📘 আল-মাগরিবিয়্যাহ ফী শারহিল আকিদাতিল কাইরাওয়ানিয়্যাহ (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

وقال عن النارِ: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24، وآل عمران: 131]؛ فإعدادُها سابقٌ لعمَلِ العامِلِين، وأعدَّها اللهُ لسابِقِ علمِهِ وتقديرِه، ولمَّا عُرِجَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى السماء، أُرِيَ الجَنَّةَ؛ قال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} [النجم: 13 - 15]، وقد أُرِيَ الجنةَ والنارَ في أحاديثَ كثيرةٍ (1).
وقد رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجَنَّةَ والنارَ في المنام، ورؤيا الأنبياءِ حَقّ، ليست كأحلامِ الناس؛ وبهذا يستدِلُّ أحمدُ على أنَّ الجَنَّةَ والنارَ قد خُلِقَتا؛ كما نقَلَهُ عنه حَنْبَل (2)، وأدلةُ خلقِ الله للجنة والنار صريحةٌ متواتِرة، وقد جَزَم أحمدُ بكفرِ منكِرِ ذلك؛ كما نقله عنه الأندرانيُّ وغيرُه (3).
وكلُّ مَن نَفَى القَدَرَ، لَزِمَهُ القولُ بنفيِ سَبْقِ خَلْقِ الجنَّةِ والنار.
*‌‌ خُلود الجَنَّة والنار:
وقد قالت بعضُ الطوائفِ: إنَّ أفعالَ اللهِ لها آخِرٌ، ومنها الجَنَّةُ والنارُ، وعلى هذا تَفْنيَانِ؛ وهو قولُ الجَهْمِ بنِ صَفْوانَ (4).
وربَّما استدَلَّ بعضُهم ببعضِ عموماتِ القرآنِ؛ كقولِهِ تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88].
ويُجمِعُ السلَفُ على أنَّ الجنَّةَ والنارَ لا تَفْنَيَانِ، وإنَّما ثَمَّةَ كلامٌ قليلٌ لبعضِهم في فناءِ النار (5)، وقد ذكَرَ اللهُ أبديَّةَ النارِ في مواضعَ مِن--------------------------------------------
(1) كما في حديث أسماء عند البخاري (86)، ومسلم (905). وحديث أنس أيضًا عند البخاري (540)، ومسلم (426).
(2) "طبقات الحنابلة" (1/ 311).
(3) "طبقات الحنابلة" (2/ 339).
(4) "مقالات الإسلاميين" (2/ 396)، و"درء التعارض" (2/ 358).
(5) انظر: رسالة "رفع الأستار"، و"الرد على من قال بفناء الجنة والنار".

كتابِهِ عز وجل قال تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: 169، والأحزاب: 65، والجِن: 23]، وقال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [طه: 74]، وقد صحَّ الحديثُ بالإتيانِ بالمَوْتِ في صورةِ كبشٍ أملَحَ، فيُذبَحُ بين الجنَّةِ والنار (1)، والقولُ بفَنَاءِ الجنة أعظَمُ مِن القول بفناء النار، وقد جزَمَ أحمدُ بن حنبلٍ بكفرِ مَن قال بفناء الجَنةِ خاصةً؛ كما في رسالتِه إلى مسدَّد (2).
وقد تكلَّمنا على ذلك بالتفصيلِ في "الخُراسَانيَّة" (3).
*‌‌ صفةُ المجيءِ للهِ:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَة، {وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]؛ لِعَرْضِ الأُمَمِ وَحِسَابِهَا، وَعُقُوبَتِهَا وَثَوَابِهَا):
تُثبَتُ صفةُ المجيءِ للهِ تعالى حقيقةً كما يليقُ به، لا كما يليقُ بالمخلوق، وإثباتُها كإثباتِ سائِرِ أفعالِهِ الاختياريَّة؛ كالاستواءِ والنزولِ وغيرِهما، وقد ذكَرَ ابنُ أبي زيدٍ إثباتَها حقيقةً بقولِهِ في "الجامع": "بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ جَائِيًا" (4).
والإتيانُ والمجيءُ: مِن الصفاتِ الفعليَّةِ الخبريَّة؛ وقد قال تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ} [البقرة: 210]، وقال: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} [الأنعام: 158]، وقال: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22].--------------------------------------------
(1) البخاري (4730)، ومسلم (2849) من حديث أبي سعيد.
(2) "طبقات الحنابلة" (2/ 426).
(3) "الخراسانية" (ص 350).
(4) "الجامع" (ص 107 - 108).

وقد حكى أبو الحسَنِ الأشعَرِيُّ الإجماعَ على إثباتِ المجيءِ للهِ يومَ القيامةِ؛ كما في "رسالتِهِ إلى أهلِ الثَّغْر" (1).
وقد رَوَى حنبلٌ عن أحمدَ: أنَّه تأوَّل المجيءَ بمجيءِ قُدْرَتِه، وأنَّ الإتيانَ إتيانُ أمرِهِ.
ولم يَرْوِ ذلك عن أحمدَ أحدٌ غيرُه، وقد أنكَرَهُ عليه بعضُ الأصحابِ؛ لأنَّه لا يَجرِي على أصولِه؛ قال أبو إسحاقَ بنُ شَاقِلَّا: "هذا غلَطٌ مِن حنبَلٍ، لا شَكَّ فيه"، وأراد أبو إسحاقَ بذلك: أنَّ مذهبَهُ حملُ الآيةِ على ظاهرِها في مجيءِ الذاتِ؛ هذا ظاهِرُ كلامِه (2).
وهذا لو صَحَّ عن أحمَدَ، فليس هو يَجْرِي على أصولِ أهلِ التأويل؛ لأنَّ أصولَ أحمدَ: الإثباتُ لأفعالِ اللهِ الاختياريَّةِ على وجهِ الحقيقة.
وربَّما استحضَرَ نفاةُ الأفعالِ الاختياريَّةِ للهِ كيفيَّةً معيَّنةً؛ فحمَلَهُمْ ذلك على التأويلِ أو التعطيلِ.
وقد سَمِعَ الإمامُ أحمدُ قاصًّا يَروِي حديثَ النزولِ، ويقولُ: "بلا زَوَالْ، ولا انتقالْ، ولا تغيُّرِ حالْ، فارتعَدَ أحمدُ، واصفَرَّ لَوْنُه، وقال لابنِهِ عبد اللهِ: قِفْ بنا على هذا المتخرِّصِ، فلمَّا حاذاهُ، قال: يا هذا؛ رسولُ اللهِ أَغْيَرُ على رَبِّهِ مِنْكَ؛ قُلْ كما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم"، وانصرَفَ (3).
والإتيانُ والمجيءُ للهِ يُثبَتُ حقيقةً تليقُ به، بلا تأويلٍ ولا تكييفٍ--------------------------------------------
(1) "رسالة إلى أهل الثغر" (ص 227).
(2) "إبطال التأويلات" (1/ 132)، و"مجموع الفتاوى" (16/ 404 - 406).
(3) "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص 110).

