📘 শারহু মুকাদ্দিমাতিত তাসহীল লি উলূমিত তানযীল লি ইবনি জুযাই (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

في فهم كلام أرسطو، فالذي يُقبل ـ عقلاً ـ قول التلميذ؛ لأنه أوثق بشيخه وأعرف بمقاصده وأعرف بأساليبه، كذلك القرآن لما كان نازلاً بلغة الصحابة وعندهم من مشاهدات الأحوال ما ليس عند غيرهم فقولهم لا شك أنه أصوب مِنْ قولِ مَنْ جاء بعدهم.
قوله: (والطبقة الثانية: التابعون، وأحسنهم كلاماً في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد مولى ابن عباس، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم عكرمة، وقتادة، والسدي، والضحاك بن مزاحم، وأبو صالح، وأبو العالية).
لما ذكر الطبقة الأولى «الصحابة» أتبعها بالطبقة الثانية «التابعين»، والمشهور أن المقدم في التفسير مجاهد (ت104هـ)، بيد أن المؤلف قدَّم الحسن بن الحسن البصري (ت110هـ)، لذا قال عنه سفيان الثوري (ت161هـ): «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» (1)، ثم سعيد بن جبير (ت95هـ)، وإن كان قد انشغل ببعض القضايا التي نتج عنها قتله، فلم يُسْتَفَدْ منه كثيراً بخلاف مجاهد الذي كان متفرغاً للتعليم أكثر منهم، أما علقمة (ت62هـ) صاحب ابن مسعود (ت32هـ) فالتفسير المروي عنه قليل، وبعض تفسيره مأخوذ من تفسير شيخه، ويظهر أن سبب ذلك راجع إلى أسلوب التعليم أو التلقي عند أصحاب ابن مسعود، فكان رضي الله عنه يشدد على أصحابه فيقول لهم: «اتبعوا ولا تبتدعوا»، ولهذا قلَّ المفسرون من أصحاب ابن مسعود، وغلب عليهم نقل تفسيره، بخلاف أصحاب ابن عباس، فإنهم كثيرون، كما أنهم يقولون بأقوال تخالف قول شيخهم، وهي من باب اختلاف التنوع، لكنها لا تناقض قوله.
قوله: (يتلوهم عكرمة، وقتادة، والسدي، والضحاك بن مزاحم، وأبو صالح، وأبو العالية).--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، المقدمة 1/ 85.

هؤلاء من التابعين، ويقع السؤال السابق في مراده بهذا الترتيب، هل هو من جهة جودة التفسير أم من جهة أخرى، والأقرب أنه يريد جودة التفسير، والمفاضلة في جودة التفسير صعبة، ولا حاجة لنا بها.
قوله: (ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، والبخاري، وعلي بن أبي طلحة، وغيرهم).
يلاحظ في كلام المؤلف أمور:
الأول: أن المؤلف رحمه الله لم يرتب العلماء حسب وَفَياتهم، بل قدَّم وأخَّر.
الثاني: أنه أدخل أتباع التابعين ومن جاء بعدهم، ولم يذكر المشهورين منهم كابن جريج (ت150هـ)، ومقاتل بن حيان (ت150هـ)، ومقاتل بن سليمان (ت150هـ)، وابن زيد (ت182هـ)، والتفسير الوارد عن هؤلاء كثيرٌ جداً.
وقد ذكر المفضل، ولم ينسبه، ولعله يقصد المفضل بن سلمة (ت290هـ) وله كتاب «ضياء القلوب في معاني القرآن»، وعبد الرزاق الصنعاني (ت211هـ) وتفسيره مطبوع، وعبد بن حميد (ت249هـ) وطبعت قطعة صغيرة من تفسيره، والبخاري (ت256هـ)، وعلي بن أبي طلحة (ت143هـ).
ومما يلحظ على عبد الرزاق وعبد بن حميد وعلي بن أبي طلحة أنهم رووا التفسير فهم نقلة له، وهذه هي الصفة الغالبة على الجيل الذي جاء بعد أتباع التابعين، حتى ظهر المفسر الناقد في الطبقة التي تليهم.
وأما البخاري، فإن تفسيره مفقود، وتجد في صحيحه أنه كان صاحب اختيار وانتقاء في التفسير؛ لأن تراجم أبوابه تدلُّ على ذلك.
ويمكن أن نختصر القول في هذه الطبقات من حيث الرواية والدراية إلى الآتي:

