📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

عصمته، ولذلك لم يسال موسى عن شيء من أمور الديانة، بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به.
"وكيف تصبر"؟ استفهام عن سؤال تقديره: لِمَ قلتَ إني لا أصبر وأنا سأصبر؟ وقوله {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} قيل: استثنى في الصبر، فصبر، ولم يستثن في العصيان فعصاه، وفيه نظر. وكان المراد أنه صبر على اتباعه والمشي معه لا الإنكار عليه فيما يخالف ظاهر الشرع. وقوله {فَانْطَلَقَا} [الكهف: 74]، يمشيان، أي موسى والخضر. ولم يذكر فتى موسى، وهو يوشع؛ لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. وقوله "فكلموهم" ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة، لأن المقام يقتضي كلام التابع، وقوله "فحملوهما" يقال فيه، ما قيل في "يمشيان"، ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما، لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك، لكن في رواية "فعرف الخضر فحملوهم" وهو يقتضي الجزم بركوبه معهما في السفينة، وقد مر من شأنه ما رواه الطبريُّ عن ابن عباس، وهو لو صح نصٌّ في أنه لم يركب معهما.
وقوله "بغير نَوْل" بفتح النون وسكون الواو، أي: أجرة، ولابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس "فناداهم خضر وبين لهم أن يعطى عن كل واحد ضعف ما حملوا به غيرهم، فقالوا لصاحبهم: إنا نرى رجالًا في مكان مخوفٍ نخشى أن يكونوا لصوصًا، فقال: لأحملنَّهم، فإني أرى على وجوههم النور، فحملوهم بغير أجرة" وذكر النقاش أن أصحاب السفينة كانوا سبعةً بكل واحدٍ زمَانةٌ ليست في الآخر. وقوله "فجاء عُصفور" بضم أوله، وحكي فتحه، قيل: هو الصُّرَد، بضم المهملة وفتح الراء. وللخطيب: أنه الخطاف، قال الدَّمامِينيّ: سمي عصفورًا لأنه عصى وفرّ. وقوله "فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال له الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر".

وروى النَّسائي عن ابن عباس أن الخضر قال لموسى: أتدري ما يقول هذا الطائر؟ قال: لا، قال يقول: "ما علْمكما الذي تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقصُ بمنقاري من جميع هذا البحر" وقد استشكل إطلاق النقص بالنسبة إلى علم الله تعالى، والجواب بأمور:
الأول: لفظ النقص ليس على ظاهره، لأن علم الله لا يدخله نقص، فقيل معناه: لم يأخذ، وهذا توجيه حسن، ويكون التشبيه واقعًا على الأخذ لا على المأخوذ منه.
الثاني: وهو أحسن من الأول، أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض، والمعلوم هو الذي يتبعض.
قلت: الأول أحسن؛ لأنه لا يلزم عليه نقص في علم الله تعالى ولا في معلوماته، وهذا يلزم عليه ثبوت النقص في معلوماته تعالى، وحاشا أن يحصل نقص في معلوماته تعالى، فإن المعلومات متعلقات العلم الصفة القديمة، فلا يحصل فيها نقص إلا بحصوله في المتعلق به الذي هو العلم.
الثالث: قال الإسماعيلى: المراد أن نقص العُصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى، وهو كما قيل:
ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم … بهن فلولٌ من قراع الكتائب
الرابع: قيل: "إلا" بمعنى "ولا" أي: ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القُرْطبيّ: من أطلق اللفظ هنا تجوزًا قصدُه التمسك والتعظيم، إذ لا نقص في علم الله، ولا نهاية لمعلوماته، وقد وقع في رواية ابن خُرَيج بلفظ أحسن سياقًا من هذا، وأبعد إشكالًا فقال: "ما علمي وعلمك في جنب علم الله كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر" وهو تفسير اللفظ الذي وقع هنا، قاله في "الفتح": قلت: لا يظهر أنّ هذا الوجه أحسن من غيره لأن فيه إضافة شيء، وإن كان حقيرًا إلى علم الله.

