📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

عن بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم للقرآنِ الكريمِ، وأشارَ إلى أصولِ الأدلَّة مِنْ النَّقلِ والاستدلالِ، ووجوهِ الخَطأِ في الاستدلالِ بهما، ووجوبِ لزومِ مذاهبِ الصَّحابةِ والتّابعين في التَّفسيرِ، ثُمَّ أفاضَ القولَ في طُرقِ التَّفسيرِ المعتَبَرةِ، ومراتبِ الاستدلالِ بها، وحُرمَةِ القولِ في القرآنِ بلا دليل.(1)

‌‌المطلبُ الثّاني: مكانَةُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.
إنَّ إقامةَ الدَّليلِ والبرهانِ على كلِّ قولٍ ودعوى منهجٌ شرعيٌّ، وأصلٌ علميٌّ؛ فقد جاءَ القرآنُ صريحاً واضحاً بالأمرِ بإقامةِ الدَّليلِ مِنْ كُلِّ ذي دعوى على دعواه، وبَيَّن أنَّ قبولَ القولِ متوقِّفٌ على إقامةِ الدَّليلِ عليه، وأنَّ الدَّليلَ والبرهانَ هو الفارقُ بين الحقِّ والباطلِ، والعلمِ والظّنِّ، والصِّدقِ والكذبِ؛ ومِن تلك النصوصِ المتوافرةِ قولُه تعالى {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، فدليلُ صِدقِ الدعوى إقامةُ الدَّليلِ عليها، ولا يُقبَلُ الدَّليلُ ما لم يكُنْ عِلماً ثابتاً مطابقاً للواقعِ: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الأنعام: 143]، وكُلُّ ما لا دليلَ عليه فهو مِنْ الظَنِّ والخَرصِ الذي لا يُغنِي مِنْ الحقِّ شيئاً: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} [الأنعام: 148]، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «الأدلَّةُ أعلامُ الله التي نصبَها أسباباً موصِلاتٍ إلى العلمِ بأحكامِه»(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع الفتاوى 13/ 329، 331، 344، 355، 361، 363، 364، 368، 370.
(2) تنبيه الرجل العاقل 2/ 451.

وقد أشارَ القرآنُ إلى أنواعٍ مِنْ طرقِ الاستدلالِ؛ كما في قولِه تعالى {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الأحقاف: 4]، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «فطالَبَهم أوَّلاً بالطَّريقِ العقليِّ، وثانياً بالطَّريقِ السَّمعيِّ، ونظيرُه قولُه {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا} [فاطر: 40]»(1)، كما أشارَ القرآنُ إلى تنوّعِ الأدلَّةِ بحسبِ الموضوعاتِ المُستَدَلِّ عليها؛ فدليلُ العقلِ في العقليّاتِ، ودليلُ الحِسِّ في الحسِّيَّاتِ، ودليلُ الفطرةِ في المعرفةِ إجمالاً، ودليلُ الشَّرعِ في تفاصيلِ الشرائعِ العلميَّةِ والعمليَّةِ، ودليلُ كُلِّ شيءٍ بحسبِه، ومِنه قولُه تعالى {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]، فدليلُ صدقِ هذه القضيَّةِ ما في التَّوراةِ مِمَّا يُصَدِّقُها. وكذا قولُه {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [يونس: 94]، فأمرَه أن يستدلَّ لصدقِ ما عنده بصدقِ ما عندهم. وبهذا تتأَكَّدُ مكانَةُ الاستدلالِ في القرآنِ الكريمِ، وأنَّه الطَّريقُ اللّازمُ للوصولِ إلى المطلوبِ في كلِّ قضيَّةٍ بحسبِها.
وعلى هذا المنهجِ سارَ أنبياءُ الله ورسلُه مع أقوامِهم؛ فأقاموا البيِّناتِ والدلائلَ العقليَّةَ والحسّيَّةَ على صدقِ دعوتِهم، وأَمَدَّهم الله تعالى مِنْ ذلك بما تقومُ به الحُجَّةُ على أقوامِهم، كما في قولِ صالحٍ وشعيبٍ عليهما السلام لقومِهما: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ--------------------------------------------
(1) درء تعارض العقل والنقل 7/ 395.

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 73، 85]، وقولِ موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: {قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ} [طه: 47]، وقولِ موسى عليه السلام: {أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ} [الشعراء: 30].
وهو المنهجُ الذي أمرَ الله رسولَه محمداً صلى الله عليه وسلم وكُلَّ مَنْ تبعَه بالسَّيرِ عليه؛ فقالَ سبحانه {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108]؛ أي: على علمٍ ويقينٍ، وحُجَّةٍ واضحةٍ(1). قالَ السَّمعاني (ت: 489): «والبصيرةُ هي: المعرفةُ التي يُمَيَّز بها بين الحقِّ والباطلِ»(2).
وقد دَلَّ العقلُ والنَّظرُ الصَّحيحُ كذلك على لزومِ الاستدلالِ في مقامِ التَّقريرِ أو المناظرةِ، ومِن ثَمَّ كانَ مِنْ أصولِ البحثِ والجدلِ قولُهم: «إن كنت مدَّعياً فالدَّليلُ، أو مستدلاً فالصِّحَّةُ»(3)؛ فالدَّليلُ شرطٌ لِصِحَّةِ الدَّعوى، وصِحَّةُ الدَّليلِ شرطٌ لقبولِه. وحيثما خَلَت المناظرةُ عن الدَّليلِ صارت مُخاصَمَةً مذمومةً، باعثُها الكِبْرُ والهوى: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 56].
فإذا كانَ ذلك المنهجُ الشرعيُّ، والأصلُ العقليُّ العلميُّ لازماً لإثباتِ أيِّ قضيةٍ ودعوى؛ فإنَّه في مقامِ بيانِ مُرادِ الله تعالى مِنْ كلامِه ألزَمُ وأوجبُ؛ لأنَّ الخبرَ عن الله ليس كالخبرِ عن غيرِه، والدعوى عن الله جليلةٌ عظيمةٌ ما لم تكُنْ عن بَيِّنةٍ وبرهانٍ: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا--------------------------------------------
(1) ينظر: الكشاف 2/ 489، وتفسير ابن كثير 8/ 92، وجامع البيان، للإيجي 2/ 253.
(2) تفسيره 3/ 72، ومثله عند البغوي في معالم التنزيل 4/ 284.
(3) آداب البحث والمناظرة (ص: 190، 261 - 263).

