📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

15 - (صريحُ السُّنَّةِ)، أو (شرحُ السُّنَّةِ)، رسالةٌ موجزةٌ، أوضحَ فيها عقيدتَه السَّلفيَّةَ في مسائلِ الإيمانِ والصِّفاتِ.
16 - (فضائلُ أبي بكرٍ وعمرَ)، أَلَّفَه لمَّا سمعَ بطبرستان -بعد رجوعِه إليها مِنْ رحلتِه- مَنْ يَسبُّ الشَّيْخين، فأملى فيها هذا الكتابَ، وطلبَه الوالي بسببِه، فهربَ إلى بغدادَ، وأقامَ بها حتى وفاتِه. وماتَ ولم يُتِمَّه.
17 - (فضائلُ عليِّ بن أبي طالب)، ويُسَمَّى (أحاديثُ غديرِ خُمّ)، أَلَّفَه لَمَّا بلغَه أنَّ بعضَ الشُّيوخِ في بغدادَ كَذَّبَ هذا الحديثَ، فبدأَه بفضائل عليّ رضي الله عنه، ثم أورَدَ حديثَ الغديرِ بطرقِه وعلَلِه وأحكامِه، وهو كتابٌ كبيرٌ رآه الذَّهبي (ت: 748) وابنُ كثيرٍ (ت: 774)، وذكرَ البرزاليُّ (ت: 739) أنَّه في مجلَّدَيْن ضخمَيْن. ولم يُتِمَّه.
18 - (ذيلُ المُذَيَّلِ)، في التاريخِ، وجعلَه خاصَّاً بالرِّجالِ على طريقةِ طبقاتِ المحدِّثين بحسبِ وَفَياتِهم، وابتدأه بالصَّحابةِ فالتّابعين، إلى علماءِ عصرِه.
19 - (الرَّدُّ على ذي الأسفارِ) أي: الكتبِ. وهو ردٌّ على داودَ الظاهري (ت: 270)، ولم يُتِمَّه.
وفاتُه:
توفيَ رحمه الله ببغدادَ سنةَ (310)، عن سِتٍّ وثمانينَ سنةً، ورثاه جماعةٌ مِنْ أهلِ العلمِ والأدبِ(1).--------------------------------------------
(1) كابنِ دُريدٍ (ت: 321)، وابنِ الأعرابي (ت: 340) المكيّ المحدِّث. ينظر: تاريخ بغداد 2/ 554 - 556.

‌‌المطلبُ الخامسُ: التَّعريفُ بتفسيرِ (جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ).
وُصِفَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بأنَّه إمامُ المفسِّرين، وشيخُهم، ورأسُهم على الإطلاقِ، بل صارَ يُضرَبُ به المثلُ في التَّفسيرِ؛ فيُقالُ: «أعلمُ مِنْ ابنِ جريرٍ في التَّفسيرِ»(1)، ومَن كانَ شأنُه كذلك لاغَروَ أن يكونَ كتابُه في التَّفسيرِ أجلَّ كُتبِ التَّفسيرِ وأحسنَها، وأعظمَها أثراً في هذا العلمِ، وفيما كُتِبَ فيه على مَرِّ العصورِ.
اسمُ الكتابِ:
سَمَّاه ابن جريرٍ (ت: 310) في تاريخِه: (جامعُ البيانِ عن تأويلِ آي القرآنِ)(2)، وهو كذلك في بعضِ إجازاتِه به(3)، وعند عامَّةِ مَنْ ترجمَ له.
تاريخُ تصنيفِه:
بدأت فكرةُ هذا التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) منذُ صباه، حيث قالَ: «حدَّثَتْني به نفسي وأنا صبيٌّ»(4)، ثمَّ لازالت في نفسِه غايةً؛ يستخيُر الله تعالى فيها، ويسألُه العونَ عليها عَدَدَ سنينَ، إذْ يقولُ عن نفسِه: «استخرتُ الله تعالى في عملِ كتابِ التَّفسيرِ، وسألتُه العَونَ على--------------------------------------------
(1) الإمتاع والمؤانسة (ص: 59)، ومعجم الأدباء 2/ 666، 747.
(2) / 89.
(3) ينظر: معجم الأدباء 6/ 2444.
(4) معجم الأدباء 6/ 2453.

ما نويتُه ثلاثَ سنينَ قبل أن أعملَه، فأعانني»(1)، وكانَ هذا الاهتمامُ والاحتشادُ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: 310) خيرَ معينٍ له على تحسينِه وإتقانِه، والأخذِ بكلِّ أسبابِ العلمِ وأطرافِه التي بنى عليها تفسيرَه.
ثمَّ لمَّا اطمأنَّ لذلك شَرَعَ في إملاءِه سنة (270) ببغدادَ، وأملى مِنْ أوَّلِ القرآنِ تفسيرَ مئةٍ وخمسينَ آيةً، ثمّ خرجَ إلى آخرِ القرآنِ وأملى مِنه، وكانَ ذلك مِنه نوعٌ مِنْ التَّدبيرِ؛ لينظرَ جودةَ ما كتبَ، وقبولَه، وشهادةَ العلماءِ له، قالَ أبو بكر ابنُ كامل (ت: 350): «أملى علينا ابنُ جريرٍ كتابَ التَّفسيرِ مئةً وخمسينَ آيةً، ثمَّ خرجَ بعد ذلك إلى آخرِ القرآنِ فقرأه علينا، وذلك في سنةِ سبعينَ ومائتين، واشتهرَ الكتابُ وارتفعَ ذكرُه، وأبو العبّاسِ أحمدُ بن يحيى ثعلب، وأبو العبّاسِ محمدُ بن يزيدٍ المبرِّد = يحيَيَان، ولأهلِ الإعرابِ والمعاني معقِلان، وكانَ أيضاً في الوقت غيرُهما، مثل: أبي جعفر الرُّستُمي، وأبي الحسن ابنِ كيسان، والمفَضَّلِ بن سلمةَ، والجعدِ، وأبي إسحاقَ الزَّجَّاج، وغيرِهم مِنْ النحويّين مِنْ فُرسانِ هذا اللسانِ، وحُمِلَ هذا الكتابُ مشرِقاً ومغرِباً، وقرأه كلُّ مَنْ كانَ في وقتِه مِنْ العلماءِ، وكُلٌّ فضَّلَه وقدَّمَه»(2).
ثمَّ أتَمَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) كتابةَ تفسيرِه على ما رَسَمَ، وشرَعَ في إملاءِه وإخراجِه كاملاً، وقد عَزَمَ أوَّل أمرِه على البسطِ والاستيعابِ، ثمَّ عَدَلَ عن ذلك لِمَا رأى مِنْ ضَعفِ هِمَّةِ الطُلّابِ، فقد روى الخطيبُ (ت: 463): «أنَّ أبا جعفر الطَّبري قالَ لأصحابِه: أتنشطون--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.
(2) معجم الأدباء 6/ 2452.