ولا تمثيل، وقد بيَّن ابنُ أبي زيدٍ ثبوتَ ذلك حقيقةً؛ كما هو ظاهِرُ كلامِهِ في "الجامع"؛ حيثُ قال: "وَمِمَّا جَاءَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِفَصْلِ القَضَاءِ" (1). وإثباتُ المجيءِ والإتيان، والنزولِ لله، حقيقةً تليقُ به، لا يَلزَمُ منه التشبيهُ.
وربَّما جرَى بعضُ أهلِ السُّنَةِ على الأصولِ الكلاميَّةِ؛ فجعَلُوا لوازمَ لا دليلَ عليها إثباتًا ونفيًا، عند إثباتِ المجيءِ والإتيانِ والنزولِ؛ كالحَرَكةِ والانتقالِ وخُلُوِّ العرشِ؛ فأرادُوا تنزيهَ اللهِ عن تلك اللوازم؛ فرجَعُوا إلى ما أثبَتَهُ الشرعُ، فتأوَّلوه.
والحقُّ: الإمساكُ عن تلك اللوازم؛ فكونُها لازِمةً للمخلوق، لا يجوِّز الخوضَ فيها في حقِّ الخالق؛ فمَن لا يُشبِهُهُ شيءٌ في صفاتِهِ لا يُشبِهُهُ شيءٌ في لوازمِها.
واستنكارُ ابنِ عبد البَرِّ للفظةِ: "إنَّه يَنزِلُ بذاتِهِ" في "الاستذكار"، مِن هذا البابِ؛ قال: "وقد قالت فِرْقةٌ منتسِبةٌ إلى السُّنَّة: إنه يَنزِلُ بذاتِهِ؛ وهذا قولٌ مهجورٌ؛ لأنه تعالى ذكرُهُ ليس بمَحَلٍّ للحَرَكاتْ، ولا فيه شيءٌ مِن علاماتِ المخلوقاتْ" (2).
ومثلُهُ: قولُهُ في "المجيءِ" في كتابِهِ "التمهيد": "وليس مجيئُهُ حَرَكةً، ولا زوالًا، ولا انتقالًا؛ لأنَّ ذلك إنما يكونُ إذا كان الجائي جسمًا" (3)؛ وهذا مِن ابنِ عبد البَرِّ هو قولُ أبي الحسَنِ في "الرسالةِ إلى أهلِ الثَّغْر" (4).--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 108).
(2) "الاستذكار" (8/ 153).
(3) "لتمهيد" (7/ 137).
(4) "رسالة إلى أهل الثغر" (ص 227).

وقد كان الإمامُ أحمدُ يُنكِرُ مَن يُورِدُ هذه اللوازمَ: "الزوالَ، والانتقالَ، وتغيُّرَ الحالِ"؛ بحُجَّةِ نفيِها عند إثباتِ النزول، وقد سَمِعَ أحمدُ قاصَّا يَروِي حديثَ النزولِ، ويقولُ: "بلا زوالْ، ولا انتقالْ، ولا تغيُّرِ حالْ، فارتعَدَ أحمَدُ، واصفَرَّ لَوْنُه، وقال لابنِهِ عبد اللهِ: قِفْ بنا على هذا المتخرِّص، فلمَّا حاذاهُ، قال: يا هذا؛ رسولُ اللهِ أَغْيَرُ على رَبِّهِ مِنْكَ، قُلْ كما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم"، وانصرَفَ (1).
وابنُ عبد البَرِّ مُثبِتٌ للاستواءِ على ظاهِرِه؛ وهو على طريقةِ السلَفِ في الصفات، وإنْ جرَى في مواضعَ قليلةٍ مِن كلامِهِ التقريرُ على ما يُشَابِهُ في الظاهر طريقةَ أهلِ الكلام؛ وهذا لا يُخرِجُهُ عن أصلِهِ الذي هو عليه؛ في عامَّةِ تقريرِهِ المجمَلِ والمفصَّل.
*‌‌ المِيزَانُ والوَزْن:
* قَالَ ابْنُ أَبَي زَيْدٍ: (وَتُوضَعُ المَوَازِينُ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ؛ {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 8]):
المِيزَانُ حَقٌّ؛ كما قال مالكُ بن أنَسٍ وغيرُه (2)، وقد عدَّه أحمدُ وابنُ المَدِينِيِّ مِن أصولِ السُّنَّة (3)، وقد جاء ذلك في الكتاب، وتواتَرَ في السُّنَّة، وأجمَعَتْ عليه الأُمَّة؛ قال الله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا} [الأنبياء: 47].
ويضَعُ الله الميزانَ؛ لِيُقِيمَ الحُجَّةَ على عبادِه، فيَرَوْا أعمالَهم، ويَقْرَؤُوا صُحُفَهم، ويُبصِرُوا مَوازِينَهُمْ بأنفُسِهم؛ لِيَعْرِفُوا ما يَستحِقُّونَ، مِن--------------------------------------------
(1) "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص 110).
(2) "أصول السُّنَّة" لابن أبي زمنين (ص 165).
(3) "شرح أصول الاعتقاد" (317 و 318).

