📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

مِنْ تصرُّفِ مذاهبِها- عنايتُها بمعانيها أقوى مِنْ عنايتِها بألفاظِها»(1)، وقالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «إنَّ العرَبَ إنَّمَا كانَت عِنَايتُها بالمعَاني، وإنَّمَا أصلحَت الألفاظَ مِنْ أجلِها، وهذا الأصلُ معلومٌ عند أهلِ العربيَّةِ، فاللَّفظُ إنَّما هو وسيلةٌ إلى تحصيلِ المعنى الْمُرادِ، والمعنى هو المقصودُ؛ ولَا أيْضاً كُلُّ المعاني، فإنَّ المعنى الإفراديَّ قد لا يُعْبَأُ به إذا كانَ المعنى التَّركيبيُّ مفهُوماً دُونَه، كما لمْ يعبَأْ ذُو الرُّمَّةِ ب (بَائِسٍ) ولا (يَابِسٍ)(2)؛ اتِّكَالاً مِنه على أنَّ حَاصِلَ المعنى مَفهوم»(3).
ثالثُها: أنَّ البيانَ التركيبيَّ أوضَحُ، وأبيَنُ عن المُرادِ، «والمعنى المفهومُ مِنْ الحَرفِ حالَ التَّركيبِ أتمُّ مِمَّا يُفهَمُ عند الانفرادِ»(4)، بل قد يُستَغنى بمعرفةِ المعنى التَّركيبيِّ عن العلمِ بالمعنى الإفراديِّ، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «ويتبيَّنُ ذلك في مسألةِ عُمَرَ؛ وذلك أنَّه لمَّا قرأَ {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: 31]، توقَّفَ في معنى (الأبِّ)(5)، وهو معنى إفراديٌّ--------------------------------------------
(1) الخصائص 1/ 182. وينظر: 1/ 237.
(2) قالَ الشاطبيُّ (ت: 790) قبل ذلك 2/ 133: «حكى ابْنُ جِنِّي عَنْ عيسى بن عمر، وحُكِيَ عن غيرِه أيضاً، قَالَ: سمعتُ ذَا الرُّمَّةِ يُنشِد:
وَظَاهِرْ لَهَا مِنْ يَابِسِ الشَّخْتِ وَاسْتَعِنْ … عَلَيْهَا الصَّبَا وَاجْعَلْ يَدَيْكَ لها سترا
فقلت: أنشدتني: (من بائس)! فقالَ: (يابس) و (بائس) وَاحِدٌ. فأنت ترى ذا الرُّمَّةِ لم يَعْبَأْ بالاختِلافِ بين البُؤْسِ واليُبْسِ؛ لمَّا كان معنى البيتِ قائِماً على الوَجْهَيْن، وصَوَاباً على كِلْتا الطَّرِيقتَيْن، وقد قالَ في روايَةِ أبي العَبَّاسِ الأحوَلِ: «البُؤْسُ واليُبْسُ وَاحِد»، يَعْنِي: بِحَسَبِ قَصْدِ الكلام لا بحسب تفسير اللغة».
(3) الموافقات 2/ 138. وينظر: 4/ 261. وقد توَسَّع الطوفيُّ (ت: 716) في بيان أنّ اللفظَ غيرَ مقصودٍ لذاتِه، بل المعنى، وذلك من عِدَّةِ وجوه. ينظر: الإكسير 1/ 56.
(4) الكُلِّيَّات (ص: 997).
(5) ينظر: جامع البيان 24/ 120.

لا يقدحُ عدمُ العلمِ به في علمِ المعنى التركيبيِّ في الآيةِ؛ إذ هو مفهومٌ مِنْ حيثُ أخبرَ اللهُ تعالى في شأنِ طعامِ الإنسانِ؛ أنَّه أنزلَ مِنْ السماءِ ماءً، فأخرجَ به أصنافاً كثيرةً ممّا هو مِنْ طعامِ الإنسانِ مُباشرةً؛ كالحبِّ، والعنبِ، والزيتونِ، والنَّخلِ. وممّا هو مِنْ طعامِه بواسطةٍ؛ مما هو مرعىً للأنعامِ على الجُملةِ. فبقيَ التَّفصيلُ في كلِّ فردٍ مِنْ تلك الأفرادِ فضلاً، فلا على الإنسانِ أن لا يعرفَه، فمِن هذا الوجهِ -والله أعلم- عُدَّ البحثُ عن معنى (الأبِّ) مِنْ التكلُّفِ، وإلَّا فلو توقَّفَ عليه فهمُ المعنى التَّركيبيِّ مِنْ جهتِهِ لَمَا كانَ مِنْ التكلُّفِ بل مِنْ المطلوبِ علمُهُ؛ لقولِه {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29]»(1).
رابعُها: أنَّهم أهلُ اللسانِ الذي نزل به القرآنُ، والحاجَةُ إلى بيانِ حدودِ معاني ألفاظِه في وقتِهم أقلُّ مِنْ الحاجةِ إلى بيانِ المُرادِ بها، ثُمَّ تنزيلِها على الوقائعِ والأحداثِ، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «ومَا يُذكَر في التَّفسيرِ إنَّما يحملونه -أي السَّلفُ- على ما يشمَلُه الموضِعُ بحَسبِ الحاجةِ الحاضِرةِ، لا بحَسبِ ما يقتضيه اللفظُ لُغَةً، وهكذا ينبغي أن تُفهَمَ أقوالُ المفسِّرين المُتقَدِّمين، وهو الأولى لمناصبِهم في العلمِ، ومراتبِهم في فهمِ الكتابِ والسُّنَّةِ»(2).
وقد حَصَرَ الزَّركشيُّ (ت: 794) وجوهَ النظرِ في التراكيبِ القرآنيَّةِ في أربعِ جهاتٍ:--------------------------------------------
(1) الموافقات 1/ 57.
(2) الاعتصام (ص: 78). وينظر: المحرر الوجيز 1/ 145 - 146.

