📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

ذلك كانَ فإنَّها كانَت معدودةً غيرَ مَوْزونَةٍ. وليس في العلمِ بمبلغِ وزنِ ذلك فائدةٌ تَقَعُ في دينٍ، ولا في الجهلِ به دخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهرِ التَّنزيلِ فَرضٌ، وما عَدَاهُ فمَوضوعٌ عَنَّا تَكَلُّفُ عِلمِه»(1)، وقولُه أيضاً: «وأَوْلى ذلك بالصَّوابِ أن يُقالَ في ذلك: إنَّ الله تعالى ذكره فَرَضَ للأُمِّ مع الإخوةِ السُّدسَ؛ لِما هو أعلَمُ به مِنْ مصلَحَةِ خلقِه، وقد يجوزُ أن يكونَ ذلك كانَ لِما أُلْزِمَ الآباءُ لأولادِهم، وقد يجوزُ أن يكونَ ذلك لغيرِ ذلك. وليسَ ذلك مِمَّا كُلِّفنا عِلمَه، وإنَّما أُمِرنا بالعَمَلِ بما عَلِمنا»(2).

‌‌القاعدةُ الخامسةُ: عدَمُ الاشتِغالِ بالاستِدلالِ على ما لا فائِدَةَ فيه مِنْ المعاني.
مِنْ منهَجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) المُطَّردِ في تفسيرِه: الإعراضُ عن كُلِّ معنىً لا فائِدَةَ فيه تُطلَبُ، «وليسَ في العلمِ به أداءُ فَرضٍ، ولا في الجهلِ به تَضييعُ واجِبٍ»(3)؛ وذلك أنَّ مِنْ عادَةِ النُّفوسِ التَّشَوُّفَ لتفاصيلِ المغَيَّباتِ، ودقائِقَ الحِكَمِ والتَّعليلاتِ، مع استطرادِ عددٍ مِنْ أصحابِ الفنونِ في دقائِقَ مِنْ علومِهم خارِجَةٍ عن حَدِّ التَّفسيرِ، وما يُحتاجُ إليه في بيانِه. وقد نَصَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مواضِعَ مِنْ تفسيرِه(4) على تركِ كُلِّ ما لا علاقَةَ له بعلمِ التَّفسيرِ؛ كما في قولِه: «إذْ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 59.
(2) جامع البيان 6/ 468.
(3) جامع البيان 21/ 153.
(4) سبقَ بيانُ ذلك (ص: 38).

كانَ قَصْدُنا في هذا الكتابِ البيانُ عن تأويلِ القرآنِ دونَ غيرِه»(1). ومِن المعلومِ أنَّه لا فائِدَةَ في الاشتغالِ بما لا فائِدَةَ فيه شَرعِيَّةً؛ تقريراً أو استدلالاً.
وضابِطُ ما لا فائِدَةَ فيه مِنْ المعاني: ما لا يتعَلَّقُ به عملٌ مِنْ أعمالِ القلوبِ أو الجوارِحِ(2). وذلك مُطَابِقٌ لوصفِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) له في جُملَةِ مواضِعَ بأنَّهُ:
1 - ليسَ في العِلمِ به أداءُ فرضٍ، وليسَ مِمَّا كُلِّفنا عِلمَه.
2 - ليسَ في الجَهلِ به تضييعُ واجِبٍ.
3 - غيرُ نافِعٍ العِلمُ به في دينٍ ولا دُنيا.
4 - غيرُ ضائِرٍ الجَهلُ به.
5 - لا حاجَةَ تدعو إلى العِلمِ به.
6 - لا عَمَلَ تحتَه.(3)
ومِن أمثِلَةِ ذلك قولُه: «والصوابُ مِنْ القولِ أن يُقَالَ: إنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه أَخبَرَ أنَّ خَلقَه لا يملكون مِنه خطاباً يومَ يقومُ الرُّوحُ. والرُّوحُ: خَلقٌ مِنْ خَلْقِه. وجائزٌ أن يكونَ بعضَ هذه الأشياءِ التي ذَكَرْتُ، واللهُ أعلمُ أيَّ ذلك هو، ولا خَبَرَ بشيءٍ مِنْ ذلك أنَّه المَعنيُّ به دونَ غيرِه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 10/ 72. وقالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «إنَّ علمَ التَّفسيرِ مطلوبٌ فيما يتوقَّفُ عليه فَهمُ المُرادِ من الخِطابِ، فإذا كانَ المُرادُ معلوماً فالزِّيادَةُ على ذلك تَكَلُّفٌ». الموافقات 1/ 57.
(2) قَرَّرَ الشّاطبيُّ (ت: 790) هذا المعنى وفَصَّلَه في الموافقات 1/ 43، 137.
(3) ينظر: جامع البيان 1/ 557، 698، 2/ 127، 3/ 626، 5/ 296، 6/ 469، 9/ 39، 13/ 59.

يجبُ التَّسليمُ له، ولا حُجَّةَ تدلُّ عليه، وغيرُ ضائِرٍ الجهلُ به»(1)، وقولُه عند قولِه تعالى {قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} [المائدة: 114]: «وأمَّا الصَّوابُ مِنْ القَولِ فيما كانَ على المائدَةِ، فأن يُقالَ: كانَ عليها مأكُولٌ. وجائِزٌ أن يكونَ كانَ سمكاً وخُبزاً، وجائِزٌ أن يكونَ كانَ ثَمراً مِنْ ثَمَرِ الجنَّةِ، وغَيرُ نافعٍ العِلمُ به، ولا ضَارٌّ الجهلُ به؛ إذا أقَرَّ تالي الآيةِ بظاهِرِ ما احْتَملَهُ التَّنزيلُ»(2)، وكذا قولُه في قولِه تعالى {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء: 16]: «وجائِزٌ أن يكونَ ذلك أذىً باللسانِ أو اليَدِ، وجائِزٌ أن يكونَ كانَ أذىً بهما، وليسَ في العِلمِ بأيِّ ذلك كانَ مِنْ أيٍّ نفعٌ في دينٍ ولا دُنيا، ولا في الجَهلِ به مَضَرَّةٌ؛ إذْ كانَ الله جلَّ ثناؤُه قد نَسَخَ ذلك مِنْ مُحْكَمِه بما أوجَبَ مِنْ الحُكمِ على عِبادِه فيهِما»(3).