الخامس: ما قيل من أن هذا الطائر من الطيور التي تعلو مناقيرها بحيث لا يعلق بها ماء البتة. قلت: انظر ما بين التمثيل الصادر من المخلوق هنا، والصادر من الخالق فيما أخرجه مسلم في الحديث القُدُسيّ من قوله تعالى "لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المِخْيط إذا دخل البحر". فما في هذا الحديث الرباني هنا ظاهرٌ لا يوهم شيئًا في حقه تعالى يحتاج إلى توجيه، لان المخيط لا يأخذ من الماء شيئاً ما، والطير يأخذ شيئًا، وإن كان قليلًا جدًا.
وقوله "فعمد الخضر" بفتح الميم، كقصد زنة ومعنى، وقوله "فخرقتها لتغْرق أهلها" بضم المثناة الفوقية وكسر الراء، على الخطاب مضارع أغرق، أي لأن تغرق، وأهلها بالنصب على المفعولية، ولا ريب أن خرقها سبب لدخول الماء فيها، المفضي إلى غرق أهلها وفي رواية "ليَغْرق أهلُها" بفتح المثناة التحتية وفتح الراء، على الغيب مضارع غرق، وأهلها بالرفع على الفاعلية وقوله "لا تؤاخذني بما نسيتُ" أي بالذي نسيته، أو بنسياني، أو بشيء نسيته، يعني وصيته له بأن لا يعترض عليه، وهو اعتذار بالنسيان، أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها زاد في رواية أبوَي ذَرٍّ والوقْت: "ولا ترهقني من أمري عُسراً" أي: لا تُغشني عسرًا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسيّ، فإن ذلك يُعْسِر عليّ متابعتك.
وقوله "فكانت الأُولى من موسى نسيانًا" وفي رواية التفسير "كانت الأولى نسيانًا والوسطى شرطًا والثالثة عمدًا" وروى ابن مرْدَويه عن ابن عباس مرفوعًا، قال: الأولى نسيانٌ والثانية عُذرٌ والثالثة فِراق. وروى الفراء عن أُبيّ بن كعب قال: لم ينس موسى، ولكنه من معاريض الكلام، وإسناده ضعيف. والأول هو المعتمد. ولو كان هذا ثابتًا لاعتذر موسى عن الضمانية وعن الثالثة بنحو ذلك.

وقوله "فانطلقا" أي: بعد خروجهما من السفينة، وقوله "فإذا غلام يلعب مع الغلمان" وغلام بالرفع مبتدأ لكونه تخصص بالصفة، والخبر محذوف، والغلام اسم للمولود إلى أن يبلغ، وكان الغلمان عشرة، وكان الغلام أظرفهم وأوضأهم واسم الغلام حَيْسُون بالحاء المهلمة آخره نون، أو حَيْسور بالراء بدل النون، وقيل بجيم أوله بدل الحاء، وقيل حَنْسُور بنون بدل التحتانية مع الراء، وعند السُّهيليّ بفتح الهاء المهملة، والموحدة، بعدهما نونان؛ أولاهما مضمومة بينهما واو ساكنة، وقيل: اسمه حَشْرَد وقيل شَمْعون. وعن الضَّحّاك: يعمل بالفساد، ويتأذّى منه أبواه وعن الكلبي: يسرق المتاع بالليل، فإذا أصبح لجأ إلى أبويه، فيقولان لقد بات عندنا، وفي رواية التفسير كان أبواه مؤمنين، وكان كافرًا.
وفي رواية سفيان "وأما الغلام فطُبع يوم طُبع كافرًا، وكان أبواه قد عطفا عليه" وقيل: إن موسى لما قال للخضر: أقتلت نفسًا زكية، اقتلع الخضر كتف الصبي الأيسر وقشر عنه اللحم، فإذا في عظم كتفه كافر لا يؤمن بالله أبدًا. وعن وهب بن مُنبه كان اسم أبيه ملاس، واسم أمه رحما، وقيل اسم أبيه كاردى، واسم أمه سهوى.
وقوله "فأخذ الخضر برأسه من أعلاه. فاقتلع رأسه بيده"، وعنده في بدء الخلق "فأخذ الخضر برأسه فقطعه" هكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئًا، والفاء في "فاقتلع" للدلالة على أنه لما رآه اقتلع رأسه من غير ترو واستكشاف حالٍ. وعند المصنف في التفسير "فأَضجعه ثم ذبحه بالسكين"، ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه. وفي رواية عند الطَّبريّ "فأخذ صخرة فثلغ رأسه"، وهي بمثلثة ثم معجمة، والأول أصح، ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة، ثم ذبحه وقطع رأسه.
وقوله "فقال موسى أقتلت نفسًا زكيَّة بغير نفس" بتشديد الياء، أي طاهرة من الذنوب، وهي أبلغ من زاكية بالألف، وتخفيف الياء لأن فعيلة

