📘 আত-তাফসীরু বিল বায়ানিল মুত্তাসিলি ফিল কুরআনিল কারীম (বাসমা বিনতে আব্দুল্লাহ আল-কানহাল)

يَعْلَمُونَ (102)} (1).
فصّل الطبري الأقوال وفندها، ورجح أن "ما" التي في قوله: {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ}، موصولة بمعنى "الذي"، و {هَارُوتَ وَمَارُوتَ} إما أن يكونا بدلًا من الملكين وترجمةً عنهما، أو بدلًا من "النّاس" في قوله: {يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ}، ثم رجّح أن "هاروت وماروت" مترجمٌ بهما عن أقرب مذكور، وهو الملكين، ولذلك فُتحت أواخر أسمائهما، لأنهما في موضع خفض على الرد على "الملكين" (2).
فالراجح كون هاروت وماروت تفسيرًا للملكين، وذلك للمحافظة على اتصال معاني الكلام وتناسقها لما قبلها.
النموذج الثاني:
في قوله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ......... إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9)} (3).
فقد اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} على ما هي عائدةٌ، فقال بعضهم: هي عائدةٌ على الماء، وقيل: عائدةٌ على الإنسان، وأورد الطّبري أقوال العلماء في معنى الآية، ثم رجّح قول من قال: "معنى ذلك: إن الله على ردّ الإنسان المخلوق من ماء دافق من بعد مماته حيًّا، كهيئته قبل مماته لقادر" (4).
قال: "وإنما قلت: هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لقوله: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ}، فكان في إتباعه قوله: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} نبأً من أنباء القيامة، دلالةٌ على أن السّابق قبلها--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: 102.
(2) يُنظر: جامع البيان (2/ 424 - 426) بتصرف يسير.
(3) سورة الطارق: 8 - 9.
(4) جامع البيان (24/ 358).
لتفاصيل أقوال العلماء في معنى الآية، يُنظر: المرجع السابق (24/ 356، 357، 358).

أيضًا منه، ومنه {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ}، يقول تعالى ذكره: إنّه على إحيائه بعد مماته لقادرٌ يوم تُبلى السرائر، فاليوم من صفة الرّجع، لأن المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر" (1).
فالراجح كون {يَوْمَ} متعلقٌ بما قبله وهو: (الرجع)، وذلك للمحافظة على اتّصال معاني الكلام السّابق باللّاحق.--------------------------------------------
(1) جامع البيان (24/ 358).

‌‌المبحث الثاني
أسباب الخطأ في التفسير بالبيان المتّصل
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مخالفة طرق التفسير المعتمدة.
المطلب الثاني: تقديم مقررات سابقة.
المطلب الثالث: الجهل بالتفسير اللغوي.

‌‌المطلب الأول
مخالفة طرق التفسير المعتمدة
وطرق التفسير المعتمدة هي القرآن الكريم والسُّنّة المطهرة، وأقوال السلف.
قال ابن تيمية: " فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ ، فالجواب:
إن أصحّ الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر، وما اخْتُصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضعٍ آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحةٌ للقرآن وموضحةٌ له .. " (1)، ثم قال: "وحينئذٍ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السُّنّة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن، والأحوال التي اختُصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح" (2)، ثم قال: " إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السُّنّة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثيرٌ من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين … " (3).
فتلك هي الطرق التي سار عليها السلف في تفسير القرآن الكريم، فمن سلك سبيلهم فقد سلك المنهج الصحيح، ومن خالفهم وخرج عن منهجهم؛ حاد عن الجادّة.
وتتمثل المخالفة في أمور من أبرزها:
الأول: أن تُفسَّر آيات القرآن الكريم بما كان مخالفًا لأصول الدين والعقيدة الصحيحة الثابتة بالقرآن والسُّنّة وإجماع السلف؛ فكل معنىً يخالف الكتاب والسنة فهو باطلٌ وحجته داحضة.--------------------------------------------
(1) مقدمة في أصول التفسير (ص: 39).
(2) المرجع السابق (ص: 40).
(3) المرجع السابق (ص: 44).

