📘 আল-মাগরিবিয়্যাহ ফী শারহিল আকিদাতিল কাইরাওয়ানিয়্যাহ (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

وأهلُ السُّنَّةِ: جعَلُوا الوَلَاءَ للإمامِ تحتَ الولاءِ لله؛ كما قال اللهُ عن بَيْعةِ الصحابةِ لنبيِّه صلى الله عليه وسلم وهو معصومٌ-: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} [الفتح: 10]، وجعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الطاعةَ بالمعروفِ لا في معصيةِ الله في أحاديثَ متواتِرةٍ.
وربَّما يبلُغُ ببعضِ غُلَاةِ المُرجِئةِ: بُغْضُ مَن يُبغِضُهُ السُّلْطانُ، وحُبُّ مَن يُحِبُّه، وقد يبلُغُ ببعضِهم عَقْدُ الولاءِ والبراءِ على السُّلْطانِ مَبْلَغًا أعظَمَ مِن عَقْدِهِ لله، ولو لم يَظْهَرْ ذلك مِن قولِهم، فربَّما ظهَرَ مِن فِعْلِهم؛ فيوالُونَ مَن والى الحاكِمَ ولو عادى اللهَ بالزَّنْدَقةِ والمُجُونِ، موالاةً أكبَرَ مِن الولاءِ لمَن عادى السُّلْطانَ ونابَذَهُ -سواءٌ كان مُصِيبًا أو مُخطِئًا- ولو كان مِن أهلِ الوَلَايةِ للهِ بالعلمِ والدِّيَانة، وقد كان ابنُ أبي دُؤَادٍ يوالي الجاحِظَ؛ لكونِهِ يوافِقُ السُّلْطانَ، ويعادي أحمدَ بنَ حَنْبلٍ؛ لأنَّه يخالِفُه.
مع كونِ الجاحِظِ -مع أَدَبِهِ وبَلَاغَتِه- مُتَّهَمًا بالزَّنْدَقة، وقد ذمَّه تلميذُهُ ابنُ قُتَيْبةَ ووصَفَهُ بأنَّه مِن أَكذَبِ الأُمَّة، وأَوضَعِهم لحديث، وأنصَرِهِم لباطِل (1)، وأنَّه لا يصلِّي ولا يصومُ، وقال بِعُذْرِ عَوَامِّ اليهودِ والنصارى والمَجُوسِ (2)، وكفَّر بعضَ أقوالِهِ جماعةٌ؛ كالباقِلَّانِيِّ، وابنِ قُدَامةَ (3).
ومع هذا يعادُونَ أحمدَ بنَ حَنْبلٍ، ويقرِّبُونَ الجاحِظَ، ويَلِينُونَ معه؛ لأنَّ ولاءَهم ليس لله؛ وإنَّما لِمَا عليه السُّلْطانُ، وإذا كان العالِمُ لَيِّنًا مع زِنْدِيقٍ، وشديدًا على عالِمٍ مجتهِدٍ، فتلك مِن أظهرِ علاماتِ الهَوَى، ولو سوَّد الصُّحُفَ بنصوصِ السُّنَّةِ والأَثَر!--------------------------------------------
(1) "تأويل مختلف الحديث" (ص 59 - 60).
(2) "الفصل" (4/ 148).
(3) "روضة الناظر" (2/ 350 - 351).

وربَّما فسَّر بعضُهُمُ الفِتْنةَ بمقدارِ ما يُسخِطُ الحاكِمَ، لا بمقدارِ ما يُسخِطُ اللهَ؛ فيتناقَضُونَ في تقديرِ أشياءَ مُتساوِيات، بل يَعكِسُونَ المُتبايِنات، فربَّما هان في أنفُسِهم ما أسخَطَ اللهَ، وعَظُمَ فيها ما أسخَطَ السُّلْطانَ.
وصِلَةُ المحكومِ بالحاكِمِ تؤثِّرُ فيها العِلَلُ النَّفْسيَّةُ والأطماعُ بطَرَفَيْها: الإفراطِ والتفريطِ:
فمنها: نفوسٌ تُحِبُّ التذلُّلَ والغُلُوَّ بتعظيمِ رؤوسِ الناسِ، ورُبَّما يَكسُونَ عِلَّتَهم النَّفْسيَّةَ وأطماعَهم بالدِّينِ والاستدلالِ بأدلَّته، وهذا يُوجَدُ في كلِّ مِلَّةٍ قديمًا وحديثًا؛ لأنَّ الله عظَّم الاجتماعَ لمصالِحِ الناسِ، فرأَوْا أنَّ هناك رعايةً إلهيَّةً للملوكِ، وليسوا محلَّا لتقويمٍ ولا اعتراضٍ مِن أَحَد؛ لأنَّ لديهم تفويضًا إلهيًّا؛ كما عند الرُّومَانِ واليُونَانِ! وفي اليابانِ: يَرَوْنَ المِيكادُو (المَلِكَ) هو اللهَ! وفي الهِندِ: يَرَوْنَ أنَّ للملوكِ سُلْطةً مِن الإلهِ الأكبَرِ (بَرَاهْمَا)! ونحوُهم الصِّينِيُّونَ، وفي مِصرَ: اعتقَدَ الفَرَاعِنَةُ المِلْكِيَّةَ الإلهيَّةَ (1)!
ويستَغِلُّ النصوصَ السماويَّةَ في السمعِ والطاعةِ سَلَاطِينُ وأتباعٌ لهم يَرَوْنَ طاعتَهُمْ دِينًا بلا استثناءٍ؛ كالحَجَّاجِ بنِ يُوسُفَ في الإسلام، وكان حَسَّانُ أبو المُنذِرِ حَجَّاجِيًّا؛ يقولُ: "مَن خالَفَ الحَجَّاجَ، فقد خالَفَ الإسلامَ! " (2).--------------------------------------------
(1) انظر: "الموسوعة الميسَّرة" (2/ 732، 985)، و"النظام الدستوري في اليابان" (ص 55)، و"نظرية الدولة" (ص 47).
(2) "الثقات" لابن حبان (5/ 421).

