📘 ফাতহুল মাবুদ ফির রাদ্দি আলা ইবনি মাহমুদ (হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজিরি - মৃত্যু 1413 হিজরী)

ألف سنة وكان عرشه على الماء» وذكر الشيخ أيضا حديث عمران بن حصين الذي فيه «كان الله ولم يكن شيء غيره وكتب في الذكر كل شيء» وقد تقدم ذكره، وذكر أيضا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» الحديث، وذكر أيضا حديث ميسرة الفجر قلت: يا رسول الله متى كتبت نبيا؟. وفي لفظ متى كنت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».
وذكر أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيما يكتب للجنين وهو في بطن أمه وقد تقدم ذكره، وذكر أيضا حديث علي بن أبي طالب الذي فيه «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» وقد تقدم ذكره، وذكر أيضا الحديث الذي فيه أنه قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار فقال: «نعم» فقيل له ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلموا على هذا الكتاب ويدعو العمل كما يفعله الملحدون وقال: كل ميسر لما خلق له، وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا من أحسن ما يكون من البيان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وهو قد جعل للأشياء أسبابا تكون بها فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها، فلو قال هذا إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق أن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء، وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب فلو قال إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان جاهلا ضالا لأن

الله علم أن سيكون بذلك، وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل وهذا يروى بالشرب وهذا يموت بالقتل فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها، وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرة وهذا يكون شقيا في الآخرة قلنا ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بهذا العمل، فلو قيل هو شقي وإن لم يعمل كان باطلا لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا بذنبه كما قال تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه، ومن ابتع إبليس فقد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله.
ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) يعني إن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا. وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية.
وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته فمن قدر أنه يكون منهم يسره للإيمان والطاعة، فمن قال أنا أدخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافرا إذا علم أني من أهلها كان مفتريًا على الله في ذلك فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان فإذا لم يكن معه إيمان لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة، بل من لم يكن مؤمنا بل كافرا فإن الله يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الجنة.
ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب، ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطئا أيضا لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه، وإذا قدر

للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات.
ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات بل لابد من ريح مربية بإذن الله، ولابد من صرف الآفات عنه، فلابد من تمام الشروط وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره، وكذلك الولد لا يوجد بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع، وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وقد قال: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} فهذه الباء باء السبب، أي بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة كما يقال اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات.
وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس، فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة وهؤلاء يؤول بهم الأمر

إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه، وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك، وهؤلاء جهال ضلال فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به. ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو سبحانه كما قال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك، والله تعالى غني عن العالمين.
فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فعليها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} - إلى أن قال - فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضل، بل المؤمن كما قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فنعبده اتباعا للأمر ونستعينه إيمانا بالقدر، فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية والمجوسية فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء.
ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد ويسر له ذلك كان محمودًا سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده واستحق من غضبه وعقابه أعظم مما يستحقه الأول، فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه، وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه وينهى عنه ويعذب صاحبه، فكل من هذين قد يسر له ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل

أهل الشقاوة»، ولما كان العبد ميسرا لما لا ينفعه، بل يضره من معصية الله والبطر والطغيان وقد يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك أمر في كل صلاة أن يقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} والعبد له في المقدور حالان حال قبل القدر وحال بعده فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك. وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك.
وله في المأمور حالان حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فالنظر إلى القدر عند المصائب والاستغفار عند المعائب قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْ لَا تَاسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ} وقال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} قال علقمة وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم انتهى كلامه ملخصا.
وقال شيخ الإسلام أيضا في جواب آخر: وأما الإقرار بتقديم علم الله وكتابه لأفعال العباد فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهم وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه ويصدقون

بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» وذكر الشيخ أيضا حديث عمران بن حصين «كان الله ولم يكن شيء قبله وكتب في الذكر كل شيء» وحديث ابن مسعود «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» وقد تقدم ذكرهما ثم قال: فهذا يقرُّ به أكثر القدرية وإنما ينكره غلاتهم كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له «قبلنا أقوام يقرءون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني برءاء» ولهذا كَفَّرَ الأئمة كمالك والشافعي وأحمد من قال: إن الله لم يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، بخلاف غيرهم من القدرية انتهى من صفحة 429 و 430 ج8 مجموع الفتاوى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب السابع من كتابه (شفاء العليل): يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة في الأعمال وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة

فيه، وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى.
ثم ذكر ابن القيم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه «اعملوا فكل ميسر» وحديث جابر في سؤال سراقة بن مالك بن جعشم، وحديث عمران بن حصين الذي فيه «أعلم أهل الجنة من أهل النار» وحديثه أيضا في سؤال الجهني أو المزني، وحديث ابن عمران عمر رضي الله عنه قال: يا نبي الله فعلى ما نعمل. وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث قريبا فلتراجع، ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد، ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن.
وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه، وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري والوطء، وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع، وإذا قدر الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب، وهذا شأن أمور المعاش والمعاد فمن طل العمل اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له.

وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها من القيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، وقد فقه هذا كل الفقه من قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن.
فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه … إلى أن قال: فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضٍ لها، لا أنه مناف لها وصاد عنها، وهذا موضع مزلة قدم، من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سببا السعادة، الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره وذلك نظام الشرع، فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو القدح بإثباته في أصل الشرع ولم تتسع عقولهم التي لم يلق الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه وهو القدر والشرع والخلق والأمر، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والنبي

صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة، وقد تقدم قوله: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزنَّ» وإن العاجز من لم يتسع للأمرين. انتهى.
وأما قول ابن محمود والتحقيق أن الكتابة نوعان كتابة هي عبارة عن سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها وأن الله يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون وهم في بطون أمهاتهم فهذه لا تتبدل ولا تتغير وتسمى كتابة الأزل.
فجوابه: من وجوه أحدها أن يقال ليس ما ذكره بتحقيق وإنما هو في الحقيقة تخليط وتلبيس كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني أن ما ذهب إليه من تنويع الكتابة فيما يتعلق بالجنين لا أصل له ولم يسبقه أحد إلى هذا التنويع الباطل.
يوضح ذلك الوجه الثالث وهو أن العلم القائم بالذات لا يسمى كتابة وإنما يسمى علما فقط، ولا أعلم أحدا سبق ابن محمود إلى القول بأن العلم القائم بالذات يسمى كتابة ولا أظن أن عاقلا يوافقه على هذه التسمية المحدثة.
الوجه الرابع أن ابن محمود زعم أن الكتابة نوعان ولم يذكر سوى سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها وزعم أنها تسمى كتابة الأزل ولم يذكر النوع الثاني فصار أحد نوعيه باطلا والآخر معدوما.
الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على أن الملك يرسل إلى الجنين إذا تم له مائة وعشرون يوما فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات

يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ونص أيضا في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن الملك يقول: يا رب أشفي أو سعيد فيكتبان فيقول: أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، وفي رواية أن الملك يقول: يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب أجله فيقول: ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص.
وفي النصوص على كتابة الملك لما يقضي الله في الجنين وعلى طي الصحف وخروج الملك بها في يده وأنه لا يزيد على ما أمر به ولا ينقص أبلغ رد على ما ابتدعه ابن محمود وخالف به أهل السنة والجماعة حيث زعم أن هذه الكتابة عبارة عن سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها وأن الله يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون وهم في بطون أمهاتهم.
الوجه السادس أن يقال لا شك أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها وأنه يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعلمه تبارك وتعالى بجميع الأشياء صفة من صفاته، وأما الكتابة فهي فعل الملك يكتب ما أمره الله به من أمر الجنين ثم يطوي الصحيفة التي كتب فيها ويخرج بها في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص، وفعل الملك مخلوق وصحيفته مخلوقة ومع ذلك فقد زعم ابن محمود أن كتابة الملك لما يتعلق بالجنين هي عبارة عن سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها فجعل المخلوق صفة من صفات الله وهذا غاية التخليط والتلبيس.

الوجه السابع أن يقال: إن الأزلي هو القديم الذي لم يزل، قال ابن منظور في لسان العرب: الأزل بالتحريك القِدم قال أبو منصور: ومنه قولهم هذا شيء أزلي أي قديم وذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار فقالوا يزلي ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فقالوا أزلي. انتهى.
وإذا علم أن الأزل هو القدم وأن الأزلي هو القديم الذي لم يزل فلا يخفى ما في قول ابن محمود من الخطأ والتخطيط حيث زعم أن كتابة الملك لما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه تسمى كتابة الأزل.
الوجه الثامن أن يقال: إن كتابة المقادير ليست بأزلية وإنما كانت قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد تقدم ذكره، وهذه الكتابة هي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، وإذا كانت الكتابة السابقة على خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ليست أزلية فمن باب أولى نفي الأزلية عن كتابة ما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه.
الوجه التاسع أنه يلزم على القول بأن كتابة المقادير أزلية أن يكون القلم واللوح المحفوظ أزليين وأن تكون الصحيفة التي يكتب فيها الملك ما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه أزلية، وهذا موافق لقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، والقول بقدم العالم كفر بلا نزاع.
وأما قول ابن محمود؛ وعلمه سبحانه لا يتعلق به إجبارهم على فعل الخير أو الشر بل هم عاملون لأنفسهم مختارون لأعمالهم الصالحة والسيئة فهي كسبهم ويترتب الجزاء على ذلك.

فجوابه: أن يقال: إن جميع ما يفعله العباد من خير أو شبر وما يعملونه من أعمال صالحة أو سيئة فكل ذلك قد سبق به القضاء والقدر وكتب في اللوح المحفوظ وكتبه أيضا الملك الذي يرسله الله إلى الجنين وهو في بطن أمه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وكل ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاوة. ومن زعم أن العباد يعملون على أمر مبتدأ لم يسبق به القضاء والقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ ولم يكتبه الملك الموكل بالجنين فهو من القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة.
وأما قوله فمعنى سبق الكتاب إشارة إلى سبق علم الله بخاتمة حياة كل إنسان.
فجوابه: من وجهين أحدهما أن يقال: أما قوله: إن سبق الكتاب إشارة إلى سبق علم الله بخاتمة حياة كل إنسان فهو خطأ ظاهر لما يلزم عليه من إلغاء النص الصريح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يرسل الملك إلى الجنين فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وإلغاء ما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أن الملك يقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص وفي رواية ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، ففي هذا الحديث الصحيح النص على الكتابة وعلى الصحف التي يكتب الملك فيها ما يقضي الله في الجنين وأنها تطوى ويخرج الملك بها في يده.
وعلى قول ابن محمود تكون كتابة الملك والصحف التي يكتب فيها ثم يطويها ويخرج بها في يده اسما لا مسمى له ولفظا لا معنى له، وأن تكون النصوص على الكتابة والصحف

وطيها وخروج الملك بها في يده لغوا لا فائدة في ذكره، وما لزم عليه ما ذكرنا فهو قول سوء يجب اطراحه ورده.
الوجه الثاني: أن يقال: لا شك أن الله عالم بخاتمة حياة كل إنسان، وعلمه بذلك أزلي لا أول له، وأما كتابة الملك لما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه فكان أولها حين حملت حواء بأول أولادها ولا تزال مستمرة لكل جنين إلى يوم القيامة، ومن جعل هذه الكتابة وعلم الله الأزلي شيئا واحدا فقد جمع بين ما فرق الله بينه وتأول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما يراد به.
وأما قوله عن الذي يختم له بسوء الخاتمة أنه الرجل يولد مؤمنا بين أبوين مؤمنين فهو يؤمن بالله ويحافظ على فرائض الله من صلاته وصيامه وسائر واجباته ويجتنب المحرمات والمنكرات ويسير على هذه الطريقة المستقيمة غالب عمره ثم يطرأ عليه الإلحاد وفساد الاعتقاد فيكذب بالقرآن ويكذب بالرسول فيرتد عن دينه فيموت على سوء الخاتمة فيدخل النار بسبب كفره وإلحاده الذي هو خاتمة حياته، وليس سبق الكتاب الذي هو عبارة عن سبق علم الله بتطور حالة هذا الشخص هي التي حملته على الردة وعلى سوء الخاتمة وإنما وقعت بفعله واختياره لنفسه.
فجوابه: أن يقال: ليس من شرط الذي يختم له بسوء الخاتمة أن يولد بين أبوين مؤمنين كما قاله ابن محمود، بل قد يولد بين أبوين كافرين ثم يسلم وقد يولد بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر ويكون هو مسلما وقد يولد بين أبوين مسلمين وينشأ على الإسلام ويعمل بعمل أهل الجنة فإذا كان في آخر عمره عمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإنما يسير في جميع أحواله وأعماله الصالحة والطالحة منذ نشأته

إلى حين موته على وفق ما سبق به القضاء والقدر وكتب في اللوح المحفوظ ثم كتبه الملك الموكل به وهو في بطن أمه، فما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وليس معنى هذا أنه مجبر على شيء من أعماله وإنما هو يعمل باختياره ورغبته، وأعماله الاختيارية تؤدي به إلى موافقة القضاء والقدر.
وقد روى البزار والطبراني في الصغير والكبير عن العرس ابن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن العبد ليعمل البرهة بعمل أهل النار ثم تعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك لما كتب له وإن الرجل لعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك لما كتب له» قال الهيثمي: رجالهم ثقات.
وأما قوله: وأما الذي يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فهو رجل يولد كافرا ويعيش كافرا حتى إذا كان في آخر عمره تاب إلى ربه واستغفر من ذنبه وأسلم فحسن إسلامه فصار يحافظ على واجباته من صلاته وصيامه وسائر عباداته حتى مات على ذلك.
فجوابه: أن يقال: ليس من شرط الذي يختم له بحسن الخاتمة أن يولد كافرا ويعيش كافرا بل قد يولد بين أبوين مسلمين وينشأ على الإسلام والأعمال الصالحة ثم يخالف ذلك إلى العمل بأعمال أهل النار فإذا كان في آخر عمره عمل بأعمال أهل الجنة فدخل الجنة، وقد يكون كافرا في أول عمره ثم يسلم ثم يرتد عن الإسلام أو يعمل أعمالا توجب له النار فإذا كان في آخر عمره عمل بأعمال أهل الجنة فدخل الجنة، وإنما

يسير في جميع أحواله وأعماله على وفق ما سبق به القضاء والقدر كما تقدم تقريره، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ولا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
وأما قوله وفي حديث أبي سعيد مرفوعا «إن الرجل يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ثم يموت كافرا وإن الرجل يولد كافرا ويعيش كافرا ثم يموت مؤمنا» رواه الإمام أحمد.
فجوابه: أن أقول قد تصفحت أحاديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد فلم أجد هذا الحديث فيه ولا أدري من أين جاء به ابن محمود؟!!، وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا وإن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، والعبد يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت كافرا والعبد يعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا» رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار قال الهيثمي: وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وقد وثقه غير واحد وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب، قال الهيثمي: وهذا منها. انتهى.
ومع ما في هذا الحديث من الضعف في إسناده ففي بعض منه نظر وذلك في قوله: «إن العبد يولد كافرا». ومثله في الحديث الذي ذكره ابن محمود، وهذا مخالف للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}» رواه مالك

وأحمد وأبو داود الطيالسي والشيخان وأبو داود السجستاني والترمذي، وقال: هذا حديث صحيح، وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يولد مولود إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه». وروى الإمام أحمد أيضا عن الأسود بن سريع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وروى ابن حبان في صحيحه حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه.
وفي الفطرة أقوال للعلماء أقر بها ما وافق قول الله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد: «لا يولد مولود إلا على هذه الملة» وفي حديث الأسود بن سريع عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب» ولو صح حديث ابن مسعود الذي فيه أن العبد يولد كافرا لم يكن معنا مخالفا لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من كون المولود يولد على الفطرة لأن معنى قوله يولد كافراً أنه قد سبق في علم الله أنه يكون كافرا وأن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
وأما قول ابن محمود وهذا الكفر وهذا الإيمان إنما فعله باختياره ورغبته.
فجوابه: أن يقال: إن كل ما يفعله بنو آدم باختيارهم ورغبتهم فقد سبق به القضاء والقدر وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكتبه الملك الموكل بالجنين وهو في بطن أمه، فلا يؤمن أحد إلا بقضاء وقدر ولا يكفر أحد إلا بقضاء وقدر، فجميع الأمور

جارية على وفق القضاء والقدر، وكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ومن زعم أن أحدًا من بني آدم يؤمن أو يكفر باختياره ورغبته ولم يسبق بذلك القضاء والقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ ولم يكتبه الملك الموكل بالجنين وهو في بطن أمه فهو من القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة وهم الذين يزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به القضاء والقدر، وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من القدرية وصرح الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة بتكفير غلاتهم وهم الذين ينكرون العلم والكتاب، وقد تقدم بيان ذلك في عدة مواضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن سلك سبيل القدرية فهو ملحق بهم في كل ما ذكرنا، فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من موافقتهم لئلا ينسلخ من دينه وهو لا يشعر.