النعيمِ والعذاب، ويَعرِفُوا مقدارَ ذلك، وإذا جاءَتْهم رحمةٌ مِن الله، عرَفُوا قَدْرَها؛ قال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ} [القارعة: 6 - 11].
وتُوزَنُ جميعُ الأعمالِ؛ ويَجعَلُ اللهُ لكلِّ عمَلٍ وزنًا بالعَدْل، وفي "الصحيح" قال صلى الله عليه وسلم: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانْ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ المِيزَانْ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَأَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ" (1).
وتُوزَنُ كدلك الأبدانُ؛ كما في الحديثِ: (يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالرَّجُلِ السَّمِين، فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ)، ثُمَّ قرَأَ: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف: 105] (2)، وفي فضلِ ابنِ مسعودٍ قال صلى الله عليه وسلم: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ؟ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَهُمَا فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ) (3).
وكذلك تُوزَنُ الكُتُبُ؛ كما في حديثِ صاحبِ البطاقة، وفيه: (فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ) (4).
ولا يثبُتُ في حجمِ المِيزَانِ حديثٌ، وقد رُوِيَ أنَّ له كِفَّتَيْنِ؛ لظاهرِ حديثِ عمرِو بنِ العاصِ؛ وهو حديثُ البطاقةِ، وفيه: (فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ؛ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ) (5)؛ وبهذا يقولُ الأكثَرُ، وحكى أبو إسحاقَ الزَّخَّاجُ الإجماعَ على ذلك (6).--------------------------------------------
(1) مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري.
(2) البخاري (4729)، ومسلم (2785) من حديث أبي هريرة.
(3) أحمد (1/ 420 رقم 3991)، وابن حبان (7069).
(4) الترمذي (2639)، وابن ماجه (4300) من حديث عبد الله بن عمرو.
(5) الموضع السابق.
(6) "فتح الباري" (13/ 538).

ومنهم: مَن أنكَرَ الكِفَّتَيْنِ؛ كابنِ حَزْمٍ (1).
ورُوِيَ عن بعضِ الصحابةِ؛ كسَلْمانَ، وابنِ عَبَّاسٍ (2)، وبعضِ التابعين؛ كالحسَنِ (3): أنَّ له لسانًا؛ يعني: ما بين الكِفَّتَيْنِ مما يبيِّنُ الرجحانَ، واللهُ أعلَمُ بِصِفَتِه.
*‌‌ صحائفُ الأعمال، وكيفيَّةُ استلامِها يومَ القيامة:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَيُؤتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ؛ فـ: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 7 - 8]، وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (فِي "الجامع": بِشِمَالِهِ) (4) فَأُولَئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرَا):
يكتُبُ الملائكةُ ما يعمَلُهُ العِبادُ مِن حسَناتٍ وسيِّئات، ويُحصُونَ عليهم ذلك في كتاب؛ حتى يرى العبدُ ما كُتِبَ عليه يومَ القيامةِ بعَيْنِه، وَيقرَأَهُ؛ سواءٌ كان قارِئًا في الدنيا، أو لم يكن قارئًا؛ قال تعالى: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} [الإسراء: 13 - 14]، وطائِرُهُ: عمَلُهُ؛ قاله ابنُ عبَّاسٍ وغيرُه (5).
والمؤمِنُ يُؤتَى كتابَهُ بيمينِهِ إكرامًا وبشارةً له؛ فهذا ظاهِرٌ؛ حيثُ إنَّه يبشَّرُ بكتابِه، ويريدُ أن يقرأَهُ الناسُ معه؛ لِمَا بُشِّرَ بما فيه مِن خيرٍ؛ كما قال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} [الحاقة: 19].--------------------------------------------
(1) "الفصل في الملل والنحل" (4/ 55).
(2) "شعب الإيمان" (278).
(3) "مسائل حرب" (1747)، و"شرح أصول الاعتقاد" (2210).
(4) "الجامع" (ص 112).
(5) "تفسير عبد الرزاق" (1/ 374)، و"تفسير ابن جرير" (14/ 519 و 520 و 523 و 524).

وأمَّا الكافِرُ، فيُؤتَى كتابَهُ بشمالِهِ مِن وراءِ ظهرِه، لا يُؤتَى به مِن أمامِهِ؛ لأنَّ الأَمَامَ إكرامٌ؛ كما قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ} [الحاقة: 25]، وقال: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ} [الانشقاق: 10].
واختُلِفَ في صاحبِ الكبيرةِ الذي لم يَغفِرِ اللهُ له مِن المسلِمِينَ، وأراد عذابَهُ؛ هل يأخُذُ كتابَهُ بيمينِهِ أو بشمالِهِ، على قولَيْنِ:
- فمنهم (1) مَنْ قال: بشِمَالِهِ؛ لأنَّ اللهَ كتَبَ عليه العذابَ في النارِ إلى أمَدٍ؛ وهذا ينافي استبشارَهُ بالنجاة، ومثلُهُ لا يقالُ فيه: إنَّ حسابَهُ يسيرٌ؛ كما في أصحابِ اليمينِ؛ كما في قولِهِ تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا} [الانشقاق: 7 - 9]؛ فمَن كتَبَ اللهُ عليه النارَ مِن عصاةِ الموحِّدِينَ، لا يَنقلِبُ مسرورًا إلى أهلِه.
- وذهَبَ آخَرونَ (2): إلى أنه يأخُذُهُ بيمينِهِ؛ ولكنَّه لا يستبشِرُ استبشارَ الناجِينَ، ولا يُسرُّ كسرورِهم؛ فالناسُ على مَراتِبَ في هذا.
- وفي ذلك قولٌ ثالثٌ: أنَّ العصاةَ يأخُذُونَ كُتُبَهم وراءَ ظهورِهم،
وأمَّا المؤمنونَ: فيأخُذُونَها بأيمانِهم، وأمَّا الكفَّارُ: فبشِمَالهم؛ وبهذا قال ابنُ حَزْمٍ (3)؛ وفيه نظَر.
*‌‌ الصراطُ وأحوالُ الناسِ فيه:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، يَجُوزُهُ العِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهمْ؛ فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ):--------------------------------------------
(1) "لوامع الأنوار" (2/ 183).
(2) "لوامع الأنوار" (2/ 183).
(3) "المحلى" (1/ 17).