من صيغ المبالغة. وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم استغفرت، ولذا اختار قراءة التخفيف، فإنها كانت صغيرة لم تبلغ الحلم. وزعم قوم أنه كان بالغًا يعمل بالفساد، واحتجوا بقوله بغير نفس؛ لأن القصاص إنما يكون في حق البالغ، ولم يرها أذنبت ذنبًا يقتضي قتلها، أو قتلت نفسًا فتقاد بها. نبه به على أن القتل إنما يُباح حدًا أو قصاصًا، وكلا الأمرين منتف، وإنما أطلق موسى ذلك على حسب ظاهر حال الغلام.
والهمزة في "أقتلت" ليست للاستفهام الحقيقي، فهي كهي في قوله تعالى {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى} [الضحى: 6] وكان قتل الغلام في "أبُلَّة" بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام المفتوحة بعدها هاء، مدينة قرب بصرة وعبادان. وقوله "قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا" بزيادة "لك" في هذه المرة، زيادة في المكافحة بالعتاب على رفض الوصية، والوسم بقلة الثبات والصبر، لمّا تكرر منه الاشمئزاز والاستكثار، ولم يرعو بالتذكير أول مرة حتى زاد في الاستكثار ثاني مرة. وقوله: وقال ابن عُيينة: وهذا أوكد، واستدل عليه بزِيادة "لك" في المرة الثانية وقد قال له فيِ المرة الأولى: "لقد جئت شيئاً إمرًا" وقال له في الثانية: "لقد جئت شيئاً نكرًا" قال مجاهد: شيئًا إمرًا أي منكرًا، وقال قتادة: أي عجبًا. وقال أبو صخر: أي عظيمًا. وقال أبو عبيدة: إمرًا أي: داهية، ونكرًا أي عظيمًا.
واختلف في أيهما أبلغ، فقيل "إمرًا" أبلغ من "نكرًا" لأنه قالها بسبب الخرق الذي يفضي إلى هلاك عدة أنفس، وتلك بسبب نفس واحدة. وقيل " نكرًا" أبلغ، لكون الضرر فيها ناجزًا بخلاف "إمرًا" لكون الضرر فيها متوقعًا، ويؤيد ذلك أنه قال في "نكرا": "ألم أقل لك" ولم يقلها في "إمرًا" وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أن موسى لما رأى خرق السفينة امتلأ غضبًا، وشد ثيابه، وقال: أردت إهلاكهم، ستعلم أنك أول هالك، فقال له يوشع: ألا تذكر العُهدة؟ فأقبل عليه الخضر فقال له: "ألم أقل

لك"، فادرك موسى الحِلْم، فقال: "لا تؤاخذني" وإن الخِضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة: إنما أردت الخير فحمدوا رأيه، وأصلحها الله على يده.
وقوله "فانطلقا حتى أتيا أهل قرية" وفي رواية غير أبي ذرٍ "حتى إذا أتيا" موافقة للتنزيل. والقرية: قيل هي الأبُلَّة، وقيل أنطاكية، وقيل هي أذربيجان، وقيل بَرْقَة، وقيل ناصرة، وقيل جزيرة الأندلس. وهذا الاختلاف كالاختلاف في المراد بمجمع البحرين، وشدة المباينة في ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك. وقوله "استطعما أهلها فأبوا أن يضيِّفوهما" أي: استطعموهم واستضافوهم، فلم يضيفوهم، ولم يجدوا في تلك القرية قرى ولا مأوى، وكانت ليلة باردة. وعند مسلم "أهل قرية لئامًا، فطافا في المجالس فاستطعما أهلها".
وقوله "فوجدا فيها جدارًا" أي: على شاطئ الطريق، وكان سُمكه مئتي ذراع بذراع تلك القرية، وطوله على وجه الأرض خمس مئة وعرضه خمسون ذراعًا. هكذا قال القَسْطلانيّ، والذي في "الفتح" عن الثَّعلبّي: أن عرضه كان خمسين ذراعًا في مئة ذراع بذراعهم، وقوله "يريد أن ينقضَّ" استعيرت الإرادة للمشارفة، وإلا فالجدار لا إرادة له حقيقة. وكان أهل القرية يقرون تحته على خوف، وأن ينقض معتاه أن يقع. يقال: انقضَّت الدار، إذا انهدمت، وقرأه قوم ينقاضَّ أي ينقلع من أصله، كقولك انقاضت السّن إذا انقلعت من أصلها. وقراءة "ينقاض" مروية عن الزُّهْريّ، واختلف في ضادها، فقيل بالتشديد، بوزن يحمارّ، وهو أبلغ من ينقضّ. وينقضّ بوزن ينفعل من انقضاض الطائر إذا سقط إلى الأرض. وقيل بالتخفيف، وعن عليّ أنه قرأ ينقاص بالمهملة.
وقال ابن خالويه: يقولون: انقاصَّت السن، إذا انشقت طولًا، وقيل: إذا تصدعت كيف كان. وقال ابن فارس: قيل معناه كالذي بالمعجمة، وقيل الشق طولًا. وقال ابن دريد: انقاضّ بالمعجمة انكسر، وبالمهملة