وهذا في النصارى كذلك؛ فقد ذكَرَ لُويس الرابعَ عشَرَ في "مذكِّراتِه": أنَّ سُلْطةَ الملوكِ مستمَدَّةٌ مِن اللهِ، وهم مسؤولُونَ أمامَهُ وحدَهُ، لا مِن الشَّعْب، وكان يقولُ: "المَلَكيَّةُ وَكَالةٌ إلهيَّةٌ"! وبنحوِه يقولُ لُويس الخامسَ عشَرَ (1)، وكذلك غُلْيُومُ الثاني قيصَرُ ألمانيا (2).
ويقابِلُ تلك النفوسَ: نفوسٌ تُحِبُّ المخالَفةَ وإظهارَ الشجاعةِ والقُوَّةِ والتمرُّدِ تُجَاهَ كلِّ رأسٍ في الناس، وربَّما يَكسُونَ عِلَّتَهُم النَّفْسيَّةَ بالدِّينِ والاستدلالِ بأدلَّتِه؛ وهذا -كذلك- يُوجَدُ في كلِّ مِلَّةٍ، تَحمِلُ شجاعةُ الإنسانِ وحُبُّ الظهورِ والذِّكْرِ وحَمْدِ الناسِ: على الجُرْأةِ على الحُكَّامِ في كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، وإسماعِ الناسِ ما يريدونَ؛ كما يُذكَرُ أنَّ فاكِهةَ مجالسِ العامَّةِ الكلامُ في السلاطينِ، وتَحمِلُهُ شجاعتُهُ لاستدعاءِ مصالِحِ الخروجِ وأدلَّتِهِ وغيابِ مفاسدِهِ وأدلَّتِها، وتحضُرُ في نَفْسِهِ البدايات، وتَغِيبُ عنها النِّهايات؛ فقد يُبتَلَى الإنسانُ بالشجاعةِ في غيرِ موضِعِها؛ كما يُبتَلَى بالجُبْنِ في غيرِ موضعِه، ويَجِبُ على العاقِلِ أن يجاهِدَ نفسَهُ قبلَ أن يجاهِدَ بها غيرَه، وإذا اجتمَعَ في الإنسانِ العِلْمُ والتجرُّدُ، أصاب الحقَّ.
والناسُ في حاجةٍ إلى عالِمٍ متجرِّدٍ، لا إلى متجرِّدٍ جاهلٍ، ولا إلى عالِمٍ يَخافُ ويَطمَعُ؛ فالعالِمُ بلا تجرُّدٍ يعطِّلُ الأُمَّةَ بإحجامِهْ، والمتجرِّدُ بلا عِلْمٍ يُهلِكُ الأمَّةَ بإقدامِهْ، وأعظَمُ الشرورِ تأتي إذا قاد الناسَ جاهِلٌ غيرُ متجرِّدٍ!--------------------------------------------
(1) Barthelemy and duez، deals Ele stration of constitutional Law، Paris، 1933، p.65 ..
(2) في خطابٍ ألقاه عام 1910 م.

*‌‌ ابتلاءُ المُصلِح:
وقد يُبتَلَى العالِمُ المُصلِحُ بالمحرِّشِينَ بينه وبين السُّلْطان، ويستَغِلُّونَ خلافَهُ مع السُّلْطانِ في بابٍ، فيَجعَلُونَهُ في كلِّ الأبوابِ؛ كما ابتُلِيَ أحمدُ بن حَنْبلٍ لمَّا كانت فِتْنةُ خَلْقِ القرآنِ؛ فقد وَشَى به قومٌ -منهم ابنُ الثَّلْجِيِّ -عند الخليفةِ: أنَّه لا يَرَى البَيْعةَ، ويُؤوِي في بَيْتِهِ عَلَوِيِّينَ لا يَرَوْنَ بَيْعةً للعبَّاسِيِّين؛ فبعَثَ السُّلْطانُ إليه، فاستحلَفَهُ باللهِ وبالطلاقِ، فحلَفَ، ولم يَقنَعِ الخليفةُ، وجاء برَجُلَيْنِ وامرَأَتَيْنِ يفتِّشُونَ بيتَهُ وبيتَ ابنِهِ صالِحٍ -حتَّى النساءَ والعَوْراتِ- يَبحَثُونَ عمَّن يخبِّئُهُ مِن طَلِبَةِ الخليفةِ (1).
وكثيرًا ما يدخُلُ أمثالُ هؤلاءِ على السُّلْطانِ مِن بابِ خوفِهِ على مُلْكِه؛ فيكونُ أسرَعَ تصديقًا للظنونِ والأوهام.
*‌‌ تجرُّد المُصلِح:
ويَجِبُ أن يكونَ العالِمُ عَدْلًا في مصالِحِ الناسِ، فلا يَحمِلَهُ كُرْهُ الحاكِمِ ولا حُبُّهُ على إضاعةِ مصالِحِ المسلِمِينَ التي بين يَدَيْه، وأن يكونَ رأيُهُ في الشدائدِ حِفْظًا للإسلامِ والمسلِمِينَ، لا تشفِّيًا منه، ولا طَمَعًا فيه.
فقد وجَدَ أحمدُ مِن المأمونِ والمعتصِمِ شَرًّا عظيمًا في دِينِهِ ودُنْياهُ: بحَبْسِهِ وضَرْبِهِ وحَمْلِ الناسِ على القولِ بخَلْقِ القرآن، ولمَّا ظهَرَتِ الخُرَّمِيَّةُ بقيادةِ الزِّنْدِيقِ بَابَكَ الخُرَّمِيِّ، كتَبَ أحمدُ إلى العلماءِ والولاةِ -ككتابِهِ لابنِ المَدِينِيِّ، ووالي البَصْرةِ- يستحِثُّهُمْ على قتالِ بَابَكَ، وأن يَحُثُّوا مَن حَوْلَهم على ذلك (2).--------------------------------------------
(1) "السير" (11/ 266).
(2) "السُّنَّة" للخلال (115).