والصراطُ حَقٌّ باتفاقِ السلف، وهو جِسْرٌ مورودٌ على متنِ جهنَّمَ، وهو المرادُ بقولِهِ تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]؛ يعني: جهنَّمَ، والورودُ يكونُ على الصراطِ، لا يَصِلُ أحدٌ إلى مكانِهِ مِن الجَنَّةِ إلا مِن فوقِهِ إنْ كان مؤمِنًا، وإنْ كان غيرَ مؤمِنٍ، فيسقُطُ ويَهلِكُ مع الهالِكِين، وفي "الصحيحَيْن" مِن حديثٍ طويلٍ، فيه: (وَيُضْرَبُ جِسرُ جَهَنَّمَ)، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ، سَلِّمْ سَلِّمْ، وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ؛ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ ! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمَتِهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو … ) (1)؛ الحديثَ.
ويَمُرُّ الناسُ عليه بحسَبِ إيمانِهم، وسُرْعةُ سقوطِهم بمقدارِ كُفْرِهم وفجورِهم، وأثبَتُ الناسِ على صراطِ الدنيا أثبَتُهُمْ وأسرَعُهُمْ على صراطِ الآخرة؛ كما في "الصحيحَيْنِ" في الحديثِ؛ قال: (المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ، وَكَالبَرْقِ، وَكَالرِّيحِ، وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ؛ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا) (2).
وهو دقيقٌ مَزلَّةُ قدَمٍ إلا لمن ثبَّته اللهُ؛ كما قال ابنُ مسعودٍ: "وَالصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ، دَحْضُ مَزِلَّةٍ" (3)، وقال سَلْمانُ: "إنه كحَدِّ المُوسَى" (4).--------------------------------------------
(1) البخاري (6573)، ومسلم (182) من حديث أبي هريرة.
(2) البخاري (7439)، ومسلم (183) من حديث أبي سعيد.
(3) "تعظيم قدر الصلاة" (278). وقد روي عنه مرفوعًا.
(4) ابن أبي شيبة (35335)، وابن الأعرابي (1827). وقد رُوِي عنه مرفوعًا.

ودِقَّةُ الصراطِ إنَّما هي مِن أقوالِ الصحابةِ والسلف، وليس في ذلك شيءٌ مرفوع، وما لم يَختلِفْ عليه السلفُ، فالأصلُ: أنَّ له أصلًا.
ولا يجوزُ إنكارُ الصراطِ لمجرَّدِ الاستنكارِ العقليِّ؛ كما يَفعَلُ ذلك طوائفُ مِن المادِّيِّينَ والمعتزِلة؛ فإنَّ العقلَ لو كان حَكَمًا على النصِّ، لكان إنكارُهُ لغيرِ ذلك مِن أمورِ القيامةِ أَوْلى مِن إنكارِ الصراط؛ ولكنْ ما ثبَتَ به النصُّ مِن الغيبيَّاتِ لا يجوزُ لأحدٍ إنكارُهُ بالعَقْل؛ فإنه ليس في صريحِ العقلِ ما يُحِيلُ ذلك.
*‌‌ الحَوْضُ المورودُ:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَالإِيمَانُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَرِدُهُ أُمَّتُهُ؛ لَا يَظْمَأُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ، وَيُذَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ):
حوضُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ، وقد استفاض فيه الحديثُ واشتَهَر، بل تواتَرَ حتى رواه أكثَرُ مِن خمسين صحابيًّا، باسمِهِ ومعناه، وكان يَعرِفُهُ عوامُّ أهلِ الصدرِ الأوَّلِ، وهو رجاءُ الجميعِ ودعاؤُهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ؛ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا، فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا) (1).
ولا يَشرَبُ مِن الحَوْضِ إلا نَفْسٌ مؤمِنةٌ مِن أُمَّةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنَّ مَن شَرِبَ منه لا يَظمَأُ أبدًا، ومَن كتَبَ اللهُ عليه النارَ، فلا بُدَّ أنْ يَظمَأُ، وفي الحديثِ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي عَلَى الحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَارَبِّ، مِنِّي وَمِنْ أمَّتِي؛ فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ ! وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) (2).--------------------------------------------
(1) البخاري (6579)، ومسلم (2292) من حديث عبد الله بن عمرو.
(2) البخاري (6593)، ومسلم (2293) عن أسماء بنت أبي بكر.

والحَوْضُ قبلَ الصراطِ في المَوقِفِ عند طُولِ المقامِ، بعد البَعْثِ ودُنُوِّ الشمسِ وشِدَّةِ العطش؛ فذلك أعظَمُ في المِنَّة، وأظهَرُ في النعيم.
والأظهَرُ: أنَّ للأنبياءِ حوضًا لهم ولأَمَمِهم، ولم يثبُتْ تخصيصُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم به، وأنَّه ليس للأنبياءِ مِثْلُه، والموقفُ فيه أنبياءُ وأولياءُ مِن غيرِ الأُمَّةِ، وحوضُ النبيِّ خاصٌّ به وبأمَّته، ومقتضَى رحمةِ اللهِ وفضلِهِ: عمومُ ذلك لأمثالِهم، وإنِ اختلَفَ النوعُ والسَّعَة؛ فالحاجةُ في ذلك الموقفِ عامَّةٌ لهذه الأمَّةِ وغيرِها.
وقد أنكَرَ الحوضَ بعضُ المادِّيِّينَ والمعتزِلةِ (1)، مع كثرةِ الأدلَّةِ وتواتُرِها؛ وهذا مِن أعظَمِ البِدَعِ والضلالِ أنْ يُرَدَّ الدليلُ للنظر.
*‌‌ حقيقةُ الإيمان:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّ الإِيمَانَ: قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَإِخْلَاصٌ بِالقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالجَوَارِح):
الإيمانُ: قولٌ وعمَلٌ واعتقادٌ؛ وهذه حقيقتُهُ؛ فللإيمانِ ظاهِرٌ وباطِنٌ؛ وهما متلازِمان، الباطنُ: الاعتقاد، والظاهِرُ: قولُ اللسانِ، وعمَلُ الجَوَارِح، وإنِ اختلَفَتْ عباراتُ السلفِ في بيانِ ذلك، إلا أنَّهم لا يَختلِفُونَ على حقيقةِ الإيمانِ تلك، وقد حكَى ابنُ عبد البَرِّ الإجماعَ على ذلك (2).
وقد كان مالكٌ يعبِّرُ عن ذلك بعباراتٍ:
فتارَةً يقولُ: الإيمانُ: المعرِفةُ، والإقرارُ، والعمَل (3).--------------------------------------------
(1) "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 291)، و"الانتصار" للعمراني (3/ 720).
(2) "التمهيد" (2/ 291 و 9/ 238 و 243).
(3) "مسائل حرب" (1610)، و"السُّنَّة" لعبد الله (612).