لتفسيرِ القرآنِ؟ قالوا: كم يكونُ قدرُه؟ قالَ: ثلاثون ألفَ ورقة. فقالوا: هذا ممّا تفنى الأعمارُ قبل تمامِه. فاختصرَه في نحوِ ثلاثةِ آلافِ ورقةٍ. ثمَّ قالَ: تنشطون لتاريخِ العالمِ مِنْ آدمَ إلى وقتِنا هذا؟ قالوا: كم قدرُه؟ فذكرَ نحواً ممّا ذكرَه في التَّفسيرِ، فأجابوه بمثلِ ذلك، فقالَ: إنّا لله ماتَتْ الهِممُ. فاختصرَه في نحوٍ ممّا اختصرَ التَّفسيرَ»(1)، وقد أشارَ إلى قصدِ الاختصارِ في مقدِّمتِه حيث قالَ في منهجِ تأليفِه: «بأوجزِ ما أمكنَ مِنْ الإيجازِ في ذلك، وأخصرِ ما أمكنَ مِنْ الاختصارِ فيه»(2).
وقد اجتهدَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تحريره غايةَ التحريرِ، قالَ عبدُ العزيز بن محمد الطَّبري: «قالَ أبو عمرَ الزاهدُ -وكانَ معروفاً زمناً طويلاً بمقابلةِ الكتبِ-: سألتُ أبا جعفر عن تفسيرِ آية، فقالَ: قابِلْ بهذا الكتابِ مِنْ أوَّلِه إلى آخرِه. قلتُ: فقابلت، فما وجدت فيه حرفاً واحداً خطأً في نحوٍ ولا لغةٍ»(3)، قالَ المُحقِّقُ محمودُ شاكر (ت: 1418): «وأتجنَّبُ ما أخافُ مِنْ الخطأِ والزَّللِ في كتابٍ قالَ فيه أبو عمر الزاهدُ غلامُ ثعلبَ .. ، وأنّى لِمِثلي أن يُحقِّقَ كلمةَ أبي عمرَ في كتابِ أبي جعفرَ»(4)، ونحنُ أَوْلى بذلك منهم رحمهم الله.--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 2/ 550.
(2) جامع البيان 1/ 7. وقد بلغَت صفحاتُ تفسيرِ (جامعِ البيانِ) -في طبعةِ دار هجر- قرابةَ (18000) صفحة، في (24) مجلداً، وهذا عُشرُ ما عزمَ ابن جريرٍ (ت: 310) على تأليفِه، وقد كانَ سيبلغُ تفسيرُه لولا الاختصار قرابةَ (180000) صفحة، في نحوِ (240) مجلداً، بمتوسط (750) صفحة في المجلَّدِ الواحدِ!. وممّا أفادَه هذا الخبرُ أيضاً في تأريخِ الكتابةِ العربيّةِ أنّ الورقةَ الواحدةَ في عصرِ كتابةِ تفسيرِ ابن جريرٍ (ت: 310) تعدلُ ستَّ صفحاتٍ في وقتنا هذا.
(3) معجم الأدباء 6/ 2453.
(4) جامع البيان، 1/ 12 طبعة/ شاكر.

وانتشرَ عنه الكتابُ بعد ذلك واشتهرَ، وأملاه مَرَّاتٍ؛ مِنها ما أملاه مِنْ سنةِ (283)، إلى سنةِ (290). قالَ ابنُ خزيمة (ت: 311) لابنِ بالوَيه (ت: 340): «بلغني أنك كتبت التَّفسيرَ عن محمدِ بن جريرٍ. قلت: نعم، كتبنا التَّفسير عنه إملاء. قالَ: كلَّه؟ قلت: نعم. قالَ: في أيّ سنةٍ؟ قلت: مِنْ سنةِ ثلاث وثمانين، إلى سنةِ تسعين»(1). وقُرِئَ عليه أيضاً سنة (306) في أواخر حياته.(2)
مَوضوعُه:
أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن موضوعِ كتابِه في نَصِّ عنوانه: (جامعُ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآن)؛ فهو خالصٌ مستوعِبٌ في: تأويلِ آيِ القرآنِ، وما يُحتَاجُ إليه لتأويلِه؛ من أنواعِ العلومِ والمعارِفِ.
وقد أَكَّدَ ذلك في مواضِعَ من تفسيرِه، ومِن ذلك اقتصارُه مِنْ عِلمِ القراءاتِ على ما تقعُ به الكفايةُ في بيانِ المعاني، والاختيارِ منها، كما في قولِه بعدَ ذِكرِ وجوهِ قراءةِ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]: «وقد استقصَيْنا حكايةَ الرِّوايةِ عمَّن رُويَ عنه في ذلك قراءةٌ في كتابِ (القراءاتِ)، وأخبَرْنا بالذي نختارُ مِنْ القراءةِ فيه، والعلَّةُ الموجبةُ صحَّةَ ما اخترناه مِنْ القراءةِ فيه. فكرهنا إعادةَ ذلك في هذا الموضع، إذ كانَ الذي قصدنا له في كتابِنا هذا البيانُ عن وجوهِ تأويلِ آي القرآنِ دون وجوهِ قراءتِها»(3).--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 2/ 551.
(2) جامع البيان 1/ 3.
(3) جامع البيان 1/ 150.

