📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

3105 - [8] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نفسِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1403].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3106 - [9] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيفْعَلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2082].
ــ
3105 - [8] (جابر) قوله: (في صورة شيطان) من الاستعارة التجريدية، نحو رأيتُ فِيكَ أسدًا، والمقصد تشبيهها بالشيطان في الدعاء إلى الشر والوسوسة.
الفصل الثاني
3106 - [9] (جابر) قوله: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) الظاهر من العبارة أن يراد بما يدعو إلى النكاح جميعُ المعاني التي تكون داعيًا (1) إلى النكاح من المال أو الحسب أو الجمال أو الدين، فإن تحقيق ذلك والنظر إليه قبل التزوج يحفظ عن الندامة بعد التزوج لعدم حصول الداعي، وقد لا يفيد، وهذا لا ينافي أفضلية رعاية الدين وأولويتها، فيكون النظر بمعنى الفكر والتأمل، لكن الظاهر حينئذ إيراد كلمة (في) مكان (إلى)، ويجوز أن يحمل الداعي على كسر الشهوة وغضّ البصر عن الحرام؛ فإنه الداعي إلى النكاح في الغالب، وهو يحصل--------------------------------------------
(1) كذا في النسخ المخطوطة، والظاهر: "داعية".

3107 - [10] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 246، ت: 1087، ن: 3235، جه: 1865، دي: 2/ 134].
3108 - [11] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعهَا". رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: 2/ 146].
ــ
بالجمال، فيكون المراد النظر بمعنى الإبصار، ولا ينافي النهيَ عن رعاية الجمال؛ لأن ذلك إذا كان المرعيُّ الجمالَ فقط ولو مع الفساد في الدين، فافهم. والظاهر من الأحاديث الواردة استحبابُ النظر إلى المخطوبة وتحقيق ذلك، ولو ببعث من ينعتها له.
3107 - [10] (المغيرة بن شعبة) قوله: (أن يؤدم بينكما) أي: يُوقَعَ الأدمُ، فهو مسند إلى المصدر، والأدم: الخلطة والموافقة، وأَدَمَ بينهم يَأْدِمُ: لأَمَ، كآدَمَ، فَعَلَ وأَفعَلَ بمعنًى، ومنه الإدامُ: المُصلحِ للطعام.
3108 - [11] (ابن مسعود) قوله: (فأعجبته) بمقتضى الطبيعة، وذلك كالنظرة الأولى التي لا بأس فيها، وقد يُعدّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب طلاق مرغوبته على الزوج (1)، فله صلى الله عليه وسلم شأن ليس لغيره من الأمة، وقد صار ذلك سببًا لحكم شرعي كالسهو في الصلاة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم وأكده بالقول تعليمًا وتشريعًا، فافهم، وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) انظر: "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار" (ص: 320).

3109 - [12] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1173].
3110 - [13] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيِّ: "يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والدَّارِمِيُّ. [حم: 5/ 353، ت: 2777، د: 2149، دي: 2/ 298].
3111 - [14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4113].
ــ
3109 - [12] (ابن مسعود) قوله: (المرأة عورة) فمن حقها أن تستتر وتحتجب.
وقوله: (استشرفها الشيطان)، في (القاموس) (1): استشرف الشيءَ: رفع بصوه إليه وبسط كفه فوق حاجبه، والمراد نظر الشيطان إليها ليُغويَها ويُغويَ بها، أو المراد استشرف أهلَ الرِّيبة إليها، والإسناد إلى الشيطان لكونه الباعثَ على ذلك.
3110 - [13] (بريدة) قوله: (فإن لك الأولى) كأنَّ المراد بكونها له عدمُ كونها عليه، أو التقدير جائزة لك، وذلك أيضًا إذا كانت فجاءة من غير قصد إلا لقصد الخِطبة.
3111 - [14] (عمرو بن شعيب) قوله: (فلا ينظرن إلى عورتها) يعني تصير--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (2/ 396).