وتارَةً يقولُ: الإيمانُ: قولٌ وعمَلٌ (1).
وجميعُ أصحابِ مالِكٍ على هذا، لا يُحفَظُ عن واحدٍ منهم مخالَفةٌ فيه، وكان أبو مُصعَبٍ أحمدُ بنُ أبي بكرٍ -وهو مِن أصحاب مالِكٍ، وفقيهُ المدينة- يقول: "الإيمانُ قولٌ وعَمَل، يزيدُ ويَنقُص، فمَن قال غيرَ هذا فهو كافِر" (2).
*‌‌ والطوائِفُ المخالِفةُ في هذا البابِ على سبيلِ الإجمالِ طائفتان:
الطائفةُ الأُولى: المرجِئةُ:
وهم على فِرَقٍ ومذاهِبَ؛ منهم: الغُلَاة، ومنهم: دُونَ ذلك:
فأقرَبُهم مَنزِلةً: مَن جعَلَ العمَلَ مِن الإيمانِ؛ ولكنَّه لم يَجعَلْ له أثَرًا على أصلِه، وإنَّما أثَرُهُ على فرعِهِ؛ أي: أنَّ وجودَ العملِ ونقصَهُ وزوالَهُ يزيدُ الإيمانَ وينقُصُه، ولكنَّ فقدَ العملِ لا يُزِيلُ الإيمانَ.
وهذا القولُ أقرَبُ أقوالِ طوائِفِ الإرجاءِ في الإيمانِ إلى السلَف؛ وبهذا القولِ يقولُ جماعةٌ مِن أئمَّةِ الحديثِ وشُرَّاحِهِ المتأخِّرين (3)؛ فهم لم يُخرِجُوا العمَلَ مِن مسمَّى الإيمانِ تفريعًا، ولكنَّهم أخرَجُوهُ أصلًا؛ فوافَقُوا السلَفَ في التعبير، وخالَفُوهُمْ في الأثَر.
ومِن المرجِئة: مَن نزَلَ مَرتَبةً عن أولئك (4)؛ فأخرَجَ العمَلَ كلَّه مِن مسمَّى الإيمان؛ فجعَلَ الإيمانَ قولًا واعتقادًا؛ إذْ لم يكنْ للعمَلِ عندهم أثَرٌ على زوالِ الإيمانِ، فأخرَجُوهُ منه بالكليَّة؛ فوافقَتْ هذه الفِرْقةُ السلَفَ--------------------------------------------
(1) "مسائل حرب" (1568 و 1570 و 1573)، و "السُّنَّة" لعبد الله (213 و 532 و 636 و 638 و 702).
(2) "ترتيب المدارك" (3/ 348).
(3) "فتح الباري" (1/ 46).
(4) "الفقه الأكبر" (ص 304).

بأنْ جعَلُوا للإيمانِ ظاهرًا وباطنًا، ولكنَّهم قَصَرُوا الظاهِرَ على القولِ فقطْ، ويأتي الكلامُ على حقيقةِ الإيمان وحُكمِ المخالفينَ فيه.
ومِن المرجِئة: مَن نزَلَ مرتبةً؛ فأخرَجَ القولَ مِن الإيمانِ أيضًا؛ فلم يَجعَلُوا للإيمانِ ظاهرًا بالكليَّةِ، وجعَلُوهُ في القلبِ فقطْ، وللقلبِ قولٌ وعمَلٌ؛ وهؤلاءِ على طائفتَيْن:
- طائفةٌ (1): جعَلَتِ الإيمانَ: قولَ القلبِ؛ وهو المعرِفةُ والتصديقُ؛ وهؤلاءِ غُلَاةُ المُرجِئةِ؛ وهم الجهميَّةُ.
- وطائفةٌ (2): جعَلَتْ قولَ القلبِ وعمَلَهُ كِلَيْهِما الإيمانَ؛ فقولُ القلبِ: معرفتُهُ وتصديقُه، وأمَّا عمَلُهُ: فخوفُهُ ورجاؤُهُ، ومحبَّتُهُ وتوكُّلُهُ وإخلاصُه.
وقولُ هذه الطائفةِ مع كونِهِ أخفَّ ضلالًا مِن الطائِفةِ الأُولى، إلا أنه يُناقِضُ نَفْسَه؛ وذلك أنَّ عمَلَ القلبِ محبَّةً وخوفًا ورجاءَ وتوكُّلًا، لا يُمكِنُ وجودُهُ إلا مع قولِ اللسانِ وعمَلِ الجوارح.
وكان الأئمَّةُ المغارِبةُ يُنكِرُونَ إخراجَ العمَلِ مِن الإيمان، وجَعْلَهُ في منزِلةٍ مختلِفةٍ عن الاعتقادِ والقول (3)، ولمَّا نُسِبَ هذا القولُ إلى يحيى بنِ سَلَّامٍ بلا بيِّنةٍ، أنكَرَ عليه الناسُ حتى بلَغَ ذلك ابنَ وَهْبٍ في المشرِقِ، ووصَفَهُ بالمُرجِئ، ثُمَّ زالت التُّهَمةُ عن يحيى ببيانِه، وأنه على ما كان عليه مَن سلفَ؛ كمالكٍ، وسُفْيانَ، وغيرِهما: أنَّ الإيمانَ قولٌ وعمَل (4).--------------------------------------------
(1) "مجموع الفتاوى" (7/ 188).
(2) "الملل والنحل" للشهرستاني (1/ 101).
(3) "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 238).
(4) "طبقات علماء إفريقية" (ص 37 - 38)، و "رياض النفوس" (1/ 191 - 192).

