📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: 2/ 258، ت: 1954].
3026 - [11] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ؛ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ: لَقَدْ كَفَوْنَا الْمَؤُونَةَ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَأِ، حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كلِّهِ، فَقَالَ: "لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. [ت: 2487].
3027 - [12] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَهَادَوْا. . . . .
ــ
وقد أمر اللَّه تعالى بها، أو المراد: من كان لم يشكر الناس ولم يعرف بحقهم لم يشكر اللَّه أيضًا؛ لاعتياده بالكفران وكونه مجبولًا على ذلك.
3026 - [11] (أنس) قوله: (من قوم) متعلق بـ (أبذل) باعتبار معنى التفضيل، و (من) الأولى باعتبار معنى أصل الفعل، والثانية بـ (مواساة) أي: معاونة، و (المهنأ) بفتح الميم وسكون الهاء مهموزًا: ما يقوم بكفاية الرجل وإصلاح معاشه، وقال في (القاموس) (1): الهنيء والمهنأ: ما أتاك بلا مشقة، يعني: يحملون المشقة على أنفسهم، ويشركوننا في الراحة.
وقوله: (لا) أي: ليس الأمر كما زعمتم (ما دعوتم) أي: ما دام دعوتم، دل الحديث على أن المنعَم عليه إذا دعا وأثنى على المنعم، يحصل له من الأجر ما حصل للمنعم.
3027 - [12] (عائشة) قوله: (تهادوا) بفتح الدال أمر، والتهادي بمعنى إرسال--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 66).

فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ". رَوَاهُ. [مسند الشهاب: 660].
3028 - [13] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2130].
3029 - [14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
الهدية، و (الضغائن) جمع ضغينة بمعنى الحقد كالضغن، كذا في (القاموس) (1)، وفي (النهاية) (2): الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء.
3028 - [13] (أبو هريرة) قوله: (وحر الصدر) بالواو والحاء المهملة المفتوحتين: غشه ووسواسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب، كذا في (مختصر النهاية) (3).
وقوله: (ولو شق فرسن شاة) الفرسن: بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة للشاة والبعير، كالحافر للفرس، وفي بعض الروايات (بشق فرسن) بزيادة حرف الجر، والمراد: لا تحقرن امرأةٌ إهداء جارتها الفرسن إليها بأن تكون الجارة الأولى مُهْديةً والثانيةُ مُهْداةً إليها أو بالعكس، وفي ذكر الفرسن الذي هو أحقر الأشياء وأخسها مبالغة لا تخفى.
وقيل: المراد بجارتها ضرتها.
3029 - [14] (ابن عمر) قوله: . . . . .--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1117).
(2) "النهاية" (3/ 91).
(3) "الدر النثير" (2/ 1032).

"ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. قِيلَ: أَرَادَ بِالدُّهْنِ الطِّيبَ. [ت: 279].
3030 - [15] وَعَن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدَيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا. [ت: 2791].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3031 - [16] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ". . . . .
ــ
(لا ترد الوسائد) جمع وسادة بالكسر ويثلث، وقد يجمع على وُسُدٍ، وهي المتكأ والْمِخَدَّة، وإنما لا تُرَدّ لكونها هدايا قليلة المؤنة، وفيها تكريم الضيف.
وقوله: (والدهن)، (قيل: أراد بالدهن الطيب) إما أن يكون المراد الدهن المطيّب، أو على طريقة ذكر الخاص وإرادة العام، فافهم.
3030 - [15] (أبو عثمان النهدي) قوله: (النهدي) بفتح النون وسكون الهاء.
الفصل الثالث
3031 - [16] (جابر) قوله: (انحل ابني) وهو النعمان بن بشير.
وقوله: (إن ابنة فلان) كناية عن رواحة، واسمها عمرة بنت رواحة كما سبق

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1624].
3032 - [17] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةِ الفَاكِهَةِ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، وَعَلَى شَفَتَيْهِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ" ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". [الدعوات الكبير: 2/ 114].
* * *