الأولى: جهةُ تأْدِيَةِ التراكيبِ لأصلِ المعنى بحسَبِ الإعرابِ. أو ما دَلَّ عليه المُرَكَّبُ بحسبِ الوضعِ، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ النَّحوِ.
الثّانيةُ: جهةُ إفادَةِ التراكيبِ لمعنى المعنى؛ أي لازمِ أصلِ المعنى الذي يختلفُ باختلافِ مُقتَضى الحالِ، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ المعاني.
الثّالثةُ: جهةُ طُرُقِ تأدِيَةِ المعنى المقصودِ بحسَب وضوحِ الدَّلالةِ ومراتبِها، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ البيانِ.
الرّابعةُ: جهةُ الفصاحةِ اللفظيَّةِ والمعنويَّةِ والاستحسانِ، وهذا يتعلَّقُ بعلمِ البديعِ.(1)
ويأتي البيانُ التَّركيبيُّ في كلامِ المُفَسِّرين في عِدَّةِ صورٍ؛ مِنها: التَّفسيرُ بالمثالِ، واللَّازمِ، وجُزءِ المعنى، وبما يؤول إليه الأمرُ، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «فإنَّ مِنهم- أي: مُفَسِّري السَّلفِ- مَنْ يُعبِّر عن الشيء بلازِمِه، ونظيرِه، ومِنهم مَنْ يَنُصُّ على الشيءِ بعينِه»(2)، وقالَ ابنُ القيم (ت: 751): «السَّلفُ كثيراً ما يُنَبِّهون على لازمِ معنى الآيةِ، فيظُنُّ الظانُّ أنَّ ذلك هو المُرادُ مِنها»(3). ومِن أمثِلَةِ ذلك عنهم قولُ قتادة (ت: 117) في قولِه تعالى {وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة: 265]: «احتساباً مِنْ أنفُسِهم»(4)، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وهذا القَولُ أيضاً قولٌ بَعِيدُ المعنى مِنْ معنى التَّثْبيتِ؛ لأنَّ التَّثْبيتَ لا يُعرفُ في شيءٍ مِنْ--------------------------------------------
(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/ 173. وذكَرَ قريباً منها أبو حيَّان في البحر المحيط 1/ 106 - 107.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 369. وينظر منه: 13/ 335.
(3) إعلام الموقعين 2/ 293. وينظر منه: 2/ 284، والصواعق المُرسلة 2/ 699.
(4) جامع البيان 4/ 672.

الكلامِ بمعنى الاحتسابِ، إِلَّا أن يكونَ أرادَ مُفسِّرُه كذلك: أنَّ أنفُسَ المنْفِقينَ كانَت مُحتَسِبَةً في تثبيتِها أصحابَها. فإنْ كانَ ذلك = كانَ عِندَهُ: معنى الكلامِ؛ فليس الاحتسابُ بمعنىً حينئذٍ للتَّثبيتِ فيُتَرْجَمَ عنه به»(1).
وقد كانَ التَّفريقُ بين البيانِ الإفراديِّ والتَّركيبيِّ لألفاظِ القرآنِ واضحاً عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)؛ حيثُ قالَ عن بعضِ تفاسيرِ السَّلفِ: «فَحَملَ تأويلَ الكلامِ على معناه، دون البيانِ عن تأويلِ عينِ الكلمةِ بعينِها، فإنَّ أهلَ التَّأويلِ رُبَّما فعلوا ذلك لعِلَلٍ كثيرةٍ تدعوهم إليه»(2)، ومثلُه قولُه: «قالَ ابنُ زيدٍ في قولِه {أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} [الأحقاف: 15]: قالَ: اجعَلني أشكُرُ نعمَتَك. وهذا الذي قالَه ابنُ زيدٍ في قولِه {رَبِّ أَوْزِعْنِي} [الأحقاف: 15] وإن كانَ يئولُ إليه معنى الكلِمةِ، فليس بمعنى الإيزاعِ على الصِّحَّةِ»(3)، أي ليس معناه الإفراديُّ المُطابقُ.
وقد جرَت عادةُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه على الجَمعِ بين المعنى التَّركيبيِّ والإفراديِّ، مع العنايةِ الفائقةِ بدِقَّةِ العبارةِ ووضوحِها، وحُسنِ البيان وبلاغتِه. وذلك أكملُ مناهجِ التَّفسيرِ وأوفاها؛ وهو الجمعُ بين نوعَيْ البيانِ: الإفراديَّ ثُمَّ التَّركيبيَّ؛ ليُعرَفَ أصلُ اللفظَةِ في كلامِ العربِ، وما طرأَ عليها مِنْ تغييرٍ في التَّركيبِ القرآنيِّ، ولتُتَبَيَّن علاقةُ--------------------------------------------
(1) المرجع السابق. وينظر في أمثاله: 2/ 272، 9/ 422، 10/ 55، 332، 488، 13/ 549، 14/ 524.
(2) جامع البيان 1/ 442، وقد مَيَّزَ ابنُ جرير (ت: 310) بين تفسير السَّلف على اللفظِ وعلى المعنى في عِدَّةِ مواضع؛ منها: 7/ 109، 12/ 241، 13/ 125.
(3) جامع البيان 21/ 141.

