📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وَرْدان، ويزيد بن أبي عبيد، وابن عَجلان، وروى عنه ابن وهب، ويعقوب بن محمد الزُّهّري ويحيى بن إبراهيم بن أبي قَتِيلة وغيرهم. قال البخاريّ: معروف الحديث. وقال أبو حاتم: كان من فقهاء المدينة نحو مالك، وكان ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن عبد البرّ: كان مدار الفتوى في آخر زمان مالك على المغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن دينار وقال في موضع آخر: كان فقيهًا فاضلًا له بالعلم رواية وغاية. وقال الدارقطني: ثقة توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة. والجهني في نسبه مرَّ في التاسع عشر من العلم.
الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذِيب بكسر الذال المعجمة، القُرشيّ، العامريّ المدنيّ، الثقة، كبير الشأن، يكنى أبا الحارث، روى عن أخيه المغيرة، وخاله الحارث بن عبد الرحمن، وعبد الله بن السائب، وعكرمة مولى ابن عباس، ونافع مولى ابن عمر، والزُّهريّ، وسعيد المَقْبَرِيّ، وخلق. وروى عنه الثّوْرِيّ ومعمر، وهما من أقرانه، وسعد بن إبراهيم والوليد بن مسلم، وعبد الله بن نمير، وابن المبارك وغيرهم.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان ابن أبي ذِيب يشبَّه بسعيد بن المَسيّب. قيل لأحمد: خلف مثله ببلاده. قال: لا ولا بغيرها. وقال أحمد: ابن أبي ذيب كان يعد صدوقًا أفضل من مالك إلا أن مالكًا أشد تنقية للرجال منه كان ابن أبصب ذيب لا يبالي عمن يحدث عنه، وقال: كان رجلًا صالحًا، يأمر بالمعروف وقيل لأحمد: من أعلم، مالك أو ابن أبي ذيب؟ قال: ابن أبي ذيب أصلح في بدنه، وأورع، وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين وقد دخل ابن أبي ذيب على أبي جعفر فلم يهبه أنْ قال له الحق، قال: الظلم فاشٍ ببابك. وأبو جعفر أبو جعفر. قيل له: ما تقول في حديثه. قال: كان ثقة صدوقًا رجلًا صالحًا ورعًا.
وقال الشافعي: ما فاتني أحد فاسفت عليه ما أسفتُ على اللَّيْث وابن

أبي ذيب وقال النّسائيّ: ثقة، وقال ابن مَعين: ابن أبي ذيب ثقة، وكل من روى عنه ثقة إلا أبا جابر البَيّاخي، وكل من روى عنه مالك ثقة، إلا عبد الكريم أبا أميّة. وقال يعقوب بن شَيْبة: ابن أبي ذيب ثقةٌ صدوق، غير أن روايته عن الزُّهرِيّ خاصةً، تكلم فيها بعضهم بالاضطراب، قال: وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذيب، وعبد الله بن جعفر المخرميّ، فقدم أحمد المخرميَّ على ابن أبي ذيب، فقال يحيى: المخرميُّ شيخٌ وأَيْش روى من الحديث؟ وأطرى ابن أبي ذيب، وقدمه تقديمًا كثيراً. قال: فقلت لعلي بعد، أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذيب. قال: وسألت عليًا عن سماعه من الزهْريّ، فقال: عرضٌ، قلت: وإن كان عرضًا كيف هو؟ قال: مقارب.
وقال الواقديّ: كان ابن أبي ذيب أورع الناس، وأفضلهم وكانوا يرمونه بالقدر، وما كان قدريًا، لقد كان يتقي قولهم. ويعيبه، ولكنه كان رجلًا كريمًا يجلس إليه كل أحد، وكان يصلي الليل أجمع، ويجتهد في العبادة. وأخبرني أخوه أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكان شديد الحال، وكان من أشد الناس صرامة وقولًا بالحق، وكان يحفظ حديثه، لم يكن له كتاب، وقال أحمد بن عليّ الأبَّار: سألتُ مصعب بن الزبير عن ابن أبي ذيب، وقلت له: حدثوني عن أبي عاصم أنه كان قدريًا، فقال: معاذ الله إنما كان في زمن المهديّ، قد أخذوا أهل القدر، فجاء قوم فجلسوا إليه فاعتصموا به، فقال قوم: إنما جلسوا إليه لأنه يرى القدر. ودخل ابن أبي ذيب على عبد الصمد بن عليّ، فكلمه في شيء فقال له: إني لأحسبك مُرائيًا، فأخذ عودًا من الأرض وقال: من أرائي؟ فوالله للناسُ عندي أهون من هذا، قال: وكان ابن أبي ذيب يفتي بالمدينة، وكان عالمًا ثقة فقيهًا ورعًا عابدًا فاضلًا، وكان يرمى بالقدر
وقال ابن حِبّان في الثقات: كان من فقهاء أهل المدينة وعبّادهم، وكان من أقول أهل زمانه للحق، وعظ المهدي، فقال له: أما إنك أصدق القوم. وكان مع هذا يرى القدر، وكان مالك يهجره من أجله. وقال

