📘 আল-মাগরিবিয়্যাহ ফী শারহিল আকিদাতিল কাইরাওয়ানিয়্যাহ (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

ذلك عن معاذٍ (1)، وأبي هُرَيْرة (2)، وابنِ عبَّاسٍ (3)، وجُنْدُبٍ (4)، وعُمَيْرِ بنِ حَبِيبٍ (5)، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ (6)؛ قال يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ: "ما أدرَكْتُ أحدًا مِن أصحابِنا إلا على سُنَّتِنا في الإيمانِ، ويقولونَ: الإيمانُ يزيدُ وينقُصُ" (7).
وقد حكَى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ؛ كعبدِ الرزَّاقِ (8)، وأحمدَ (9)، والبخاريِّ (10)، وأبي حاتمٍ (11)، وأبي زُرْعةَ (12)، وأبي عُبَيْدٍ (13)، وابنِ عبد البَرِّ (14)، وغيرِهم (15)، ولصراحةِ الأدلَّةِ على ذلك من الكِتاب والسُّنةِ جَزَم بعضُ أصحابِ مالكٍ بكفرِ منكِر زيادة الإيمان ونقصانِه؛ كأبي مُصعَبٍ أحمدَ بنِ أبي بكرٍ فقيهِ المدينة (16).
والإيمانُ كما يزيدُ بالطاعة، فإنَّه ينقُصُ بتَرْكِها، ولو لم يكنِ التركُ حرامًا؛ كما في الخَبَرِ في الحائِضِ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: (تَمْكُثُ كَذَا--------------------------------------------
(1) علَّقه البخاري (1/ 11) عن معاذ قال: "اجلِسْ بنا نُؤمِنْ ساعةَ".
(2) "السُّنَّة" للخلال (1118)، و"شرح أصول الاعتقاد" (1711).
(3) ابن ماجه (74)، واللالكائي (1712) عن ابن عباس وأبي هريرة.
(4) "الإبانة" لابن بطة (1136/ كتاب الإيمان)، و "شرح أصول الاعتقاد" (1715).
(5) ابن أبي شيبة (30963)، وعبد الله في "السُّنَّة" (624 و 625 و 680).
(6) "الإبانة" (1117/ كتاب الإيمان).
(7) "مسائل أحمد؛ رواية ابن هانئ" (1898).
(8) "شرح أصول الاعتقاد" (1737)، و"الاستذكار" (26/ 134).
(9) "طبقات الحنابلة" (1/ 349 - 350)، و"مناقب أحمد" لابن الجوزي (ص 172).
(10) "شرح أصول الاعتقاد" (320)، وليس فيه لفظة: يزيد وينقص. وانظر: "فتح الباري" (1/ 47).
(11) "شرح أصول الاعتقاد" (321).
(12) الموضع السابق.
(13) "الإبانة" (1117/ كتاب الإيمان).
(14) "التمهيد" (9/ 238).
(15) كالفسوي، والطبري، وأبي الحسن الأشعري. انظر: "صريح السُّنَّة" (27)، و"رسالة إلى أهل الثغر" (ص 272)، و"شرح أصول الاعتقاد" (1753).
(16) ترتيب المدارك" (1/ 188).

وَكَذَا يَوْمًا لَا تُصَلِّي للهِ سَجْدَةً) (1) فصار تركُ الطاعةِ -ولو كان بأمرٍ خارجٍ عن الإرادةِ- مؤثِّرًا على الإيمانِ، فكيف بتَرْكِ النوافِلِ التي يُسَنُّ فِعْلُها، وقد قال أحمدُ: "إذا عَمِلْتَ الخيرَ زادَ، وإذا ضَيَّعْتَ نَقَصَ" (2)، ونقَلَ صالحٌ عن أبيه أحمدَ: "نُقْصَانُهُ بتَرْكِ العَمَل" (3).
*‌‌ زوال الإيمان وكماله:
والإيمانُ ينقُصُ حتَّى يَزُولَ كُلُّه، ويَزِيدُ ولكنْ لا يبلُغُ أحدٌ مرتبةَ الكمالِ التامِّ، والكمالُ ممكِنٌ لكنَّه لا يحصُلُ في الناسِ؛ فإمكانُ الشيءِ شيءٌ، وحصولُهُ شيءٌ آخَرُ، واستثنى إسحاقُ الأنبياءَ؛ فرَأَى أنه يُشهَدُ لهم باستكمالِ الإيمانِ، وبُلوغِ غايتِه، ولكن الأنبياء يتفاضَلُون فيما بينهم في الإيمانِ المستحَبِّ؛ ولهذا قال مالِكٌ: "ليس للإيمانِ مُنتَهًى؛ هو في زيادةٍ أبدًا" (4).
وقال سَلْمانُ الفارِسِيُّ: "لو تقطَّعْتَ أعضاءً، ما بَلَغْتَ الإيمانَ! " (5).
*‌‌ نُقصان الإيمان عند مالك:
ولا يَختلِفُ القولُ عن مالكِ بنِ أنَسٍ في زيادةِ الإيمانِ، وله في نقصانِهِ روايتانِ:
الأولى: القولُ بنقصانِهِ؛ وقد حكاها عنه ابنُ نافعٍ، ومحمَّدُ بنُ--------------------------------------------
(1) البخاري (304)، ومسلم (80) من حديث أبي سعيد، ومسلم (79) من حديث ابن عمر، و (80) من حديث أبي هريرة.
(2) "السُّنَّة" للخلال (1013).
(3) "مسائل أحمد" (681 و 1519).
(4) "السُّنَّة" لعبد الله (687 و 737).
(5) "تعظيم قدر الصلاة" (801)، و"السُّنَّة" للخلال (1547).