تفاسيرِ السَّلفِ بالمعنى اللغوي، فيسهُلَ التَّأليفُ بينها، وبيانَ اتِّفاقِها على الحقيقةِ(1)، قالَ الشوكانيُّ (ت: 1250): «واشدُد يديك في تفسير كتابِ الله على ما جاءَ عن الصَّحابةِ رضي الله عنهم؛ فإنَّهم مِنْ جُملَة العربِ، ومِن أهلِ اللغةِ، وممَّن جمعَ إلى اللغةِ العربيَّةِ العلمَ بالاصطلاحاتِ الشَّرعيَّةِ، ولكن إذا كانَ معنى اللفظِ أوسَعَ مِمَّا فَسَّروه به في لغةِ العربِ، فعليكَ أن تَضُمَّ إلى ما ذَكَرَه الصَّحابيُّ ما تقتضيه لُغَةُ العربِ وأسرارُها»(2).
ومِن أمثِلَةِ بيانِ التراكيبِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) تفسيرُه لقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]؛ فبعدَ أن ذكرَ المعنى الإفراديَّ لِلَفظةِ (الصَّلاةِ) و (الزَّكاةِ) و (الرُّكوعِ)، بَيَّنَ المعنى التَّركيبيَّ الإجماليَّ بقولِه: «وهذا أمرٌ مِنْ الله جلَّ ثناؤُهُ لمَن ذُكِرَ مِنْ أحبارِ بني إسرائيلَ ومُنَافِقيها بالإنابةِ والتَّوبةِ إليه، وبإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والدُّخُولِ مع المسلمين في الإسلامِ، والخضوعِ له بالطَّاعةِ. ونهيٌ مِنْهُ لهُم عن كِتْمَانِ ما قد عَلِمُوهُ مِنْ نُبُوَّةِ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم بعدَ تَظَاهُرِ حُجَجِهِ عليهم بما قد وصَفْنَا قَبلُ فيما مضى مِنْ كتَابِنا هذا، وبعد الإعذَار إليهم والإنذارِ، وبعد تَذْكيرِهم نِعَمَهُ إليهم وإلى أسلافِهم؛ تَعَطُّفاً مِنه بذلك عليهم، وإبلاغاً إليهم في المَعْذرَة»(3).--------------------------------------------
(1) وهكذا كان يفعل ابنُ جرير (ت: 310)، كما في 13/ 341، 443، 14/ 509، 16/ 266، 17/ 620.
(2) فتح القدير 4/ 309. وينظر: البسيط 1/ 414 - 416.
(3) جامع البيان 1/ 613. وينظر في بيانه للتراكيب: 1/ 623، 2/ 30، 5/ 38، 8/ 31، 11/ 11، 20/ 171.

‌‌المبحثُ الثّاني: أنواعُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.
تتنوَّعُ مقاصِدُ وأغراضُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ إلى ثلاثةِ أنواعٍ؛ هذا بيانُها:

‌‌النوعُ الأوَّلُ: الاستدلالُ لإثباتِ المعاني وتصحيحِها.
وهو أهمُّ أغراضِ الاستدلالِ، ويأتي في مقامِ الاختيارِ والتَّرجيحِ، وغايتُه إثباتُ صِحَّةِ المعنى وقَبُولِه. ومِن أمْثلتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في قولِه تعالى {أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]: «ومِن الدَّليلِ على أنَّ الأثاثَ هو المتاعُ، قَولُ الشّاعرِ(1):
أهاجَتك الظَّعائِنُ يومَ بانوا … بذي الرِّئْيِ الجَميلِ مِنْ الأثاثِ»(2).

‌‌النوعُ الثّاني: الاستدلالُ للتَّرجيحِ بين المعاني المقبولةِ.
إذا تساوت المعاني في القبولِ، وكانَت دائِرَةً بينَ الرّاجحِ--------------------------------------------
(1) هو محمد بن نمير الثقفي، والبيت في مجاز القرآن 1/ 365.
(2) جامع البيان 14/ 318. وينظر: 1/ 92، 294، 3/ 257، 9/ 618، 11/ 312، 15/ 504.

والمرجوحِ، لا الصَّحيحِ والباطلِ = يَقَعُ هذا النوعُ مِنْ الاستدلالِ؛ لاختيارِ أَوْلَى المعْنَيَيْن وأرجَحِهِما، وهذا النوعُ في حقيقَتِه راجعٌ إلى النوعِ الأوَّلِ؛ لِمَا فيه مِنْ إثباتِ أَصَحِّ المعنَيَيْن. ومِن أمثِلَتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في معنى قولِه تعالى {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31]؛ حيثُ ذكرَ قولَ ابن عباس رضي الله عنه: «علَّمَ الله آدمَ الأسماءَ كلَّها، وهي هذه الأسماءُ التي يتعارفُ بها النّاسُ؛ إنسانٌ، ودابةٌ، وأرضٌ، وسهلٌ، وبحرٌ، وجبلٌ، وحمارٌ، وأشباه ذلك مِنْ الأُممِ وغيرِها». ثُمَّ اختارَ أنَّ المُرادَ: «أسماءَ ذريتَه، وأسماءَ الملائكةِ، دون أسماءِ سائرِ أجناسِ الخلقِ»، ثُمَّ قالَ: «وذلك أنَّ الله جلَّ ثناؤُه قالَ {ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ} [البقرة: 31]؛ يعني بذلك أعيانَ المسمَّيْن بالأسماءِ التي علَّمَها آدمَ، ولا تكادُ العربُ تَكْني بالهاءِ والميمِ إلا عن أسماءِ بني آدمَ والملائكةِ، وأمّا إذا كَنَتْ عن أسماءِ البهائمِ وسائرِ الخلقِ سوى مَنْ وصَفْنا، فإنَّها تَكْني عنها بالهاءِ والألفِ، أو بالهاءِ والنونِ، فقالَت: عرَضَهنَّ، أو عرَضَها. وكذلك تفعلُ إذا كَنَتْ عن أصنافٍ مِنْ الخلقِ؛ كالبهائمِ والطيرِ وسائرِ أصنافِ الأُممِ، وفيها أسماءُ بني آدمَ أو الملائكةِ، فإنَّها تَكْني عنها بما وصَفْنا مِنْ الهاءِ والنونِ، أو الهاءِ والألفِ. وربَّما كَنَتْ عنها إذ كانَ كذلك بالهاءِ والميمِ، كما قالَ جلَّ ثناؤُه {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} [النور: 45]، فكنى عنها بالهاءِ والميمِ، وهي أصنافٌ مُختلفةٌ، فيها الآدميُّ وغيرُه. وذلك وإن كانَ جائزاً فإنَّ الغالبَ المستفيضَ في كلامِ العربِ ما وصَفْنا مِنْ إخراجِهم كنايةَ أسماءِ أجناسِ