وقد كان مِن قادةِ الجيشِ ضِدَّ بَابَكَ: إسحاقُ بن إبراهيمَ والي شُرْطةِ بغدادَ، وجَلَّادُ أحمَدَ (1)؛ لأنَّ شرَّ بَابَكَ على المسلِمِينَ أعظَمُ مِن شرِّ المأمونِ والمعتصِمِ؛ وهذا مِن فقهِ أحمَدَ وتجرُّدِهِ وصِدْقِه.
*‌‌ فضلُ السَّلَفِ واتِّباعِهم:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَاقْتِفَاءُ آثَارِهِمْ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ):
السلفُ الصالحُ هم الصَّدْرُ الأوَّلُ وما اتصَلَ بهم: الصحابةُ والتابِعُونَ وأَتْبَاعُهم، وسُمُّوا سَلَفًا؛ لأنَّهم بالنسبةِ لمن جاء بعدَهم: سالِفون، ومَن بعدَهم: خالِفون، وسُمُّوا بالصالحين؛ لغَلَبةِ الصلاحِ عليهم، وعلى زَمَانِهم.
وقد يكونُ السلفُ اسمًا نسبيًّا بحسَبِ الزمان؛ فالصحابةُ سَلَفٌ بالنِّسْبةِ للتابِعِينَ، والتابِعُونَ خَلَفٌ بالنسبةِ للصحابة، وهكذا بالنسبةِ للتابِعِينَ مع أَتْباعِهم، وأتباعِ الأتباعِ مع أتباعِ أتباعِ التابِعِين.
ويَغلِبُ إطلاقُ السلفِ الصالحِ على أصحابِ القرونِ المفضَّلة، وخاصَّةً الطبقتَيْنِ: الصحابةَ والتابِعِين، وكلُّ طبقةٍ منهم يعظِّمُ اللاحقُ منهم السابقَ؛ فالصحابةُ يتبايَنُونَ في الفضلِ، ومِثْلُهم التابِعُونَ وأتباعُهم، وقد جاء في الحديثِ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) (2).--------------------------------------------
(1) "السُّنَّة" للخلال (1/ 120 - 124).
(2) سبق تخريجه.

*‌‌ سببُ تَفْضِيلِ السَّلفِ:
وعِلَّةُ التفضيلِ ليست لمجرَّدِ احتواءِ الزمان، وإنما لِقُرْبِهم مِن العهدِ الأوَّلِ، ونزولِ الوحيِ، وأقرَبُهم إليهم أفضَلُهُمْ غالبًا؛ وإلَّا ففي زمانِهِمْ مِن الكُفَّارِ والمنافِقِينَ والعُصَاةِ ما هو معلومٌ، ولكنْ مَن قام بالدِّينِ منهم والحَقِّ، فهو أصَحُّ قولًا، وأصوَبُ عملًا، وأصدَقُ نِيَّةً؛ لطهارةِ قلوبِهم، وصِحَّةِ لسانِهم، وقُرْبِهم مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعَهْدِه؛ فلم يَتباعَدْ بهم العهدُ حتى يقَعَ الخلافُ والفتنةُ؛ كما وقَعَ فيمن جاء بعدَهم.
فالخلافُ كان زمَنَ الصحابةِ أضيَقَ منه في زمَنِ التابعين، وهو في زمَنِ التابعين أضيَقُ منه في زمَنِ الصحابةِ، وهكذا، ومَن نظَرَ في كتبِ فقهِ السلفِ، وجَدَ ذلك ظاهرًا، ولا يعني ذلك سُوءَ القصدِ، ولكنَّه بُعْدُ العهد.
وقد قرَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَهَابَ الصحابةِ وأثَرَهُ على مَن بعدَهم، بذَهَابِهِ وأثَرِهِ على الصحابة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (أَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي؛ فَإِذَا ذَهَبْتُ، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي؛ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ) (1).
وذلك الاقترانُ لبيانِ أنَّ العلةَ في الأمانِ هي القُرْبُ مِن الوحيِ والاعتصامُ به؛ فلا أعظَمَ وأشدَّ قربًا مِن ربِّه كالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يليه أصحابُهُ؛ فكان الأمانُ للصحابةِ والأُمَّةِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم أعظَمَ مِن غيرِه، والأمانُ بالصحابةِ للتابِعِينَ والأُمَّةِ أعظَمُ مِن غيرِهم ممَّن جاء بعدَهم.--------------------------------------------
(1) مسلم (2531) من حديث أبي موسى.

*‌‌ تعظيمُ فقه الصَّحَابَةِ:
وكلُّ سُنَّةٍ لا تنتهي إلى الصحابةِ يُتوقَّفُ فيها؛ فهم أعلَمُ الناسِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وسُنَنِه، والناسخِ والمنسوخِ مِن شريعتِه، فإذا دَلَّ الحديثُ على تشريع، ودلَّ الدليلُ على تركِ الصحابةِ له، فليس لأحدٍ أن يَتعبَّدَ به، ليس لأنَّ مَنزِلَتَهُمْ أرفَعُ مِن الوحيِ، ولا مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكنْ لأنَّ مَنزِلَتَهم وفَهْمَهم أعظَمُ مِن منزِلةِ مَن بعدَهم وفَهْمِه.
وقد كان الأئمَّةُ يشدِّدونَ في مخالَفةِ قولِ الصحابةِ وفَهْمِهم للسُّنَّة، ولو كان المخالِفُ لهم مِن التابِعِين؛ كما كان يَنُصُّ على ذلك مالكٌ، وأحمَدُ، وغيرُهما، وقد قال الهَيْثَمُ بنُ جَمِيلٍ: "قلتُ لمالكِ بنِ أنسٍ: يا أبا عبد اللهِ، إنَّ عِنْدَنا قَوْمًا وضَعُوا كُتُبًا يقولُ أحدُهم: حدَّثَنا فلانٌ، عن فلانٍ، عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، بكذا، وحدَّثنا فلانٌ، عن إبراهيمَ، بكذا، ونأخُذُ بقولِ إبراهيمَ؟ قال مالكٌ: صَحَّ عندهم قولُ عُمَرَ؟ قلتُ: إنما هي روايةٌ؛ كما صحَّ عندَهم قولُ إبراهيمَ؟ فقال مالكٌ: هؤلاءِ يُستتابُونَ" (1).
وإذا صحَّ إجماعُ الصحابةِ، فلا تجوزُ المنازَعةُ في ذلك؛ فالإجماعُ إجماعُهم، ومَن بعدَهم تبَعٌ لهم؛ كما قاله أحمد (2).
وإنْ قال واحدٌ من الصحابةِ قولًا، واشتَهَرَ ولم يُخالَفْ، فلا يُخرَجُ عنه، خاصَّةً في العبادات (3).--------------------------------------------
(1) "الإحكام" لابن حزم (6/ 120 - 121).
(2) "اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل" (ص 75).
(3) "المعتمد" (2/ 266)، و "الإحكام" لابن حزم (4/ 615)، و"إحكام الفصول" (ص 407).