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} إلى أن قالَ {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، وقالَ تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]. ومِن هذا البابِ جاءَ تحريمُ القولِ في كتابِ الله بالرّأيِ والهوى بلا عِلمٍ؛ فعن ابنِ عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قالَ في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوّأ مقعدَه مِنْ النّارِ»(1)، وقالَ أبو بكر رضي الله عنه: «أيُّ سماءٍ تُظِلُّني، وأيُّ أرضٍ تُقِلُّني إن قلتُ في كتابِ الله ما لا أعلم»(2)، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وغيرُ جائِزٍ أن يُقَالَ في تأويلِ كتابِ الله بما لا دِلالَةَ عليه مِنْ بعضِ الوجوهِ التي تقومُ بها الحُجَّة»(3)، ونصَّ على ذلك ابنُ تيمية (ت: 728)(4)، والزركشي (ت: 794)(5)، ونقلَ النَّووي (ت: 676) الإجماعَ عليه بقولِه: «ويحرُمُ تفسيرُه بغيرِ عِلمٍ، والكلامُ في معانيه لمَن ليس مِنْ أهلِها، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ، والإجماعُ مُنعقِدٌ عليه»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه برواية ابن العبد كما في تحفة الأشراف 4/ 423، والترمذي في الجامع 5/ 199 (2950)، وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 252 (2)، وأحمد في مسنده 3/ 496 (2069)، والنسائي في الكبرى 7/ 285 (8030)، وابن جرير في تفسيره 1/ 71 واللفظُ لهما، وغيرُهم. وقالَ الترمذي (ت: 279): «حسن صحيح»، وحَسَّنَه البغويّ في شرح السنة 1/ 257، وصَحَّحَه ابنُ القَطَّان كما في بيان الوهم والإيهام 5/ 253. ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي؛ قالَ عنه ابنُ حجر في التقريب (ص: 561): «صدوق يَهِم». وتابعه فيه الحسنُ بن مسلم المكي، كما في تفسير البسيط للواحدي 1/ 49، وهو «ثقة» كما في الكاشف 1/ 227 والتقريب (ص: 243). وأخرجه ابنُ أبي شيبة في مصنَّفه 6/ 136 (30101) موقوفاً على ابن عباس، وله شاهد عند ابن جرير في تفسيره 1/ 72.
(2) فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: 227)، وجامع البيان 1/ 72.
(3) جامع البيان 1/ 499.
(4) مجموع الفتاوى 13/ 370.
(5) البرهان في علوم القرآن 2/ 161.
(6) التبيان في آداب حَمَلة القرآن (ص: 166).

وقد قالَ العلماءُ في معنى الرأيِ الذي يحرمُ به التَّفسيرُ عِدَّةَ أقوالٍ، تجتمعُ في ثلاثةِ معانٍ:
أوَّلُها: التَّفسيرُ بغيرِ دليلٍ؛ بل بمجرَّدِ الظنِّ والهوى، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «ما كانَ مِنْ تأويلِ القرآنِ الذي لا يُدرَكُ علمُه إلا بنَصِّ بيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أو بِنَصْبِهِ الدَّلالَةَ عليه = فغيرُ جائزٍ لأحدٍ القيلُ فيه برأيه»(1)، وقالَ الجَصَّاص (ت: 370): «إنَّما هو في مَنْ قالَ فيه بما سَنَحَ في وَهْمِه، وخَطَرَ على بالِه، مِنْ غيرِ اسْتِدْلَالٍ عليه بالأُصُولِ»(2)، وقالَ البيهقي (ت: 458): «إنما أراد -والله أعلم- الرأيَ الذي يغلِبُ مِنْ غيرِ دليلٍ قامَ عليه، فمثلُ هذا لا يجوزُ تفسيرُ القرآنِ به»(3)، وقد أشارَ إلى هذا المعنى ابنُ حزم (ت: 456)، وابنُ العربي (ت: 543)، وابنُ عطية (ت: 546)، والقرطبي (ت: 671)، والنَّووي (ت: 676)، وابنُ تيمية (ت: 728)، وأبو حيَّان (ت: 745)، وابنُ القيّم (ت: 751)، والشّاطبي (ت: 790)، والزركشي (ت: 794)، وابنُ عاشور (ت: 1393)(4). وقالَ القرطبي (ت: 671): «وهو الذي اختارَه غيرُ واحدٍ مِنْ العلماءِ»(5).
وثانيها: التَّفسيرُ بالدَّليلِ الباطلِ، كتفاسيرِ الفلاسفةِ، والباطنيَّةِ،--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 72.
(2) النكت والعيون 1/ 35.
(3) شعب الإيمان 3/ 540.
(4) ينظر: الإحكام، لابن حزم 1/ 45، وقانون التأويل (ص: 366)، والمحرر الوجيز 1/ 29، وحُجَجُ القرآن (ص: 9)، والجامع لأحكام القرآن 1/ 58، والتبيان في آداب حملة القرآن (ص: 167)، ومجموع الفتاوى 13/ 371، والبحر المحيط 1/ 119، وإعلام الموَقِّعين 2/ 154، والموافقات 4/ 279، والبرهان في علوم القرآن 2/ 161، والتحرير والتنوير 1/ 30.
(5) الجامع لأحكام القرآن 1/ 58، وينظر: جامع الترمذي 5/ 200.

