛ لأنه أقام بها، وفيها مسجد الشافعي.
الثاني: محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن يونس بن مالك الأنصاري أبو عبد الله البصري القاضي. قال أبو حاتم: صدوق، وقال مرة: لم أرَ من الأئمة إلا ثلاثة: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وقال ابن معين: ثقة. وقال مرة: كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكرياء فالحديث قال: للحديث رجال. وقال الساجي: رجل جليل عالم لم يكن عندهم من فرسان الحديث مثل يحيى القطان ونظرائه غلب عليه الرأي. وقال الخطيب: كان الأنصاري قد جالس في الفقه سوار بن عبد الله بن الحسن العنبري، وعثمان البتي وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذ وذكر عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه ذكر للقضاء أيام المهدي فقال عثمان بن الربيع للفضل بن الربيع إنه فقيه عفيف، ولكنه يأتم بفقه أبي حنيفة، ولنا في مصرنا أحكام تخالفه فلا يصلحنا إلا من أجاز أحكامنا، فتركوا ولايته إذ ذاك.

وقال بشر بن آدم: سمعت الأنصاري يقول: قد وليت القضاء مرتين، والله ما حكمت (بالرأي) ولقد بعت مدبَّرًا.
وقال محمد بن عبد الله الزيادي سألت الأنصاري عن شيء قضى به علينا معاذ بن معاذ فأفتى بخلافه، فلما ولي القضاء قضى في تلك المسألة بما قضى به معاذ، فسألته فقال لي: كنت انظر في كتب أبي حنيفة فإذا جاء دخول الجنة والنار لم نجد القول إلا ما قال معاذ.
وقال ابن سعد: لم يزل الأنصاري يحدث بالبصرة إلى أن مات بها، وكان صدوقًا. وقال معاذ: ما رأيته عند الأشعث قط.
وروى محمد بن المثنى عنه أنه كان يقول من زعم من أصحاب أشعث ممن كان يلزمه أنه كان لا يراني إلى جنبه، فهو من الكذابين كأنه يعرض بمعاذ بن معاذ، روى عن أبيه وسليمان التيمي وابن عون وحميد الطويل وابن جريج وغيرهم، وروى عنه البخاري وروى هو والباقون عنه بواسطة وروى عنه أحمد وقتيبة بن سعيد وغيرهم.
مات بالبصرة في رجب سنة خمسة عشر ومائتين، وكان يقول: قد أشرفت على أربع وتسعين سنة وفي الحديث ذكر العباس بن عبد المطلب، قد مرّ في الثالث والستين من "الوضوء".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، وفيه رواية الابن عن الأب، ورواية الرجل عن عمه، ورواية الرجل عن جده هذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة. ثم قال المصنف:

‌‌باب تحويل الرداء في الاستسقاء
ترجم لمشروعيته خلافًا لمن نفاه، ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ.
قوله: "عن محمد بن أبي بكر" أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو أخو عبد الله بن أبى، بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب، وقد حدث به عن عاد أبوهما أو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأتي بعد خمسة عشر بابًا.
وقوله: "فقلب رداءه" ذكر الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، وكان يلبسهما في الجمعة والعيدين.
وفي "شرح الأحكام" لابن بزيزة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع إلازار، والأول أولى، ولم يتحرر في طول عمامته عليه الصلاة والسلام وعرضها شيء، وقد نقل عن عائشة أنها سبعة أذرع في عرض ذراع.
وقد ترجم المصنف بلفظ التحويل والذي في الطريق الأولى لفظ "القلب"، ورواية أبي ذر في الطريق الثانية حول وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد، ووقع بيان المراد من ذلك عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد ولفظه "قلبَ رداءَهُ جعلَ اليمينَ على الشمالِ". وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة "والشمالَ على اليمين" وله شاهد أخرجه أبو داود عن الزهري عن عباد بلفظ "فجعلَ عطافَهُ الأيمنَ على عاتقِهِ الأيسر وعطافَهُ الأيسرَ على عاتِقِه الأيمن".
وله عن عمارة بن غزية "استسقى وعليه خميصة سوداءُ فارادَ أنْ يأخذَ بأسفلها فيجعلَهُ أعلاها، فلما ثقلتْ عليه قلبَها على عاتقِهِ".
وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به عليه الصلاة السلام من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبي وغيره أن الشافعي اختار في الجديد استحباب تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في "الأم" ما ذكرته، والجمهور على التحويل فقط قال في "الفتح": ولا شك أن الذي استحبه الشافعي أحوط قلت: لم أدرِ وجه أحوطيته.
ومشهور مذهب مالك أنه بعد تمام الخطبة الثانية يستقبل القبلة ثم يحول رداءه ثم يدعو، ويكون التحويل بلا تنكيس وصفته أن يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر، ويمره من ورائه ليضعه على منكبه الأيمن وما على الأيمن على الأيسر، فيصير ما يلي ظهره للسماء وما يليها على

