📘 ফাতহুল মাবুদ ফির রাদ্দি আলা ইবনি মাহমুদ (হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজিরি - মৃত্যু 1413 হিজরী)

كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العلماء ورثة الأنبياء» وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكان على شريعة التوراة.
قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} وقال تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا * وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}.
والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح وإرسال الشياطين وإرسال النار قال تعالى: {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ} وقال تعالى: {جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ} فهنا جعل الملائكة كلهم رسلا، والملك في اللغة هو حامل الألوكة وهي الرسالة، وقد قال في موضع آخر: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي كما قال: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} لكن الرسول المضاف إلى الله إذا قيل رسول الله فهم من يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشر كما قال: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} وقالت الملائكة: {يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ}.

وأما عموم الملائكة والرياح والجن فإن إرسالها لتفعل فعلا لا لتبلغ رسالة قال تعالى: {اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} فرسل الله الذين يبلغون عن الله أمره ونهيه هي رسل الله عند الإطلاق، وأما من أرسله الله ليفعل فعلا بمشيئته وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته وإذنه المتضمن لمشيئته، لكن أهل الإيمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله، والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه وإن كانوا يفعلون بمشيئته وقدرته انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.
وأما الرابع: وهو زعمه في صفحه (5) أن التفريق بين الرسول والنبي ليس معروفا عند الصحابة والتابعين ولا السلف السابقين.
فجوابه: أن يقال: قد تقدم ذكر التفريق بين الرسول والنبي في تفسير ابن عباس ومجاهد والكلبي والفراء وابن جرير وغيرهم من أكابر العلماء المتقدمين فليراجع ذلك ففيه كفاية في الرد على ابن محمود، وتقدم أيضا قول ابن حزم في التفريق بين الرسول والنبي أنه لا خلاف فيه، وفي هذا أيضا رد على ابن محمود.
وأما الخامس: وهو قدحه في الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه ورميه بسوء الحفظ وذلك في صفحة (5) حيث قال مشيرا إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه «وهو حديث طويل جدا لا يتحمل أبو ذر حفظه مع طوله».
فجوابه: أن يقال: يا لها من كلمة ما أسوأها وأبشعها ..

ولا أعلم أحدا رمي أبا ذر رضي الله عنه بسوء الحفظ قبل ابن محمود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما.
وروى الترمذي أيضا وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم عليه السلام» فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله: أفنعرف ذلك له؟ قال: «نعم فاعرفوه له» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر» رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني والحاكم في مستدركه قال الهيثمي: وفيه علي بن زيد وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضا ولم يتكلم عليه وقال الذهبي: سنده جيد.
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: قال أبو إسحاق السبيعي عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أبو ذر وعاء ملئ علما ثم أوكئ عليه» أخرجه أبو داود بسند جيد، قال الحافظ: وكان يوازي ابن مسعود في العلم. انتهى.

وقد ترجم له الحافظ الذهبي في تذكرة الحافظ وقال: كان رأسا في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والإخلاص وكان يوازي ابن مسعود في العلم، ومناقبه شهيرة، منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر». انتهى.
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: كان من أوعية العلم المبرزين في الزهد والورع والقول بالحق. انتهى.
وفيما ذكرته من الأحاديث وأقوال الأئمة الحفاظ أبلغ رد على من رمى أبا ذر بسوء الحفظ.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده نحو مائتين وسبعين حديثا لأبي ذر رضي الله عنه، وروى له أهل الصحاح والسنن والمسانيد أحاديث كثيرة مما رواه الإمام أحمد ومما لم يروه، ومن كان يحفظ هذا العدد الكثير من الأحاديث كيف يقال: إنه لا يتحمل حفظ الحديث الطويل الذي فيه عدد الأنبياء والمرسلين، إنها لجراءة على صحابي جليل قد عده أهل المعرفة بمراتب العلماء في أعلى طبقات الحفاظ وقالوا: إنه كان يوازي ابن مسعود في العلم.
وأما السادس: وهو قوله في صفحة (6):إن حصر الأنبياء في مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا مخالف لصريح القرآن فإن الله يقول: {مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ}.
فجوابه: أن يقال: ليس في حصر الأنبياء في مائة ألف وأربعة وعشرين ألفًا ما يخالف القرآن بوجه من الوجوه، فأما قوله تعالى في سورة النساء {وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ} وقوله في سورة المؤمنين:

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ} فليس المراد بالقصص ذكر عددهم كما قد توهم ذلك ابن محمود وإنما المراد بالقصص ذكر أخبارهم وما جرى لهم مع قومهم، قال ابن كثير في تفسير سورة المؤمنين: أي منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة. انتهى.
والقصص رواية الأخبار نص على ذلك أهل اللغة، قال الجوهري في الصحاح: القصة الأمر والحديث وقد اقتصصت الحديث رويته على وجهه وقد قص عليه الخبر قصصا، والاسم أيضا القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه، والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب. انتهى.
وقال ابن الأثير في النهاية: القص البيان والقصص بالفتح الاسم وبالكسر جمع قصة والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. انتهى.
وقال ابن منظور في لسان العرب: والقصة الخبر وهو القصص وقص عليّ خبره يقصه قصا وقصصا أورده، والقصص الخبر المقصوص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه، والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب، وتقصص الخبر تتبعه، والقصة الأمر والحديث، واقتصصت الحديث رويته على وجهه، وقص عليه الخبر قصصا، وفي حديث الرؤيا لا تقصها إلا على واد، يقال: قصصت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها أقصها قصا، والقص البيان والقصص بالفتح الاسم، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. انتهى.

وقال الراغب الأصفهاني: القصص الأخبار المتتبعة، قال: {لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ}، {فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ}، {وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ}، {نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}، {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ}، {يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}، {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ}. انتهى.
وقد ذكر الله تعالى في سورة آل عمران قصة زكريا وقصة مريم وقصة عيسى مع قومه ثم قال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} وقال تعالى في أول سورة الأعراف: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ} ثم ذكر في السورة قصة آدم ثم قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع قومهم وقصة موسى مع فرعون وقصته لما جاء لميقات ربه وقصته لما اختار سبعين رجلا لميقات ربه وقصة أصحاب السبت وقصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها ثم قال تعالى بعد ذلك: {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} وقال تعالى في سورة هود بعد ما ذكر قصة نوح وهود وصالح مع قومهم وقصة إبراهيم مع الملائكة وقصة لوط وشعيب مع قومهما وقصة موسى مع فرعون ثم قال تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ} وقال في آخر السورة: {وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ} وقال تعالى في أول سورة يوسف: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} ثم ذكر ما جرى ليوسف مع أبيه لما قص عليه الرؤيا وقصته مع إخوته في أول الأمر وقصته مع العزيز وامرأته وقصته مع الفتيين وقصته مع رسول الملك وقصته مع الملك وقصته مع إخوته في آخر الأمر وقصته حين اجتمع بأبويه وإخوته ثم قال تعالى بعد ذلك: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} الآيات إلى قوله: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى} الآية.

وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على ابن محمود لأن الله تعالى أخبر أن في قصص المرسلين عبرة لأولي الألباب والعبرة لا تكون في عددهم وإنما تكون في أحبارهم وما جرى لهم مع قومهم، ولو كان الأمر على ما زعمه ابن محمود لكان معنى الآية إن في عدد المرسلين عبرة لأولي الألباب وهذا مما ينزه عنه كلام الله تبارك وتعالى.
وقال تعالى مخبرا عن أصحاب الكهف: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ} وقال تعالى في سورة طه بعد ما ذكر قصصا كثيرة لموسى عليه الصلاة والسلام: {كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ} وقال تعالى في أول سورة القصص: {نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ} وقال تعالى مخبرا عن موسى وعن الرجل الصالح: {فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}.
والمقصود مما ذكرنا أمران أحدهما بيان معنى القصص الذي قال الله تعالى فيه: {مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} وقوله تعالى: {وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ} وأن المراد بذلك ذكر أخبارهم وما جرى لهم مع قومهم، الثاني بيان غلط ابن محمود فيما ذهب إليه من حمل القصص على ذكر عدد الأنبياء وبيان أنه لا دليل على ذلك لا من القرآن ولا من السنة ولا من لغة العرب وما كان هكذا فينبغي أن لا يلتفت إليه.
أما السابع: وهو قوله في صفحه (6):وقد وردت عدة أحاديث في عدد الأنبياء يخالف بعضها بعضا وكلها من الضعاف التي لا يحتج بها وقد ساقها ابن كثير في التفسير من آخر سورة النساء وبعضها من قول كعب الأحبار.
فجوابه: أن يقال: إن الأحاديث التي ذكرها ابن كثير في