‌‌القاعدةُ السّادسةُ: ليسَ في القُرآنِ ما لا معنى له فلا يُستَدَلَّ عليه، ولا زيادَةَ فيه بلا معنى.
هذه القاعِدَةُ تَتَّصِلُ بمنهَجِ الاستدلالِ مِنْ جِهَةِ أنَّ كُلَّ ما في القُرآنِ مَحلٌّ للاستدلالِ؛ إذْ ليسَ في القرآنِ حرفٌ لا معنى له، كما ليسَ فيه زيادَةٌ لا معنى لها(4). وقد نَصَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) على ذلك في مقدِّمةِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 24/ 50.
(2) جامع البيان 9/ 131.
(3) جامع البيان 6/ 503.
(4) قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «لا يجوزُ أن يكون اللهُ أنزَلَ كلاماً لا معنى له، ولا يجوزُ أن يكون الرسولُ وجميعُ الأُمَّةِ لا يعلمون معناه، كما يقولُ ذلك من يقولُه من المُتأخِّرين، وهذا القولُ يجبُ القَطعُ بأنَّه خطأٌ». مجموع الفتاوى 17/ 390. وله رسالةٌ وافيةٌ بعنوان: (ليس في القرآن لفظةٌ زائِدةٌ لا تُفيدُ معنى)، ضمن جامع المسائِل، المجموعة الثامنة (ص: 331)، وينظر: تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة (ص: 143).

تفسيرِه، فبعد أن بَيَّنَ أنَّ مِنْ القرآنِ ما لا يعلَمُ تأويلَه إلا الله؛ وهو «ما فيهِ مِنْ الخبرِ عن آجالٍ حادثةٍ، وأوقاتٍ آتيةٍ؛ كوقتِ قيامِ السّاعةِ، والنَّفخِ في الصور، ونزولِ عيسى بن مريمَ، وما أشبَهَ ذلك»(1)، قالَ: «وفي حَثِّ الله عز وجل عبادَه على الاعتبارِ بما في آيِ القرآنِ مِنْ المواعظِ والبيِّناتِ .. ما يدُلُّ على أنَّ عليهم معرفَةَ تأويلِ ما لم يُحجَبْ عنهم تأويلُه مِنْ آيِه؛ لأنَّه مُحالٌ أن يُقالَ لمن لا يَفهَمُ ما يُقالُ لهُ، ولا يعقِلُ تأويلَه: اعْتَبِر بما لا فَهمَ لك به ولا معرفةَ؛ مِنْ القِيلِ والبيانِ والكلامِ، إلا على معنى الأمرِ بأن يفهَمَه ويفقَهَه، ثُمَّ يَتَدَبَّرَه ويعتَبِرَ به، فأمَّا قبلَ ذلك فمُستَحيلٌ أمرُه بتدبُّره؛ وهو بمعناهُ جاهِلٌ»(2)، وقالَ أيضاً: «إنَّ جميعَ ما أنزلَ الله عز وجل مِنْ آيِ القرآنِ على رسولِه صلى الله عليه وسلم فإنَّما أنزلَه عليه بياناً له ولأمَّتِه، وهُدىً للعالمين، وغيرُ جائِزٍ أن يكونَ فيه ما لا حاجَةَ بهم إليه، ولا أن يكونَ فيه ما بِهم إليه الحاجَةُ ثُمَّ لا يكونَ لهم إلى عِلمِ تأويلِه سبيلٌ»(3).
كما سارَ على ذلك الأصلِ عمليّاً أثناءَ تفسيره، ومِن ذلك رَدُّه على بعضِ النَّحويّين في زَعمِه: أنَّ الحروفَ المُقطَّعةَ في أوائلِ السُّوَرِ لا معنى لها، وإنَّما هي زيادَةٌ في الكلامِ. بقولِه: «إنَّه أخطأَ مِنْ وجوهٍ شتَّى .. ، والوجهُ الثَّاني مِنْ خطئِه في ذلك: إضافَتُه إلى الله جلَّ ثناؤُه أنَّه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 68.
(2) جامع البيان 1/ 76.
(3) جامع البيان 5/ 199.

خاطَب عبادَه بما لا فائِدَةَ لهم فيه، ولا معنى له مِنْ الكلامِ؛ الذي سواءٌ الخِطابُ به وتركُ الخِطابِ به؛ وذلك إضافَةُ العَبَثِ -الذي هو منفيٌّ في قولِ جميعِ الموَحِّدين عن الله- إلى الله تعالى ذكرُه»(1)، وقالَ أيضاً مُبطِلاً ذلك في موضِعٍ آخر: «وغيرُ جائِزِ إبطالُ حرفٍ كانَ دليلاً على معنىً في الكلامِ»(2)، وقالَ: «غيرُ جائِزٍ أن يكونَ في كتابِ الله شيءٌ لا معنى له، وأنَّ لِكُلِّ كلمَةٍ معنىً صحيحاً»(3)، وقالَ أيضاً: «إنَّ كتابَ الله أبيَنُ البيانِ، وأصَحُّ الكلامِ، ومُحالٌ أن يوجَدَ فيه شيءٌ غيرُ مفهومِ المعنى»(4).

‌‌القاعدةُ السّابعةُ: غيرُ جائزٍ تصويبُ قولٍ وتضعيفُ آخرَ إلا بدليلٍ.
هذه القاعِدَةُ أصلٌ في موازَنَةِ الأقوالِ، والحُكمِ عليها، وهي مِنْ تمامِ العَدلِ الذي أمرَ اللهُ تعالى به: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، وقد اتَّخَذَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ذلك منهجاً في تفسيرِه، كما نَصَّ عليه عندَ قولِه تعالى {إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ} [البقرة: 248]، فقالَ: «وجائِزٌ أن تكونَ تلكَ البقيَّةُ: العصا، وكِسَرَ الألواحِ، والتَّوراةَ أو بعضَها، والنَّعلَيْن، والثِّيابَ، والجهادَ في سبيلِ الله، وجائِزٌ أن يكونَ بعضَ ذلك. وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 225.
(2) جامع البيان 1/ 467.
(3) جامع البيان 10/ 85.
(4) جامع البيان 18/ 302. وينظر: 2/ 307، 4/ 578، 6/ 321، 7/ 528، 8/ 127، 325.