يحيى، وغيرُهما (1).
والثانيةُ: يُمسِكُ فيها عن الكلامِ في نقصانِهِ (2)؛ لا لعدَمِ تحقُّقه، وإنَّما لأنَّ النصوصَ لم تنُصَّ عليه بلفظِه، فأرادَ الامتثال.
ومَن نقَلَ عنه أنَّه يقولُ بعدَمِ نقصانِ الإيمانِ والجزمِ بذلك، فقد أخطَأَ في النقلِ أو في فهمِ قولِه.
وكان ابنُ أبي زيدٍ -كما في "الجامع" (3) - يَجعَلُ توقُّفَ مالكٍ عن النقصانِ خوفًا مِن الذريعةِ أن تُتأوَّلَ أنه ينقُصُ حتى يَذهَبَ كلُّهُ؛ فيَؤُولُ ذلك إلى قولِ الخوارجِ الذين يُحبِطُونَ الإيمانَ بالذنوب، ويَجعَلُ قولَ مالكٍ في النقصِ فيما وقَعَتْ فيه الزيادةُ؛ وهو العمَلُ؛ ولهذا نقَلَ عنه ابنُ أبي زيدٍ أنَّه قيل لمالكٍ: "فبعضُهُ -يعني: الإيمانَ- أفضَلُ مِن بعض؟ قال: نَعَمْ" (4).
*‌‌ الاستثناءُ في الإيمانِ:
ولمَّا كان الإيمانُ شيئًا واحدًا عند طوائفَ مِن المرجِئةِ، فلا يَرَوْنَ أنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقُصُ-: تَبِعَ ذلك عندهم القولُ بعدَمِ الاستثناءِ في الإيمان، وهو أنَّ المؤمِنَ يقولُ: "أنا مُؤمِنٌ"، ولا يستثني، فيزيدُ على ذلك: "إنْ شاءَ اللهُ"، ومنهم: مَن يَمنَعُ مِن الاستثناءِ ويحرِّمُه.
والذي عليه عامَّةُ السلفِ: الاستثناءُ في الإيمانِ؛ لأنَّ الإيمانَ يزيدُ--------------------------------------------
(1) "مسائل حرب" (1568)، و"السُّنَّة" لعبد الله (213 و 636)، و "السُّنَّة "للخلال (1014 و 1082)، و "القضاء والقدر" (572).
(2) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 121)، و"الانتقاء" (ص 33)، و"التمهيد" (9/ 252)، و"ترتيب المدارك" (2/ 43)، و"المقدمات الممهدات" (1/ 57).
(3) "الجامع" (ص 122).
(4) الموضع السابق.

وينقُصُ، والاستثناءُ يقَعُ على مقدارِه، لا على أصلِ ثبوتِه، وفيه دفعٌ لتزكيةِ النَّفْس (1).
وأمَّا الاستثناءُ شَكًّا في الإيمانِ، فلا يجوزُ؛ وعلى هذا: يُحمَلُ ما جاء عن مالكٍ، لمَّا قيل له: "أقولُ: مُؤمِنٌ، واللهُ محمودٌ، أو: إنْ شاءَ الله؟ فقال: قل: مُؤمِنٌ، ولا تَخلِطْ معها غيرَها" (2).
وبنحوِ هذا قال سُحْنُونٌ (3).
فالاستثناءُ في الإيمانِ الذي عليه السَّلَفُ، هو أن يقولَ: "أنا مُؤمِنٌ إنْ شاء اللهُ".
ومِن أدلَّةِ ذلك: ظاهِرُ الكتابِ والسُّنَةِ والأَثَرِ؛ فاللهُ تعالى يقولُ لنبيَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابِه: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [الفَتْح: 27]، ويقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمَوْتَى: (وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) (4)، ولا بُدَّ أنَّهم داخِلُونَ مَكَّةَ، ولا بُدَّ أنَّهم ميِّتون؛ فالاستثناءُ وقَعَ على أشياءَ، منها: الإيمانُ، وأنَّهم داخِلُونَ مكَّة، وأنَّهم لَاحِقُونَ بهم على الإيمانِ.
وأمَّا في الإسلامِ، فيقولُ: "أنا مسلِمٌ"، ولا يَستثنِي؛ كما نصَّ عليه أحمدُ وغيرُه (5)؛ لأنَّ الإسلامَ أوسَعُ دائِرةً مِن الإيمانِ.
*‌‌ الإيمانُ قولٌ وعمَل:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الإِيمَانِ إِلَّا بِالعَمَلِ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ}:--------------------------------------------
(1) "الإيمان" لأبي عبيد (ص 34 - 38).
(2) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 122).
(3) الموضع السابق.
(4) مسلم (249) من حديث أبي هريرة، و (974) من حديث عائشة، و (975) من حديث بريدة.
(5) "السُّنَّة" للخلال (1087 و 1088)، و "الإبانة" لابن بطة (1201/ الإيمان).

