📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: "دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولينَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 5147].
3141 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: زُفَّتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجبُهُمُ اللَّهْوُ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. [خ: 5162].
3142 - [3] وَعَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1423].
ــ
وقوله: (ويندبن) بضم الدال من النُّدبة.
وقوله: (دعي هذه. . . إلخ)، قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم الغيب إليه مطلقًا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه، ولأنه استصحبن ذكره في أثناء اللهو واللعب، وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحًا في الجملة لكنه كره لما ذكر، واللَّه أعلم.
3141 - [2] (عائشة) قوله: (ما كان معكم لهو) ما نافية، وهمزة الاستفهام للإنكار مقدرة، والمراد باللهو ضربُ الدُّفِّ والتغنِّي، وفيه إباحة اللهو في العرس.
3142 - [3] (عائشة) قوله: (وبنى بي) المشهور بنى عليها، وقد يجيء بالباء.
قوله: (فأي نساء) إنما قال: (فأي نساء) والظاهر فأية امرأة ليؤذن كثرة نسائه

3143 - [4] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5151، م: 1418].
3144 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَو يَتْرُكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5144، م: 1413].
ــ
المفضَّلات عليهنَّ، وهي أحظى عنده صلى الله عليه وسلم منهن، كذا قال الطيبي (1)، وفي الحديث استحباب التزوج والدخول في شوال ردًا لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في اسم شوال من الإشالة والرفع.
3143 - [4] (عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأ، و (أن توفوا) بتقدير الباء متعلق بـ (أحقُّ)، و (ما استحللتم به الفروج) خبر، والمراد به المهر، وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية، فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط فيه.
3144 - [5] (أبو هريرة) قوله: (لا يخطب) بالرفع والجزم خبرًا أو نهيًا.
وقوله: (حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (أو يترك) فيخطب، وقيل: (حتى) بمعنى (كي)، و (أو) بمعنى (إلى)، والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل)، وفي (يترك) إلى (أخيه)، ولا يخلو عن تكلف.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 255).

3145 - [6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5152، م: 1408].
3146 - [7] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ". [خ: 5112، م: 1415].
ــ
3145 - [6] (أبو هريرة) قوله: (لا تسأل المرأة طلاق أختها) المراد نهي المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، والمرأة تسأل زوجها طلاق ضرتها، والمراد الأخت في الدين.
وقوله: (لتستفرغ صحفتها) والصحفة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملة: ما تشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، وسيجيء في أول (كتاب الأطعمة)، والمراد ظرف الطعام. (ولتنكح) بلفظ المجهول عطف على (لتستفرغ)، فالأول إشارة إلى علة سؤال الضرة، والثاني إلى علة سؤال المخطوبة، ويجوز أن يكون النكاح بمعنى الجماع، والطيبي (1) خص الكلام بالمخطوبة، فتدبر.
3146 - [7] (ابن عمر) قوله: (أن يزوج الرجل ابنته) التقييد بالابنة اتفاقيٌّ، وعلى طريق التمثيل.
وقوله: (لا شغار في الإسلام) سبق ذكره بهذا اللفظ في (باب الغصب والعارية).--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 257).