الخليليّ: ثقة أثنى عليه مالك، فقيه من أئمة أهل المدينة. حديثه مخرَّجُ في الصحيح وإنما تكلموا في سماعه من الزُّهريّ لأنه كان بينه وبين الزُّهري شيء، فحلف الزُّهريُّ أن لا يحدثه، ثم ندم، فسأله ابن أبي ذيب أنْ يكتب له أحاديث أرادها فكتبها له، فلأجل هذا لم يكن في الزُّهريّ بذلك بالنسبة إلى غيره. وقد قال عمرو بن الغَلّاس: هو أحب إلى في الزُّهري من كل شامي.
مات سنة ثمان وخمسين ومئة، وقيل سنة تسع وخمسين. والعامريّ في نسبه نسبة إلى عامر بن لؤي بن غالب بن فِهر أبي بطن من بطون قُريش الإثني عشر.
الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقْبريّ، مر تعريفه في الحديث الثالث والثلاثين من كتاب الإيمان، ومر تعريف أبي هريرة في الحديث الثاني من كتاب الإيمان.

‌‌لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته كلهم مدنيون، وكلهم أئمة أجلاء، أخرجه البخاري هنا وفي علامات النبوة. والتِّرمْذيُّ في المناقب، وقال: حسن صحيح. ثم قال المصنف:
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فُدَيك بهذا، أو قال: "غُرف بيده فيه". قوله "بهذا" أي بهذا الحديث، كما ساقه المؤلف في علامات النبوة، وقوله أو قال "غرف بيده فيه" يعني بإفراد اليد، مع زيادة فيه بضمير راجع للثوب، وللمستملي وحده "يحذف فيه" بالحاء المهملة والذال المعجمة والفاء، من الحذف، وهو الرمي.
وقال في "الفتح": إن هذه الرواية تصحيف، لأنه لم يذكر في علامات النبوة إلا الغرف، وكذا رواه ابن سعد في الطبقات عن أبي فُدَيك، ولم يذكر إلا الغرف. وما قاله العينيّ من أنها لو كانت تصحيفًا لنبه عليها صاحب "المطالع" لا حجة فيه على عدم تصحيفها، إذ لا يلزم من عدم

تنبيه صاحب "المطالع" عليها أن لا تكون تصحيفًا، وما ذكر من قوله "حدثنا إبراهيم" الخ ساقط في رواية أبي ذَرٍ والأصيليّ وابن عساكر. أما إبراهيم بن المنذر فقد مر تعريفه في الحديث الأول من كتاب العلم، وأما ابن أبي فُدَيك فهو:
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيك، واسم أبي فُديك دينار الدِّيليّ، مولاهم، المدنيّ. روى عن أبيه، ومحمد بن عمرو ابن علقمة حديثاً واحدًا، وهشام بن سعد وابن أبي ذيب وغيرهم. وروى عنه الشافعيّ والحُميدي وأحمد بن صالح وخلق كثير. قال النَّسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال ابن مَعين: ثقة، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس بحجة كذا قال ابن سعد، ولم يوافقه على ذلك أئمة الجرح والتعديل. وقد احتج به الجماعة، وقد اشترك مع محمد ابن إبراهيم بن دينار المار في الرواية عن ابن أبي ذيب، وفي كونهما مدنيَّيْن، وليس له في البخاريّ سوى أربعة أحاديث. مات سنة مئتين. وقيل سنة إحدى ومئتين والدِّيلي بكسر الدال في نسبه نسبة إلى ديل، حي من أحياء العرب، ولا أدري لأي ديل نسبه؛ لأن دِيل عدد كثير. في عبد القيس ديلان: دِيْل بن شَنّ بن أَفْصى بن عبد القيس، وديل بن عمرو بن وَدِيعة بن أفصى بن عبد القيس، منهم أهل عُمان، كما في الصحاح. فمن بني الدِّيل بن شَنّ عبد الرحمن بن أُذينة، كان قاضي البصرة، وعمرو بن الجُعَيد الذي ساق عبد القيس إلى البحرين، وكان يقال له: أفكل من ولده المثنى بن مَخْرَمة صاحب علي رضي الله عنه، وِمن بني الديل بن عمرو أيضًا عوف بن الديل، وحَطِم بن حَبْلة، وأبو نَضرة صاحب أبي سعيد الخُدرِيّ. وفي الأزد أيضًا الديل بن هَدَّاد بن زيد مناة، وفي إياد الديل بن أمية، وبنو الديل من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة، منهم أبو الأسود كما قال الكسائي وأبو عبيد، والديل أيضًا ابن الصبّاح بن عَبِيد بن عَبْد شمس بطن من عَنزة.

