📘 আত-তাফসীরু বিল বায়ানিল মুত্তাসিলি ফিল কুরআনিল কারীম (বাসমা বিনতে আব্দুল্লাহ আল-কানহাল)

فالمبيَّن: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}.
والبيان المتَّصل: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}.
المعنى الإجمالي للبيان المتَّصل:
"يقول تعالى: إن ابن آدم لفي هلَكةٍ ونقصانٍ، إلا الذين صدّقوا الله ووحَّدوه، وأقرّوا له بالوحدانية والطاعة، وعملوا الصالحات، وأدّوا ما لزمهم من فرائضه، واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه، وأوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه، من أمره، واجتناب ما نهى عنه فيه، وبالصبر على العمل بطاعة الله" (1).
الثاني: التَّخصيص بالوصف:
والمراد الصفة المعنوية، لا مجرد النّعت (2) المذكور في علم النحو (3).
قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} (4).
المبيّن: المصلّين.
البيان المتَّصل: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} (5).
المعنى الإجمالي للبيان المتَّصل:
ذكرت الآيات أن الوعيد الشديد جعله الله تعالى لصنفٍ من المصلّين ذكر صفتهم--------------------------------------------
(1) جامع البيان (24/ 589، 590).
(2) النعت: تابع للمنعوت في رفعه، ونصبه، وخفضه، وتعريفه، وتنكيره، مكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. ينظر: الآجرومية (ص: 14)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/ 191).
(3) إرشاد الفحول (1/ 377).
(4) سورة الماعون: 4 - 7.
(5) سورة الماعون: 5 - 7.

في الآية التالية، وهم الذين يصلّون، لا يريدون الله عز وجل بصلاتهم، وهم في صلاتهم لاهون يتغافلون عنها، بتضييعها أحيانًا، وتضييع وقتها أخرى، وهم يراءون الناس بصلاتهم إذا صلّوا، لأنهم لا يصلّون رغبة في ثوابٍ، ولا رهبةً من عقاب، وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم، فيكفون عن سفك دمائهم وسبي ذراريهم، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبطنون الكفر ويُظهرون الإسلام.
ومن صفتهم أنهم يمنعون الناس ما يتعاونونه بينهم، ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض (1).
الثالث: التّخصيص بالشرط:
ويقصد به الشرط اللُّغوي وهو: ما دخل عليه أحد الحرفين: "إنْ" أو "إذا" أو ما يقوم مقامهما، مما يدل على سببية الأول، ومسببية الثاني (2).
نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} (3).
المبيَّن: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}.
البيان المتَّصل: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.--------------------------------------------
(1) جامع البيان (24/ 630 - 642) باختصار، وتصرف يسير.
(2) إرشاد الفحول (2/ 43).
"والشرط يكون على أنواع، فقد يكون شرعيا، وقد يكون عقليا، وقد يكون لغويا .. "، للاستزادة يُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي (2/ 158).
(3) سورة النور: 2.

المعنى الإجمالي للبيان المتَّصل:
بعد أن أمرنا الله بإقامة حدّ الجلد على الزانية والزاني، نهى عن أن تحملنا الشفقة عليهما على ترك الحد، وفيه أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله، فقد قال: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.
وقيل هو من باب التهييج، والتهاب التغضب لله تعالى ولدينه، ومعناه: إن كنتم تؤمنون فلا تتركوا إقامة الحدود، فإن الإيمان بهما يقتضي الجدّ في طاعته تعالى والاجتهاد في إجراء أحكامه.
وذكر اليوم الآخر لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة (1).
قال السعدي (2): "نهانا تعالى أن تأخذنا رأفةٌ بهما في دين الله، تمنعنا من إقامة الحدّ عليهم، سواء رأفةٌ طبيعيةٌ، أو لأجل قرابةٍ أو صداقةٍ أو غير ذلك، وأن الإيمان موجبٌ لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقةً بإقامة حدّ الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب" (3).
الرابع: التّخصيص بالغاية:
الغاية: "هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها، وانتفائه بعدها" (4).--------------------------------------------
(1) يُنظر: تفسير السمرقندي (2/ 495)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (3/ 279)، وإرشاد العقل السليم (6/ 156).
(2) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي، ولد سنة 1307 هـ، كان عالما مفسرا فقيها، من علماء الحنابلة، من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن"، و"القواعد الحسان"، تتلمذ على يديه الكثير من المشايخ، منهم الشيخ محمد بن عثيمين، وتوفي سنة 1376 هـ، يُنظر: الأعلام (3/ 340)، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون، للبسام (3/ 219).
(3) تيسير الكريم الرحمن (ص: 561).
(4) إرشاد الفحول (1/ 378)، للاستزادة، يُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 160)، وما بعدها، البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 178).

ولها لفظان، وهما: "حتى" و"إلى" (1).
قال الرازي: "التقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف".
نحو قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} (2).
المبيَّن: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}. البيان المتَّصل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)}.
المعنى الإجمالي للبيان المتَّصل:
أي قاتلوا الذين لا يصدّقون بتوحيد الله، ولا بالبعث بعد الموت، ولا يُحرّمون ما حرّم الله ورسوله في التوراة والإنجيل والقرآن، ولا يخضعون لدين الحق، ولا يقرُّون بشهادة لا إله إلا الله.
وكان أهل الكتاب يقرُّون بالله، ولكنّهم لا يقرّون بما أعلم الله تعالى، فليسوا يدينون بدين الحق، يعني: دين الإسلام، فأمر الله تعالى بقتلهم إلا أن يعطوا الجزية عن قهرٍ وذلٍ، أو عن إنعامٍ عليهم بذلك، لأن قبول الجزية وترك أنفسهم يدٌ ونعمة عليهم، وإن لم يفُوا ولم يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، يقاتلون حتى يسلموا (3).--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول (1/ 378)، للاستزادة، يُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 160)، وما بعدها، البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 178).
(2) سورة التوبة: 29.
(3) يُنظر: معاني القرآن وإعرابه (2/ 442)، وتفسير السمرقندي (2/ 51، 52)، وتيسير الكريم الرحمن (ص: 334).
"قتال الكفار على ثلاثة أنواع: في وجه: يقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم إلا الإسلام، وهم مشركو العرب والمرتدون من الأعراب أو من غيرهم. وفي وجه: يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وهم اليهود والنصارى والمجوس. فأما اليهود والنصارى فبهذه الآية، وأما المجوس فبالخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ» وفي الوجه الثالث: اختلفوا فيه، وهم المشركون من غير العرب وغير أهل الكتاب، مثل الترك والهند ونحو ذلك، في قول الشافعي: لا يجوز أخذ الجزية منهم، وفي قول أبي حنيفة وأصحابه: يجوز أخذ الجزية منهم، كما يجوز من المجوس، لأنهم من غير العرب". يُنظر: تفسير السمرقندي (2/ 52).

قال الشّوكاني: "إن قوله: {قاتلوا} أمرٌ بالعقوبة، ثم قال: {الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}، فبيّن الذنب الذي توجبه العقوبة، ثم قال: {وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ}، فأكّد الذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال: {وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ}، فيه زيادةٌ للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال: {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ}، فيه إشارةٌ إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأَنَفة عن الاستسلام، ثم قال: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} تأكيدًا للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}، فبيّن الغاية التي تمتد إليها العقوبة" (1).
قال السعدي رحمه الله: " أمَره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأنّهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب، وغيّ (2) ذلك القتال {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} أي: المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم، وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم، بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كل على حسب حاله، من غنيٍ وفقيرٍ ومتوسطٍ، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن--------------------------------------------
(1) فتح القدير (2/ 400)، نقلا عن أبي الوفاء بن عقيل.
(2) الغَايَةُ: مَدَى الشَّيْءِ، والمعنى: جعل له غاية. لسان العرب (15/ 143).

الخطاب وغيره، من أمراء المؤمنين" (1).
الخامس: التَّخصيص ببدل البعض من الكل (2):
البدل تابعٌ مقصودٌ بالحكم بلا واسطة، وضابطه: أن يكون البدل جزءًا
حقيقيًا من المبدل منه، وأن يصح الاستغناء عنه بالمبدل منه؛ فلا يفسد المعنى
بحذفه (3).
نحو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (4).
فالمبيَّن: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}.
والبيان المتَّصل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
المعنى الإجمالي للبيان المتَّصل:
بيَّنت الآية فرض وجوب الحج على المكلفين، ثم بيّنت وخصّصت صنفًا من الناس، ولا بيان في ذلك أبين مما بينه الله عز وجل حيث قال بعدها: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، فيكون الفرض في ذلك على قدر الطاقة، بأن يكون مستطيعًا إليه السبيل، فمن كان واجدًا طريقًا إلى الحج لا مانع له منه من زمانةٍ (5)، أو عجزٍ، أو عدوٍ، أو قلة ماء في--------------------------------------------
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص: 334).
(2) الإتقان في علوم القرآن (3/ 53)، وفي جعل بدل البعض من كل تخصيصا خلاف بين العلماء، وأنكره بعضهم؛ لأن المبدل كالمطروح، فلم يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج، للاستزادة، يُنظر: شرح الكافية الشافية، لابن مالك الجياني (3/ 1192)، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام، لابن أمير حاج (1/ 252)، والبحر المحيط (4/ 466).
(3) يُنظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام (ص: 308، 309)، النحو الوافي، لعباس حسن (3/ 667). للاستزادة يُنظر: الكافية في علم النحو، لابن الحاجب (ص: 31).
(4) سورة آل عمران: 97.
(5) (زَمَانة): عُدْمُ بعض أَعْضَائِهِ أَو تَعْطِيل قواه؛ لوجود عاهة، أو نحوها. يُنظر: جمهرة اللغة (2/ 828)، والمخصص، لابن سيدة (1/ 471).

طريقه أو زادٍ، أو ضعفٍ عن المشي، فعليه فرض الحج، لا يجزيه إلا أداؤه، فإن لم يكن مطيقًا الحج بتعذُّر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه، فهو ممن لا يجد إليه طريقًا ولا يستطيعه. (1)--------------------------------------------
(1) جامع البيان (6/ 37، 43، 45) بتصرف يسير، واختصار.

‌‌المطلب الثالث
تقييد المطلق
في البداية نُعرّف كلًا من المطلق والمقيّد، فنقول:
المطلق: "هو المتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملة لجنسه" (1).
المقيّد: ما دل على الحقيقة بوصفٍ زائدٍ عليها (2).
تقييد المطلق: ورود النّصّ بلفظٍ يتناول شيئًا أو شخصًا غير محدّد، فيأتي في موضع آخر ما يحدّده (3).
تقييد المطلق في البيان المتَّصل:
أن يرد النّصّ بلفظٍ يتناول شيئًا أو شخصًا غير محدّد، فيأتي بعده في الآية نفسها، أو تاليتها، ما يحدّده، ومن ذلك إطلاق الآيات ميراث الزوجين، ثم قيّدت ميراثهما بقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. } (4).
نحو قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (5).
المبيَّن: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.
البيان المتَّصل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.--------------------------------------------
(1) روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة (2/ 101).
(2) المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، للمنياوي (1/ 141)، للاستزادة: يُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 199).
(3) المقدمات الأساسية في علوم القرآن، لعبد الله الجديع (ص: 209).
(4) المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره، لمحمد الحسن (ص: 231).
(5) سورة النساء: 12.

المعنى الإجمالي للآيات:
ولكم- أيها الناس- {نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، بعد وفاتهن من مالٍ وميراث، {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} يوم يحدث بهنّ الموت، لا ذكرٌ ولا أنثى، فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الموت، ولدٌ ذكرٌ أو أنثى، {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} من مالٍ وميراث، ميراثًا لكم عنهنّ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، يقول: ذلكم لكم ميراثًا عنهن، مما يبقى من تركاتهنّ وأموالهنّ، من بعد قضاء ديونهنّ التي يَمُتنَ وهي عليهنّ، ومن بعد إنفاذ وصاياهنّ الجائزة إن كنّ أوصين بها (1).
فجعل نصيب الزوج مقيَّدا بإنفاذ الوصيّة وقضاء الدَّين.
ومما يجدر التنبيه إليه أنّ المتقدمين قد يطلقون على تقييد المطلق وتخصيص العام نسخًا؛ لأنه مثل النسخ، حيث يقتضي أن يكون الأمر الأول (المطلق، العام) غير معمولٍ به، وإنما المراد الأمر الوارد في الأخير (التقييد، التخصيص) (2).--------------------------------------------
(1) جامع البيان (8/ 51).
(2) قال الشاطبي رحمه الله: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأصوليين؛ قد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليلٍ متصلٍ أو منفصلٍ نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متأخرٍ نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترِك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.
وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك؛ استهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد". الموافقات (3/ 344، 345).

‌‌الفصل الثالث
ضوابط التفسير بالبيان المتّصل
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ضوابط التفسير بالبيان المتَّصل.
المبحث الثاني: أسباب الخطأ في التفسير بالبيان المتَّصل.
المبحث الثالث: أثر الخطأ في التفسير بالبيان المتَّصل.

‌‌المبحث الأول
ضوابط التفسير بالبيان المتَّصل.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: لزوم التّفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل.
المطلب الثاني: ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليلٍ يجب الرجوع إليه.
المطلب الثالث: وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إلى ذلك سبيل.

‌‌توطئة
قد يتّصل الكلام بين الآيات والجمل مع انفصال المعنى، وقد جاء ذلك في آيات القرآن الكريم كأسلوبٍ من أساليب العرب في كلامهم.
قال ابن الجوزي (1): " .. من أغمض ما يأتي من الكلام أن تحكي عن شخص شيئًا ثم تصله بالحكاية عن آخر"، واستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52)} (2).
قال: {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} هذا قول الكفار، فقالت الملائكة: {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ} (3).
ولا شك أن الالتزام بقواعد مضبوطةٍ في تفسير الآيات يحدّ من غموضها، ومن الوقوع في إشكالات عند تفسيرها، ويحدّد المترَجّح من أقوال العلماء عند التعارض؛ لذلك كان من المناسب أن تُجمع تلك الضوابط لتسهل دراستها، ومن ثَم العمل بها عند الوقوف على تفسير الآيات.
وقبل الشروع في تلك الضوابط، أوضحُ مناهج العلماء في التفريق بين الضابط والقاعدة؛ ليتبيّن مسار البحث:
انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين:--------------------------------------------
(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الإمام أبو الفرج ابن الجوزي القرشي البغدادي، الفقيه الحنبلي، الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم، ولد سنة 511 هـ، ومن مصنفاته: "زاد المسير"، و"المغني"، و" الموضوعات"، توفي سنة 597 هـ. يُنظر: طبقات المفسرين للسيوطي (ص: 61)، وطبقات المفسرين للداوودي (1/ 275).
(2) سورة يس: 52.
(3) يُنظر: زاد المسير (2/ 447)، الإتقان في علوم القرآن (1/ 311).

قسم فرَّق بين الضابط والقاعدة: فذهبوا إلى: "أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من بابٍ واحدٍ" (1).
وقسمٌ منهم يطلق الضابط على القاعدة، والعكس (2).
فالمعنيان متقاربان، والخلاف في المصطلح.
وعلى الرأي الأخير سأسير في هذا المبحث، فأستعرض في هذا المبحث أبرز القواعد والضوابط المتعلقة بالتفسير بالبيان المتَّصل على النحو التالي:
أولا: لزوم التَّفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل.
ثانيا: ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليلٍ يجب الرجوع إليه.
ثالثا: وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إلى ذلك سبيل.--------------------------------------------
(1) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجيم (ص: 137).
(2) يُنظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 30)، والوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، لمحمد صدقي (ص: 292)، وقواعد التفسير، للسبت (1/ 32).

‌‌المطلب الأول
لزوم التفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل
يتفاوت التفسير بالبيان المتَّصل من حيث الحجية إلى قسمين:
أولا: القسم التوقيفي، وهو نوعان:
الأول: أن يكون في الآية أو الآيات لبسٌ أو خفاءٌ؛ فيأتي ما يزيله ويفسره بعده مباشرةً، فيُحمل عليه قطعًا، ويكون ذلك مما لا مجال فيه للاجتهاد والنَّظر، ولا يمكن حصول خلافٍ فيه بين المفسرين، كأن يكون جوابًا لسؤال، أو بيانًا لمفردة (1).
وهو ما عناه الزركشي بقوله: " وقد يكون بيانه واضحًا وهو أقسام:
أحدها: أن يكون عقبه كقوله تعالى: {اللَّهُ الصَّمَدُ} (2).
قال محمد بن كعب القرظي (3): تفسيره: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} (4).
وكقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19)} (5).
قال أبو العالية (6): تفسيره: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم، ص: 83، بتصرف.
(2) سورة الإخلاص: 2.
(3) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي، حلفاء الأوس، ويكنى أبا حمزة. كوفي المولد والمنشأ، ثم المدني، روى عن كبار الصحابة. وبعضهم يقول: ولد في حياة النبي‘ وكان كبير القدر ثقة، عالما كثير الحديث ورعا، توفي سنة 108 هت، وقيل: 118 هـ. يُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (2/ 46)، والطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققا (ص: 134).
(4) سورة الإخلاص: 2 - 3.
(5) سورة المعارج: 19.
(6) هو رفيع بن مهران الرّياحي مولاهم، البصري المقرئ المفسّر، يكنى أبو العالية، دخل على أبي بكر، وقرأ القرآن على أبيّ، من كبار التّابعين، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 90 هـ، وقيل: 93 هـ. يُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 367)، والطبقات الكبرى (7/ 84)، والإصابة في تمييز الصحابة (2/ 428).

مَنُوعًا (21)} (1) … ، وكقوله: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} فسّره بقوله: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (2) … " (3).
الثاني: أن يصرِّح الرسول صلى الله عليه وسلم به في التفسير.
حكمه: يُحمل عليه قطعًا، لكونه من التفسير بالمأثور الذي يجب قبوله مطلقًا، ويُلحق به ما صرّح به الصحابي (4).
ثانيا: القسم الاجتهادي:
ويعتمد على سلامة الفهم، وحسن الرّبط بين الآيات، بأن يحمل آيةً على أنها بيان لما قبلها، مما لم يصرَّح به في الآيات.
حكمه: هذا النوع منه المقبول، ومنه المردود؛ فقد يكون اجتهاد المفسر في الربط بين الآيات خاطئًا، أو فيه اتباعٌ لهوًى أو بدعة، كما سيأتي بيانه لاحقا في هذا الفصل.--------------------------------------------
(1) سورة المعارج: 21، 20.
(2) سورة آل عمران: 97.
(3) البرهان في علوم القرآن (2/ 186).
(4) تقدمت أمثلته في الفصل الأول: (إعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته … )، ص: 21.

‌‌المطلب الثاني
ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه (1)
للظاهر عند العلماء تعاريف، من أبرزها:
" أنه ما يُعرف المراد منه بنفس السَّماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد" (2).
وقيل: "اسمٌ لكلامٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملًا للتأويل والتّخصيص" (3).
وقيل: "ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً مع تجويز غيره" (4).
وقيل: "ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر" (5).
ومن خلال مجموع التعاريف السابقة يمكن القول: إنّ المراد بالظاهر هنا هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين تارة، وقد يكون هو النّص في اصطلاحهم (6).
حكمه: "كل نصّ قرآني يدل على معنىً متبادر منه، ولا يحتمل غيره أصلًا يُفسّر بذلك المتبادر تفسيرًا قطعيًا دون حاجةٍ إلى دليلٍ أو قرينةٍ على إرادته منه" (7).--------------------------------------------
(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي (1/ 137).
(2) أصول السرخسي (1/ 163، 164).
(3) التعريفات (ص: 143).
(4) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري (1/ 46).
(5) يُنظر: التمهيد (1/ 7)، وروضة الناظر (1/ 508).
(6) قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (1/ 123)، وقد نقل عن الشافعي أنه كان يسمي الظاهر نصا. البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 35).
والنّص: "هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال".روضة الناظر (1/ 506).
(7) ضوابط القطعي من تفسير القرآن الكريم (1/ 128).

ويفهم من ذلك أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، ولا يجوز تركه إلا بتأويل" (1).
نماذج توضح الضّابط:
النموذج الأول:
قال تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} (2).
قال أبو حيان عند قوله: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}: "وظاهر الآية وسياق الكلام أن هذه الجملة هي مفسّرة لبعض آيات البيت، ومُذكّرة للعرب بما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت، وأمن من دخله من ذوي الجرائم" (3).
ورجَّحه الطبري بعد أن عرض أقوال العلماء في ذلك، فقال: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، قول من قال: "الآيات البينات، منهنّ مقام إبراهيم"، .. فيكون--------------------------------------------
(1) يُنظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 35، 36)، وروضة الناظر (1/ 508).
"والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به؛ لاعتضاده بدليل يصير به أغلبَ على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر.
ولفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه، وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، وإن كان موافقاً له، وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره، ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلي المرجوح لدليل يقترن بذلك.
وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعني إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين فأما الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى، بل يريدون المعنى الأول أو الثاني". يُنظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (1/ 14).
(2) سورة آل عمران: 97.
(3) البحر المحيط في التفسير (3/ 273).

الكلام مرادًا فيه "منهنّ"، فترك ذكره اكتفاءً بدلالة الكلام عليه" (1).
النموذج الثاني:
قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} (2).
في قوله {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}، قال الطبري: "يعني تعالى ذكره بقوله: "ذلك"، هذا الذي أبَحْتُ أيها الناس، من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طَوْلًا لنكاح المحصنات المؤمنات؛ أبحتُه لمن خشي العنت منكم، دون غيره ممن لا يخشى العنت، وفيه إشارة إلى نكاح عادم طَول الحرّة المؤمنة" (3).
"فالذي دل عليه ظاهر القرآن أنه لا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بثلاثة شروط:
اثنان في الناكح وهما: عدم طول الحرة المؤمنة، وخوف العنت. وواحد في الأمة وهو: الإيمان" (4).
فيجب الأخذ بالأحكام الظاهرة من الآيات لعدم وجود دليل يصرفها عن معناها الظاهر.
ويجوز العدول عن ظاهر النّص إن دلّ دليل شرعي على ذلك.--------------------------------------------
(1) جامع البيان (6/ 28).
(2) سورة النساء: 25.
(3) جامع البيان (8/ 204).
(4) البحر المحيط في التفسير (3/ 599).

قال ابن تيمية: "ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسَّر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويُصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحدٍ من أهل السنة وإن سمي تأويلًا وصرفًا عن الظّاهر؛ فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السُّنّة والسلف عليه؛ لأنه تفسير القرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرًا له بالرأي، والمحذور إنَّما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالةٍ من الله ورسوله والسابقين " (1).
"وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظَّاهر واجب حتى يرِد دليلٌ شرعيٌ صارفٌ عنه إلى المحتمَل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول" (2).
ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} (3).
قال الشنقيطي: " قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة (4) هذه الآية الكريمة، أعني مفهوم الغاية في قوله: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}، أنه إذا بلغ أشده، فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن، وليس ذلك مرادًا بالآية، بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها: أنه إن بلغ أشده يدفع إليه ماله، إن أُونس منه الرشد، كما بيّنه تعالى بقوله: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .. } (5) " (6). فصُرفت الآية عن ظاهرها بدليل من القرآن الكريم.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (6/ 21).
(2) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط: دار الفكر (7/ 269).
(3) سورة الإسراء: 34.
(4) مفهوم المخالفة: "هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب". البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 132).
(5) سورة النساء: 6.
(6) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط: دار الفكر (1/ 545).

‌‌المطلب الثالث
وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إلى ذلك سبيل (1)
معلومٌ أن إجراء الكلام على اتّساق وترابط معانيه، السّابق منها واللّاحق، أرسخ في باب الفصاحة والبلاغة من تفريق معاني الكلام وتشتيتها، وقد جاء القرآن الكريم منسجمًا مع ذلك ولا ريب؛ فالقرآن الكريم قد بلغ من البلاغة غايتها، فوصل معانيه ببعضها أولى ما وجد إلى ذلك سبيل (2).
قال ابن عطية ردا على من خالف هذه القاعدة: "وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها وارتبط بها من المعنى، وعما تأخر أيضًا .. " (3).
وذكر ابن جزي الكلبي من وجوه الترجيح: " .. أن يشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما قبله أو ما بعده" (4).
نماذج توضح الضابط:
النموذج الأول:
ما جاء في تفسير قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا--------------------------------------------
(1) قواعد التفسير (1/ 251).
(2) المرجع السابق (1/ 249) بتصرف.
(3) المحرر الوجيز (2/ 248، 249).
(4) التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 19).