جِهَةِ الاستخراجِ، ولا اللغةِ، ولا يُدرَكُ علمُ ذلك إلا بخَبَرٍ يوجِبُ عنهُ العِلمَ، ولا خَبَرَ عندَ أهلِ الإسلامِ في ذلك للصِّفَةِ التي وصَفنا. وإذ كانَ ذلك كذلك؛ فغيرُ جائِزٍ فيه تصويبُ قولٍ، وتضعيفُ آخرَ غيرِه، إذ كانَ جائِزاً فيه ما قُلنا مِنْ القَول»(1)، وقالَ بعد ذِكرِ بعضِ اختيارِه: «ونظائِرُ ذلك في القرآنِ، وأشعارِ العربِ، وكلامِها أكثَرُ مِنْ أن يُحصى؛ فلِما ذكرنا مِنْ ذلك اختَرْنا ما اخترْنا مِنْ القولِ»(2). وجميعُ أبوابِ أدلَّةِ المعاني التَّفصيليَّةِ فيما يأتي -بإذن الله- تصلُحُ شواهِدَ على ذلك.

‌‌القاعدةُ الثّامنةُ: الأحقُّ بإصابةِ الصَّوابِ في التَّفسير الأصَحُّ برهاناً، والأوضَحُ حُجَّة.
بعد أن أوضَحَت القواعِدُ السَّابِقَةُ وجوبَ الاستدلالِ على كلِّ معنىً يُذكَرُ في القرآنِ الكريمِ = تأتي هذه القاعِدَةُ لبيانِ أولى هذه الأدلَّةِ بالصَّوابِ دون غيرِه مِنْ الأقوالِ التي يشهَدُ لكُلٍّ مِنها دليلٌ مُعتَبَرٌ، فهي أصلٌ في تعليلِ الاختيارِ، والاستدلالِ له، وفيها بيانُ أنَّ وضوحَ الدَّليلِ، وصِحَّةَ البرهانِ مِنْ أهَمِّ وجوهِ ترجيحِ القولِ واختيارِه، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى هذه القاعِدَةَ عندَ قوله تعالى {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} [البقرة: 30]، فقالَ: «قد قالَت العُلماءُ مِنْ أهلِ التَّأويلِ في ذلك أقوالاً، ونحنُ ذاكرو أقوالِهم في ذلك، ثُمَّ مُخبرونَ بأصَحِّها بُرهاناً، وأَوضَحِها حُجَّةً»(3)، ثمَّ أورَدَ الأقوالَ بأدِلَّتِها، ورَدَّ ما--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 477.
(2) جامع البيان 1/ 501. وينظر: 2/ 250، 17/ 377، 23/ 255، 24/ 626.
(3) جامع البيان 1/ 482.

لا دليلَ له، وجعلَ بعضَها في حَيِّزِ الاحتمالِ، واختارَ أصَحَّها دليلاً، وأوضَحَها وجهاً(1). وبعدَ أن ذكرَ الخلافَ في المُرادِ بالصَّلاةِ في قولِه تعالى {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110]، قالَ: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ، ما ذكَرْنا عن ابنِ عباسٍ في الخبرِ الذي رواه أبو جعفرَ، عن سعيدٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ لأنَّ ذلك أصَحَّ الأسانيدِ التي رُويَ عن صحابيٍّ فيه قولٌ مَخرَجاً، وأشبَهُ الأقوالِ بما دَلَّ عليه ظاهرُ التَّنزيلِ؛ وذلك أنَّ قوله {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110]، عقيبَ قولِه {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]، وعقيبَ تقريعِ الكفارِ بكفرِهم بالقرآنِ، وذلك بُعدُهم مِنه ومِن الإيمانِ»(2). ويكادُ يكونُ قولُه: «وأولى الأقوالِ بالصَّوابِ»، أو: «بالصِّحَّةِ» = عنواناً على ترجيحاتِه واختياراتِه، بعد ذكرِه للخِلافِ في معنى الآيَةِ، كما هو ظاهِرٌ جِدَّاً في تفسيرِه(3).

‌‌القاعدةُ التّاسعةُ: الدَّليلُ الذي يتعيَّنُ الأخذُ به هو ما صَحَّتْ دلالتُه في نفسِه، وسَلِمَ مِنْ المُعارِضِ الراجِحِ.
تَقَرَّرَ في القواعِدِ السَّابِقَةِ وجوبُ اعتمادِ الدَّليلِ في اختيارِ المعنى، والتَّرجيحِ بين المعاني، لكنَّ النَّاظِرَ في كُتُبِ التَّفسيرِ يرى أنواعاً مِنْ الأدلَّةِ على المعاني؛ فهل كُلُّ ما استُدِلَّ به على المعاني يصلُحُ دليلاً لها؟ وما صِفَةُ الدَّليلِ الذي يصِحُّ الاستدلالُ به، ويجبُ قبولُه؟--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 498 - 499.
(2) جامع البيان 15/ 136.
(3) جامع البيان 1/ 319، 518، 2/ 204، 3/ 138، 441، 4/ 162، 8/ 39، 286، 20/ 48، 21/ 474.

والإجابةُ عن هذا السُّؤالِ مِنْ أهَمِّ مقاصِدِ هذا البحثِ، وجميعُ أبوابِ الأدلَّةِ التَّفصيليَّةِ -فيما يأتي- تَكشِفُ عن شيءٍ مِنْ هذا الجوابِ؛ لكنَّ الحديثَ هنا عمَّا اشتركَتْ فيه تلك الأدلَّةُ مِنْ الأوصافِ التي يقعُ بها اعتبارُ الدَّليلِ، والاحتجاجُ به.
وبالتَّأمُّلِ في مواضِعِ الأدلَّةِ مِنْ هذا التَّفسيرِ نجِدُ أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله أقامَ تفسيرَه على اعتِمادِ كُلِّ دليلٍ نقليٍّ أو عقليٍّ اجتمَعَت فيه ثلاثةُ أوصافٍ:
الأوَّلُ: صِحَّةُ الدَّليلِ في نَفسِه؛ وذلك باجتماعِ شرطين:
أوَّلُهُما: صِحَّةُ كونِه دليلاً، وذلك بدلالَةُ الشَّرعِ على حُجِّيَّتِه.
وثانيهما: الاستدلالُ به على الوجهِ العِلميِّ الصَّحيحِ الذي يُقبَلُ به الاستدلالُ.
فمتى اجتَمَعَ هذان الشرطانِ في دليلٍ صَحَّ الاستدلالُ به على معاني كلام الله تعالى(1).
وقد اجتمعا على التَّمامِ في كُلِّ ما ذَكرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه دليلاً على معنى، ونَصَّ على المُطالَبَةِ بهما في مثلِ قولِه: «فمن ادَّعى في التَّنزيلِ ما ليس في ظاهِرِه، كُلِّفَ البُرهانَ على دعواهُ مِنْ الوَجهِ الذي يَجِبُ التَّسليمُ له»(2)، وقالَ: «فإذْ كانَ لا قولَ في تأويلِ--------------------------------------------
(1) قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «حصولُ المقصودِ بالأدلَّةِ تابعٌ لصِحَّةِ الأدلَّةِ في نفسِها». تنبيه الرجل العاقل 2/ 451. وسيأتي تفصيلُ هذين الشَّرطين في مواضِعِه من الأدِلَّةِ التفصيليَّةِ بإذن الله.
(2) جامع البيان 8/ 721.