3112 - [15] وَعَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2795، د: 4514].
3113 - [16] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ! لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [د: 3140، جه: 1460].
3114 - [17] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ قَالَ: "يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الفخذين عَورَةٌ". . . . .
ــ
كأمة أجنبية، وعورة الأمة الأجنبية من السرة إلى الركبة كالرجل.
3112 - [15] (جرهد) قوله: (جرهد) بفتح الجيم وضمها.
وقوله: (أما علمت أن الفخد عورة؟ ) في (أسد الغابة) (1): مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد، وقد انكشفت فخذه فقال: (إن الفخذ عورة)، وفي هذا حجةٌ على مالك في قوله: إن الفخذ ليست بعورة.
3113 - [16] (علي) قوله: (ولا ميت) دل على أن الحي والميت سواء في حكم العورة.
3114 - [17] (محمد بن جحش) قوله: (على معمر) بفتح الميم وسكون العين.
وفي قوله: (يا معمر) بتقديم النداء باسمه على الأمر بالتغطية، ثم التعليلُ بقوله: (فإن الفخدين عورة) بوضع المظهر موقع المضمر تأكيدٌ وتقرير لهذا الحكم.--------------------------------------------
(1) "أسد الغابة" (1/ 175)، وأخرجه الترمذي أيضًا (3795).

رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 2251].
3115 - [18] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2800].
3116 - [19] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احْتَجبَا مِنْهُ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ. [حم: 296، د: 4112، ت: 2778].
ــ
3115 - [18] (ابن عمر) قوله: (فإن معكم من لا يفارقكم) من الكرام الكاتبين والحفظة من الملائكة، ودل الحديث على أنهم يفارقونهم عند الغائط، وعند إفضاء الرجل إلى أهله، وقيل: المراد الحفظة فقط، فإن الكاتبين لا يفارقان المرء بحال.
3116 - [19] (أم سلمة) قوله: (وميمونة) الأظهر أنها منصوبة عطفًا على اسم (أنَّ)، ويجوز رفعه بالعطف على ضمير (كانت)، أو على اسم (أنَّ) بعد مضي الخبر، وجره بالعطف على (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).
وقوله: (أفعمياوان) تثنية عمياء، مؤنث أعمى، والاسم الممدود إذا ثُنِّيَ أبدلت همزته واوًا، مثل حمراوان.
دلّ هذا الحديث على أنه ليس للمرأة النظرُ إلى الأجانب مطلقًا، ودل حديث لَعِبَ الحبشةِ على خلافه، فحمله بعضهم على الورع، وحديثَ الحبشة على الرخصة، وقيل: لم تكن عائشة إذ ذاك بالغةً، والمختار جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق

3117 - [20] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احْفَظْ عَوْرتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَو مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أفرَأَيْت إِذا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا؟ قَالَ: "فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْه". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2794، د: 4017، جه: 1930].
3118 - [21] وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2165].
3119 - [22] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ". . . . .
ــ
السرة وتحت الركبة، واستدل بحضورهن الصلاة، ولا بد أن يقع نظرهن على الرجال، وهذا إذا لم يكن النظر عن الشهوة.
3117 - [20] (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء في آخره زاي.
وقوله: (احفظ عورتك) أي: استرها، وأما حفظ الفرج فذلك حكم آخر.
وقوله: (فاللَّه أحق أن يستحى منه) وذلك أدب.
3118 - [21] (عمر) قوله: (بامرأة) أي: أجنبية، والاستثناء من أعم الأحوال، أي: على حالٍ من الأحوال إلا على هذه الحال.
3119 - [22] (جابر) قوله: (على المغيبات) جمع مُغِيبَةٍ بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتانية، وتخصيص المغيبات بالذكر لشدة اشتياقهن إلى الوِقاع وارتفاع المانع.
وقوله: (فإن الشيطان يجري. . . إلى آخره)، مضى شرحه في أول الكتاب في

قُلْنَا: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1182].
3120 - [23] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَلْقَى قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4106].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3121 - [24] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: . . . . .
ــ
(باب الوسوسة)، وكذا تحقيق قوله: (فأسلم)، وهو بالرفع والنصب.
3120 - [23] (أنس) قوله: (ما تلقى) أي: من المشقة في التستر، والضمير في (إنما هو) لمَن استحيَيتِ، دلّ الحديث على أن الغلام محرم كالأب، وفيه من المبالغة ما لا يخفى، ويؤيده قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 13]؛ لأنه يعم الإماء والعبيد، وقيل: المراد بها الإماء، وعبد المرأة كالأجنبي، وعند الحنفية لا يجوز للمملوك أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظرُ إليها، وعلله في (الهداية) (1) بأنه فحل غير مَحرَم ولا زوج.
الفصل الثالث
3121 - [24] (أم سلمة) قوله: (وفي البيت مخنث) التخنُّثُ: التكسُّرُ والتثنيِّ،--------------------------------------------
(1) "الهداية" (4/ 372).

يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4937، م: 218].
ــ
خنِثَ كفرح، وتخنَّثَ وخنَّثَه تخنيثًا: عطفه فتخنث، ومنه حديث وفاته صلى الله عليه وسلم: (فانخنث في حجري) أي: انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت، والمخنث بفتح النون، ونقل الطيبي بكسر النون أيضًا، ولعل الأول فيمن كان خِلْقةً، والثانيَ فِيمن يتكلف التشبُّهَ بالنساء وتكسُّر الأعضاء، وفي (مجمع البحار) (1): في حديث (لا نرى أن نصلي خلف المخنث) بفتح النون من يؤتى في دبره، وبكسرها من فيه تسكن وتكسر كالنساء.
واسم هذا المخنث قيل: ماطع، وقيل: هيت بكسر هاء وسكون تحتية ومثناة فوق، وقيل: بهاء ونون وموحدة، وهو مولى عبد اللَّه بن أبي أمية المذكور أخي أم سلمة، أسلم يوم الفتح، و (غيلان) بفتح الغين المعجمة، واسم ابنته بادية.
وقوله: (فإنها تقبل) من الإقبال، (بأربع) أي: أربع عُكَنٍ من قدَّامها، و (تدبر) من الإدبار (بثمان) هي أطراف هذه العُكَن من الجنبين.
وقوله: (لا يدخلن هؤلاء) إشارة إلى جنس الحاضر الواحد، ومن هو على صفته وعادته، وإنما كان يدخل هذا المخنث على أمهات المؤمنين، ولم يكن ممنوعًا من ذلك لاعتقادهن أنه من غير أولي الإربة من الرجال، أي: الذين ليس لهم حاجة ورغبة في النساء كالشيوخ الهِمِّ والممسوحين، وهم الذين قطع ذكرهم وخصاهم، وكالبُلْه الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئًا من أمور النساء، فلما سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة فمنعه، وفي الحديث منع--------------------------------------------
(1) "مجمع بحار الأنوار" (2/ 118).

3122 - [25] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَخْذَهُ، فَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: "خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 341].
3123 - [26] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ -أَوْ مَا رَأَيْتُ - فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ. رَوَاهُ ابْن مَاجَه. [جه: 662].
3124 - [27] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا". رَوَاهُ أَحْمدُ. [حم: 5/ 264].
ــ
المخنث من الدخول على النساء، وكذا حكم الخَصِيِّ والمجبوب، وقال البيضاوي (1): في المجبوب والخصي خلاف.
3122 - [25] (المسور بن مخرمة) قوله: (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء.
وقوله: (خذ عليك ثوبك) أفرد الخطاب لاختصاصه به، ثم عمَّم بقوله: (ولا تمشوا عراة) لعموم الأمر.
3123 - [26] (عائشة) قوله: (ما نظرت أو ما رأيت) شك من الراوي، ولعل الفرق بين الروايتين أن المراد بالنظر قصدًا وبالرؤية أعم، أي: ما وقع عليه نظري قط لا قصدًا ولا بغير قصد، واللَّه أعلم.
3124 - [27] (أبو أمامة) قوله: (عبادة يجد حلاوتها) هي جزاء صبره عن--------------------------------------------
(1) "تفسير البيضاوي" (4/ 378).

3125 - [28] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 6/ 162].
* * *

‌‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3126 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،
ــ
معصية اللَّه، والحلاوة جزاء المرارة التي احتملها في الصبر.
3125 - [28] (عن الحسن) قوله: (لعن اللَّه الناظر) ظاهر اللفظ يتناول جميع ما لا يجوز النظر إليه، والمراد الناظر إلى عورة بدليل قوله: (والمنظور إليه)، وهذا إذا كان عن قصد.
2 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
الولي: من يتولى أمر أحد، والمراد هنا من يتولى أمر النكاح كالأب والجد وغيرهما، ففي هذا الباب يورد أحاديث واردة في أن الولي هل يجب وجوده في النكاح؟ وأنه هل يجب استئذان المرأة فيه؟
الفصل الأول
3126 - [1] (أبو هريرة) قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر،