3147 - [8] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكل لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4216، م: 1407].
3148 - [9] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1405].
ــ
3147 - [8] (علي) قوله: (نهى عن متعة النساء) أي: عن نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجلٍ معيَّن، من التمتع بالشيء: الانتفاع به، كأنه ينتفع به إلى أمد معلوم، وأبيح به في أول الإسلام، ثم حرم، وهو جائز (1) عند الشيعة، والتحقيق أن نكاح المتعة كانت حلالًا قبل خيبر فحرمت فيه، ثم أبيحت عام فتح مكة، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا، وقد أشبع الكلام فيه في (شرح صحيح مسلم) (2).
وقوله: (وعن كل لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة في أكثر الروايات، وفي (مجمع البحار) (3): كسر همزة الإنسية وسكون نونه أشهر من فتحها، نسبة إلى الإنس لاختلاطها بالناس، وفي (النهاية) (4): بالكسر نسبة إلى الإنس بني آدم، وقيل: بالضم نسبة إلى الأَنَس ضد الوحشة، وبفتحتين نسبة إلى الأُنْس مصدر أَنِسْت به.
3148 - [9] (سلمة بن الأكوع) قوله: (عام أوطاس) بفتح الهمزة وسكون الواو: وادٍ من ديار هوازن، قسم فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، والترخيص كان يومَ فتح مكة، ويومُ أوطاسٍ كان قريبًا منه متصلًا به فسمي به، كذا قالوا.--------------------------------------------
(1) وما نسب إلى المالكية من الجواز فهو غلط، انظر: "أوجز المسالك" (10/ 520).
(2) "شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 199 - 202).
(3) "مجمع بحار الأنوار" (1/ 123).
(4) "النهاية" (1/ 75).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3149 - [10] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: "أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ و (1) نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَيَقْرأُ، ثَلَاثَ آيَاتٍ: . . . . .
ــ
الفصل الثاني
3149 - [10] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (والتشهد في الحاجة) أي: في النكاح وغيره كما يأتي في آخر الحديث من رواية (شرح السنة)، وعند الشافعي رحمه الله الخطبة سنة في أول العقود كلِّها مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها.
وقوله: (أنِ الحمد للَّه) أن مخففة من المثقلة، وإنما سمي حمد اللَّه شهادة لأن الحمد للَّه شهادة بثبوت الكمالات الذاتية والفعلية له تعالى، كذا قيل، ولا حاجة إليه، فإن الشهادة مذكورة فيه، والتحميد والاستعانة والاستغفار توطئة وتمهيد لذكرها تبرُّكًا وتيمُّنًا.
وقوله: (ويقرأ ثلاث آيات) عطف على مقدر، أي يقول: الحمد للَّه ويقرأ ثلاث--------------------------------------------
(1) ثبت "و" في نسخة.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَفِي "جَامِعِ التِّرمِذِيِّ" فَسَّرَ الآيَاتِ الثَّلَاثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ بَعْدَ قَوْلِهِ: "أنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ": "نَحْمَدُهُ"، وَبَعْدَ قَوْلِهِ: . . . . .
ــ
آيات، أحدها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} (1) إلى قوله: {وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، وثانيها: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}، وفي بعض النسخ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ} الآية، قيل: لعل هذا في مصحف ابن مسعود، أو تأويل لما في الإمام، أي: في مصحف عثمان رضي الله عنه، يعني أن في الإمام: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ}، والمراد بالناس الذين آمنوا، فروي بالمعنى بهذا الوجه، وهذا بعيد في القراءة، نعم قد وقع في الرواية مثل هذا من الشيوخ، لكن قد قيل: إنه خطأ أو سهو، لا تأويلٌ وحملٌ على المعنى، فتدبر. وثالثها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} إلى قوله: {عَظِيمًا}.
وقوله: (سفيان الثوري) فاعل (فسَّرَ).--------------------------------------------
(1) قال شيخنا في "التقرير": لفظ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} على الآيات الثلاث لا توجد في "الترمذي" ولا "ابن ماجه" ولا "المصابيح"، فهو سهو من الناسخ أو المصنف، أو هكذا أقرأه ابن مسعود.

"مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا": "وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا"، وَالدَّارِمِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ: "عَظِيمًا": ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ، وَرَوَى فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ. [حم: 1/ 392، ت: 1105، د: 2118، ن: 1404، جه: 1892، دي: 2/ 142].
3150 - [11] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 1106].
3151 - [12] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ (1) فِيهِ. . . . .
ــ
3150 - [11] (أبو هريرة) قوله: (ليس فيها تشهد) وفي بعض الروايات: (ليس فيها شهادة).
وقوله: (كاليد الجذماء) بالذال المعجمة، أي: التي بها الجذام العلة المشهورة، وقيل: أي: المقطوعة لا فائدة فيها.
3151 - [12] (عنه) قوله: (أمر ذي بال)، قال السيوطي في (مختصر النهاية) (2): أي: شريف يحتفل له ويهتم به، والبال: القلب، وما ألقى له بالًا، أي: ما استمعَ إليه ولا جعلَ قلبَه نحوه، انتهى. وقيل: إنما قال (ذي بال) لأنه من حيث إنه شغل القلب كأنه ملَكَه، فيكون صاحبَ بالٍ، وقيل: البال: الحال والشأن، أي:--------------------------------------------
(1) في نسخة: "لم يبدأ".
(2) انظر: "النهاية" (1/ 164).

بِالحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1894].
3152 - [13] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1089].
ــ
له حال خاص وشأن مخصوص، ويرجع إلى معنى الشرف والاهتمام والاحتفال، وقيل: ذو بال، أي: له قلب بالاستعارة، والتنكير للتفخيم.
وقوله: (بالحمد للَّه) وفي رواية: (بحمد اللَّه)، وفي رواية: (بالحمد)، وفي رواية: (لا يبدأ فيه بذكر اللَّه)، وفي رواية: (ببسم اللَّه الرحمن الرحيم).
وقوله: (فهو أقطع) وفي رواية: (فهو أجذم)، قال النووي في (شرح مسلم) (1): روينا كل هذه في (كتاب الأربعين) للحافظ عبد القادر الرهاوي بسماعنا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد اللَّه بن سالم الأنباري عنه، ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه، والمشهور رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه في (سننهما)، ورواه النسائي في كتابه (عمل اليوم والليلة)، روى موصولًا ومرسلًا، ورواية الموصول إسنادها جيد، ومعنى (أقطع) قليل البركة، وكذلك أجذم بالجيم والذال المعجمة، ويقال منه: جَذِمَ بكسر الذال يَجْذَمُ بفتحها، واللَّه أعلم، انتهى.
3152 - [13] (عائشة) قوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 78).

3153 - [14] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَصْلُ مَا بَينَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 3/ 418، ت: 1088، ن: 3369، جه: 1896].
3154 - [15] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ! أَلَا تُغَنِّينَ؟ . . . . .
ــ
3153 - [14] (محمد بن حاطب الجمحي) قوله: (وعن محمد بن حاطب) بحاء وطاء مهملتين بكسر الطاء، و (الجمحي) بجيم مضمومة وفتح ميم وإهمال حاء، منسوب إلى جمح بن عمرو بن هصيص.
وقوله: (ما بين الحلال والحرام) أي: النكاح الحلال والحرام.
وقوله: (الصوت والدف) وقيل: المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس، ونقل عن (شرح السنة) (1): أن بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء المتعارف بين الناس الآن، وهذا خطأ، انتهى. أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء، وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس، كما يجيء من الأحاديث، واللَّه أعلم.
وقوله: (رواه أحمد والترمذي) وقال: حديث حسن.
3154 - [15] (عائشة) قوله: (ألا تغنين) قال التُّورِبِشْتِي (2): تَغَنَّى وغَنَّى--------------------------------------------
(1) (9/ 48).
(2) "الميسر" (3/ 752).

فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ". رَوَاهُ [ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ"]. [حب: 2106].
3155 - [16] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أنكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ " قَالُوا: نعم قَالَ: "أرْسَلْتُم مَعهَا مَن تُغَنِّي (1)؟ ". . . . .
ــ
بمعنًى، وكلا الفعلين فيه جائز، ويحتمل أن يكون على لفظ الغيبة لجماعة النساء، والمراد منهنَّ مَن يتعانى ذلك من الإماء والسفلة، فإن الحرائر من نساء العرب يستنكِفنَ عن ذلك، لا سيما في الإسلام، وأن يكون على خطاب الحضور لهن، أو يكون من إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيه، ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ههنا، إذ قد جل منصب الطيبات الصديقات الصالحات القانتات عن معاناة ذلك بأنفسهن، انتهى. فيضبط على الأول بفتح تاء وغين ونون ماضيًا لجمع المؤنث الغائبة من التفعُّل كتقدَّمَن وتأخَّرنَ، وعلى الثاني بضم تاء وفتح غين وكسر نون مضارعًا لجمع النساء الحاضرة من التفعيل، ويحتمل كونه بفتحات كما على الأول بحذف إحدى التاءَين، وقيل: يحتمل على صيغة الواحدة خطاب لعائشة رضي الله عنها، ويكون غَنَّى بمعنى استغنى، ومجيءُ تفعَّلَ بمعنى استفعَلَ غيرُ عزيز، والوجه الأخير بعيد من سياق الأحاديث، فتدبر.
وقوله: (رواه ابن حبان في صحيحه) في الأصل هنا بياض، وهذه العبارة مكتوية في الهامش.
3155 - [16] (ابن عباس) قوله: (أهديتم الفتاة؟ ) هدى العروس إلى بعلها--------------------------------------------
(1) في نسخة: "تَغَنَّى" بفتح التاء والنون على حذف إحدى التاءين. "مرقاة المفاتيح" (5/ 2073).