الأُممِ إذا اختلطَت بالهاءِ والألفِ، أو الهاءِ والنونِ. فلذلك قلتُ: أَوْلى بتأويلِ الآيةِ أن تكونَ الأسماءُ التي علَّمَها آدمَ أسماءَ أعيانِ بني آدمَ وأسماءَ الملائكةِ. وإن كانَ ما قالَ ابنُ عباسٍ جائزاً، على مثالِ ما جاءَ في كتابِ الله مِنْ قولِه {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى} [النور: 45] الآية. وقد ذُكرَ أنَّها في حرفِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ: (ثمَّ عرَضَهنَّ) [البقرة: 31]، وأنَّها في حرفِ أُبيٍّ: (ثمَّ عرَضَها) [البقرة: 31]. ولعلَّ ابنَ عباسٍ تأوَّلَ ما تأوَّلَ مِنْ قولِه: علَّمَه اسمَ كلِّ شيءٍ، حتى الفَسوةَ والفُسيَّةَ. على قراءةِ أُبيٍّ؛ فإنَّه فيما بلغَنا كانَ يقرأُ قراءةَ أُبيٍّ. وتأويلُ ابنِ عباسٍ -على ما حُكيَ عن أُبيٍّ مِنْ قراءتِه- غيرُ مُستنكَرٍ، بل هو صحيحٌ مُستفيضٌ في كلامِ العربِ على نحوِ ما تقدَّمَ وصفي ذلك»(1)، فاستدلَّ على اختياره الأَوْلَى هنا بدلالةِ أنَّه الأشهرُ والأكثرُ في لغةِ العربِ، مع صِحَّةِ المعنى الآخرِ لُغَةً وكثرَتِه.

‌‌النوعُ الثّالثُ: الاستدلالُ لنفي المعاني وإبطالِها.
ويأتِي عند الحاجَةِ لإبطالِ القولِ وَرَدِّه، ويُغنِي عنه الاستدلالُ لِصِحَّةِ المعنى في النوعِ الأوَّلِ عند تَضَادِّ المعاني. ومِن أمثِلتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) عند قولِه تعالى {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]: «وإنَّما وصفَه الله جلَّ ثناؤُه بالاستقامةِ لأنَّه صوابٌ لا خطأَ فيه. وقد زعمَ بعضُ أهلِ الغباءِ أنَّه سمّاه الله مستقيماً لاستقامتِه بأهلِه إلى الجنَّةِ. وذلك تأويلٌ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 519. وينظر: 1/ 92، 602، 2/ 133، 3/ 676، 762، 4/ 245، 17/ 237.

لتأويلِ جميعِ أهلِ التَّفسيرِ خلافٌ، وكفى بإجماعِ جميعِهم على خلافِه جميعَهم دليلاً على خطئِه»(1)، واستدلالُه لإبطالِ القولِ هنا بدليلِ الإجماعِ كما هو بَيِّنٌ.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 176. وينظر: 1/ 153، 169، 198، 223، 2/ 234، 3/ 198، 457، 569.

‌‌المبحثُ الثّالثُ: أثرُ منهجِ ابنِ جريرٍ النَّقديِّ في إبرازِ أدلَّةِ المعاني ووجوهِ الاستدلالِ بها في تفسيرِه.
تَميَّزَ تفسيرُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بجُملَةٍ مِنْ المزايا، جعلتْ مِنه كتاباً مِنْ أجلِّ كتبِ التَّفسير وأوفاها؛ بشهادَةِ الأجِلَّةِ مِنْ العلماءِ(1)، وكانَ منهجُه النقديُّ في تفسيرِه أبرزَ ما تميَّزَ واشتهرَ به بين التَّفاسيرِ(2)؛ حيثُ سبقَ إلى استيعابِ ما قيلَ في الآيةِ مِنْ المعاني عن السَّلفِ وأهلِ اللغةِ، ثُمَّ حَرَّرَ تلك الأقوالَ بتحليلٍ دقيقٍ جمعَ فيه الأقوالَ المتوافقةَ والمتشابهةَ في قولٍ واحدٍ، ثُمَّ بعدَ حَصرِ الأقوالِ وتمييزِها تبدأُ مرحلةُ النَّقدِ في منهجٍ شاملٍ؛ يحتوي جُملَةَ أمورٍ(3)، وهي:--------------------------------------------
(1) سبقت الإشارةُ إلى ذلك (ص: 41).
(2) سُجِّلَت رسالةٌ علميَّةٌ لمرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة بعنوان: (منهج النَّقدِ عند ابن جريرٍ الطبريِّ في تفسيرِه)، كما صَدَرَ كتابُ: (المنهج النقديِّ في تفسيرِ الطبري - أُصُولُه ومُقَوِّماتُه).
(3) سيأتي بيانُها بشواهدِها في موضِعِه مِنْ البحثِ بإذن الله.

