📘 মুসতালাহাতু আইম্মাতিল হাদীস আল-খাসসাহ ওয়া ইয়ালিহিল কারাইনুল মুসিলাতু ইলা ফাহমি মাকাসিদিহিম ফিল জারহি ওয়াত-তাদীল (ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহ আল-মুদাইহিশ)

2) الإمام أحمد، انظر: هدي الساري في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي وبريد ابن عبد الله بن خصيفة.
3) البرديجي، انظر: هدي الساري في ترجمة يونس بن القاسم الحنفي.
4) النسائي.
5) أبو داود.
6) دحيم … الخ (1).

فائدة: المنكر عند الإمام أحمد (2).
1) بمعنى خلاف المعروف. العلل رواية المروذي ص 159، رواية عبد الله 3/ 366 - 1/ 412، تهذيب التهذيب 1/ 317
2) الحديث الفرد الذي ليس متابع. مسائل أحمد رواية عبد الله 1/ 174، 242، العلل رواية المروذي ص 64، رواية عبد الله 1/ 374، هدي الساري ص 392

3) بمعنى ما ليس له أصل. العلل رواية المروذي ص 161، المنتخب من العلل للخلال ص 210

4) بمعنى الخطأ. العلل رواية المروذي ص 150، رواية عبد الله 2/ 382، الكامل لابن عدي 4/ 1616، تهذيب الكمال 23/ 221--------------------------------------------
(1) أفاده السليماني في شفاء العليل ص 311.
(2) أفاده د. بشير علي عمر في كتابه: منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث 2/ 782 وما بعدها.

قال د. بشير علي عمر: يترجح أن التعريف المرضي عند الإمام أحمد، بحسب إطلاقاته لهذا اللفظ: (الحديث الذي ترجح خطأ راويه؛ بتفرد من لا يحتمل تفرده، أو المخالفة للثابت المعروف) (1).

*‌‌معنى كلمة (شيخ) عند المحدثين:
قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والايهام» (3/ 539) عن كلمة (شيخ):
[فإن هذه اللفظة يطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفاً بالرواية ممن أخذ عنه، وإنما وقعت له رواية الحديث أو أحاديث، فهو يرويها، هذه الذي يقولون فيه (شيخ).
وقد لايكون مَن هذه صفته من أهل العلم، وقد يقولونها للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص، كما يقولون: حديث المشايخ عن أبي هريرة، أو عن أنس، فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم، وإن كانوا مكثرين عن غيرهم.
وكذا إذا قالوا: أحاديث المشايخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يعنون من ليس له إلا الحديث أو الحديثان ونحو ذلك]--------------------------------------------
(1) المرجع السابق 2/ 800.

-‌‌ إطلاقات الحسن:
بعد دراسة مستفيضة استقرائية، للدكتور: خالد الدريس في كتابه (الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية) والمطبوع في خمس مجلدات.
ذكر استعمالات الحسن عند الأئمة، وقسمها إلى قسمين:
1) التحسين الاحتجاجي.
2) التحسين الإعجابي.
• فالأول يدخل تحته:
1) إطلاقه على الحديث الصحيح.
2) على ما يرويه الراوي المختلف فيه، الذي ليس فيه جرح مفسر.
3) على ما اتصل سنده، برواية العدل الذي خف ضبطه، عن مثله، إلى منتهاه، ولا يكون شاذًّا، ولا معللاً (الحسن لذاته).
4) على الحديث الذي فيه ضعف محتمل، عند بعض النقاد، وهذا أشمل وأوسع مما تقدم، لأنه يدخل فيه كل حديث، يرى المحدث أنه محتمل.
5) على الحديث الضعيف، المنجبر المتعدد الطرق (الحسن لغيره).
• ويدخل تحت التحسين الإعجابي:
1) إطلاقه على الحديث الغريب.
2) على الذي يتضمن فائدة في الإسناد أو المتن.
3) على السند العالي.
4) على حسن المتن.