قَالَتْ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ". رَوَاهُ ابْن مَاجَه. [جه: 1900].
3156 - [17] وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْن فَهُوَ للأَوَّلِ مِنْهُمَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ والدارمِيُّ. [ت: 1110، د: 2088، ن: 4682، دي: 2/ 139].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3157 - [18] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَن ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ،
ــ
وأهداها واهتداها: زَفَّها إليه، فإن كان من هدى مجردًا فالهمزة للاستفهام، وإن كان من الإهداء مزيدًا فيه فهمزة الاستفهام محذوفة والهاء ساكنة، و (الغزل) محركة: اسم من المغازلة، ومغازلة النساء: محادثتهن.
وقوله: (فحيانا وحياكم) وآخره: ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم.
3156 - [17] (سمرة) قوله: (فهي للأول) إذا كانا في مرتبة واحدة.
الفصل الثالث
3157 - [18] (ابن مسعود) قوله: (ثم رخص لنا أن نستمتع) ذكر في هذا الحديث الرخصة في المتعة، ولم يذكر تحريمها، وحقيقة الحال ما ذكرنا في (الفصل

فَكَانَ أَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4615، م: 1404].
3158 - [19] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَام كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ، لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ يُقِيمُ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1122].
ــ
الأول) من حديث علي رضي الله عنه.
3158 - [19] (ابن عباس) قوله: (وتصلح له شيه) هكذا يوجد هذه اللفظة في هذه النسخ: (شيه) بفتح الشين المعجمة والتحتانية المشددة، ولا يدرى صريح المراد به إلا أن يجعل من الشواء، يقال: شوى اللحم شيًّا فاشتوى، فيكون الشيّ بمعنى الشوي، والمراد طعامه ومأكوله، ولم يتعرض له أحد من شراح مشكل الحديث، والظاهر أنه مخفف مهموزًا، أي: تصلح أشياءه وأمواله وسائر الأشياء التي من ضروراته وحاجاته، وهكذا في النسخة من (جامع الترمذي) مصححة قديمة بخط العرب، ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض الشراح له ولبيان معناه، واللَّه أعلم.
وقوله: (قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام) والمستمتعة ليست زوجة، بدليل أنها لا ترث إجماعا، ولا مملوكة، بل هي مستأجرة نفسها أيامًا معدودة، رخصت فيها لضرورة دفع الاحتياج، وبهذا يعلم أن حل المتعة قد نسخ بالكتاب، قال

3159 - [20] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ: أَيْ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ، فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 3383].
* * *
ــ
الترمذي (1) بعد ما روى حديث علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر): وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وحديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.
3159 - [20] (عامر بن سعد) قوله: (على قرظة) بفتحات والظاء المعجمة.
وقوله: (اجلس إن شئت) عملًا بالرخصة، وفي قوله: (فاسمع معنا) إشارة إلى نوع من الرجحان بموافقتهم، كما أن في قوله: (وإن شئت فاذهب) شيء من التفريع.
وقوله: (قد رخص لنا) أي: للمسلمين، أو للصحابة، والرخصة قد تصير بمقارنة--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (3/ 421، رقم: 1121).