كما اقتصَرَ في بيانِ الأحكامِ على ما ذُكِرَ منها في التَّنزيلِ دون ما لم يُذكَر، فقالَ بعد ذِكرِ أحكامِ قتلِ المُحرِمِ الصيدَ عمداً عند قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]: «وأمّا ما يلزمُ بالخطأِ قاتلَه؛ فقد بيَّنا القولَ فيه في كتابِنا (كتابِ لطيفِ القولِ في أحكامِ الشرائعِ)، بما أغنى عن ذكرِه في هذا الموضعِ. وليس هذا الموضعُ موضعَ ذكرِه؛ لأنَّ قصدَنا في هذا الكتابِ الإبانةُ عن تأويلِ التَّنزيلِ، وليس في التَّنزيلِ للخطأِ ذِكرٌ فنذكرَ أحكامَه»(1)، وقالَ في موضعٍ آخَرَ: «وليس هذا الموضعُ مِنْ مواضعِ الإكثارِ في هذا المعنى على مَنْ أنكرَ الميزانَ الذي وصفنا صفتَه؛ إذ كانَ قصدُنا في هذا الكتابِ البيانُ عن تأويلِ القرآنِ دون غيره، ولولا ذلك لقرنّا إلى ما ذكرنا نظائرَه، وفي الذي ذكرنا مِنْ ذلك كفايةٌ لمن وفِّقَ لفَهمِه إن شاءَ الله»(2).
منهجُه فيه إجمالاً:
بدأَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) تفسيرَه بمقدِّمةٍ موَسَّعةٍ احتوت جُمَلاً مِنْ المسائلِ، مِنْ أهَمِّها:
- فضلُ علمِ التَّفسيرِ ومكانَتُه.
- منهجُه في كتابِه.
- موافقةُ معاني القرآنِ لمعاني منطقِ العربِ الذين أنزِلَ عليهم، والبيانُ عمّا باينَ به القرآنُ سائرَ الكلامِ.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 679. وينظر: 14/ 176.
(2) جامع البيان 10/ 72.

- البيانُ عن الأحرفِ التي اتَّفقت فيها ألفاظُ العربِ وألفاظُ غيرِهم مِنْ الأممِ.(1)
- تحديدُ اللغةِ التي نزلَ بها القرآنُ مِنْ لُغاتِ العربِ.
- سردُ الآثارِ في الأحرفِ السَّبعةِ وتحديدُ المُرادِ بها.
- بيانُ الوجوهِ التي يوصَلُ بها إلى معرفةِ تأويلِ القرآنِ.
- ذِكرُ الأخبارِ التي رُوِيَت في النَّهي عن تأويلِ القرآنِ بالرَّأي، وفي الحَضِّ على العلمِ بتفسيرِ القرآنِ، ومَن كانَ يُفَسِّرُه مِنْ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، والأخبارِ التي غلِطَ في تأويلِها مُنكِرو القولَ في تأويلِ القرآنِ، وتوجيهِ كُلِّ ذلك.
- ذكرُ بعضِ العلماءِ بالتَّفسيرِ مِنْ الصَّحابةِ فمَن بعدهم.
- بيانُ معاني (أسماءِ القرآنِ)، و (السّورةِ)، و (الآيةِ).
وقد لَخَّصَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) منهجَه في تفسيرِه بقولِه: «ونحنُ في شرحِ تأويلِه، وبيانِ ما فيه مِنْ معانيه منشئون -إن شاءَ الله ذلك- كتاباً--------------------------------------------
(1) وهو المعرَّبُ عند بعضِ العلماءِ، وابنُ جريرٍ (ت: 310) لا يرى صوابَ تلك التَّسميةَ؛ لما يلزمُ عنها مِنْ إثباتِ وجودِ تلك الألفاظِ في غيرِ العربيَّةِ أوَّلاً، وهذا ما لا سبيلَ إلى إثباتِه، بل الصَّوابُ عنده أن يُسمَّى بكلتا اللغتين مُطلقاً، فيُقالُ: عربيٌّ حبشيٌّ، أو فارسيٌّ عربيٌّ. على التَّساوي. ينظر: جامع البيان 1/ 16. وهذا مِنه رحمه الله نظرٌ دقيقٌ للمصطلحاتِ، وبصرٌ بلوازِمِها، وأثرِها على مسائلِ العلومِ، وهذا شأنُ المُحقِّقين مِنْ العُلماءِ، والمتأمِّلُ في كثيرٍ مِنْ مواضعِ الخلافِ في مسائلِ التَّفسيرِ وعلومِ القرآنِ يرى منشأَ الخللِ فيها مِنْ عدمِ تحريرِ مصطلحاتِها، وتبيينِ حدودِها، والبصرِ بلوازِمها؛ ومِن ذلك مُصطلحاتُ: (التَّفسيرِ، والاستنباطِ، والتَّدبُّرِ، والتّأويلِ، والنَّسخِ، والنُّزولِ، والشُّهرةِ والتواترِ، والإجماعِ والشُّذوذِ) وغيرِها.