والمتكلمين، وبعضِ المتصوِّفة، في استدلالِهم على معانيهم بالعقائدِ الباطلةِ، والأصولِ العقليَّة الفاسدةِ(1)، قالَ أبو الحسن الأشعري(2) (ت: 324): «ورأيتُ الجُبَّائيَّ(3) ألَّفَ في تفسيرِ القرآنِ كتاباً أَوَّلَه على خلافِ ما أنزلَ الله عز وجل، وعلى لغةِ أهلِ قريتِه المعروفةِ بجُبَّى(4)، وليس مِنْ أهلِ اللسانِ الذي نزلَ به القرآنُ، وما رَوى في كتابِه حرفاً واحداً عن أحدٍ مِنْ المفسرين، وإنَّما اعتمدَ على ما وسوسَ به صدرُه وشيطانُه»(5)، ومِن ذلك ما سَمَّاهُ ابنُ تيمية (ت: 728) ب (التَّفسيرِ على المَذْهَبِ)(6)؛ وقد بَيَّنَهُ بقولِه: «يجعلون الألفاظَ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلُ، ويجعلون ما قالَه اللهُ ورسولُه تَبَعاً لهم، فيرُدُّونها بالتَّأويلِ والتَّحريفِ إلى معانيهم، ويقولون: نحن نُفَسِّر القرآنَ بالعقلِ واللغةِ. يَعنُون أنَّهم يعتقدون معنىً بعقلِهم ورأيِهم، ثم يتأوَّلون القرآنَ عليه، بما يُمكِنُهم مِنْ التأويلاتِ والتَّفسيراتِ المُتضمِّنةِ لتحريفِ الكَلمِ--------------------------------------------
(1) ينظر: الإبانةُ عن أصول الديانة (ص: 182)، والجامع لأحكام القرآن 1/ 59، ومجموع الفتاوى 13/ 356، 359، والتحرير والتنوير 1/ 31.
(2) علي بن إسماعيل بن أبي بِشر البصري، أبو الحسن الأشعري، كانَ معتزلِيّاً ثمَّ رَدَّ عليهم، وبرع في علم الكلام، ورجع في أواخر أمره إلى معتقد أهل السنة في مجمله. أَلَّف كتاباً في التَّفسير رَدَّ فيه على تفسير الجُبَّائي والبلخي، مات سنة (324). ينظر: وفيات الأعيان 3/ 284، والسير 15/ 85.
(3) محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري، أبو علي الجُبَّائي، رأس الاعتزال، تنتسب له طائفة الجُبَّائية، ألَّف في التَّفسير، وغيره. مات سنة (303). ينظر: السير 14/ 183، وشذرات الذهب 4/ 18، 130.
(4) بلدةٌ بين البصرة والأهواز. ينظر: معجم البلدان 2/ 25.
(5) تبيين كذب المُفتَري 1/ 138. وينظر: مرآة الجِنان 2/ 226.
(6) مجموع الفتاوى 13/ 361.

عن مواضعِه .. ، وهذه طريقٌ يشتركُ فيها جميعُ أهلِ البدعِ الكِبارِ والصِّغارِ، فهي طريقُ الجهميَّةِ، والمعتزلةِ، ومَن دخلَ في التَّأويلِ مِنْ الفلاسفةِ، والباطنيَّةِ، والملاحدةِ»(1)، ولمَّا توافقَ اختيارُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مع بعضِ التَّعليلِ الذي لا يرى صوابَه، نبَّه إلى أنَّ مبنى اختيارِه الدَّليلُ، ولم يحْمِلْه عليه ذلك الرأيُ الفاسِدُ، فقالَ: «فأمَّا نحنُ فإنَّما اخترنا ما اخترنا مِنْ التَّأويلِ طلبَ اتِّساقِ الكلامِ على نظامٍ في المعنى، لا إنكارَ أن يكونَ اللهُ تعالى ذِكرُه قد كانَ أنْسى نبيَّه بعضَ ما نَسخَ مِنْ وَحيِه إليه وتنْزيلِه»(2).
وثالثها: التَّفسيرُ بنوعٍ مِنْ الأدِلَّةِ مع إغفالِ الأدلَّةِ الأُخرى، قالَ القرطبي (ت: 671): «مَنْ يتسارع إلى تفسيرِ القرآنِ بظاهِرِ العربيَّةِ، مِنْ غيرِ استظهارٍ بالسَّماعِ والنَّقلِ .. كَثُرَ غَلَطُه، ودَخَلَ في زُمرَةِ مَنْ فَسَّرَ القرآنَ بالرَّأي»(3)، وقالَ النَّووي (ت: 676): «ثُمَّ المفسرون برأيهِم مِنْ غيرِ دليلٍ صحيحٍ أقسامٌ .. ، مِنهم مَنْ يُفسِّرُ ألفاظَه العربيَّةَ مِنْ غيرِ وقوفٍ على معانيها عند أهلِها، وهي مِمَّا لا يؤخَذُ إلا بالسَّماعِ مِنْ أهلِ العربيَّةِ وأهلِ التَّفسيرِ .. ، ولا يكفي في ذلك معرفةُ العربيَّةِ وحدَها، بل لا بُدَّ معها مِنْ معرِفةِ ما قالَه أهلُ التَّفسيرِ فيها؛ فقد يكونون مُجتمعينَ على تركِ الظَّاهرِ، أو على إرادةِ الخُصوصِ، أو الإضمارِ، أو غيرِ ذلك مِمَّا هو خِلافُ الظَّاهرِ»(4)، وقالَ ابنُ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 17/ 355. وينظر أيضاً: 13/ 355، والاعتصام (ص: 168)، والموافقات 3/ 290.
(2) جامع البيان 2/ 399.
(3) الجامع لأحكام القرآن 1/ 58. وينظر: مجموع الفتاوى 13/ 355، 362.
(4) التبيان في آداب حَمَلة القرآن (ص: 167).