انصدع. وقرأ الأعمش تبعًا لابن مسعود يريد ليُنْقَض بكسر اللام، وضم التحتانية، وفتح القاف، وتخفيف الضاد، من النقضْ. وقوله: " قال الخضر بيده" أي: أشار بها. وفي رواية قال: "فمسح بيده"، وفيه إطلاق القول على الفعل. وقوله "فأقامه" وقيل "نقضه وبناه" وقيل "بعمود عَمَّده به".
وقوله "قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرًا" اتخذت بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء على وزن افتعلت، من تخذ كاتبع من تبع، واجس من الأخذ عند البصريين، يعني أن تاءها عندهم أصلية لا أنها مغايرة للأخذ معني. وفي رواية أبي ذرٍ والأصيليّ وابن عساكر: "لتَخذَت" أي: لأخذت. وقوله "عليه أجرًا" يعني: يكون لنا قوتًا، وبُلْغة على سفرنا. قال القاضي: كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه، لم يتمالك نفسه وزاد سفيان في روايته "فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرًا".
وقوله "قال هذا فراقُ بيني وبينك" بإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع، والإشارة في قوله "هذا" إلى الفراق الموعود به في قوله "فلا تصاحبني" أو تكون الإشارة إلى السؤال الثالث، أي: هذا الاعتراض سبب للافتراق، أو إلى الوقت، أي هذا الوقت وقت الفراق. وفي رواية أبي إسحاق "قال هذا فراق بيني وبينك، فأخذ موسى بطرف ثوبه، فقال: حدثني" وذكر الثعلبيُّ أن الخضر قال لموسى: أتلومني على خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، ونسيت نفسك حين ألقيت في البحر، وحين قتلت القُبْطيّ، وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب احتسابًا؟ وفي رواية التفسير "وكان ورأءهم ملكٌ، وكان أمامهم"، قرأها ابن عباس "أمامهم ملك" قال أبو عبيدة في قوله "من ورائه جهنم" مجازه قدامه وأمامه، يقال: الموت من ورائك، أي قُدامك وهو اسم لكل ما توارى عن الشخص، نقله ثعلب ومنه قول الشاعر:

أليس ورائي إنْ تراختْ مَنِيَّتي … لزوم العصى تحنى عليها الأصابعُ
وقول النابغة:
وليس وراء الله للمرءِ مذهبُ
أي: بعد الله. ونقل قُطْربُ وغيره أنه من الأضداد، وأنكره إبراهيم بن عُرْفة نفطويه، وقال: لا يقع وراء بمعنى أمام، إلا في مكان أو زمان. وفيها أيضًا ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هُدَد، وهو بضم الهاء، وحكى ابن الأثير فتحها، والدال مفتوحة اتفاقًا. ووقع عند ابن مَردويه بالميم بدل الهاء، وأبوه بدد بفتح الموحدة. وزعم ابن دريد أن هدد اسم ملك من ملوك حمير، زوَّجه سليمان بن داود بلقيس. قال في "الفتح": إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الاسم، لبعد ما بين مدة موسى وسليمان. وجاء في تفسير مقاتل أن اسمه منولة بن الجُلَنْدى بن سعيد الأَزْدِيّ، وقيل هو الجُلَنْدى، وكان بجزيرة الأندلس.
وفيها أيضًا "وأقرب رحمًا" هما به أرحم منهما، بالأول الذي قتل خِضر. وعن الأصمعي: الرَّحِم، بكسر الحاء: القرابة، وبسكونها فرج الأنثى، وبضم الراء ثم السكون: الرحمة. وعن أبي عبيد القاسم بن سَلام: الرَّحْم، بالضم والفتح مع السكون فيهما، بمعنى وهو مثل العمْر وتدعى مكة أمُّ رُحم بضم فسكون، وذلك لتنزل الرحمة بها. والحاصل أن رَحْمًا من الرَّحم التي هي القرابة، وهي أبلغ من الرحمة التي هي رقة القلب؛ لأنها تستلزمها غالبًا من غير عكس.
وفيها أيضًا، أنهما أبدلا جارية، وروى النَّسائي عن ابن عباس "فابدلهما ربهما خيرًا منه زكاة" قال: أبدلهما جارية، فولدت نبيًا من الأنبياء، ولابن المنذر: أبدلهما مكان الغلام جارية ولدت نبيين. ولابن أبي حاتم عن السَّدِّي قال: ولدت جارية فولدت نبيًا، وهو الذي كان بعد موسى، فقالوا له: أبعث لنا ملكًا نقاتل في سبيل الله، واسم هذا النبي شَمْعُون، واسم أمه حَنَّة. وفي تفسير ابن الكلْبِيّ: ولدت جارية ولدت عدة