مستوعباً لكلِّ ما بالنّاسِ إليه الحاجةُ مِنْ علمِه، جامعاً، ومِن سائرِ الكتبِ غيرِه في ذلك كافياً، ومخبرون في كلِّ ذلك بما انتهى إلينا مِنْ اتِّفاقِ الحُجَّةِ فيما اتفقَت عليه الأمَّةُ، واختلافِها فيما اختلفَت فيه مِنه، ومبينو عللَ كلِّ مذهبٍ مِنْ مذاهبِهم، وموضحو الصَّحيحَ لدينا مِنْ ذلك، بأوجزِ ما أمكنَ مِنْ الإيجازِ في ذلك، وأخصرِ ما أمكنَ مِنْ الاختصارِ فيه»(1)، ويُستَفادُ مِنْ بيانِه ذلك مسائلُ:
الأولى: أنَّ موضوعَ كتابِه في بيانِ معاني القرآنِ وشرحِ تأويلِه.
الثانية: استيعابُه لكلِّ ما يُحتَاجُ إليه في بيانِ القرآنِ؛ مِنْ أنواعِ العلومِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ.
الثالثة: أنَّه جامعٌ وافٍ في بيانِ ذلك، وكافٍ عن غيرِه فيه.
الرابعة: يبيِّنُ أثناءَ ذلك ما اتفقَت عليه الحُجَّةُ، وأجمعَت عليه الأمَّةُ، وما اختُلِفَ فيه.
الخامسة: يذكرُ عِلَلَ ذلك وأدِلَّتَه.
السادسة: مع التَّصحيحِ والتَّرجيحِ والاختيارِ.
السابعة: بكُلِّ ما أمكنَ مِنْ الإيجازِ والاختصارِ.
وقد وَفَّى رحمه الله بذلك في عامَّةِ تفسيرِه بلا إخلالٍ.(2)--------------------------------------------
(1) / 7.
(2) أوّلُ طبعاتِ تفسير ابن جرير (ت: 310) كانَت بالمطبعة الميمنية سنة (1321) في ثلاثين جزءاً، ثم طبعةُ مصطفى البابي الحلبي في نفس العام في عشرة أجزاء، ثم طُبِعَ بالمطبعة الأميرية سنة (1323) في ثلاثين جزءاً، وطُبِعَ فيها مَرَّةً أخرى سنة (1333) في ثلاثين جزءاً، ثم طبعته مكتبة البابي الحلبي مَرَّةً أخرى سنة (1373) في ثلاثين جزءاً، وهي من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طبعاته المميزة؛ حيث روجعَت على نُسَخٍ خَطِّيَّة، مع ضبط النصِّ، وشرح الشواهد الشعرية، على يد علماء أجِلَّاء؛ منهم الشيخ مصطفى السَّقَّا، ثُمَّ صُوِّرَت هذه الطبعة في مكتبة البابي الحلبي سنة (1388)، وتتابع تصويرها مَرَّات. وأهمّ طبعةٍ صدرت لهذا التَّفسير الطبعةُ التي قام عليها العلامة محمود محمد شاكر وأخوه أحمد محمد شاكر، ونشرتها دار المعارف بالقاهرة من سنة (1374) إلى سنة (1388) في ستَّة عشرَ جزءاً، ولم تكتمل، بل وصل فيها إلى آية (28) من سورة إبراهيم، ولو كَمُلَت لما احتِيجَ إلى غيرها. ثُمَّ طُبِعَ قريباً عن دارِ هجر بالقاهرة سنة (1422) في ستّةٍ وعشرين مُجَلَّداً، وهي طبعة حَسَنة؛ امتازَت بكثرةِ نُسخِها، وجودةِ ضَبطِها، وحُسنِ إخراجِها.
و ممّا عملَه المتقدّمون على هذا التَّفسيرِ:
1 - كتابَ أبي يحيى ابنُ صُمادِح التُّجيبيّ الأندلسيّ (ت: 419): (مختصر غريبِ تفسيرِ القرآنِ للطبري) -كما سمّاه ابنُ دحيةَ الكلبيّ (ت: 633) في المُطرب من أشعار أهل المغرب (ص: 34) ويرويه بإسنادِه، وسمّاه الذّهبيّ (ت: 748) في السِّيَر 18/ 593 (المختصر في غريب القرآن) -، وقد اعتمدَ فيه على تفسير الطَّبريّ، وطُبعَ خطأً بعُنوان: مختصرُ تفسيرِ الإمامِ الطّبريّ. عن الهيئةِ المصريّةِ العامّةِ للكتابِ سنة 1980 م، في مجلَّدين، بتحقيقِ: محمد حسن الزُّفيتيّ، والصّوابُ أنّه في غريب القرآن فقط. ثمَّ طبعَته دار الشُّروقِ بمصر في هامشِ المُصحفِ الشَّريفِ سنة 1397.
2 - وألَّفَ محمد بن أحمد الأندلسيّ المعروف بابن اللجالش (ت: 490) مختصراً لتفسيرِ الطَّبريّ، كما في الصّلةِ، لابن بشكوال (ص: 533).
3 - وذكرَ ابنُ العربيّ (ت: 543) من مقروءاتِه في التَّفسيرِ: «مُختصرَ الطّبريّ» ولم يُسمِّ مؤَلِّفَه، كما في قانون التأويل (ص: 118).
ومِن مؤلَّفاتِ المعاصرين في اختصارِه:
1 - مختصر تفسير الطَّبريّ، لمحمد علي الصابوني، ود. صالح أحمد رضا، طبع عن دار القرآن الكريم ببيروت، سنة 1983 م، في مجلدين.
2 - تفسير الطَّبريّ تقريب وتهذيب، هذّبه د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، وخرّج أحاديثَه إبراهيم محمد العلي، طبع عن دار القلم ببيروت، سنة 1997 م، في سبعة مجلدات.
3 - تفسير الطَّبريّ من كتابه (جامع البيان)، هذّبه وحقّقه د. بشّار عوّاد معروف، وعصام فارس، طبع عن مؤسسة الرسالة ببيروت، سنة 2002 م، في سبعة مجلدات.
وقد بلغت البحوث والدّراسات المعاصرة في المباحث اللغوية في هذا التفسير (12) كتاباً، وبلغت المؤلّفات في منهج ابنِ جريرٍ في تفسيرِه (56) مؤَلَّفاً. وينظر: الإمام ابن جرير الطَّبريّ وتفسيرُه، من إصدارات مركز تفسير للدِّراسات القرآنية.