الإيمانُ: قولٌ وعمَلٌ واعتقاد؛ وبهذا يقولُ السلَفُ بإجماعِهم (1)، ولا يَصِحُّ واحدٌ مِن هذه الثلاثةِ إلا بالآخَر:
فمَن انتَفَى منه العمَلُ كلُّه؛ كمَن انتَفَى منه القولُ كلُّه، أو الاعتقادُ كلُّه، ومَن انتَفَى منه القولُ كلُّه؛ كمَن انتَفَى منه الاعتقادُ كلُّه، أو العمَلُ كلُّه، ومَن انتَفَى منه الاعتقادُ كلُّه؛ كمَنِ انتَفَى منه القولُ كلُّه، أو العمَلُ كلُّه؛ وانتفاءُ واحدٍ مِن الثلاثةِ بجميعِهِ كانتفاءِ الثلاثة.
ولكنْ ليس المرادُ مِن ذلك انتفاءَ أيِّ جزءٍ مِن الثلاثةِ؛ فهذا قولٌ يوافِقُ أصولَ الخوارج؛ فإنَّ السلَفَ وأهلَ السُّنَّةِ لا يكفِّرونَ أحدًا بتركِ شيءٍ معيَّنٍ مِن الباطِنِ أو الظاهِرِ، إلا بدليلٍ خاصًّ، ويفرِّقون بين التركِ الكُلِّيَّ وبين التركِ الجُزْئيَّ؛ كما كان يقولُهُ أئمَّةُ السَّلَفِ؛ كسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وابنِ عُيَيْنةَ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، والحُمَيْديِّ، وأبي ثَوْر (2).
وقال الوليدُ بن مسلِم: "سَمِعْتُ الأوزاعيَّ، ومالكَ بنَ أنَسٍ، وسعيدَ بنَ عبد العزيزِ، يُنكِرونَ قولَ مَن يقولُ: إنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عمَل، ويقولونَ: لا إيمانَ إلَّا بعمَل، ولا عمَلَ إلا بإيمان" (3).
*‌‌ حكمُ تاركِ العمل كلِّه:
ومَن آمَنَ بقلبِهِ، وأقَرَّ بلسانِهِ، ولم يَعمَلْ بأركانِهِ شيئًا مِن العمَلِ -: لم يَصِحَّ إيمانُهُ عند السلف، وكان الأئمَّةُ يعنِّفُونَ على مَن يقولُ بخلافِ ذلك.--------------------------------------------
(1) سبق عند الكلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.
(2) "أصول الاعتقاد" (1/ 57، 348، 4/ 848، 849، 5/ 886)، و"السُّنَّة" للخلال (3/ 570)، و"أصول السُّنَّة" للحميدي (ص 38)، و"السُّنَّة" لعبد الله بن أحمد (1/ 348)، و"فتح الباري" لابن رجب (1/ 21).
(3) "شرح أصول الاعتقاد" (1586).

وكان أحمدُ لا يكفِّرُ مَن يَجعَلُ الإيمانَ قولًا واعتقادًا بلا عَمَلٍ، ويَصِفُهُ بالبِدْعةِ والإرجاء، ويقول: "أَدعُو لهم بالصلاح" (1).
وعن أحمدَ روايةٌ أُخرَى رواها حَنْبلٌ: أنَّ مَن ترَكَ العمَلَ كُلَّهُ حتَّى يموتَ، ولا يَرَى العَمَلَ كُلَّهُ له أَثَرٌ في ثبوتِ الإيمانِ ولا نَفْيِه: "أنَّه كافِرٌ باللهِ" (2)؛ وهو قولُ الحُمَيْدِيِّ (3).
والأحاديثُ التي فيها: أنَّ مَن نطَقَ بالشهادتَيْن، دخَلَ الجَنَّةَ، حمَلَها السلفُ على أنَّها قبلَ أن تُحَدَّ الحدودُ، وتَنزِلَ الفرائِضُ؛ قال ذلك الضَّحَّاكُ بن مُزَاحِمٍ (4)، والزهريُّ (5)، وأحمدُ (6)، وغيرُهم.
وقال أبو ثَوْرٍ: "فأمَّا الطائفةُ التي ذهَبَتْ إلى أنَّ العمَلَ ليس مِن الإيمانِ، فيقالُ لهم: ماذا أَرَادَ اللهُ مِن العبادِ؛ إذْ قال لهم: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]؛ الإقرارَ، بذلك، أو الإقرارَ والعمَلَ؟ :
فإنْ قالت: إنَّ اللهَ أرادَ الإقرارَ، ولم يُرِدِ العمَلَ، فقد كفَرَتْ عند أهلِ العلمِ؛ مَن قال: إنَّ اللهَ لم يُرِدْ مِن العبادِ أن يُصَلُّوا، ولا يُؤتُوا الزكاةَ!
وإنْ قالت: أرادَ منهم الإقرارَ والعمَلَ، قيل: فإذا كان أرادَ منهم الأمرَيْنِ جميعًا، لِمَ زَعَمْتُمْ أنَّه يكونُ مؤمِنًا بأحدِهما دُونَ الآخَر، وقد أرادَهُما جميعًا؟ !
أرأيتُمْ لو أنَّ رجلًا قال: أعمَلُ جميعَ ما أمَرَ به اللهُ، ولا أُقِرُّ به؛ أيكونُ مؤمنًا؟ :--------------------------------------------
(1) "السُّنَّة" للخلال (989).
(2) "السُّنَّة" للخلال (1027)، و"شرح أصول الاعتقاد" (1595).
(3) "السُّنَّة" للخلال (1027)، و "شرح أصول الاعتقاد" (1594).
(4) "السُّنَّة" للخلال (1241)، و"الشريعة" (303).
(5) "صحيح مسلم" (264).
(6) "السُّنَّة" للخلال (3/ 564).