عاشور (ت: 1393): «مَنْ لا يتدبَّر القرآنَ حقَّ تدبُّره؛ فيفسِّرَه بما يخطرُ له مِنْ بادئ الرَّأي، دون إحاطةٍ بجوانبِ الآيةِ، وموادِّ التَّفسيرِ، مقتصراً على بعضِ الأدِلَّةِ دون بعضٍ؛ كأن يعتمد على ما يبدو مِنْ وجهِ العربيَّةِ فقط .. أو ما يبدو مِنْ ظاهرِ اللغةِ دون استعمالِ العربِ .. فهذا مِنْ الرَّأي المذمومِ لفسادِه»(1).
وكلُّ هذه الأنواعِ مبعثُها الرأيُ والهوى بلا علمٍ، ويشهدُ لتلك المعاني حديثُ جُندُب رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قالَ في القرآنِ برأيِهِ فأصابَ فقد أخطَأ»(2)، قالَ الماوردي (ت: 450): «معناه: أن مَنْ حملَ القرآنَ على رأيه، ولم يعمَلْ على شواهدِ ألفاظِه، فأصابَ الحقَّ، فقد أخطأَ الدَّليلَ»(3)؛ وذلك أنَّ الإصابةَ هنا ما كانَت عن علمٍ، ودليلٍ مُعتَبَرٍ، واستيفاءِ نَظَرٍ، فهو وإن أصابَ في النَّتيجةِ مصادفةً، فقد أخطأَ الطريقةَ قَصداً، ولا يُعفِيه صوابُ جوابِه عن المؤاخذةِ بإتيانِ الأمر مِنْ غيرِ بابِه، قالَ الإمامُ الشّافعيّ (ت: 204): «ومَن تَكَلَّفَ ما جَهِلَ وما لَم تُثبِتهُ مَعرفَتُهُ، كانَت موافَقَتُه للصَّوابِ -إن وافَقَهُ مِنْ حيث لا يَعرفُه- غيرَ محمودَةٍ، واللُه أعلم، وكانَ بِخَطَئِهِ غيرَ معذورٍ»(4)، وقالَ ابنُ--------------------------------------------
(1) التحرير والتنوير 1/ 30.
(2) أخرجه أبو داود في سننه 4/ 241 (3652)، والترمذي في الجامع (ص: 663) (2952) ط/ دار السلام، والنسائي في الكبرى 7/ 286 (8032)، وابن جرير في تفسيره 1/ 73، والطبراني في الكبير 2/ 163 (1672)، وغيرِهم. من طريق سهيل بن أبي حَزم القُطَعي. وسنده ضعيف، قالَ عنه الترمذي (ت: 279): «غريبٌ، وقد تكلَّمَ بعضُ أهلِ العلمِ في سهيل»، وينظر: علل الحديث، لابن أبي حاتم 4/ 618، وشعب الإيمان 3/ 540.
(3) النكت والعيون 1/ 35.
(4) الرِّسالَة (ص: 53)، وينظر: الإحكامُ، لابن حزم 1/ 45.

جريرٍ (ت: 310): «لأنَّ إصابَتَهُ ليست إصابةَ موقِنٍ أنَّهُ مُحِقّ، وإنَّما هو إصابةُ خارِصٍ وظانٍّ، والقائلُ في دينِ الله بالظَنِّ قائلٌ على الله ما لا يعلم، وقد حَرَّمَ الله جَلَّ ثناؤُه ذلك في كتابِه على عبادِه»(1)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «كمَن حكمَ بين النّاسِ على جهلٍ فهو في النّارِ، وإن وافقَ حكمُهُ الصَّوابَ في نَفسِ الأمرِ، لكن يكونُ أخفُّ جُرماً ممَّن أخطأَ، وهكذا سَمَّى اللهُ تعالى القَذَفَةَ: كاذبين. فقالَ: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]، فالقاذفُ كاذبٌ، ولو كانَ قد قذفَ مَنْ زَنَى في نَفسِ الأَمرِ؛ لأنَّه أخبرَ بِمَا لا يَحِلُّ لَه الإخبارُ به، وتَكَلَّفَ ما لا عِلمَ لَهُ به»(2).
ولأجل ذلك اشتهرَ عن بعضِ السَّلفِ التَّهيّبُ مِنْ الكلامِ في كتابِ الله تعالى ما لم تكن لأحدِهم حُجَّةٌ بَيِّنة، وكانَ ذلك مِمَّا رَسَّخَ منهجَ الاستدلالِ في تفاسيرِهم وأبرزَه جَلِيّاً، فعن مسروق (ت: 62) قالَ: «اتقوا التَّفسيرَ؛ فإنَّما هو الروايةُ على الله عز وجل)(3)، وقالَ إبراهيمُ النَّخعي (ت: 96): «كانَ أصحابُنا يتَّقون التَّفسيرَ ويهابونَه»(4)، وقالَ الشَّعبي (ت: 103): «والله ما مِنْ آيةٍ إلا وقد سألتُ عنها، ولكنَّها الرِّوايةُ عن الله تعالى»(5)، وقالَ عبيدُ الله بن عمر (ت: 147): «كانَ مَنْ أدركتُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 72.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 371.
(3) فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: 229).
(4) المرجع السابق.
(5) جامع البيان 1/ 81.