أوَّلاً: الكلامُ على صِحَّةِ نسبةِ الأقوالِ وثُبوتِها عن أصحابِها عند الحاجةِ.
ثانياً: الاستدلالُ لكلِّ قولٍ بما استَدَلَّ به أصحابُه، وبغيرِه مِنْ الأدلَّةِ التي تصلحُ شواهدَ على صِحَّةِ ذلك المعنى.
ثالثاً: تحليلُ تلك الأدلَّةِ وفحصِها، وتمييزُ صَحيحِها مِنْ سَقيمِها، وما يُقبَلُ الاستدلالُ به مِنها وما يُرَدُّ، وما يُقَدَّمُ مِنها وما يُؤَخَّر. وذلك مِنْ جِهَتَيْ: النَّقلِ والإسنادِ، والنَّظَرِ والاجتهادِ.
ثُمَّ يختِمُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ذلك الاستيعابَ والاستدلالَ = بالتَّرجيحِ والاختيارِ مِنْ تلك المعاني، مؤكداً لاختيارِه بما ذكَرَ مِنْ الأدلَّةِ ضِمنَ الأقوالِ في الآيةِ، وبغيرِها مِنْ الأَدِلَّةِ ووجوهِ الاستدلالِ مِمَّا لم يسبِق ذِكرُه.
ومِن ثَمَّ تتبَيّنُ مساحةَ الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، وكيفَ أنَّ لمنهجِه النقدِيِّ أكبَرَ الأثرِ في محاوَلَةِ استيعابِ أَدِلَّةِ المعاني، وإبرازِ منهجِه الاستدلاليِّ عليها.
ويأتي ذلك المنهجُ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) فريداً في مقابِلِ عامَّةِ التَّفاسيرِ المؤلَّفَةِ قبلَه وبَعدَه: فإنَّها:
إمّا تفاسيرُ استغرقَتْ في جمعِ الأقوالِ في معاني الآياتِ ومُحاوَلَةِ استيعابِها؛ كما هو الشأنُ في تفاسيرِ: عبدِ الرزاق (ت: 211)، وعبدِ بن حُمَيْد (ت: 249)، وابنِ المنذِر (ت: 318)، وابنِ أبي حاتِم (ت: 327)، والدُّرِّ المنثور للسيوطي (ت: 911)، وأمثالِهم مِمَّنْ عُنُوا بجمعِ الأقوالِ دونَ التَعَرُّضِ لها بنقدٍ أو تمحيصٍ.

وإمّا تفاسيرُ توَجَّهتْ إلى بيانِ المُختارِ مِنْ المعاني، مع شيءٍ مِنْ النَّقدِ والتَّدليلِ بحسبِ الحاجَةِ، كما في تفاسيرِ: مُقاتِل بن سليمان (ت: 150)، والثَّعلَبي (ت: 427)، والماوَرديِّ (ت: 450)، والواحِديِّ (ت: 468)، والسَّمعانِيِّ (ت: 489)، وابنِ عطيَّة (ت: 546)، وابنِ الجَوزيِّ (ت: 597)، والقرطبيِّ (ت: 671)، وابنِ كَثير (ت: 774)، والشّنقيطيِّ (ت: 1393)، وأمثالِهم مِمَّنْ اقتصَرَ على العَرضِ والاختيارِ، أو التَّرجيحِ بنوعٍ مِنْ النَّقدِ والاستدلالِ.
أمَّا استيعابُ الأقوالِ مُسنَدةً إلى أصحابِها، وجمعُ الأدِلَّةِ ونَقدِها، في ذلك المنهجِ المتكامِل المُطَّرِد مِنْ الاستدلالِ = فشيءٌ لم يُسبَقْ إليه ابنُ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله(1)، وما أصعَبَ أن يُلحَقْ فيه، بل كلُّ من جاءَ بعده فإنَّهُ عالَةٌ عليه في التَّفسيرِ مِنْ أحدِ هذين الوجهَيْن:
1 - جمعِ الأقوالِ ونسبتِها إلى أصحابِها.
2 - تحريرِ الأقوالِ ونَقدِها، والاستدلالِ لها أو عليها.
قالَ ابنُ حجر (ت: 852): «فالذين اعتَنَوا بجمعِ التَّفسيرِ مِنْ طبقةِ الأئِمَّة السِّتَّة: أبو جعفر محمد بن جريرٍ الطبريِّ، ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النَّيْسَابوري، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرَّازي، ومِن طبقةِ شيوخِهم: عبدُ بن حُمَيد بن--------------------------------------------
(1) أقدَمُ ما بلغَنَا مِنْ التَّفاسيرِ التي جمعت بين النقلِ والنقدِ: تفسيرُ يحيى بن سَلاَّم البصري (ت: 200)، وقَد طُبِعَ بعضُه بتحقيقِ الباحِثَة: هِند شِلْبِي، إلاَّ أنَّ مؤَلِّفَهُ لم يستوعِب الأقوالَ في الآياتِ؛ بل أكثَرُ نقلِه كانَ عن بَلَدِيِّهِ الحسنِ البصري (ت: 110)، كما أنَّ نقدَه للأقوالِ جاءَ مختَصراً، وفي مواضِعَ قليلةٍ. وقد اختصرَهُ كاملاً هودُ بن مُحَكِّم الهواريِّ الأباضِي (ت: 280)، وابنُ أبي زَمَنِين الإلْبيريِّ (ت: 399)، وكلاهُما مطبوع.