فإنْ قالوا: لا.
قيل لهم: فإنْ قال: أُقِرُّ بجميعِ ما أمَرَ اللهُ به، ولا أَعمَلُ به؛ أيكونُ مؤمنًا؟ !
فإنْ قالوا: نعم.
قيل لهم: ما الفَرْقُ؟ فقد زعَمْتُمْ أنَّ اللهَ أراد الأمرَيْنِ جميعًا، فإنْ جاز أن يكونَ بأحدِهما مؤمِنًا إذا ترَكَ الآخَرَ، جاز أنْ يكونَ بالآخَرِ إذا عَمِلَ به ولم يُقِرَّ مؤمِنًا؛ لا فرقَ بين ذلك.
فإنِ احتَجَّ، فقال: لو أنَّ رجلًا أسلَمَ، فأقَرَّ بجميعِ ما جاء به النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أيكونُ مؤمِنًا بهذا الإقرارِ قبلَ أن يجيءَ وقتُ عمَلٍ؟ قيل له: إنما يُطلَقُ له الاسمُ بتصديقِهِ أنَّ العمَلَ عليه بقولِهِ أنْ يَعمَلَهُ في وقتِهِ إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقتِ الإقرارُ بجميعِ ما يكونُ به مؤمِنًا، ولو قال: أُقِرُّ ولا أَعمَلُ، لم يُطلَقْ عليه اسمُ الإيمان" (1).
*‌‌ أَثَرُ إِخْرَاجِ العَمَلِ مِن الإِيمانِ:
والأصلُ: أنَّ مَن أخرَجَ شيئًا مِن الإيمانِ؛ سواءٌ القَلْبيُّ أو القَوْليُّ أو العمَليُّ، فإنَّه لا يَجعَلُ للذنوبِ الواقعةِ في الشيءِ الذي أخرَجَهُ أثرًا على الإيمان؛ لأنَّها ليست منه أصلًا؛ فمَن أخرَجَ قولَ اللسانِ مِن الإيمانِ، فلا يَرَى ذنوبَ اللسانِ وكُفْرَهُ مؤثِّرًا على الإيمانِ؛ لأنَّ القولَ عندَهُ ليس مِن الإيمانِ؛ فتبَعًا لذلك لا يأتِي منه كفرٌ أو ذنبٌ مؤثِّرٌ عليه.
وكلُّ طوائفِ الإرجاءِ التي تُخرِجُ العمَلَ مِن الإيمانِ بالكليَّةِ، لا تَجعَلُ لأفعالِ الذنوبِ أثرًا عليه؛ فتقولُ: "لا تَضُرُّ الذنوبُ مع--------------------------------------------
(1) "شرح أصول الاعتقاد" (1590)، و "مجموع الفتاوى" (7/ 388 - 389).

التوحيدِ"، وقد كان أئمَّةُ المغربِ يُنكِرُونَهُ؛ كما كان محمَّدُ بنُ سحنونٍ يقولُ: "لا أقولُ ما قالَتِ المُرجِئةُ: لا تَضُرُّ الذنوبُ معَ التوحيدِ" (1).
وأما تعبيرُ ابنِ أبي زَيْدٍ بالكمالِ في قولِه: "وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الإِيمَانِ إِلَّا بِالعَمَلِ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ"، فلا يعني مِن ذلك: أنَّ مَن ترَكَ العمَلَ بالكليَّةِ: أنه مؤمِنٌ، ولكنَّه عبَّر بالكمال، يُريدُ: كمالَ الإيمانِ في واحدٍ، لا يتحقَّقُ إلا بكمالِ البقيَّةِ، لا أصلَ وجودِ الإيمان؛ فلا يمكِنُ أن يكونَ الرجلُ كاملَ الإيمانِ بالأقوالِ، وهو غيرُ كاملٍ في العمَل، ولا يكمُلُ قولُهُ وعملُهُ ظاهِرًا، وهو بلا نِيَّةٍ؛ فلا بُدَّ أن ينقُصَ مِن الثلاثةِ مقدارٌ متقارِبٌ أو متطابِقٌ، وكمالُ واحدٍ منها يعني كمالَ الاثنَيْن.
ويدُلُّ على ذلك أنه قال: "وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ"؛ فيستحيلُ أنه يصحِّحُ القولَ والعمَلَ الصالحَ بلا وجودِ شيءٍ مِن النيَّة؛ فيكونُ قولُهُ أنَّ المُرائِيَ مقبولُ العمَلِ، ولكنَّ عمَلَهُ ناقصٌ؛ وهذا غلَطٌ.
وكذلك قولُه: "وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ"؛ فيستحيلُ أيضًا: أنه يصحِّحُ العمَلَ بالبِدْعة، وأنَّ مَن جاء ببِدْعةٍ أنَّ عمَلَهُ صحيحٌ، لكنه ناقصٌ.
فسياقُ قولِهِ يقتضي أنَّه أراد كمالَ الثلاثةِ جميعًا، ونقصانَهَا جميعًا؛ وهذا يوافِقُ ما سبَقَ مِن قولِ الأئمَّةِ: أنَّه لا إيمانَ إلا بعمَل، ولا عمَلَ إلا بإيمان.
والباطنُ والظاهِرُ كلُّه مؤثِّرٌ في إيمان الإنسانِ ولو كان دقيقًا،--------------------------------------------
(1) "ترتيب المدارك" (4/ 214 - 215).