مكانَتُه العلميَّةُ:
ما إن فرغَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) من تدوينِ تفسيرِه وإقراءِه حتى انتشرَ عنه شرقاً وغرباً، وتنافسَ النّاسُ في نَسخِه وتحصيلِه، واشتهرَ به مؤلِّفُه غايةَ الاشتهارِ، وعُرِفَ به فضلُه في العلمِ وإمامتُه، قالَ أبو بكر ابنُ كامل (ت: 350): «حُمِلَ هذا الكتابُ مشرقاً ومغرباً، وقرأه كلُّ مَنْ كانَ في وقتِه مِنْ العلماءِ، وكُلٌّ فضَّلَه وقدَّمَه»(1)، بل صارَ هذا التَّفسيرُ معياراً توزَنُ به التَّفاسيرُ، قالَ ابنُ حزمٍ (ت: 456): «مِنْ مصنّفاتِ بقيّ بن مَخلَد كتابُ (تفسيرِ القرآنِ)، وهو الكتابُ الذي أقطعُ قطعاً لا أستثني فيه أنَّه لم يؤَلَّف في الإسلامِ مثلُه، ولا تصنيفَ محمد بن جريرٍ الطَّبري، ولا غيرَه»(2).
وقد شهدَ العلماءُ مِنْ زمنِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) فمَن بعده بجلالةِ هذا التَّفسيرِ وتفرُّدِه وسَبقِه، فقالَ ابنُ خزيمة (ت: 311): «نظرتُ فيه مِنْ أوَّلِه إلى آخرِه، وما أعلمُ على أديمِ الأرضِ أعلمَ مِنْ ابنِ جريرٍ»(3)، وقالَ أبو حامد الاسفرائيني (ت: 406): «لو سافرَ رجلٌ إلى الصين حتى--------------------------------------------
(1) معجم الأدباء 6/ 2452.
(2) رسائل ابن حزم 2/ 178، ومعجم الأدباء 2/ 747.
(3) تاريخ بغداد 2/ 551.

يُحصِّلَ كتابَ تفسيرِ محمدِ بن جريرٍ لم يكُنْ ذلك كثيراً»(1)، وقالَ الخطيب (ت: 463): «كتابُ ابن جريرٍ في التَّفسير لم يُصَنِّف أحدٌ مثلَه»(2)، وقالَ ابنُ العربي (ت: 543): «ولم يُؤَلِّف في البابِ -أي: أحكام القرآن- أحدٌ كتاباً به احتِفالٌ إلا محمدُ بن جريرٍ الطَّبري؛ شيخُ الدّين، فجاءَ بالعجبِ العُجابِ، ونشرَ فيه لُبابَ الألبابِ، وفتحَ فيه لكُلِّ مَنْ جاءَ بعدَه البابَ، فكُلُّ أحدٍ غرَفَ مِنه على قَدرِ إناءِه، وما نَقَصَت قطرَةٌ مِنْ ماءِه»(3)، ووصفَ ابنُ تيمية (ت: 728) هذا التَّفسيرَ بأنَّه: «مِنْ أَجَلِّ التفاسيرِ، وأعظمِها قدراً»(4)، وقالَ السيوطي (ت: 911): «وهو أجلُّ التَّفاسيرِ وأعظمُها»(5)، وقالَ بعد أن عَدَّدَ طبقاتِ المفسّرين ومناهجِهم: «فإن قلتَ: فأيُّ التفاسيرِ ترشِدُ إليه، وتأمرُ النّاظرَ أن يُعَوِّل عليه؟ قلتُ: تفسيرَ الإمامِ أبي جعفر ابن جريرٍ الطَّبري؛ الذي أجمعَ العلماءُ المُعتَبَرون على أنَّه لم يُؤَلَّف في التَّفسيرِ مثلُه»(6).
وقد جاءَ تفسيرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) جامعاً حاوياً لأنواعِ العلومِ اللازمةِ والمتَمِّمَةِ في التَّفسيرِ، قالَ الفرغاني (ت: 362): «تَمَّ مِنْ كُتُبه كتابُ التَّفسيرِ وجوَّدَه، وبيَّن فيه أحكامَه، وناسخَه ومنسوخَه، ومشكلَه، وغريبَه، ومعانيه، واختلافَ أهلِ التّأويلِ والعلماءِ في أحكامِه وتأويلِه،--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 2/ 550.
(2) المرجع السابق.
(3) المسالك في شرح موطّأِ مالك 1/ 102. وينظر: أحكام القرآن 1/ 19.
(4) مجموع الفتاوى 13/ 361.
(5) الإتقان في علوم القرآن 6/ 2342.
(6) المرجع السابق 6/ 2346.

والصَّحيحَ لديه مِنْ ذلك، وإعرابَ حروفِه، والكلامَ على المُلحدين فيه، والقصصَ، وأخبارَ الأممِ، والقيامةَ، وغيرَ ذلك مما حواه مِنْ الحكمِ والعجائبِ، كلمةً كلمةً، وآيةً آيةً، مِنْ الاستعاذة إلى أبي جاد، فلو ادعى عالمٌ أن يُصَنِّف مِنه عشرةَ كتبٍ، كلَّ كتابٍ مِنها يحتوي على عِلْمٍ مُفرَدٍ عجيبٍ مستقصىً = لفعلَ»(1).