الطائفةُ الثانية: الخوارجُ والمعتزِلةُ؛ وهم الوعيديَّة:
ولم يكنْ مذهبُ الخوارجِ له أصولٌ وكتبٌ يدرُسُها الناسُ في المغرِب، وإنما يكفي في أهلِهِ الجهلُ، وأخذُ مطلَقاتِ الشريعةِ وعموماتِها ومتشابِهَاتِها، وتغييبُ مخصِّصاتها ومقيِّداتها ومحكَماتها.
وفتنةُ الخوارجِ: في التكفيرِ بغيرِ مكفِّرٍ مِن الذنوبِ وسائرِ الأعمال، وبهذا عَظُمَتْ فِتْنَتُهم في المسلمين؛ فأضحَوْا يَستطِيلُونَ شرًّا، ويتربَّصونَ بالمسلمينَ فسادًا، ولو تمكَّنوا مِن المسلِمِينَ، لَكَانَ فِعْلُهم فيهم يقرُبُ مِن فعلِ الرافضةِ، وقد فعَلُوا في القيروانِ قريبًا مما فعَلَهُ الرافضة، إلا أنَّهم أَوغَلُ في التستُّر باستعمالِ الشريعةِ؛ فسفَكُوا الدماءَ تكفيرًا، وانتهَكُوا الأعراضَ سَبْيًا، وسلَبُوا المالَ غنيمةً.
وقد أراد قبلَ ذلك علماءُ المغرِبِ القتالَ مع أبي يَزِيدَ مَخْلَدِ بنِ كَيْدَادَ الخارجيِّ ضدَّ الرافضةِ العُبَيْدِيِّينَ، وقد أظهَرَ أبو يَزِيدَ التنسُّكَ، واستعظَمَ المسلِمُونَ ما فعَلَهُ الرافضةُ؛ فقاتَلُوا معه، وكان يَرمِي بمَن تَبِعَهُ مِن أهلِ السُّنَّةِ في وجهِ خصومِهِ لِيُفْنُوهم، فيكونَ الأمرُ له؛ فلا يَشقَى بهم مَن بعدَهُ؛ فكان يقولُ لأتباعِهِ: "إذا التقَيْتُمْ مع القومِ -يعني: الرافضةَ- فانكَشِفُوا عن أهلِ القَيْرَوانِ؛ حتى يَتمكَّنَ أعداؤُكُمْ مِن قَتْلِهم؛ فيكونوا هم الذين قتَلُوهُمْ، لا نحنُ؛ فنَسترِيحَ منهم" (1).
والرافضةُ والخوارجُ لا يُؤتَمَنُونَ في إِمْرةٍ على المسلِمِينَ؛ وخاصَّةً في القتال؛ وكلُّهم يَعمِدُ إلى قتلِ العلماءِ قبلَ غَيْرِهم.
وقد اختُلِفَ في تكفيرِ الخوارجِ (2).--------------------------------------------
(1) "البيان المُغْرِب" لابن عذاري المراكشي (1/ 218)، و"تاريخ الإسلام" (7/ 636).
(2) "فتح الباري" (12/ 299 - 301).

والأكثَرُ: على عدَمِ كُفْرِهم؛ ما لم يقَعُوا في إنكارِ معلوم مِن الدِّينِ بالضرورةِ؛ فإنَّهم طوائفُ متنوِّعة، ومَشارِبُ كثيرة؛ منهم غُلَاةٌ، ومنهم دُونَ ذلك، وقد توقَّف مالكٌ وأحمَدُ وغيرُهما في تكفيرِهم (1)، وقد قيل لمالك: "فالحديثُ: (مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) (2)؟ قَالَ: أُرَاهُ فِي الحَرُورِيَّة، قِيلَ: فَتَرَاهُمْ بِذَلِكَ كُفَّارًا؟ قَالَ: مَا أَدْرِي يَا هَذَا" (3).
*‌‌ أسبابُ الافتتانِ برَأْيِ الخوارِج:
وأكثَرُ مَن يَفتتِنُ بالخوارجِ: فبسبَبِ شجاعتِهم؛ فإنَّهم يقاتِلُونَ: إمَّا أن يَفْنَوْا أو يُفْنُوا، وبسببِ انتصارِهم لكلِّ مَن تسلَّط عليه السُّلْطانُ، ولا يفرِّقُونَ بين مظلومٍ وغيرِ مظلومٍ، كما فعَلَ الأَزَارِقةُ حينَما كسَرُوا سِجْنَ البَصْرةِ، فلَحِقَ بهم مَن كان فيه وبايَعَهُمْ.
وهم أشدُّ الناسِ توهُّمَا لنُصْرةِ الدِّينِ والمظلومِ، ولا يُعِزُّونَ دِينًا، ولا ينصُرُونَ مظلومًا، وربَّما أَضَرُّوا بالدِّينِ والمظلوم؛ قال عاصِمُ بن أبي النَّجُودِ في خارجِيٍّ: "واللهِ! ما أَعَزَّ هذا مِن دِينٍ، ولا دفَعَ عن مظلومٍ! " (4).
وكذلك: يُفتَنُ الناسُ بثَبَاتِهم وتمسُّكِهم برأيِهم كما لو كان وَحْيًا؛ فلم يتزَحْزَحُوا وهم يقاتِلُونَ المهاجِرِينَ والأنصارَ، وليس في صَفِّهِم صحابيٌّ واحِدٌ (5)، وحينما توعَّد أبو أَيُّوبَ الأنصاريُّ رضي الله عنه أحدَهُمْ بالنارِ،--------------------------------------------
(1) "السُّنَّة" للخلال (1/ 145 - 146)، و"مجموع الفتاوى" (12/ 486)، و "شرح الموطأ" للزرقاني (1/ 370).
(2) البخاري (6104)، ومسلم (60) من حديث ابن عمر.
(3) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 125).
(4) "السُّنَّة" لعبد الله (1531).
(5) النسائي في "الكبرى" (7/ 480).