أنبياء، فهدى الله بهم أمما، وقيل عدة من جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبيًا. وعن ابن مَرْدويه عن أبيِّ بن كعب أنها ولدت غلامًا، لكن إسناده ضعيف. وأخرجه ابن المُنذر بإسناد حسن عن ابن عباس نحوه. وقال ابن جُرَيج: بلغني أن أُمه يوم مات كانت حبلى بغلام.
وقوله "يرحم الله موسى لوَددنا لو صبر، حتى يقص علينا من أمرهما" يرحم إنشاء بلفظ الخبر، ولوددنا جواب لقسم مقدر، أي: والله لوددنا، وهو بكسر الدال الأولى وسكون الثانية. وقوله: لو صبر، مصدرية أي: صبره لأنه لو صبر لأبصر أعجب العجائب. وعند مسلم من رواية أبي إسحاق: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عَجل لرأى العجب، ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه، فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.
وقوله: "حتى يقصَّ علينا من أمرهما" يقص: مبني للمجهول، ومن أمرهما نائب له. وفي رواية سفيان في التفسير "وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما" بدون يرحم الله موسى، وهو راويها هنا في العلم، وفي أحاديث الأنبياء، فيحتمل أن تكون هذه الزيادة لم تكن عنده بإسناد قتيبة في التفسير، ولكنه أرسلها، ويحتمل أن يكون الراوي لها منه، سمع منه الحديث مرتين، مرة بإثباتها، ومرة بحذفها. وهو الأَوْلى. وأخرجه مسلم بلفظ "ولو صبر لرأى العجب، وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا، وعلى أخي كذا". وأخرجه التِّرْمذيّ والنَّسائيّ مختصرًا وأبو داود بلفظ "وكان إذا دعا بدأ بنفسه، وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى".
وقد ترجم المصنف في الدعوات من خص أخاه بالدعاء دون نفسه، وذكرِ فيه عدة أحاديث، وكأنه أشار إلى أن هذه الزيادة، وهي "كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه" لم تثبت عنده.
قال القُرْطبي: في قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في

ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله، ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضى والتسليم، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصرٌ، فلا يتوجه على حكمه كم ولا كيف، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين ولا حيث، وإن العقل لا يُحسِّن ولا يقبِّح وإن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح، وإن لله تعالى فيما يقضيه حكمًا وأسرارًا في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه، ولا حكم عقل يتوجه إليه، بل بحسب ما سبق في علمه، ونافذ حكمه، فما أطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرف، وإلا فالعقل عنده واقف، فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك إلى الخيبة.
قال ولننبه هنا على مغلطتين:
الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى، تمسكًا بهذه القصة، وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة، ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة، وسماع كلامه وإعطائه التَّوراة، فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته، ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى عليه السلام. وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، ويكفي من ذلك قوله تعالى: {يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي} [الأعراف: 144] قال: والخضر، وإن كان نبيًا، فليس برسول اتفاقًا، والرسول أفضل من نبي ليس برسول. قلت: هذا الاتفاق غير صحيح، فالخضر قيل: إنه رسول، وقد مر لك ذلك عند قوله "أعلم منك"، ثم قال: ولو تنزلنا على أنه رسول، فرسالة موسى أعظم، وأمته أكثر، فهو أفضل، وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل، وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر ليس بنبيّ، بل وليّ، فالنبيُّ أفضل من الولي، وهوأمرمقطوع به عقلًا ونقلًا، والصائر إلى خلافه كافر؛ لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانًا لموسى، حتى ليعتبر.

الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريق نستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواصّ، فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم، ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار، وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية، والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات، ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر، فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى. ويؤيده الحديث المشهور "استفت نفسك وإنْ أفْتَوك". قال: وهذا القول زندقة وكفر؛ لأنه إنكار لما علم من الشرائع. فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله، السفراء بينه وبين خلقه، المثبتين لشرائعه وأحكامه، كما قال تعالى {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} [الحج: 75] وقال {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124] وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى.
وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقًا أُخرى يعرف بها أمره ونهيه، غير الطريق التي جاءت بها الرسل، يستغني بها عن الرسول، فهو كافر يقتل ولا يستتاب. قال: وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة غير نبينا عليه الصلاة والسلام؛ لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه؛ لأن الذي يقع فيه هو حكم الله، وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن رُوح القُدُس نَفَث في رَوْعي"، قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى، وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي من ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسأل الله الهداية والتوفيق.