1 - جيل الصحابة كان جيل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعضهم البعض، وإن كان ظهور الدراية فيهم أكثر.
2 - جيل التابعين كان جيل رواية ودراية، وكانت الدراية فيه كثيرة.
3 - جيل أتباع التابعين كان جيل دراية، وإن كانت الرواية فيه كثيرة جدّاً.
4 - ما بعد جيل أتباع التابعين كان جيل رواية، ولم يظهر فيه مفسر صاحب اختيار، حتى ظهر ابن جرير الطبري (ت310هـ)، وكان بداية عهد جديد للتفسير، وبه برز المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال.
قوله: (ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين، وأحسن النظر فيها).
كان منهج الطبري (ت310هـ) يقوم على جمع الروايات، ثم الترجيح بينها إن كان المقام يحتاج إلى ترجيح، وكتابه أفضل كتب التفسير في المادة التطبيقية على فهم المعنى، والترجيح بين الأقاويل المختلفة في التفسير؛ لأن جُلَّ الكتاب مبني على التفسير، ولا يكثر من المسائل العلمية التي تكون ملتصقة بالآية والمشكلات وغيرها.
قوله: (وممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم).
محمد بن الحسن أبو بكر النقاش (ت351هـ) كان عالماً بالقراءات والتفسير، وكان أول أمره يتعاطَى نقش السقوف والحيطان فسُمي النقاش، أما كتابه فاسمه: «شفاء الصدور في تفسير القرآن»، وهو مختصر من كتابه «مختصر التفسير» (1)، قال النقاش في تفسير قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) قال النقاش في مقدمة تفسيره: «فصرفت عنايتي، وشغلت همتي لتفسير مختصر، فيه بغية العالِم، وفائدة المتعلِّم، وحذفتُ منه الطُّرق والأسانيد؛ لأنا أودعنا ذلك =

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} … : «واختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية، وفيمن نزلت؛ ذكرنا في هذا المختصر جملاً من ذلك، أودعنا الطرق واختلاف الروايات كتابنا الموسوم بمختصر التفسير؛ لأنا وسمنا هذا بكتاب شفاء الصدور، واختصرناه من ذلك» (1).
وألّف كتاباً آخر وهو: «الإشارة في غريب القرآن» وكتاب «الموضح في معاني القرآن»، وله كتاب في القراءات أيضاً.
وهذا الكتاب فيه فوائد، ومن لطائف هذا الكتاب مقدمته، ومن عجيب ما ذكره فيه فصل سمَّاه: «شواذ التفسير»، وذكر بعض التفاسير--------------------------------------------
= واختصرناه في كتابنا الموسوم بـ «مختصر التفسير» … وقد اشتمل كتابنا هذا على علوم كثيرة، فمن أراد الاستقصاء في نوع من هذه الأنواع، فلينظر فيما ذكرنا فإنه يصادف بغيته، مع أن كتابنا المختصر قد اشتمل على كثير من الأخبار المسندات والمراسيل، والتفاسير بالروايات، والقراءات الشاذة والمشهورة، والآيات الناسخات والمنسوخات، والمجملات والمفسرات، والمتشابهات والأقسام والجوابات، وما تعلق من التفسير بالإعراب، واللغات، والتصريح والكنايات، والخاص والعام، والمقدم والمؤخَّر، والمكي والمدني، والموصول الذي لا يجوز قطعه، فمن قطعه تحرف من معناه فذاك غير جهته، والمفصل الذي أوله غير متعلق بمعنى ما بعده وما بعده يتعلق بأوله، ومواضع الاختصار التي لا تظهر، والإشارة والإضافة، وكلام يدخل بين كلامين ليس منه، وسؤال عن حجة قرر الله العباد فلم يردوا جواباً، والحروف التي افتتح الله بها السور وما لا يعلم إلا الله برواية وأثر، والوعد والوعيد، والمدح الذي لا يصير ذماً، والذم الذي لا يصير مَدحاً، ومواضع بيان الحيرة عن الجواب، والنظائر والوجوه والأمر والنهي، والحلال والحرام، وما يطول تعداده عن علم الظاهر والباطن حتى خفت أن يخرج هذا الكتاب عن حد الاختصار، ويبلغ ذلك ثمانية آلاف ورقة، فأحببت اختصار هذا المختصر؛ ليسهل ذلك على من أراد حفظه، أو أراد الوقوف على كل آية، وما فيها من حرف حرف، ومعانيها، فيطلع على غوامض الأمور المشكلة، والأنباء المجهولة، ويجعل ما كان منها بعيداً قريباً، وما كان منها عسيراً يسيراً، وما كان منها لطيفاً جليلاً، وأسأل الله التوفيق والتأييد والتسديد، وما كان من هذا المختصر من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو زلل فمني، أستغفر الله تعالى منه».
(1) رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى «أبو بكر النقاش ومنهجه في تفسير القرآن الكريم» للدكتور علي بن إبراهيم الناجم.