‌‌المطلبُ السّادسُ: المرادُ ب (منهجِ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ).
في ضوءِ ما سبق مِنْ البيانِ لألفاظِ (المنهجِ) و (الاستدلالِ) و (التَّفسيرِ)، نستطيعُ بناءَ مفهومٍ يكشِفُ عن المرادِ بعنوانِ البحثِ، ويُمكِنُ تلخيصُه بأنَّه:
الطَّريقةُ العلميّةُ الواضحةُ التي التزمَهَا ابنُ جريرٍ في إقامَةِ الدَّليلِ على معاني آياتِ القرآنِ الكريمِ؛ صِحَّةً أو بُطلاناً، وقَبولاً أو رَدّاً.
ويتبَيَّن مِنْ هذا التعريف غرضُ ابن جريرٍ (ت: 310) مِنْ استدلالِه على المعاني، وهو منحصرٌ في أمرَيْن:
أوّلِهما: تصحيحُ المعاني مِنْ خلالِ تلك الأدلَّةِ، ومِن ثَمَّ قبولُها.
ثانيهما: إبطالُ المعاني بدلالةِ تلك الأدلَّةِ، ومِن ثَمَّ رَدُّها.
ويتبَيَّن مِنْ التَّعريفِ كذلك أنَّ مرحلةَ الاستدلالِ على المعاني لاحِقَةٌ -في الأغلبِ- لمرحلةِ تحديدِ المعنى وبيانِه؛ وهي المرحلةُ التي يُحَدِّدُ--------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء 14/ 273، وتاريخ دمشق 52/ 196.

فيها المُفَسِّرُ معنى الآيةِ مِنْ خلال جُملةٍ مِنْ المصادرِ، والتي بحثها العلماءُ تحتَ: (مصادرِ التَّفسيرِ، ومآخذِه، واستمدادِه، ووجوهِ بيانِه، وطرقِه)(1)، وهي في جُملَتِها لا تخرجُ عن أَدِلَّةِ المعاني كما سيتبيّن، ومِن ثَمَّ يجتمعُ هذان الوصفان في هذه الموضوعاتِ؛ فهي (مصادرُ للتَّفسيرِ) باعتبارِها مورِداً للتَّعَرُّفِ على المعنى وتبيينِه، وهي أيضاً (أدِلَّةٌ للمعاني) باعتبارِها طُرُقاً لإثباتِ صِحَّةِ دلالةِ تلك الألفاظِ على المعاني أو إبطالِها. ومِثْلُها في ذلك الأدِلَّةُ المُعتَبَرةُ للأحكامِ الشَّرعيَّةِ: «القرآنُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ، والقياسُ»؛ فهي مصادرُ لمعرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، كما أنَّها أدِلَّةٌ لتصحيحِ تلك الأحكامِ وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.(2)
كما بُحِثَت أيضاً جُملَةٌ مِنْ تلك الأدلَّةِ ضمن: (أدواتِ التَّفسيرِ، وآلاتِه، وشروطِ المُفَسِّر)(3)؛ وذلك باعتبارِها عُدَّةَ المُفَسِّر ومؤَهِّلاتِه للأخذِ في التَّفسيرِ؛ بالاستمدادِ مِنْ مصادرِه، والاستدلالِ على معانيه. وهي بهذا الاعتبارِ سابقةٌ لمرحلتَيْ: بيانِ المعنى مِنْ مصادرِه، وإقامةِ الدَّليلِ عليه.--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 67، والنكت والعيون 1/ 36، ومجموع الفتاوى 13/ 363، والبرهان 2/ 156، وتفسير ابن كثير 1/ 6، والإتقان 6/ 2274، والتحرير والتنوير 1/ 18، والتفسير والمفسرون 1/ 42، 109، وبحث «مصادر التَّفسير»، مجلة الحكمة 26/ 61، والمُفَسِّرُ شروطه وآدابه ومصادره (ص: 355).
(2) ينظر: الرسالة (ص: 221)، ومجموع الفتاوى 7/ 40، وعلم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاَّف (ص: 20).
(3) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص: 93)، والتسهيل 1/ 15، والبحر المحيط 1/ 105، والإتقان 6/ 2275، والمُفَسِّرُ شروطه وآدابه ومصادره (ص: 99).

كما أدرجَها جماعةٌ مِنْ المؤلِّفين ضمن: (وجوهِ التَّرجيحِ، وموجباتِه)(1)؛ لِمَا اشتملت عليه مِنْ أصولِ وجوهِ التَّرجيحِ بين المعاني التَّفسيريَّةِ وقرائِنِه.--------------------------------------------
(1) ينظر: التسهيل 1/ 7، 20، وقواعد الترجيح عند المفسرين 1/ 18.

‌‌المبحثُ الثّاني: «الاستدلالُ على المعاني» في علمِ التَّفسيرِ.
وفيه ثلاثةُ مطالبَ:

‌‌المطلبُ الأوَّلُ: نشأةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.
المطلبُ الثّاني: مكانَةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.
المطلبُ الثّالثُ: مصادرُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ.
المطلبُ الأوَّلُ: نشأةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.
ظهرَ الاستدلالُ على المعاني في التَّفسيرِ مع أوَّلِ ظهورِ علمِ التَّفسيرِ، وتصاحَبَا في كثيرٍ مِنْ بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم والصَّحابةِ والتّابعينَ للقرآنِ الكريمِ، ثُمَّ صارَ بعدهم هَدْياً لازماً، ومنهجاً مُتَّبعاً لكلِّ مَنْ أرادَ تصحيحَ معنىً وقبولَه، أو إبطالَه ورَدَّه.
وقد كانَ في بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لآياتٍ القرآنِ الكريمِ الكفايةُ عن الاستشهادِ له والاستدلالِ عليه؛ فإنَّ قولَّه حقٌّ ودليلٌ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، ولكنَّه جاءَ لتعريفِ الصَّحابةِ ومَن بعدهم وجوهَ التوَصُّلِ إلى المعاني، والتَّدليلِ عليها، وذلك نوعٌ مِنْ