‌‌الحديث الثاني والستون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.
قوله "حفظت عن" وفي رواية الكُشْميهنيّ "من" بدل "عن"، وهي أصرح في تلقيه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلا واسطة. وقوله "وعاءين" بكسر الواو والمد، تثنيه وعاء، وهو الظرف، أطلق المحل وأراد به الحالَّ، أي: نوعين من العلم، وبهذا يندفع ما قيل من أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي "كنت لا أكتب"، وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين، ويحتمل أن يكون أبو هُريرة أملى حديثه على من يثق به، فكتبه له وذهب به معه، أو تركه عنده، والأول أولى. ووقع في المسند عنه: حفظت ثلاثة أجربة بثثت منها جرابين، وليس هذا مخالفًا لحديث الباب؛ لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر، بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين، وما في الصغير في واحد.
ووقع للرامهْرمَزيّ من طريق منقطعة عن أبي هريرة "خمسة أجْربة" وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم، وعرف من هذا أن ما نشره من العلم أكثر مما لم ينشره، يعني من قوله في رواية المسند "بَثثتُّ منها جرابين" وقوله: "فبثثته" بموحدة ومثلثتين بعدهما مثناة فوقية، ودخلته الفاء لتضمن إما معنى الشرط، أي نشرته، وللأصيليّ: فبثثته في الناس. وقوله "قطع هذا البلعوم" وفي رواية "لَقُطِع". والبلعوم، بضم الباء مجرى الطعام في الحلق، وكُني به عن القتل، وهو المريء الأحمر، وعند الفقهاء الحلقوم، مجرى النَّفَس دخولًا وخروجًا والمريء مجرى الطعام والشراب، وهوتحت

الحلقوم وأراد بالوعاء الأول ما حفظه من الأحاديث ونشره، وبالوعاء الذي لم يبثّه الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أُمراء السوء وأحوالهم وزمنهم.
وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به، خوفًا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين، وإمارة الصبيان، يشير إلى إمارة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة، فمات قبلها بسنة، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، وعلي بن مَعْبد مرفوعًا. وفيه قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إنْ أطعتموهم هلكتم، أي: في دينكم، وانْ عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم: بإزهاق النفس، أو بإذهاب المال، أو بهما. أو المراد بالثاني ما كتمه من أخبار الفتن وأشراط الساعة، وما أخبر به الرسول، صلى الله تعالى عليه وسلم، من فساد الدين على يدي أغَيلمةٍ من سُفهاء قريش. وكان أبو هُريرة يقول، كما في البخاريّ: لو شئت أنْ أقول بني فلان وبني فلان، لفعلتُ. ووجه كتمانه لأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان أنه ينكر عليه ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له به.
قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا، وذلك الباطل إنما حاصله الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله "قطع" أي: قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم، وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها، لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقيل: المراد به علم الأسرار المصون عن الأغيار، المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان والمشاهدات والإتقان، التي هي نتيجة علم الظاهر، والعمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والوقوف عند ما حَدَّه، وهذا لا يظفر به إلا الغواصون في بحر المُجَاهدات، ولا يسعد به إلا المصطَفون بأنوار المشاهَدات، لكن في كون هذا هو المراد نظرٌ من

حيث أنه لو كان كذلك لما وسع أبا هريرة كتمانه مع ما ذكره من الآية الدالة على ذم كتمان العلم، ولاسيما هذا الشأن الذي هو لُب ثمرة العلم، وأيضًا فإنه نفى بثه على العموم من غير تخصيص، فكيف يستدل به لذلك وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما علم؟ فمن أين علم أن الذي كتمه هو هذا؟ فمن ادعى ذلك فعليه البيان.
قال القَسْطلاني: فقد ظهر أن الاستدلال بذلك لطريق القوم، فيه ما فيه، على أنهم في غنية عن الاستدلال، إذ الشريعة ناطقة بأدلتهم، ومن تصفَّح الأخبار، وتتبع الآثار، مع التأمل والاستنارة بنور الله، ظهر له ما قلته. وفي الحديث جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخوف على النفس، وقد مر بعض الكلام على ذلك عند قول أبي ذَرٍ "لو وضعتم الصَّمْصَامة على هذه" الخ في باب العلم قبل القول والعمل.

‌‌رجاله خمسة: الأول إسماعيل بن أبي أويس، مر تعريفه في الحديث الخامس عشر من كتاب الإيمان. الثاني: أخوه عبد الحميد بن عبد الله بن أُويس بن مالك بن أبي عامر الأصْبَحِيّ المدَنيّ الأعشى، أبو بكر بن أبي أويس. روى عن مالك عم جده الربيع بن مالك، وابن أبي ذيب، ومالك بن أنس، وابن عَجلان، وروى عنه أخوه إسماعيل وأيوب بن سليمان بن بلال، وإسحاق بن راهويه وخلق. قال عثمان الدارميّ عن ابن مَعين: ثقة. وقال الآخرون عن يحيى: ليس به بأس. وقال الآجرِيّ: قدمه أبو داود على إسماعيل تقديمًا شديدًا، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال النَّسائي: ضعيف، وقال الحاكم عن الدارقطني: حجة. قال الأزْديّ في ضعفائه: أبو بكر الأعشى يضع الحديث، فكأنه ظن أنه آخر غير هذا، وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر في الرد على الأزْديّ فقال: هذا رجم بالظن الفاسد، وكذب محض … إلى آخر كلامه. احتج به الجماعة إلا ابن ماجه، وكان أكبر من أخيه إسماعيل.

مات ببغداد سنة اثنتين ومئتين. والأصبْحي في نسبه مر في الحديث الثاني من بدء الوحي.
الثالث: ابن أبي ذيب، مر في الحديث الستين من كتاب العلم، وهو الذي قبل هذا.
والرابع: سعيد بن أبي المَقْبَريّ، مر تعريفه في الثالث والثلاثين من كتاب الإيمان، ومر أبو هريرة في الحديث الثاني منه أيضًا.

‌‌لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، وفيه رواية الأخ عن الأخ ورواته كلهم مدنيون، وهذا الحديث انفرد به البخاريّ عن الجماعة، وهنا قال أبو عبد الله: "البلعوم مجرى الطعام" وأبو عبد الله المراد به البخاريّ. ثم قال المصنف:
‌‌باب الإنصات للعلماء أي السكوت والاستماع لما يقولونه

‌‌الحديث الثالث والستون
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِىُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ" فَقَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
قوله: "قال له في حَجِة الوَداع" بفتح الحاء وكسرها، عند جمرة العقبة، وادعى بعضهم أن لفظ "له" زيادة؛ لأن جريرًا إنما أسلم بعد حجة الوداع بشهرين، فقد جزم ابن عبد البرّ بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة، وما جزم به معارضٌ بقول البَغَويّ وابن حبّان بأنه أسلم في رمضان سنة عشر، وللمصنف في "باب حجة الوداع" أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجرير، وهذا لا يحتمل التأويل، فيقوّي ما قال البغَويّ. وقوله "استنصت" استفعال من الإنصات، ومعناه طلب السكوت، وقد وقع التفريق بين الانصات والاستماع في قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، ومعناهما مختلف، فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، كأن يكون مفكرًا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر، لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه.
وقد قال سفيان الثَّورِيّ وغيره: أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم العمل ثم النشر. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع، وقد ذكر علي بن المدِينّي أنه قال لابن عُيَينة: أخبرني معتِمر بن سليمان عن كهمس عن مُطْرف قال: الإنصات من العينين، فقال له ابن عُيينة: وما

ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلًا فلم ينظر إليك لم يكن منصتًا. وهذا في الغالب.
قال ابن بّطال فيه: إن الإنصات للعلماء لازمٌ للمتعلمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، كأنه اراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث، وذلك أن العقبة المذكورة كانت في حجة الوداع، والجمع كثير جدًا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار، وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم "خذوا عني مناسككم" كما ثبت في صحيح مسلم، فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات. وقوله "لا ترجعوا بعدي كفارًا" بصيغة النهي، وهو المعروف أي: لا تصيروا. ولأبي ذَر "لا ترجعون" بصيغة الخبر، وقد أطلق الكفر على قتال المؤمنين مبالغة في التحذير من ذلك، لينزجر السامع عن الإقدام عليه أو أنه على سبيل التشبيه؛ لأن ذلك من فعل الكافر، أي لا تتشبهوا بالكفر في قتل بعضهم بعضًا.
وجملة ما قيل في معناه عشرة أقوال:
قيل: المراد به ستر الحق، والكفر، لغةً، الستر؛ لأن حق المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله، كأنه غطَّى على حقه الثابت له عليه.
الثاني: هو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها، فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإِسلام.
الثالث: قول الخوارج: إنه على ظاهره.
الرابع: هو في المُسْتَحلِّين.
الخامس: كفارًا بحرمة الدماء، وحرمة المسلمين، وحقوق الدين.
السادس: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضًا.
السابع: لابسين السلاح، يقال: كفَر دِرْعة، إذا لبس فوقها ثوبًا.

الثامن: كفارًا بنعمة الله.
التاسع: المراد الزجر عن الفعل، وليس ظاهره مرادًا.
العاشر: لا يكفر بعضكم بعضًا. كأنْ يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر، فيكفر أحدهما.
وقال الدّاوديّ: معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلونه بالكفار، ولا تفعلوا لهم ما لا يحل، وأنتم ترونه حرامًا، وهو داخل في المعاني المتقدمة، واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن بعض رواة الخبر، وهو أبو بكرة، فهم منه خلاف ذلك. والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال، واحتجاجه بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم، ولا امتثال أوامرهم، ولا غير ذلك، مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته.
وقوله "يضربْ بعضكم رقابَ بعض" بجزم يضرب على أنه جواب النهي، وهذا يقوي الحمل على الكفر الحقيقي، ويحتاج إلى التأويل بالمستحل مثلًا، وبالرفع على الاستئناف بيانًا لقوله "لا ترجعوا" فلا يكون متعلقًا بما قبله، أوحالًا من ضمير "ترجعوا" أي: لا ترجعوا بعدي كفارًا حال ضرب بعضكم رقاب بعض، أو صفة أي: لا ترجعوا بعدي كفارًا متصفين بهذه الصفة القبيحة من ضرب بعضكم لبعض.

‌‌رجاله خمسة: الأول: حَجَّاجُ بن مَنْهال، مرَّ تعريفه في الحديث التاسع والأربعين من كتاب الإيمان.
الثاني: شُعبة بن الحَجَّاج، مر أيضًا في الحديث الثالث منه أيضًا. ومر تعريف أبي زرعة في الحديث الثلاثين منه أيضًا. ومر تعريف جرير بن عبد الله في الحديث الحادي والخمسين منه أيضًا.

وأما علي بن مُدْرك فهو أبو مُدْرك النخعِيّ الكُوفي، روى عن أبي زَرعة ابن عمرو بن جرير وإبراهيم النخعيّ وهلال بن يساف، وتميم بن طَرَفة وخلق. وروى عنه الأعمش والمسعوديّ وشُعبة وحَنَش بن الحارث وغيرهم. قال ابن مُعين والنَّسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح صدوق، ثم قال: ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال إنه سمع من أبي مسعود البدريّ، فلذلك عده في التابعين، وقال العجلي: كوفي ثقة، له في مسلم حديثان، أحدهما عن جرير في استنصات الناس في حجة الوداع، والثاني عن أبي ذَرٍ. مات سنة عشرين ومئة، والنخعي في نسبه مر في الخامس والعشرين من الإِيمان.

‌‌لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإِخبار بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ورواته ما بين كوفيّ وواسطيّ وبصريّ، وفيه رواية ابن عن جده، أخرجه البخاريُّ هنا وفي المغازي وفي الديات، ومسلم في الإِيمان، والنَّسائيّ في العلم وفي المحاربة، وابن ماجه في الفتن، وهو قطعة من حديث أبي بكرة الطويل، ذكره البخاري في الخطبة أيام مِنى، ومسلم في الجنايات، وقد تقدمت قطعة من حديث أبي بكرة في كتاب العلم في موضعين.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يستحب للعالم إذا سئل أيُّ الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تعالى.
الفاء في قوله "فيكل" تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال، هو الوكول، وفي رواية أن يكل، وهو أوضح.