وأعمالُ القلوبِ -كالخَوْفِ والرجاءِ والمحبَّةِ، والتوكُّلِ والاستعانةِ والاستغاثةِ- يؤاخَذُ العبدُ عليها إذا وضَعَها في غيرِ مَوضِعِها، فللمخلوقِ قَدْرٌ يناسِبُ ما أعطاه اللهُ، والزيادةُ على ذلك أخذٌ مِن حَقِّ اللهِ، وجَعْلُهُ في المخلوقِ؛ كالخوفِ؛ حينما يُوضَعُ في الوَهْمِ، خطأٌ، وقد يأثَمُ صاحِبُه؛ يقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحَيَّاتِ: (مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ شَيْئًا خِيفَتَهُنَّ، فَلَيْسَ مِنَّا) (1).
*‌‌ التكفيرُ بالذنوبِ، وأحوالُ الطوائفِ:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّهُ لا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ":
أهلُ القِبْلةِ: مَن توجَّهَ مع المسلِمِينَ إلى قِبْلَتِهم وهي الكَعْبةُ؛ سُمُّوا بذلك للمفارَقةِ بينهم وبين أربابِ المِلَلِ الأخرى الذين لا يتوجَّهون إليها؛ لأنَّ كُفْرَهم أصليٌّ ثابت؛ فلم يثبُتْ حتى يقالَ برفعِهِ؛ فإنه لا يرتفِعُ الإيمانُ مِن العبدِ إلا بالكُفْرِ والشِّرْك، مهما وقَعَ في الذنوبِ والمعاصي ولو كانتْ كبائِرَ أو موبِقاتٍ.
وقد وقَعَ جماعةٌ مِن الناسِ في زمَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذنوبٍ؛ كالقَتْلِ والسَّرِقةِ والزِّنَى، والكذبِ والغِيبَةِ والنميمةِ، ولم يُخرِجْ هو ولا خلفاؤُهُ واحدًا منهم عن الإسلام، ولا عاملوه معامَلةَ الكافِر؛ بل كان يَنْهَى عن لَعْنِ شارِبِ الخَمْرِ مَرَّاتٍ، ويَعتذِرُ له بأنه يُحِبُّ اللهَ ورسولَه (2).
فلا يُحبِطُ الإيمانَ والعمَلَ إلا الكفرُ والشركُ، لا الذنبُ وإنْ كان كبيرًا؛ فإنَّ الذنوبَ قد تؤثِّرُ على بعضِ حَسَناتِ العبدِ إذا شاء اللهُ ذلك،--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 520 رقم 10741) من حديث أبي هريرة.
(2) البخاري (6780) من حديث عمر.

ولكنْ لا تُحبِطُها جميعَها؛ قال سبحانه: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].
ولا يَختلِفُ الصحابةُ والتابِعُونَ وأئمَّةُ الإسلامِ في ذلك:
قال مالكٌ: "أهلُ الذنوبِ مؤمِنُونَ مذنِبُونَ" (1).
وقال زُهَيْرُ بن عَبَّادٍ: "كلُّ مَن أدرَكْتُ مِن المشايِخِ -مالكُ بن أنس، وسُفْيانُ بن عُيَيْنةَ، وعيسى بن يُونُسَ، وفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ، وعبدُ اللهِ بنُ المبارَك، ووَكِيعُ بنُ الجَرَّاح، وغيرُهم- لا يكفِّرون أحدًا بذَنْب، ولا يَشهَدُونَ لأحدٍ أنه في الجَنَّة" (2).
وقد خالَفَ في هذا البابِ بعضُ الطوائفِ:
- كالخوارجِ والمعتزِلةِ: فسلَبُوا الإيمانَ عن مرتكِبِ الكبيرة.
- وكالمُرجِئةِ: فلم يَجعَلُوا الذنبَ مؤثِّرًا على الإيمان.
وكلُّ هذه الطوائفِ التزَمَتْ بالأصلِ الذي اتفَقُوا عليه: أنَّ الإيمانَ شيءٌ واحدٌ لا يتجزَّأُ: إنْ زال بعضُهُ، زال كلُّه؛ ففرَّطَتْ طائفة، وأفرَطَتْ أُخرى.
والخوارجُ والمعتزِلةُ: محجوجون بما تواتَرَ في النصوصِ مِن إيمانِ مرتكِبِ الكبيرة، ومِن هذا البابِ: أنزَلَ اللهُ أحكامَ الحدودِ على السارقِ والزاني، والقاتِلِ وشارِبِ الخَمْر، ولو كانتْ كفرًا، لكان حدُّها واحدًا؛ وهو الردَّةُ؛ لأنه لا فرقَ عند الخوارجِ في حقيقةِ سلبِ الإيمانِ بين مرتكِبِ الكبيرةِ عندَهم، وفاعلِ الكفرِ الذي يَتَّفِقُونَ فيه مع غيرِهم مِن أهلِ السُّنَّة.--------------------------------------------
(1) "الجامع" لابن أبي زيد (ص 123).
(2) "أصول السُّنَّة" لابن أبي زمنين (ص 222).