مِنْ أهلِ المدينةِ يُعَظِّمون القولَ في التَّفسيرِ؛ سالم(1)، والقاسم(2)، وسعيد بن المسيَّب، ونافع(3)(4).
وفي مُقابِل ذلك نَصَّ العلماءُ على أنَّ مَنْ عَرَفَ الشاهِدَ والدَّليلَ جازَ له أن يتكَلَّمَ في كتابِ الله تعالى إجْماعاً، بل يَجِبُ عليه البيانُ وقتَ الحاجةِ، قالَ البيهقي (ت: 458): «وأَمَّا الرأيُ الذي يَشُدُّه برهانٌ فتفسيرُ القرآنِ به جائزٌ»(5)، وقالَ النَّووي (ت: 676): «وأمَّا تفسيرُه للعُلماءِ فجائِزٌ حسَنٌ، والإجماعُ مُنعقِدٌ عليه»(6)، وقالَ ابنُ تيميّة (ت: 728): «فأما مَنْ تكلم -أي في التَّفسيرِ- بما يعلمُ مِنْ ذلك لغةً وشرعاً = فلا حرجَ عليه .. وهذا هو الواجبُ على كُلِّ أحدٍ؛ فإنَّهُ كما يجبُ السُّكُوتُ عَمَّا لا عِلمَ له به، فكذلك يجبُ القولُ فِيمَا سُئِلَ عَنهُ مِمَّا يَعْلَمُه؛ لقولِه تعالى: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]»(7)، وقالَ الزَّركشي (ت: 794): «وعلى العلماءِ اعتمادُ الشواهدِ والدلائلِ، وليس لهم أن يعتَمِدوا مُجَرَّدَ رأيِهم فيه»(8).--------------------------------------------
(1) هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أحدُ الفقهاءِ السَّبعةِ، توفي سنة (106). ينظر: السير 4/ 457.
(2) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، أحدُ الفقهاءِ السَّبعةِ، توفي سنة (107). ينظر: السير 5/ 53.
(3) هو نافع مولى ابنِ عمر رضي الله عنه، الإمام المفتي عالم المدينة، توفي سنة (117). ينظر: السير 5/ 95.
(4) جامع البيان 1/ 79، وفضائل القرآن، للمستغفري 1/ 305، وفيه (عبد الله بن عمر) وهو تصحيف.
(5) شعب الإيمان 3/ 540.
(6) التبيان في آداب حَمَلة القرآن (ص: 166).
(7) مجموع الفتاوى 13/ 374. وينظر: تفسير ابن كثير 1/ 5، 17.
(8) البرهان في علوم القرآن 2/ 166.

وبهذا يتبَيَّنُ أنَّه لا سبيلَ إلى إصابةِ الحقِّ في بيانِ معاني كتابِ الله تعالى إلا بمعرفةِ الدَّليلِ، وأنَّ الكلامَ فيه بغيرِ دليلٍ بابٌ عظيمٌ مِنْ أبوابِ التَّقَوُّلِ على الله، وسببٌ عظيمٌ مِنْ أسبابِ الزَّللِ والخطأِ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «أحقُّ المفسِّرين بإصابَةِ الحقِّ في تأويلِ القرآنِ: أوضَحُهم حُجَّةً فيما تأَوَّلَ وفسَّرَ؛ ممّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون سائرِ أمَّتِه .. ، وأوضَحُهم برهانًا فيما ترجَمَ وبيَّنَ مِنْ ذلك؛ ممّا كانَ مُدرَكًا عِلمُه مِنْ جِهَةِ اللِّسانِ .. ، كائِناً مَنْ كانَ ذلك المتأوِّلُ والْمُفسِّرُ»(1).

‌‌المطلبُ الثّالثُ: مصادرُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ.
لَمّا كانَ الاستدلالُ على المعاني بتلك المكانةِ في علم التَّفسيرِ، كانَت الأدلَّةُ ومناهجُ الاستدلالِ بها محلَّ عنايةِ واهتمامِ المفسِّرين وعامَّةِ العلماءِ، ولمعرفةِ تلك الأدلَّةِ يتعيَّنُ الرُّجوعُ إلى نوعَيْن مِنْ المصادرِ:
النَّوعُ الأوَّلُ: المصادرُ الأصليَّةُ؛ والتي تُعَرِّفُ بكافَّةِ أدلَّةِ المعاني على وجهِ الإجمالِ أو التَّفصيلِ، ومِن جِهةِ التَّنظيرِ أو التَّطبيقِ. وهي: كُتُبُ التَّفسيرِ، وأصولِه، وعلومِ القرآن بعامَّةٍ؛ فلا يكادُ يخلو كتابٌ مِنْ كتبِ (التَّفسيرِ) المتوسِّطَة والموَسَّعةِ مِنْ حديثٍ عن الأدِلَّةِ ومناهجِ الاستدلالِ بها؛ سواءٌ كانَ ذلك الحديثُ في مقدِّماتِ التَّفاسيرِ-وهو الأغلبُ-، أو في أثنائِها. كما اشتملَت كتبُ (أصولِ التَّفسيرِ) على بيانٍ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 88.