وإذا ثبَتَ إجماعُ التابِعِينَ، فلا يجوزُ الخروجُ عنه كذلك (1).
وإنْ قال واحدٌ منهم بقولٍ، فالأمرُ فيه سَعَةٌ، فأمرُهم ليس كأمرِ الصحابة، إلا أنَّ قولَ الواحدِ منهم الذي لا يُخالَفُ فيه، فالأصلُ: أنه أخَذَهُ مِن صحابيٍّ، ولو لم يذكُرْهُ، وقد نصَّ على هذا أحمد.
*‌‌ الاستدلالُ بحديثٍ يخالِفُ الصحابةَ:
ولا يجوزُ لأحدٍ مِن المتأخِّرينَ أن يَستنبِطَ مِن نصٍّ سُنَّةً تُخالِفُ قولَ أهلِ الصدرِ الأوَّل، وقد كان التابِعونَ وأتباعُهم -مع قُرْبِ عَهْدِهم- يعظِّمونَ أقوالَ الصحابةِ، وفَهْمَهم للوحيِ، ويقدِّمونَهُ على فَهْمِهم؛ لتزكيةِ اللهِ لهم، وقُرْبِ عَهْدِهم، وصِدْقِهم، وسلامةِ قلوبهم؛ فلا يُمكِنُ أن يقولوا بقولٍ يُخالِفُ النصَّ، فضلًا عن أن يُجمِعُوا عليه؛ قال النَّخَعيُّ: "لو رأَيْتُ الصحابةَ يَتوضَّؤُونَ إلى الكُوعَيْنِ، لَتَوَضَّأْتُ كذلك، وأنا أَقْرَؤُهَا: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] " (2).
وذلك لأنَّهم لا يُتَّهَمُونَ في تركِ السُّنَن الثابتة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعلمهم وحرصهم وورعهم؛ فلا يظُنُّ ذلك بهم أحدٌ إلا وهو متَّهَمٌ في دِينه.
وكان عُمَرُ بن عبدِ العزيزِ يَجعَلُ ما فعَلَهُ الخلفاءُ الراشِدونَ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن التصديقِ بكتابِ الله، وكان الإمامُ مالكٌ يُعجِبُهُ عزمُ عُمَرَ في قولِه: "سَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ووُلَاةُ الأمرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا، الأَخْذُ بها تصديقٌ بكتابِ الله، واستكمالٌ لطاعةِ اللهِ، وقوةٌ على دِينِ الله، ليس لأحدٍ تبديلُها ولا تغييرُها ولا النظَرُ فيما خالَفَهَا؛ مَنِ اقتَدَى بها مُهتَدٍ، ومَنِ استنصَرَ--------------------------------------------
(1) "الإحكام في أصول الأحكام" (1/ 231)، و"مجموع الفتاوى" (13/ 198).
(2) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 118).

بها منصورٌ، ومَنْ ترَكَها واتَّبَعَ غيرَ سبيلِ المؤمِنِين، وَلَّاهُ اللهُ ما تَوَلَّى، وأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ، وساءت مصيرًا" (1).
قال مالكٌ: "أعجَبَنِي عَزْمُ عُمَرَ في ذلك" (2).
وكان الأئمَّةُ مِن التابِعِينَ ومَن بَعْدَهم يعظِّمونَ عمَلَ الصحابةِ، وخاصَّةً الخلفاءَ، ويقدِّمُونَهُ على ظاهِرِ الحديثِ؛ ليس لأنه أجَلُّ منه، ولكنْ لأنَّهم أعلَمُ الناسِ بتفسيرِه.
قال مالكٌ: "والعمَلُ أثبَتُ مِن الأحاديثِ؛ قال مَنْ أَقْتَدِي به: إنه لَضَعِيفٌ أن يُقالَ في مِثْلِ ذلك: "حَدَّثَني فلانٌ عن فلانِ"، وكان رجالٌ مِن التابِعِينَ تَبْلُغُهم عن غيرِهم الأحاديثُ، فيقولون: ما نَجهَلُ هذا؛ ولكنْ مضى العمَلُ على خلافِهِ" (3).
وكان محمَّدُ بن أبي بكرِ بنِ حَزْمٍ ربَّما قال له أخوهُ: لِمَ لَمْ تَقْضِ بحديثِ كذا؟ فيقولُ: "لم أَجِدِ الناسَ عليه" (4).
*‌‌ حقيقةُ العملِ الذي يقدَّمُ عَلى الحديثِ:
وليس كلُّ عمَلٍ متقدِّمٍ يقدَّمُ على الحديث، بل ما قَرُبَ مِن الوحيِ زمانًا ومكانًا؛ فليس قربُ الزمانِ وحدَهُ كافيًا في تقديمِ العملِ؛ فلا يقدَّمُ قولُ كلِّ بلدٍ -مهما تباعَدَ- على الحديثِ، ولا قُرْبُ المكانِ وحدَهُ كافيًا في تقديمِهِ على الحديث؛ فليس كلُّ عمَلِ أهلِ المدينةِ مهما تباعَدَ زمانُهُ وتأخَّرَ كافيًا في تقديمِهِ على الحديث، بل قد يكونُ تقديمُهُ ضلالةً وشرًّا.--------------------------------------------
(1) "مسائل حرب" (1958)، و"السُّنَّة" لعبد الله (766)، و"السُّنَّة" للخلال (1329)، و"شرح أصول الاعتقاد" (134).
(2) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 117).
(3) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 117 - 118).
(4) الموضع السابق.