قلت: هذا الذي يقولونه هو المعبر عنه بالإلهام، وقد مر الكلام عليه في حديث "من رآني في المنام" بما يكفي ويشفي وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الوليّ يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة، ويجوز له فعله، فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحًا، فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها، ثم إذا تركها أعيد اللوح -جائز شرعاً وعقلًا ولكن مبادرة موسى بالإِنكار بحسب الظاهر، وقد وقع ذلك واضحًا عند مسلم، ولفظه "فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها، فأصلحها"، فيستفاد منه وجوب الثاني عن الإنكار في المتحملات، وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة، وأما إقامة الجدار، فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان. وفيه استحباب الحرص على الازدياد من العلم، والرحلة فيه، ولقاء المشايخ، وتجشم المشاق في ذلك، والاستعانة في ذلك بالاتباع.
وقد استوفيت مباحث هذا الحديث في هذا المحل، وعند ذكره السابق في باب خروج موسى في البحر، ولم يبق من الكلام عليه إلا توضيح ألفاظ لم تذكر في هذين المحلين، وستذكر في حديث سورة الكهف.

‌‌رجاله سبعة: الأول عبد الله بن محمد السندسيّ، مر تعريفه في الحديث الثاني من كتاب الإيمان. الثاني سفيان بن عُيينة، مر أيضًا في الحديث الأول من بدء الوحي. الثالث عمرو بن دينار، مر أيضًا في الحديث الرابع والخمسين من كتاب العلم. الرابع سعيد بن جُبير، مر في الحديث الخامس من بدء الوحي. الخامس عبد الله بن عباس، مر أيضًا في الحديث الخامس منه أيضًا. ومر تعريف أُبي بن كعب في الحديث السادس عشر من كتاب العلم. وهنا ذكر موسى والخضر عليهما السلام، وقد مر ذكرهما بعد الحديث الخامس عشر من كتاب الإِيمان.

وأما نَوفْ، بفتح النون، فهو ابن فضالة، بفتح الفاء والضاد المعجمة، أبو يزيد، أو أبو رشيد القاص، البِكاليّ، بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف، وقيل بفتح الباء وتخفيف الكاف أو تشديدها، كان عالمًا فاضلًا إمامًا لأهل دمشق. وقال ابن التين: كان حاجبًا لعلي رضي الله عنه. وكان قاصًّا وهو وابن امرأة كعب الأحبار على المشهور. وقيل: ابن أخته، روى عن علي وأبي أيوب وثَوْبان وعبد الله بن عمرو، وكعب. وروى عنه أبو إسحاق الهَمْدانيّ، وشِهْر بن حَوْشب، وسعيد بن جُبير وغيرهم. وهو في الطبقة الأولى من الشاميين. استشهد مع محمد بن مروان في الصائفة وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان راوية للقصص وليس له ذكر في البخاريّ إلا في هذا الحديث هنا.
والبكاليّ في نسبه نسبة إلى بكال بطن من حِمير، وهو بِكال بن دُغْمِيّ، بالغين المعجمة، ابن عوف بن عَديّ بن مالك بن زيد بن سدد ابن زَرْعة بن سبأ الأصغر. وسائر ما في العرب دُعْميّ بالمهملة، غير هذه.

‌‌لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسؤال وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهما عمرو، بن دينار، وسعيد بن جبير، وفيه رواية صحابي عن صحابي، مر في باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام في البحر إلى الخضر -ذكر المواضع التي أخرجه فيها البخاري وغيره. من هنا إلى الباب الآتي ليس منبهًا عليه في الشرح، كما أنه ليس ثابتًا في النسخة التي معي من المتن وقيدته تبعًا لكتاب الرجال.
ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف الفَرْبَريّ، حدثنا به علي بن خَشْرم، حدثنا ابن عْيينة بطوله.
وهذه ثلاثة رجال: الأول محمد بن يوسف الفربري، وقد مر ذكره في الحديث الرابع من كتاب العلم، وسفيان بن عيينة، مر في الحديث الأول من بدء الوحي.