موَسَّعٍ لأنواعِ الأدلَّةِ، ومراتِبِها، وطرقِ الاستدلالِ بها على المعاني، والمنهجِ الحَقِّ في الاستدلالِ، مع التَّعرُّضِ لأنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ المردودةِ، والمناهجِ المنحرفةِ في الاستدلالِ. ومثلُها في ذلك كتبُ (علومِ القرآنِ)، مع شيءٍ مِنْ الاختصارِ.
النَّوعُ الثّاني: المصادرُ المُسَاندةُ؛ والتي تتناولُ مباحثَ مفرَدةً مِنْ أَدِلَّةِ المعاني، ومناهجِ الاستدلالِ بها، مِنْ جِهَةِ تعلُّقِها بتلك العلومِ؛ كمباحثِ الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ، ودلالاتِ الألفاظِ، وتعارضِ الأدلَّةِ والتَّرجيحِ، مِنْ كتبِ (أصولِ الفقهِ)، ومباحثِ الاستدلالِ بلغةِ العربِ، وعاداتِها في الخطابِ، مِنْ أشعارِها ومشهورِ كلامِها، مِنْ كتبِ (فقهِ اللغةِ والمعاجمِ)، ومباحثِ السُّنَّةِ ومناهجِ الاستدلالِ بها مِنْ كتبِ (الحديثِ وأصولِه)، ومباحثَ أخرى متفرِّقةً في كتبِ (الاعتقادِ، والسيرةِ، والتواريخِ والأخبارِ).
وقد استوفَت هذه المصادرُ الحديثَ عن كثيرٍ مِنْ مسائلِ أدِلَّةِ المعاني ومناهجِها؛ لأنَّ غالبَ تلك المسائلِ مِمَّا تشتركُ فيه العلومُ، وتَتَّحِدُ فيه مناهجُ العقلاءِ، ولذا كانَ مِنْ شرطِ المُفسِّرِ الإلمامُ بأنواعٍ مِنْ تلك العلومِ على التَّمامِ؛ لمعرفةِ المعنى على الوجهِ الصَّحيحِ، ثُمَّ الاستعانةُ بباقي العلومِ؛ لجودَةِ الفهمِ، وسلامةِ الاستنباطِ، وحُسنِ البيانِ.(1)
* * *--------------------------------------------
(1) سبقت الإشارة إلى شروط المفسِّر وأدواته (ص: 44)، وينظر: استدراكات السَّلف في التَّفسير (ص: 449).

•‌‌ البابُ الأوَّلُ: أدلَّةُ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.
ويشتملُ على فصلَيْن:
الفصلُ الأوَّلُ: عنايةُ ابنِ جريرٍ بالاستدلالِ على المعَاني في التَّفسيرِ.
الفصلُ الثّاني: تفصيلُ أدلَّةِ المعاني عند ابنِ جريرٍ في تفسيرِه.

‌‌الفصلُ الأوَّلُ: عنايةُ ابنِ جريرٍ بالاستدلالِ على المعَاني في التَّفسيرِ.
وفيه ثلاثةُ مباحث:
المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ المعاني القرآنيَّةِ.
المبحثُ الثّاني: أنواعُ الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ.
المبحثُ الثّالثُ: أثرُ منهجِ ابنِ جريرٍ النَّقديِّ في إبرازِ أدلَّةِ المعاني ووجوهِ الاستدلالِ بها في تفسيرِه.

‌‌المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ المعاني القرآنيَّةِ.
تنقسمُ المعاني القرآنيَّةِ مِنْ حيثُ طرقِ بيانِها إلى قسمين، هما:
1 - معاني المفرداتِ.
2 - معاني التَّراكيبِ.
ولا يَخرجُ بيانٌ لمعاني القرآنِ عن هذين الوجهين بحالٍ؛ فإنَّ المُفسِّرَ إمَّا أن يُبيِّنَ المعنى الإفراديَّ لِلَّفظَةِ، وإمَّا أن يُبَيِّنَ المعنى التَّركيبيَّ الإجماليَّ للجُملَةِ، وكلاهُما بيانٌ وتفسيرٌ(1)، وكلا الطَّريقَيْن موجودٌ في تفاسيرِ السَّلفِ فمَن بعدهم، وكلاهُما سَلَكَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه، وهذا بيانٌ لأحوالِ تلك المعاني:

‌‌القسمُ الأوّل: معاني المفردات.
وهو البيان اللفظيُّ لمعنى المُفرَدَة القرآنية، ويُسميه بعضُ العلماء: (التَّفسير على اللفظ)(2)، وغايته بيانُ معنى اللفظةِ المُطَابقِ، مع--------------------------------------------
(1) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص: 28)، والإكسير في علم التَّفسير 1/ 56.
(2) ينظر: الخصائص 2/ 463 - 465، وتفسير آياتٍ أشكلت 1/ 149، والتبيان في أقسام القرآن (ص: 124)، والتَّفسير اللغوي (ص: 68، 652).

الاستشهادِ عليه -أحياناً- بكلامِ العربِ نثراً أو شعراً، وهو المسلَكُ الذي سارَت عليه معاجمُ اللغة. وأكثرُ ما يكون البحثُ في هذا النوعِ في غريبِ ألفاظِ القرآنِ وغيرِ المشهورِ مِنها؛ ولذلك كَثُرَ اعتناءُ اللغويين به، وصارَ موضوعَ كُتب (غريبِ القرآن). وقد بَيَّن الزركشيُّ (ت: 794) وجوهَ النظرِ في المفردات القرآنية، وحصرَها في ثلاثِ جهاتٍ:
الأولى: جهةُ المعاني التي وُضِعَت الألفاظ المُفرَدة بإزائِها. وهذا يتعلقُ بعلمِ اللغةِ والمعاجمِ.
الثّانية: جهةُ الهيئاتِ والصِّيَغ الوارِدةِ على المفرداتِ؛ الدَّالَّةِ على المعاني المختلفةِ. وهذا يتعلَّق بعلمِ التَّصريفِ.
الثّالثة: جهةُ رَدِّ الفروعِ المأخوذةِ مِنْ الأصولِ إليها. وهذا يتعلَّقُ بعلمِ الاشتقاقِ.(1)
ثُمَّ هذا النوعُ مِنْ البيانِ مُتَقدِّمٌ على المعنى التَّركيبيِّ الإجماليِّ، وأصلٌ له؛ فينبغي البداءَةُ به قبل التركيبيّ، قالَ ابنُ الأثير (ت: 606): «ثمَّ الألفاظُ تنقَسمُ إلى: مُفردَةٍ ومُركَّبة، ومعرفةُ المفردةِ مقَّدمةٌ على معرفةِ المركَّبةِ؛ لأنَّ التركيبَ فَرْعٌ عن الإفرادِ»(2)، وقالَ الرّاغبُ الأصفهاني(3) (ت: بعد 400): «أوَّلُ ما يحتاجُ أن يُشتغلَ به من علومِ--------------------------------------------
(1) البرهان في علوم القرآن 2/ 173. وينظر: الإكسير في علم التَّفسير 1/ 48، والبحر المحيط 1/ 105.
(2) النهايةُ في غريب الحديث 1/ 7.
(3) الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني، من أعلام الأدب والحكمة، صنّف المفردات في غريب القرآن، والمحاضرات، وغيرها، توفي بعد (400). ينظر: السير 18/ 120، وبغية الوعاة 2/ 297.