التي يرى أنها ضعيفة جداً مثل: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ} [الجن: 18] المساجد المراد بها أعضاء السجود، وهو قول مروي عن عكرمة (ت104)، وقد ذكر أمثلة غيره.
ثم ذكر بعده أبو إسحاق الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت427هـ)، وله مقدمة في تفسيره مفيدة جداً، وذكر فيها طرق التفسير التي رواها عن أشياخه، واستفاد من بعض كتب التفاسير المعاصرة له وكتب كتابه، ومن لطائف مقدمته أنه صنف الذين كتبوا في التفسير؛ نذكرها من باب الفائدة، يقول: «فألفيت المصنفين في هذا الباب فرقاً على طرق، فرقة منهم أهل البدع والأهواء ـ ثم قال ـ وفرقة ألَّفوا وقد أحسنوا غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعة بأقوال السلف الصالحين، وفرقة اقتصروا على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، وقسم خرم الإسناد الذي هو الركن والعماد، وقسم حازوا قصب السبق لكنهم طولوا الكتب بالمُعادات وكثرة الطرق والروايات، وقسمٌ جنوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والمشكلات» (1).
لما ذكر هؤلاء ذكر أنه يريد الاستفادة من جميع هذه المناهج، وأنه سيذكر في كتابه أربعة وعشرين فناً.
أما الماوردي علي بن محمد بن حبيب (ت450هـ) فقد جمع بين أقاويل السلف والخلف، وحذف الإسناد وأشار فقط إلى صاحب القول، وأدخل فيها أقاويل المعتزلة في كتابه، ولم ينتقد في كتابه إلا قليلاً؛ ولهذا طُعِنَ عليه بسبب نقله لأقوال المعتزلة وعدم استدراكه عليهم حتى قيل إنه من المعتزلة، وهذا القول فيه نظر؛ لأنه لم يكن يتبنى مذهبهم تبنياً صريحاً، ولأنه وضع الكتاب مختصراً بأسلوب ذكرِ القولِ، ومن قال به، دون الاعتراض على التفسيرات التي ذكرها، فهذا لم يكن من منهجه.--------------------------------------------
(1) تفسير الكشف والبيان للثعلبي 1/ 74.

وقد أضاف إلى نقولاته ما ظهر له من المحتملات في التفسير، فإذا قال: «يحتمل» فهذا من قوله، ولهذا قال عنه: «وذاكراً ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل، عبرت عنه بأنه محتمل» (1).
وقوله: (إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح) يريد كتاب النقاش والثعلبي والماوردي، لما في تفاسيرهم من الملاحظات التي تحتاج إلى استدراكات، خصوصاً ما أدخله الماوردي من أقوال المعتزلة.
قوله: (وقد استدرك الناس بعضهم على بعض) يدل على أن الاعتراض بين المفسرين، والاستدراك على المتقدمين له تاريخ طويل، وهو موضوع بحاجة إلى بحث يُنظر فيه إلى أنواع الاستدراكات، وأسبابها، وأقسامها، إذ قد يكون الاستدراك على المنهج العام للمفسرين، كما وقع من استدراك الثعلبي على كتب التفسير قبله (2)، وقد يكون على تفسير مفسر لآية، وقد يكون غير ذلك. وتجلية تاريخ الاستدراك مفيد في معرفة أصول التفسير عند هؤلاء المفسرين.
وقوله: (وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثيرٌ من علومه).
صنّف ابن قتيبة كتابين في علوم القرآن، وهما من العلوم المشتركة مع علوم العربية: تفسير غريب القرآن، وتأويل مشكل القرآن، وهما كتابان متممان لبعضهما كما أشار إلى ذلك ابن قتيبة (3).
أما أن يكون لابن قتيبة كتب أخرى في علوم القرآن فإن هذا فيه--------------------------------------------
(1) النكت والعيون 1/ 21.
(2) ينظر: مقدمة الثعلبي لتفسيره، هذا ومن الاستدراكات التي كانت على تفسير الثعلبي؛ كتاب (مباحث التفسير) لأحمد بن محمد بن المظفر الرازي (ت:631)، وقد طُبع في دار كنوز أشبيليا بتحقيق الأخ الفاضل حاتم بن عابد القرشي.
(3) تفسير غريب القرآن، المقدمة، 3.