وإنَّما الذي يقدَّمُ مِن العمَلِ ما جمَعَ القُرْبَيْنِ: قربَ الزمانِ، وقربَ المكان؛ قال عبدُ الرحمنِ بن مَهْدِيٍّ: "السُّنَّةُ المتقدِّمةُ مِن سُنَّةِ أهلِ المدينةِ خيرٌ مِن الحديثِ" (1).
وليس هذا تأخيرًا للحديثِ، وإنَّما هو تقديمٌ لِفَهْمِهم على فَهْمِ غيرِهم؛ فإنَّ عمَلَ أهلِ المدينةِ المتقدِّمَ لم يفضَّلْ إلا لأجلِ الحديثِ؛ ففضلُهُ فرعٌ عن فَضْلِه، وإلَّا فمكَّةُ أفضلُ مِن المدينةِ، وليس فضلُها بمقدِّمٍ لها في فضلِ العمَلِ على غيرِها؛ فالمدينةُ مَنزِلُ أكثَرِ الحديثِ والعمَلِ به.
ومَن كان جاهلًا بعمَلِ الصدرِ الأوَّلِ وفِقْهِهم، كَثُرَ خَطَؤُهُ، وجاء بشذوذِ الأقوالِ، ولو كان معه ظاهِرُ الحديثِ؛ قال ابنُ عُيَيْنةَ: "الحديثُ مَضَلَّةٌ إلا للفُقَهاءِ" (2).
وقد قال ابنُ أبي زَيْدٍ في بيان ذلك: يريدُ: أنَّ غيرَهم قد يَحمِلُ شيئًا على ظاهِرِه، وله تأويلٌ مِن حديثٍ غيرِهِ، أو دليلٍ يخفى عليه، أو متروكٍ وجَبَ تركُهُ؛ غيرَ شيءٍ مما لا يقومُ به إلا مَن استبحَرَ وتفقَّه.
ومِن هذا قولُ ابنِ وهبٍ: "كلُّ صاحبِ حديثٍ ليس له إمامٌ في الفقهِ، فهو ضالُّ، ولولا أنَّ اللهَ أنقَذَنا بمالكٍ والليثِ، لَضَلَلْنَا" (3).
وربَّما أجمَعَ الصحابةُ والتابِعونَ على تركِ العمَلِ بحديثٍ، وهو صحيحٌ؛ لأنَّهم يَعلَمُونَ سببًا مشروعًا لتركِ العمَلِ وإنْ لم يبيِّنوه؛ فصار مجرَّدُ تَرْكِهم دليلًا مستقلًّا في ذاتِهِ على التركِ، لا أنَّ تَرْكَهم لذاتِه أفضَلُ مِن الحديثِ لذاتِه.--------------------------------------------
(1) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 118)، و"مسند الموطأ" (56).
(2) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 118).
(3) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 119).

فلا يُمكِنُ أنْ يَجتمِعُوا على تركِ سُنَّةٍ، ولا أنْ يَجتمِعُوا على فعلِ خطأٍ، وقد قال ابنُ أبي زيدٍ في "جامعِهِ": "وَالتَّسْلِيمُ لِلسُّنَنِ لا تُعَارَضُ بِرَأْيٍ، وَلَا تُدَافَعُ بِقِيَاسٍ، وَمَا تَأَوَّلَهُ مِنْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ تَأَوَّلْنَاهُ، وَمَا عَمِلُوا بِهِ عَمِلْنَاهُ، وَمَا تَرَكُوهُ تَرَكْنَاهُ، وَيَسَعُنَا أَنْ نُمْسِكَ عَمَّا أَمْسَكُوا، وَنَتَّبِعَهُمْ فِيمَا بَيَّنُوا، وَنَقْتَدِيَ بِهِمْ فِيمَا اسْتَنْبَطُوهُ وَرَأَوْهُ فِي الحَوَادِثِ، وَلَا نَخْرُجَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ أَوْ فِي تَأْوِيلِهِ" (1).
وكان ابنُ أبي زيدٍ معظِّمًا للسُّنَّةِ، بصيرًا بها، عالمًا بأقوال السلف، عارفًا بتاريخ البِدَعِ ونشأتِها، وقد كان يقولُ في بِدَعِ أصولِ الدِّين: "بنو أُمَيَّةَ لم يكن فيهم خليفةٌ ابتَدَعَ في الإسلامِ بِدْعةً" (2).
ولا تنتشِرُ البدعُ إلا عند مَن عطَّل الأثرَ وجَهِل منزلةَ الصحابةِ والتابعينَ في حِفظِ الدِّين، فمَن جَهِلَ الأثرَ استحسَنَ العملَ بالرأي فعَبَدَ اللهَ بذَوْقِه وما يُعجِبُه، حتى يَجِدَ مِن المَيْلِ والنشاطِ في عبادة الله بالبدعةِ أكثَرَ مِن السُّنَّةِ، حتى مِنهم مَن لا يزكِّي ولا يتصدَّقُ في الواجبات ويُنفِقُ الأموالَ الطائلةَ على الاحتفالِ بالمولِدِ النبوي، ويسوَّلُ له أنَّ مَن ينهاهُ عن ذلك لا يعظِّمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وما تعظيمُه إلا باتِّباع عملِه مِن صلاةٍ وصدقةٍ وصِلَةٍ وإحسانٍ، وتركِ ما يَكرَهُه مِن الأفعال، قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]، فإذا كانَتْ محبةُ الله -وهي أعظَمُ محبَّةٍ- لا تتحقَّقُ إلا باتِّباعِ فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ محبةَ نبيِّه مِن بابِ أَوْلَى.--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 117).
(2) الحجة على تارك المحجة (ص 497).

*‌‌ تركُ المِرَاءِ والجِدَالِ:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَتَرْكُ المِرَاءِ وَالجِدَالِ فِي الدِّينْ، وَتَرْكُ مَا أَحْدَثَهُ المُحْدِثُونْ):
وقد أنزَلَ اللهُ وحيَهُ كتابًا وسُنَّةً؛ ليكونَ دليلًا للعالَمِينَ إلى معرِفةِ دِينِهم، ولو كانت العقولُ المجرَّدةُ كافيةً في ذلك، لَأَمَرَ بالأخذِ بها مِن غيرِ وحيٍ ولا رسول، وكلُّ مَن أراد أن يَصِلَ إلى اللهِ بطريقٍ غيرِ وحيِهِ، فهو في ضلالٍ وتِيهٍ؛ قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، وقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، وحبلُ اللهِ: وَحْيُهُ ودِينُه (1).
وكلُّ نزاعٍ وخلافٍ في الدِّينِ يجبُ ردُّهُ إلى الوحي، لا إلى الرجالِ والأذواقِ والأهواءِ؛ كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].
وقد قال عُمَرُ بن الخَطَّاب: "قد سُنَّتْ لكم السُّنَنُ، وفُرِضَتْ لكم الفرائضُ، وتُرِكْتُمْ على الواضحةِ، إلا أن تَمِيلُوا بالناسِ يمينًا وشمالًا" (2).
*‌‌ طُرُقُ معرفةِ حقِّ الله:
وكلُّ سبيلٍ يُرادُ به أن يَدُلَّ صاحبَهُ إلى ربِّه مِن غيرِ الوحيَيْنِ، فهو مما حذَّر اللهُ منه مِن تلك الأهواءِ: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ--------------------------------------------
(1) انظر في هذا المعنى: "تفسير ابن جرير" (5/ 643).
(2) "الموطأ" (2/ 824).

سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، ولن يُوصِلَ صاحبَهُ إلى شيءٍ؛ لأنه حتى وإنْ أصاب الحقَّ صُدْفةً، فقد ضَلَّ بأن اتخَذَ وسيلةً للدَّلَالةِ على اللهِ غيرَ ما شرَعَهُ الله؛ وهذا بذاتِهِ محادَّةٌ للهِ ولرسولِه؛ لأنَّ اللهَ جعَلَ الدِّينَ كاملًا مِن جهتَيْهِ: جهةِ الطريق، وجهةِ الغاية:
أمَّا جهةُ الطريقِ: فقد جعَلَ اللهُ في وحيِهِ كفايةً؛ لهذا أمَرَ بالأخذِ منه، وحذَّر مِن الأخذِ مِن غيرِه، ومَن لم يَجِدْ ما يُرشِدُهُ مِن وحيِهِ، أو قَصُرَ نظرُهُ عن الفهمِ، فهو معذور، ولا يجوزُ له التماسُ حَقِّ اللهِ مِن غيرِ طريقِ اللهِ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلَّا هَالِكٌ، ومَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ) (1).
وأمَّا جهةُ الغايةِ: فهي العبادةُ التي لأجلِها خلَقَ اللهُ الخلقَ؛ كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]؛ فليس لأحدٍ أن يَزِيدَ في العبادةِ ما شاء، ولا أن ينقُصَ منها ما شاء؛ فاللهُ أكمَلَ دِينَهُ وأتمَّه، وكلُّ مَن زاد فيه، فقد اتهمَهُ بالنقصان، وكلُّ مَن نقَصَ منه، فقد اتهَمَهُ بالزيادة؛ واللهُ تعالى يقولُ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
*‌‌ المجتهِدُ ببِدْعة:
والمجتهِدُ في طريقٍ غيرِ مشروعٍ يؤدِّيه اجتهادُهُ إلى بِدْعةٍ، ليس بمعذورٍ؛ لأنَّ ضلالَهُ: في سلوكِ الطريقِ، قبلَ وصولِهِ إلى الفهم، فهو--------------------------------------------
(1) أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42 - 44). واللفظ لابن ماجه.

ضَلَّ في طريقِهِ قبلَ فَهْمِه، بخلافِ مَن أخطَأَ في فهمِ نصِّ الوحيِ؛ فضلالُهُ في اجتهادِهِ في الفهمِ، لا في الطريقِ؛ لأنَّ طريقَهُ الوحيُ.
ولو كان كلُّ مُجتهِدٍ معذورًا بغضِّ النظَرِ عن صِحَّةِ الوسائلِ والطرقِ، فلا قيمةَ لإنزالِ الوحيَيْنِ، وحصرِ التشريعِ فيهما، وقد قال ابنُ أبي زيدٍ: "وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ مَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى بدْعَةٍ؛ لِأَنَّ الخَوَارِجَ اجْتَهَدُوا فِي التَّأْوِيلِ؛ فَلَمْ يُعْذَرُوا؛ إِذْ خَرَجُوا بَتَأْوِيلِهِمْ عَنِ الصَّحَابَةِ؛ فسَمَّاهُمْ عليه السلام مَارِقِينَ مِنَ الدِّينِ، وَجَعَلَ المُجْتَهِدَ فِي الأَحْكَامِ مَأْجُورًا وَإِنْ أَخْطَأَ" (1).
*‌‌ التحذيرُ مِن الجِدَالِ والمِرَاءِ في الدِّين:
والجِدَالُ والمِرَاءُ ليس طريقًا موصِّلًا إلى الحقِّ بذاتِه؛ فمتى بانتِ الحُجَّةُ، واتضَحَ الدليلُ، وجَبَ اتباعُهُ والعمَلُ به، وتركُ الجدالِ والمراءِ فيه؛ فإنما هلَكَ أصحابُ العقولِ باستحسانِهِمْ رأيَهُمْ، واستنباطِهِمُ المجرَّدِ عن النصِّ؛ فاستُدرِجُوا إلى الأهواءِ خُطْوةً خُطْوةً، حتى انتهَوْا إلى غيرِ ما قصَدُوا البَدَاءَةَ به.
ولهذا حذَّر العلماءُ مِن المراءِ والجدالِ في الدِّين؛ فاللهُ تعالى لم يُنزِلْ كتابَهُ إلا واضحًا وبيِّنًا لقاصدِهِ مِن أهلِ لُغَته، وليس مغلَقًا مقفَلًا يحتاجُ إلى جدالٍ ومراءٍ لِيُعرَفَ ما فيه؛ فاللهُ وصَفَ كتابَهُ بالبيِّنِ والشفاء، والنُّورِ والهداية، والحُجَّةِ والمُحكَم، والمفصِّلِ والتِّبْيان، وإنْ كان هناك استغلاقٌ في الفهم، فهو في العقولِ والقلوبِ، لا فيه؛ كما قال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24]؛ فجعَلَ القُفْلَ على القلبِ، لا على القرآن.--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 121).