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6968، م: 1419].
ــ
ولا تنكح البكر حتى تستأذن) الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة: المرأة التي لا زوجَ لها، ثيبًا كانت أو بكرًا، صغيرة كانت أو كبيرة، والمراد هنا الثيب بقرينة مقابلتها بالبكر، وإنما قال ههنا: (تستأمر) بمعنى يُطلَب أمرُها وتُستشارُ؛ لأنها قد تأمر وتشير صريحًا، ولا تستحيي عن ذلك بخلاف البكر، فإنها تستحيي عن التصريح، بل تأذن وترضى ولو بالسكوت.
وهذا الحديث يفيد بظاهره أنه لا يجوز النكاح بلا إذن المرأة، لكنْ للعلماء فيه تفصيلٌ، فجملة الأقسام أربعة: ثيب بالغة، وبكر صغيرة، وثيب صغيرة، وبكر بالغة، ففي الثيب البالغة اتفقوا على أنه لا يجوز تزويجها بدون إذنها بشرط أن تكون عاقلة، وكذلك في البكر البالغة عندنا، واتفقوا أيضًا على أنه لا حاجة إلى إذن البكر الصغيرة، وكذلك في الثيب الصغيرة عندنا، فمبنى الولاية وعدمها عندنا البلوغ والصغر كما في الأموال، دون الثيابة والبكارة، وعند الشافعي بالعكس؛ لأن البكر جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة والثيب عالمة به، فالحديث محمول على البالغة عندنا سواء كانت ثيبة أو بكرًا.
وقوله: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) حجة على الشافعي، فافهم، ثم عنده لا بد من إذن الولي وتوليته عقد النكاح، وإن كانت ثيبة بالغة وجب إذنها، فإن النكاح لا ينعقد عنده بدون الولي، ولا ينعقد بعبارة النساء، وعندنا لا حاجة إلى ذلك، فالبالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا مالكةُ نفسِها، تتصرف في حقها كيف تشاء كتصرفها في الأموال، فلها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة،

3127 - [2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" وَفِي رِوَايَةٍ. قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ،
ــ
ولا فرق في ظاهر الرواية بين الكُفْءِ وغير الكُفْءِ، لكن للولي الاعتراض في غير الكُفْءِ، وظاهر مذهب أحمد كمذهب الشافعي، وفي رواية كمذهبنا، ويأتي الكلام فيه في الحديث الآتي.
3127 - [2] (ابن عباس) قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) المراد الثيب البالغة.
وقوله: (والبكر) أي: البالغة (تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها) بضم الصاد بمعنى سكوتها، وحجةُ الشافعي حديثُ أبي موسى الآتي في الفصل الثاني: (لا نكاحَ إلا بوليٍّ)، وحديثُ عائشةَ الآتي فيه: (وأيُّما امرأةٍ نُكِحَت بغير إذن وليها فنكاحُها باطلٌ)، وحجتنا هذا الحديث: (الأيم أحق بنفسها)، وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فأسند النكاح إليها، فعلم أنه يجوز بعبارتها. وقوله سبحانه: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]، فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للوليِّ مع الثيِّبِ أمرٌ)، ذكره في (شرح كتاب الخرقي) (1).
وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا، قال:--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (4/ 35).

وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا" وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1421].
ــ
(ليس أحدٌ من أوليائك حاضرٌ أو غائبٌ إلا ويرضاني)، وقالت لابنها عمر بن أبي سلمة -وكان صغيرًا-: قم فزوِّجْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغير ولي، وإنما أمرت ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة، إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيرًا، قيل: ابن ست، وبالإجماع لا تصح ولاية مثل ذلك، ولهذا قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا.
وأيضًا قصة صاحب الإزار، فإنه صلى الله عليه وسلم قال له: (زوَّجْتُكها)، ولم يسأل هل لها ولي أم لا؟ كما يأتي في (باب الصداق)، وتكلم على حديث أبي موسى: (لا نكاح إلا بولي) بأن محمد بن الحسن روى عن أحمد: أنه سئل عن النكاح بغير ولي أثبت فيه شيءٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس يثبت فيه شيء عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو محمول على نفي الكمال، ويقال بموجبه، فإن نكاح المرأة العاقلةِ تنكح (1) نفسَها نكاحٌ بولي، والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة، إذ لا ولاية لهم على أنفسهم.
وتكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى، وقد ضعفه البخاري، وقال النسائي: في حديثه شيء، وقال أحمد في رواية أبي طالب: حديثُ عائشة: (لا نكاحَ إلا بوليِّ) ليس بالقوي، وقال في رواية المروزي: ما أراه صحيحًا؛ لأن عائشة رضي الله عنها فعلت بخلافه، قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه، ثم ابن جريج نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث، قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أحسبه صحيحًا لأن إسماعيل قال: قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألته، فقال: لا أعرفه،--------------------------------------------
(1) قوله: "تنكح" كذا في الأصل، والظاهر سقوطه، كما في "شرح الزركشي" (5/ 13).