القرآنِ: العلومُ اللفظيَّة. ومِن العلومِ اللفظيَّةِ تحقيقُ الألفاظِ المُفردةِ؛ فتحصيلُ معاني مُفرداتِ ألفاظِ القرآنِ في كونِه مِنْ أوائلِ المَعاوِنِ لمن يريدُ أن يُدرك معانيه = كتحصيلِ اللَّبِنِ في كونِه مِنْ أوَّلِ المَعاوِنِ في بناءِ ما يُريدُ أن يبنيه»(1).
وينبغي ألاَّ يُتَسَرَّعُ في حملِ المعاني القرآنيَّةِ على معنى اللفظ مُجَرَّداً؛ فإن هذه المعاني الإفراديَّةَ -وإن كانَت أصلاً للمعنى التَّركيبيّ- لا تكفي في تحديدِ المُرَادِ مِنْ الكلامِ، بل لابُدَّ مِنْ الوقوفِ على سياقِ الكلامِ، وسَبَبِه، ومَعْرِفةِ قولِ من شَهِدَهُ وعاصَرَه، ومِن ثَمَّ أخذَ العلماءُ على بعضِ أهلِ اللغَةِ: اعتمادَ اللغةِ مصدراً مُستَقِلاًّ للتَّفسيرِ، دون الالتفاتِ إلى غيرها مِنْ المصادِر.(2)
وقد وردَ عن السَّلفِ تفسيرُ كثيرٍ مِنْ مُفرَداتِ القرآنِ على اللفظِ، ومِن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه لَمَّا سُئِلَ عن قوله تعالى {وَفُومِهَا} [البقرة: 61] قالَ: «الحِنْطَة؛ أمَا سمعتَ قولَ أُحَيْحَةَ بن الجُلاحِ:
قد كُنْتُ أغنى الناسِ شَخصَاً واحداً … وَرَدَ المَدينَةَ عن زِراعةِ فومِ»(3).--------------------------------------------
(1) المفردات (ص: 54). وهي في البرهان في علوم القرآن 2/ 173 بتصحيفِ: (المُعاوِن) إلى: (المَعادن). وينظر: البحر المحيط، لأبي حيَّان 1/ 104.
(2) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص: 217)، وجامع البيان 16/ 38 - 41، 18/ 19، 23/ 179، والتَّفسير اللغوي (ص: 633). وستأتي الإشارةُ إلى هذا المعنى -إن شاء الله- في موضعه من أدلَّة المعاني.
(3) جامع البيان 2/ 18. وينظر في أمثالِه: 3/ 297، 458، 6/ 377، 381، 9/ 175، 10/ 104، 16/ 243.

قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وقد ذُكِرَ أنَّ تسْميةَ الحِنطَةِ والخبزِ جميعاً فوماً مِنْ اللُّغةِ القديمَةِ، حُكيَ سماعاً مِنْ أهلِ هذه اللُّغةِ: فَوِّمُوا لنا. بمعنى: اخْتَبزوا لنا»(1).
كما اعتنى ابنُ جريرٍ (ت: 310) بتفسيرِ مفرداتِ القرآنِ عنايةً كبيرةً، وسلك في تفسيرِها مسلكاً غايةً في التَّحقيقِ، يبدؤه غالباً ببيانِ أصلِ اللفظةِ، ثمَّ بنائِها الصَّرفيّ واشتقاقِها عند الحاجةِ، ثم يستشهدُ على ذلك بكلامِ العربِ ومشهورِ ألفاظِها مِنْ النَّثرِ أو الشِّعرِ، وبالقرآنِ والسُّنَّةِ وأقوالِ السَّلفِ، وقد يَعرضُ أثناءَ ذلك لأقوالِ المخالفين، مع الردِّ عليها بالحُجَّةِ والدَّليلِ، ولا يلزمُ اجتماعُ ذلك في الموضعِ الواحدِ. ومِن أمثِلَةِ ذلك قولُه: «الأليمُ: الموجِعُ. ومعناه: ولهم عذابٌ مُؤْلمٌ. فصُرفَ مُؤْلمٌ إلى أليمٍ، كما يُقالُ: ضربٌ وَجيعٌ. بمعنى: موجِعٌ. والله بديعُ السمواتِ والأرضِ. بمعنى: مُبدعٌ. ومِنه قولُ عمرِو بن مَعْدِيكرِبَ الزّبيدي(2):
أَمِنْ رَيْحَانَةَ(3) الدَّاعِي السَّمِيعُ … يُؤَرِّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعُ
بمعنى المُسمِعُ. ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ(4):
ونرفعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلاتٍ(5) … يَصُدُّ وُجُوهَهَا وَهَجٌ أَلِيمُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 18. وينظر: مقاييس اللغة 1/ 335.
(2) البيت في ديوانِه (ص: 136).
(3) هي ريحانَة بنت مَعْدِيكرب، أخت عمرو، وأمُّ دريد بن الصِّمَّة. ينظر: الأغاني 10/ 4.
(4) البيت في ديوانِه 2/ 677.
(5) الشَّمَرْدَلَة: الناقة الحَسَنَةُ الخَلق، القويةُ على السَّير. ينظر: لسان العرب 7/ 395.