نظر؛ لأنه لا يُعرف لابن قتيبة (ت276هـ) مشاركة في التفسير أو في علوم القرآن إلا في هذين الكتابين، وهناك كتاب فيه بعض الأسئلة التي وردت له عن التفسير.
قوله: (وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج، وأبي علي الفارسي، وأبي جعفر النحاس).
ما ذكره المؤلف من مؤلفات النحويين إنما هو مثال، ولم يكن من شرط المؤلف استقراء المؤلفات، وهؤلاء النحويون الذين ذكرهم قد سُبقوا إلى الكتابة في معاني القرآن، فقد كتب قبلهم جماعة؛ كقطرب (ت206هـ)، والفراء (ت207هـ)، والأخفش (ت215هـ)، وغيرهم.
وأبو إسحاق الزجاج (ت311هـ) كتابه معروف وهو «معاني القرآن وإعرابه» مطبوع في خمسة مجلدات ويحتاج إلى إعادة تحقيق؛ لأن التحقيق الموجود فيه أخطاء.
أما أبو علي الفارسي (ت377هـ) فله في معاني القرآن كتاب «الإغفال» لما أغفله الزجاج في معانيه، فشيخه الزجاج كتب معاني القرآن وإعرابه وأبو علي الفارسي تعقبه وأغلب التعقبات نحوية.
أما أبو جعفر النحاس (ت338هـ) فله كتب في علوم القرآن وهي كتاب «معاني القرآن»، وكتاب «إعراب القرآن»، وكتاب «الناسخ والمنسوخ»، وكتاب «القطع والائتناف»، وكتبه نفيسة جداً، ومما يلحظُ أنه استفاد في جميع كتبه من تفسير الطبري في ترجيحاته ومروياته.
قوله: (وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتاباً في غريب القرآن وتفسيره).
بعد أن ذكر أهل المشرق ذكر أهل المغرب والأندلس، وابتدأ بذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت355هـ)، وذكر له كتاب «غريب القرآن وتفسيره» وقد اجتهدت في البحث عن هذا الكتاب في الطبقات والتراجم

فلم أجد له ذِكْراً، وقد ذكروا له كتاباً في «الناسخ والمنسوخ»، وكتاباً آخر في أحكام القرآن يسمى «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله»، واستقرأت من خلال الحاسوب بعض المنقول عن منذر بن سعيد عند ابن عطية (ت542هـ) ومن جاء بعده، وكانت النقول المنسوبة إليه قليلة.
ومما ذكره عنه ابن عطية واستدركه عليه؛ قوله في الجنة هل هي مخلوقة أو لا؟ ونسبه إلى المعتزلة. وقد أكَّد أبو حيان الأندلسي (ت745هـ) هذه النسبة، فهو ظاهري في الفروع، ومعتزلي في العقائد كما تذكر كتب الطبقات.
قوله: (ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب «الهداية في تفسير القرآن»، وكتاباً في غريب القرآن، وكتاباً في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتاباً في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو ثمانين تأليفاً أكثرها في علوم القرآن، والقراءات، والتفسير، وغير ذلك).
أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت437هـ) المشهور بالتصنيف في علوم القرآن، أغلب علمه وكتبه في علوم القرآن والكتب التي ذكرها كتاب «الهداية في تفسير القرآن» محقق في رسائل جامعية، وقد طُبِع مؤخَّراً، وكتاب «غريب القرآن» مطبوع، وكتاب «الناسخ والمنسوخ» مطبوع، وكتاب «إعراب القرآن» مطبوع، وله كتاب «المشكل في غريب القرآن» والبعض يسميه تفسير غريب القرآن، وكتابه الذي يعنينا هو التفسير واسمه: «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه»، وقد نبهت ـ سابقاً ـ أن بعض المؤلفين لهم طريقة في تصنيف علوم القرآن، وهي إدخال علوم القرآن في كتب التفسير، وهذا الكتاب منها.

قوله: (وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على مائة وعشرين إلا أن أكثرها في القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلاً).
ألّف أبو عمرو الداني (ت444هـ) أغلب كتبه في علم القراءات، وهو إمام في القراءات والرسم والضبط، أما التفسير فلا أذكر أن له تفسيراً، لكن كتبه لا تخلو من التعرض للتفسير وبيان معانيه.
قوله: (وأما أبو العباس المهدي فمتقن التآليف، حسن الترتيب، جامع لفنون علوم القرآن).
أبو العباس المهدي أو المهدوي (ت440هـ) ممن اختص بعلم القرآن، وله كتابه هذا «التحصيل»، وهذا الكتاب كما قال: «جامع لفنون علوم القرآن»، وقد رتبه على خمسة علوم: على التفسير والإعراب والأحكام والنسخ، والتفسير والقراءات والإعراب (1)، وطريقته صعبة كما قال ابن عطية (2)؛ لأنه يذكر مقطعاً من الآيات، ثم يفسرها، ثم يعربها، ثم ينتقل إلى الأحكام والناسخ والمنسوخ، ثم ينتقل إلى القراءات وتوجيهها ويذكرها، ثم إذا انتهى منها تكلم عما فيها من فرش الحروف مما يتعلق بالقراءات، أو ما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بالرسم، وهذه الطريقة صعَّبت الاستفادة من الكتاب، وهي من طرائق التأليف التي دمجت بين علوم القرآن والتفسير.
قوله: (ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي، وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحدٍ وأجمل، واحتفل وأكمل، فأما ابن العربي فصنف كتاب «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال، والجمع لعلوم--------------------------------------------
(1) يُنظر تحقيق سورتي الفاتحة والبقرة للباحث علي بن محمد وسعيد هرموش.
(2) قال: «ورأيت أن تصنيف التفسير كما صنع المهدوي رحمه الله مُفرِّقٌ للنظر، مشعِّبٌ للفكر» (ط قطر 1:11) هذا في وصف ترتيب كتابه، وقد قدمه في موطن آخر (1:32) فقال: «وأبو العباس المهدوي متقن التأليف».

القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة).
كتاب ابن العربي (ت543هـ) «أنوار الفجر» يذكر المؤلف أنه تلف، ويبدو أنه اعتمد على قول ابن العربي رحمه الله: «وقد كنا أملينا في كتاب «أنوار الفجر» ثمانين ألف ورقة؛ تفرقت بين أيدي الناس، وحصل عند كل طائفة منها فنٌّ، وندبتهم أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفاً …».
وفي بعض الروايات تذكر أنه باقٍ، فقد ورد عن يوسف المغربي الحزَّام الذي كان يحزم كتب السلطان أبي عنان المريني أنه رآه في ثمانين مجلداً لم ينقص منه شيء (1).
وهذا يعني أنه قد نفذت نسخة فريدة لم يطلع عليها ابن العربي (ت543هـ) آنذاك، والكتاب ـ فيما يبدو ـ ليس موجوداً الآن، ولعله إن كان موجوداً أن يمنَّ الله على أحد المحققين بملاقاته.
أما كتابه «قانون التأويل»، فقد كتب ابن العربي تحت هذا العنوان كتابين:
الأول: «واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل في فوائد التنزيل»، وهذا الكتاب قد وقع اختلاف في تسميته، ويظهر أن ابن جزي قد اختصر عنوانه، وهو مقصوده بالكتاب الحافل الذي ألَّفه ابن العربي بعد كتاب أنوار الفجر، وقد استظهر الدكتور محمد السليماني أن يكون ابن العربي قد ألف هذا الكتاب في آخر عمره (2)، لكنه لم يتمَّه كما أشار إلى ذلك ابن جزي.--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة الحافلة التي قدَّمها الأستاذ الدكتور المحقق البارع محمد السليماني لكتاب «قانون التأويل»، وقد أجاد أيما إجادة في الكلام عن مؤلفات ابن العربي؛ انظر ص148، وانظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 2/ 255.
(2) مقدمة الدكتور محمد السليماني لكتاب قانون التأويل، ص125.

الثاني: «قانون التأويل»، وهو في مجلد، وفيه حشد لمسائل متنوعة في علوم شتى، وفيها مسائل متعلقة بعلوم القرآن، وقد نص على قانون التأويل في كتابه هذا (1).
والمقصود أن هذا الكتاب المطبوع ليس هو الذي أراده ابن جزي بقوله: «ثم تلافاه بكتاب قانون التأويل، وإنما المراد به الكتاب الأول الذي ذكرته قبله باسم: «واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل في فوائد التنزيل».
قوله: (وأما ابن عطية، فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخَّصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، محافظ على السنة).
تفسير ابن عطية (ت542هـ) كما سمَّاه مؤلفه: «المحرر الوجيز»، وقد قال ابن عطية ـ في مقدمة تفسيره ـ: «وقصدت فيه أن يكون جامعاً وجيزاً محرراً» (2).
أما قوله: (محافظ على السنة)؛ إن كان في الأحكام فنعم، وإن كان يقصد أنه في الاعتقاد على مذهب السلف من الصحابة والتابعين، فلا؛ لأن المعروف عنه ـ رحمه الله تعالى ـ أنه على مذهب الأشعري (ت324هـ)، وهو مذهب كلامي حادث، وهذا ظاهر من الآيات التي تعرض لها بما يتعلق بالاعتقاد.
والعجب من ابن حجر الهيتمي (ت974هـ) وابن عرفة المالكي (ت803هـ) ـ وهما أشعريان ـ أنهما اشتدَّا في النقد على ابن عطية (ت542هـ)، ونسباه إلى الاعتزال، فقد جاء في «الفتاوى الحديثية»: «سئل ابن حجر هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ قال: نعم فيه شيء كثير حتى--------------------------------------------
(1) (ص646)، وانظر: دراسة الدكتور محمد السليماني لهذه الفكرة (ص248)
(2) المحرر الوجيز 1/ 4.

قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي: يخشى على المبتدئ منه أكثر مما يخاف على الزمخشري، فالزمخشري لما علمت الناسُ منه أنه مبتدع تخوَّفوا منه، واشتهر أمره بين الناس أن فيه من الاعتزال المخالف للصواب، وأكثر من تبديعه وتضلليه وتقبيحه وتجهيله، وابن عطية سني، لكن لا يزال يُدخِل من كلام بعض المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير، ثم يقره وينبه عليه ويُعتقد أنه من أهل السنة، وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على أصولهم، وليس الأمر كذلك، فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف» (1).
ولا شك أن كلام ابن حجر الهيتمي وابن عرفة في ابن عطية فيه نظر وليس على إطلاقه، وإن كان ابن عطية قد ذكر بعض كلام المعتزلة ولم ينتقده، لكنه في الحقيقة قليل، أما الأصول التي سار عليها فهي على أصول ابن فورك (ت406هـ)، والجويني (ت478هـ)، وهو قد قرأ كتبهما كما ذكره هو في فهرست شيوخه، وإذا جاء إلى الآيات المرتبطة بالاعتقاد سواء في الصفات أو في القدر أو في القرآن أو غيرها سار على مذهب هؤلاء وهم من المتكلمين الأشاعرة.
و «تفسير ابن عطية» من أنفس كتب التفسير، وفيه عناية بتوجيه أقوال المفسرين، وله في ذلك ما لم يُسبق ـ فيما أعلم ـ إليه، ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: {لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} [الواقعة: 65]، قال: «و: {تَفَكَّهُونَ} قال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه: تعجبون، وقال عكرمة: تلامون. وقال الحسن معناه: تندمون، وقال ابن زيد: تتفجعون، (وهذا كله تفسير لا يخص اللفظة، والذي يخص اللفظ، هو: تطرحون الفاكهة عن أنفسكم وهي المسرة والجدل) (2)، ورجل فكه--------------------------------------------
(1) الفتاوى الحديثية، لابن حجر الهيتمي (بالتاء) ص242.
(2) المحرر الوجيز: 15/ 380.

إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء، وتفكَّه من أخوات تحرَّج وتحوَّب».
قوله: (ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، ولقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه، وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق، ونظر دقيق).
أبو جعفر بن الزبير (ت708هـ) اشتهر بما ذكره المؤلف من دقة فهمه في القرآن، وظهر من خلال كتابين له، وهما مطبوعان: الكتاب الأول «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل»، والكتاب الثاني هو «البرهان في تناسب سور القرآن).
قوله: (ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري، وأبي الفضل الغزنوي، وأبي الفضل بن الخطيب.
أما الزمخشري: فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان؛ إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة ونَصَرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدَّر صفوُه، وتمرَّرَ حلوُه، فَخُذْ منه ما صَفا، ودَعْ ما كَدَرَ).
ذكر في الزمخشري (ت583هـ) ثلاث قضايا:
1 - أنه بارع في الإعراب، وإن كان بعض النحويين المتأخرين يستدركون عليه كثيراً في قضايا النحو، ويعيبون تقصيره في بعض مسائله، كما يفعل ذلك أبو حيان الأندلسي (ت745هـ) في تفسيره «البحر المحيط».
2 - أنه متقن في علم البيان، وهذا مما أطبق عليه العلماء، وهو مما يُسَلَّم فيه للزمخشري، وقد استفاد منه من جاء بعده.
3 - أنه ملأ تفسيره بكلام المعتزلة؛ وقد قصد إلى ذلك، وربما أخفاه بطريقة ذكية في التعبير حتى قال فيه البلقيني (ت805هـ):

«استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش» (1) ولأجل هذا صار يُنظر إلى كلامه بريبة، ويُظنُّ أنه أرد ببعض عباراته نصرة مذهبه الاعتزالي، وذلك مثل ما وقع في تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} [آل عمران: 185] قال: «فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد، ونيل رضوان الله والنعيم المخلد» (2)، وفي عبارته هذه ما يشعر بأن دخول الجنة هو الفوز المطلق، وبأنه ليس وراء دخول الجنة فوز آخر، وباطن هذه العبارة إنكار رؤية الباري التي هي أعظم الفوز.
وهذا التفسير قد كثرت الدراسات عليه قديماً، وقد اعتنى به العلماء، وقرؤوه مع طلابهم، وأكثر من اعتنى به علماء الماتريدية والأشاعرة، وهم يتعقبونه في مسائل الاعتقاد، وهناك من اعتنى به من جهة البلاغة، وفي ذلك حواشي نفيسة كحاشية القزويني، وحاشية الطيبي.
والزمخشري له كشَّافان: «الكشَّاف القديم» ولكنه غير موجود و «الكشاف الجديد» وهو مطبوع، وكتبَه وهو مجاور في بيت الله كما قال: «في مقدار مدّة خلافة أبي بكر» (3)، أي: في سنتين وستة أشهر تقريباً.
قوله: (أما الغزنوي، فكتابه مختصر، وفيه من التصوف نكت بديعة).
وقع في بعض نسخ المخطوطة «القونوي»، والصواب الغزنوي، وقد ذكر نقولاً عنه في تفسيره، ونصَّ على ذلك في مواضع منها تفسير--------------------------------------------
(1) الإتقان في علوم القرآن، النوع الثمانون طبعة مجمع الملك فهد 6/ 2345.
(2) الكشاف 1/ 477.
(3) الكشاف 1/ 44.