• ويطلقون حسن الحديث على الثقات والمتوسطين والضعفاء، ويريدون بذلك أحد المعاني التالية:
1) جودة الإتقان، وكمال الضبط وتمامه.
2) حُسن انتقاء الحديث.
3) وجود الأفراد والغرائب في مرويات ذلك الراوي الموصوف بحسن الحديث ولو كان ضعيفاً.
4) القبول العام، من دون تحديد دقيق، لدرجة قوة حديث الراوي.
-واستعملوا الحسن بمعنى الاحتجاج، فهو مرادف لكلمة مقبول. ا. هـ المراد نقله مختصراً.
انظر الحديث الحسن 2/ 979 - 1002 (1).

قال ابن الملقن: (قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر)
انظر المقنع لابن الملقن والنكت للزركشي وعنهما السيوطي في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر 3/ 1067.--------------------------------------------
(1) وانظر: النكت لابن حجر 1/ 424، والعلل الكبير للترمذي 1/ 301 و 413، نظرات جديدة في علوم الحديث للمليباري ص 28، شرح لغة المحدث لطارق عوض الله ص 45 - 46 وص 50 - 53، البحر الذي زخر للسيوطي 3/ 1067.

وهناك مصطلحات للأئمة في باب الاتصال والانقطاع (1)، منها:
1) التوقيف: ومعناه: سؤال الراوي لشيخه، عن أمر ما في روايته، وأكثر ما يستخدم في مطالبة الراوي لشيخه أن يصرح بالتحديث، فإذا فعل فقد وقف، وإلا قالوا: لم يقف.
2) التصحيح: ويريدون به اتصال الإسناد بالسماع، فيقولون: سألت فلاناً أن يصحح لي هذه الأحاديث، فصححها، يعني: صرح بالتحديث فيها، أو لم يصححها، يعني أبى ذلك.
3) الخبر: يطلق على متن الحديث، ويطلق ويراد به التصريح بالسماع.
4) الألفاظ: يطلق على ألفاظ متن الحديث، وتطلق ويراد بها الصيغ الصريحة في السماع.
5) حديثه يهوي: أي مراسيل (2).
6) أحاديث بتر: يعني مراسيل.
7) الإلزاق: معناه أن الراوي لم يسمع الحديث ممن رواه عنه (3).
8) جَوَّده فلان: إذا دلسه تدليس تسويه، أي ذكر مَن فيه من الأجواد،--------------------------------------------
(1) يُنظر كتاب (الاتصال وا لانقطاع) د. إبراهيم اللاحم
(2) العلل ومعرفة الرجال (2603) و (4342)، أفدته من: ملتقى أهل الحديث في منتدى الدراسات الحديثية (معنى قول الإمام أحمد: حديثه يهوي) لخليل بن محمد.
(3) انظر هذه المصطلحات مع أمثلتها في كتاب (الاتصال والانقطاع) ص 435 - 447.

وحذف غيرهم (1).
فائدة:
قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، تلميذ الأعمش: "كل حديث أقول فيه: (حدثنا)، فهو ما حفظته من المحدث، وما قلت: (وذكر فلان)، فهو ما لم أحفظ من فيه، وقرئ عليّ من كتاب فعرفته فحفظته مما قرئ عليّ" (2).--------------------------------------------
(1) تدريب الراوي 1/ 259.
(2) تاريخ بغداد 5/ 347، تهذيب الكمال 25/ 132، أفاده الأقصري في إرشاد الخليل ص 75.

‌‌الفرق بين (يروي مناكير) و (في حديثه مناكير)
قال المعلمي: (فإن "يروي المناكير" يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل على من فوقه، فالمعنى: أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي، الذين لا يحدثون مما سمعوا، إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح، وقولهم: "في حديثه مناكير"، كثيراً ما تقال فيمن تكثر النكارة من جهته، جزماً أو احتمالاً، فلا يكون ثقة) (1).