ذلك إلا أحدَ القَولَين اللذَيْن وَصَفتُ، ثُمَّ كانَ أحدُهما غيرَ موجودَةٍ على صِحَّتِه الدَّلالَةُ مِنْ الوَجهِ الذي يَجبُ التَّسليمُ لَه = صَحَّ الوجهُ الآخرُ»(1)؛ فما كُلُّ بُرهانٍ مَقبولٌ، حتى يكونَ مَجيئُهُ على الوَجهِ الذي يَجِبُ قبولُه به؛ وذلك بما ذُكرَ مِنْ الشُّروطِ.
كما أعرَضَ في تفسيرِه عن كُلِّ قولٍ قامَ على غيرِ دليلٍ مُعتبَرٍ، أو صَحَّ دليلُه لكنْ وَقَعَ الاستدلالُ به على غيرِ الوجهِ المقبولِ، ومِن ذلك ما رَدَّه وأبطَلَه مِنْ أقوالِ أهلِ الأهواءِ والبدعِ؛ التي يُسارِعُ أصحابُها في الاستدلالِ لها ولو بالباطِلِ مِنْ الأدلَّةِ، وشُبَهٍ مِنْ الدِّلالاتِ(2). ومِن أمثِلَةِ ذلك قولُ بعضِ (أهلِ البَحثِ)(3): إنَّ قولَه تعالى {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194] «خرجَ مخرَجَ المسألَةِ، ومعناهُ الخبَرُ، قالوا: وإنَّما تأويلُ الكلامِ: ربَّنا إنَّنا سمعنا مُنادياً ينادي للإيمانِ أن آمنوا برَبِّكُم فآمنَّا، ربَّنا فاغفِرْ لنا ذنوبَنا، وكَفِّر عنَّا سيِّئاتِنا، وتوَفَّنا مع الأبرار؛ لتؤتِيَنا ما وَعَدتَّنا على رُسُلِك، ولا تُخزِنا يومَ القيامة»(4)، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بعد ذِكرِ ترجيحِه في الآيةِ: «وليسَ ذلك ممَّا ذَهَبَ إليه الذين حكيتُ قولَهم في شيءٍ؛ وذلك أنَّه غيرُ موجودٍ في كلامِ العربِ أن يُقَال: افعلْ بِنَا يا رَبِّ كذا وكذا.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 533. وينظر: 1/ 19، 3/ 341، 5/ 111، 12/ 93، 13/ 68، 739، 19/ 91.
(2) قالَ الشَّاطبيُّ (ت: 790): «وشأْنُ مُتَّبعِي المُتشابِهاتِ أخذُ دليلٍ مَا -أيَّ دليلٍ كانَ- عفواً وأخذاً أوَّليّاً، وإن كان ثَمَّ ما يُعارِضُه من كُلِّيٍّ أو جُزئيٍّ». الاعتصام (ص: 186).
(3) مُرادُ ابنِ جرير (ت: 310) بهم: أهلُ الكلامِ في العقائِد. ينظر: 4/ 528، 544.
(4) جامع البيان 6/ 317.

بمعنى: لتَفعَلَ بِنَا كذا وكذا. ولو جازَ ذلك لجازَ أن يقولَ القائلُ لآخرَ: أقبلْ إليَّ وكلِّمني. بمعنى: أقبلْ إليَّ لتُكلِّمَني. وذلك غيرُ مَوجودٍ في الكلامِ، ولا معروفٍ جوازُه»(1)، فالوَجهُ اللُّغَويُّ الذي ذهبوا إليه باطِلٌ غيرُ موجودٍ في كلامِ العربِ. ومثلُه أيضاً قولُه عندَ قولِه تعالى {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: 29]: «والعَجَبُ ممَّن أَنْكَرَ المعنى المفهومَ مِنْ كلامِ العربِ في تأويلِ قولِ الله {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: 29]؛ الذي هو بمعنى: العلوِّ والارتفاعِ. هرباً عندَ نَفسِه مِنْ أن يَلزَمَه بِزَعمِه إذا تأوَّلَه بمعناه المَفهومِ كذلك = أن يكونَ إنَّما علا وارتفَعَ بعدَ أن كانَ تَحْتَها. إلى أن تأوَّلَه بالمجهولِ مِنْ تأويلِه المُسْتَنكَر، ثمَّ لم ينجُ ممّا هرَبَ مِنه، فيُقَالُ له: أزَعَمتَ أنَّ تأويلَ قولِه {اسْتَوَى} [البقرة: 29]: أَقْبَلَ. أَفَكَانَ مُدبِراً عن السماءِ فأقْبَلَ إليها؟ فإن زَعَمَ أنَّ ذلك ليسَ بإقبالِ فِعْلٍ، ولكنَّه إقبالُ تدبيرٍ. قيل له: فكذلك فقُلْ: علا عليها عُلُوَّ مُلْكٍ وسُلطانٍ، لا عُلُوَّ انتقالٍ وزوالٍ. ثمَّ لن يقولَ في شيءٍ مِنْ ذلك قولاً إلا أُلْزِمَ في الآخَرِ مِثلَه»(2)، فَمَنْ ذَهَبَ إلى ذلك المعنى اعتَمَدَ أصلاً عقليّاً ثابتاً عندَه، وجَعَلَهُ دليلاً على بُطلانِ ما سواهُ مِنْ الأقوالِ. مع بُطلانِ ذلك الأصلِ شرعاً وعقلاً.
ويتبعُ هذا الوَصفَ (صِحَّةُ الدَّليلِ في نَفسِه) وصفانِ مُطَّرِدان في عامَّةِ الأدلَّةِ، هما:
1 - أن يجيءَ مِنْ وجهٍ ثابتٍ، وذلك فيما طريقُه النَّقلُ مِنْ الأدلَّةِ؛--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 318.
(2) جامع البيان 1/ 457. وينظر: 1/ 161، 197.

كالقرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، ولُغةِ العربِ. وثُبوتُ كُلِّ دليلٍ بحَسَبِه؛ على ما سيأتي بيانُه في مواضِعِه مِنْ الأدلَّة. ومِن ذلك ما نَصَّ عليه ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ اشتراطِ ثبوتِ النَّقلِ فيما يُروى عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالَ: «فأحقُّ المُفَسِّرين بإصابَةِ الحَقِّ في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلْمِ تأويلِه للعبادِ السبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مِمَّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون سائِرِ أُمَّتِه، مِنْ أخبارِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الثَّابتَةِ عنه؛ إمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقلِ المُستَفيضِ .. ، وإمَّا مِنْ جِهةِ نقلِ العُدُولِ الأثباتِ»(1)، ورَدَّ كثيراً مِنْ الأقوالِ لعَدَمِ ثبوتِ دليلِها النَّقليِّ، كما في قولِه: «هذا مَعَ ما في الخبرِ الذي رُويَ عن عائِشَةَ مِنْ العِلَّةِ التي في إسنادِه؛ التي لا يجوزُ معها الاحتجاجُ به لأحدٍ ممَّن عَلِمَ صحيحَ سندِ الآثارِ وفاسِدَها في الدِّينِ؛ لأنَّ راويَه ممَّن لا يُعرَفُ في أهلِ الآثارِ»(2). وقولِه: «فإن يكُنِ الذي حَكى من حَكى عن العربِ مِنْ السَّماعِ مِنهم الجوابَ بالواوِ و (ثُمَّ)، كهيْئَةِ الجوابِ بالفاءِ صحيحاً؛ فلا شَكَّ في صِحَّةِ قراءَةِ من قرَأَ ذلك .. ، وإلا فإنَّ القِرَاءَةَ بذلك بعيدةُ المعنى مِنْ تأويلِ التَّنزيلِ، ولستُ أعلَمُ سماعَ ذلك مِنْ العَرَبِ صحيحاً»(3).
2 - أن يكونَ ممَّا تُثبِتُه العقولُ السَّليمَةُ ولا تَنفِيه، وذلك فيما طريقُه العقلُ مِنْ الأدلَّةِ؛ كالنَّظائِرِ، والسِّياقِ، وغيرِهما مِنْ الدِّلالاتِ العقليَّة.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 88.
(2) جامع البيان 1/ 82.
(3) جامع البيان 9/ 211. وينظر: 1/ 61، 210، 6/ 373، 13/ 132.

أمَّا الأدلَّةُ النَّقليَّةُ الثَّابِتَةُ فلا تُعارِضُ المعقولَ أصلاً؛ كما سبق بيانُه(1)، وحيثُما وُجِدَ ما يُظَنُّ فيه التعارُضُ وجَبَ التَّحقُّقُ فيه مِنْ أمرين:
أوَّلهما: ثبوتُ الدَّليلِ النَّقليِّ. فمتى ثَبَتَ دَليلُ الوَحيِ فهو الحَقُّ.
وثانِيهِما: صِحَّةُ الدَّلالَةِ العَقليَّة. إذ الأصلُ اتِّفاقُهما، وإنَّما يوجَدُ التَّعارُضُ بتَخَلُّفِ أحدِهِما.(2)
ومِن أَمثِلَةِ اشتراطِ سلامَةِ الدَّليلِ عقلاً قولُه: «وفي تَرْكِه صلى الله عليه وسلم إبانَةَ ذلك أنَّه مُرادٌ به مِنْ وجوهِ تأويلِه البَعضُ دونَ البَعضِ = أَوضَحُ الدَّليلِ على أنَّه مُرادٌ به جميعُ وُجُوهِه التي هو لها مُحتَمِلٌ؛ إذْ لم يَكُنْ مُستَحيلاً في العَقلِ وَجْهٌ مِنها أن يكونَ مِنْ تأويلِه ومَعناه»(3)، وقولُه في نقدِ بعضِ الأقوالِ: «قيلَ له: أفَتقولُ مِنْ الوَجْهِ الذي قُلْتَ {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة: 15]، {سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ} [التوبة: 79]؛ يَلعَبُ اللهُ بهم ويعبَثُ. ولا لَعِبَ مِنْ اللهِ ولا عَبَثَ؟ فإن قَالَ: نعم. وَصَفَ اللهَ بما قد أجمَعَ المسلمون على نفيهِ عنه، وعلى تَخْطِئَةِ واصِفِه به، وأضَافَ إليهِ ما قد قَامَتِ الحُجَّةُ مِنْ العقولِ على ضلالِ مُضِيفِه إليه»(4).
الثاني مِنْ أوصافِ الدَّليلِ المُعتَبَر: صِحَّةُ تعلُّقِه بالمعنى المُستَدَلِّ له، ومُطابقتُه لموضِع الاستدلالِ؛ فإنَّ صِحَّةَ الدَّليلِ في نَفسِه لا تكفي--------------------------------------------
(1) ينظر: المطلب الثالث، من الفصل الثاني، في الباب الأول (ص: 66).
(2) ينظر: قانون التأويل (ص: 351)، ودرء تعارض العقل والنَّقل 1/ 78 - 91، والاعتصام (ص: 525)، والموافقات 1/ 125، والصواعق المرسلة 3/ 796 - 4/ 1536.
(3) جامع البيان 1/ 225.
(4) جامع البيان 1/ 318. وينظر: 1/ 457، 2/ 73، 9/ 109.