قال ابن تيمية: "والتّمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع؛ ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولًا فاسدًا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .. " (1).
ويتّضح ذلك من خلال النّظر في بعض كتب التفسير المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، وسنأتي على تفصيله في السبب الثاني من أسباب الخطأ.
الثاني: أن يعدل المفسر عن التفسير بالمأثور الثابت بالنصوص الصريحة الصحيحة في الكتاب والسنة، ويعمد إلى غيره، وهذا من أبرز الأسباب المؤدية للخطأ في التفسير، فالتفسير بالمأثور مقدمٌ على الرأي، ولا يمكن أن يُعارض به، ولا يجوز العدول إلى الرأي والاجتهاد في إيجاد حكمٍ أو تفسيرٍ نص الشارع عليه، فالنّص مقدمٌ، والاجتهاد ساقطٌ (2).
قال القاسمي (3): "وأولى الأقوال: ما دلّ عليه الكتاب في موضع آخر، أو السنة، أو إجماع الأمة، أو سياق الكلام .. " (4).
الثالث: تقديم اللغة على أصول التفسير الأخرى، تقديم اللغة على أصول التفسير الأخرى فإذا عرف تفسيرها وما أريد منها من الكتاب أو السنة أو أقوال السلف، لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم (5).--------------------------------------------
(1) الإيمان، لابن تيمية (ص: 307).
(2) يُنظر: مناهل العرفان (2/ 64).
(3) هو جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصره، كان عالما بالدين، متضلعا من فنون الأدب، سلفي العقيدة، ولد سنة 1283 هـ، اتهم بتأسيس مذهب جديد في الدين، لكنه نفى ذلك عن نفسه، من مؤلفاته: "محاسن التأويل"، و" الفتوى في الإسلام"، توفي سنة 1332 هـ. يُنظر: الأعلام (2/ 135)، ومعجم المفسرين (1/ 127).
(4) محاسن التأويل، للقاسمي (1/ 163).
(5) يُنظر: مجموع الفتاوى (7/ 286).

ونرجئ التفصيل فيه إلى الفقرة الثالثة من أسباب الخطأ.
نماذج من الخطأ بسبب مخالفة طرق التفسير المعتمدة:
النموذج الأول:
ومن أمثلة المخالفة للعقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، ما جاء في تفسير قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)} (1).
قال الواحدي (2): " (فَوْقَ) يستعمل في كل ما يستحق أن يوصف بأفعل، ولا يراد به المكان العالي، كما يقال: هو فوقه في القدرة، أي: أقدر منه، وهو فوقه في العلم، أي: أعلم منه، وهو فوقه في الجود، أي: أجود، يُعبَّر عن تلك الزيادة بهذه العبارة للبيان عنها" (3).
ثم أورد معنيين للعلماء في تفسير هذه الآية:
"أحدهما: أن الآية من باب حذف المضاف، على تقدير: " يخافون عقاب ربهم من فوقهم"؛ لأن أكثر ما يأتي العقاب المهلك من فوق، سيّمَا والآية في صفة الملائكة.
والآخر: أن الله تعالى لما كان موصوفًا بأنه عليٌّ ومتعالٍ علو الرتبة في القدرة حَسُن أن يقال: {مِنْ فَوْقِهِمْ} ليدل على أنه في أعلى مراتب القادرين" (4).
أقول: وكلا القولين باطلٌ؛ لما فيهما من التعطيل (5) والتأويل، فالأول: تعطيلٌ--------------------------------------------
(1) سورة النحل: 50.
(2) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النّيسابوري، أوحد عصره في التفسير، عالم بالأدب، من مصنفاته: "البسيط"، و"الوجيز"، و"الوسيط" في التفسير، و"أسباب النزول"، توفي سنة 468 هـ. يُنظر: طبقات المفسرين، للسيوطي (1/ 78)، وطبقات المفسرين، للداوودي (1/ 394).
(3) التفسير البسيط، للواحدي (8/ 195).
(4) المرجع السابق (13/ 82).
(5) التعطيل: هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه، وهو نوعان: تعطيل كلي: كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضاً.
وتعطيل جزئي: كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة الجعد بن درهم. ينظر: مصطلحات في كتب العقائد (ص: 9).

لصفة الفوقية.
والثاني: تأويلٌ لظاهر النّص من فوقية العلوّ إلى فوقية القدرة والعظمة، والقولان خلاف مذهب أهل السُّنّة والجماعة.
الشاهد: خطأ المؤولة في صرف معنى الفوقية في قوله: {مِنْ فَوْقِهِمْ} إلى فوقية القهر والقدرة دون العلوّ في الذات.
والصحيح أن قوله: {رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، فيه تقريرٌ لصفة العلوّ لله عز وجل على خلقه، وتشمل علوّ الذات والقدر، وذلك وفقًا لما جاء في الكتاب والسُّنّة الصحيحة، ومن ذلك قوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17)} (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: (أَيْنَ اللهُ؟ )، قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: (مَنْ أَنَا؟ )، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: (أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) (2)، وغير ذلك من الأدلة التي تثبت صفة العلوّ والفوقية لله عز وجل (3).
قال السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}:
" لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله، مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم--------------------------------------------
(1) سورة الملك: 16 - 17.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته (1/ 381)، رقم الحديث: ] 537 [، من حديث معاوية بن الحكم السلمي.
(3) للاستزادة يُنظر: إثبات صفة العلو، لابن قدامة (ص: 186)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 450)، واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم (2/ 156).