ويروى يَصكُّ. وإنَّما الأليمُ صفةٌ للعذابِ، كأنَّه قالَ: ولهم عذابٌ مُؤْلمٌ. وهو مأخوذٌ مِنْ الألمِ، والألمُ: الوَجَعُ»(1)، ثُمَّ أسندَ عن الرَّبيعِ (ت: 139) والضَّحّاكِ (ت: 105) قولَهم: «الأليمُ: المُوجِع»(2).

‌‌القسمُ الثاني: معاني التراكيب.
وهو البيانُ الإجماليُّ لمعنى المُفرَدَة القرآنيَّةِ حالَ تركيبِها في الكلامِ، ويُسميه بعضُ العلماءِ: (التَّفسيرَ على المعنى)(3)، وغايتُه بيانُ المُرادِ مِنْ معنى الآيةِ دون النَّظرِ إلى تحريرِ ألفاظِها لُغةً أو بيانِ المعنى المُطابقِ لألفاظِها. ومِن ثَمَّ فإنَّ المعاني التركيبيَّةَ قد تُطابقُ أو توَسِّعُ أو تُضَيِّقُ المعنى الإفرادي؛ قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «إنَّ وضعَ اللفظِ حالَ الإفرادِ قد يُخالِفُ وضعَه حالَ التَّركيبِ، بل غالبُ الألفاظِ كذلك»(4).
وأكثرُ تفاسيرِ السَّلفِ كانَت على هذا النوعِ مِنْ البيانِ، قالَ النَّحّاسُ (ت: 338) بعد ذِكر بعضِ أقوالِ السَّلفِ في الحروفِ المُقَطَّعةِ أوائلَ السُّوَرِ: «ولم يَشرَحوا ذلك بأكثرَ مِنْ هذا؛ لأنَّه ليس مِنْ مذاهبِ الأوائلِ، وإنَّما يأتي الكلامُ عنهم مُجمَلاً، ثم يتأوَّلُه أهلُ النَّظرِ على ما--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 291.
(2) المرجع السابق. وينظر بيانه للمفردات: (الرَّب) 1/ 142، (الدِّين) 1/ 157، (الملائكة) 1/ 472، (الطَّمْس) 7/ 117، (الرجاء) 12/ 121، 23/ 297، (الحصير) 14/ 509، (أبابيل) 24/ 627.
(3) ينظر: الخصائص 2/ 463 - 465، وتفسير آياتٍ أشكلت 1/ 149، والتبيان في أقسام القرآن (ص: 124)، والتَّفسير اللغوي (ص: 652).
(4) بيان تلبيس الجهمية 5/ 455. وينظر: مجموع الفتاوى 33/ 181، والموافقات 4/ 23 - 24، والبرهان في علوم القرآن 4/ 78، والكُلِّيَّات (ص: 997).

يوجِبُه المعنى»(1)، وقالَ الواحدي (ت: 468): «وكذلك آياتُ القرآنِ التي فسَّرها الصَّحابةُ والتّابعون، إنَّما فسَّروها بذكرِ معناها المقصودِ؛ كقولِه تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [البقرة: 206]، قالَ قتادةُ: «إذا قيلَ له: مهْلاً مهْلاً. ازدادَ إقداماً على المعصيةِ»، فمِن أينَ لك أن تعرفَ هذا المعنى مِنْ لفظِ الآيةِ إلا بعدَ الجُهد، وطولِ التفَكُّرِ»(2)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728) عن تفسيرٍ للحسن (ت: 110): «فَبَيَّنَ المعنى المُرادَ وإن لم يَتكَلَّم على اللفظِ؛ كعَادةِ السَّلفِ في اختصارِ الكلامِ مع البَلاغَة وفهمِ المعنى»(3)؛ وقد كانَ ذلك مِنهم لأمورٍ:
أوَّلُها: أنَّ بيانَ المرادَ مِنْ معاني القرآنِ ألزَمُ وأولى مِنْ بيانِ لُغَتِه وحدودِ ألفاظِه، وذلك راجعٌ إلى الغايةِ مِنْ إنزالِ القرآنِ: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]، {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29].
ثانيها: أنَّ ذلك مِنْ سَنَنِ العربِ في كلامِها، كما قالَ الشَّافعيُّ (ت: 204) عن العرَبِ: «وتَكَلَّمُ بالشَّيءِ تُعَرِّفُه بالمعنى دونَ الإيضاحِ باللفظِ، كما تُعَرِّفُ الإشارَةُ، ثُمَّ يكون هذا عندها مِنْ أعلى كلامِها؛ لانفِرادِ أهلِ عِلمِها به، دون أهلِ جَهالَتِها»(4).
وهو أيضاً مِنْ شأنِها في الاعتناءِ بالمعاني في القَصدِ الأوَّلِ، ثُمَّ الألفاظِ، قالَ ابنُ جِنّي (ت: 392): «العربُ -فيما أخذْناه عنها، وعرَفْناه--------------------------------------------
(1) معاني القرآن 1/ 77.
(2) البسيط 1/ 414.
(3) تفسير آياتٍ أشكلَت 1/ 148.
(4) الرِّسالة (ص: 52).