‌‌4 - باب المحرمات
ــ
النية في حكم العزيمة، واللَّه أعلم.
4 - باب المحرمات (1)
المحرمات على قسمين، أحدهما: من النسب، وهي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وتكون حرمتها مؤبدة، وثانيهما: من المصاهرة، وهي ما تكون حرمتها بسبب التزوج، فمنها ما تكون حرمتها على التأبيد كأم الزوجة، وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل، وزوجة الأب وأبي الأب وإن علا، وبنت الزوجة التي دخل بها، وما لا يكون على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها.--------------------------------------------
(1) قال ابن الهمام: انتفاءُ محليَّة المرأة للنكاح شرعًا بأسباب، الأول: النسب فيحرم على الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون، وفروع أبويه وإن نزلن فيحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع أجداده وجداته ببطن واحد؛ فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. الثاني: المصاهرة يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علوا، وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، الثالث: الرضاع يحرم كالنسب ويأتي تفصيله في محله، الرابع: الجمع بين المحارم يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها أو الأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة، الخامس: حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب، السادس: عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة، السابع: التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها. "مرقاة المفاتيح" (5/ 2076).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3160 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا". مُتفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5109، م: 1408].
3161 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَة". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5099].
3162 - [3] وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
ــ
الفصل الأول
3160 - [1] (أبو هريرة) قوله: (لا يجمع بين المرأة وعمتها) وإن علت كأخت الجد، (ولا بين المرأة وخالتها) وإن علت كأخت الجدة، وإطلاق العمة والخالة عليهما إما بالمجاز أو بالاشتراك، فتدبر. والتخصيص بالعمة والخالة وقع اتفاقًا لوقوع السؤال عنهما، فإن الأختين حكمهما كذلك، أو لأنهما مذكورتان في نص القرآن بقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
3161 - [2] (عائشة) قوله: (يحرم من الرضاعة) رضع كسمع وضرب رَضْعًا ويحرَّك، ورَضاعًا ورَضاعة ويكسران، ثم إنه تخصَّص من عموم قوله: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) صورٌ كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وامرأة ابنه، وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه.
3162 - [3] (عائشة) قوله: (جاء عمي من الرضاعة) لا يخلو عن إشكال،

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ" قالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّه عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ (1) " وَذَلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5239، م: 1445].
3163 - [4] وَعَن عَلِيٍّ أَنَّهُ (2) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي. . . . .
ــ
فإن الظاهر أن العم من الرضاع أخو الأب منه بأن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت أباها، ويظهر من قولها: (إنما أرضعتني المرأة) أن الرجل أبوه من الرضاعة، قال الطيبي (3). سمَّاه عمًّا لأنه بمنزلة أبيها، ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو عائشة أو عمها رضاعًا، فقيل: اسمه أفلح، وكنيته أبو قعيس بضم القاف، وقيل: أبو الجعد، وقيل: أبو القعيس عمها أو أبوها، وأفلح ابنه، وقيل: أخوه، وهو الأصح، وهو عمها، وأبو الجعد كنيته، وقيل: أبو القعيس أبوها من الرضاع، وأفلح أخوها منه، وهو الذي جاء يستأذن عائشة، كذا في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (4)، واللَّه أعلم.
3163، 3164، 3165 - [4، 5، 6] (علي) قوله: (هل لك في بنت عمك)--------------------------------------------
(1) وفي "شرح السنة": فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. "مرقاة المفاتيح" (5/ 2078).
(2) لفظ "أنه" سقط في نسخة.
(3) "شرح الطيبي" (6/ 266).
(4) "أسد الغابة" (1/ 66).

بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1446].
3164 - [5] وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ". [م: 1451].
3165 - [6] وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ". [م: 145].
3166 - [7] وَفِي أُخْرَى لأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ أَوِ (1) الإِمْلَاجَتَانِ". هَذِه رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمٍ. [م: 1451].
ــ
أي: هل لك رغبة في تزوُّجِ بنت عمك (حمزة) وهو حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه كان أخًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب.
3166 - [7] (أم الفضل) قوله: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) (2)، في--------------------------------------------
(1) في نسخة: "والإملاجتان" بالواو.
(2) في "التقريب": قال صاحب "الهداية": إنها مستدل الشافعي، وأورد عليه ابن الهمام أن مذهبه تحريم خمس رضعات لا يثبت من ذلك، وأطال الكلام فيه، وأجيب بأن الحديث إذا خالف مذهب الإمام وهو التحريم مطلقًا صار دليلًا لهم لعدم القائل بالفصل، فإن مذهب الإمام التحريم مطلقًا، ومذهب الشافعي وأحمد تحريم خمس رضعات، ولمالك روايتان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وردّ بأن هناك مذهبًا ثالثًا لأبي ثور وداود الظاهري تحريم ثلاث رضعات، فلم يبق دليل لهم، لا يقال: إن الإملاجتين والمصتين إذا نفيا وهما أربع بلغ =