تفسير سورة النساء في عدد الأنبياء ليس فيها شيء من قول كعب الأحبار وإنما الذي ذكره عن كعب الأحبار هو في تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام، فما قاله ابن محمود وهم وغلط.
وأما الثامن: وهو قوله في صفحة (6) والذي عليه المحققون من السلف أن لله أنبياء كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله، وقالوا: إن من عد الأنبياء فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به، ومثله قوله في عدد الرسل وأنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر.
فجوابه: من وجوه أحدها أن يقال: لا يخفى ما في هذا القول من المجازفة والقول على السلف بما لم ينقل عن أحد منهم فيما أعلم.
الوجه الثاني: قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه (أصول الدين): أجمع أصحاب التواريخ من المسلمين على أن عدد الأنبياء عليهم السلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، كما وردت به الأخبار الصحيحة.
أولهم أبونا آدم عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على أن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر - إلى أن قال - وإذا صح لنا أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر قلنا: إن خمسة منهم من أولي العزم المذكورين في القرآن وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وخمسة منهم من العرب وهم هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم السلام. انتهى.
وفيما ذكره من إجماع أصحاب التواريخ من المسلمين على عدد الأنبياء والرسل أبلغ رد على ابن محمود.

الوجه الثالث: أن يقال: قد تقدمت الأحاديث عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف بن مالك رضي الله عنهم في عدد الأنبياء والمرسلين، وأحاديثهم يشد بعضها بعضا وتشهد لها الرواية الصحيحة في إثبات نبوة آدم عليه الصلاة والسلام وعدد الرسل، وتقدم أيضا ما ذكره ابن قتيبة في كتاب (المعارف) عن ابن عباس رضي الله عنهما في عدد الأنبياء والرسل وهو موافق لما جاء في الأحاديث الثلاثة عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف ابن مالك رضي الله عنهم، وعلى هذا فهل يأمن ابن محمود أن يكون قد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: إنه قد تكلف ما لا علم له به، وأن يكون أيضا قد خطأ حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وقال فيه: إنه قد تكلف ما لا علم له به، ولا يخفى أن هذا المحذور ليس ببعيد من ابن محمود.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة … وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

الوجه الرابع: أن يقال: قد تقدم ما رواه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه في عدد الرسل وأنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة عشر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه، وقال الهيثمي في إسناد الطبراني: رجاله رجال الصحيح.
وهذا الحديث لا يرده إلا جاهل أو مكابر، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه ورددنا على الله أمره قال الله تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.

وروي القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة من طريق أبي بكر الآدمي المقري حدثنا الفضل بن زياد القطان قال: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.
وذكر القاضي أبو الحسين أيضا في ترجمة الحسن بن علي بن خلف أبي محمد البربهاري - وهو من أعيان العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة - أنه قال في كتابه (شرح السنة): ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وقال البربهاري أيضا: من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم.
وذكر القاضي أبو الحسين أيضا في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أنه قال: من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت. انتهى.
وإذا علم هذا ففي الحديث الذي ذكرنا في عدد الرسل أبلغ رد على ابن محمود في تخطئته من عد الرسل وزعمه أن من عدهم فقد تكلف ما لا علم له به، وما يدري هدانا الله وإياه ووفقنا جميعا لاتباع الحق أن كلامه هذا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم ذلك وأبشعه وأشد الحكم فيه، فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة من هذا الزلة العظيمة.

وأما التاسع: وهو تغليطه من فرق بين الأنبياء والرسل فقد صرح بذلك في آخر صفحة (5) وفي أثناء صفحة (6) وهذا ملخص كلامه، قال: ويترجح أن هذا الاعتقاد في قولهم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أنه إنما دخل على الناس من عهد قريب حيث أنه ليس معروفا عند الصحابة والتابعين ولا السلف السابقين - إلى أن قال - فهذه الغلطة في التفريق بين الرسول والنبي يظهر أنها إنما دخلت على الناس من طريق حديث موضوع رواه ابن مروديه عن أبي ذر - إلى أن قال - وكأن هذا منشأ الغلط في التفريق بين الأنبياء والرسل وأن النبي غير الرسول إذ النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فليس كل نبي رسولا بزعمهم، وهذا التفريق لم نجد له أصلا قطعا.
والجواب: عن هذا من وجوه أحدها أن يقال: قد تقدم الجواب عن قوله: إن التفريق بين الرسول والنبي ليس معروفا عند الصحابة والتابعين والسلف السابقين فليراجع.
الوجه الثاني: أن يقال قد تقدم ما ذكره أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي عن أصحاب التواريخ من المسلمين أنهم أجمعوا على أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وأن عدد الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، وتقدم أيضا قول ابن حزم في التفريق بين الرسول والنبي أنه لا خلاف فيه، وهذا يقتضي أن التفريق بين الرسول والنبي متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وتقدم أيضا ما ذكره الرازي عن المعتزلة أنهم قالوا: كل رسول نبي وكل نبي رسول ولا فرق بينهما، وإذا علم هذا فنقول: إن الغالط في الحقيقة هو من خالف أهل السنة والجماعة واتبع أهل البدعة والضلالة من المعتزلة ومن قال بقولهم الباطل!