‌‌الفرق بين (منكر الحديث) و (روى أحاديث منكرة)
قال ابن دقيق العيد: (من يقال فيه "منكر الحديث" ليس كمن يقال فيه "روى أحاديث منكرة"؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حينٍ، لا دائماً، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكرة"، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما الأعمال بالنيات … "، وكذلك قال في زيد بن أبي أُنيسة: "في بعض حديثه نكارة أو إنكار"، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك … ) (2).
وهناك فرق بين قولهم: (ليس بالقوي) و (ليس بقوي) (3).--------------------------------------------
(1) طليعة التنكيل 1/ 50.
(2) نصب الراية 1/ 179، وانظر الرفع والتكميل ص 199، ميزان الاعتدال 1/ 56، (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني ص 74 - 75 والصحيحة 2/ 13)، أفاده أحمد أيوب في منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني ص 303.
(3) انظره في الموقظة ص 82 - 83، والتنكيل 1/ 232.

*‌‌ فائدة:
قال الإمام أحمد: "إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: (حديث غريب) أو (فائدة)، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد؛ وإن كان قد رواه شعبة وسفيان.

فإذا سمعتهم يقولون: (هذا لا شيء)، فاعلم أنه حديث صحيح".
أخرجه الخطيب في الكفاية 1/ 422 رقم (399)، بإسناد ضعيف جدًا، قاله محققه، أبو إسحاق الدمياطي
* قال المعلمي: إذا قيل في الرجل (يُغْرب) مع جهالته وإقلاله فهو تالف.
في تحقيقه للفوائد المجموعة ص 358
- فائدة: / للأئمة كلام على الرواة، بالإشارة أو بالحركات، مثاله:
1) تحريك اليد، 2) تحريك الرأس، 3) يعوج فمه، 4) يصرف وجه،
5) يلتفت، 6) يقوم من المجلس ولا يجيب، 7) يشير إلى لسانه، 8) ينفض يده، 9) يتغير وجهه، 10) يكشر في عبوس، 11) يضحك، 12) يتضجر.
انظر: شفاء العليل ص 535
- ولهم أساليب بلاغية، واشتقاق العبارة من اسم الرجل المتكلم فيه جرحاً أو تعديلاً، مثاله:
1) ثابت: ثابت كاسمه، 2) مسدد: مسدد، 3) معافى بن عبد الرحمن: أنت معافى كاسمك، 4) السراج كالسراج، 5) الحديث عن حرام بن عثمان: حرام، 6) بركة بن محمد الأنصاري: ليس هذا بركة، هذا عقوبة، 7) رشدين بن سعد: ليس برشيد، 8) ثور بن يزيد: ثور كاسمه، إن شئت فاقلب.
شفاء العليل ص 539
* * *

‌‌الفصل الثاني: القرائن الموصلة إلى فهم مقاصد الأئمة في عبارات الجرح والتعديل
من المعلوم أن عبارات الأئمة - رحمهم الله تعالى - تختلف اختلافاً كثيراً، من حيث التعديل المرتفع، والمتوسط، والأدنى، وكذا الجرح الشديد، والخفيف، وربما يطلق الإمام الناقد كلمةً في راوٍ، ويريد بها معنى، ويطلقها مرةً أخرى، ويريد بها معنى آخر، كما مَرَّ في مبحث مصطلحات الأئمة: إطلاقات المنكر، الحسن، الثقة.
فكيف إذن نحدد مراد الإمام، باللفظة التي نريد تنزيلها على الراوي؟ مع العلم أنه "لا يدرك مقصدهم في ألفاظهم، إلا من أدمن المطالعة، ووهب وقته للسُّنَّة، وخدمتها، مع الفحص والمقارنة، وتتبع أقوال كل محدث من المحدثين ومناسبتها، مع النظر بعين الإنصاف، والبعد عن الاعتساف" (1).
قال أبو الوليد الباجي: (فعلى هذا يَحمِل ألفاظ الجرح والتعديل، مَن فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك؛ إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن، وأما مَن لم يعلم ذلك، وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا--------------------------------------------
(1) المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل د. فاروق حمادة ص 278 بتصرف.

التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلاف عباراتهم .. ) (1).
فلابد من قرائن ترشد لمراد الإمام، "ولا يجوز الإخلال بها، مع كون الألفاظ تتغير بها أحكامها" (2).