*‌‌ حسنُ القصدِ وسُوءُهُ، وأثَرُهُ على فهمِ القرآن:
ومَن لم يَفهَمِ القرآنَ مِن أهلِ اللسانِ العربيِّ، فليُحسِنْ قصدَهُ يُحسِنِ اللهُ له الوصولَ إلى مرادِه، وإنْ لم يَصِلْ يَسأَلْ مَن هو أعلَمُ منه؛ كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
ومَن نظَرَ في القرآنِ بلا قصدٍ حسَنٍ، وفي قلبِهِ مرضٌ يتصيَّدُ ما يريدُ بالهوى-: زاده النظَرُ فيه حَيْرةً وهوًى؛ كما قال تعالى: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: 124 - 125].
واللهُ لا يُضِلُّهم وهم يُرِيدُونَ الهدايةَ، ولو أرادوا الهدايةَ، لَوَفَّقَهُمْ إليها: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 23]، ولكنَّه لمَّا عَلِمَ قَصْدَهم، أعطاهم إيَّاه؛ كما قال تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5]؛ لأنَّ قصدَهم مِن النظَرِ في القرآنِ والحديثِ: اتِّبَاعُ المتشابِهِ؛ كما قال: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7].
قال مالكٌ: "ولقد قال رجُلٌ: لقد دخَلْتُ هذه الأديانَ كلَّها، فلم أرَ شيئًا مستقيمًا، فقال له رجُلٌ مِن أهلِ المدينةِ مِن المتكلِّمين: أنا أُخبِرُكم لِمَ ذلك؛ لأنَّك لا تَتَّقِي اللهَ تعالى، ولو اتَّقَيْتَهُ، لجعَلَ لك مَخْرَجًا" (1).
ولو كان الجدالُ والمراء الزائدُ عن البيان طريقًا لمعرِفةِ دِينِ اللهِ، لَأَرْشَدَ اللهُ إليه؛ وقد قال مالك: "وليس هذا الجدَلُ مِن الدِّينِ بشيءٍ" (2).--------------------------------------------
(1) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 120).
(2) الموضع السابق.

وما سلَكَ أحدٌ طريقًا غيرَ الوحيِ لِيَصِلَ به إلى اللهِ، إلا كَثُرَ تحوُّلُهُ وتنقُّلُهُ مِن قولٍ إلى قول، ومِن مذهبٍ إلى مذهب، ومِن رأيٍ إلى رأي؛ لأنه يَبدَأُ يريدُ شيئًا فيستأنِسُ في البداية، ثم يَستوحِشُ بالنهاية، فيتحوَّلُ؛ كسالكِ طريقِ البَرِّيَّةِ بلا دليلٍ: يَستوحِشُ كلَّما طال سَيْرُهُ، حتى يتخبَّطَ يَمْنةً ويَسْرةً مِن الحَيْرة، عكسَ مَن كان على بيِّنةٍ مِن ربِّه في أوَّلِ طريقِهِ وأوسَطِهِ ومنتهاهُ؛ قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: "مَنْ جعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ، أكثَرَ التنقُّلَ" (1).
*‌‌ هَجْرُ الجِدَالِ والمِرَاءِ وأهلِهِ:
وهذا النوعُ من الجدالِ والمراءِ في كلامِ اللهِ وسُنَّةِ نبيِّه: مِن الخوضِ المحرَّم، وقد نَهَى اللهُ عنه في كتابِهِ: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68].
وإنما نُهِيَ عن المخالَطةِ للباطِلِ؛ لأنَّ القلوبَ تتشرَّبُ ما تَسمَعُ، فتَستنكِرُ أوَّلَ مرَّةٍ، ثُمَّ ينقُصُ استنكارُها حتى تَألَفَهُ، فأمَرَ اللهُ بالهجرِ حتى لا تَألَفَهُ القلوبُ، فربَّما تأثَّر القلبُ حتى يَعجِزَ صاحبُهُ عن تركِه؛ لضعفِ قلبِهِ، ولقُوَّةِ الشبهةِ عليه؛ فمِن الشبهاتِ مَا يتعلَّقُ بقلبِ صاحبِه، كما يتعلَّقُ به المرَضُ المُعدِي يَكرَهُهُ ولا يَجِدُ خلاصًا منه.
كما قال مالكٌ: وكان يقالُ: "لا تمكِّنْ زائغَ القلبِ مِن أُذُنَيْكَ؛ فإنَّكَ لا تَدرِي ما يَعْلَقُكَ مِن ذلك، ولقد سَمِعَ رجلٌ مِن الأنصارِ مِن أهلِ المدينةِ شيئًا مِن بعضِ أهلِ القدَرِ، فعَلِقَ بقَلْبِه؛ فكان يأتي إخوانَهُ الذين--------------------------------------------
(1) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 120).

يَستنصِحُهُمْ، فإذا نَهَوْهُ، قال: فكيفَ بما عَلِقَ بقلبي، ولو عَلِمْتُ أنَّ اللهَ رَضِيَ أنْ أُلْقِيَ بنفسي مِن فوقِ هذه المَنَارةِ، لَفعَلْتُ" (1).
وقد كان السلفُ يَنْهَوْنَ عن مخالَطةِ أهلِ الأهواءِ ومُجالَسَتِهم، وقلَّما يقيِّدون؛ لأنَّ كثيرًا مِن العقولِ تَغتَرُّ بنفسِها، وتَنخدِعُ بعِلْمِها القاصِر؛ فأكثَرُ النفوسِ تَظُنُّ كمالَ عَقْلِها، وقُوَّتَها على معرِفةِ ما يَنفَعُها ويَضُرُّها، ويَغُرُّها الشيطانُ عند نفسِها، ويُظهِرُ لها مِن المعاني القليلةِ ما تُدْرِكُه، وربَّما أوحَى إليها مِن الاستنباطِ الدقيقِ ما تَنخدِعُ به: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} [الأنعام: 121].
وربَّما كان القصدُ مِن هذا النوعِ مِن الوحيِ الشيطانيِّ: أنْ تسيرَ النفسُ إلى مَضَايِقِ الجَدَلِ والمراءِ؛ حتى تقَعَ في شِرَاكِ الجَهَالات، وحبالِ مَن هو أعلَمُ منها بالباطلِ؛ فتَغتَرُّ به وتنقادُ له.
وكثيرًا ما يأتي بعضُهم أهلَ الأهواءِ الذين هم أكثَرُ منه علمًا بالجدَلِ والمراءِ؛ لِيَسْمَعَ منهم، أو يَرُدَّ باطِلَهم؛ فيقَعُ في باطِلِهم حتى يَفتِنُوهُ لضعفِهِ لا لقوَّتهم؛ فإنَّ الأضعَفَ يرى الضعيفَ قويًّا.
وقد رأيتُ شابًّا جاهلًا في أوَّلِ طلَبِه يَقصِدُ صاحبَ هوًى يريدُ الانتفاعَ منه، فحذَّرْتُهُ منه، فقال: "إنَّه إناءٌ مُلِئَ عِلْمًا"، فقلتُ له: صدَقْتَ؛ هو فِنْجَانٌ، وأنتَ نَمْلةٌ؛ فتراهُ كجبَلِ أُحُدٍ، ولو كَبُرْتَ علمًا، رأيتَهُ كما هو، ولكنَّك لِصِغَرِكَ وضَعْفِكَ ترى كِبَرَهُ وقُوَّتَهُ عليك، لا في العلمِ والمعرِفة.
وقد قيل لمالكٍ: "مَن قَوِيَ على كلامِ الزنادقةِ والإباضيَّةِ والقَدَريَّةِ--------------------------------------------
(1) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 120).