لقبولِه دليلاً على المعنى، ما لَمْ يكُن مُطابِقاً لموضِعِ الاستدلالِ(1)، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ذلك في مواضِعَ كثيرَةٍ مِنْ تفسيرِه؛ مِنها قولُه: «مع أنَّ المُتدَبِّر إذا تدبَّرَ قولَ هذا القائِلِ في تأويلِه .. ، وما أشبهَ ذلك مِنْ حُجَجِه = عَلِمَ أنَّ حُجَجَه مُفسِدَةٌ في ذلك مقالَتَه، وأنَّ مقالَتَه فيه مُضادَّةٌ حُجَجَه»(2)، وقولُه: «وأمَّا ما قالَه ابنُ زيدٍ، فإنَّه قولٌ لو كانَ في الكلامِ دَليلٌ على أنَّه استفهامٌ = حسنٌ؛ ولكنَّه لا دلالَةَ فيه على أنَّ ذلك كذلك. والعربُ لا تحذِفُ مِنْ الكلامِ شيئاً إليه حاجَةٌ إلا وقد أبقَتْ دليلاً على أنَّه مُرَادٌ في الكلامِ، فإذا لم يكُن في قوله {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87] دلالَةٌ على أنَّ المرادَ به الاستفهامُ -كما قالَ ابنُ زيدٍ-، كانَ معلوماً أنَّه ليسَ به»(3)، وقولُه عند قولِه تعالى {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 98]، مُبَيِّناً سببَ تكريرِ إظهارِ اسمِ الله تعالى في آخر الآيةِ عند بعضِ أهلِ اللغةِ: «وقد كانَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ يوَجِّهُ ذلك إلى نَحوِ قولِ الشَّاعر(4):
ليت الغُرابَ غداةَ يَنعَبُ دائِباً … كانَ الغُرابُ مُقَطَّعَ الأَوْداجِ
وأنَّه إظهارُ الاسمِ الذي حَظُّهُ الكنايَةُ عنه. والأمرُ في ذلك بخلافِ ما قالَ؛ وذلك أنَّ الغرابَ الثانيَ لو كانَ مَكْنيّاً عنه لما التَبَسَ على أحَدٍ--------------------------------------------
(1) قالَ السيوطيُّ (ت: 911): «قالَ العُلماءُ: يجبُ على المُفَسِّرِ أن يتحرَّى في التَّفسيرِ مُطابَقَةَ المُفَسَّرِ، وأن يتحرَّزَ في ذلك من نقصٍ عمَّا يُحتاجُ إليه في إيضاحِ المعنى، أو زيادةٍ لا تليقُ بالغَرَضِ». الإتقان 6/ 2316، وكأنَّها منقولةٌ عن منهاج البلغاء 2/ 58.
(2) جامع البيان 1/ 51.
(3) جامع البيان 16/ 381.
(4) هو جريرُ بن عطيَّة، والبيتُ في ديوانِه 1/ 136.

يَعقِلُ كلامَ العربِ أنَّه كِنايَةُ اسمِ الغُرابِ الأوَّلِ، إذ كانَ لا شيءَ قبلَه يحتَمِلُ الكلامُ أن يُوَجَّهَ إليه غَيرُ كِنايَةِ اسمِ الغُرابِ الأوَّلِ، وأنَّ قبلَ قولِه {فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 98] أسماءً، لو جاءَ اسمُ الله تعالى ذِكرُه مَكْنيّاً عنه، لم يُعلَمْ مَنْ المَقصودُ إليه بكِنايَةِ الاسمِ إلا بتوقيفٍ مِنْ حُجَّةٍ، فلذلك اختلفَ أمراهُما»(1).
ومِن دَقَّتِه في هذا البابِ أنَّه يُحَدِّدُ معنى اللفظِ الذي له أكثَر مِنْ وجهٍ في الموضِعِ الواحِدِ، ويستدلُّ له في ذلك المعنى تحديداً، فيقولُ: «والدِّينُ في هذا الموضِعِ بتأويلِ الحِسابِ والمُجازاةِ بالأعمال»(2)، ثُمَّ ذَكَرَ دليلَ ذلك مِنْ أشعارِ العَرَبِ، ونظائِرِه في كتابِ الله، ثُمَّ قالَ: «وللدِّينِ معانٍ في كلامِ العَرَبِ غيرُ معنى الحِسابِ والجَزَاءِ، سنذْكُرُها في أماكِنِها إن شاءَ اللهُ»(3)، وقالَ أيضاً: «ومعنى قولِه {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] في هذا المَوضِعِ عِندَنا: وَفِّقْنا للثَباتِ عليه. كما رُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ»(4)، ثُمَّ استوفى الاستدلالَ لذلك المعنى بنظائِرِ القرآنِ، والمشهورِ مِنْ كلامِ العربِ، وأشعارِها، وأجابَ عن المعاني الأخرى التي لا يحتَمِلُها هذا الموضِعُ مِنْ الكلامِ؛ وإن صَحَّتْ في غيره.
ومِن دَقَّتِه أيضاً تمييزُ ما دلَّت عليه الآيةُ مِنْ المعاني، عمَّا دَلَّ عليه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 303. وينظر: 3/ 335، 4/ 199، 7/ 443، 8/ 209، 445، 13/ 595، 20/ 636.
(2) جامع البيان 1/ 157.
(3) جامع البيان 1/ 158.
(4) جامع البيان 1/ 165. وينظر: 1/ 234، 2/ 361، 8/ 92.

خارِجُها مِنْ الأدلَّةِ؛ حتى يقَعَ الاستدلالُ على معناه المُطابِقِ في الآيةِ، كما في قولِه عندَ قولِ تعالى {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]: «ولم يقُل الله جلَّ ثناؤه في كتابِه: فإن كانَ له ولدٌ فلا شيءَ لأختِه معه. فيكونَ لِمَا رُويَ عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزُّبيرِ في ذلك وجهٌ يُوَجَّهُ إليه، وإنَّما بَيَّن جلَّ ثناؤُه مبلَغَ حَقِّها إذا ورثَ الميِّتُ كلالةً، وتركَ بيانَ ما لها مِنْ حَقٍّ إذا لم يُورَثْ كلالةً في كتابِه، وبَيِّنَهُ بوَحيهِ على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، فجعلَها عَصَبَةً مع إناثِ ولدِ المَيِّتِ، وذلك معنىً غيرُ معنى وراثَتِها المَيِّتَ إذا كانَ موروثاً كلالةً»(1)، وقالَ في بيانِ حَدِّ التيَمُّمِ في قولِه تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43]: «والصوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئُ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندين؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائزٍ، ثم هو فيما جاوزَ ذلك مُخيَّرٌ، إن شاءَ بلغَ بمَسحِه المرفقَيْن، وإن شاءَ الآباطَ. والعلَّةُ التي مِنْ أجلِها جعلناهُ مُخيَّراً فيما جاوزَ الكفَّيْن: أنَّ اللهَ لم يَحدَّ في مسحِ ذلك بالتُّرابِ في التَّيمُّمِ حدّاً لا يجوزُ التَّقصيرُ عنه، فما مَسَحَ المُتَيمِّمُ مِنْ يديه أجزَأَهُ، إلا ما أُجمِعَ عليه، أو قامتْ الحُجَّةُ بأنَّه لا يُجزِئُه التَّقصيرُ عنه، وقد أجمعَ الجميعُ على أنَّ التَّقصيرَ عن الكفَّيْن غيرُ مُجزئٍ، فخرجَ ذلك بالسُّنَّةِ، وما عدا ذلك فمُختَلَفٌ فيه، وإذْ كانَ مُختَلَفاً فيه، وكانَ الماسِحُ بكفَّيهِ داخلاً في عمومِ الآيةِ كانَ خارجاً مما لَزِمَهُ مِنْ فَرضِ ذلك»(2).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 7/ 724.
(2) جامع البيان 7/ 91. وينظر: 7/ 97.

