📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

وأما العامد فوجوب الكفارة عليه ظاهر، وغاية الفرق (1) بينهما أن المعذور مختار في أي هذه الثلاثة شاءه بخلاف غيره.
قوله [وهذا أجود إلخ] أي في رواياته في الحج (2). قوله [الألد الخصم] يناسب (3) قوله تعالى: {وهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ}.
قوله [ولم يجامعوها في البيوت] بل كن خارج الدور في بيوت علاحدة.--------------------------------------------
(1) ففي البذل عن العيني أنه صلى الله عليه وسلم خيره بين الصوم والإطعام والذبح، قال أبو عمر: عامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير، وهو نص القرآن العظيم، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون إلا في الضرورة، فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه دم. قال الشيخ: ووجهه أن التخيير في حال الضرورة للتيسير والتخفيف، والجاني لا يستحق التخفيف، انتهى. وقال الحافظ: استنبط من الحديث بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية، انتهى.
(2) وإلا فأحاديثه تبلغ ثلاثين ألفًا، كما في تهذيب الحافظ، فكيف يمكن أن يكون هذا أجود من الكل، وفيها أصح منه كثيراً.
(3) يعني ذكر المصنف هذا الحديث كأنه كالتفسير لقوله عز اسمه: {وهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ} وفسره في الجلالين بشديد الخصومة.

قوله [أفلا تنكحهن في المحيض] وجه بتوجيهين (1): أحدهما أنهم لم سمعوا طعن اليهود أرادوا أن يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في متاركتهن كمتاركة اليهود، ليكون أسلم من طعنهم، والثاني أنهم استأذنوا في المجامعة المنهية ليكون أنكى فيهم ولتتم المخالفة، والأول أوفق بترتب مجيئهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعن اليهود، ومعنى أفلا تنكحهن على التوجيه الأول أفلا نخالطهن وأنترك مخالطتهن، كالذي يستأذن في ترك المخالطة يعني أنفعل يا رسول الله ترك المخالطة، كما يقول المسافر: أتنزلني عندك، وعلى الثاني فظاهر أن معنى النكاح هو الوطى.
قوله [فتمعز وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم] وجه الغضب (2) في الأول ستيذان في موافقتهم مع ما أمروا بالمخالفة، وعلى الثاني استيذان ترك ما وجب عليهم لإتمام مخالفة اليهود.--------------------------------------------
(1) وبالأول جزم القاري إذ فسر ما في المشكاة برواية مسلم بلفظ: أفلا تجامعهن أي نساكنهن، والتقدير ألا نعتزلهن، فلا نجتمع معهن في الأكل والشرب والبيوت، يريد أن الموافقة للمؤالفة، وقيل: لخوف ترتب الضرر، انتهى. وبالثاني جزم الشيخ في البذل إذ فسر حديث أبي داؤد بلفظ: أفلا ننكحهن أي أفلا نطأهن في المحيض ليكمل المخالفة، ثم قال: ما فسره القاري والشيخ عبد الحق في اللمعات أفلا نجامعهن في البيوت يأبى عنه ما في أبي داؤد أفلا ننكحهن، ولعلهما لم يطلعا على هذا اللفظ فقالا ما قالا، انتهى.
(2) ويفهم الغضب من التمعر كما ظنه الصحابة، وفي المجمع: تمعر وجهه أي تغير، وأصله قلة النضاره، وعدم إشراق اللون، أخذ من مكان أمعر، وهو الجدب الذي لا خصب فيه، انتهى. وقال المجد: معر وجهه غيره غيظًا فتمعر، انتهى.

قوله [أنه قد غضب] أي رسخ في قلبه الغضب والموجدة عليهم، وإلا فمطلق الغضب كان غير مشكوك فيه، فكيف يقال فيه إنا ظننا ذلك، ثم إن غضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يكن إلا لأمر شرعي انتفى بتهديدهم والموجدة عليه، فإنه (1) لا شك في أنهم تابوا وندموا على ما سألوه، فكان كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
قوله [فاستقبلتهما هدية] أي (2) فآتاهما حين انحرفا للانصراف.
قوله [أنى شئتم] أي من أين (3) شئتم.--------------------------------------------
(1) كما هو المتعين من جلالة شأنهما، ففي الإصابة عن عائشة: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً كلهم من بني عبد الأشهل: أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ، وعباد بن بشر، وفي الصحيح من حديث أنس أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاءت عصا أحدهما، فلما افترقا أضاءت عصا كل واحد منهما، انتهى.
(2) قال القاري: أي استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد مجازي.
(3) قيل: أنى بمعنى كيف بالنسبة إلى العزل وتركه، قاله ابن المسيب، فتكون الكيفية مقصورة على هذين الحالين، أو بمعنى كيف على الإطلاق، أي في أي حال شاءها الواطي قائمة أو مضطجعة، أو بمعنى متى، قاله الضحاك، أي في أي زمان شئتم، وقال جماعة من المفسرين: بمعنى أي، والمعنى على أي صفة شئتم، فيكون تخييراً في الهيئة، أي أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر، وقد وقع ذلك مفسراً في بعض الأحاديث، وقيل: بمعنى أين فجعلها مكانًا، واستدل به على جواز النكاح في الدبر، وممن روى إباحته محمد بن المنكدر، وعبد الله بن عمر من الصحابة، ومالك، وروى عن ابن عمر تكفير من فعل ذلك وإنكاره، وروى عن مالك إنكاره، سئل عنه= =يزعمون أنك تبيح إتيان النساء في الدبر، فقال: معاذ الله ألم تسمع قوله عز اسمه {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} وأنى يكون الحرث إلا موضع البذر، وروى تحريم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيًا بألفاظ مختلفة كلها تدل على التحريم، وقال ابن عطية: لا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه= =النازلة على زلة عالم، وقال أيضًا: أنى شئتم معناه عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة من أي وجه شئتم، وأنى يجيء سؤالاً وإخبارًا، فهي أعم في اللغة من كيف وأين ومتى، هذا هو الاستعمال العربي، كذا في البحر المحيط مختصراً منه.