3167 - [8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1452].
ــ
(القاموس) (1): ملَجَ الصبيُّ أمَّه، كنصر وسمع: تناولَ ثدَيها بأدنى فمه، وامتلج اللبنَ: امتصَّه، وأملجه: أرضعه، والمليج: الرضيع، وظاهر مفهوم هذا الحديث إلى أن الثلاث محرمة، وإليه ذهب بعض العلماء، وقيل: خمس رضعات، وقيل: عشر رضعات، وعندنا وعند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره محرِّمٌ، ويحصل برضعة واحدة، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
3167 - [8] (عائشة) قوله: (معلومات) أي: معلومٍ وجودُها يقينًا.
وقوله: (ثم نسخن بخمس) وللجمهور أن يقولوا: ثم نسخت الخمس بإطلاق الآية المذكورة.
وقوله: (وهي فيما يقرأ) الظاهر أن الضمير لخمس، وقد يجعل للعشر، لكنه يشكل أنه ليس في القرآن الآن لا عشر ولا خمس، ولو كانت خمس فيما يقرأ في القرآن إلى حين وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكيف تركت بعده، ولا نَسْخَ بعده صلى الله عليه وسلم، والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان من قبل الناس، وجوابه أن المراد أنه كان يقرؤها من لم يبلغه النسخُ، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
= خمسًا، لأن مذهب الشافعي تحريم ما فوق الخمس، والتفصيل في "فتح القدير" (3/ 439).
(1) "القاموس المحيط" (1/ 196).

3168 - [9] وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَت: إِنَّه أَخي فَقَالَ: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5102، م: 1455].
3169 - [10] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ قَدْ (1) أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلهُم فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2640].
ــ
3168 - [9] (عائشة) قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة إنما هي التي تكون من المجاعة، ويشبع بها البطن، وذلك يكون في الصغر قبل تمام الحولين عند الأكثر، وحولين ونصف عند أبي حنيفة، وهذه المدة لا يكون شبعه بالطعام، وحاصله أن حرمة الرضاع لا تثبت في الكبر، والرجل الذي كان عند عائشة وادعت أخوتها إنما رضع في الكبر، قيل: مذهب عائشة رضي الله عنها أن حرمة الرضاع تثبت في الكبر أيضًا، فتدبر.
3169 - [10] (عقبة بن الحارث) قوله: (وعن عقبة) بضم العين وسكون القاف.
وقوله: (ابن عزيز) بفتح وزايين على لفظ المضاف إليه من اسم عبد العزيز.
وقوله: (كيف وقد قيل؟ ) أي: كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل وأخبر--------------------------------------------
(1) لفظ "قَدْ" سقط في نسخه.

3170 - [11] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (1) فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَيْ: . . . . .
ــ
بأنك وزوجتك ارتضعا من ثدي واحد، وإن لم يثبت ذلك بالبينة، فالتورع والاحتياط في الاجتناب عن ذلك، هذا ما عليه الجمهور ذهبوا إلى أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ونقل عن مالك أنه يثبث بشهادة امرأتين، وقيل: بشهادة أربع، وعند أحمد يثبت بشهادة المرضعة، ومعنى الحديث عنده عدم الجواز، وظاهر الحديث ما قال الجمهور، واللَّه أعلم.
3170 - [11] (أبو سعيد الخدري) قوله: (إلى أوطاس) وهو من ديار هوازن، يصرف ولا يصرف كما هو حكم أسماء المواضع.
وقوله: (تحرجوا) أي: تجنَّبُوا، والتحرُّجُ التجنُّبُ من الحرج بمعنى الإثم، والغِشْيانُ والمجامعةُ.
قوله: (فأنزل اللَّه في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ}) أى: حُرِّمت عليكم ذواتُ الأزواج، سميت محصنات لأن التزويج أو الأزواج أحصنهن، أي: فروجهن، وقرئ بكسر الصاد بمعنى أنهن أحصنَّ فروجهن، ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}) من اللاتى سُبِينَ ولهن أزواج.--------------------------------------------
(1) "تعالى" سقط في نسخة.