‌‌الحديث الرابع والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ. فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِى مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهْوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلَا حُوتًا فِى مِكْتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِى أُمِرَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى. فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى. فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى إِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى

حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِى الْبَحْرِ. فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِى وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَاّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِى الْبَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ. فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ". قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا".
قوله "إن موسى" أي صاحب الخِضْر، كما صرح به المصنف في التفسير، وقوله "ليس بموسى بني إسرائيل" أي المرسل إليهم، والباء زائدة للتأكيد حذفت في رواية الأربعة، وأضيف "لبني إسرائيل" مع العلمية؛ لأنه نكرَّ بأن أولَّ بواحد من الأمة المسماة به، ثم أُضيف إليه. وقوله "إنما هو موسى آخر" بغير تنوين فيهما، لأنه علم شخص معين، وقد قالوا: إنه موسى بن مِيْشا، كما مر في هذا الحديث في باب ذهاب موسى في البحر. وروي بتنوين موسى، لكونه نكرة، فانصرف لزوال علميته، وقوله "كذب عدو الله" قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوْف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة، وقد قاله في حال الغضب، وألفاظ الغضب تقع على غير الحقيقة غالبًا، ويجوز أن يكون ابن عباس اتَّهم نوفًا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في الحُرِّ بن قيس هذه المقالة

مع تواردهما عليها. كما مر في الحديث المذكور. وأما تكذيبه له، فلكونه قال غير الواقع، ولا يلزم منه تعمده.
ويستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء، فسمع غيره يذكر فيه شيئًا بغير علم، أن يكذبه، ونظيره قوله، صلى الله تعالى عليه وسلم "كذب أبو السَّنَابِل" أي: أخبر بما هو باطل في نفس الأمر، وقوله "حدثني أبي بن كعب" في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقين عنده، حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه، وقوله "قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل فسُئل" وعند المصنف في التفسير قال: ذكر الناس يومًا حتى إذا فاضت العيون، ورقت القلوب، ولى فأدركه رجلٌ. قال في "الفتح": لم أقف على اسمه، وهذا يقتضي أن السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من الخطبة، وتوجَّه. وروايه الباب توهم أن ذلك وقع في الخطبة، ويمكن حملها على هذه الرواية بأن تحمل على أن فيها حذفًا تقديره: قام خطيبًا، فخطب، ففرغ، فتوجه، فسئل. والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق المجلس، ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحُرّ بن قيس السابقة "بينما موسى في ملأ بني إسرائيل جاءه رجل، فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك … " الحديث.
وقوله "أي الناس أعلم" أي منهم، على حد "الله أكبر" أي: من كل شيء. وقوله "فقال أنا أعلم" قيل: إن هذه مخالفة لقوله في الرواية السابقة في باب الخروج في طلب العلم "هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا" ويمكن أن يقال لا مخالفة بينهما؛ لأن قوله هنا " أنا أعلم" أي فيما أعلم، فيطابق قوله "لا" في جواب من قال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ في إسناد ذلك إلى علمه، لا إلى ما في نفس الأمر، لكن قد مر لك أن الرواية السابقة يبقى معها احتمال المساواة، وهذه تقتضي الجزم بالأعلمية له.
وعند النَّسائِيّ: قام موسى خطيبًا، فعرض في نفسه أن أحدًا لم يؤتَ من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث به نفسه، فقال: "ياموسى، إنَّ من

عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك". وعند عبد الرزاق قال: "ما أجد أعلم بالله وأمره مني". قال ابن المنير: ظن ابن بَطَّال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أوْلى، قال: وعندي أنه ليس كذلك، بل ردُّ العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب، فلو قال موسى عليه السلام: أنا، والله أعلم، لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك؛ لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما مر.
وقوله "فعتب الله عليه" العتب من الله تعالى محمولٌ على ما يليق به تعالى، لا على معناه العُرْفيّ في الآدميين، الذي هو تغيير النفس المستحيل عليه تعالى، كنظائره، وقد مر المراد به في الرواية السابقة، وقوله "إذ لم يَرد العلم إليه" إذ تعليلية، أي: فكان يقول: الله أعلم، وفي رواية الكشميهنيّ "إلى الله" ويرد بضم الدال اتباعًا لسابقها، وبفتحها لخفته، وبكسرها على الأصل في الساكن إذا حرك. وجوز الفك أيضًا، وقوله: "فأوحى الله إليه أن عبدًا" أي: بأن، وروي بكسر الهمزة على تقدير "فقال: إن عبدًا" والمراد به الخِضْر. وقوله "بمجَمْع البحرين" أي كائنًا به.
واختلف في مكان مجمع البحرين فروي عن قتادة قال: بحر فارس والروم، وعن السّدِّيّ قال: هما الكَرّ والرَّشن، حيث يصبان في البحر، وقال ابن عطية: مجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان، يخرج من البحر المحيط من شماليّه إلى جنوبيّه، وطرفيه مما يلي برّ الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقُلْزُم. وقال محمد بن كعب القُرَظي: مجمع البحرين بطَنْجَة. وعن ابن المبارك. قال بعضهم: بحر أرمِينيَّة. وعن أُبي بن كعب قال: بإفريقية. أخرجهما ابن أبي حاتم، لكن السند إلى أُبي ضعيف، وأغرب من ذلك ما نقله القرطبيُّ عن ابن عباس قال: المراد بمجمع البحرين اجتماع موسى والخِضر؛ لأنهما بحرا علم، وهذا غير ثابت، ولا يقتضيه اللفظ، وإنما يحسنُ في مناسبة اجتماعهما بهذا المكان المخصوص، كما قال السُّهيليّ: اجتمع البحران بمجمع البحرين.