3128 - [3] وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه: "نِكَاحَ أَبِيهَا"، [خ: 5138].
3129 - [4] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبعِ سِنِينَ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْت تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا،
ــ
ويقوي الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك، قاله أحمد وغيره.
واعترض على ادعاء إجماع الصحابة بفعل عائشة، وقال في رواية أخرى: لا يصح الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت بناتِ أخيها، وقد روى الشالنجي بإسناده عن القاسم، قال: زوَّجت عائشةُ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير، فقدم عبد الرحمن فأنكر ذلك، فقالت عائشة: أوَ ترغبُ عن ابن الحَواريِّ؟ كذا ذكر في (شرح كتاب الخرقي) (1) في مذهب أحمد، هذا وللشافعية أيضًا مقال في هذا المقام، وفي حديث (لا نكاحَ إلا بوليٍّ)، واللَّه أعلم.
3128 - [3] (خنساء بنت خذام) قوله: (وعن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وسين مهملة على وزن حمراء، بنت خذام بكسر الخاء وبالذال المعجمتين، قوله: (وهي ثيب) يدل بظاهره على مذهب الشافعي على وجوب استئذان الثيب مطلقًا، وعندنا يحمل على أنها كانت بالغة.
وقوله: (فرد نكاحه) كذا في أكثر الأصول، والضمير للأب، وفي نسخ (المصابيح): (نكاحها)، ورواية ابن ماجه يؤيد الأول.
3129 - [4] (عائشة) قوله: (ولعبها) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة بسكون--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (5/ 13 - 15).

وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1422].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3130 - [5] عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 394، ت: 1101، د: 2085، جه: 1881، دي: 7/ 137].
3131 - [6] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا (1) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
ــ
العين، أرادت ما كانت تلعب به، وفيه إباحة لعب الجواري بهن، ولم يثبت كونها صورًا محرمة، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
3130 - [5] (أبو موسى) قوله: (لا نكاح إلا بولي) قد مضى الكلام في صحة هذا الحديث، ثم الظاهر أن المراد لا نكاح إلا بإذنه (2)، كما يدل عليه حديث عائشة، فما دليل قول الشافعي: إنه لا ينعقد النكاح بعبارة النساء؟
3131 - [6] (عائشة) قوله: (أيما امرأة نكحت. . . إلخ)، قد عرفت الكلام في صحة هذا الحديث أيضًا، ولو صحَّ كان المراد غيرَ البالغة، والعام مخصوص بدلائل أخر.--------------------------------------------
(1) قوله: "نفسها" ثبت في نسخة، كما في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2062).
(2) أجاب عنه ابن الهمام: أن الولي بمعنى المتولي أعم أن كان امرأة أو رجلًا، فالمعنى: لا نكاح إلا أن يكون متوليه موجودًا، وقيل: المراد الخاص وهو إذا نكح في غير الولي، وحققه ابن الهمام بأبسط شيء.

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ. [حم: 6/ 66، ت: 1102، د: 2083، جه: 1879، دي: 2/ 137].
3132 - [7] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحنَ. . . . .
ــ
وقوله: (فإن اشتجروا) أي: اختلفوا كقوله تعالى: {حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]، ومنه مشاجرات الصحابة، أي: إن اختلف الأولياء كان الأمرُ مفوَّضًا إلى السلطان.
3132 - [7] (ابن عباس) قوله: (البغايا) جمع بغية، وهي الزانية من البِغاء بالكسر: الزنا، وفيه: أن النكاح بلا شهود فاسد، وهو المذهب عند جمهور الأئمة وعند الشافعي وعندنا، وقد جاء في مذهبنا رواية في نكاح الخفية، وهي رواية شاذة، والصحيح ما تقرر في المذهب من وجوب الشاهدين، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد رحمهما اللَّه، ورواه الجماعة، وقد جاء في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها. (أيُّما امرأةٍ نكحَت نفسَها بغير إذنِ وليِّها وشاهدَي عدلٍ فنكاحُها باطلٌ)، ذكره الدارقطني عن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى مالك في (الموطأ) عن أبي الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاحُ السرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدَّمتُ فِيه لرجَمتُه، وعن أحمد رواية أخرى: وهي أنه ينعقد بدون الشهادة، وذكرها أبو بكر في (المقنع) وجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق

أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ" وَالأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاس. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1103].
3133 - [8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا،
ــ
صفية وتزوجها بغير شهود، وقال للذي تزوج الموهوبة: (زوَّجتُكها بما معكَ من القرآنِ)، ولم يقل أنه أشهد، واحتج بأن ابن عمر تزوج بلا شهود، ويروى ذلك عن ابن الزبير والحسن بن علي، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، وقد قال أحمد في رواية الميموني: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهدين شيء، وكذلك قال ابن المنذر.
وقال في (سفر السعادة): لم يثبت في باب (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) شيءٌ، واللَّه أعلم. هذا وقد يراد بالبينة في حديث ابن عباس الوليُّ؛ لأن به يتبين النكاح، قال: فالوصف بالبغاء على المعنى الأول على حقيقته على ما هو المشهور، وعلى الثاني تشديد وتغليظ.
وقوله: (رواه الترمذي) وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى، والوقفُ أصحُّ، وقال بعض الحفاظ: وعبد الأعلى ثقة، فيقبل رفعه وزيادته.
3133، 3134 - [8، 9] (أبو هريرة) قوله: (اليتيمة تستأمر في نفسها) أي: في نكاحها، والمراد البكر البالغة من اليتامى، وسماها اليتيمة باعتبار ما كانت، كذا نقل الطيبي (1)، واعتبار هذه العلاقة لا ينافي أن يراد الثيب أيضًا، ولكن إرادة البكر--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 251).

فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 1109، د: 2093، ن: 3270].
3134 - [9] وَرَوَاهُ الدَّارمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى. [دي: 2/ 185].
3135 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إَذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارمِيُّ. [ت: 1111، د: 2078، دي: 2/ 152].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3136 - [11] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهِةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2096].
ــ
متعينة لقوله: (فإن صمتت. . . إلخ).
قوله: (جواز عليها) أي: لا تعدِّيَ ولا إكراهَ عليها.
3135 - [10] (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدُ، وهو في حكم الفُضوليِّ.
الفصل الثالث
3136 - [11] (ابن عباس) قوله: (فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) لأنها كانت بالغة، والمراد خيار البلوغ كما هو المذهب عندنا، لكنه لا يشترط فيه الكراهة، فلعله إنما قيَّد به اتفافًا.

3137 - [12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1882].
3138 - [13] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ (1) ".
3139 - [14] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَن بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَة وَلَمْ يُزَوِّجْهَا، فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 8299، 8303].
* * *
ــ
3137 - [12] (أبو هريرة) قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) يدل على اشتراط الولي، ويجوز أن يحمل على الصغيرة.
3138 - [13] (أبو سعيد) قوله: (فإذا بلغ فليزوجه) فيه استحباب التزويج بمجرد وصول زمان البلوغ فإنه أحصنُ وأحفظُ.
3139 - [14] (عمر بن الخطاب) قوله: (اثنتي عشرة سنة) هذا أيضًا زمان البلوغ.--------------------------------------------
(1) زجر وتوبيخ، لا أنه لا إثم على الفاعل، كذا في "التقرير".

‌‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3140 - [11] عَنِ الرُّبَيِّعِ بْنَتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ،
ــ
3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
علنَ الأمرُ كنصر وضرب وكرم وفرح علنًا وعلانية، واعتلن: ظهر، وأعلنته وبه: أظهرته، والإعلان: المجاهرة، وقد استحب الإعلان بالنكاح، وورد: (أعلنوا بالنكاح ولو بالدُّفِّ)، واختلفوا في ضرب الدف، قيل: يحرم أو يكره مطلقًا، وقيل: مباح مطلقًا، والصحيح أنه يباح في بعض الأحيان كالعيد والقدوم والنكاح ويحرم في غيرها، وقيل: يستحب في النكاح، واللَّه أعلم.
وقوله: (والخطبة) صحح بكسر الخاء وبضمها وهو الأظهر بل المتعين.
قوله: (والشرط) أي: ما يشترط في النكاح من الشروط الفاسدة وغيرها، وعندنا لا يفسد النكاح بالشرط الفاسد كالبيع.
الفصل الأول
3140 - [1] (الربيع بنت معوذ بن عفراء) قوله: (بني عليَّ) بلفظ المجهول، يقال: بنى على زوجته بمعنى: زَفَّها، وهو في الأصل من البناء، ثم صار كناية عن الزِّفاف وإن لم يبن.
وقوله: (كمجلسك مني) هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث.