📘 আর-রাদ্দু আলাশ শাযিলি ফি হিযবিহি ওয়া মা সান্নাফাহু ফি আদাবিত তরিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

سماء الدنيا حين يبقى ثلثُ الليل الآخرُ فيقول: مَن يدعوني فأستجيبَ له، مَن يسألني فأعطيَه، مَن يستغفرني فأغفرَ له. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر».
وفي رواية: «لا أسأل عن عبادي غيري»(1).
وفي «الصحيح»(2) أيضًا عنه أنه قال: «إن في الليل لساعةً لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ يسألُ اللهَ خيرًا من أمر الدُّنيا والآخرة إلا أعطاه إيَّاهُ، وذلك في كلِّ ليلة».
وفي «الصحيحين»(3) عن يومِ الجمعة مثله.
وقد قيل: سبب الإجابة إما الطاعة للأمر، وإمَّا الإيمان بإجابته للداعي، فكيف يُقال: إنه يحرم عبده مع كثرة السؤال له؟ وإن هذا هو الشقيّ حقًّا؟! ثم إن هذا سؤال له ممكن أن يكون صاحبه من الأشقياء الذين حَرَمهم مع كثرة السؤال، وحينئذ فيلزم أن لا يُدْعى بهذا، فيكون هذا الدعاء باطلًا على قوله، كما هو باطلٌ على موجب الكتاب والسنة.
ومن ذلك قوله: (واذكرنا إذا غَفَلْنا عنك بأحسن مما(4) تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأتمّ مما ترحمنا به إذا أطعناك)(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (16215)، والنسائي (10236)، وابن ماجه (1367)، وابن حبان (212)، وغيرهم من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه. والحديث صحح سندَه المصنف في «الفتاوى- حديث النزول»: (5/ 372).
(2) أخرجه مسلم (757) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(3) البخاري (935)، ومسلم (852) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) نسخة الحزب: «ما» وكذا ما بعدها.
(5) «حزب البر»: (ق 3 أ).

ف‌‌يقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرَّمة التي لا يستجيبها الله، بمنزلة أن يقال: فَضِّل أهلَ الكفر على أهل الإيمان، وأهل الفجور على أهل البر، وفَضِّل الغافلين على الذاكرين! وهذا دعاء بخلاف ما أخبر الله أن يفعله، وبخلاف ما كتبه على نفسه، وسبقَتْ به كلمَتُه، وأخبرَتْ به رسُلُه عنه؛ وقد قال تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص: 28]، وقال: {(34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ} [القلم: 35 - 36]، وقال: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية: 21].
فقد أنكر سبحانه على من ظنَّ أنه يساوي بين أهل طاعته وأهل معصيته، فكيف بمن يطلب منه أن يفضِّل العبد العاصي على المطيع؟! وقد قال تعالى: {(151) فَاذْكُرُونِي} [البقرة: 152]، وفي «الصحيح»(1): «من ذَكَرني في نفسِه ذكرتُه في نفسي، ومن ذَكَرني في ملأٍ من خَلْقي ذكرتُه في ملأٍ … » الحديث.
وفي «الصحيح»(2): «مَثَل الذي [م 25] يذكُر ربَّه والذي لا يذكره كمثل الحيِّ والميِّت».
والله تعالى يقول: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ} [فاطر: 22] فكيف يُسأل اللهُ أن يذكرَ الميتَ الغافلَ بأحسن مما يذكرُ الحيَّ الذَّاكِر؟!
وقد قال: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7405)، ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (6407)، ومسلم (779) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} إلى قوله: {وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ} [الأعراف: 156 - 157].
فقد كتبَ رحمتَه لأهل طاعته المتَّقين لكتابه ولرسوله، وقد أخبر أنهم هم المفلحون، فكيف يكون من لم يُطِع اللهَ ورسولَه، بل يعصيه مثل هؤلاء؟! فهذا من الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله عنه.
ولو قال الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين، لكان معتديًا، فكيف إذا قال: اجعل رحمتك لمن يعصيك أتمّ من رحمتك لمن يطيعك؟! والله قد وعد أهل طاعته بقوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]، وقال: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 14].
فإن قيل: قد يُراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجابٌ وكِبْر، وصاحب المعصية يحصل له ذُلٌّ وخشية.
قيل: من كان عنده كِبْر أو عُجْب أو رياء فليس مطيعًا بل عاصيًا، ومعصيةُ(1) الكِبر والعُجب والرياء أعظمُ من معصية شُرب الخمر، فالشارب الخاشع الخائف من ربه أقرب إلى رحمة ربه من الصائم المتكبِّر المُعْجَب المُرائي. فمن ظنَّ أن الطاعة صُوَر الأعمال فهو جاهل، بل اسم الطاعة يتناول طاعة القلب بالخوف والرجاء والإخلاص لله والشكر وغير ذلك، أعظم مما يتناول طاعةَ البدن كالصيام والقيام والصدقة، قال الله تعالى:--------------------------------------------
(1) (م): «ومعصيته»، وكذا ما بعدها.

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} الآية [البقرة: 177].
وقد أجمع المسلمون على أن مجرَّد أعمال البدن بدون عمل القلب لا يكون عبادة ولا طاعة لله، وأن كلَّ عمل لا يُراد به وجه الله فليس هو عبادة له. وفي «الصحيح»(1): «إنَّ في الجَسَد مضغةً إذا صَلحت صَلَح لها سائرُ الجسد، وإذا فَسَدت فسدَ لها سائرُ الجسد، ألا وهي القلب»، وهذا باب واسع.
وقد يقال: المراد إذا وقَعْنا في الغفلة والمعصية تدارَكْنا برحمتك وانقِذْنا منها إلى الذِّكْر والطاعة أعظم مما تفعل إذا لم(2) نقع في ذلك.
قيل: هذا خطأ من وجهين:
أحدهما: أن يقال: فهذا طالبٌ لأن يجعله ذاكرًا مطيعًا، لا أن يكون مذكورًا [م 26] مرحومًا في حال الغفلة والمعصية أعظم مما يكون حال الذِّكر والطاعة.
والثاني: أنه لا يسوغ أن يدعوه بأن ينقله من حال الغفلة والمعصية إلى حالٍ أفضل مما ينقله في حال الذكر والطاعة، بل إذا كان يريد الانتقال إلى حالٍ أفضل من حاله، فهو إذا كان ذاكرًا مطيعًا يطلب الانتقال إلى ذكرٍ هو طاعة أفضل من ذلك الذكر والطاعة، فهو إن طلب أن يكون لأهل الغفلة والمعصية من الكرامة أعظم مما لأهل الذكر والطاعة مع مُقامِهم على ذلك= فهذا ممتنع، وهو مُراغمة لدين الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(2) (م): «إذا وقعنا لم … »، وكلمة «وقعنا» هنا لا معنى لها.

وعلى كلِّ تقدير لا نجعل الغافل والعاصي أفضل من الذاكر المطيع لا في الحال ولا في الابتداء، اللهم إلا إذا مُكِرَ بالذاكر المطيع فانتقل غافلًا عاصيًا، وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعًا، فهذا ممكن، لكن لا يجوز لأحدٍ أن يدعو الله بأن ينقله من حال الذِّكْر والطاعة إلى حال الغفلة والمعصية.
ومن هذا الجنس قوله: (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضرُّ مع الحبِّ منك)(1).
فإن القادح يقول: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ} [البقرة: 195]، فهو لا يبغض الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو يبغض الكفار فلا يحبهم، فحبُّه سبحانه مستلزم للحسنات، وبغضه مستلزم للسيئات.

ف‌‌قوله: «الإحسان لا ينفع مع البغض» ليس بسديد، بل الإحسان الذي يستحقّ أن يسمَّى إحسانًا ــ وهو فعل الواجب والمستحبّ كما أمر ظاهرًا أو باطنًا ــ لا يكون إلا مع حبه لا مع بغضه.
ومن كان باطنه خلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو نفاق أو ريب وعدم إيمان، فهذا ليس عمله إحسانًا. وكذلك من ارتدَّ عن الإسلام فردَّتُه أحبطَتْ عملَه فما بقي محسنًا. وكذلك السيئات لا يُحِبها الله، والمسيء لا يحبُّ الله إساءَتَه، وإذا كان فيه إيمان وفجور فالله يحب إيمانه لا فجوره على مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، ولا يقولون بأن المعاصي تُحْبِط الإيمانَ كلَّه، بل يقولون: «يُخرَجُ من النَّار مَن--------------------------------------------
(1) «حزب البر»: (ق 4 أ).

في قَلْبِه مثقالُ ذرةٍ من إيمان»(1)، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون: [م 27] الشخصُ الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الطاعة، وما يبغضه الله من المعصية، ويستحقُّ الثوابَ على حسناته والعقاب على سيئاته.
وقد يُعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَعْل سيئاتنا مغفورةً بما يحبه من التوبة والحسنات لنكون ممن يُحِبّه من التوابين، ولا يجعل حسناتنا حابطة بما يبغضه من الكفر والمعاصي.
لكن يقول الطاعن: سياقُ كلامه، وأوله وآخره يدل على أنه ليس هذا مراده، فإن كلامه يقتضي أنه لا ينظر إلى ما تفعله العباد من الطاعات والمعاصي والأدعية والذكر والغفلة، بل يطلبُ من الربِّ بدون الطاعة والذِّكْر والدعاء ما هو فوق ما يُحصَّل بذلك، فيطلب منه أن لا يكون مع الذِّكر والإحسان من الخاسرين.
وهذا كلامٌ يتضمن إلغاء الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب، وجعل النعيم والعذاب يحصل للعباد بخلاف ما أخبرَتْ به الرسلُ عن الله من وعده ووعيده.
ومثل هذا الرأي يحصل لقوم من الناس من المتصوفة وغيرهم من أهل الإرادة، سالكين طريق التألُّه والزهد والفقر، إذا نظروا إلى القَدَر والمشيئة المطلقة أعرضوا عمَّا جاءت به الرسل من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولا ريب أن هذا ضلالٌ مبين، وخروج عن اتباع السنن.
وأمثَل من هؤلاء في العلم والقول طائفةٌ من أهل الكلام والفقه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (44)، ومسلم (193) من حديث أنس رضي الله عنه.

والتصوف من المثبتين للقَدَر يقولون: إن الأمر يصدر عن مشيئة محضة بلا حكمة ولا رحمة، وأنه ليس في المخلوقات أسباب ولا قُوَى. فهذا قولٌ قالته طائفة، وإن كان السلف وجمهور الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وجمهور أهل الكلام على خلافه، لكنَّ هؤلاء مع هذا يقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد، ويقولون: إرسال الرسل، وإنزال الكتب، مما صدرت عن الرب بمشيئته، وعُلِمَت هذه الأمور بالسمع، وعُلِم وقوعُها لإخبار الله بها، فهم يقولون وسائر الملل: لا يجوز أن يُسأل ما قد أخبر أنه لا يفعله.
فقول صاحب الحزب مردود على أصلهم أيضًا كما هو مردود على أصل الجمهور، وبمثل(1) هذا الرأي الفاسد يفتري كثير من السالكين الناظرين إلى محض القَدَر، فإنهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقيومية(2) الشاملة لكل شيء، وشهدوا الحقيقة الكونية، ورأوا توحيد الربوبية= ظنوا أن الكمال هو في الفناء في توحيد الربوبية، وهذا غَلَط عظيم وضلال مبين [م 28] وقع فيه كثيرٌ من السالكين(3).
وكان قد وقع بين الجُنَيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه كلام في هذا المقام، وهم يُسَمُّونه: الجَمْع، فقال الجُنيد بعد هذا المقام: الفرق الثاني: تحقيق العبودية لله، وهذا الفرق الذي انتقل إليه المؤمن(4)، فإنَّ--------------------------------------------
(1) (م): «ومثل».
(2) (م): «القيومة» وستأتي على الصواب (ص 153).
(3) انظر «الفتاوى»: (2/ 457)، (8/ 101، 369)، (10/ 497).
(4) من قوله: «تحقيق العبودية … » إلى هنا لحق، لكن لا توجد إشارة واضحة لمكانه، فلعله هنا.

العبد كان في الفرق الأول يشهد أكثر المخلوقات، فانتقل إلى الجمع، فيشهد وحدَه الربوبية الشاملة لكل شيء، ثم بعد هذا عليه أن يشهد الفرق الثاني، وهو الفرق بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض، فيشهد أن لا إله إلا الله، فيفرِّق بينه وبين ما سواه، بأنه هو الإله الذي يستحقّ العبادة دون ما سواه، وأن عبادته بطاعة رسله، فيعبد الله بطاعة رسوله، فهذا فَرْق إلهيّ نبويّ شرعي، وبه بعث الله الرُّسُل وأنزل الكتب.
والفناء في هذا المقام: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبمحبته عن محبة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب.
وأمَّا الفناء في توحيد الربوبية؛ فذاك نقصٌ عن الشهود الواجب، وحَسْبُ صاحبه أن يكون معذورًا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكورًا، وهو كحال من غاب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته؛ حتى فَنِيَ من لم يكن، وبقي من لم يزل. فهذا حالٌ عارض لبعض السالكين، ليس هو من لوازم السلوك، ولا هو غايةٌ للسالكين، بل هو حالٌ ناقص بِكَونِ العجز صاحَبَه عن الشهود المطابق للحقيقة.
فإن ذلك هو أن يشهد الأمرَ على ما هو عليه، فيشهد عبوديته المحضة، ويشهد ربوبيةَ ربّه، ويشهد ــ مع كونه لا يَعبد إلا إيَّاه، وأنه يعبده بما شرع لا يعبده بالبدع ــ أنه هو الذي جعله كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيحصل له من الشكر، وشهود المِنَّة، والبراءة من الحول والقوة، ما يُحقق مع

إخلاصه لله توكلَه عليه، وشكره له، وهو الذي(1) سماه الجُنَيد وأصحابه: الفرق الثاني، وهو الفرق الشرعي، والأول الذي انتقلوا عنه هو الفرق الطبيعي، فصاحب هذا يفرق بين الأمور بأمر الله ورسوله، وذاك بهواه ونفسه(2).
ولمَّا تكلم الجُنَيد بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفية، وبعضهم لامه(3) فيه، ووقع فيه كلام كثير، قد ذكر بعضَه أبو سعيد بن الأعرابي في «أخبار النُّسَّاك»(4)، ولهذا صار الجُنَيد قدوةً في هذه الطريق، بخلاف أبي الحسين النوري(5) ونحوه [م 29] ممن(6) اضطرب في هذا المقام، وتكلَّم في الجنيدِ وأصحابِه، وتكلم فيه الجُنَيدُ وأصحابُه، فإنَّ أولئك حصل لهم أمور أُنْكِرت عليهم، والجُنَيد نفعَه الله بقيامه بالأمر والنهي.--------------------------------------------
(1) يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة، واحتماله هناك أقوى.
(2) ذكر المصنف ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية في عدة مواضع، انظر «الفتاوى»: (10/ 243، 497)، (11/ 245)، (14/ 355)، (19/ 278).
(3) (م): «كلامه» ولعلها ما أثبت.
(4) لم يعثر عليه بعد، وهو من مصادر أبي نعيم في «الحلية» كما صرح به في (2/ 25)، ونقل منه الذهبي في مواضع في «السير»: (15/ 409)، (4/ 579)، (9/ 408).
(5) هو: أحمد بن محمد البغدادي أبو الحسين النُّوري المعروف بابن البغوي، من مشايخ الصوفية، ومن أقران الجُنيد (ت 295). ترجمته في «طبقات الصوفية» (ص 164 - 169) للسلمي، و «حلية الأولياء»: (10/ 249 - 255)، و «الرسالة القشيرية»: (1/ 83)، و «السير»: (14/ 70).
(6) (م): «من».

فكلُّ شيخٍ سالك لم يقم بالأمر والنهي متابعًا في ذلك للكتاب والسنة والإيمان= فإنَّ الله لم يُرِد به خيرًا، كما ثبت في «الصحيح»(1): «مَن يُرِد الله به خيرًا يُفَقِّهه في الدين». فمن لم يُفَقَّه في الدين لم يُرد به خيرًا.
فمن سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية، غير متفقِّهٍ في الأمر والنهي ولا عاملٍ بذلك، فإنه ضالٌّ مُضل، ولا بد أن يتناقض في طريقه لينظر في حقوق الله تعالى بعين القدر، وفي حظوظه بعين هواه، إذا نظر إلى الكفار والفجَّار نظر بعين القدر، وإذا نظر إلى من آذاه أو قَصَّر في حَقِّه ــ ولو كان من خيار أولياء الله ــ نظر بعين الهوى، فذمَّه وعابَه(2) وطلبَ عقابَه، وربما سعى في قتله بباطنه أو ظاهره لهوى نفسه لا لحقِّ ربِّه، وإن لم يقتله سلبه حاله، لنوع من الحسد والهوى لا لأجل الأمر والتقوى، ويقول: إني متصرِّف بالأمر، والأمر مجمل لا يُفرّق بين الأمر الإلهي النبوي الشرعي الذي بَعَث به رسولَه، وبين أمرٍ نفسانيٍّ أو شيطاني يُلقى في باطنه من جهة النفس والشيطان.

و‌‌الأحوال ثلاثة: رحماني، ونفساني، وشيطاني (3).
فالرحماني ما وافق الكتاب والسنة، وما خرج عنهما فمِنَ النفسِ والشيطان، والله ورسوله بريئان منه وإن كان واقعًا بالقدر.--------------------------------------------
(1) البخاري (71)، ومسلم (1037) من حديث معاوية رضي الله عنه.
(2) (م): «وعبابه»، ولعل الصواب ما أثبته.
(3) تكلم المصنف على هذه الأحوال في عدد من مصنفاته، انظر: «الفتاوى»: (10/ 613)، (11/ 635)، (27/ 497)، (35/ 108 - 119)، وابن القيم في «الروح» (ص 583 - 587)، و «مدارج السالكين»: (2/ 481 - 482).