والمُرجِئةُ: محجوجون بما تواتَرَ مِن أدلَّةِ زيادةِ الإيمانِ بالطاعاتِ، ونقصانِهِ بالمعاصي، وما يَتبَعُ ذلك مِن لوازمِ تفاوُتِ مراتبِ المؤمِنِينَ في الجَنَّة، وتعذيبِ بعضِ عصاةِ المؤمِنِينَ في النار، ثُمَّ إخراجِهم منها برحمةِ الله.
*‌‌ أرواحُ المَوْتَى وأحوالُها:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونْ، وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونْ، وَأَرْوَاحُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَةٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينْ):
الأرواحُ كائِنةٌ قائِمةٌ بذاتِها، تُنعَّمُ وتُعذَّبُ، وتَشقَى وتَسعَدُ بنَفْسِها، ولا يَلزَمُ أنْ يكونَ معها البدَنُ في ذلك؛ لأنَّها مغايِرةٌ له، فليستْ عضوًا منه كاليَدِ والوجهِ، وهي مخلوقةٌ بلا خلافٍ؛ فاللهُ خالقُ كلِّ شيءٍ، وهي مِن أمرِ اللهِ يَعلَمُ حقيقتَها وكُنْهَها؛ كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].
وللأرواحِ مستقَرٌّ غيرُ الأبدانِ بعد مَوْتِها، ويُعِيدُها اللهُ إلى الأبدانِ في حياةِ البَرْزَخِ عند سؤالِ الفَتَّانِ؛ كما يُعِيدُ اللهُ رُوحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إليه في قَبْرِه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي؛ حَتَّى أَرُدَّ عليه السلام (1)، وقد كانت قبلَ ذلك في الرَّفِيقِ الأعلى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لما حضَرَتْهُ الوفاةُ: (اللَّهُمَّ، الرَّفِيقَ الأَعْلَى) (2).--------------------------------------------
(1) أبو داود (2041) من حديث أبي هريرة.
(2) البخاري (4463 و 6348 و 6509)، ومسلم (2444) من حديث عائشة.

وقد جاءتِ الأدلَّةُ في مستقَرِّ الأرواح، بعد موتِ الأبدان:
* أمَّا أرواحُ الشهداءِ: فكما قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، وقد روى ابنُ مسعودٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قولَهُ: (أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ القَنَادِيلِ) (1).
* وأمَّا أرواحُ المؤمِنِينَ عامَّةً: فإنها تكونُ طيورًا تُعلَّقُ في شجَرِ الجنَّة؛ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا نَسَمَةُ المُسْلِمِ طَيْرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهَا اللهُ إِلَى جَسَدِهِ اِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) (2)، وإنْ كانت أرواحُ المؤمنينَ في الجَنَّةِ، فإنَّ اللهَ يُعِيدُها إلى أبدانِها متى شاء.
وكونُ أرواحِ المؤمنين في الجَنَّةِ: يَشهَدُ به ظاهرُ الحديثِ؛ وبه قال الشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهما (3).
ومنهم مَن قال: إنَّ أرواحَهُمْ بأَفْنِيَةِ القبورِ؛ باعتبارِ أنه يقالُ له: "هذا مَقْعَدُكَ"، وأنه يُسلَّمُ على أهلِ القبورِ؛ وبهذا قال ابنُ عبد البَرِّ (4).
وفيه نظَر؛ فالحديثُ صريحٌ في أنها في الجنَّة، والمَقعَدُ إنما هو للبَدَن، واللهُ يُعِيدُ الرُّوحَ متى شاء؛ فيُنزِلها مِن الجنَّة، ثم يَرفَعُها.
ورُوِيَ عن مالكٍ أنه قال: "بلَغَنِي أنَّ الأرواحَ مُرسَلةٌ تَذهَبُ حيثُ شاءَتْ" (5).--------------------------------------------
(1) مسلم (1887).
(2) الترمذي (1641)، والنسائي (2073)، وابن ماجه (4271) من حديث كعب بن مالك.
(3) انظر: "مجموع الفتاوى" (5/ 447).
(4) نقَلَه ابنُ عبد البر في "التمهيد" (11/ 65) عن ابن وَضَّاح.
(5) "الاستذكار" (8/ 361).