قال ابن كثير رحمه الله: "والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك" (3).
هذا، ولم أقف على بسط للقرائن، في رسالة، أو مبحث مستقل، إلا ما كان مِن عرض موجز لأبي الحسن مصطفى السليماني، في كتابه شفاء العليل ص 133 فقد ذكر:
1/ الاصطلاح، 2/ اللغة، 3/ العرف، 4/ الاستقراء، 5/ السياق، 6/ فهم الأئمة.
- وأقل منه اختصاراً اللحياني في (الخبر الثابت) ص 97 فقد ذكر:
1/ تفسير الناقد، 2/ تفسير غيره من أهل الاستقراء، 3/ مقارنته بأقواله الأخرى، 4/ مقارنته بأقوال الأئمة، 5/ سبر أحاديث الراوي.
- ومثله الجديع في تحرير علوم الحديث 1/ 567 - 568 فقد ذكر:--------------------------------------------
(1) التعديل والتجريح 1/ 287
(2) الواضح لابن عقيل 3/ 320، أفاده د. أحمد معبد في كتابه ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل … ص 23.
(3) اختصار علوم الحديث 1/ 321، الباعث الحثيث ط. العاصمة، وقد نقل العبارة السخاوي في فتح المغيث 2/ 110 ولم يعزها لابن كثير - رحم الله الجميع -، وانظر في أهمية القرائن "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل … " لأحمد معبد ص 22 - 26

1/ نص الإمام، 2/ دلالة قرينة في السياق، 3/ التتبع لاستعمالات الناقد لتلك الكلمة.
وقد اجتهدت في جمع القرائن على النحو الآتي … والله الموفق.

‌‌القرينة الأولى: أن ينص الإمام الناقد على بيان مراده:
وهي من أقوى القرائن وأصرحها، ولا يجوز مجاوزتها إلى غيرها، فحقها التلقي التام، والقبول المطلق وترك كل فهم يخالفها (1).
ومن أمثلة تفسير الأئمة لمرادهم:
1) البخاري: قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.
ميزان الاعتدال 1/ 6، لسان الميزان 1/ 20
وقوله: إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ.
سير أعلام النبلاء 12/ 441
وقوله: كل من لم أبين فيه جُرْحَةً، فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر: فلا يحتمل. قاله في التاريخ.
تهذيب الكمال 18/ 265
2) أبو حاتم: إذا قال: (صالح الحديث)، أي يكتب حديثه للاعتبار.
كما نص في الجرح والتعديل 1/ 37
3) قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ا. هـ
تهذيب التهذيب 7/ 315
4) قال حمزة بن يوسف السهمي تلميذ الدارقطني: سألت الدارقطني:--------------------------------------------
(1) انظر: المنهج المقترح للشريف ص 256، شرح لغة المحدث ص 43.

إذا قلتَ: فلان ليِّن، إيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطاً متروك الحديث، ولكن يكون مجروحاً بشيء، لا يسقطه عن العدالة. ا. هـ
لسان الميزان 1/ 13
5) كذلك الإمام الترمذي بين مراده بإطلاق الحسن، كما في كتاب العلل من آخر الجامع 5/ 758.
6) ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، ذكر في مقدمته بأن قوله: (غريب) أي لا أعلم مَن رواه.
7) الذهبي في الميزان فقط: ذكر أنه إذا قال: مجهول، ولم يسنده إلى قائله، فإن ذلك هو قول أبي حاتم.
ميزان الاعتدال 1/ 6
8) ابن حجر: ذكر في مقدمة تقريب التهذيب بأن قوله: (مقبول) أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
تقريب ص 96 ط. عوامة

‌‌القرينة الثانية: أن ينص تلاميذه أو مَنْ بعده مِنْ الأئمة على بيان المراد
من أمثلة ذلك:
1) قال قرة بن خالد السدوسي في ابن السائب الكلبي: كان يَزْرِف، قال ابن أبي حاتم: يعني يكذب.
الجرح والتعديل
2) قال أبو حاتم (1): سألت ابن معين عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، فلم يعرفه.
قال ابن أبي حاتم: يعني لم يعرفه حق المعرفة.
الجرح 4/ 29
3) قال ابن عدي (2) في الكامل 2/ 584: وكان ابن معين إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته، يقول: لا أعرفه.
4) قال الإمام أحمد عن حديث (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً) بأنه: منكر.
قال الأثرم: يعني خطأ.
تهذيب الكمال 23/ 221، منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث 2/ 796
5) قال الذهلي عن حجاج الصواف: (متين)، قال ابن خزيمة: يريد أنه ثقة حافظ.
تهذيب التهذيب 2/ 203--------------------------------------------
(1) أفاده في شفاء العليل ص 518.
(2)

6) قال البخاري: (مقارب الحديث)، قال عبد الحق الأشبيلي في كتاب التهجد: يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به. ا. هـ
إرواء الغليل 2/ 10، 1/ 254
7) ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الرواة: ليس بشيء، يعني: أن أحاديثه قليلة جداً.
هدي الساري ص 420 - 421
8) تفسير ابن القطان الفاسي كلمة (شيخ) في إطلاقات الأئمة، قال: "هذه اللفظة يطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفاً بالرواية ممن أخذ عنه، وإنما وقعت له رواية الحديث أو أحاديث، فهو يرويها.
هذا الذي يقولون فيه (شيخ)، وقد لا يكون مَن هذه صفته من أهل العلم، وقد يقولونها للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص، وإن كان مكثراً عن غيره. ا. هـ باختصار من كتاب بيان الوهم والإيهام 3/ 539 أفاده اللحياني في الخبر الثابت ص 98.
9) قال الإمام أحمد: ابن أبي الزناد كذا وكذا.
قال الذهبي: يعني يلينه.
سير أعلام النبلاء 8/ 169
وفسرها العقيلي: يعني ضعيف.
الضعفاء 2/ 340، أفاده في ضوابط الجرح والتعديل، عند الذهبي لمحمد الثاني 2/ 853
10) قال البخاري: سكتوا عنه.
قال الذهبي: بمعنى تركوه.
الموقظة ص 83

11) تفسير ابن حجر المنكر عند الإمام أحمد.
هدي الساري ص 437 وص 453
12) قال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به.
قال المعلمي: هذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصودة: أرجو أنه لا يتعمد الكذب. ا. هـ
في تحقيقه للفوائد المجموعة ص 35
13) قال الخليلي في عباس بن محمد بن حاتم: متفق عليه.
قال ابن حجر: يعني على عدالته، وإلا فالشيخان لم يخرجا له.
تهذيب التهذيب 5/ 130
14) قال البخاري: مشهور الحديث.
قال المعلمي: يريد - والله أعلم - مشهور عمن روى عنهم، فما كان فيه من إنكار فمن قِبَلِه. ا. هـ
التنكيل 1/ 206

‌‌القرينة الثالثة: أن يُعلم بالتتبع والاستقراء لعبارة الإمام
يصل الباحث إلى درجةٍ يطمئن إليها، في فهمه لعبارة الناقد، بعد أن يتتبعها في سائر كتبه، وكتب الرجال.
لذلك برزت دقة أحكام الحافظ الذهبي في الرجال، نتيجة لمنهجه الاستقرائي. وقد وصفه بهذا الحافظ ابن حجر (1) قال عنه: "وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال"، وهذا المنهج لا يقوم به إلا من كان من أهل الاختصاص، والعلم بهذا الفن (2).
ولما ذكر الذهبي الحاجة إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل قال: " ..... ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام، عُرف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه، ومقاصده بعباراته الكثيرة" (3).
وانظر أمثلة لنتيجة استقرائية في:
سير أعلام النبلاء 6/ 360، الموقظة ص 83 ط. أبي غدة ميزان الاعتدال 4/ 483، هدي الساري ص 453.
ولذهبي العصر عبد الرحمن المعلمي ت 1386 هـ رحمه الله أقوال محررة، وأحكام دقيقة، بعد تتبعه في كتب الرجال، وطول ممارسته لهذا العلم، فانظر مثلاً: التنكيل، ورسالة منصور السماري عن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها ص 232 - 249، وكتاب بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني--------------------------------------------
(1) نزهة النظر ص 73.
(2) انظر: المنهج المقترح للشريف ص 245، شرح لغة المحدث لطارق عوض الله ص 44.
(3) الموقظة ص 82 ط. أبي غدة، ص 62 ط. عمرو عبد المنعم، ص 320 كفاية الحفظة شرح الموقظة للهلالي.