آخر ما عليك] بدل من الأول وبيان له، ومعنى آخر ما عليك إلى آخر الوقت الذي يأتي عليك، وهو الجزء الآخر من أيام حياته.
قوله [وفي هذا الحديث دلالة إلخ] وهذا غير تام (1) فإن المنع عن--------------------------------------------
(1) وجعله الحافظ من أقوى الأدلة، وقال: هو أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضه معنى، وبسط الشيخ في البذل في مستدلات الحنفية من الكتاب والسنة وغيرهما، وذكر من جملتها قوله عز اسمه: {فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أضاف النكاح إليها فيقتضي تصور النكاح عنها، وقوله عز اسمه {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} أي يتناكحا، فأضاف النكاح إليهما من غير ذكر الولي، وقوله عز اسمه: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ} الآية والاستدلال به من وجهين: أحدهما أنه أضاف النكاح إليهن من غير ذكر الولي، والثاني أنه نهى الأولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن، والنهي يقتضي تصوير المنهى عنه، هذا وروى عنه صلى الله عليه وسلم: ليس للولي مع الثيب= =أمر، وهذا قطع ولاية الولي عنها، وروى عنه صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، إلى آخر ما بسطه، وقال: أجاب الطحاوي عن استدلالهم بهذه القصة بقوله: وكان ذلك عندنا يحتمل ما قالوا ويحتمل غير ذلك أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة، فتقف عند ذلك، فأمر بترك ذلك، انتهى مختصراً. وبسط الجصاص في أحكام القرآن في الاستدلال بآية الباب للحنفية، وذكر عدة وجوه للاستدلال، واستدل أيضًا بقوله عز اسمه: {فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ} وقال: فإن قيل: لولا أن الولي يملك منعها عن النكاح لما نهاه عنه كما لا ينهى الأجنبي، قيل له: هذا غلط لأن النهي يمنع أن يكون له حق فيما نهى عنه، فكيف يستدل به على إثبات الحق، وأيضًا فإن الولي يمكنه أن يمنعها من الخروج والمراسلة في عقد النكاح، فجائز أن يكون النهي عن العضل منصرفًا إلى هذا الضرب من المنع لأنها في الأغلب تكون بيد الولي بحيث يمكنه منعها من ذلك. انتهى.

العضل للأولياء لا يستدعى جواز العضل لهم، فإن العضل كما يكون جائزاً في مواضع يكون حرامًا في مواضع، فالمنع عن العضل الذي ليس لهم فيه حق، أفلا ترى آيات الكتاب تنهي عن أمور محرمة، كما في قوله تعالى: {فَلا تَظْلِمُوا} {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى} {ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم} إلى غير ذلك، وأما قوله: لزوجت نفسها (1) ولم تحتج إلخ، ففيه أن امتناعها عن تزويج نفسها لم يكن لاحتياجها فيه إلى أخيها، بل لإرضاء أخيها، وترك ما يسخطه ويؤذيه، وإن--------------------------------------------
(1) وقد زوجت عائشة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب، كما في أحكام القرآن.