الوجه الثالث: أن يقال: إن الأصل في التفريق بين الرسول والنبي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكر الأدلة منهما على ذلك، وإذا كان هذا الأصل قد خفي على ابن محمود ولم يجده فقد ظهر ذلك لغيره من العلماء ووجدوه صريحا في الكتاب والسنة، وقد ذكرت أقوال المفسرين وشراح الأحاديث وغيرهم من أكابر الأئمة في ذلك فليراجع.
وأما العاشر وهو قوله في صفحة (6):إن ابن الجوزي وكثيرا من العلماء ذكروا حديث أبي ذر في الموضوعات.
فجوابه: أن يقال: قد جاء في آخر تفسير سورة النساء من تفسير ابن كثير بعد ذكر رواية ابن مردويه لحديث أبي ذر رضي الله عنه ما نصه، وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم وقد وسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم انتهى ما جاء في تفسير ابن كثير، والظاهر أن ابن محمود قال ما نسبه إلى ابن الجوزي تقليدا لما جاء في تفسير ابن كثير، وقد تصفحت كتاب الموضوعات لابن الجوزي من أوله إلى آخره وتتبعته حديثا؛ حديثا فما وجدته ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه ولا أشار إليه، وتصفحت أيضا عدة كتب مما صنف في الموضوعات فما وجدتهم ذكروا حديث أبي ذر رضي الله عنه ولا أشاروا إليه، وهذا مما يثير الشك فيما جاء في تفسير ابن كثير فلعله مقحم فيه وليس من كلام ابن كثير والله علم.
وإذا علم هذا فحديث أبي ذر رضي الله عنه قد رواه ابن حبان في صحيحه مطولا، وروى الحاكم في مستدركه طرفا منه في فضل آية الكرسي وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقد روي بعضه من حديث أبي أمامة وعوف بن مالك رضي الله عنهما، وروى الطبراني والحاكم طرفا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في ذكر نبوة آدم وعدد الرسل، قال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه، وروى ابن حبان في صحيحه طرفا منه

في ذكر نبوة آدم وقال فيه ابن كثير في (البداية والنهاية): وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه، وهذا الرواية الصحيحة تشهد لحديث أبي ذر رضي الله عنه وتقويه.
وعلى هذا فالحكم عليه بالوضع فيه نظر لا يخفى، وكذلك اتهام إبراهيم بن هشام به فيه نظر لا يخفى لأن إبراهيم بن هشام لم ينفرد بروايته بل قد روي من طرق متعددة ليس فيها إبراهيم بن هشام وقد تقدم ذكرها فلتراجع ففيها دليل على براءة إبراهيم بن هشام مما اتهم به والله أعلم.
وأما الحادي عشر وهو قوله في آخر صفحة (6) ومثله قوله في آدم وأنه أول الرسل والصحيح أن أول الرسل نوح.
فجوابه: أن يقال: قد تقدم ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: (نعم) الحديث قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ وقال فيه ابن كثير في (البداية والنهاية): وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه، ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعم معلم مكلم» الحديث قال الحاكم صحيح: على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه، وفي هذا الحديث الصحيح أبلغ رد على من نفى نبوة آدم عليه الصلاة والسلام.