نَصْر الكَشِّي؛ فهذه التَّفاسيرُ الأربعةُ قلَّ أن يشذَّ عنها شيءٌ مِنْ التَّفسيرِ المرفوعِ، والموقوفِ على الصَّحابةِ، والمقطوعِ عن التّابعين. وقد أضافَ الطَّبريُّ إلى النقلِ المستوعِبِ أشياءَ لم يُشَارِكوه فيها؛ كاستيعابِ القراءاتِ، والإعرابِ، والكلامِ في أكثرِ الآيات على المعاني، والتَّصَدِّي لترجيحِ بعضِ الأقوالِ على بعضٍ. وكلُّ مَنْ صَنَّف بعده لم يجتمع له ما اجتمعَ فيه؛ لأنَّه في هذه الأمورِ في مرتبةٍ مُتَقَاربةٍ، وغيرُه يَغلبُ عليه فَنٌّ مِنْ الفُنونِ فيمتازُ فيه، ويُقَصِّرُ في غيرِه»(1)، وقالَ السّيوطي (ت: 911) عن تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310): «وهو أَجَلُّ التفاسير؛ لم يؤَلَّفْ مثلَه كما ذكرَه العلماءُ قاطبةً؛ مِنهم النوويُّ في (تهذيبِه)(2)؛ وذلك لأنَّه جمعَ فيه بين الرِّوايةِ والدِّرايةِ، ولم يُشَارِكهُ في ذلك أَحَدٌ لا قبلَه ولا بعدَه»(3).--------------------------------------------
(1) العُجَاب في بيان الأسباب 1/ 202، ونقلها عنه السيوطيُّ في آخر الدر المنثور 8/ 638.
(2) تهذيب الأسماءِ واللغات 1/ 78.
(3) طبقات المفسرين (ص: 96). وقَصدُه في الجمعِ بينهما على تلك الصّورةِ مِنْ الاستيعابِ والشُّمولِ، كما هو ظاهرٌ. وينظر: الإتقان في علوم القرآن 6/ 2342، 2346.

‌‌الفصلُ الثّاني: تفصيلُ أدلَّةِ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.
وفيه مبحثان:
المبحثُ الأوَّلُ: أصولُ أدلَّةِ المعاني التَّفسيريَّةِ عند ابنِ جريرٍ.
المبحث الثاني: حصرُ الأدِلَّةِ المعتَبَرَةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ عند ابن جريرٍ.

‌‌المبحثُ الأوّل: أصولُ أدلة المعاني التَّفسيرية عند ابن جريرٍ.
أرجعَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أنواعَ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه إلى أجناسٍ مِنْ الأدلَّةِ؛ تتضمَّنُ كافَّةَ الأدلَّةِ التَّفصيليَّةِ على المعاني التَّفسيريَّةِ، وقد صَرَّحَ رحمه الله بأصولِ أدلَّةِ المعاني في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه، كما تفاوتَتْ عبارتُه في التَّعبيرِ عنها في تلك المواضِع؛ وذلك على عادتِه في التَّصرُّفِ في وجوهِ الكلامِ، والتَّنويعِ في العبارَةِ بحسبِ المقامِ.
وللتَوَصُّلِ إلى رؤوسِ أدلَّةِ المعاني وأصولِها ينبغي حصْرُ هذه العباراتِ مِنْ جميعِ مواضع ورودِها في التَّفسيرِ، وجَمعُ النَّظِيرِ إلى النَّظِير، ثمَّ التأليفُ بينها، وضَمُّها في أصنافٍ كُلِّيَّةٍ جامِعَةٍ، وهذا ما اجتَهَدتُ في بيانِه فيما يأتي:

‌‌المطلبُ الأوَّل: العباراتُ التي أورَدها ابنُ جريرٍ في التَّعبيرِ عن أصولِ الأدلَّةِ.
هذا جمعٌ لِمَا وقفتُ عليه مِنْ عباراتِ أصولِ أدلَّةِ المعاني بحسبِ ما أورَدَها ابنُ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله:

1 - الأصلُ والنَّظِير. وذلك في قولِه: «والتأويلُ المُجمَعُ عليه أولى بتأويلِ القرآن مِنْ قولٍ لا دِلالةَ على صِحَّتِهِ مِنْ أصلٍ ولا نَظِير»(1)، وقولِه: «ومَن خَصَّ مِنْ ذلك شيئاً سُئِلَ البُرهانَ عليه مِنْ أصلٍ أو نَظِير»(2).
2 - الأصلُ والدِّلالَة. ومِنه قولُه: «ويُسأَلُ الفرقَ بينَه وبينَه؛ مِنْ أصْلٍ، أو مِمَّا يَدُلُّ عليه أصْلٌ»(3).
3 - الأصلُ والقياسُ. كما في قولِه: «وما البُرهانُ على ذلك مِنْ أصْلٍ أو قياسٍ؟»(4)، وقولِه: «فأَوْلى المعاني بالآيةِ ما دَلَّ عليه ظاهرُهَا، دونَ باطِنِها الذي لا شاهِدَ عليه مِنْ أصلٍ أو قياسٍ»(5).
4 - الخبرُ والقياسُ. كما في قولِه: «فغيرُ جائِزٍ أن يُحكَمَ لإحداهما -أي: الآيتين- بأنَّها دافِعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بِحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خَبَرٍ أو قياسٍ، ولا خَبَرَ بذلك ولا قياسَ»(6).
5 - النَّصُّ والدِّلالَةُ. ومِنه قولُه: «إنَّ لله في كلِّ نازِلَةٍ وحادِثَةٍ حُكْماً موجوداً بِنَصٍّ أو دِلالَةٍ»(7)، وقولُه: «ولم يضَع الله لعبادِه المُخَاطَبين--------------------------------------------
(1) جامعُ البيان 1/ 298.
(2) جامع البيان 3/ 120. وينظر: 3/ 399، 401، 4/ 303، 336، 6/ 408، 578، 8/ 689، 704.
(3) جامع البيان 1/ 225. وينظر: 1/ 154.
(4) جامع البيان 5/ 80.
(5) جامع البيان 6/ 624. وينظر: 3/ 262، 377، 4/ 157، 6/ 729، 7/ 313.
(6) جامع البيان 6/ 601. وينظر: 1/ 123.
(7) جامع البيان 1/ 84.

بالقرآنِ دلالَةً على أيِّ أشجارِ الجنَّةِ كانَ نَهْيُه آدمَ عليه السلام أن يقرَبَها؛ بنَصٍّ عليها باسمِها، ولا بدَلالَةٍ عليها»(1).
6 - النَّقلُ والاستدلالُ. كما في قولِه: «وقد دَلَّلْنا على خطأِ القراءَةِ بذلك مِنْ جِهَةِ الاستدلالِ، فأمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ فإجماعُ الحُجَّةِ على خطأِ القراءَةِ بها»(2).
7 - الخبرُ والاستخراجُ. كما في قولِه: «وغيرُ جائزٍ تَكَلُّفُ القولِ في ذلك لأحدٍ إلا بخَبَرٍ مِنْ الله جل جلاله، أو مِنْ رَسولٍ مُرسَلٍ. فأمَّا القولُ في صِفاتِ الله وأسمائِه = فغيرُ جائزٍ لأحدٍ مِنْ جِهَةِ الاسْتِخْراجِ إلا بِمَا ذَكَرْنا»(3)، وقولِه: «وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ جهةِ الاسْتِخراجِ، ولا اللُّغةِ، ولا يُدرَك علمُ ذلك إلا بخبرٍ يوجِبُ عنه العِلمَ، ولا خبرَ عندَ أهلِ الإسلامِ في ذلك للصِّفَةِ التي وَصَفْنا»(4).
8 - الخبرُ والنَّظرُ. كما في قولِه: «وأمَّا ما قالَه قتادةُ .. فقَولٌ ظاهِرُ التَّنزيلِ بخلافِه، ولا بُرهانَ على حقيقتِه مِنْ خَبرٍ ولا نَظرٍ»(5)، وقالَ مُعَلِّلاً لبَعضِ اختِياره: «إذْ لَمْ يكُن بخلافِ ذلك دليلٌ مِنْ خَبرٍ ولا نَظرٍ»(6).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 556. وينظر: 1/ 432، 5/ 476، 8/ 679، 9/ 38، 14/ 176، 16/ 389.
(2) جامع البيان 2/ 350.
(3) جامع البيان 3/ 610.
(4) جامع البيان 4/ 477. وينظر: 2/ 370.
(5) جامع البيان 2/ 743.
(6) جامع البيان 12/ 247. وينظر: 5/ 51.

9 - الخبرُ والعَقْلُ. كما في قولِه: «فما الذي أَحَالَ ذلك عندَك مِنْ حُجَّةِ عَقْلٍ أو خَبَرٍ؟ إذْ كانَ لا سَبيلَ إلى حقيقةِ القولِ بإِفسادِ ما لا يدفعُه العقلُ إلا مِنْ أَحَدِ الوجهَيْنِ اللذَيْنِ ذَكَرْتُ، ولا سبيلَ إلى ذلك. وفي عدمِ البُرهانِ على صِحَّةِ دَعْوَاه مِنْ هذَيْن الوجهَيْن وُضُوحُ فَسَادِ قَولِه، وصِحَّةِ ما قالَه أهلُ الحقِّ في ذلك»(1)، وقولِه: «وأمَّا الأقوالُ الأُخَرُ، فدعاوَى معانٍ باطِلَةٍ، لا دلالةَ عليها مِنْ خَبَرٍ ولا عَقْلٍ، ولا هي موجودةٌ في التَّنْزِيلِ»(2).

‌‌المطلبُ الثَّاني: الأصولُ الكُلِّيَّةُ لأدِلَّةِ المعاني عند ابن جريرٍ في تفسيره.
بالتأمُّل في العبارات السابِقَةِ، ومواضِعِها مِنْ الكلامِ = نَجِدُ أنَّها تجتمعُ في أصلَيْن عَظيمَيْن، تَكَرَّرَ التعبيرُ عنهُما بعباراتٍ مختَلِفة، وهُما:
الأَصْلُ الأَوَّلُ: الدَّليلُ النَّقْليّ.
ويَشْمَلُ أنواعَ الأَدِلَّةِ التي مَصْدَرُها النَّقْلُ؛ كالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، واللُّغَة، والتي تَدُلُّ على المُرادِ بظاهِرِها دونَ باطِنِها، ونَصِّها دونَ دَلالَتِها. وقد فَسَّرَ ما أَجْمَلَ مِنْ ذلك في قولِه: «غيرُ جائِزٍ أن يُقضَى على حُكْمٍ مِنْ أَحكامِ الله تعالى ذكرُه أنَّهُ مَنْسوخٌ إلا بخبرٍ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 10/ 72.
(2) جامع البيان 24/ 547. وينظر: 1/ 569، 8/ 623، 9/ 107، 17/ 10، 19/ 374، 21/ 48، 23/ 58.

يَقطَعُ العذرَ؛ إمَّا مِنْ عند الله، أو مِنْ عند رسولِه صلى الله عليه وسلم، أو بورودِ النَّقلِ المُستَفيضِ بذلك، فأمَّا ولا خَبَرَ بذلك، ولا يَدفعُ صِحَّتَه عَقلٌ = فغيرُ جائزٍ أن يُقْضَى عليه بأنَّهُ مَنْسوخٌ»(1)، وقولِه: «فليس لأحدٍ مِنْ النَّاسِ أن يَحصُرَ معنى ذلك على وصفِهِم بشيءٍ مِنْ تقوى الله عز وجل دون شيءٍ إلَّا بحُجَّةٍ يَجبُ التَّسْليمُ لها .. إمَّا في كتَابِه، وإمَّا على لِسانِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ لَم يَكُنْ في العَقْلِ دَلِيلٌ على استِحَالَةِ وَصْفِهِم بعمومِ التَّقوى»(2).
وقد عَبَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن هذا القِسمِ ب: الأصْلِ، والخَبَرِ، والنَّصِّ. وكُلُّها في معنى النَّقلِ؛ فأمَّا الأصْلُ فقد جَعَلَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مُقَابلِ النَّظيرِ، والدِّلالَةِ، والقياسِ، فيشمَلُ بذلك أنواعَ الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ؛ لأنَّها بمثابَةِ الأصلِ لِمَا يُبْنَى عليها، وما يُستَخرَجُ مِنها؛ مِنْ أنواعِ الأَدِلَّةِ النَّظريَّةِ.
وأمَّا الخَبَرُ فقد قابَلَ به ابنُ جريرٍ (ت: 310) النَّظَرَ، والعَقْلَ، والاستخراجَ، والقياسَ. ويشمَلُ مِنْ الأدلَّةِ ما كانَ مُسْتَنَدُه الخَبَرُ المَنْقولُ، دونَ ما اسْتُخرِجَ بِدَلالَةِ المَعْقولِ، كما في قولِه: «مع عَدَمِ الدَّلالَةِ على أنَّ معنى ذلك كذلك في ظاهِرِ التَّنزيلِ، أو في خبرٍ عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم به منقولٌ، أو بحُجَّةٍ موجودَةٍ في المعقولِ»(3)، وذَكَرَ ما يُقَابِلُ الخَبَرَ بإجمالٍ في قولِه: «وذلك قَوْلٌ إن قَالَهُ لم تُدْرَكْ صِحَّتُهُ إلَّا بِخَبَرٍ مُسْتَفِيضٍ، أو بِبَعْضِ المَعَاني الْمُوجِبَةِ صِحَّتَهُ»(4).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 9/ 107.
(2) جامع البيان 1/ 239.
(3) جامع البيان 1/ 152.
(4) جامع البيان 1/ 342.

وأمَّا النَّصُّ فمُقَابِلُ الدَّلالَةِ، ويشمَلُ مِنْ الأَدلَّةِ ما كانَ دالاًّ على المَقصودِ بنَفسِه، دونَ ما كانَتْ دِلالَتُه مِنْ غيرِه؛ كالقياسِ. ويُرَادُ به في الأغلبِ دليلُ ظاهِرِ الكتابِ والسُّنَّة(1). وذلك شَأْنُ الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ في دَلالَتِها على المَقْصُودِ بِنَصِّها دونَ ما يُسْتَخرَجُ مِنها مِنْ أنواعِ الدِّلالات. وقَدْ جاءَ النَّصُّ مُفَسَّراً في بعضِ قولِ ابن جريرٍ (ت: 310)، ومِنه قولُه: «وغَيرُ جَائِزٍ إحَالَةُ ظَاهرِ التَّنْزيلِ إلى باطِنٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لا دِلالَةَ عليهِ مِنْ نَصِّ كِتَابٍ، ولا خَبَرٍ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا إِجمَاعٍ مِنْ الأُمَّةِ، ولا دِلالَةَ مِنْ بَعْضِ هذه الوُجوه»(2)، وقولُه: «وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلَّا ببيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له تَأويلَه؛ بِنَصٍّ مِنه عليه، أو بدَلالَةٍ قد نَصَبَها دالَّةٍ أُمَّتَه على تأويلِه»(3).
الأَصْلُ الثَّاني: الدَّليلُ النَّظريُّ.
ويشمَلُ أنواعَ الأَدِلَّةِ التي مَرَدُّها إلى نَظَرِ المُفَسِّرِ واجتِهادِه في استِخراجِ الدَّلالَةِ مِنْ الدَّليلِ النَّقليِّ؛ كدليلِ السِّياقِ، والنَّظيرِ والقياسِ، ونحوِها. وقد عَبَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن هذا القِسمِ ب: العَقلِ، والاستدلالِ والاسْتِخراجِ، والدِّلالَةِ، والنَّظيرِ والقياسِ. وكُلُّها في معنى النَّظر ومِن بابِه؛ فأمَّا العَقْلُ فهو آلَةُ النَّظَرِ ووَسيلَتُه، وقد ذَكَرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مُقَابل الخَبَرِ عن الله، ورَسولِه صلى الله عليه وسلم، وإجماعِ المُسلمين، كما مَرَّ ذِكرُه.--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 3/ 400، 742، 14/ 176.
(2) جامع البيان 8/ 679.
(3) جامع البيان 1/ 68، 72.