ونرى صاحبَ هذا المقام الفاسد يحتجُّ بالقدر، وبعضهم يروي أنَّ أهلَ الصُّفَّة قاتلوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم شهودًا للقدر وتوحيدًا للربوبية، وهذا من أعظم الفِرية على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه(1)! وهذا حال المشركين الذين احتجُّوا بالقدر على ترك التوحيد، وقالوا: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 148]، فإن طَرَد صاحبُ هذا القول مقالَه انتهى إلى شركِ عُبَّاد الأوثان من العرب وغيرهم، فإنهم كانوا مقرِّين بتوحيد الربوبية، ولكن عبدوا غيرَ الله بغيرِ إذنِ الله، فمن عبد غيرَ الله، أو عبد الله بغير شرعه، ففيه شوبٌ من شبه المشركين والنصارى، وإذا تعلق مع ذلك بتوحيد الربوبية كان كالمشركين الذين تعلقوا بتوحيد الربوبية.
والمشايخ المستقيمون(2) كالفُضيل بن عِياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني(3)، ومعروف الكَرْخي، وأمثالهم، هم المتبعون--------------------------------------------
(1) قال المصنف في «الفتاوى»: (11/ 52): «فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع العالمين، وأنه يجب على جميع الخلق متابعته، وأنَّ الحلال ما أحلَّه الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه= فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوِّز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته … ويحتجون بما يفترونه: أن أهل الصُّفة قاتلوه، وأنهم قالوا: نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه. يريدون بذلك القدر والحقيقة الكونية دون الأمر والحقيقة الدينية. ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار والفجار ويخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه … » اهـ بتصرف. وانظر: (10/ 384).
(2) (م): «المستقيمين».
(3) هو: عبد الرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني الدمشقي، من كبار مشايخ الصوفية (ت 215). ترجمته في «طبقات الصوفية» (ص 75 - 82) للسلمي، و «الحلية»: (9/ 254 - 280)، و «الرسالة القشيرية»: (1/ 61 - 62)، و «السير»: (10/ 182).

للكتاب والسنة، والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحديث في اعتقادهم وفي عملهم، فهم [يؤمنون](1) بما أخبر به الرسول، ويَمْتَثلون ما أمر به، يصدقونه في خبره، ويطيعونه في أمره، ومن كان كذلك فهو من أولياء الله المتقين [م 30] الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون.
وآخرون من المتصوِّفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون الصفات أو بعضها، ويشهدون الجَبْر والقَدَر مُعرضين عن الأمر والنهي، فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات، والفناء في الأمر والنهي.
ومن هنا دخل متصوفة المتفلسفة الذين جمعوا مع هذا وهذا القولَ بِقِدَم الأفلاك، وأن النبوة فيض، وأن العبادات وسائل إلى حصول الفيض الذي يصير به الإنسان مثل موسى بن عمران!
وخرج مِن هنا مَن جعل النبوة مُكتسبة، فطلب أن يصير نبيًّا كالسَّهْرَورْدي المقتول، وابن سبعين وغيرهما.
ومن الصوفية مَن يكون مُثبتًا للصفات رادًّا على الجهمية، لكن يلحظ الجَبْر وإثبات القَدَر شاهدًا لتوحيد الربوبية، معرضًا عن الأمر والنهي، ويجعل هذا غاية، كما وقع طرف من ذلك في «منازل السائرين»(2) وأَخَذَه--------------------------------------------
(1) زيادة لازمة.
(2) لأبي إسماعيل الهروي (ت 480)، في مواضع عديدة، من ذلك قوله: «إن مشاهدة العبدِ الحُكْمَ لم تدع له استحسانَ حسنةٍ ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحُكْم». انظر شرحه «مدارج السالكين»: (1/ 250) لابن القيم وقال عقبه: «هذا الكلام إن أُخِذَ على ظاهره فهو من أبطل الباطل». وقد رد المصنف على الهروي في غير موضع، انظر «المنهاج»: (5/ 359)، و «الفتاوى»: (13/ 229)، وما سيأتي (ص 104).

عنه ابن العريف في «محاسن المجالس»(1).
وقد صار لفظ «الصوفية» لفظًا مجملًا يدخل فيه مَن هو صِدِّيق ومَن هو زنديق، فإنَّ من صَدَّق الرسولَ فيما أخبر وأطاعه فيما أمر، إذا حقق ذلك صار صدِّيقًا، ومن أعرض عن خبره وأمره حتى أخبر بنقيض ما أَخبر، وأمَرَ بخلاف ما أَمر، فإنه يصير زنديقًا. وهذا حال الملاحدة الذين ينتسبون إلى الصوفية، كالقائلين بوحدة الوجود ويسمون ذلك تصوفًا. وقد بُسِط الكلامُ على لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا الموضع(2).
[ومن ذلك قوله: (فليس كرمُك مخصوصًا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك، وإن عصاك وأعرض عنك)](3).
لابد لهم أن يمنَّ عليهم بسبب ذلك من الإيمان والطاعة، وإلا فمع--------------------------------------------
(1) ابن العريف هو: أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي أبو العباس الأندلسي، الصوفي (ت 536). ترجمته في «الصلة»: (1/ 81)، و «وفيات الأعيان»: (1/ 168 - 170)، و «السير»: (20/ 111 - 114). وكتابه «محاسن المجالس» في التصوف مطبوع، وانظر «كشف الظنون»: (2/ 1609). وللمصنف رسالة مستقلة في الكلام على تصوف ابن العريف. انظر «أسماء مؤلفات ابن تيمية - ضمن الجامع» (ص 302) وقد تصحف فيه إلى «ابن الشريف» فليصحح. ولابن القيم نقد طويل لكتاب ابن العريف في «طريق الهجرتين».
(2) انظر «الفتاوى»: (10/ 369)، (11/ 5 - 7، 195).
(3) سقط من (م) الورقة (30 ب- 31 أ). وما بين المعكوفين أثبتناه من «حزب البر»: (ق 5 أ) لأن ما بقي من كلام المصنف ردٌّ على هذا المقطع من كلام الشاذلي.