الثّالثُ: سلامتُه مِنْ المُعارِضِ الرَّاجِحِ؛ سواءٌ كانَ نقليّاً أو عقليّاً. فإذا تعارَضَ دليلانِ ثابتانِ في المعنى الواحِدِ على وجهٍ لا يُمكِنُ به الجمعُ بينهُما = تَعيَّنَ التَّرجيحُ، وصارَ الرَّاجِحُ مِنهُما محلَّ الاعتِبارِ والاعتِمادِ(1). وذلك أنَّ الأدلَّةَ الثَّابتَةَ لا تتعارَضُ حقيقةً ولا تتناقضُ، بل كُلُّها يدُلُّ على الحَقِّ، ويشهَدُ بالصَّوابِ، ومِن ثَمَّ كانَ الجَمعُ بين الأدِلَّةِ المُتعارِضَةِ أوَّلَ المسالِكِ وأَوْلاها، فإذا تَعَذَّرَ الجَمعُ دَلَّ على وُجودِ وصفٍ -مِنْ جِهَةِ الثُّبوتِ أو الدِّلالَةِ- يمنعُ مِنْ الاستدلالِ بأحدِهما، ويوجِبُ ترجيحَ أحَدِهما على الآخَرِ واعتِبارِه.(2)
وقد قَرَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) تلكَ المسائِلَ في تفسيرِه نَصَّاً ومنهجاً، وبَيَّنَ «أنَّه غيرُ جائِزٍ أن يكونَ في أخبارِ اللهِ أو أخبارِ رسولِه صلى الله عليه وسلم شيءٌ يدفَعُ بعضُهُ بعضاً»(3)، وقالَ: «وخَبَرُ الله عز وجل أصدَقُ مِنْ أن يَقَعَ فيه تناقُضٌ»(4).
وأجرى تفسيرَه على اعتِمادِ ما صَحَّ مِنْ الأدلَّةِ، وسَلِمَ مِنْ المُعارِضِ؛ كما في قولِه: «فقد تَبيَّن إذن بما قُلنا صِحَّةُ معنى الخبرَيْن .. ، وأنْ ليسَ أحدُهما دافعاً صِحَّةَ معنى الآخرِ كما ظَنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ. وغيرُ جائِزٍ في أخبارِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يكونَ بعضُها دافعاً بعضاً--------------------------------------------
(1) سيأتي بيانُ ذلك على التَّفصيلِ في الفصلِ الثالث، من البابِ الثالث بإذن الله.
(2) قالَ الشَّاطبيُّ (ت: 790): «إذا تعارَضَتِ الأدلَّةُ، ولم يظهَرْ في بعضِها نسخٌ، فالواجِبُ التَّرجيحُ، وهو إجماعٌ من الأصوليِّينَ، أو كالإجماعِ». الاعتصام (ص: 166).
(3) جامع البيان 7/ 36.
(4) جامع البيان 8/ 721. وينظر: 8/ 210، 9/ 466 - 468.

إذا ثَبَتَ صِحَّتُها»(1)، وقالَ عند قولِه تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] رادّاً على مَنْ استَدَلَّ على وجوبِ العُمرَةِ ببعضِ الأخبارِ: «فإنَّ هذه أخبارٌ لا يَثبُتُ بمثلِها في الدِّينِ حُجَّةٌ؛ لِوَهْيِ أسانيدِها، وأنَّها مع وهْيِ أسانيدِها لها مِنْ الأخبارِ أشكالٌ تُنبِئُ عن أنَّ العُمرَةَ تَطوُّعٌ، لا فرضٌ واجِبٌ»(2).
وقَرَّرَ عند وجودِ التَّعارُضِ لزومَ جَمعِ الدَّليلَين على معنىً صحيحٍ، وحَمْلِ أحدِهِما على الآخرِ، كما في قولِه: «فإذا كانَ الخبران اللذان ذكرناهُما عنه صلى الله عليه وسلم صحيحَيْن، كانَ غيرَ جائزٍ إلا أن يكونَ أحدُهُما مُجمَلاً، والآخَرُ مُفسَّراً؛ إذ كانَت أخبارُه صلى الله عليه وسلم يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً»(3)، وقولِه: «فإذْ كانَ كِلا الخبرَيْن صحيحاً مَخرَجُهما، فواجِبٌ التَّصديقُ بهما، وتوجيهُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما إلى الصَّحيحِ مِنْ وَجهٍ»(4).
ورَدَّ أخباراً لأنَّها مُقابَلَةٌ بأصَحَّ مِنها كما في قولِه: «وإنَّما قُلنا ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(5)، ثَمَّ أَوْرَدَ اعتراضَاً بأحدِ الأخبارِ، وقالَ: «هذا خبرٌ في إسنادِه نظرٌ .. ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، والحُفَّاظُ الثِّقاتُ إذا تتابَعوا على نقلِ شيءٍ بصِفَةٍ، فخالَفَهم واحِدٌ مُنفَرِدٌ، وليس--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 543.
(2) جامع البيان 3/ 340. وينظر: 3/ 375، 6/ 498.
(3) جامع البيان 7/ 36.
(4) جامع البيان 8/ 748.
(5) جامع البيان 8/ 121.