وأهلِ الأهواءِ؛ أَيُكلِّمُهم؟ قال: لا؛ وإنَّ الذين خرَجُوا إنما عابوا المَعَاصِيَ، وهؤلاءِ تكلَّموا في أمرِ الله، وقال ذلك الرجلُ -يعني: ابنَ عُمَرَ-: أمَّا أنا، فعلى بيِّنةٍ مِن ربِّي، وأمَّا أنتَ، فاذهَبْ إلى شاكٍّ مِثْلِكَ خَاصِمْهُ" (1).
* * *
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا).
وقد ختَمَ مقدِّمتَه بالصلاة على النبيِّ -صلَّى الله وسلَّم عليه وآلِه وأزواجه وذرِّيَّتِه- تيمُّنًا بذلك، وإجلالًا لمبلِّغ الدِّين عن ربِّه، والتماسًا لشفاعتِه، ونَحمَدُ اللهَ على تمامه وفضلِه وإحسانه، ونسألُه السَّدَادَ والهداية، وبهذا انتهى الشرحُ لمقدِّمة الرسالة، مع بُعدٍ عن كثيرٍ مِن الكُتُب، جبَرَ اللهُ الخَلَل، وأحسَنَ القَصْد، ومنه القَبُول!
* * *--------------------------------------------
(1) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 125).

‌‌فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء
الأثر/ القول ..................... الصفحة
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، أبو إسحاق الحربي
- كان أهلُ البَصْرةِ أهلَ العربيَّةِ، منهم أصحابُ الأهواءِ إلا أربعةً ............... 67
إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور
- لِمَلَكِ الموتِ أعوانٌ مِن الملائكةِ، يَتَوَفَّوْنَ عن أمرِهِ .............................. 245
- لو رأَيْتُ الصحابةَ يَتوضَّؤُونَ إلى الكُوعَيْنِ، لَتَوَضَّأْتُ كذلك .................... 272
أبو إسحاق الفزاري
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) .......................................................... 139
أبو البَخْتَرِيِّ
- كلُّ حاجةٍ ليس فيها تشهُّدٌ، فهي بَتْراءُ .............................................. 71
أبو العباس بن طالب
- كان يَستفتِحُ خُطْبةَ الجُمُعةِ بإثباتِ رؤيةِ اللهِ في الآخِرة .......................... 200
أبو بكر بن أبي أويس
- أكفُرُ باللهِ بعد نيِّفٍ وتسعينَ سنةً، ومجالَسةِ مالك؟! .............................. 139
أبو بكر المروزي
- رأيتُ أبا عبد اللهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعٍ إِصْبَعِ ............................................. 103
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط
- كافِرٌ، ومَن لم يَقُلْ: إنه كافِرٌ، فهو كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) .................. 139
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري
- أَشهَدُ أنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، ويَهدِي مَن يَشَاءُ، وللهِ علينا الحُجَّةُ ............... 165

الأثر/ القول ..................................................................... الصفحة
أبو مالك الأشعري
- الكُرْسِيُّ مَوْضِعُ القَدَمَيْنِ ..................................................... 118
أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني المروزي
- أَدعُو لهم بالصلاح ........................................................... 230
- إذا أَصَبتَ الكوفيَّ صاحبَ سُنَّةٍ، فهو يَفُوقُ الناس ......................... 78
- إذا رأيتَ رجلًا يذكُرُ أصحابَ رسولِ اللهِ بسُوءٍ، فاتَّهِمْهُ على الإسلامِ .. 250
- إذا عَمِلْتَ الخيرَ زادَ، وإذا ضَيَّعْتَ نَقَصَ .................................. 226
- أَشهَدُ أنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقولُ، وقولُهُ الحَقُّ، خَلْقُهُ خَلْقٌ، وقَوْلُهُ بائنٌ مِن خَلْقِهِ ............................................................................ 141
- أَعْطَى معاوِيةُ أهلَ المدينةِ عَطَايَا ما أَعْطَاها خَلِيفةٌ كان قَبْلَه ............. 252
- أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ ........................................................... 95
- إنَّ اللهَ تَكَلَّمَ بالصَّوْتِ والحَرْفِ .............................................. 144
- بل تَكَلَّمَ بصَوْتٍ؛ هذه الأحاديثُ تُروَى كما جاءَتْ ........................ 144
- فحُبُّهُمْ سُنَّة، والدُّعَاءُ لهم قُرْبَة، والاقتداءُ بهم وسيلة (الصحابة) ........ 248
- قاتَلَهُ اللهُ! الخبيثُ عمَدَ إلى كتابِ اللهِ، فغَيَّرَهُ ............................... 45
- قالوا: إنَّ اللهَ لم يتكلَّمْ ولا يتكلَّمُ، إنما كوَّن شيئًا، فعبَّر عن اللهِ (الجهمية) .. 146
- قالوا: هو شيءٌ لا كالأشياءِ! .................................................. 93
- قطَعَها اللهُ! قطَعَها اللهُ! ........................................................ 103
- قِفْ بنا على هذا المتخرِّصِ ............................... 209، 207، 153، 105
- كَانَ يُسَمِّي القدَرَ: قُدْرةَ اللهِ .................................................. 158
- كان يُشَدِّدُ في مخالَفةِ قولِ الصحابةِ وفَهْمِهم للسُّنَّة ......................... 271
- لا تَجزَعْ أن تقولَ: ذلكَ كلامُ اللهِ مِن اللهِ، ومِن ذاتِ اللهِ ................... 151
- لَا كَيْفَ، وَلَا مَعْنَى ........................................................... 99
- لا نُزِيلُ عنه صفةً مِن صفاتِهِ؛ لِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ ............................. 99
- لا يكون مِن أهلِ السُّنَّةِ، ولا كَرَامةَ (الواقفة) ............................. 148
- ما أُرَاهُ على الإسلامِ ........................................................ 249
- ما أعلَمُ أني حدَّثتُ به إلا لمحمدِ بن داودَ المصِّيصِي .................... 104