بالذّات والقهر، وكمال الأوصاف … " (1).
وقد استدل العلماء بقوله: ({رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، على ثبوت الفوقية والعلوّ لله تعالى، بلا تشبيهٍ ولا تمثيل (2).
النموذج الثاني:
ومن أمثلة مخالفة طرق التفسير المعتمدة، ما جاء في تفسير قوله تعالى:
{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2)} (3).
قال الزّمخشري عند قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}: "فمنكم آت بالكفر وفاعل له" (4).
الشاهد: تأويل الزّمخشري الآية بمذهب المعتزلة، الذي يقضي بأن العبد هو الخالق لفعله، وهذا منافٍ للطرق المعتمدة في التفسير، ومخالفٌ لما عليه أهل السُّنّة والجماعة، من أن الله خالق أفعال العباد (5).
والصحيح في تفسير الآية ما جاء عن الطبري، يقول: " {فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}، فمنكم كافرٌ بخالقه وأنه خلقه، {وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}، يقول: ومنكم مصدِّقٌ به موقنٌ أنه خالقه أو بارؤه" (6).--------------------------------------------
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص: 442).
(2) يُنظر: محاسن التأويل (6/ 377).
(3) سورة التغابن: 2.
(4) الكشاف (4/ 545).
(5) للاستزادة، يُنظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (2/ 219)، والمسائل الاعتزالية في تفسير الزمخشري، لصالح بن غرم الله الغامدي (ص: 1004).
(6) جامع البيان (23/ 416).
وقيل: "إن تمام الكلام عند قوله ̧: {خَلَقَكُمْ}، ثم وصفهم، فقال ̧: {فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} … " زاد المسير في علم التفسير (4/ 292).

وقد أورد المفسرون بعض الأحاديث التي تُعضِّد هذا التفسير، ومنها:
قوله ‘: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا" (1).
وقوله ‘: "خَلَقَ اللهُ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُؤْمِنًا، وَخَلَقَ فِرْعَوْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَافِرًا" (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، (4/ 133)، رقم الحديث] 3332 [، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، (4/ 2036)، رقم الحديث: ] 2643 [، من حديث ابن مسعود.
(2) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (10/ 224)، رقم الحديث: ] 10543 [من حديث ابن مسعود.
وقال الألباني: (حسن). صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 616).

‌‌المطلب الثاني
تقديم مقررات سابقة
من أبرز علامات أهل الأهواء والبدع تقديمهم لمذاهبهم وبدعهم وأهوائهم على النّصوص الشرعية، وجعل النّصوص الشرعية تبعًا لها، فيقومون بتطويع النّصوص، وتأويلها لتوافق آراءهم.
قال ابن تيمية: "والألفاظ نوعان: نوعٌ يوجد في كلام الله ورسوله، ونوعٌ لا يوجد في كلام الله ورسوله، فيُعرف معنى الأول ويُجعل ذلك المعنى هو الأصل، ويُعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويُرد إلى الأول، هذا طريق أهل الهدى والسُّنّة.
وطريق أهل الضّلال والبدع بالعكس، يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعًا لهم، فيَردُّونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم، ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة، يعنون أنهم يعتقدون معنىً بعقلهم ورأيهم ثم يتأوّلون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه" (1).
وقد بيّن طريقتهم في ذلك بقوله:
" إحداهما: قومٌ اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها …
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظرٍ إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان …
تارةً يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارةً يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يُرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلًا، فيكون--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (17/ 355).

خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقًا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول" (1).
وبيّن الشاطبي أن من أسباب الخلاف والابتداع: اتّباع الهوى، فقال: " الثاني من أسباب الخلاف: اتّباع الهوى، ولذلك سُمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك" (2).
وذكر السّيوطي في العلوم التي يحتاجها المفسر:
"التاسع: أصول الدّين بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى، فالأصوليّ يؤول ذلك، ويستدل على ما يستحيل، وما يجب، وما يجوز" (3).
نماذج من الخطأ في التفسير، لتقديم مقررات سابقة:
النموذج الأول:
من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى:
{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3)} (4).--------------------------------------------
(1) مقدمة في أصول التفسير (ص: 33).
(2) الاعتصام، للشاطبي (2/ 683).
(3) الإتقان في علوم القرآن (4/ 215).
(4) سورة يونس: 3.

قيل: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ} جرى مجرى التّفسير لقوله: {اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (1).
الشاهد: من الخطأ تفسير الاستواء بتدبير الأمر … ، وحمله عليه من الانحراف والتأويل المنهي عنه، لأن الواجب في الصفات إثباتها كما وردت عن الله عز وجل، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا التأويل الفاسد كان سببه عقيدته الأشعرية (2)، التي تقوم على تعطيل أغلب الصفات، فتأوَّل صفة الاستواء وفسّرها بما بعدها.
والصحيح في تفسيرالآية ما عليه أئمة السلف من إثبات استواء الله على عرشه، كما ورد من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل.
وقد وضّح ابن كثير مذهب السّلف الصالح في الصّفات، بقوله:
" إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبِّهين منفيٌ عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، و {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (3)، بل الأمر كما قال الأئمة: "من شبه الله بخلقه فقد كفر،--------------------------------------------
(1) قال به القفال، يُنظر: مفاتيح الغيب (14/ 270).
(2) الأشاعرة: هي فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي عاش في كنف شيخ المعتزلة أربعين سنة، ثم خرج على المعتزلة، واتخذ طريقة ابن كلاب في إثبات الصفات السبع عن طريق العقل، وهي: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين .. ، وكذلك صفتي العلوّ والاستواء، فتأوّلها على ما ظن أنها تتفق مع أحكام العقل وهذه هي المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها، وقد ذهب المتأخرون منهم إلى تفويض معانيها إلى الله تعالى تنزيهًا له، وقد عاد الأشعري فيما بعد لمذهب أهل السنة والجماعة ومات عليه. ومن أشهر أئمة الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني (ت.402 هـ)، والفخر الرازي (ت.606 هـ). يُنظر: الملل والنِّحل، للشهرستاني (1/ 94)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1/ 83)
(3) سورة الشورى: 11.

ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر". (1)
وقال: "وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى" (2).
النموذج الثاني:
ومنه ما جاء في تفسير قوله تعالى:
{وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42)} (3).
قال الزّمخشري في تفسير قوله: " {وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}: وصَفهم بالمكر، ثم جعل مكرهم كَلَا مكرٍ بالإضافة إلى مكره فقال: {فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا}، ثم فسّر ذلك بقوله:
{يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ}؛ لأن من علم ما تكسب كل نفسٍ، وأعدّ لها جزاءها فهو المكر كله، لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون، وهم في غفلةٍ مما يراد بهم" (4).
الشاهد: من الخطأ في التفسير جعلُ المفسر قوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ} تفسيرًا متصلًا لما سبقها وهو قوله: {فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا}؛ بقصد نفي صفة المكر وتنزيه الله تعالى عنها، وفقًا لمقرراتهم السابقة.
والصَّواب: أنه يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات كما يليق بجلال الله--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/ 427) باختصار.
(2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/ 427).
(3) سورة الرعد: 42.
(4) الكشاف (2/ 535).

وعظمته من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ومن تلك الصفات: صفة المكر، فهي وإن كانت من الصفات المذمومة في حق البشر، فلا يقتضي ذلك نفيها عن الله- ̧-.
قال ابن القيم: "لا ريب أن هذه المعاني يُذمُّ بها كثيراً، فيقال: "فلان صاحب مكرٍ وخداعٍ وكيدٍ واستهزاء"، ولا تكاد تُطلق على سبيل المدح، بخلاف أضدادها، وهذا هو الذي غرّ من جعلها مجازًا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل عيبٍ وذم.
والصّواب أن معانيها تنقسم إلى محمودٍ ومذموم … فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظنّ المعطلون أن ذلك هو حقيقتها فإذا أُطلقت لغير الذم كان مجازًا (1)، والحق خلاف هذا الظن، وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم: فما كان منها متضمنًا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحقٍ وعدلٍ ومجازاةٍ على القبيح فهو حسنٌ محمود، فإن المخادِع إذا خادع بباطلٍ وظلم، حسُن من المُجازِي له أن يخدعه بحقٍ وعدل، وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالمًا متعديًا كان المكر به والاستهزاء عدلًا حسنا" (2).--------------------------------------------
(1) المجاز: "ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة". المثل السائر (1/ 74).
(2) مختصر الصواعق المرسلة، لمحمد البعلي (ص: 305).