وقوله "هو أعلم منك" ظاهر في أنّ الخِضر نبيٌّ، بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى، ولهذا أورد الزَّمخشرِيُّ سؤالاً، وهو دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره، أنه موسى بن مِيشا، كما قيل، إذ النبيُّ يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، وأجاب بأنه لا نقص بالنبيّ في أخذ العلم من نبي مثله. قيل: وفي الجواب نظر؛ لأنه يستلزم نفي ما أُوجب، والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص، لقوله بعد هذا "إني على علمٍ من علم الله عَلْمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علَّمَكَه الله لا أعلمه" والمراد يكون النبي أعلم أهل زمانه، أي: ممن أرسل إليه، ولم يكن موسى مرسلًا إلى الخضر، وإذًا فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم منه، إن قلنا إنه نبيُّ مرسل، أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبيٌّ أو وَلِيٌّ وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة.
ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخِضر قوله {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: 82] وينبغي اعتقاد كونه نبيًا لئلا تتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا. وتعقب ابن المنير على ابن بطّال إيراده في هذا الموضع كثيراً من أقوال السلف في التحذير من الدعوى في العلم، والحث على قول العالم "لا أدري"، بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق. وهو كما قال رحمه الله تعالى. قال: وليس قول موسى عليه السلام "أنا أعلم" كقول آحاد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم، والحث على التواضع، والحرص على طلب العلم. واستدلاله به أيضاً على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأٌ؛ لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه، ولو كان مستقيمًا في باطن الأمر.
وقوله "قال ربِّ" بحذف أداة النداء وياء المتكلم، تخفيفًا جتزاءًا بالكسرة، وفي رواية "يارب". وقوله "وكيف لي به" أي: كيف السبيل إلى

لقائه؟ وقوله "في مِكتَلِ" بكسر الميم. وفتح المثناة الفوقية، شِبْه الزِّنْبيل، يسع خمسة عشر صاعًا. وقوله "فهو ثمَّ" بفتح المثلثة، ظرف بمعنى هناك، أي العبد الأعلم منك هناك. وقوله، "وانطلق بفتاه يوُشَع بن نونٍ" يوشع مجرور بالفتحة، عطف بيان لفتاه، غير منصرف للعلمية والعجمة، ونوِن مجرور بالإضافة، منصرف كنوحٍ ولوطٍ على الفصحى، وفي رواية أبي ذرٍ "وانطلق معه فتاه" فصرح بالمعية للتأكيد وإلا فالمصاحبة مستفادة من قوله في {لِفَتَاهُ} [الكهف: 62].
ويوشع هو الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى ونقل ابن العربيّ أنه كان ابن أخت موسى، وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون، وأمّا ما رواه الطَّبري عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكرٍ من حين لقي الخضر، فقال ابن عباس: إن الفتى شَرِب من الماء الذي شرب منه الحوت فَخَلَدَ، فأخذه العالم، فطابق به بين لوحين، ثم أرسله في البحر، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة. وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه قال أبو نصر القُشَيْرِيّ: إن ثبت هذا فليس هو يوشع، فإن إسناده ضعيف. وقد مر في الحديث السابق ما قاله ابن العربيّ من أن الفتى ليس هو يوشع، وما اعترض به عليه.
وقوله: "فانسلَّ الحوت من المِكتل" أي لأنه أصابه من ماء عين الحياة الكائنة في أصل الصخرة شيء، إذ أصابتها مقتضيةٌ للحياة، لما عند المؤلف في رواية. وقوله {فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا} [الكهف: 61] أي مذهباً ومسلكًا يَسْرُب فيه، ومنه {وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} [الرعد: 10] أي: سألك في سِرْبه، أي: مذهبه، ومنه أصبح فلان آمنًا في سِرْبه، ومنه انْسرب فلانٌ، إذا مضى، وزاد في سورة الكهف: وأمسك الله عن الحوتِ جِرْيَة الماء فصار عليه مثل الطّاق.
وقوله "وكان لموسى وفتاه عجبًا" أي: كان إحياء الحوت المملوح،