‌‌18 - باب اللقطة
ــ
في الفصل الأول.
3032 - [17] (أبو هريرة) قوله: (إذا أتي بباكورة) أول كل شيء باكورته، وغلبت في ثمرة تدرك أولًا، والسر في وضعه صلى الله عليه وسلم إياها على عينيه وشفتيه المباركتين إرادة تكريمها ومحبتها لكونها قريبة العهد من جناب القدس، وإعطاؤها الصبيان للمناسبة الظاهرة في الباكورية، ولكون الصبيان أشد فرحًا بذلك.
وقوله: (أوله) الظاهر أن الضمير فيه وفي (آخره) راجع إلى الفاكهة، والهاء للنقل أو بتأويل المأكول أو المأتي.
18 - باب اللقطة
لقطه: أخذه من الأرض فهو ملقوط ولقيط، وحكي عن الخليل أن اللقطة بضم اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط، وبسكون القاف: ما يلتقط، قال أبو منصور: وهو قياس اللغة، وقال الأصمعي وابن [الأعرابي و] الفراء: بفتح القاف اسم المال الملقوط، ويقال فيه: لقاط بضم اللام، ولقط بفتح اللام والقاف، وهي في الاصطلاح:

*‌‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:
3033 - [1] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً،
ــ
المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (1)، وفي (المشارق) (2) في حديث: (ولا تحل لقطتها): بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف، ولا يجوز الإسكان.
الفصل الأول
3033 - [1] (زيد بن خالد) قوله: (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء الذي فيه النفقة جلدًا أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها (3)، والمراد: ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.
وقوله: (ووكاءها) وهو أيضًا بالكسر: رباط القربة وغيرها، كذا في (القاموس) (4)، وفي (النهاية) (5): الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرها، و (أوكوا الأسقية): شدوا رؤوسها.
وقوله: (ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن، والأسواق وأبواب المساجد في أدبار الصلوات، ونحو ذلك من مجامع الناس، ولا يعرِّف في المسجد--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقى" (3/ 300).
(2) "مشارق الأنوار" (1/ 588 - 589).
(3) انظر: "القاموس المحيط" (ص: 575).
(4) "القاموس المحيط" (ص: 1233).
(5) "النهاية" (5/ 222).

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وِإلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا". . . . .
ــ
للنهي عن ذلك، ووقته النهار، وصفة التعريف أن يقول: من ضاع له شيء أو نفقة أو ذهب، ولا يذكر الصفة، ثم التقدير بسنة هو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله بظاهر هذا الحديث، والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أنه غير مقيد بمدة معلومة، وذكر السنة في الحديث وقع اتفاقًا باعتبار الغالب.
قال في (الهداية) (1): إن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها شهرًا، وإن كانت مئة أو أكثر عرّفها حولًا، وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله.
وقوله: (أيامًا) معناه: على حسب ما يرى، وقدره محمد رحمه الله في (الأصل) بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير.
وقيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأي الملتقط، فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلب بعد ذلك، والتعريف فيما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل، وبعض الثمار، إلى أن يخاف فساده.
وقوله: (فإن جاء صاحبها) أي: وعَرَفَها رُدَّها إليه، فعندنا يجب الرد إن أقام البينة، ولا يجب بدونه، وحَلَّ الدفع عند إعطاء العلامة، ولا يجبر على ذلك عندنا، وهو قول الشافعي ومالك على ما ذكر في (الهداية) (2)، والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها.
وقوله: (وإلا) أي: وإن لم يجئ صاحبها، (فشأنك بها) بالنصب، أي: الزم--------------------------------------------
(1) "الهداية" (2/ 417).
(2) "الهداية" (2/ 419).

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ. . . . .
ــ
شأنك، أي: اجتهد وافعل ما شئت، وقال الطيبي (1): هو منصوب على المصدر، يقال: شأنتُ شأنه، أي: قصدت قصده، أي: اشأن شأنك، أي: اعمل ما تحبه، فدلّ على أن بعد التعريف له أن يتملكها غنيًا كان أو فقيرًا، وبه قال كثير من الصحابة ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد. وذهب بعض الصحابة إلى أنه يتصدق بها الغني ولا يتملكها، وهو قول ابن عباس والثوري وابن المبارك وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، كذا قال الطيبي (2).
وفي (الهداية) (3): فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالًا للحق إلى المستحِق، وهو واجب بقدر الإمكان، وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها، وإيصال الثواب عند فقده، وهو يدل بإطلاقه على أن الفقير أيضًا يتصدق، وقالوا: يجوز أن يتصدق على أصله وفرعه وعرسه، ثم إن جاء أجازه وله أجره أو ضمن الآخذ.
وفي بعض حواشي شرح (الوقاية) (4) نقلًا عن (النهاية): أن التصدق بعد التعريف رخصة، والعزيمة هي الحفظ.
وقوله: (قال) أي: الرجل: (فضالة الغنم؟ ) أي: ما حكمها؟ (قال) أي: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (هي لك) أي: إن أخذتها وعرَّفتها ولم تجد صاحبها كان لك--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 189).
(2) "شرح الطيبي" (6/ 190).
(3) "الهداية" (2/ 418).
(4) "شرح الوقاية" (2/ 388).

أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِل؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً،
ــ
أن تملكها.
وقوله: (أو لأخيك) أي: صاحبها إن أخذتها فجاء، أو تركتها فاتفق أن صادفها أو التقطها غيرك.
وقوله: (أو للذئب) إن لم يحصل من هذه الصور شيء، والمقصود التنبيه على جواز التقاطها وتملكها تحرزًا عن الضياع، وهذا الحكم مطرد في كل حيوان يضيع بغير راع.
وقوله: (مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها) إشارة إلى ترك التقاط الإبل وعدم احتياجها إليه؛ فإنها تعيش بدون راع، والسقاء بالكسر: القِربة، والمراد هنا بطنها وكروشها فإن فيها رطوبة تكفي أيامًا كثيرة من الشرب، فإن الإبل قد تتحمل الظمأ أيامًا لا يتحمله ما سواها من البهائم، والحذاء بالمد: النعل، ومنه: لا أرى عليك حذاء، أي: نعلًا، وما احتذى النعال، أي: لبس، والاحتذاء: لبس الحذاء وهو النعل، كذا في (مجمع البحار) (1)، أراد أنها تَقْوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا حكم ما كان في معنى الإبل من البقر والخيل والحمير.
وبهذا الحديث تمسك مالك والشافعي في عدم التقاط البعير والبقر في الصحراء، وتركه أفضل، ولأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة، والإباحةُ لمخافة الضياع، وإذا--------------------------------------------
(1) "مجمع بحار الأنوار" (1/ 463 - 464).

ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". [خ: 2429، م: 1722].
3034 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1725].
ــ
كان معها ما يدفع عن نفسها يقل الضياع، ولكنه متوهم، فيقضى بالكراهة، والندب إلى الترك، كذا في (الهداية) (1)، وبهذا يظهر أن المراد بالمنع عن التقاطها عندهم على سبيل الكراهة، والترك أفضل، وعندنا يجوز الالتقاط في الكل لتوهم ضياعها، فيستحب أخذها وتعريفها صيانةً لأموال الناس كما في الشاة وغيرها، ولا يجب الالتقاط في شيء من الأموال، وحديث الإبل وما في حكمها إنما يدل على جواز الترك دون وجوبها واستحبابها.
وقوله: (ثم اعرف وكاءها) ثم ليست للتراخي في الزمان، بل معناه: دم على هذه المعرفة، أو للتراخي في الرتبة.
3034 - [2] (وعنه) قوله: (من آوى) بالمدّ متعدٍّ، وقد يجيء بالقصر أيضًا بهذا المعنى، والأول أكثر وأشهر.
وقوله: (فهو ضال) أي: الواجد غير راشد طريق الحق؛ لأن الحق أن يعرفها، والمراد بالضالة: المفقود مطلقًا، وأكثر إطلاقه على ما ضلّ من الإبل، ولو حمل على هذا المعنى كان وجه إسناد الضلال إلى الواجد الغير المعرِّف أظهر؛ لأن الإبل ونحوه لا يلتقط للتملك، وإنما يلتقط للحفظ والتعريف عند من يقول بالتقاطه، فافهم.
وقيل: الضمير للضالة بتأويل ما وجد، أي: ما وجد ضال كما كان، لأنه لما--------------------------------------------
(1) "الهداية" (2/ 418).