كانت مختارة فيه محبة (1) هاوية له، أفلا ترى قوله تعالى: {أَن يَنكِحْنَ} حيث نسبه إلى النسوة أنفسها، ولم يقل: ولا تعضلوهن أن تنكحوهن، ثم قوله مع رضائهن يرد عليه مقاله، فإن الولي لما كان مستبداً بذلك أولى بها من نفسها، فأي فاقة بعد ذلك في تزويجها إلى رضاها، فعلم أن العضل ليس حقًا تستحقه الأولياء عليهن إلا إذا أردن تزويج أنفسهن حيث يكون عاراً على الأولياء، بأن يكون في غير كفو أو بأقل من مهر مثلها، وأما في غير ذلك فلا.
قوله [والصلاة الوسطى وصلاة العصر] كان تفسيرا بإعادة (2) حرف--------------------------------------------
(1) بصيغة اسم الفاعل عطف على مختارة بحذف العاطف، أو خبر ثان، ويحتمل أن يكون مصدراً منصوبًا بنزع الخافض، أي لأجل محبة له.
(2) جواب عما يرد على الجمهور، وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا في المراد بالصلاة الوسطى على اثنين وعشرين قولا ذكرت في الأوجز، والمشهور منها ثلاثة، قول مالك والشافعي أنها الصبح، وقول بعض الصحابة والتابعين أنها الظهر، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول جمهور الصحابة والتابعين أنها الظهر، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول جمهور الصحابة والتابعين أنها العصر، وبه قالت الحنفية وأحمد وداؤد، إلى آخر ما بسط في الأوجز، وأورد على هذا القول الثالث بحديث الباب، قال ابن عبد البر: ثبوت الواو الفاصلة التي لم يختلف في ثبوتها في حديث عائشة يدل على أنها ليست الوسطى، قال الباجي: لأن الشيء لا يعطف على نفسه، انتهى. وأشار الشيخ إلى جواب هذا الإيراد بأن قوله: وصلاة العصر تفسير لقوله: والصلاة الوسطى، فالواو الثانية بمقابلة الأولى، وهذا لطيف جداً، أجيب عنه أيضًا بأن العطف التفسيري معروف عند النحاة، هذا وقد روى عن عائشة بلفظ: وهي صلاة العصر بعدة طرق مذكورة في الأوجز.

العطف، يعني أنه تفسير لقوله: والصلاة الوسطى لا للصلاة الوسطى فقط، لكن (1) عائشة فهمت ذلك قراءة. قوله [عن زيد بن أرقم إلخ] فيه دلالة على أن الكلام في الصلاة إنما نسخ في المدينة، فإن زيد بن أرقم (2) لم يكن في مكة.
قوله [بالقنو والقنوين فيعلقه] فيه دلالة (3) على تعليق المراوح في المساجد لما أنها ليست بأقل نفعًا من القنو مع ما في القنو من الشغل والتلويث ما ليس--------------------------------------------
(1) استدراك من قوله كانت تفسيراً وجواب عن إشكال آخر، وهو أن عائشة كيف أمثلته في القرآن، وأجيب أيضًا بأن إملاءها كان أيضًا على سبيل التفسير، وورد في الروايات أنها كانت أولاً في القرآن ثم نسخت، كما أخرجه مسلم وغيره من حديث البراء.
(2) قال العيني: الكلام في الصلاة كان مباحًا ثم حرم، واختلفوا متى حرم؟ فقال قوم: بمكة، واستدلوا بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي بمكة (وتقدم الجواب عنه في الصلاة) وقال آخرون: بالمدينة بدليل حديث زيد بن أرقم، فإنه من الأنصار أسلم بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، وروى الطبراني من حديث أبي أمامة: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته، فيقضي ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يومًا فدخل في الصلاة، فذكر الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعًا، لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بالمدينة، انتهى مختصرا.
(3) لله در الشيخ ما أدق نظره، ويدخل فيما استنبطه تعليق الساعات، فإن الاحتياج إليها لإقامة الصلاة وتكثير الجماعة أشد من الاحتياج إلى المراوح.

في المروحة. قوله [فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها إلخ] هذا نسخ بحسب (1) اصطلاح المحدثين، فإنهم يسمون كل تخصيص وتفسير وبيان إلى غير ذلك نسخًا، فإن الآية الأولى وهي قوله تعالى: {إن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} الآية ليس بشامل هواجس النفس وخطراتها حتى ينسخ ذلك بالآية الثانية، بل المراد بما تخفوه هو المرتبة المسماة بالعزم (2) الذي يؤاخذ العبد عليها كما أن يكمن--------------------------------------------
(1) قال صاحب المدارك: المحققون على أن النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار، وقال الحافظ: المراد بقوله نسختها، أي أزالت ما تضمنته من الشدة، وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به، لكنها لا تقع المؤاخذة به، أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبار، وأجيب بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكمًا، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبراً محضًا لا يتضمن حكمًا، كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم، ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراً، والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه، دون ما يخطر له ولا يستمر عليه، انتهى.
(2) قال صاحب المدارك: لا تدخل الوساوس وحديث النفس فيما يخفيه الإنسان، لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه، لكن ما اعتقده عزم عليه، والحاصل أن عزم الكفر كفر، وخطرة الذنوب من غير عزم معفوة، وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه واستغفر منه مغفور، فأما إذا= =هم بسيئة وهو ثابت على ذلك إلا أنه منع عنه بمانع ليس باختياره، فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة فعله، أي بالعزم على الزنا لا يعاقب عقوبة الزنا، وهل يعاقب عقوبة عزم الزنا؟ قيل: لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، والجمهور على أن الحديث في الخطرة دون العزم، وأن المؤاخذة في العزم ثابتة، وإليه مال الشيخ أبو منصور وشمس الأئمة الحلواني، والدليل عليه قوله تعالى: {إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ} الآية، وعن عائشة: ما هم العبد بالمعصية من غير عمل يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا، انتهى.

رجل في نفسه يقتل فلانًا، ويفكر لذلك تدبيراً، فإنه مأخوذ على ما عقد عليه قلبه من ذلك، وأما من يوسوس قلبه أن يزني فلانة الأجنبية وهو مع ذلك يرد هذا الخاطر عن نفسه، ويشتغل بما يشغله عن وسوسة تلك، فهو غير مأخوذ عليها، هذا ويخدشه أن الصحابة بأسرها كيف خفى عليهم ذلك، كيف وفيه (1) أنه دخل قلوبهم منه شيء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لم يبين لهم المراد، بل بين لهم (2) في ذلك ما يحقق المؤاخذة على الهواجس، وكون الآية أريد بها الوساوس، ومما يخطر--------------------------------------------
(1) كما هو نص الروايات الكثيرة في الباب، منها ما في حديث علي عند المصنف: لما نزلت هذه الآية أحزنتنا، وما في حديث ابن عباس عنده: دخل قلوبهم منه شيء لم يُدخل من شيء. وفي الدر برواية ابن جرير وغيره عن ابن عباس، قال: لما نزلت ضج المؤمنون ضجة، وقالوا: يا رسول الله، هذا نتوب من عمل اليد، والرجل، واللسان، كيف نتوب من الوسوسة، كيف تمتنع منها؟ فجاء جبرئيل بهذه الآية {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَاّ وسْعَهَا} الحديث.
(2) كما هو ظاهر حديث ابن عباس المذكور، ونص حديث عائشة في المعاتبة، ويدل عليه الروايات الصريحة وسيأتي بعضها قريبًا.

بالبال -والله أعلم بحقيقة الحال- أن فهم المعنى العام من كلمة (تخفوه) ليس ببعيد، فإن كل أمر وقع في قلب رجل فهو يصدق عليه أنه مما أخفاه على التبادر، وإن كان النظر إلى نسبة الفعل إليه ينفي هذا العموم، ثم إيراد الخدشة بأنه عليه السلام كيف لم يبين لهم مراد الآية حتى يرجعوا عما هم عليه، فلعله صلى الله عليه وسلم مع علمه بمعنى الآية الذي هو مراده تعالى إنما أرشدهم التسليم (1) والسمع والطاعة، تمرينًا لأصحابه على الانقياد، وتدريبًا لهم بامتثال أمر رب العباد حتى يكونوا منقادين لما كلفوا وإن كان من قبيل ما لم يطيقوه،--------------------------------------------
(1) كما هو ظاهر حديث ابن عباس عند المصنف، وأوضح منه ما في الدر برواية أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة، قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم {وإن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ} الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله= =صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم {سَمِعْنَا وعَصَيْنَا} بل قولوا: سمعنا وأطعنا، الحديث، وبرواية الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما، عن محمد بن كعب القرظي، قال: ما بعث الله من نبي، ولا أرسل من رسول أنزل عليهم الكتاب إلا أنزل عليه هذه الآية {وإن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ} الآية فكانت الأمم تأبى على أنبيائها ورسلها ويقولون: نؤاخذ بما يحدث به أنفسنا ولم تعمله جوارحنا؟ فيكفرون ويضلون، فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على المسلمين ما اشتد على الأمم قبلهم، فقالوا: يا رسول الله أنؤاخذ بما تحدث به أنفسنا، ولم تعمله جوارحنا؟ قال: نعم! فاسمعوا وأطيعوا واطلبوا إلى ربكم، الحديث.

وإن كان مثل هذا التكليف جائزاً غير واقع، ثم قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَاّ وسْعَهَا} على هذا التقدير تفسير وبيان لما أراده في قوله: {إن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ}، وليس تحقيقًا مسقطًا لحكم آخر، وقوله (1): {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ} مدح لهم على الائتمار والامتثال مع ما علموا أن القيام به شديد، هذا ما ظهر لي في ما يتعلق بالمرام، ولا أدري أصحيح هو أم فيه سقام.

‌‌[من سورة آل عمران]

قوله [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين إلخ] يعني أنه فسر الآية أولاً وبين معانيها (2)، ثم قال ذلك، لا أنه اقتصر في الجواب عنها على هذا القدر--------------------------------------------
(1) ففي البحر المحيط عن ابن عطية: سبب نزول الآية أنه لما نزل {وإن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ} الآية أشفقوا منها، ثم تقرر الأمر على أن قالوا: سمعنا وأطعنا، فرجعوا إلى التضرع والاستكانة، فمدحهم الله وأثنى عليهم، وقدم ذلك بين يدي رفقه بهم، وكشفه لذلك الكرب الذي أوجبه تأولهم، فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء، ورفع المشقة في أمر الخواطر، وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى، كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك، وتحميلهم المشقات من الذلة، والمسكنة، والجلاء، إذ قالوا: سمعنا وعصينا، وهذه ثمرة العصيان والتمرد، أعاذنا الله عز وجل من نقمه، انتهى.
(2) لعل المراد ما في الدر عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه وما يؤمن به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به، ولا يعمل به، وغير ذلك من الآثار، وقال الطبري: قيل إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى، وقيل: في أمر مدة هذه الأمة، والثاني أولى لأن أمر عيسى قد بينه الله لنبيه فهو معلوم لأمته، بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفى عن العباد، وقال غيره: المحكم من القرآن ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه، وقيل: المحكم ما عرف المراد إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور، وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخر غير هذه نحو العشرة، كذا في الفتح، قال الحافظ: ما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب، وذكر الأستاذ أبو منصور أن الأخير هو الصحيح عندنا، وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال، انتهى.

فقط، وكانت هذه طريقة القدماء (1) وهي أسلم الطرق، ثم إن المخالفين لما طعنوا فيه، وقالوا: باشتمال كتابه تعالى على ما ليس له معانَ محصلة بين المتأخرون (2) لها تأويلات لا على تعيين مراده سبحانه وتعالى بها هذه، بل بمعنى أنه يمكن أن يراد ذلك وهذا ليس بمنهى عنه، وأما ما يقال من أنها إذا حملت على هذه التأويلات الصحيحة في أنفسها لمطابقة الأصول الشرعية لم تبق من المتشابهات بل صارت محكمات، فهو جار في أمثال وجه الله، ويد الله، ووجهة، وأما في--------------------------------------------
(1) يعني عدم ابتغاء تأويله مع الإيمان بأحقية ما أراد الله به.
(2) ففي هامش نور الأنوار: اعلم أن المتأخرين لما عاينوا فساد الزمان لحمل بعض الملاحدة آيات الصفات على ظاهر معانيها التي يلزم منها الجهة والمكان أفتوا بجواز تأويلاتها، فقالوا: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} أي قدرة الله فوق قدرته، {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ} أي ذات الله {الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى} أي استولى، وقس على هذا، هذا ملخص ما في التفسير الأحمدي، انتهى.

المقطعات فلو جرى هذا التأويل أيضًا لم يبق للمتشابه مصداق إلا أن يقال: قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ} مثلا هذا إذا أخذ للوجه معناه المعروف فالآية حينئذ من المتشابه، وإذا أخذ بمعنى علم الله وسطوته أو غيرهما من آثار علمه وقدرته فهو ليس بمتشابه، فعلى هذا يبقى مصداق للمتشابهات أيضًا، ولكن يخدشه أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: {مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} وهذا التقسيم بظاهره ينفي أن يكون المتشابه هو المحكم بحيثية أخرى، وإن كان التفصى عن الخدشة يمكن بما نقول من أن الآية لا تدل إلا على أن المتشابهات هي مغائرة عن المحكمات، وأما كون تلك المتشابهات محكمات أيضًا باعتبار جهات أخرى فليس في الآية دلالة على نفيه، فكان حاصل التقسيم أن الكتاب بعضه محكم صرف، وبعضه محكم ومتشابه، ولكنه عبر عن هذا الأخير بلفظة المتشابه، لما أن المقصود منعهم عن الوقوع في الفتنة بابتغاء تأويله المعين الذي استأثر الله بعلمه، فنحن نقول في قوله تعالى: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} وفي أمثاله من الآيات: إن الذي أراد الله سبحانه باليد حق، لكن لا تعلم كيفيته ولا مصداقه، ثم بعد هذا التسليم والإيمان بمراده تعالى به كائنًا ما كان نقول: إن اليد يمكن أن يكون معناها في الآية هي القوة، والآية بهذا المعنى لا تبقى من المتشابهات، فافهم فأنه عزيز.
قوله [فإذا رأيتيهم] بياء مزيدة. قوله [فاعرفوهم] أي فاعرفوهم لتحذروهم وتتقوهم، أو المعنى فاعرفوهم أنهم الذين سماهم الله في الآية.
قوله [إن لكل نبي ولاة إلخ] الولاية هاهنا هي الموافقة بينهما والمناسبة لمناسبة بين شرائعها، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم متمما ملة (1) إبراهيم حنيفًا وقائمًا عليها كانت ولايته به أظهر من أن يخفى.--------------------------------------------
(1) قال البيضاوي: لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم بالأصالة، انتهى.

قوله [إذن يحلف فيذهب بمالي] وقد ورد التصريح في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال للأشعث: ليس لك إلا ذلك (1) فعلم أن السبيل في مثله هي اليمين لا غير، ولا شيء على اليهود أو النصارى إذا لم يكن للمدعى شاهد إلا تحليفهم--------------------------------------------
(1) فقد روى أبو داؤد من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي، الحديث، وفيه قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ماحلف عليه، ليس يتورع من شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك، وفي رواية البخاري قال الأشعث: لفي نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، الحديث، ففي الحصر حجة لما قاله الشيخ، وقد ورد في أحاديث القسامة: تحلف يهود، وهكذا في غير واحد من الروايات، وفي الهداية: إذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها لينكشف وجه الحكم، فإن اعترف قضى عليه بها، وإن أنكر سأل المدعى البينة، وإن أحضرها قضى بها، وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها، ثم قال: ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام. لقوله صلى الله عليه وسلم لابن صوريا: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في كتابكم هذا، انتهى. وفي تكملة الفتح: وفي المبسوط أن الحر والمملوك، والرجل والمرأة، والفاسق والصالح، والكافر والمسلم، في اليمين سواء، لأن المقصود هو القضاء بالنكول، وهؤلاء في اعتقاد الحرمة في اليمين الكاذبة سواء، كذا في النهاية ومعراج الدراية.

صدقوا أو كذبوا. قوله [ولو استطعت أن أسره إلخ] هذه معذرة (1) لإعلانه صدقته مع أن صدقة السر أربى وأزهى.
قوله [الشعث التفل] فكلما كان الشعث والتفل أطول (2) كان أزيد، وكلما كانا أزيد وأطول كانت المثوبة أعظم، وزيادة الشعث بزيادة مدة الإحرام أو ببعد المسافة بينه وبين مكة، وكان هذا السؤال لا يفيد جوابًا فيما إذا تساويا (3) مسافة وإحرامًا حتى يعلم فضل الحج نفسه على الحج، فسأله الآخر عن ذلك ليعلم فضل الحج على الحج من حيث ذاته مع قطع النظر عما يوجبه طول المسافة وبعد المدة، فقال: أي الحج أفضل.--------------------------------------------
(1) يعني أن الأسرار بصدقة البستان كان مما لا يمكن فاضطر إلى إعلانه، ولو قدر على الأسرار بها لم يعلن بها.
(2) وطول الشعث والتفل يكون بمقدار طول مدة الإحرام، فكلما يطول مدة الإحرام يطول مدتهما أيضًا كما لا يخفى.
(3) أي الرجلان، يعني إذا تساوى إحرام الرجلين باعتبار الزمان والمكان فلا يعلم فضل حج أحدهما على حج الآخر بشيء، فسأل فضل نفس الحج من حيث هو هو بدون اعتبار طول الإحرام أو بعد المسافة، وقال القاري: قوله أي الحج أفضل؟ أي أي أعماله أو خصاله بعد أركانه أكثر ثوابًا، قال: العج والثج بتشديدهما، والأول رفع الصوت بالتلبية، والثاني سيلان دماء الهدى، وقيل: دماء الأضاحي، قال الطيبي: ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج ويكون المراد ما فيه العج والثج، وقيل: على هذا يراد بهما الاستيعاب لأنه ذكر أوله الذي هو الإحرام، وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم، اقتصاراً بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأفعال، أي الذي استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات، انتهى.

قوله [ما السبيل يا رسول الله] أي ما أراد الله بقوله في كتابه: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [الزاد والراحلة] والنص دال على أداء ما وجب عليه بالطريق الأولى (1) وإلا لم يتركه الغرماء أن يذهب دون أداء حقوقهم، ومن هاهنا قلنا: إن الحاج يجب عليه نفقة عياله (2) إلى حين معاده، وإن لم يكن عنده قدر إيتائهم وأخذه (3) معه لم يجب عليه، وكذلك لا يجب عليه الحج (4) إن وجد مالا في أيام، ثم لما جاء موسم--------------------------------------------
(1) أي بطريق الأولوية ودلالة االنص.
(2) ففي الدر المختار في شروط الحج: ملك زاد وراحلة فضلاً عما لابد منه، وعن نفقة عياله مما تلزمه نفقته لتقدم حق العبد، قال ابن عابدين: قوله لتقدم حق العبد أي على حق الشرع، لا تهاونا بحق الشرع، بل لحاجة العبد وعدم حاجة الشرع، ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحقوق وفيها حق العبد يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه ما من شيء إلا ولله تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الاجتماع بطل حقوق العباد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق، فالظاهر أنه أحق من جهة التعظيم لا من جهة التقديم، ولذا قلنا: لا يستقرض ليحج إلا إذا قدر على الوفاء، انتهى.
(3) عطف على الإيتاء أي قدر أخذه إياهم معه، فالمفعول محذوف، والضمير المجرور للفاعل، والمعنى ليس عنده مقدار النفقة لهم لغيبته ولا مقدار نفقة سفرهم لو أخذهم معه، وعلى هذا المفعول إياهم، ويحتمل أن يكون المعنى ليس عنده مقدار النفقة بحيث يأخذ النفقة معه ويعطيهم أيضًا، وعلى هذا فمفعول الأخذ النفقة أي ليس عنده مجموع ما يأخذ لنفسه، ويعطيهم لغيبته.
(4) ففي شرح اللباب: السابع من شرائط الوجوب الوقت، وهو أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلها، فلا يجب إلا على القادر فيها أو في وقت خروجهم، فإن ملك المال قبل الوقت أي قبل الأشهر أو قبل أن يتأهل أهل بلده فهو في سعة من صرف المال حيث شاء ولا حج عليه، أي وجوبًا لأنه لا يلزمه التأهب في الحال، وإن ملكه في الوقت فليس له صرفه إلى غير الحج، فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه.

المسير إلى مكة أفلس، والمعتبر هي أيام يكثر فيها ذهاب أهل بلده، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالزاد والراحلة يوجب أن الشرائط الأخر التي ذكرها العلماء كأمن الطريق، ووجود محرم للمرأة، إنما هي شرائط أداء الحج (1)، وليست شرائط وجوبه، أي شرائط وجوب الأداء لا شرائط نفس الوجوب، فيجب عليه وعليها الإيصاء بأن يحج عنه إذا لم يحجا بهذين العذرين.
قوله [كلاب النار] أي هؤلاء كلاب النار، وكانوا من الخوارج، خير قتلى من قتله الخوارج، ودفع بالجملتين ما عسى أن يتوهم من كونهم مسلمين أن من قتلهم يكون آثمًا، ومن قتلهم الخوارج فإنه لا أقل من (2) أن لا يكون شهيداً، لكونهم قتلوا بأيدي المسلمين.
قوله [أنتم تتمون سبعين أمة] يعني أن لفظة أمة في قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} ليست للوحدة بل المراد بها جنس الأمم (3).
قوله [كيف يفلح] لما كانت هذه الكلمة ظاهرة في إهلاكهم وكذلك ما--------------------------------------------
(1) كما تقدم في أبواب الحج.
(2) بيان للتوهم يعني أن الجملة الثانية دفعت توهم كونهم غير الشهداء.
(3) وهذا على أحد التفاسير ويؤيده حديث الباب، وقيل: المراد بالخطاب جماعة خاصة من الصحابة، وقيل: المهاجرون، فيكون المراد بالأمة في الآية هذه الأمة خاصة، وقيل غير ذلك، كما بسط في البحر المحيط.

ورد في الحديث الآتي بعد هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم عليهم، وكان أكثرهم قدر له الإيمان نهى الله تبارك وتعالى نبيه وخليله عن ذلك، ومن هاهنا يعلم أن كل دعوات نبي كائنًا من كان لا ينبغي أن يكون ظهورها حسب ما سأل.
قوله [ما من رجل يذنب ذنبًا إلخ] لما ثبت بالآية أن ذكر الله تعالى بعد ارتكاب الإثم والاستغفار منه موجب للمغفرة، وأدنى الذكر هو الندم إذا تذكر عظمته سبحانه مع شدة افتقاره إليه في كل أموره، وكثرة نعمه إليه في حزنه وسروره، بين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أقسام الذكر، فإن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا سجد، فلما كان كذلك يكون استغفاره بعد صلاته مثمراً ما له من البركات وآثار الخير.
قوله [غشينا] على زنة المجهول أي غشينا النعاس، والنوم (1) لا شك--------------------------------------------
(1) قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان، وفائدة كون النعاس أمنة في الله، وفي الصلاة من الشيطان، وفائدة كون النعاس أمنة في القتال أن الخائف على نفسه لا يأخذه النوم، فصار حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمن وإزالة الخوف، وقيل: إنهم لما خافوا على أنفسهم لكثرة عددهم وعددهم، وقلة المسلمين وقلة عددهم وعددهم، وعطشوا عطشًا شديداً، ألقى عليهم النوم حتى حصلت لهم الراحة وزال عنهم الكلال والعطش، وتمكنوا من قتال عدوهم، وكان ذلك النوم نعمة في حقهم لأنه كان خفيفًا بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله إليهم، وقدروا على دفعه عنهم، وقيل في كون هذا النوم كان أمنة من الله: إنه وقع عليهم النعاس دفعة واحدة فناموا كلهم مع كثرتهم، وحصول النعاس لهذا الجمع العظيم مع وجود الخوف الشديد أمر خارج عن العادة، قيل: إن ذلك النعاس كان في حكم المعجزة لأنه أمر خارق للعادة، هكذا في الخازن.