موت العبد على العصيان والإعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين المقبلين عليه، كما قال تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ(1) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص: 28].
والله تعالى يعلمُ الأشياءَ على ما هي عليه، ويُخبر بها كذلك، ويكتبها كذلك، كما ثبت في «الصحيح»(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما مِنكُم من أحدٍ إلَّا وقد عُلِم مقعدُهُ من الجنة والنَّار». قالوا: أفلا ندَعُ العملَ ونتَّكِلُ على الكتاب؟ فقال: «لا، اعمَلُوا فكُلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِق لهُ، أمَّا مَن كان مِن أهل السعادة فسَيُيَسَّرُ لعمل أهل السَّعادة، وأمَّا مَن كان مِن أهلِ الشَّقاء فسَيُيَسَّرُ لعمل أهل الشَّقاء».
فلمَّا استأذنوه أن يتَّكِلوا على السابقة نهاهم وأخبرهم أن السابقة سبقت بالسعادة بعملها، والشقاوة بعملها، لم يَسْبِق بسعادةٍ مجرَّدَةٍ وشقاوةٍ مجرَّدَةٍ، فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك كان هو الذي سبقت له السعادة، وبالعكس.
وأما قول(3) القائل: «كرمك مبذولٌ بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك».
إن أراد به ما يبذله للكفار والفجار من نعيم [م 32] الدنيا فهذا صحيح،--------------------------------------------
(1) (م): «أفنجعل».
(2) أخرجه البخاري (1362)، ومسلم (2647) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(3) مطموسة في (م) ولعلها ما أثبت.

لكنَّ المؤمن لا يطلب مجرَّد ذلك، فإنَّ نعيم الدنيا مع عذاب الآخرة لا يطلبه مسلم، ولهذا تنازع أهل السنة المثبتون للقدر في الكافر، هل عليه نعمة دنيوية؟ على قولين معروفين لهم؛ قيل: النعيم الذي يعقبه عذاب ليس بنعمة، وقيل: بل هو نعمة.
وفصل الخطاب: أنه نعمة مقيدة، وليس نعمةً مطلقةً تامةً، ولهذا لم يدخل في قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 6 - 7].
وإن أراد أنك تبذل في الدنيا والآخرة لمن عصاك ما تبذله لأهل الطاعة، وأنك تسوِّي بين هؤلاء وهؤلاء، فهذا مما أنكره الله على من ظنَّه، كما قال تعالى: {(34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ} [القلم: 35]. والآيات في عدم التسوية كثيرة، وقد تقدم منها جملة مما فيه حُسْن حال أوليائه وقُبْح حال أعدائه(1). فمن ظنَّ أنَّ مشيئةَ الله قد تقتضي التسوية بين هؤلاء وهؤلاء فهو مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ولا ريبَ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، لكن من الأمور أمور يُعلم أنه لا يشاؤها، فما سبق في علمه أنه يفعله، وسَبَقت كلمتُه أنه يفعله، وأخبر أنه يفعله، وكتب في اللوح المحفوظ أنه يفعله= فإنه لابد أن يفعله، وهو لا يشاء نقيضه، وهذا متفق عليه بين المسلمين.
ثم جمهور المسلمين يقولون: حكمته وعدله مستلزم أنه يشاء ذلك ولا--------------------------------------------
(1) تقدم (ص 113 - 114، 116، 124).