‌‌المطلب الثالث
الجهل بالتفسير اللغوي
" لا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام، وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهلٍ بالمجموع، وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا سدّ جميع أبوابه، فمن لم يتبيّن معنى الألفاظ المفردة من القرآن أَغلق عليه باب التدبر، وأَشكل عليه فهم الجملة، وخَفي عنه نظم الآيات والسورة، ولو كان الضرر عدم الفهم لكان يسيرًا، ولكنه أكثر وأفظع؛ وذلك بأن المرء قلّ ما يقف على جهله، بل يتجاوز موقفه فيتوهم من اللفظ ضد ما أريد، فيذهب إلى خلاف الجهة المقصودة، ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هيّن، فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام وكل ما يدل عليه من العلوم والحكم، فإن أجزاء الكلام يبيّن بعضها بعضاً للزوم التوافق بينها … " (1).
قال ابن تيمية: " فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك" (2).
قال الشاطبي: "كل معنىً مستنبطٍ من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي، فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه الموافقات ذلك؛ فهو في دعواه مبطل" (3).--------------------------------------------
(1) مفردات القرآن، للفراهي (ص: 95).
(2) مجموع الفتاوى (7/ 116).
(3) الموافقات (4/ 224، 225).

وقال مالك بن أنس (1): " لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالًا" (2).
"ولا يجوز حمل الآيات على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي" (3)؛ "فالقاعدة في ذلك أن يُحمل القرآن على أصحّ المعاني وأفصح الأقوال، فلا يحمل على معنى ضعيفٍ، ولا على لفظٍ ركيك" (4).
واللغة رغم أهميتها في التفسير، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها مجردةً عن غيرها من مصادر التفسير الأخرى.
قال النووي (5): "ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها؛ فقد يكونون مجتمعين على ترك الظّاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظّاهر" (6).
وقد أشار لذلك القرطبي في تفسيره -حين ذكر وجهي المنع من التفسير بالرأي -بقوله:
"الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار--------------------------------------------
(1) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 هـ، وتوفي سنة 179 هـ. يُنظر: تقريب التهذيب (ص: 913)، وسير أعلام النبلاء (8/ 48).
(2) البرهان في علوم القرآن (1/ 292) الإتقان في علوم القرآن (4/ 209).
(3) بدائع الفوائد (3/ 28).
(4) محاسن التأويل (1/ 163).
(5) هو يحيى بن شرف بن مري، ابن جمعة النووي الشافعي، محيي الدين أبو زكريا، الإمام الحافظ المؤرّخ الفقيه، ولد سنة 631 هـ، من مؤلفاته: "تهذيب الأسماء واللغات"، و «الأذكار"، توفي سنة 676 هـ. يُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 55)، وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 395).
(6) التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي (ص: 167).

بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يُحكِّم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. والنقل والسّماع لا بدّ له منه في ظاهر التفسير أولًا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتّسع الفهم والاستنباط" (1).
وقد ذكر ابن تيمية من أسباب الخطأ في تفسير القرآن الكريم:
"قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظرٍ إلى المتكلم بالقرآن، والمنزَل عليه والمخاطب به … فراعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظرٍ إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.
ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأوّلين كثيرًا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأوّلين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق" (2).
نماذج من الخطأ في التفسير الناجم عن الجهل بالتفسير اللغوي:
النموذج الأول:
ما ورد في تفسير قوله تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} (3).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (1/ 34).
(2) مقدمة في أصول التفسير (ص: 33).
(3) سورة النساء: 3.

"قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسعٍ من الحرائر مستدلًا بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1)؛ لأن أربعًا إلى ثلاث إلى اثنتين تسع" (2).
الشاهد: أنه من الخطأ تفسيرهم قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، بقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، فأباحوا بذلك نكاح تسع نسوة، على اعتبار أن "الواو" جامعة، وهذا الخطأ منشؤه الجهل باللغة، بالإضافة إلى مخالفة السُّنّة والإجماع (3).
والصحيح: أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، استدلالًا بآية النّساء، حيث يُفهم منها جواز التّعدد، فيجوز للرجل أن ينكح زوجةً واحدةً أو اثنتان أو ثلاث أو أربع بشرط العدل، وهذا مفهوم من اللغة بالضرورة.
قال القرطبي: "اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بَعُد فهمه للكتاب والسُّنّة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن "الواو" جامعة، وعضّد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعًا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة (4) وبعض أهل الظّاهر (5)،--------------------------------------------
(1) النساء: 3.
(2) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (2/ 813).
(3) وقد أورد القرطبي الأدلة التي تبين مخالفتهم للسنة، ولإجماع الأمة، يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 17).
(4) الرافضة: طائفة من الشيعة، سموا بذلك؛ لرفضهم إمامة الشيخين أبوبكر وعمر رضي الله عنهما، وأكثر الصحابة؛ فهم يعتقدون بأحقية أهل البيت بالإمامة، وأنهم أولى من باقي الصحابة، وأن الأنبياء والأئمة معصومون، وأشهر فرق الروافض: الشيعة الاثنا عشرية، والمحمدية. يُنظر: رسالة في الرد على الرافضة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: 29)، وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، للدكتور: غالب عواجي (1/ 346).
(5) أهل الظاهر: هم أتباع المذهب الظاهر، وهو مذهب يقوم على أن المصدر الفقهي هو ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، وإذا لم يكن نص أخذوا بحكم الاستصحاب، وهو أبعد المذاهب عن الأخذ بالقياس والرأي، وقد قام على هذا المذهب عالمان، هما: داود الظاهري، وابن حزم الأندلسي، وقد نشأ المذهب في بغداد في القرن الثالث الهجري، واتسعت شهرته، فكان أكثر انتشارا من مذهب الإمام أحمد بن حنبل في القرنين الثالث والرابع، وكان يعد رابع المذاهب الفقهية. يُنظر: المدخل للفقه الإسلامي، لمحمد مدكور (ص: 159، وما بعدها).

فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع … وهذا كله جهلٌ باللِّسان والسُّنّة، ومخالفةٌ لإجماع الأمة … وأما قولهم: إن "الواو" جامعة، فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة، وكذلك تستقبح ممن يقول: "أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية"، ولا يقول: "ثمانية عشر"، وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي انكحوا ثلاثًا بدلًا من مثنى، ورباع بدلًا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو … " (1).
النموذج الثاني:
قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)} (2).
قال الواحدي: " {فَوْقَ} يستعمل في كل ما يستحق أن يوصف بأفعل، ولا يراد به المكان العالي، كما يقال: "هو فوقه في القدرة"، أي: أقدر منه، و"هو فوقه في العلم"، أي: أعلم منه، و"هو فوقه في الجود"، أي: أجود، يُعبّر عن تلك الزيادة بهذه العبارة للبيان عنها" (3).
الشاهد: خطأ المؤولة في صرف معنى الفوقية في قوله: {مِنْ فَوْقِهِمْ} إلى فوقية--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 17).
(2) سورة النحل: 50.
(3) التفسير البسيط، للواحدي (8/ 195).

القهر والقدرة دون العلوّ في الذات.
والصحيح أن قوله: {رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، فيه تقرير لصفة العلوّ لله عز وجل على خلقه، وتشمل علوّ الذات والقدر، وذلك وفقًا لما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة.
قال السّعدي عند قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}:
" لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله، مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر، وكمال الأوصاف .. " (1).
قال ابن القيم في الصّواعق المرسلة، في الوجه الثامن والسبعين بعد المائة: "إن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم تتضمن معارضتهم الفرية على الوحي والعقل واللغة والفطرة …
وأما فريتهم على اللغة: فإنهم أزالوا دلالة الألفاظ الدالة على ذلك دلالةً صريحةً- لا يُحتمل غير معناها-، عن مواضعها وأنشؤا لها معانٍ أخر حملوها عليها؛ لقطع من له إلفٌ بتلك اللغة أنّ المتكلم لم يُرد بتلك الألفاظ ما ذكروه من المعاني، كما حملوا قوله: {مِنْ فَوْقِهِمْ}، على معنى قول القائل: "الذهب فوق الفضة، والمسك فوق العنبر" أي في القيمة والقدر، ومعلومٌ أن هذا الترّكيب الخاص لا يحتمل هذا المعنى في لغة أمةٍ من الأمم ولا يجوز أن يراد باللفظ (2) ".--------------------------------------------
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص: 442).
(2) الصواعق المرسلة، لابن القيم (4/ 1340، 1341).