رَدَّ عليه: "سَتَعْلَمُ أيُّنا أَوْلَى بها"! (1)، وكما قال شَبِيبٌ الخارِجِيُّ: "مِن دِينِنا: قَتْلُ مَن كان على غيرِ رَأْيِنا؛ مِنَّا كان أو مِن غيرِنا" (2)! حتى إنَّهم لا يحابُونَ قريبًا ولا بعيدًا بفَهْمِهم؛ حتَّى إنَّ الأَزْرَقَ والِدَ نافِعٍ -وكان رَجُلًا سنِّيًّا- لما ماتَ، لم يصلِّ عليه نافِعٌ! (3).
وثَبَاتُهم على باطِلِهم بسببِ شِدَّةِ ثِقَتِهم في فَهْمِهم لكتابِ الله، وقد كانوا يَرَوْنَ أنفسَهم أعلَمَ بكتاب الله من عليِّ بنِ أبي طالِبٍ! وهم لم يَقصِدُوا معارَضةَ القرآنِ، ولكنَّهم فَهِمُوهُ بالخَطَأِ، فتعصَّبُوا لفَهْمِهم، وفي الخوارِجِ مِن صلابةِ الرأيِ وضعفِ السياسةِ ما يستخدِمُهم به أهلُ الكتابِ والرافضةُ على المسلِمِينَ، وهم لا يشعُرُونَ.
ومِن الصحابةِ: مَن يُشفِقُ على حالِهم؛ لشِدَّةِ تمسُّكِهم بباطِلٍ يتوهَّمُونَهُ حقًّا؛ فقد دمَعَتْ عَيْنَا أبي أُمَامةَ لمَّا رآهم قَتْلَى؛ فسُئِلَ عن ذلك؟ فقال: "رَحْمةً لهم؛ لأنَّهم كانوا مِن أهلِ الإسلام" (4).
*‌‌ الصِّفَةُ الجامِعةُ للخَوارجِ:
ولا يَجمَعُ الخوارِجَ مِن الصفاتِ إلا صِفَتَانِ:
- التكفيرُ بغيرِ مكفِّرٍ.
- واستباحةُ الدَّمِ بذلك.
وأمَّا ما يذكُرُهُ بعضُ الفقهاءِ مِن عقائدِ الخوارجِ وضلالاتِهم، ولا يذكُرُهُ الآخَرُ، فلِأَنَّ كُلَّ فقيهٍ أضاف وصفًا رآهُ فيهم أو بلَغَهُ عنهم؛--------------------------------------------
(1) "تاريخ الطبري" (5/ 87)، و"البداية والنهاية" (10/ 588).
(2) "تاريخ الطبري" (6/ 281).
(3) "أنساب الأشراف" (7/ 154).
(4) عبد الرزاق (18663)، وابن أبي شيبة (39047).

لأنَّهم يتجدَّدُونَ في الفَهْم، ويتنوَّعُونَ في الآراء؛ لأنَّ إمامَهم: فَهْمُهم! ولكنَّهم يَتَّفِقُون في هذَيْنِ الأصلَيْنِ في كلِّ العصورِ؛ وبهذا استدَلَّ عليهم عليُّ بن أبي طالِبٍ؛ إذْ لمَّا حدَّث بحديثِ الخوارِجِ، قال عن أهلِ النَّهْرَوَانِ: "أَرْجُو أن يكونوا هم؛ فإنَّهم سفَكُوا الدَّمَ الحَرَامَ"؛ رواه مسلم (1)؛ فعضَدَ رأيَهم بكُفْرِ المسلِمِينَ بفِعْلِهم باستحلالِ دَمِهِم، ولم يَبحَثْ صفةً أخرى غيرَ ذلك.
وقد يُطلِقُ الخوارجُ مِن الكلامِ المُجمَلِ ما يوافِقُ الحَقَّ، ولكنَّهم يَضِلُّونَ في تفسيرِهِ وتطبيقِه، ويغتَرُّ بهم العامَّةُ نَظَرًا لأقوالِهم، وإهمالًا لتفسيراتِهم، وقد كان أبو حَمْزةَ المختارُ بن عَوْفٍ الأَزْدِيُّ -أحدُ أئمَّةِ الخوارِجِ في القرنِ الثاني- يقولُ: "الناسُ مِنَّا ونحنُ منهم، إلا عابدَ وَثَنٍ، أو كفَرَةَ أهلِ الكتابِ، أو سُلْطانًا جائِرًا، أو شَادًّا على عَضُدِه" (2)؛ يتأوَّلُ بذلك حديثَ: (أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي؛ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ … ) (3).
ومَن نظَرَ لشِدَّةِ عبادةِ الخوارِجِ، وحُسْنِ كلامِهم، تحيَّر في أمرِهم؛ كما تحيَّرَ في ذلك بعضُ السلف فسأَلَ ابنَ عبَّاسٍ؟ فقال: "ليسوا بأشَدَّ من اليهود والنصارى وهم يَضِلُّون" (4)، ولمَّا قتَلَ عليٌّ أهلَ النَّهْرَوَانِ، انفَضَّ عنه بعضُ أنصارِهِ لأجلِ ذلك (5).--------------------------------------------
(1) مسلم (1066).
(2) "تاريخ خليفة بن خياط" (ص 386)، و"تاريخ الطبري" (7/ 396).
(3) "جامع معمر" (20719).
(4) "المصنَّف" لابن أبي شيبة (8/ 734).
(5) "تاريخ الطبري" (5/ 89 - 90).