له حِفظُهُم = كانَت الجَماعَةُ الأثباتُ أحَقَّ بصِحَّةِ ما نقلوا مِنْ الفَردِ الذي ليس له حِفظُهُم»(1)، ومثلُه أيضاً قولُه: «وكلُّ هذه الأقوالِ التي ذكرناها عمَّن ذكرنا = توجيهٌ مِنهم للكلامِ إلى غير وجهِه المعروفِ، وغيرُ جائِزٍ توجيهُ معاني كلامِ الله جلَّ وعزَّ إلى غيرِ الأغلَبِ عليه مِنْ وجوهِه عند المُخاطَبين به، ففي ذلك مع خلافِهم تأويلَ أهلِ العِلمِ فيه = شاهِدا عَدلٍ على خطأِ ما ذهبوا إليه فيه»(2).
كما اعتَبَرَ المُعارِضَ الرَّاجِحَ؛ مِنْ أيِّ قِسْمٍ كانَ مِنْ أُصولِ الأدِلَّةِ؛ نقليّاً كانَ أو عَقليّاً، ومِنه قولُه عند قولِه تعالى {يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} [الأنعام: 27]: «وكأنَّ معنيَّ صاحِبِ هذه المقالَةِ في قولِه هذا: ولو ترى إذ وُقِفوا على النَّارِ فقالوا: قد وُقِفْنا عليها مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا كُفَّاراً، فيا ليتنا نُرَدُّ إليها فنُوقَفَ عليها غيرَ مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا، ولا كُفَّاراً. وهذا تأويلٌ يدفعُه ظاهِرُ التَّنزيلِ؛ وذلك قولُه تعالى {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28]، فأخبَرَ اللهُ تعالى ذِكرُه أنَّهم في قِيلِهم ذلك كَذَبَةٌ، والتَّكذيبُ لا يقعُ في التَّمَنِّي، ولكنَّ صاحِبَ هذه المَقالَةِ أظُنُّ به أنَّه لم يتدبَّرِ التأويلَ، ولَزِمَ سَنَنَ العربيَّةِ»(3)، وكذا قولُه عند قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]: «فأمَّا قولُنا: إنَّه دلالَةٌ على الغايةِ التي يُنتَهى إليها في الرّضاعِ عند اختلافِ الوالِدَيْن فيه؛ فلأنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه لمَّا حَدَّ في ذلك حدَّاً كانَ غيرَ جائِزٍ أن يكونَ ما وراءَ حَدِّه موافِقاً في الحُكمِ ما دونَه؛ لأنَّ ذلك لو--------------------------------------------
(1) المرجعُ السابقُ.
(2) جامع البيان 16/ 41.
(3) جامع البيان 9/ 210.

كانَ كذلك لم يكُن للحَدِّ معنىً معقولٌ. وإذْ كانَ ذلك كذلك، فلاشَكَّ أنَّ الذي هو دونَ الحَوْلَين مِنْ الأجَلِ لَمّا كانَ وقتَ رَضاعٍ كانَ ما وراءَه غيرَ وقتٍ له؛ وأنَّه وقتٌ لتركِ الرَّضاعِ، وأنَّ تمامَ الرَّضاعِ لَمَّا كانَ تمامَ الحَوْلَيْن؛ وكانَ التَّمامُ مِنْ الأشياءِ لا معنى للزيادَةِ فيه = كانَ لا معنى للزيادَةِ في الرّضاعِ على الحَوْلَيْن»(1).

‌‌القاعدةُ العاشرةُ: الدَّليلُ الواحِدُ كافٍ في الدَّلالَةِ، وبَعضُ الأدِلَّةِ يُغني عن بَعضٍ.
إذا وَرَدَ الدَّليلُ -على الوجهِ السَّابِقِ بيانُه- كانَ كافياً في الاستدلالِ به بمُفرَدِه، فإذا انضافَ إليه غيرُه مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ قوِيَت دلالَتُه، وتقَدَّمَ على غيرِه. وعلى هذا المَنهَجِ سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه؛ فبَيَّنَ أنَّ بعضَ الأدلَّةِ يُغنى عن بعضٍ؛ كما في قولِه: «وهذا قولٌ لا نعلمُ قائِلاً قالَه مِنْ أهلِ التَّأويلِ، وكفى خطأً بقولِه خروجُه عن أقوالِ أهلِ العِلمِ، لو لم يكن على خطئِهِ دلالَةٌ سواهُ، فكيف وظاهِرُ التَّنزيلِ يُنبِئُ عن فسادِه!»(2)، وقولِه: «وهذا خبرٌ وإن كانَ في إسنادِه ما فيه، فإنَّ في إجماعِ الحُجَّةِ على صِحَّةِ القَوْلِ به مُستَغْنىً عن الاستِشهادِ على صِحَّتِه بغيرِه»(3)، وقولِه: «ثُمَّ في دلالَةِ الآيَةِ كفايَةٌ مُغنيَةٌ عن استِشْهادِ شاهِدٍ على صِحَّةِ ذلك بغيرها»(4)، وقَرَّرَ: «أنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه إذا دَلَّ على--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 207. وينظر: 1/ 534، 568، 9/ 341، 10/ 70، 15/ 51.
(2) جامع البيان 8/ 721.
(3) جامع البيان 6/ 558.
(4) جامع البيان 3/ 213. وينظر: 8/ 418، 499، 10/ 60، 23/ 255.

وجوبِ شيءٍ في بعضِ تنزيلِه، ففي دلالَتِهِ على وجوبِه في المَوْضِع الذي دَلَّ عليه الكِفايَةُ عن تكريرِه .. ، فلا حاجةَ بالعبادِ إلى تكريرِ ذلك في كُلِّ آيَةٍ وسورَةٍ»(1)، فكذلك هي الأدلَّةُ.
كما سارَ في تفسيرِه على تركِ استيعابِ الأدِلَّةِ لبعضِ المعاني؛ لظُهورِ صَوابِ القَولِ، أو لاشْتِهارِ فَسَادِه، فيستَغني بما ذُكِرَ مِنْ الأدلَّةِ عن غيرِه لحُصولِ المقصودِ به، ومِن ذلك قولُه: «وذلك هو الكلامُ الذي لا حاجَةَ بالمُتَكَلِّمِ به إلى الاستِشهادِ على صِحَّتِه؛ لفُشُوِّ ذلك على ألسُنِ العَرَب»(2)، وكذا قولُه: «فأمَّا إذا وَجَّهنا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] إلى أنَّها مِنْ نَعتِ {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] فلا حاجَةَ إلى الاستدلالِ؛ إذ كانَ الصَّريحُ مِنْ معناه قد أغنى عن الدَّليلِ»(3)، وقولُه: «وليسَ هذا قولاً نستجيزُ التَّشاغُلَ بالدَّلالَةِ على فسادِه؛ لخروجِه عن قولِ جميعِ عُلماءِ التَّأويلِ»(4).

‌‌القاعدةُ الحاديَةَ عشرَةَ: ما ثَبَتَ بدليلٍ لا يُخرَجُ عنه إلا بدليلٍ.
هذه القاعِدَةُ أصلٌ جليلٌ عامٌّ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله، يتحقَّقُ به وجوبُ الاستمساكِ بما دَلَّ عليه الدَّليلُ مِنْ المعاني، ولا يُخرَجُ عنها إلا بدليلٍ يوجِبُ المَصيرَ إلى غيرِها. وقد قَرَّرَ فيه أنَّ: كُلَّ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 301.
(2) جامع البيان 4/ 443.
(3) جامع البيان 1/ 182.
(4) جامع البيان 1/ 418. وينظر: 3/ 213.