البيانِ النبويِّ للقرآنِ الكريمِ، تحسُنُ الإشارةُ إليه، والاهتمامُ به، وهو: بيانُ النَّبي صلى الله عليه وسلم لأدلةِ معرفةِ المعاني وقبولِها أو رَدِّها. ومع قِلَّةِ العنايةِ بهذا النَّوعِ إلا أنَّه مِنْ تمامِ البيانِ الذي أُمِرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. ومِن أمثلةِ ذلك:
1 - قولُ ابن مسعود رضي الله عنه: «لَمَّا نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] شَقَّ ذلك على أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: وأيُّنا لم يظلم نفسه! فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «ليس بذلك؛ ألم تسمعوا ما قالَ العبدُ الصّالحُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]؟ إنَّما هو الشِّركُ»»(1)، وقد كانَ يتمُّ البيانُ بقولِه صلى الله عليه وسلم: «إنَّما هو الشِّركُ»، ولكنَّه وجَّهَ أصحابَه إلى هذا الوجهِ مِنْ الاستشهادِ؛ وهو الاستدلالُ بالقرآنِ على المعاني؛ ليكونَ لهم منهجاً في معرفةِ المعنى وتحقيقِه.
2 - وعن أمُّ مُبَشِّر رضي الله عنها قالَت: «سمعتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يقولُ عند حفصة: «لا يدخلُ النّارَ -إن شاءَ اللهُ- مِنْ أصحابِ الشَّجرةِ أحدٌ مِنْ الذين بايعوا تحتها»، فقالَت حفصةُ: بلى يا رسولَ الله. فانتهرَها، فقالَت: ألم يقُل الله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]؟ فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «وقد قالَ: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72]»»(2)، فأزالَ صلى الله عليه وسلم الإشكالَ بالاستدلالِ بالسّياقِ، فانتَسَقَ به المعنى مع ما قَرَّرَه عليه الصلاة والسلام.
3 - وعن ابنِ عباس رضي الله عنه قالَ: «لمَّا نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 163 (3429)، ومسلم في صحيحه 11/ 307 (124).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه 6/ 47 (2496).

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقالَ عمرُ رضي الله عنه: أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلقَ، فقالَ: يا نبيَّ الله إنَّه كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآية. فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يفرضْ الزَّكاةَ إلا ليُطَيِّبَ بها أموالَكم، وإنَّما فرضَ المواريثَ لتكون لمَن بعدَكم»، فكَبَّرَ عمرُ رضي الله عنه)(1)، وهنا يبرز الاستدلالُ العقليُّ على المعاني؛ فإن المواريثَ فُرِضَت في مالٍ يبقى، وكذا الزَّكاةُ بعضٌ مِنْ مالٍ موجودٍ، فلو كانَ الكنزُ المذمومُ مُطلَقَ جمعِ المالِ لمَا كانَ لتشريعِ الزَّكاةِ وفرائضِ المواريثِ معنىً.
وقد سارَ على ذلك المنهجِ النبويِّ في الاستدلالِ على المعاني جماهيرُ السَّلفِ، وكَثُرَ النقلُ عنهم فيه كثرَةً ظاهرةً، ومِن أمثلةِ ذلك:
1 - قولُ قتادة (ت: 117) في قولِه تعالى {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا} [مريم: 80]: «ما عنده؛ وفي حرفِ ابن مسعود (ونَرِثُه ما عِندَه) [مريم: 80]»(2).
2 - وقالَ عبدُ الرحمن بن زيد (ت: 182) في قوله تعالى {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا} [الأعراف: 18]: «ما نَعرِفُ المذؤومَ والمَذمومَ إلا واحداً،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 126 (1664)، وأحمد في فضائل الصحابة 1/ 374 (560)، وأبو يعلى في المسند 4/ 378 (2499)، والبيهقي في السنن 4/ 83 (7027)، وهو حديثٌ حسنٌ لغيره؛ تُنظَر شواهده في مسند أحمد 5/ 278 (22446)، وجامع الترمذي 5/ 277 (3094)، وسنن ابن ماجة 1/ 596 (1856)، والكافي الشافِ، لابن حجر 2/ 258، وتفسير ابن كثير 7/ 185.
(2) جامع البيان 15/ 622.

ولكن تكون الحروفُ منتَقَصَةً، وقد قالَ الشاعرُ لعامرٍ: يا عامِ. ولحارثٍ: يا حارِ. وإنما أُنْزِلَ القرآن على كلامِ العربِ»(1).
3 - وعن سعيدِ بن جبير (ت: 95) في قولِه تعالى {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [الحج: 36]: «هو السائلُ؛ أمَا سمعتَ قولَ الشَّمَّاخ:
لَمَالُ المرءِ يُصْلِحُه فيُغنِي … مَفَاقِرَه أَعَفُّ مِنْ القُنُوعِ
قالَ: مِنْ السُّؤال»(2).
4 - وسأَلَ رجلٌ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقالَ: يا أميرَ المؤمنين أرأيْتَ قولَ اللهِ: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، وَهُمْ يُقاتِلُونَنَا فيَظهَرون ويَقتُلونَ؟ فقالَ لهُ عليٌّ: ادْنُهْ. ثُمَّ قَالَ: «{فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]؛ يومَ القيَامَة»(3).
5 - وقالَ مجاهدُ (ت: 104) في قولِه تعالى {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} [البقرة: 121]: «يَتَّبِعونه حَقَّ اتِّباعِه؛ ألَمْ تَرَ إلى قوله {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 2]؟ يعني الشَّمسَ إذا اتَّبَعَها القمر»(4).
ثُمَّ صارَ منهجُ الاستدلالِ على المعاني التَّفسيريَّةِ بعد ذلك شأنَ المفسِّرين في مُصَنَّفاتِهم، ومِن أجلِّ ما تتميّزُ به التَّفاسيرُ وتتفاضلُ، وبه تقدَّمت جُملَةٌ مِنْ التَّفاسيرِ التي شَهِدَ لها العلماءُ بالتجويدِ والتَّحريرِ؛--------------------------------------------
(1) جامع البيان 10/ 104.
(2) جامع البيان 16/ 556.
(3) جامع البيان 7/ 608.
(4) جامع البيان 2/ 490.

كتفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وابنِ عطية (ت: 542)، وابنِ العربي (ت: 543)، والقرطبيِّ (ت: 671)، وابنِ كثير (ت: 774)، والشِّنقيطيِّ (ت: 1393)، وما كتبَه ابنُ تيمية (ت: 728) في التَّفسيرِ، وغيرِهم مِنْ نَقَدَةِ المُفَسِّرين، وتراجمةِ القرآن. وكُلَّما تباعدَ المُفَسِّرُ عن مُجَرَّدِ جمعِ الأقوالِ في تفسيرِه إلى نقدِها وتحريرِها والتَّرجيحِ بينها = برزَت لديه ملكةُ الاستدلالِ على المعنى، وظهرَت جَليّاً في تفسيرِه.
وقد اشتَملَتْ مُقَدِّماتُ عددٍ مِنْ التَّفاسيرِ، وجُملَةٌ مِنْ كتبِ أصولِ التَّفسيرِ وعلومِ القرآنِ، على كثيرٍ مِنْ ذِكرِ أدِلَّةِ المعاني، ومنهجِ الاستدلالِ بها، والإشارَةِ إلى أنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ الباطِلَةِ، والمناهجِ الخاطِئَة. وكانَ مِنْ أبرَزِ المسائلِ التي تناولتها تلك الكتبُ: النهيَ عن الكلامِ في القرآنِ بغير دليلٍ(1)، والإشارةَ إلى اعتمادِ القواعدِ العلميَّةِ واللغةِ العربيَّةِ التي نزلَ بها القرآنُ(2)، وبيانَ أهميّةِ التَّفسيرِ النبويِّ وتقديمَه(3)، والاستدلالَ بأقوالِ السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين على المعاني، مع بيانِ مراتبِهم في هذا العلمِ(4)، مع ذكرِ أبرزِ مصادرِ--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 71، وبحر العلوم 1/ 72، والنكت والعيون 1/ 35، والمحرر الوجيز 1/ 29، والجامع لأحكام القرآن 1/ 56، والتحرير والتنوير 1/ 30.
(2) ينظر: جامع البيان 1/ 8، 20، والنكت والعيون 1/ 37، والبسيط 1/ 396، والمحرر الوجيز 1/ 25، والجامع لأحكام القرآن 1/ 41، والتسهيل 1/ 7، 19، والتحرير والتنوير 1/ 18.
(3) ينظر: جامع البيان 1/ 68، وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 14، والبسيط 1/ 397، والجامع لأحكام القرآن 1/ 8، 64، والتسهيل 1/ 17.
(4) ينظر: جامع البيان 1/ 84، وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 14، والبسيط 1/ 416، والمحرر الوجيز 1/ 29، والجامع لأحكام القرآن 1/ 60، والتسهيل 1/ 22، وتفسير ابن كثير 1/ 7.

التَّفسيرِ، ومراتبِ الاستدلالِ بها(1)، والتعرُّضِ لعلمِ القراءاتِ وما يُستفادُ مِنه في بيانِ المعنى(2)، والإشارةِ إلى الاستدلالِ بالقَصَصِ التي يورِدُها المُفَسِّرون، والأخبارِ التي ينقلُها المؤرِّخون(3).
ومِمَّن توسَّعَ في تحريرِ أهَمِّ مسائِل الاستدلالِ على المعاني ومباحثِه ابنُ العربيّ (ت: 543) في (قانونِ التأويل)، والطوفيُّ (ت: 716) في (الإكسيرِ في علمِ التَّفسيرِ)، وابنُ تيمية (ت: 728) في (مقدمةٍ في أصولِ التَّفسيرِ)؛ حيثُ تعرَّضَ ابنُ العربي (ت: 543) لأهميّةِ الدَّليلِ العقليّ، ومطابقتِه لدليلِ الشَّرعِ، وأقسامِ الأدلَّةِ مِنْ جهةِ أصلِها، ولزومِ الاستدلالِ، وأُمَّهاتِ أدلَّةِ المعاني، وشيءٍ مِنْ ضوابطِ الاستدلالِ بها(4).
كما قصدَ الطوفيُّ (ت: 716) إلى وضعِ قانونٍ في علمِ التَّفسير يُعَوَّلُ عليه، ويُصَارُ في هذا الفَنِّ إليه(5)، ففَصَّلَ أنواعَ أدلَّةِ المعاني، وأشارَ إلى ضوابطِ الاستدلالِ بها، والمنعِ مِنْ التَّفسيرِ بلا دليلٍ، ووجوهِ الترجيحِ بين الأدلَّة.(6)
واستوعبَ ابنُ تيمية (ت: 728) في هذا البابِ وحَرَّر؛ ففَصَّلَ الحديثَ--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 67، 88، والنكت والعيون 1/ 37، 40، والتسهيل 1/ 20، وتفسير ابن كثير 1/ 6، وأضواء البيان 1/ 25.
(2) ينظر: جامع البيان 1/ 62، والجامع لأحكام القرآن 1/ 71، والتحرير والتنوير 1/ 51.
(3) ينظر: المحرر الوجيز 1/ 10، والجامع لأحكام القرآن 1/ 8، والتسهيل 1/ 17، وتفسير ابن كثير 1/ 10، والتحرير والتنوير 1/ 25.
(4) ينظر: قانون التأويل (ص: 176، 351، 210، 366، 367).
(5) الإكسير في علم التفسير (ص: 27، 39).
(6) ينظر: المرجع السابق (ص: 36، 38، 40، 41، 43).