أما عليّ وابن خَشْرمَ، بوزن جعفر أوله خاء معجمة، ابن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المَرْوَزِيّ، أبو الحسن الحافظ، قريب بشر الحافي، ابن عمه أوابن أخته. روى عن حَفْص بن غياث، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عُيينة، ووكيع وغيرهم. وروى عنه مُسْلم والتِّرمذْيّ والنَّسائيّ، وأحمد بن عبد الرحمن بن بشار، ومحمد بن عقيل بن الأزهر البَلْخيّ، ومحمد بن الفضل وغيرهم.
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النَّسائي: ثقة. وذكره مَسْلمة بن قاسم في تاريخه وقال: مروزي ثقة، وفي الزُّهرة روى عنه مسلم تسعة، روي عنه أنه قال: ولدت سنة خمس وستين ومئة، وصمت ثمانية وثمانين رمضانًا، ومات في رمضان سنة سبع وخمسين ومئتين. وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا التعليق. والمروزيّ في نسبه مر في السادس من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
" وهو قائم" جملة حالية من الفاعل، وقوله "عالمًا" مفعول لسأل، "وجالسًا" صفة له. والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا بل هو جائز بشرط الأمن من الإعجاب.

‌‌الحديث الخامس والستون
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَاّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل".
قوله "جاء رجل" في رواية عند المصنف في فرض الخُمس "قال أعرابي" وهذه تدل على وهم ما وقع عند الطبراني عن أبي موسى أنه قال: يا رسول الله. فأبو موسى، وإن جاز أن يُبهم نفسه في رواية الباب، لكن لا يصفها بكونه أعرابيًا. وهذا الأعرابيُّ يصلح أن يفسر بـ" لاحق بن ضُميرة" لما جاء عند أبي موسى المدنيّ أنه قال: "وفدت على النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر، "فقال: لا شيء له … " الحديث. وفي إسناده ضعف، ولاحق يأتي تعريفه في الخامس والعشرين من الجهاد. وفي فوائد أبي بكر بن أبي الحديد بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل أنه قال: "يا رسول الله كل بني سلمة يقاتل، فمنهم من يقاتل رياء … " الحديث. فلو صح لاحتمل أن يكون معاذ أيضًا سأل عما سأل عنه الأعرابيّ؛ لأن سؤال معاذ خاص، وسؤال الأعرابي عام. ومعاذ أيضًا لا يقال له أعرابيّ، فيحمل على التعدد. ومر معاذ في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
وقوله "فقال يارسول الله ما القتال الذي سبيل الله"؟ مبتدأ وخبره وقع مقول القول. وقوله "يقاتل غضبًا" نصب مفعول له، والغضب حالة تحصل عند غليان الدم في القلب لإِرادة الانتقام. وقوله "ويقاتل حَمِيَّةً" نصب

مفعول له أيضًا، وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وتشديد المثناة التحتية المفتوحة، وهي الأَنفة من الشيء والمحافظة على من يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب، ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة، والقتال غضبًا بجلب المنفعة، وفي رواية شعبة في الجهاد "الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر" أي: ليذكر بين الناس ويشتهر بين الناس بالشجاعة وفيها "والرجل يقاتل ليرى مكانه". وفي رواية الأعمش في التوحيد "ويقاتل رياء" ومرجع التي قبلها إلى السمعة، ومرجع هذه إلى الرياء، وكلاهما مذموم.
والحاصل من الروايات أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم، فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي، وقوله "وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمًا" أي، ما رفع رأسه لأمر من الأمور إلا لقيام الرجل، فإن واسمها وخبرها في تقدير المصدر مفعول لأجله. وظاهر الحديث أن القائل لهذا أبو موسى، ويحتمل أن يكون من دونه، فيكون مدرجًا في أثناء الخبر.
وقوله "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" المراد بكلمة "الله" دعوة الله إلى الإِسلام، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله إعلاء كلمة الله تعالى فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنًا، لا أصلًا ومقصودًا، وبذلك صرح الطّبريّ فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك. وبذا قال الجُمهور.
لكن روى أبو داود والنَّسائي عن أمامة بإسناد جيد قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له، فأعادها ثلاثًا كل ذلك يقول: لا شيء له، ثم قال رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، وابتُغي به وجهه ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معًا على حد واحد، فلا يخالف المرجح أولًا، فتصير المراتب خمسًا: أن يقصد الشيئين معًا أو يقصد أحدهما صِرْفًا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنًا. والمحذور أن يقصد غير الإعلاء، فقد يحصل الإعلاء ضمنًا، وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى، ودونه أن يقصدها معًا، فهو محذور أيضًا على ما دل عليه حديث أبي أمامة، والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاً، وقد يحصل غير الإعلاء، وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضًا.
قال ابن أبي جمرة: المحققون على أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه، ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي -ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حُوالة قال: "بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئًا، فقال: اللهم لا تَكِلْهم إلى .. " الحديث، ويدخل فيه من قاتل لطلب الثواب ورضاء الله ودحض أعدائه، فإنه من إعلاء كلمة الله تعالى. وقد مر بعض الكلام على هذا المنزع في حديث "إنما الأعمال بالنيات" وفي إجابة النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، بما ذكر غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كلمِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع زيادة عليه، ولو أجاب السائلَ بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله، احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله، وليس كذلك، فعدل إلى لفظ جامع، عدل عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل، فتضمن الجواب وزيادة. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله "فهو" راجعًا إلى القتال الذي في ضمن "قاتل" أي: فقتاله قتال في سبيل الله.
والحاصل أن القتال منشؤه القوة العقلية، والقوة الغضبية، والقوة الشَّهوانية. ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. وقال ابن بطّال: إنما عدل