* ويُشرَعُ نُصْحُهم قبل قتالِهم:
وكان بعضُ السلفِ يرى عدَمَ قتالِهم حتَّى يَبدَؤُوا المسلِمِينَ بالقتالِ كما فَعَل عليُّ بن أبي طالب، وبه قال الشافعيُّ (1)؛ فتعليمُهُمْ يَرفَعُ الجهلَ عن كثيرٍ منهم ويَعُودُون، وقد بعَثَ عليٌّ ابنَ عبَّاسٍ (2)، وبعَثَ عُمَرُ بن عبد العزيزِ عَوْنَ بنَ عبد اللهِ (3)؛ لمناظَرَتِهم ونُصْحِهم، وقد سُئِلَ أحمدُ عن إسماعِ الخارجِيِّ الحديثَ؟ فقال: "نَعَمْ؛ أَعْطِهِ لعلَّ اللهَ يَنفَعُهُ به! " (4).
ورُوِي عن بعضِ السلف التفريقُ بين قِتالِ الخوارجِ لإمامِ جَوْرٍ وبينَ قِتالِهم لإمامِ عَدْل؛ فرَأَوُا اعتزالَه عند قتالِهم لإمامِ جَوْرٍ على الولاية، ورُوِي هذا عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال: "وإنْ خالَفُوا إمامًا جائرًا فلا تقاتِلُوهم" كما رواه الطَّبَريُّ (5)، وفيه رجلٌ لا يُعرَف (6)، وبهذا قال مالِكٌ وأحمدُ -في روايةٍ- وابنُ القاسم (7).
*‌‌ الموقِفُ عند اجتماع الضلالات:
وإذا اجتمَعَتِ الضلالاتُ في زمَنٍ مِن الأَزْمِنةِ وتقاتَلَ أهلُها، فلا يَنتصِرُ المسلمُ لطائفةٍ دُونَ أخرى، وإنَّما يَنظُرُ ما كان لصالِحِ المسلِمِين،--------------------------------------------
(1) "البداية والنهاية" (10/ 570).
(2) "مصنف عبد الرزاق" (18678)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (39055).
(3) "الطبقات الكبرى" (7/ 350)، و"السُّنَّة" لعبد الله (1502 و 1540).
(4) "طبقات الحنابلة" (2/ 230).
(5) عزاه له الحافظ في "فتح الباري" (12/ 301). وأخرجه ابن أبي شيبة (39071)، وأبو يعلى في "حديث بندار" (35).
(6) قال الحافظ في الموضع السابق: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث، عن رجل من بني نضر، عن عليٍّ … فذكَرَه. وعند ابن أبي شيبة: رجل من بني نصر بن معاوية وعند أبي يعلى: رجل من بني نضرة.
(7) "السُّنَّة" للخلال (ص 113)، و "المدوَّنة" (1/ 530)، و"البيان والتحصيل" (2/ 602)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 53).

وإنْ تقارَبَتْ أو شَكَّ، توقَّف واعتزَلَ؛ فهو أسلَمُ لدِينِه ونَفْسِه.
والخوارِجُ يَجعَلُون رأيَهم دِينًا، والزنادقةُ يَجعَلُونَ الدِّينَ رأيًا، وأهلُ السُّنَّةِ يَفرُقُونَ بين الدِّينِ والرَّأْي، ومواضِعِ القطعِ ومواضِعِ الاجتهاد، وأئمَّةُ الجَوْرِ والمُرجِئةُ يُحِبُّونَ الإكثارَ مِن ذَمِّ الخوارِج، والخوارِجُ يُحِبُّونَ الإكثارَ مِن ذمِّ أئمَّةِ الجَوْرِ والمُرجِئة.
وكُلُّ فِئَةٍ تَسحَبُ ذَمَّ الأخرى على كلِّ مخالِفِيها ولو كان وَسَطًا بينهم مِن أهلِ الاعتدال.
والعالِمُ المُنصِفُ لا يتكلَّمُ بما تُحِبُّهُ كُلُّ فئةٍ في خَصْمِها، بل بما يُحِبُّهُ اللهُ فيهم؛ فكم تأذَّى الحَقّ، بمحاباةِ الخَلْق!
*‌‌ المُوازنةُ بين المُرجِئَةِ والخَوارجِ:
والمُرجِئةُ أشَدُّ خطَرًا وأثَرًا على الإسلامِ مِن الخوارجِ في البلاد، والخوارجُ أشَدُّ عليه مِن المُرجِئةِ في مواضعِ الجهاد؛ لأنَّهم يقدِّمونَ قتالَ المسلِمينَ في زمَنِ شِدَّةِ الحاجةِ بصدِّ عادِيَةِ الكافِرِين، ويُعِينُونَ -وإنْ لم يشعُرُوا- الكُفَّارَ على الإسلامِ مِن خارِجِه، والمُرجِئةُ عليه مِن داخِلِه، وبفعلِ الخوارجِ ذلك يتخلَّلُ الكفرُ والبِدْعةُ مِن خلالِ ثغورٍ شَغَلُوا المسلِمِينَ عن حِمَايَتِها، وربَّما أعانَهم الكُفَّارُ على المسلِمِينَ خديعةً بما يتوهَّمونه غنيمةً ونصرًا.
*‌‌ زيادةُ الايمانِ ونقصانُه:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ (يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الأَعْمَالِ، وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا؛ فَيَكُونُ فِيهَا النَّقْصُ، وَبِهَا الزِّيَادَةُ):
والإيمانُ يزيدُ وينقُصُ؛ يزيدُ بالطاعة، وينقُصُ بالمعصية، وقد عبَّر

ابنُ أبي زيدٍ بنحوِ هذا في كتابِهِ "الجامع" (1)، ولكنَّه هنا جعَلَ الزيادةَ والنقصانَ بزيادةِ الأعمالِ ونقصِها؛ ليكونَ أشمَلَ في المعنى؛ فإنَّ الإيمانَ ينقُصُ إنْ نقصَتِ الطاعاتُ ولو لم يَرتكِبِ المؤمِنُ معصيةً؛ فمَن كان يقومُ الليلَ ويُحْيِيه، يزيدُ إيمانُهُ، فإنْ ترَكَ قيامَ الليلِ، لم يكنْ إيمانُهُ بدونِ القيامِ مِثْلَهُ مع القيام.
وقد تواتَرَتِ الأدلَّةُ في زيادةِ الإيمانِ ونقصانِهِ مِن الكتابِ والسُّنَّة؛ قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2]، وقال: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، وقال: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4].
وفي "الصحيحِ" مِن حديثِ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: (يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ عز وجل: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ … ) (2).
ومِن ذلك: قولُهُ صلى الله عليه وسلم (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً) - وَفِي رِوَايَة: (بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً) - (أَفْضَلُهَا: شَهَادَةُ أَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا: اِمَاطَةُ الأذَى مِنَ الطَّرِيق، وَالْحَيَاءُ: شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ) (3).
وليس في المسألةِ خلافٌ عند الصحابةِ والتابِعِينَ وأَتْباعِهم؛ جاء--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 110).
(2) البخاري (22)، ومسلم (184).
(3) البخاري (9)، ومسلم (35).