وقد روى الترمذي وابن ماجة والحاكم في مستدركه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌‌«كل بني آدم خطَّاء وخير الخطائين التوابون» قال الترمذي: هذا حديث غريب وصححه الحاكم وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح على لين.
وهذا آخر ما تيسر إيراده في الرد على رسالة ابن محمود التي سماها (الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والأثر).
وليعلم أن الكلام في القدر مزلة أقدام ومضلة أفهام لا يسلم فيه إلا من تمسك بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم

بإحسان وأئمة العلم والهدى من بعدهم، ولولا أني أخشى أن يغتر بعض الناس بعنوان رسالة ابن محمود فيظن أنها على طريقة أهل السنة والأثر مع أنها على طريقة غلاة القدرية الذين ينكرون كتابة لمقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وينكرون كتابة الملك الموكل بالجنين لما يقضي الله فيه من ذكورة أو أنوثة وسعادة أو شقاوة ورزق وأجل، وأن يغتروا أيضا بما قرره في رسالته من نفي كتابة المقادير وزعمه أنها عبارة عن العلم القائم بذات الله وسبق علمه بالأشياء قبل وقوعها، وما قرره أيضا في معنى القضاء والقدر مما أخذه من كلام عدو الله القصيمي في أغلاله، فلولا خشية الاغترار بما ذكرته من كلام ابن محمود لما كتبت في الرد عليه شيئا.
والمقصود من هذا الرد نصيحة المردود عليه ثم نصيحة غيره لئلا يغتروا بكلامه.
والله المسئول أن يريني وإياه وإخواننا المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل.

(فصل)
وأما الرسالة الثانية لابن محمود وهي التي سماها (إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء) فالتعقيب عليها يتلخص في ثلاثة عشر شيئا:
الأول: في زعمه أن كل نبي فإنه رسول وأنه لا فرق بين الرسول والنبي إلا بمجرد الإسلام والمسمى واحد.
والثاني: قوله أن ابن كثير هو أسبق من تكلم بالتفريق بين الرسول والنبي.
والثالث: قوله أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر في كتاب النبوات فرقا بين الأنبياء والرسل.
الرابع: زعمه

أن التفريق بين الرسول والنبي ليس معروفا عند الصحابة والتابعين ولا السلف السابقين.
الخامس: قدحه في الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه ورميه بسوء الحفظ.
السادس: قوله: إن حصر الأنبياء في مائة ألف وأربعة وعشرين ألف مخالف لصريح القرآن.
السابع: قوله عن الأحاديث التي وردت في عدد الأنبياء أن بعضها من قول كعب الأحبار.
الثامن: ما نسبه إلى المحققين من السلف أنهم قالوا: إن لله أنبياء كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله، وقوله أيضا: إنهم خطَّئوا من عد الأنبياء والرسل.
التاسع: تغليطه من فرق بين الأنبياء والرسل.
العاشر: قوله: إن ابن الجوزي وغيره من العلماء ذكروا حديث أبي ذر في الموضوعات.
الحادي عشر: نفيه الرسالة عن آدم.
الثاني عشر: زعمه أن من فرق بين الرسول والنبي فقد فرق بين الأنبياء في الإيمان.
الثالث عشر: زعمه أن كل مسلم مؤمن وأنه لا فرق بين المسلم والمؤمن.
فأما الأول: وهو قوله في صفحة (4):إن كل نبي فإنه رسول وأنه لا فرق بين الرسول والنبي إلا بمجرد الاسم والمسمى واحد.
فجوابه: من وجهين أحدهما أن يقال: قد دل القرآن والسنة على التفريق بين الرسول والنبي، وكفى بالقرآن والسنة حجة على كل مبطل.
فأما الدليل من القرآن فقد قال الله تعالى في سورة الحج: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} الآية فقد فرق تبارك وتعالى بين الرسول وبين النبي وعطف النبي على الرسول والعطف يقتضي المغايرة.

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. انتهى.
وسيأتي قول الرازي أن عطف النبي على الرسول يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص. انتهى.
وإدخال حرف (لا) بين واو العطف والمعطوف صريح في التفريق بين الرسول والنبي كقوله تعالى: {مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} وقوله: {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} وقوله تعالى: {مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ} وقوله تعالى: {فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ} وأمثال هذه الآيات.
وقد جاء في (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) ما نصه {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ} يا محمد (من رسول) مرسل (ولا نبي) محدث ليس بمرسل {إِلَّا إِذَا تَمَنَّى} قرأ الرسول أو حدث النبي {أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} في قراءة الرسول وحديث النبي. انتهى.
وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} الآية: فتأويل الكلام ولم يرسل يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم ولا نبي محدث ليس بمرسل إلا إذا تمنى. انتهى.
وقال القاضي عياض: المعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. انتهى.
وقال الثعلبي في تفسير قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ}: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عيانا ومحاورته إياه شفاها، والنبي الذي تكون