يشاء نقيضَه، وتفضيل أهل طاعته على أهل معصيته من هذا الباب؛ لأنه لا يكون منه إلا ذلك، ولا يشاء نقيضه قط.
فقول القائل: «إن كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك» كلامٌ مجمل، فإنه إن أراد: أنه قد يكون سبق له أنه يتوب وأنك تشاء توبته، فهذا كلام صحيح. وكذلك إن أراد: أنك تغفر له بأسباب المغفرة كالحسنات الماحية، والشفاعة المقبولة، ونحو ذلك.
وإن أراد: أنك تُكرم العُصاة مثل كرامة المطيعين أو أفضل منها مُطلقًا مع موت هذا على الطاعة وموت هذا على الكفر والفسوق والعصيان= فهذا خطأ مخالفٌ للنصوص والإجماع، بل ومخالف لحكمة الله وموجِب كلماته.
وقول القائل: إن الاعتبار بالسابقة أو بما سبق به العلم، ونحو ذلك، كلامٌ صحيح، لكن يُعلم مع ذلك أن علم الرَّبِّ حقٌّ مطابقٌ للمعلوم، فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه، لا يكون علمه بخلاف الواقع. فهو سبحانه إذا [م 33] عَلِم أنه سيخلق السموات والأرض، ويقيم القيامة، فهو يعلم أنه يفعل ذلك بمشيئته وقدرته، لا أن ذلك يكون بدون مشيئته وقدرته.
وإذا عَلِم أن السُّعداء يدخلون الجنة، وأن الأشقياء يدخلون النار، فهو يعلم أن الأشقياء يدخلون النار بكفرهم وفسوقهم، وأن السعداء يدخلون الجنة بالإيمان، فإنه يُخْرِج من النار مَن في قلبه مثقال ذرة من إيمان(1)، والله تعالى ينشئ للجنة خَلْقًا في الآخرة يدخلهم الجنة بفضل رحمته(2).--------------------------------------------
(1) تقدمت الإشارة إلى الحديث قريبًا.
(2) كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (4850)، ومسلم (2846).

وأما النار فلا يدخلها عند جمهور المسلمين إلا من اتبع الشيطان، قال تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: 85]، فأقسم أنه ليملأنها من أتباع إبليس، ومَن لم يعص الله لم يتبع إبليس، وإذا امتلأت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع.
وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن النار قد يدخلها مَن لا ذنب له، وهو قولُ مَن يقطع أن أطفال المشركين يدخلون النار، وقول مَن يُجَوِّز ذلك بلا تكليف، وهذا يقوله طائفة من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف، ولكنَّ جمهور الناس على نقيض ذلك(1). وقد ثبت في «الصحيحين»(2) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواه يُهوِّدانه ويُنَصِّرانه ويُمَجِّسانِهِ، كما تُنتَجُ البهيمَةُ بهيمةً جمعاءَ هل تحسُّ فيها من جَدْعَاء»، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا هذه الآية: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30].
وفي «الصحيح»(3) قيل: يا رسول الله، أرأيتَ مَن يموتُ من أطفال المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين». وفي «الصحيح»(4) عن ابن عباس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن أطفال المشركين فقال: «الله أعلَمُ بما كانُوا عاملين».--------------------------------------------
(1) انظر «الفتاوى»: (7/ 484)، (11/ 187).
(2) البخاري (6599)، ومسلم (2658).
(3) أخرجه مسلم (2659) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (1383)، ومسلم (2660).

فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يحكم على مجموعهم بجنة ولا نار، بل أحال على عِلْمِ الله بما كانوا عاملين، وهذا هو المنصوص عن أئمة السُّنَّة كأحمد وغيره(1)، وهو الذي حكاه أبو الحسن الأشعري في «المقالات»(2) عن أهل السُّنَّة والحديث. وقال: وبكلِّ ما ذكرناه مِن قولهم نقول، وإليه نذهب.
ثم هؤلاء الذين يقفون؛ فيهم مَن يقول: يجوز أن يدخلوا جميعُهم النار أو الجنة بلا أمرٍ ولا نهي. ومنهم مَن يقول: بل يُمتَحنون في الآخرة، فمنهم مَن يدخل الجنة ومنهم مَن يدخل النار بمعصيته في الآخرة، وقد جاءت بذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وهو الذي حكاه الأشعريُّ عن أهل السُّنَّة [م 34] والحديث.
وقد قال طائفة عن أحمد وغيره: إنهم يدخلون النار، واختاروا ذلك كالقاضي أبي يعلى وغيره، وذلك غَلَطٌ على أحمد، وسببُ الغلط: أن أحمدَ سُئل عنهم، فأجاب أنهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أعلَمُ بما كانوا عاملين» وهذا الحديث في «الصحيح» من حديث أبي هريرة وابن عباس، كما--------------------------------------------
(1) انظر «الاعتقاد» (ص 194 - 196) للبيهقي، و «شرح أصول الاعتقاد» (994 - 1001) لللالكائي، و «الفتاوى»: (4/ 245، 247، 277 - 281). وقد نبَّه الإمام ابن القيم في «أعلام الموقعين»: (5/ 199 - 200) وغيره إلى أن معنى قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ليس هذا قولًا بالتوقف كما ظنه بعضهم، ولا قولًا بمجازاة الله لهم على ما يعلمه منهم أنهم عاملوه لو كانوا عاشوا، بل هو جوابٌ فصل، وأن الله يعلم ما هم عاملوه وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة لا على مجرد علمه، كما صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم يُمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار» اهـ.
(2) «مقالات الإسلاميين»: (1/ 349 - 350).