قوله تعالى: {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} [المؤمنون: 36]، قال: «… وقال الغزنوي: هي للتأسف والتأوه ..» (1)، ومنها في تفسير قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى} [العلق: 11] … الآيات، قال: «… وخالفهما أيضاً الغزنوي في الجواب فقال: إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف …» (2).
قوله: (وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد في الكلام، ونمقه بترتيب المسائل، وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم ربما احتاج إلى تنخيل وتلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه، ويجزيهم أفضل ثوابه).
ابن الخطيب هو الرازي المعروف محمد بن عمر (ت604هـ)، وكنيته أبو عبد الله أشهر من كنيته بأبي الفضل، وقد صنف كتابه: «التفسير الكبير»، وسماه أيضاً: «مفاتيح الغيب»، وقد انتقد بعض العلماء هذه التسمية.
والرازي ـ كما ذكر المؤلف ـ استفاد من الزمخشري، لذا تجد الفائدة في كتاب الزمخشري في سطر، ثم ترى الرازي يشققها إلى مسائل، وكان هذا هو منهج الرازي في كتابه، وهو ممن اعتنى بالتقسيم.
وقد انتقده آخرون بأن فيه كل شيء إلا التفسير، وهذا النقد فيه مبالغة، وإنما فيه التفسير وفيه كثير مما ليس من التفسير، وقد أشار إلى هذا أبو حيان الأندلسي (ت745هـ)، فقال: «فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها في علم التفسير» (3).--------------------------------------------
(1) التسهيل (تحقيق الخالدي) 2/ 51.
(2) التسهيل 2/ 489.
(3) تفسير البحر المحيط 1/ 492.

وقد أدخل في تفسيره مسائل كثيرة من العلوم ليست من التفسير إطلاقاً، فتجد فيه الفلسفة والمنطق والتنجيم والكلام عن السحر.
والتفسير بحاجة إلى تلخيص، كما أشار ابن جزي؛ لاستخراج النكات العلمية المرتبطة بالآيات والتفسير، فالكتاب مليء بالفوائد كعلم المناسبات، وحل بعض المشكلات التفسيرية.
وهناك خلاف طويل هل الرازي أتمه أو لم يتمه؟ وكتب في ذلك الشيخ يحيى المعلمي رحمه الله تعالى وغيره، لكن يكاد يُتفق أنه لم يكمل تفسيره، وهناك خلاف هل أكمله أحد تلاميذه أو غيرهم؟

‌‌الباب السابع
في الناسخ والمنسوخ
قال المصنف رحمه الله: النسخ في اللغة: هو الإزالة والنقل، ومعناه في الشريعة رَفع الحكم الشرعي بعد تقرّره، ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه:
الأول: نسخ اللفظ والمعنى، كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم».
الثاني: نسخ اللفظ دون المعنى كقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم».
الثالث: نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء مائتا موضع واثنتا عشرة موضعاً منسوخاً إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخاً، والاستثناء نسخاً، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروقٌ معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه، ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم، والإعراض، والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن مائة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سورة:
ففي البقرة: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} [البقرة: 83]، {وَلَنَا أَعْمَالُنَا} [البقرة: 139]، {وَلَا تَعْتَدُوا} [البقرة: 190] أي: لا تبدؤوا بالقتال، {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ} [البقرة: 191]، {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217]، {لَا إِكْرَاهَ} [البقرة: 256]
وفي آل عمران: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} [آل عمران: 20]، {مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28].

وفي النساء: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} [النساء: 63 و81] في موضعين، {فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: 80]، {لَا تُكَلَّفُ إِلَاّ نَفْسَكَ} [النساء: 84]، {إِلَاّ الَّذِينَ يَصِلُونَ} [النساء: 90].
وفي المائدة: {وَلَا آمِّينَ} [المائدة: 2] {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ} [المائدة: 99]، {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105].
وفي الأنعام: {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} [الأنعام: 66]، {ثُمَّ ذَرْهُمْ} [الأنعام: 91]، {عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} [الأنعام: 104]، {وَأَعْرِضْ} [الأنعام: 106]، {عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [الأنعام: 107]، {وَلَا تَسُبُّوا} [الأنعام: 108] {فَذَرْهُمْ} [الأنعام: 112، 137] في موضعين: {يَاقُوْمِ اعْمَلُوا} [الأنعام: 135] {قُلِ انْتَظِرُوا} [الأنعام: 158] {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159].
وفي الأعراف: {فَأَعْرَضَ} [الأعراف: 199] {وَأَمْلَى لَهُمْ} [الأعراف: 183].
وفي الأنفال: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ} [الأنفال: 72] يعني: المجاهدين.
وفي التوبة: {فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: 7].
وفي يونس: {فَانْتَظِرُوا} [يونس: 20] {فَقُلْ لِي عَمَلِي} [يونس: 41] {وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ} [يونس: 46] {وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ} [يونس:65] لما يقتضي من الإمهال {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ} [يونس: 99] {فَمَنِ اهْتَدَى} [يونس: 108] لأن معناه الإمهال {وَاصْبِرْ} [يونس: 109].
وفي هود: {إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ} [هود: 12] أي: تنذر ولا تجبر {اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ} [هود: 93] {انْتَظِرُوا} [هود: 122].
وفي الرعد: {عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} [الرعد: 40].
وفي الحجر: {ذَرْهُمْ} [الحجر: 3] {فَاصْفَحْ} [الحجر: 85] {وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ} [الحجر: 89] {وَأَعْرَضَ} [الحجر: 94].
وفي النحل: {إِلَاّ الْبَلَاغُ} [النحل: 35] {عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} [النحل: 82] {وَجَادِلْهُمْ} [النحل: 125] {وَاصْبِرْ} [النحل: 127].

وفي الإسراء: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ} [الإسراء: 54].
وفي مريم: {وَأَنْذِرْهُمْ} [مريم: 39]، {فَلْيَمْدُدْ} [مريم: 75]، {فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا} [مريم: 84].
وفي طه: {قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ} [طه: 135].
وفي الحج: {وَإِنْ جَادَلُوكَ} [الحج: 68].
وفي المؤمنون {فَذَرْهُمْ} [المؤمنون: 54]، {ادْفَعْ} [المؤمنون: 96].
وفي النور: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَاّ الْبَلَاغُ} [النور: 54].
وفي النمل: {فَمَنِ اهْتَدَى} [النمل: 92].
وفي القصص: {لَنَا أَعْمَالُنَا} [القصص: 55].
وفي العنكبوت: {أَنَا نَذِيرٌ} [العنكبوت: 50] لما يقتضي من عدم الإجبار.
وفي الروم: {فَاصْبِرْ} [الروم: 60].
وفي لقمان: {وَمَنْ كَفَرَ} [لقمان: 12].
وفي السجدة: {وَانْتَظِرْ} [السجدة: 30].
وفي الأحزاب: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: 48].
وفي سبأ: {قُلْ لَا تُسْأَلُونَ} [سبأ: 25].
وفي فاطر: {إِنْ أَنْتَ إِلَاّ نَذِيرٌ} [فاطر: 23].
وفي يس: {فَلَا يَحْزُنْكَ} [يس: 76].
وفي الصافات {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ} [الصافات: 174] {وَتَوَلَّ عَنْهُمْ} [الصافات: 178]، وما يليهما.
وفي ص: {اصْبِرْ} [ص: 17] {أَنَا مُنْذِرٌ} [ص: 65].
وفي الزمر: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} [الزمر: 3] لما فيه من الإمهال {فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ} [الزمر: 15]، {يَاقَوْمِ اعْمَلُوا} [الزمر: 39]، {فَمَنِ

اهْتَدَى} [الزمر: 41] {أَنْتَ تَحْكُمُ} [الزمر: 46]؛ لأن فيه تفويضاً.
وفي المؤمن: {فَاصْبِرْ} في موضعين [المؤمن: 55، 77].
وفي السجدة: {ادْفَعْ} [فصلت: 34].
وفي الشورى: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} [الشورى: 6]، {فَإِنْ أَعْرَضُوا} [الشورى: 48].
وفي الزخرف: {فَذَرْهُمْ} [الزخرف: 83]، {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 89].
وفي الدخان: {فَارْتَقِبْ} [الدخان: 59].
وفي الجاثية: {يَغْفِرُوا} [الجاثية: 14].
وفي الأحقاف: {فَاصْبِرْ} [الأحقاف: 35].
وفي القتال: {فَإِمَّا مَنًّا} [محمد: 4].
وفي ق: {فَاصْبِرْ} [ق: 39]، {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} [ق: 45].
وفي الذاريات: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ}، [الذاريات: 54].
وفي الطور: {قُلْ تَرَبَّصُوا} [الطور: 31]، {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} [الطور: 48]، {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا} [الطور: 45].
وفي النجم: {فَأَعْرِضْ} [النجم: 29].
وفي القمر: {فَتَوَلَّ} [القمر: 6].
وفي ن: {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ} [القلم: 48]، {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ} [القلم: 44].
وفي المعارج: {فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً} [المعارج: 5]، {فَذَرْهُمْ} [المعارج: 42].
وفي المزمل: {وَاهْجُرْهُمْ} [المزمل: 10]، {وَذَرْنِي} [المزمل: 11].
وفي المدثر: {ذَرْنِي} [المدثر: 11].
وفي الإنسان: {فَاصْبِرْ} [الإنسان: 24].
وفي الطارق: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ} [الطارق: 17].