صلى الله تعالى عليه وسلم، عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله تعالى، أو لغرض الدنيا، فأجاب عليه الصلاة والسلام بلفظ جامع مختصر، أفاد دفع الإلباس، وزيادة الإفهام. ولو ذهب يقسم وجوه الغضب لطال ذلك، ولخشي أن يلبس عليه.
وفي الحديث بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكر، وفيه جواز السؤال عن العلة، وتقدم العلم على العمل، وأنه لا بأس بقيام السائل عند أمن الكِبْر، وفيه استحباب إقبال المسؤول على السائل، وذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة، وجواز وقوف المستفتي لعذر أو حاجة.

‌‌رجاله خمسة وقد ذكروا: الأول عثمان بن أبي شَيبة، والثاني جرير بن عبد الحميد، والثالث منصور بن المَعْتَمِر، وقد مر تعريف هؤلاء الثلاثة في الحديث الثاني عشر من كتاب العلم. والرابع أبو وائل شقيق، مر تعريفه في الحديث الثاني والأربعين من كتاب الإيمان، والخامس أبو موسى عبد الله بن قيس، مر تعريفه في الحديث الرابع منه أيضًا.
‌‌لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورجاله كلهم كوفيون، وهم أئمة أجلاء، أخرجه البخاري هنا، وفي الجهاد وفي كتاب الخمس، وفي التوحيد. ومسلم في الجهاد، وأبو داود فيه أيضًا والتِّرمذْي فيه أيضًا، وقال: حسن صحيح. والنَّسائيّ وابن ماجه فيه أيضًا. ثم قال المصنف:
‌‌باب السؤال والفُتيا عند رمي الجمار
مراده أن اشتغال العالم بالطاعة، لا يمنع من سؤاله عن العلم، ما لم يكن مستغرقًا فيها، وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز.
وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي، بل فيه أنه كان واقفًا عندها فقط، وأجيب بأن

المصنف كثيراً ما يتمسك بالعموم، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي، أو بعد الفراغ منه، أو يقال: إن كونه عند الجمرة قرينة علي أنه كان يرمي، أو في الذكر المقول عندها. واعترض الإسماعيلي أيضًا عليها فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك، فليترجم بباب السؤال والمسؤول على الراحلة، وباب السؤال يوم النحر.
وما نفي من الفائدة مردود بما مر قريبًا من المراد بالترجمة، والإِلزامان اللذان ألزمهما يجاب عن الأول بأنه ترجم له فيما مضى، فقال: "باب الفُتيا وهو واقف على الدابة" وأما الثاني، فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان، وهو مُتَّجهٌ، وإن كان معلومًا أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لَهْوٍ امتناع السؤال عن العلم فيه.

‌‌الحديث السادس والستون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ". قَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: "انْحَرْ وَلَا حَرَجَ". فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَاّ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.
قوله "عند الجمرة" أي جمرة العقبة لأنها المقصودة عند الإطلاق، "فَأَلْ" للعهد، وقوله "يسأل" بضم أوله مبنيٌّ للمجهول، واستدل الإسماعيليّ بالخبر على أن الترتيب قائم مع اللفظ بأي صيغة ورد، ما لم يقم دليل على عدم إرادته. ووجه دلالته هو أنهم لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل، لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني، إذا ورد الأمر لشيئين معطوفين بالواو، فيقال: الأصل العمل بتقديم ما قدم، وتأخير ما أخر، حتى يقوم الدليل على التسوية، ولمن يقول بعدم الترتيب أصلًا أن يتمسك بهذا الخبر، فيقول: حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب.
ويستفاد منه أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه؛ لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته، وإن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل، لا نقص فيه على العالم إذا أجاب، ولا لوم على السائل. ويستفاد منه أيضًا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقًا على الرامين، وهذا وإن كان كذلك، لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه عند ذكره في باب "الفتيا وهو واقف على الدابة".