أنه يذهل الحالة الأولى، ويورث كيفية دون الكيفية السابقة، وإنما لم يرسل إليهم النوم بل النعاس الذي هو أوله وكالمقدمة، لئلا يهجم العدو فيستأصلهم.
قوله [فقال بعض الناس لعل إلخ] ولم يكن هذا القول (1) من قائله نسبة للغلول إليه عليه السلام، وإلا لكان كفراً، بل ظنوا أنه عليه السلام أخذها في حقه فانه عليه السلام كان له الصفى وخمس الغنيمة، ولكن الله تبارك وتعالى عبره بلفظ الغلول لكونه مثله صورة، أو لما أنه بعيد عنه عليه السلام، وداخل عنده في الغلول، وإن لم يكن منه حقيقة، أو لما أن هذا الأخذ كان سببًا للغلول، فإنه صلى الله عليه وسلم لو كان أخذه، وإن كان أخذه ذلك في حقه، وحصته لأخذ كل أمير وحاكم بعده، ولصار باب الغلول واسعًا، فمن كان منهم ذا ديانة حسبه في حصنه، ومن ليس كذلك لم يفعل ذلك، فسمى الله تعالى سبب الغلول غلولاً.
قوله [لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم] هذا بعد (2) رجوعه إلى المدينة.
قوله [ألا أبشرك بما لقى الله به أباك] وإنما بشره به مع أن انكساره كان لأجل كثرة دينه وعدده وقلة ماله وعدده، ولا نسبة بين ذلك وبين ما بشره به، لما (3) أن البشارة كيف كانت تزيل ترح (4) الهموم، وإنعام الله--------------------------------------------
(1) هذا إذا كان قائله مؤمنًا، واختلفت الأقاويل في ذلك، ففي البحر المحيط: قال ابن عباس وعكرمة وابن جبير: فقدت قطيفة حمراء من المغانم يوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فنزلت، وقائل ذلك مؤمن لم يظن في ذلك حرجًا، وقيل: منافق، وروى أن المفقود سيف، إلى آخر ما بسط من الأقاويل في ذلك.
(2) وذلك لما في الإصابة برواية مسلم عنه: إني لم أشهد أحداً فلابد أن لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه عن أحد، إلا أن ابن الأثير ذكر الاختلاف في شهوده أداً.
(3) علة لقوله إنما بشره به.
(4) قال المجد: الترح محركة الهم، ترح كفرح، وترحه تتريحًا والهبوط، انتهى.

تبارك وتعالى على أبيه بعد موته يهون عليه ما يلقاه لأجله، ويتكلف في أداء دينه.
قوله [فكلمه كفاحًا] وفعل هذا بجملة (1) شهداء هذه الغزاة.
قوله [بل أحياء عند ربهم] بحياة ليست كحياة سائر الأموات، وإلا فكل مؤمن حي عند ربه، وأما من عذب فلا يموت فيها ولا يحيى، فلا يطلق (2) عليهم لفظ الحي إلا كالمجاز. قوله [اقرأوا إن شئتم] يعني أن الله تبارك وتعالى أطلق على نفس المباعدة من النار ومطلق الدخول في دار القرار لفظ الفوز، وعد أمتعة الدنيا في جنب ذلك غروراً وخداعًا، فكان لا محالة موضع سوط منها خيراً من الدنيا وما فيها.
قوله [إن مروان بن الحكم قال: لبوابه (3)] وكان اسمه رافعًا: يا رافع اذهب إلى ابن عباس إلخ، اعلن أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وإذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ولا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ ورَاءَ ظُهُورِهِمْ واشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ويُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ العَذَابِ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}--------------------------------------------
(1) كما هو ظاهر حديث الاطلاع الآتي، ويؤمي إليه الروايات. الواردة في هذه الغزاة كما ذكرها السيوطي في تفسير هذه الآية، وما يظهر من حديث الباب الخصيصة أوله القاري بقوله: ما كلم الله أحداً قط أي قبل أبيك، ففيه إيماء إلى أنه بخصوصه أفضل من سائر الشهداء الماضية حيث ما كلم الله أحداً منهم، انتهى. وكان عبد الله بن عمرو أول قتيل هذه الغزوة، كما أخرجه الحاكم في فضائله بطرق.
(2) وبسط صاحب قوت المغتذي في حياة الشهداء وغيرهم أشد البسط، والمسألة مبسوطة عند الشرح والمفسرين لا يسعها هذا المختصر.
(3) قال الحافظ: وكان مروان إذ ذاك أمير المدينة من قبل معاوية، ورافع هذا لم أر له ذكراً في كتاب إلا بما جاء في هذا الحديث، انتهى.