تقدم(1).
وقد رُوِي في حديثٍ آخر: أن خديجة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين؟ فقال: «هم في النار»، فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلَمُ بما كانوا عاملين»(2)، فظنَّ القاضي أبو يعلى ومَن وافقه أنَّ أحمدَ أخذ بحديث خديجةَ هذا، وفيه: أنهم من أهل النار. وهذا غلَطٌ على أحمد، فإنَّ حديث خديجة موضوعٌ لا أصل له، وأحمد أجلُّ من أن يعتَمِد عليه، وإنما اعتمد على الحديث الصحيح المتقدم، ثم إنه حديثٌ متناقض؛ لأن فيه الجَزْم بكونهم من أهل النار، وفيه قوله: «الله أعلَمُ بما كانوا عاملين»، وهذا قول متناقض.
وقالت طائفة: إنهم كلهم في الجنة، كابن حزم وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما(3).--------------------------------------------
(1) قريبًا (ص 128).
(2) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (1131)، وابن أبي عاصم في «السنة» (220)، وفي سنده محمد بن عثمان، قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (5/ 77): لا يُدرى مَن هو، فتَّشتُ عنه في أماكن، وله خبر منكر. ثم ساق هذا الحديث مِن زوائد عبد الله، وقال الهيثمي في «المجمع»: (7/ 217): لم أعرفه.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (23/ رقم 27)، وأبو يعلى في «مسنده» (7041) من طريق الأزرق بن قيس عن عبد الله بن الحارث ــ أو ابن بريدة ــ عن خديجة رضي الله عنها. قال الذهبي في «السير»: (2/ 113): «فيه انقطاع». فإن عبد الله بن الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة. وقد حكم عليه المصنف بالوضع أيضًا في «درء التعارض»: (8/ 398 - 399)، (9/ 64) و «المنهاج»: (2/ 306).
(3) ذكر المصنف الأقوالَ في المسألة والأدلة، والغلط على أحمد فيها في عدد من كتبه، كما في «درء التعارض»: (8/ 398 - فما بعدها)، (9/ 64)، و «المنهاج»: (2/ 306)، و «الفتاوى»: (4/ 303)، (24/ 372). وانظر «طريق الهجرتين»: (2/ 842 - 877).

والمقصود هنا أنه لم يثبت بدليل يُعتَمَد عليه أن الله يعذِّب في الآخرة مَن لم يُذنب، ودلائل القرآن والسُّنة يدلان على نقيض هذا القول، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكنَّ هذا مما عُلِم أنه لا يشاؤه بالأخبار الصادقة، وبموجِب حكمته، وبمقتضى أسمائه الحُسنى وصفاته العُلَى، كما أنه قد عُلِمَ أنه لا يُخْرِج أهلَ الجنة منها، بل خالدون فيها أبدًا، وأنها لا تفنى أبدًا.
وعُلِمَ أنه لا يُخَلِّد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما أخبرت بذلك النصوص(1). وهو سبحانه لو عَذَّب أهلَ سماواته وأرضه لعذَّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم، لكن قد عُلِم أنه لا يعذب المتقين، ولا يسويهم بالفجَّار المذنبين.
والأصلُ الجامعُ في هذا الباب: أنه لا يَدخُل الجنةَ إلا مؤمن، وكلُّ مؤمن فلابدَّ له من دخول الجنة، وأنَّ كلَّ كافر فلابد له من دخول النار، فمن آمن بالرسل فإنه لا بدّ له من الجنة، ومن كذَّب الرسل فلا بدّ له من العذاب.
ومَن لم يصدِّقهم ولم يكذِّبهم لكونه لم تبلغه الرسالة= لم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل يُحال أمره على علم الله، وقد جاءت الآثار بأن هؤلاء يُرسل إليهم الرسل في الدار الآخرة(2)، وحينئذٍ فينعَّم المؤمن ويُعاقَب--------------------------------------------
(1) انظر ما سبق قريبًا (ص 124).
(2) قال المصنف في حكاية هذا القول وترجيحه وتقوية الأحاديث الواردة في الامتحان: «والأكثرون يقولون: لا يجزي على علمه بما سيكون حتى يكون فيمتحنهم يوم القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وقد روي به آثار متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم حِسان يُصَدِّق بعضها بعضًا، وهو الذي حكاه الأشعري في «المقالات»: (1/ 349) عن أهل السنة والحديث، وذكر أنه يذهب إليه. وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة كما قد بُسِط في غير هذا الموضع، وبُيِّن أن الله لا يعذب أحدًا حتى يبعث إليه رسولًا» اهـ. من «درء التعارض»: (9/ 64).