3035 - [3] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1724].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3036 - [4] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
ــ
لم يعرّف لا يتيسر وصوله إلى صاحبه، وهذا الوجه ليس له كثير فائدة، واللَّه أعلم.
3035 - [3] (عبد الرحمن بن عثمان) قوله: (نهى عن لقطة الحاج) قد ورد الحديث في حرم مكة: (لا تحل لقطته إلا لمنشدها)، وفي رواية: (ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) أي: ليس في لقطة الحرم إلا التعريف، فلا يتملكها ولا يتصدق بها، وهو مذهب الشافعي، فإما أن يراد بقوله: (نهى عن لقطة الحاج) هذا المعنى باعتبار أن الغالب أن تكون لقطة الحاج فيه، وقد سبق الكلام فيه في (باب حرم مكة)، وإما أن يراد ما هو ظاهر العبارة من النهي عن لقطة الحاج ولو في غير الحرم، لكن التعريف إنما يفيد في لقطتهم في الحرم لاجتماعهم فيه، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
3036 - [4] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن الثمر المعلق) لعلّ المراد به ما يعلق منه للجفاف قبل أن يجعل في الجرين ويحرز، فإنهم أولًا يعلِّقونها ليحصل نوع من الجفاف، ولا ينتن بجمعها رطبًا، ويحتمل أن يكون المراد المعلق بالشجر قبل أن يقطع، فأبيح لمن به حاجة ولو لم يبلغ حد المخمصة أن يصيب منها على قدر حاجته من غير أن يرفعه ويدخر، والى (خبنة) بالضم: ما تحمله في حِضْنِك، خَبَنَ الطعام:

وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ". وَذَكَرَ فِي ضَالَّة الإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهُوَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: . . . . .
ــ
غيّبه وخبأه.
وقوله: (فعليه غرامة مثليه) قيل: تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر والتغليظ، وأرادوا بالعقوبة التعزير، وإنما لم يوجب القطع؛ لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة، وأوجب فيما يؤخذ مما جمع في البيدر لكونه محرزًا.
وقوله: (بعد أن يؤويه) من الإيواء بمعنى اتخاذ المنزل، والمراد هنا الضم والجمع، و (الجرين) على وزن فعيل: البيدر، من أَجرْنَ التمرَ: جَمَعَه فيه، كذا في (القاموس) (1). و (المجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس، وكان ثمنه قيل: أربعة دراهم، وقيل: ثلاثة، وهو نصاب السرقة عند الشافعي، قال الشُّمُنِّي: وقد جاء موقوفًا ومرفوعًا أن قيمة المجن إذ ذاك عشرة دراهم كما هو مذهبنا.
و(الطربق الميتاء) عامر واضح، وهو مجتمع الطريق أيضًا، مفعال من أتى يأتي، أي: يأتيه الناس ويسلكونه، أي: ما يؤخذ في العمران.
وقوله: (في الخراب العادي) نسبة إلى عاد قوم هود بمعنى القديم، أي:--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1092)، وفي المخطوطة: جعله، والصواب: جمعه، كما في "القاموس".

وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ إِلَى آخِرِهِ. [ن: 4958، د: 1710].
3037 - [5] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فَأَتى بِهِ فَاطِمَةَ، فَسَأَلَ (1) عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا رِزْقُ اللَّهِ" فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتِ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1714].
ــ
الخراب الذي لم يُعمر ولم يملك في الإسلام، فحكمه وحكم الركاز واحد، وهو وجوب الخمس، والركاز هو ما ركزه اللَّه في المعادن، أي: أحدثه، كالركيز ودفين أهل الجاهلية.
3037 - [5] (أبو سعيد الخدري) قوله: (هذا رزق اللَّه) ظاهره أنه لم يعرّف، وهو مذهب بعض العلماء أنه لا يجب التعريف في القليل، وأن الدينار من القليل، وأما القول بدلالته على أن الغني له التملك كالفقير ففيه أنه لم يثبت غِنى علي رضي الله عنه في ذلك الوقت (2).--------------------------------------------
(1) أي: علي، كما في "المرقاة"، وفي "سنن أبي داود": "فسألت" أي: فاطمة رضي الله عنها.
(2) قال في "نصب الراية" (3/ 469): قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَاسْتُشْكِلَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَلِيًّا أَنْفَقَ الدِّينَارَ قَبْلَ تَعْرِيفِهِ، قَالَ: وَأَحَادِيثُ التَّعْرِيفِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ إسْنَادًا، وَلَعَلَّ تَأْوِيلَهُ أَنَّ التَّعْرِيفَ لَيْسَ لَهُ صِيغَةٌ يُعْتَدُّ بِهَا. فَمُرَاجَعَتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَلأ الْخَلْقِ إعْلَانٌ بِهِ، فَهَذَا يُؤَيِّدُ الإِكْتِفَاءَ بِالتَّعْرِيفِ مَرَّةً وَاحِدَة، انْتَهَى. قُلْت: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" (18637) وَفِيهِ أَنَّهُ عَرَّفَهُ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ.
قال في "البذل": وهذا الحديث وأمثاله بظاهرها تخالف الحنفية بأن عندهم أن اللقطة يجب التصدق بها إذا كان الملتقط غنيًّا، ولا يجوز صرفها على نفسه، واستشكل بأن ههنا التقط =

3038 - [6] وَعَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 2/ 266].
3039 - [7] وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ". . . . .
ــ
3038 - [6] (الجارود) قوله: (حرق النار) بفتحتين وبسكون، وهذا وعيد لمن لم يراع حكم الشرع فيها.
3039 - [7] (عياض بن حمار) قوله: (فليشهد) من الإشهاد، وهو أمر ندب، وقيل: أمر وجوب، قالوا: والحكمة فيه دفع طمع النفس، وأن لا يُعدَّ من تركته على تقدير الفجاءة، أقول: وأن لا يدعي صاحبها الزيادة عن حقه، وهو ظاهر.
وقوله: (ولا يكتم) بأن لا يعرف (ولا يغيب) بالتشديد بأن لا يحضر.--------------------------------------------
= علي رضي الله عنه الدينار وأكله وأكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معه، فلو كان كما قالت الحنفية لم يجز لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها ولا لعلي رضي الله عنه. واختلفوا في الجواب عن هذا الإشكال، وقد كتبه مفصلًا مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله فقال: استدل الشافعية بهذه الروايات على أن أكل اللقطة بعد التعريف لا يختص بالفقير، كيف وقد ثبت أن عليًّا وفاطمة أكلا منه وهم بنو هاشم لا تحلّ لهم الصدقة بحال، فكذلك الغني يجوز له التناول منه. وأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه: بضعف الروايات، وبالاضطرابات في الروايات، ثم بسط الكلام فيه. قلت: وقد أجاب عنه الإمام السرخسي في "مبسوطه" (11/ 8) فقال: وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه فقَدْ قِيلَ: مَا وَجَدَهُ لَمْ يَكُنْ لُقَطَةً، وَإِنَّمَا أَلْقَاهَا مَلَكٌ لِيَأْخُذَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَدْ كَانُوا لَمْ يُصِيبُوا طَعَامًا أَيَّامًا، وَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْوَحْي، فَلِهَذَا تَنَاوَلُوا مِنْهُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُمْ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، فَلِهَذَا اسْتَجَازَ عَلِيٌّ رضي الله عنه الشِّرَاءَ بِهَا لِحَاجَتِهِ، انتهى. "بذل المجهود" (6/ 601 - 606).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 161 - 162، د: 1709، دي: 2/ 266].
3040 - [8] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1717].
وَذُكِرَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ: "أَلا لَا يَحِلُّ" فِي "بَابِ الِاعْتِصَامِ".
ــ
3040 - [8] (جابر) قوله: (وأشباهه) مما يعدّ قليلًا تافهًا، واختلفوا في حد القليل، فقيل: هو ما دون عشرة دراهم، وقيل: الدينار وما دونه قليل، واللَّه أعلم.
* * *

(12) كتاب الفرائض والوصايا

‌‌(12) [كتاب الفرائض والوصايا]
‌‌1 - باب الفرائض
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3041 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَو ضيَاعًا. . . . .
ــ
[12 - كتاب الفرائض والوصايا]
1 - باب الفرائض
جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير، والمراد: السهام المقدرة في كتاب اللَّه في المواريث، ثم سمي العلم بمسائل الميراث علم الفرائض، والعالم بها فرضي، وقد يقال: فرائضي، بناءً على صيرورته عَلَمًا لهذا العلم، وإلا فالأصل عدم جواز النية إلى الجمع.
الفصل الأول
3041 - [1] (أبو هريرة) قوله: (أنا أولى بالمؤمنين) أي: أحقُّ بهم وأقرب إليهم.
وقوله: (أو ضياعًا) بالفتح مصدر ضاع يضيع: هلك، ويطلق على العيال تسميةً للفاعل بالمصدر؛ لأنها إذا لم تُتعهد ضاعت، وقد يروى بكسر الضاد جمع ضائع

فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهٌ". وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6763، م: 1619].
3042 - [2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6732، م: 1615].
ــ
كجياع وجائع، وروي: (ضيعًا) وهو أيضًا مصدر.
وقوله: (فليأتني) ظاهر اللفظ أن الضمير لـ (من) فيكون الإسناد مجازيًا، أي: يأت وصيُّه ووكيله، ويحتمل أن يكون للضياع المراد به العيال.
وقوله: (فأنا مولاه) أي: وليُّه وناصره وكافل أمره.
و(الكل) بالفتح والتشديد: الثِّقْل والثقيل والعيال، كذا في (القاموس) (1)، وقال الطيبي (2): هو يشمل الدين والعيال، وكان صلى الله عليه وسلم أولًا لا يصلي على من مات مديونًا زجرًا وتوبيخًا له، فلما فتح اللَّه تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه، وكان من خصائصه، ولا يجب ذلك اليوم على الأئمة.
3042 - [2] (ابن عباس) قوله: (فهو لأولى رجل ذكر) المراد به العصبة، و (أولى) بمعنى أقرب، أي: إلى الميت، من الوَلْي بمعنى القرب، والوصف بالذَّكَر، قيل: للإشارة إلى سبب العصوبة والترجيح، وذلك لأن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق المؤنث، وقيل: احتراز عن الخنثى (3).--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 972).
(2) "شرح الطيبي" (6/ 195).
(3) وَقِيلَ: ذُكِرَ لِنَفْي الْمَجَازِ إِذِ الْمَرْأَةُ الْقَوِيَّةُ قَدْ تُسَمَّى رَجُلًا. قاله القاري (5/ 2022). =

3043 - [3] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6764، م: 1614].
3044 - [4] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 6761].
3045 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6762، م: 1059].
وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ" فِي بَابٍ قَبْلَ "بَابِ السَّلَمِ"، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ" فِي "بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانتَهِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
3043 - [3] (أسامة بن زيد) قوله: (لا يرث المسلم الكافر) فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك، وأما عدم وراثة الكافر المسلم فمجمع عليه.
3044 - [4] (أنس) قوله: (مولى القوم من أنفسهم) (من) اتِّصالية، ومن فروعه حرمة الصدقة على موالي بني هاشم، والمقصود من إيراده في الباب أن المعتق بكسر التاء يرث المعتق بفتحها إذا لم يكن له عصبة ولا عكس، قيل: إلا عند طاوس.
3045 - [5] (وعنه) قوله: (ابن أخت القوم منهم) المقصود توريثه وهو من ذوي الأرحام، وتوريثهم مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه، وفيه اختلاف.--------------------------------------------
= وفي "التقرير": ذكر الرجل باعتبار الأكثر وإلا فتكون الأخوات مع البنات عصبات.

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3046 - [6] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2911، جه: 2731].
3047 - [7] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ. [ت: 2108].
3048 - [8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2109، جه: 2735].
3049 - [9] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونها أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2895].
3050 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
3046، 3047 - [6، 7] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى، فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه، والمجوسي منهما وبالعكس.
3048 - [8] (أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة رحمه الله: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وقال مالك رحمه الله: القتل خطأً لا يمنع.
3049 - [9] (بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي: قدامها، والمراد أنه تحجب الأم الجدة.
3050 - [10] (جابر) قوله: (إذا استهلّ الصبي صلي عليه) المشهور أن الاستهلال رفع الصوت، والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض، وفي

وَوُرِّثَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [جه: 275، دي: 2/ 392].
3051 - [11] وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 2/ 243 - 244].
3052 - [12] وَعَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيْنَا،
ــ
(القاموس) (1): استهل الصبي: رفع صوته أو خفض.
وعندنا إنما اعتبر الاستهلال لأنه دليل الحياة؛ فإن وجد شيء من أمارات الحياة فالحكم كذلك وإن لم يستهلّ، وهو مذهب الشافعي، وعند أحمد يصلَّى عليه إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر؛ لأنه تنفخ الروح بعد هذه المدة، غايته أنه خرج ميتًا، وصلاة الجنازة إنما تفعل على الميت، ونحن نقول: لا يقال له في العرف ميت، ولا يثبت له الحياة.
وقوله: (وورث) فلو مات إنسان ووارثه حَمْلٌ فِي البطن، يوقف له الميراث، فإن خرج حيًّا كان له وإلا كان لسائر ورثته.
3051 - [11] (كثير بن عبد اللَّه) قوله: (وحليف القوم منهم) قالوا: كانوا يتحالفون ويقولون: دمي دمك، وسلمي سلمك، وحربي حربك، وأرث منك وترث مني، فنسخ بآية المواريث.
3052 - [12] (المقدام) قوله: (أو ضيعة) الضيعة: المرة من الضياع، يقال: ضاع يضيع ضيعًا وضيعة وضياعًا.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 990).