للنجار ص 123.
وكذا الإمام الألباني رحمه الله في سائر كتبه. وانظر مثلاً: تمام المنة ص 203.
وللمعاصرين عدة أبحاث، حصل فيها التتبع والاستقراء من أمثلة ذلك:
1) مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة د. جمال أسطيري 1/ 466، 1/ 429 - 430.
2) الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية.
د. خالد الدريس ط. في 5 مجلدات.
انظر خلاصة إطلاقات الحسن 2/ 979 - 1002.
3) ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي لمحمد الثاني، انظر مثلاً 2/ 858 ط. مجلدان.
4) قول البخاري (سكتوا عنه) د. مسفر الدميني ط. الأولى 1412 هـ.
5) إطلاقات المنكر عند الإمام أحمد، انظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث د. بشير علي عمر 2/ 782.
6) ابن عدي ومنهجه في الكامل د. زهير عثمان ط. في مجلدين.
7) آراء ابن القطان في مصطلح الحديث من خلال كتابه بيان الوهم الإيهام لأبي سفيان مصطفى باحو.
8) الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح، د. الكبيسي ط. مجلدان.
9) الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال، لإكرام الله إمداد الحق. مجلد.

10) الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث وعلومه، د. العماش ط. مجلدان.
11) يحيى بن معين وكتابه التاريخ، د. أحمد محمد نور سيف، انظر 1/ 204.
12) الإمام الترمذي ومنهجه في الجامع د. عداب الحمش ط. 3 مجلدات.
13) الموسوعة العلمية الشاملة عن الإمام الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي. د. علي الصياح. ط. 4 مجلدات.
14) الإمام البوصيري ومنهجه في الدراسات الحديثية د. مشعل الحدادي ط. مجلد.
15) الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار للطحاوي للشرمان ط. مجلد.

‌‌القرينة الرابعة: أن يعلم مراد الإمام، بمعرفة حاله وحال الراوي مع النظر في سياقه لعبارته.
قد يخرج الحكم من الإمام مخرج جرح الأقران، والمعروف أن يُطوى ولا يُروى (1).
وقد يكون سببه التحامل المذهبي، والخلاف في المعتقد، مثل جرح الجوزجاني لمتشيعه الكوفة، وابن خراش لأهل الشام (2).
ومثل ما حكاه ابن أبي حاتم في الجرح 7/ 191 من ترك أبي حاتم وأبي زرعة حديث البخاري من أجل مسألة اللفظ (لفظي بالقرآن مخلوق) ولا تصح عنه رحمه الله كما نفاها عن نفسه (3).
قال ابن حجر: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة، في الانحراف على أهل العراق، فاعلم ذلك ترشد (4).--------------------------------------------
(1) انظر: لسان الميزان 1/ 16، وتعليق المعلمي في التنكيل 1/ 57 - 58، الموقظة ص 63، جامع ابن عبد البر، اليواقيت والدرر للمناوي 2/ 368، الرفع والتكميل ص 410، توضيح الأفكار 2/ 277، نظرية نقد الرجال د. الرشيد ص 226 - 239، دراسات في الجرح والتعديل د. الأعظمي ص 105 - 106، ميزان الاعتدال 3/ 607، مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة د. أسطيري 1/ 123 - 128، ص 166، كلام الأقران بعضهم في بعض لأبي سفيان مصطفى باحو ط. دار الضياء، الكفاية للخطيب ص 136.
(2) انظر: مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة د. أسطيري 1/ 168 - 205، لسان الميزان 1/ 16، الرفع والتكميل ص 308، قواعد في الجرح والتعديل للسعد (أشرطة مفرغة) القاعدة السادسة، علم أصول الجرح والتعديل د. أبو لاوي ص 284.
(3) انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 457، اليواقيت والدرر للمناوي 2/ 375 - 376.
(4) هدي الساري ص 443.