ظهره، والتحويل خاص بالرجال دون النساء؛ لأن التحويل يؤدي إلى كشفهن، ويكون تحويل الرجال في حال القعود. وقد استحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإِمام ويشهد له ما رواه أحمد عن عباد في هذا الحديث بلفظ "وحوّل الناسُ معهُ".
وقال الليث وأبو يوسف: يحوّل الإِمام وحده. وأما أبو حنيفة، فلا يستحب عنده التحويل؛ لأنه وقع لأجل التفاؤل لا للسنة وظاهر قوله: "فقلب رداءه" أن التحويل وقع عنده فراغ الاستسقاء وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته ولفظه "حول رداءه حين استقبل القبلة".
ولمسلم عن أبي بكر بن محمد "وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل رداءه". وأصله للمصنف كما يأتي بعد أبواب وله من رواية الزهري عن عباد "فقام فدعا الله قائمًا ثم توجه قِبل القبلة وحوّله رداءه" فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء.
واختلف في حكمة التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له حوّلْ رداءك ليتحول حالك، وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل والذي رده ورد فيه حديث.
رجاله ثقات، أخرجه الحاكم والدارقطني عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بلفظ "حول رداءه ليتحول القحط"، ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال، فهو أولى من القول بالظن، وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال.
وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلا محمد بن أبي بكر، مرّ إسحاق بن نصر أو ابن راهويه في تعليق بعد الحادي والعشرين من "العلم"، ومرَّ وهب بن جرير في الخامس والأربعين من الوضوء، ومرَّ عباد وعمه عبد الله بن زيد في الثالث منه، ومرَّ شعبة في الثالث من "الإيمان"، والباقي محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجّاري الحزمي أبو عبد الملك المدني القاضي أخو عبد الله بن أبي بكر. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو حاتم: صالح ثقة، وقال النسائي: ثقة، وقال الواقدي: كان ثقة وله أحاديث، وقال أحمد: ليس به بأس.
روى عن أبيه وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن وعباد بن تميم، وروى عنه السفيانان ووهيب وأبو أويس وغيرهم.
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وهذا الحديث مرّ أول الباب ومرَّ هناك الكلام عليه.

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
قوله: "قال عبد الله بن أبي بكر" أي قال: قال ويجوز أن يكون ابن عيينة حذف الصيغة مرة وجرت عادتهم بحذف إحداهما من الخط، وفي حذفها من اللفظ بحث، وعند الحموي والمستملي بلفظ عن عبد الله، وصرح ابن خزيمة في روايته بتحديث عبد الله به لابن عيينة. وقوله: "يحدث أباه" الضمير في قوله: "أباه" يعود على عبد الله بن أبي بكر لا على عباد، وضبطه الكرماني بضم الهمزة وراء بدل الموحدة أي: أظنه قال في "الفتح": ولم أرَ ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، ومقتضاه أن الراوي لم يجزم بأن رواية عباد له عن عمه. وفي بعض نسخ ابن ماجه "عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبيه عن عبد الله بن زيد".
وقوله: "عن أبيه" زيادة وهم، والصواب ما وقع في النسخ المعتمدة من ابن ماجه "عن محمد بن الصباح" وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان "قال حدثنا المسعودي"، ويحيى هو ابن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قالَ سفيان: "فقلت لعبد الله بن أبي بكر حديث حدثناه يحيى والمسعودي عن أبيك عن عباد بن تميم، فقال عبد الله بن أبي بكر: سمعته أنا من عباد يحدث أبي عن عبد الله بن زيد" الحديث.
وقوله: "خرج إلى المُصلّى فاستسقى" في رواية الزهري المذكورة "خرج بالناس يستسقي". قال في "الفتح": لم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك، ولا على صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب الى المصلى، ولا على وقت ذهابه. وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان قالت: "شكا الناسُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوضعَ له بالمُصلّى ووعَدَ الناسَ يخرجونَ فيه، فخرج حينَ بدا حاجبُ الشمس فقعدَ على المنبر فكبَّرَ وحمدَ اللهَ ثم قال: إنْ شكوتُمْ جدبَ ديارِكم واستئخارَ المطر عن إبّان زمانه عليكم، وقد أمرَكُم الله تعالى أن تدعوهُ ووعدَكم أن الله يستجيبُ لكم، ثم قال: الحمدُ للهِ رَب العَالَمِينَ، الرَّحْمَن الرَّحيم، مالِكِ يوْم الدِّين، لا إله إلا الله يفعل ما يريدُ اللَّهُمَّ أنتَ اللهُ لا إله إلا أنت الغنيُّ ونحنُ الفقراءُ أنزِلْ علينا الغيَثَ واجعلْ ما أنزلتَ لنا قوةً وبلاغًا إلى حينٍ، ثم رفعَ يديهِ فلمْ يزلْ في الرفعِ حتى بدا

بياضُ إبطيه ثم حوّلَ إلى الناسِ ظهرَهُ وقلبَ أو حول رداءَه وهو رافعٌ يديه ثم أقبلَ على الناسِ ونزلَ فصلَّى ركعتينَ فانشأ الله سحابةً فرعدتْ وبرقتْ ثم أمطرتْ بإذنِ اللهِ تعالى، فلمْ يأت مسجدَهُ حتي سالتِ السيولُ فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحكَ حتى بدتْ نواجذُهُ فقال أشهدُ أنّ اللهِ على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأني عبدُ اللهِ ورسولُه.
وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا: إن وقت صلاتها وقت العيد، والراجح عند الشافعية أنه لا وقت لها معين وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين، بل جميع الليل والنهار وقت لها؛ لأنها ذات سبب فدارت مع سببها كصلاة الكسوف، لكن وقتها المختار وقت صلاة العيد كما صرح به الماوردي وابن الصلاح لهذا الحديث.
وعند أحمد وأصحاب "السنن" عن ابن عباس "خَرجَ صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتى أتى، المُصلّى فَرَقِيَ المنبرَ لابسًا ثيابَ بذلة" بكسر الموحدة وسكون المعجمة المهنة؛ لأنه اللائق بالحال، وفارق العيد بأنه يوم عيد وهذا يوم مسألة واستكانة، وهل تصنع بالليل استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد، وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسرّ فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل، ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلّى في وقت الكراهة.
وأفاد ابن حبان أن خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المصلى للاستسقاء كان في رمضان سنة ست من الهجرة.
وقوله: "فاستقبل القبلة وحول رداءه" تقدم ما فيه في الحديث الذي قبله. وقوله: "وصلى ركعتين" في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة "وصلى بالناس ركعتين"، وفي رواية الزهري الآتية في باب (كيف حول ظهره ثم صلى لنا ركعتين) استدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين، لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: "فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة".
والمرجح عند المالكية والشافعية والحنابلة الخطبة بعد الصلاة، وليس في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها.
وقد أخرج الدارقطني عن ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعًا وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما {سبّح} و {هَلْ أتَاكَ} ووفي إسناده مقال لكن أصله في "السنن" بلفظ ثم "صلى ركعتين" كما يصلي في العيد. وأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهما كما سبق.
واستدل أبو إسحاق في "المهذب" له بما رواه الدارقطني "أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء الصلاة كالصلاة في العيدين إلا أنه صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه يساره ويساره يمينه، وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبكَ

الأعْلَى} وقرأ في الثانية: {هَلْ أتَاكَ} وكبر خمس تكبيرات".
لكن قال في "المجموع" إنه ضعيف، وذهب الجمهور إلى أنه يكبر فيهما تكبيرة واحدة للإحرام كسائر الصلوات، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد لحديث الطبراني الأوسط عن أنس "أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فخطبَ قبلَ الصلاة واستقبل القبلةَ وحوَّلَ رداءَهُ ثم نزل فصلَّى ركعتين ولم يكبِّر فيهما إلا تكبيرة".
وأجابوا عن قوله في حديث "السنن" كما يصلي في العيدين يعني في العدد والجهر بالقراءة، وكون الركعتين قبل الخطبة قال في "الفتح": ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في تقديم الخطبة أو الصلاة بأنه عليه الصلاة السلام بدأ بالدعاء، ثم صلى ركعتين، ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء. وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة؛ فلذلك وقع الاختلاف.
وأما قول ابن بطال إن رواية أبي بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط من ولديه عبد الله ومحمد فليس ذلك بالبين من سياق البخاري ومسلم.
وقال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها للعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة، وقد ترجم المصنف لهذا الحديث أيضًا الدعاء في الاستسقاء قائمًا واستقبال القبلة فيه، وحمله ابن العربي على حال الصلاة ثم قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بدعاء الاستسقاء، ولا يخفى ما فيه.
وقد ترجم له المصنف في الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء وكأنه ألحقه به؛ لأن الأصل عدم الاختصاص، وترجم أيضًا لكونها ركعتين وهو إجماع عند من قال بها. وقد مرّ عند حديث أنس في باب (الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) من كتاب "الجمعة" أن أبا حنيفة قال: إن الاستسقاء لا صلاة فيه وإنما هو دعاء وتضرع واستغفار، وقد استوفينا الكلام على ذلك هناك. وقد قيل: إنه استدل بقوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} قال: إنه علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة، فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة. واستدل بظواهر أحاديث يجب ردها إلى ما ثبت في الأحاديث الصريحة من الصلاة.
وترجم المصنف أيضًا لكونها في المصلى.
وقد استثنى الخفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد قلت: وكذلك عند المالكية فإن أهلها يستسقون بالمسجد كالعيد.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا وفيه لفظ "أباه": مرّ علي بن المديني في الرابع عشر من "العلم"، ومرّ سفيان بن عيينة في الأول من "بدء الوحي"، ومرّ عبد الله بن أبي بكر في الرابع من الوضوء، ومرَّ في الذي قبله ذكر

محل عبّاد وعمه. ولفظ: "أباه" الضمير فيه راجع إلى عبد الله بن أبي بكر لا إلى عباد أي أبي عبد الله وهو أبو بكر، وقد مرّ أبو بكر في تعليق بعد الأربعين من "العلم".
ثم قال: "قال أبو عبدِ الله كان ابنُ عيينةَ يقولُ: هو صاحبُ الأذانِ ولكنَّه وَهم؛ لأنَّ هذا عبدُ الله بنُ زيد بن عاصمٍ المازنى مازنِ الأنصارِ".
وقوله: "كان ابن عيينة" يحتمل أن يكون تعليقًا، ويحتمل أن يكون سمعه من شيخه علي بن عبد الله المذكور، ويرجح الثاني أن الإسماعيلي أخرجه عن جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله بهذا الإسناد، وكذا أخرجه النسائي.
وقوله: "لأن هذا" أي: راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصم أي: وذاك الذي هو عبد الله بن زيد رائي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج.
وقد بينا هذا وأوضحناه، غاية عند تعريف عبد الله بن عاصم في كتاب "الوضوء" في الحديث الثالث منه.
وقوله: "مازن الأنصار" احتراز من مازن غير الأنصار كمازن تميم ومازن قيس بن عيلان ومازن بكر بن هوازن ومازن شبة ومازن شيبان ومازن في القبائل كثير، والمازن في اللغة بيض النمل، وأبو عبد الله هو البخاري نفسه، وابن عيينة قد مرَّ الآن. ثم قال المصنف:

‌‌باب انتقام الرّب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه
هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر قال ابن رشيد: كأنها كانت في رقعة مفردة فاهملها الباقون، وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثًا وأليق شيء بها حديث ابن مسعود المذكور في ثاني باب من "الاستسقاء"، وأخر ذلك ليقع له تغيير في بعض سنده كما جرت عادته غالبًا بذلك فعاقه عن ذلك عائق. ثم قال المصنف:

‌‌باب الاستسقاء في المسجد الجامع
أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المُصلّى ليس بشرط في الاستسقاء؛ لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام وغيرهما. وقد ترجم له المصنف بعد هذا باب من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء، وترجم له أيضًا الاستسقاء وصلاتها في الجمعة، ومدار الطرق الثلاثة على شريك فالأولى عن أبي حمزة، والثانية عن مالك، والثالثة عن إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن شريك، وفيه طرق أخرى عن أنس وقع التنبيه عليها في أثناء تفسير الحديث.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وُجَاهَ الْمِنْبَرِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. قَالَ: فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: "لَا أَدْرِي".
وقد استوفى الكلام على حديث أنس هذا عند حديثه في كتاب "الجمعة" في باب (الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة)، ومرّ هناك استيفاء الكلام على رفع الأيدي في الدعاء فراجعه.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، وفيه لفظ رجل مبهم: مرّ محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمان، ومرَّ أنس في السادس منه، ومرَّ أبو ضمرة أنس بن عياض في الرابع عشر من الوضوء، ومرّ شريك بن عبد الله في الخامس من العلم.
والرجل المبهم قال في "الفتح": لم أقف على تسميته، ويحتمل عندي أنه كعب بن مُرّة لما جاء في حديث أحمد مما يمكن أن يفسره، ويحتمل أنه خارجة بن حصن بن حذيفة، وها أنا أذكر تعريف الاثنين المحتملين لتتم الفائدة.
الأول: كعب بن مرة البَهْزي، وقيل مرة بن كعب البهزي السُّلَمي بضم المهملة والأول أصح،

وأخرج البغوي عن شرحبيل بن السمط قال: قلت لكعب: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعبُ قال: كنا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجاءَهُ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ الله استسقِ لمضر. قال: فرفعَ يديهِ وقال: اللَّهُمَّ اسقنا غيثًا مُغيثًا، وفيه فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا: انهدمتِ البيوتُ. قال فى "الفتح": فهذا الحديث يدل على أن السائل في حديث البخاري غير كعب سكن كعب (البصرة) ثم (الأردن) ويقال إن الذي سكن (البصرة) وروى عنه أهلها غير الذي سكن (الشام) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما اثنان روى عنه شرحبيل لما قال له: "يا كعب حدثنا واحذر" قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ شابَ شيبةً في الإِسلام كانت له نورًا يوم القيامة" أخرجه الترمذي. روى عنه أبو الأشعث وشرحبيل بن السمط. مات (بالأردن) سنة سبع أو تسع وخمسين.
الثاني: خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر أخو عيينة بن حصن وهو والد أسماء بن خارجة الذي كان بالكوفة، له وفادة ذكر ابن شاهين عن يزيد بن رومان قال قدم خارجة بن حصن وجماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا الجدب والجهد وقالوا: اشفع لنا إلى ربك فقال: "اللهم اسقنا" الحديث، وفيه: "فأسلموا ورجعوا".
وذكر الواقدي في الردة أنه كان ممن منع صدقة قومه، وأورد الحطيئة في ذلك شعرًا ومدحه به وأنه لقي نوفل بن معاوية الدؤلي فاستعاد منه الصدقة فردها على من أخذها منهم. قال ثم مات خارجة بعد ذلك، وورى الواقدي أنه قدم على أبي بكر حين فرغ خالد بن الوليد من قتال بني أسد فقال أبو بكر: اختاروا إما سلمًا مخزية وإما حربًا مجلية. فقال له خارجة بن حصن هذه الحرب قد عرفناها فما السلم؟ ففسرها له فقال: رضيت يا خليفة رسول الله.
وقال المرزباني هو مخضرم وأنشد له أبياتًا قالها في الجاهلية يفتخر بها على الطائيين يوم عوارض، وذكر أن زيد الخيل أجابه عنها.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والسماع والقول وهو من الرباعيات وشيخ البخاري من أفراده. أخرجه البخاري في "الاستسقاء" أيضًا، ومسلم وأبو داود والنسائي فيه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
ذكر فيه حديث أنس المذكور عن إسماعيل بن جعفر.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي.
وهذا الحديث مرّ الكلام عليه في الباب المذكور من الجمعة.

‌‌رجاله أربعة:
مرّ شريك وأنس في الذي قبله، ومرّ قتيبة في الحادي والعشرين من "الإيمان"، وإسماعيل بن جعفر مرّ في السادس والعشرين من "الإيمان". وهذا الحديث أيضًا من الرباعيات. ثم قال المصنف:

‌‌باب الاستسقاء على المنبر
‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَدَعَا فَمُطِرْنَا، فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ. قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالاً يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ".
وهذا هو الحديث السابق.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرّ مسدد وقتادة وأنس في السادس من "الإيمان"، ومرَّ أبو عوانه فى الخامس من "بدء الوحي"، ومرَّ الكلام على الرجل السائل في الذي قبله بحديث. ثم قال المصنف:

‌‌باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ. فَدَعَا، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا. فَقَامَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
وهذه رواية من الحديث السابق. وقد مرّ الكلام عليه في الباب المذكور.
وقوله فيه: "فدعا فمطرنا" في رواية الأصيلي "فادع الله" بدل فدعا وكل من اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيه وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة.

‌‌رجاله أربعة:
مرّوا مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من "الإيمان"، ومرَّ مالك في الثاني من "بدء الوحي"، ومرَّ شريك في الخامس من "العلم"، ومرَّ أنس الآن، والحديث من الرباعيات أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر
قوله: "من كثرة المطر" أي وسائر ما ذكر في الحديث مما يشرع الاستصحاء عند وجوده وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا، وكلام الشافعي في "الأم" يوافقه، وزاد أنه لا يسن الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء، بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة وفي هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء؛ لأنه لم ترد به السنة.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
وهذا الحديث أيضًا طريق من السابق، ومرَّ الكلام عليه في الباب المذكور.

‌‌رجاله أربعة:
مرّوا: مرّ إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان، وأنس في السادس منه، وذكر مالك وشريك في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
إنما عبر عنه بلفظ قيل مع صحة الخبر؛ لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم وأيضًا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع، وأما تقييده بقوله: "يوم الجمعة" فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي: الذي يقام في المُصلّى.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي طلحة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
أي في استسقائه يوم الجمعة وتعقب الإِسماعيلي المؤلف فقال: لا أعلم أحدًا ذكر في حديث أنس تحويل الرداء وإذا قال المحدّث لم يذكر أنه حوّل لم يجز أن يقال إنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل؛ لأن عدم ذكر الشيء لا يوجب عدم ذلك الشيء، فكيف يقول البخاري: لم يحوّل؟ وأجيب عنه بما مرّ في الترجمة من أنه لم يجزم بعدم التحويل لما ذكر، وتمسك بهذا الحديث أبو حنيفة لما ذهب إليه من أنه لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاء، ولعله لم تبلغه الأحاديث المصرحة بذلك وهذا السياق الذي أورده المصنف بهذا الحديث في هذا الباب مختصر جدًا، وسيأتي مطولًا من الوجه المذكور بعد اثني عشر بابًا، وفيه يخطب على المنبر يوم الجمعة.

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم الأوزاعي في العشرين من "العلم"، ومرَّ إسحاق بن عبد الله في الثامن منه، ومرَّ أنس في السادس من "الإيمان" والباقي اثنان: الأول الحسن بن بشر بن سلم بن المسيب الهمداني البجلي أبو علي الكوفي قال أحمد: ما أرى كان به بأس، وروى عن زهير أشياء مناكير، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي قال في المقدمة روى عنه البخاري موضعين لا غير أحدهما في الصلاة، والآخر في المناقب.
أما الذي في الصلاة فحديثه في الاستسقاء عن معافى بن عمران وهو عنده من غير وجه عن إسحاق بن عبد الله.

والثاني حديثه أنه أوتر بركعة عن معافى أيضًا، وهذا عنده أيضًا من حديث نافع فلم يخرج له شيئًا من أفراده ولا من أحاديثه عن زهير التي استنكرها أحمد.
روى عن المعافى بن عمران وأبي خيثمة الجعفي وشريك القاضي وغيرهم، وروى عنه البخاري، وروى عنه الترمذي والنسائي بواسطة.
مات سنة إحدى وعشرين ومائتين.
الثاني: معافى باسم المفعول بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة بن عبيد بن لبيد بن مجاشع بن سلمة بن فهم الأزدي الفهمي أبو مسعود النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد. قال أبو زكرياء: إلا الأزدي رحل في طلب العلم إلى الآفاق وجالس العلماء، ولزم الثوري وتأدب بآدابه وتفقه به وأكثر عنه وعن غيره، وصنف حديثه في "السنن" وغير ذلك وكان زاهدًا فاضلًا شريفًا كريمًا عاقلًا. وقال: كان من العباد المتقشفين في الزهد، وقال ابن سعد: كان ثقة خيرًا فاضلًا صاحب سنة.
قال وكيع: حدثنا المعافى وكان ثقة، وكان ابن المبارك يقول: حدثنا ذاك الرجل الصالح يعني المعافى، وكان الثوري يقول للمعافى: أنت معافى كاسمك وكان يسميه الياقوتة. وقال بشر بن الحارث: كان المعافى محشوًا بالعلم والفهم والخير، قال: وكان المعافى لا يأكل وحده وذكر من سخائه ومناقبه، وفضائله كثيرة جدًا. وقال ابن عمار: لم أر بعده أفضل منه قال، وكنت عند عيسى بن يونس فقال لي: رأيت المعافى؟ قلت: نعم، ما أحسب أحدًا رأى المعافى وسمع من غيره يريد الله تعالى بعلمه.
وقال الثوري امتحنوا أهل الموصل بالمعافى، وقال: أهدى إلى المعافى كتبًا فقبلت منه وكان المعافى أهلًا لذلك، وقال أحمد شيخ له قدر وحال وجعل يعظم أمره وكان رجلًا صالحًا.
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان صادق اللهجة، وقال ابن معين وأبو حاتم والعجلي وأبو خراش: ثقة، وقال أبو زرعة: كان عبدًا صالحًا. وقال إبراهيم بن جنيد: قلت لابن معين أيما أحب إليك؟ أكتب جامع سفيان عن فلان أو فلان أو عن رجل عن المعافى؟ فقال عن رجل عن رجل حتى عد خمسة أو ستة عن المعافى أحب إلى. روى عن ابن جريج ومالك بن مِغْوَل والثوري والأوزاعي وخلف، وروى عنه بقية وموسى بن أعين وابن المبارك وهم أكبر منه ووكيع وهو من أقرانه وابناه أحمد وعبد الكبير وبشر الحافي وغيرهم.
مات سنة أربع ومائتين أو خمس وثمانين ومائة. والنفيلي في نسبه نسبة إلى جده نفيل المذكور والموصلي في نسبه نسبة إلى (الموصل) كمجلس بلد، ويسمى أثور بالمثلثة وهو إلى الجانب الغربي من دجلة بناه محمد بن مروان إذ ولي الجزيرة في خلافة أخيه عبد الملك أو أرض بين العراق والجزيرة وزعم ابن الأنباري أنها سميت بذلك؛ لأنها وصلت بين الفرات ودجلة. وقال ابن الأثير:

(الموصل) من الجزيرة قيل لها الجزيرة؛ لأنها بين دجلة والفرات، وتسمى (الموصل) الحديثة وبينها وبين القديمة فراسخ والموصلان في قول الشاعر:
وبصرة الأزد منا والعراق لنا … والموصلان ومنا العصر والحرم
هي والجزيرة وقد نسب إليها كثير من المحدثين قديمًا وحديثًا. أخرج البخاري هذا الحديث أيضًا في "الاستسقاء" وفي "الاستئذان"، ومسلم في "الصلاة" وكذا النسائي. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا استشفعوا إلى الإِمام ليستسقي لهم لم يردهم
قال الزين بن المنير: تقدم له باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا، والفرق بين الترجمتين أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى الاستسقاء، والثانية لبيان ما على الإِمام من إجابة سؤالهم.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا اللَّهَ، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ".
وهذا الحديث هو المذكور في السابق أورده من وجه آخر عن مالك، وأجاب ابن المنير عن السر في كونه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالاستسقاء حتى سألوه مع أنه عليه الصلاة والسلام أشفق عليهم منهم وأولى بهم من أنفسهم بأن مقامه عليه الصلاة والسلام التوكل على البأساء والضراء، وكذلك كان أصحابه الخواص يقتدون به، وهذا المقام لا تصل إليه العامة وأهل البوادي، ولهذا والله أعلم كان السائل في الاستسقاء بدويًا، فلما سألوه أجاب رعاية لهم وإقامة لسنة هذه العبادة فيمن بعده من أهل الأزمنة التي يغلب على أهلها الجزع وقلة الصبر على اللأواء أو بسفينة الصبر والتسليم للقضاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قبل السؤال فوض ولم يستسق.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من "بدء الوحي"، ومرّ شريك في الخامس من "العلم"، ومرّ أنس في السادس من "الإيمان"، وقد مرّ هذا الحديث كثيرًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
قال الزين بن المنير: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء، ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ.
قلت: ما قاله هو مذهب مالك فإن الذمي عنده لا يمنع من الاستسقاء وينفرد بمكان عن المسلمين لا بيوم، وأخذه من هذه الترجمة بعيد جدًا، واستشكل بعض الشيوخ مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة؛ لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسُّقيا، ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث ويمكن أن يقال هي مطابقة لما وردت فيه، ويلحق بها بقية الصور إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بدعائه أو بابتلاء الله لهم بذلك فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم الدعاء لهم منهم، وذلك من مطالب الشرع.
ويحتمل أن يكون ما ذكره بعض الشيوخ هو السبب في حذف المصنف جواب إذا من الترجمة ويكون التقدير في الجواب مثلًا أجابهم مطلقًا أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم، أو لم يجبهم إلى ذلك أصلًا ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة ولعل حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات.
قلت: الاحتمالان الأولان ممكنان في تقدير كلام البخاري، وأما الثالث الذي هو عدم الإجابة أصلًا فلا يمكن في كلامه؛ لأن البخاري استدل على الترجمة بالحديث، والحديث فيه الإجابة قطعًا فعلم أن مراده الإجابة إما مطلقًا أو على الشرط المذكور. ويمكن أن يقال إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ. فَقَرَأَ {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} الآية ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} يَوْمَ بَدْرٍ.
قوله: "قال: أتيت ابن مسعود" قد مرّ عند هذا الحديث في أول الاستسقاء أن في تفسير سورة (الروم) بينما رجل يحدث في كندة الخ، ومرَّ الكلام عليه هناك، ومرَّ الكلام على ما قيل في (الدخان) هناك.
وقوله: "فدعا عليهم" قد مرّ عند الحديث المذكور صفة ما دعا به عليهم وهو "اللَّهُمَّ سبعًا كسبعِ يُوسُفَ" وهو منصوب بفعل تقديره أسألك أو سلط عليهم ويأتي في تفسير سورة (يوسف) بلفظ "اللَّهُمَّ اكفنيهم بسبع كسبع يُوسُفَ". وفي سورة (الدخان) "اللَّهُمَّ أعني عليهم إلى آخره"، ومرّ عند الحديث المذكور ابتداء دعائه عليه الصلاة والسلام عليهم.
قوله: "فجاء أبو سفيان" قد مرّ عند حديث ابن عمر في تمثله بشعر أبي طالب ما قيل في وقت مجيء أبي سفيان إليه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "تأمر بصلة الرحم" أي والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم، ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة (ص) بلفظ "فكشف عنهم ثم عادوا". وفي سورة (الدخان) من وجه آخر بلفظ "فاستسقى لهم فسقوا" ونحوه في رواية أسباط المعلقة.

‌‌رجاله سبعة:
وفيه ذكر أبي سفيان وقد مرّ الجميع: مرّ محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من "العلم"، ومرَّ منصور في الثاني عشر منه، ومرّ الأعمش في الخاص والعشرين من "الإيمان"، ومرَّ سفيان ومسروق في السابع والعشرين منه، ومرّ ابن مسعود أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ أبو الضحى في