وفي حديث أبي ذر الطويل قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرا» قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: «آدم عليه السلام» قلت: يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال: «نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا» رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه ابن جرير في أول تاريخه بنحوه وقال فيه قلت: يا رسول الله وآدم نبي مرسل؟ قال: «نعم» الحديث.
وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن أبا ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو نبي كان آدم؟ قال: «نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم قال له: يا آدم قبلا» رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، ورواه ابن جرير في أول تاريخه بنحوه.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن أبا ذر رضي الله عنه جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيه - قلت: يا رسول الله فأي الأنبياء كان أول؟ فقال: (آدم) فقلت: أو نبيا كان؟ قال: (نعم نبي مكلم) الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في (المطالب العالية) ونسبه لإسحاق بن راهويه، وهذا الحديث والحديثان قبله يشد بعضهما بعضا وتشهد لها الرواية الصحيحة عن أبي أمامة رضي الله عنه، وفيها الرد على من نفى نبوة آدم عليه الصلاة والسلام.
وقد قال ابن قتيبة في كتاب (المعارف) ذكر وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أول المرسلين آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن جرير في تاريخه وكان آدم مع ما كان الله عز وجل قد أعطاه من ملك الأرض والسلطان فيها قد نبأه الله وجعله رسولا إلى ولده وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة

كتبها آدم عليه السلام بخطه علمه إياها جبرائيل عليه السلام، وقيل: إنه كان مما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة. انتهى.
وقال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه (أصول الدين): أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم عليه السلام وآخرهم عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال - وقد كان آدم عليه لسلام مرسلا إلى جميع ولده الذين أدركوه. انتهى.
وقال القاضي عياض في كتابه (الشفا) والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وفيما ذكره عبد القاهر بن طاهر من إجماع المسلمين على أن أول الرسل آدم عليه السلام أبلغ رد على من نفى نبوته.
وأما ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته في ذكر الشفاعة أن الناس إذا طلبوا من آدم الشفاعة يقول لهم: (ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض) وكذلك ما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته في ذكر الشفاعة أن الناس يقولون لنوح: (يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض).
فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال في ذكر نوح من أحاديث الأنبياء، أما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبيا وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسول، فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم إلى أهل الأرض لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل، أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية

للأولاد، ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى نبيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد، وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة.
وقال الحافظ أيضا في شرح (باب صفة الجنة والنار) من كتاب الرقاق ما ملخصه، وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح، ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله: (أهل الأرض) لأن آدم ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الأرض، ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. انتهى.
ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض ما ملخصه أن آدم وشيث رسالتهما إلى من معهما وأن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارا، بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى، وكذلك خلفه شيث بعده فهم بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. انتهى.
وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية المنقول من كتاب النبوات نحو ذلك.
وأما الثاني عشر وهو زعمه أن من فرق بين الرسول والنبي فقد فرق بين الأنبياء في الإيمان، قال في صفحة (9) ما نصه:
ويجب تنزيه الأنبياء عن هذا الاعتقاد الذي هو تفريق بينهم - إلى أن قال - ولا شك أن وصف أحدهم بأنه نبي وليس برسول لكونه أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وبعضهم نبي رسول أن هذا هو حقيقة التفريق بينهم إذ فيه إزالة

وصف الرسالة التي هي أعلا المراتب عن بعضهم لأنه وإن فسر هذا التفريق بالإيمان ببعضهم والكفر ببعض فإن الخطاب محتمل لهذا وذاك إذ كلا الأمرين تفريق بينهم والقرآن يوجب على المؤمنين أن يؤمنوا بجميع الأنبياء بدون تفريق.
فجوابه: من وجوه أحدها أن يقال: إن القول بوجوب تنزيه الأنبياء عن التفريق بين الرسول منهم والنبي قول أحدثه ابن محمود لم يسبقه إليه أحد ولا قال أحد قبله أن التفريق بين الرسول والنبي من الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم.
وقد قيل:
وكل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من خلف
الوجه الثاني: أن يقال: إن الله تعالى قد فرق بين الرسول والنبي في كتابه وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث تقدم ذكرها، وفي هذا أبلغ رد على من زعم أن التفريق بين الرسول والنبي لا يجوز وإنه يجب تنزيه الأنبياء عنه.
الوجه الثالث: إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الرسول والنبي فهل يقول ابن محمود: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الأنبياء وأنه قال قولا يجب تنزيه الأنبياء عنه، أم ماذا يجيب به عن قوله الذي لم يتثبت فيه؟
الوجه الرابع: قد ذكرت فيما تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في التفريق بين الرسول والنبي وذكرت أيضا أقوال كثير من المفسرين وغيرهم من أكابر العلماء في ذلك وهم الذين كانوا في أول القرن الثامن فما قبله، وتركت ما قاله كثير من المتأخرين في ذلك فلم أذكره وهم الذين كانوا في آخر