وإمساك جرية الماء حتى صار مَسْلكًا. وقوله "فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما" وليلتهما بالجر على الإضافة، ويومهما بالنصب عطف على بقية. وفي مسلم كالمؤلف في التفسير "بقية يومهما وليلتهما" وهو الصواب، لقوله بعده "فلما أصبح" لأنه لا يصبح إلا عن ليل، ويحتمل أن يكون المراد بقوله "فلما أصبح" أي: من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعه.
وقوله "آتنا غداءنا" بفتح الغين مع المد، وهو الطعام يؤكل أول النهار. وقوله {فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ} [الكهف: 63] أي نسيت ذكره بما رأيت، وأما قوله تعالى: {نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف: 61] فقيل: نسب النسيان إليهما تغليبًا، والناسي هو الفتى، نسي أن يخبر موسى، كما جاء في رواية التفسير. وقيل: المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت، ونسي موسى أن يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ؛ لأنه حينئذ لم يكن معه، وكان بصدد أن يسأله أين هو، فنسي ذلك.
وقيل: المراد بقوله {نَسِيَا} [الكهف: 61] أخرَّا، مأخوذ من النِّسْي بكسر النون، وهو التأخير، والمعنى أنهما أخرا افتقاده لعدم الاحتياج إليه، فلما احتاجا إليه ذكراه، وهو بعيد، بل صريح الآية يدل على صحة صريح الخبر، وأن الفتى اطلع على ما جرى للحوت، ونسي أن يخبر موسى بذلك. وعند مسلم أن موسى تقدم فتاه لما استيقظ فسار، فقال فتاه: ألا ألْحَقُ نبَيَّ الله فاخبره. قال: فنسي أن يخبره، وذكر ابن عطية أنه رأى سمكةً أحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائها، ونصفها الثاني صحيح، ويذكر أهل ذلك المكان أنها من نَسْل حوت موسى إشارة إلى أنه لما حَيَّ بعد أن أكل منه، استمرت فيه تلك الصفة، ثم في نسله.
وقوله {فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف: 64] أي يتبعان آثارهما اتِّباعًا، وهذا يدل على أن الفتى لم يخبر موسى حتى سارا زمانًا، إذ لو أخبره أول ما استيقظ، ما احتاجا إلى اقتصاص آثارهما، وقوله "إذا رجل مسجىً"، أو قال "تسجَّى بثوب" رجل مبتدأ، سوغ الابتداء به

تخصيصه بالصفة، ومسجَّى مغطّى. وفي رواية التفسير"على طِنْفِسَة خضراء على كبد البحر" والطنفسة بكسر أوله وثالثه، وبضمهما، وبكسر الأول وفتح الثالث، وهي فراش صغير. وفي هذه الرواية مسجّى بثوبه، قد جعل طرفه تحت رجليه، وطرفه تحت رأسه وعند مسلم "مسجّى ثوبًا مستلقيًا على قفاه" ولعبد بن حميد "فوجده نائمًا في جزيرة من جزائر البحر ملتفًا بكساء" ولابن أبي حاتم عن السَّدِّيّ "فرأى الخضر وعليه جُبَّة من صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه".
وقوله "فسلم موسى، فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام؟ أي كيف بأرضك السلام، ويؤيده ما في التفسير "هل بأرضي من سلام" أو بمعنى "من أين" كقوله تعالى {أَنَّى لَكِ هَذَا} [آل عمران: 37]. والمعنى من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها؟ وكأنها كانت أرض كفْر، أو كانت تحيتهم بغير السلام. وعند مسلم "فكشف الثوب عن وجهه، وقال وعليكم السلام". ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه السلام.
وقوله "فقال: أنا موسى، فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم" أي أنا موسى بني إسرائيل، فهو مقول القول ناب عن الجملة، وهذا يدل على أن الأنبياء ومن دونهم، لا يعلمون من الغيب، إلا ما علمهم الله تعالى لأن الخضر لو كان يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله.
وقوله {مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66] قد مر أنه قرىء بالتحريك، وبضم ثم سكون، وهما بمعنى كالبُخْل والبَخَل، وقيل بفتحتين: الدّين، وبالسكون: صلاخ المنظر. وقوله "إنك لن تستطيع معي صبرًا" أي لأني أفعل أمورًا ظاهرها مناكير، وباطنها حق لم تحط به. وقد عبر بالصيغة الدالة على استمرار النفي لما أطلعه الله تعالى عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار، إذا رأى ما يخالف الشرع؛ لأن ذلك شأن