القرن الثامن فما بعده، وكل من ذكرت أقوالهم فيما تقدم ومن أشرت إليهم هاهنا ولم أذكر أقوالهم يكونون على زعم ابن محمود قد قالوا قولا يجب تنزيه الأنبياء عنه وفرقوا بين الأنبياء فآمنوا ببعضهم ولم يؤمنوا ببعضهم، ولا يخفى ما في هذا القول المحدث من المجازفة السيئة والتحامل الذميم، ولا شك أنهم هم المصيبون في تفريقهم بين الرسول والنبي وأن الخطأ لازم لمن شذ عنهم وخالف قولهم كالمعتزلة ومن نحا نحوهم وقال بقولهم الباطل في المنع من التفريق بين الرسول والنبي.
الوجه الخامس: إننا ننزه ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدا وجميع الذين صرحوا بالتفريق بين الرسول والنبي مما زعمه ابن محمود من كونهم فرقوا بين الأنبياء في الإيمان وأنهم قالوا قولا يجب تنزيه الأنبياء عنه.
الوجه السادس: أن يقال: ليس التفريق بين الرسول والنبي من التفريق الذي يجب تنزيه الأنبياء عنه وإنما هو من التفضيل الذي قال الله تعالى فيه: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} ففضل بعض الأنبياء بالرسالة كما فضل بعض الرسل على بعض ففضل أولي العزم على سائر الرسل فضل إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم على الجميع بالخلة، وفضل آدم بأن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وفضل موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم، فضل عيسى عليه الصلاة والسلام بأنواع من التفضيل، ولم يقل أحد أن تفضيل بعض الرسل على بعض من التفريق بينهم فكذلك يقال في تفضيل بعض الأنبياء على بعض بالرسالة.
قال القاضي عياض في كتابه (الشفا) بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء وذكر أقوال العلماء في تأويلها - إلى أن قال - الوجه الرابع منع

التفضيل في حق النبوة والرسالة فإن الأنبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما التفاضل بأمور أخر زائدة عليها ولذلك منهم رسل ومنهم أولو عزم من الرسل ومنهم من رفع مكانا عليا ومنهم من أوتي الحكم صبيا وأوتي بعضهم الزبور وبعضهم البينات ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} الآية وقال: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية، قال بعض أهل العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا وذلك بثلاثة أحوال أن تكون آيته ومعجزاته أبهر وأشهر، أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأظهر، وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه. انتهى.
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولي العزم منهم أفضل وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} وفي الشورى في قوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم ثم بعده إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام على المشهور. انتهى.
وأما الثالث عشر وهو قوله في صفحة (8) ما نصه:-
فإن قيل في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ} فعطف بالنبي على الرسول بالواو المفيدة للمغايرة فكأن النبي غير الرسول، ثم أجاب بأن هذا يقع كثيرا في القرآن والسنة يعطف بالشيء على الشيء ويراد بالتالي نفس الأول كما في قوله: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} فغاير بينهما بحرف العطف ومعلوم أن المسلمين هم المؤمنون والمؤمنين هم المسلمون فلا يقال فلان مسلم وليس بمؤمن ولا أنه مؤمن وليس بمسلم وإنما هو تنوع اسم والمسمى واحد، نظيره قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} فعطف بجبريل وميكال على الملائكة وهما منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله»، مثله قول أحدنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وغير ذلك من الألفاظ التي يعطف بعضها على بعض ويراد بالتالي نفس الأول.
فالجواب عنه من وجوه: أحدها أن يقال: إن كلام ابن محمود ينقض بعضه بعضا لأنه قرر أن الله تعالى عطف بالنبي على الرسول بالواو المفيدة للمغايرة وأنه تعالى غاير بين المسلمين والمؤمنين بحرف العطف، ثم نقض ذلك بقوله أنه يقع كثيرا في القرآن والسنة يعطف بالشيء على الشيء ويراد بالتالي نفس الأول، وبقوله أيضا ومعلوم أن المسلمين هم المؤمنون إلى آخر كلامه.
الوجه الثاني: أن يقال: إن وقوع المغايرة بين الشيئين لابد أن يكون من أجل فارق بينهما، ومن زعم أنه لا فرق بين الرسول والنبي ولا بين المسلم والمؤمن فقد أبطل فائدة المغايرة.
الوجه الثالث: أن الفرق بين الرسول والنبي ثابت بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة وقد تقدم بيان ذلك، وتقدم