وهذا باعتبارِ ما ورَدَ مِن نصوصٍ تُفِيدُ حضورَها في أماكنَ؛ منها: عندَ سؤالِ الملكَيْنِ (1)، وعن يمينِ آدَمَ في السماءِ (2)، وفي الجَنَّة، ولكنْ مع صحةِ الحديثِ يُقالُ: إنَّ أصلَها في الجَنَّة، واللهُ يأذنُ لها بالخروجِ متى شاء.
* وأمَّا أرواحُ الكافِرِينَ: ففي الهَاوِيةِ؛ كما في الحديثِ: (أَنَّ المَلَائِكَةَ تَقْبِضُ رُوحَ العَبْدِ المُؤْمِنِ، وَتَرْقَى بِهِ إِلَى السَّمَاء، فَتَقُولُ المَلَائِكَةُ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الأَرْضِ! فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْه، فَيَسْألُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ ! مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ ! فيَقُولُونَ: دَعُوهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: قَدْ مَاتَ، أَمَا أَتَاكُمْ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الهَاوِيَةِ) (3).
وفيه: أنَّ المكانَ في باطنِ الأرضِ؛ حيثُ قال: (تَخرُجُ مِنْهُ كَأَنْتَنِ رِيحٍ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَدِهِ الرِّيحَ! حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الكُفَّارِ) (4).
وقد جاء عن بعضِ السلف أنَّ أرواحَ الكافرينَ في بئرِ بَرَهُوت وهو بحَضْرَمَوْت، كما رَوَى عبدُ الرزَّاق بسندٍ جيَّدٍ عن عليِّ بنِ أبي طالب أنه قال: "شرُّ واديينِ في الناس: وادي الأحقاف، ووادٍ بحضرموت يقالُ له: بَرَهُوت" (5).--------------------------------------------
(1) كما في حديث البراء بن عازب عند أحمد (4/ 287 و 288 رقم 18534 و 18535 و 18536).
(2) كما في حديث أبي ذر عند البخاري (349 و 3342)، ومسلم (163).
(3) النسائي (1833) من حديث أبي هريرة.
(4) الموضع السابق.
(5) "المصنف" (9118).

وبنحوِه رُوِي عن عبد الله بنِ عمرٍو (1) ومُقاتِلِ بنِ سليمان (2)، وليس فيه شيءٌ مرفوع.
وقد جزَمَ ابنُ أبي زيدٍ في "الجامع": "أَنَّ أَرْوَاحَ الكُفَّارِ بَاقِيَةٌ فِي سِجِّينٍ" (3).
وقد صَحَّ الدليلُ: أنَّ العذابَ والنعيمَ في حياةِ البرزخِ، يكونُ للرُّوحِ والبدَنِ جميعًا، واللهُ أعلَمُ بأجَلِ كلِّ عذابٍ ونعيمٍ، ومقدارِهِ ونوعِه، وقد قال تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46].
وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما؛ قال: "وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على قَلِيبِ بَدْرٍ، فَقَالَ: (هَلْ وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟! ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ) " (4).
وروى أحمَدُ مِن حديثِ عائشةَ مرفوعًا: (فَإذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا) (5).
*‌‌ القَبْرُ وفِتْنَتُهُ:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّ المُؤمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ؛ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27]):--------------------------------------------
(1) ابن حبان بعد حديث (3013). وانظر: "الروح" (1/ 321 - 322).
(2) "تفسير مقاتل" (3/ 441 و 446).
(3) "الجامع" (ص 111).
(4) البخاري (3980)، ومسلم (932).
(5) أحمد (6/ 139 رقم 25089).

يجبُ الإيمانُ بـ "حياةِ البَرْزَخ"، وهي: ما بين الدنيا وقيامِ الساعة؛ فالناسُ يَمُرُّونَ في ثلاثٍ: الحياةِ الدنيا، وحياةِ البَرْزَخ، والحياةِ الآخِرة.
وإنَّما سُمَّيَتْ حياةَ البَرْزَخِ؛ لكونِها بَرْزَخًا حاجِزًا بين الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 100].
وتَبدَأُ حياوةُ البَرْزَخِ مِن خروجِ الرُّوحِ ومفارَقةِ الدنيا بالمَوْت.
وقد تواتَرَتِ النصوصُ في حياةِ البَرْزَخِ وفتنةِ القبرِ وعذابِه، وقد جاء مِن حديثِ عُمَرَ، والبَرَاء، وأبي هريرةَ، وأنسِ بنِ مالكٍ، وأبي قتادةَ، وغيرِهم (1).
أمَّا فتنةُ القبرِ: فالمرادُ بها: ما يَتعرَّضُ له الميِّتُ مِن امتحانٍ وابتلاءٍ وسؤال، وما يَلحَقُهُ مِن كربٍ وشِدَّة، وفَزَعٍ وهَلَع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا) (2)، وقال: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، مِثْلَ أَو قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ) (3).
وتعادُ رُوحُ الميِّتِ إليه؛ كما جاء في حديثِ البَرَاءِ (4)، فيَحْيَا حياةً كحياتِهِ في الدنيا بيَقَظةٍ وانتباهٍ، وليست مَنَامًا وخيالًا؛ قال عمر: "أَيُرَدُّ إِلَيْنَا عُقُولُنَا؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ؛ كَهَيْئَتِكُمُ اليَوْمَ) " (5).
ورُوِيَ في "التِّرْمِذي": أنَّ اسمَ الفَتَّانَيْنِ مُنْكَرٌ ونَكِيرٌ، وأنَّهما أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (6)، والفِتْنةُ بالسؤالِ عن ثلاثٍ؛ كما جاء في حديثِ--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الصدور" (ص 117 - 137).
(2) مسلم (2867) من حديث زيد بن ثابت.
(3) البخاري (86)، ومسلم (905) من حديث أسماء بنت أبي بكر.
(4) سبق تخريجه قريبًا.
(5) أحمد (2/ 172 رقم 6603) من حديث عبد الله بن عمرو.
(6) الترمذي (1071) من حديث أبي هريرة.

البَرَاءِ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدًا الانْتِهَار، فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِه، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى المُؤْمِنِ؛ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللهُ عز وجل: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27]، فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِيَ الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّيَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم؛ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي) (1).
وأمَّا عذابُ القَبْرِ: فهو حقٌّ كذلك؛ ثبَتَ فيه الدليلُ مِن وجوهٍ كثيرةٍ، وقد أخبَرَ به الأنبياءُ مِن قبلُ، وثبَتَ به النصُّ في الكتابِ والسُّنَّة؛ قال تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، وفي "الصحيحَيْن" أيضًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ في دعائِهِ في الصلاةِ: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ) (2).
وعذابُ القبرِ: يَلحَقُ الكافِرِينَ ومَن شاء اللهُ مِن المسلِمِينَ المقصِّرينَ، وقد مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَبْرَيْنِ؛ فقال: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) (3)، وهذان مُسلِمانِ؛ فلو كانا كافِرَيْن، لكان عذابُهما على الكفرِ أَوْلى مِن عَذَابِهما على البَوْلِ والنَّمِيمة، ولم يَتَّخِذِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَبًا للتخفيفِ عنهما.
وقد ذكَرَ ابنُ أبي زَيْدٍ في "جامِعِهِ": "أَنَّ النَّاسَ يُضْغَطُونَ ويُبْلَوْنَ، ويُثَبِّتُ اللهُ مَنْطِقَ مَنْ أَحَبَّ تَثْبِيتَهُ" (4).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه قريبًا.
(2) البخاري (832)، ومسلم (589) من حديث عائشة.
(3) البخاري (216)، ومسلم (292) من حديث ابن عباس.
(4) "الجامع" (ص 112).

وضَمَّةُ القبرِ قد جاء فيها عِدَّةُ أحاديثَ مِن وجوهٍ متعدِّدةٍ، وفيها جملةٌ مِن الآثارِ عن الصحابةِ والتابعين؛ فقد جاء في "المسنَد" مِن حديثِ عائشةَ: (إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا، لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ) (1)؛ وله طرقٌ متعدِّدة مِن حديث ابنِ عُمَرَ (2)، وابنِ عبَّاسٍ (3)، وغيرِهما (4).
وقد أنكَرَ بعضُ طوائفِ الضلالِ والمادِّيُّونَ عذابَ القبر؛ باعتبارِ رُؤْيَتِهم للميِّتِ وليس عليه عذابٌ يُرَى، واللهُ قادرٌ على أنْ يحجُبَ عنهم ما يشاءُ؛ كما حجَبَ عنهم الرُّوحَ التي بها حياتُهم ولا يَرَوْنَها، وكما يَرَى الجِنُّ الإنسانَ ولا يَرَاهُمْ.
*‌‌ كتابةُ الأعمالِ على المكلَّفين
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأنَّ عَلَى العِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ):
يجبُ الإيمانُ بالملائكةِ؛ فالإيمانُ بهم رُكْنٌ مِن أركانِ الإيمانِ، وأنَّهم عبادٌ للهِ مقرَّبون، وفي حديثِ جبريلَ لمَّا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؟ قال: (الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِر، وَبِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) (5).
وقد قرَنَ اللهُ الإيمانَ بالملائكةِ بالإيمانِ به سبحانه؛ فقال: {كُلِّ--------------------------------------------
(1) "المسند" (6/ 55 و 98 رقم 24283 و 24663).
(2) عند النسائي (2055).
(3) عند الطبراني في "الكبير" (10/ 406 رقم 10827).
(4) كأنسٍ عند أبي يعلى؛ كما في "إتحاف الخيرة" (2/ 493).
(5) سبق تخريجه.

آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285]، وقال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177].
والملائكةُ كثيرٌ لا يُحصِيهم عَدًّا إلا اللهُ؛ ولكنْ قد يأتي في الوحيِ بيانٌ لعَدَدِ بعضِهم في عمَلٍ معيَّنٍ، أو موضِعٍ معيَّنٍ، أو زمانٍ معيَّن:
منهم: الواحدُ؛ كالموكَّلِ بالوحيِ، وخازنِ الجنَّةِ، وخازنِ النارِ، وملَكِ الجِبَالِ، وقابضِ الأرواحِ، ونافِخِ الصُّور، ونافِخِ الرُّوح.
ومنهم: اثنانِ؛ كالمُوكَّلَيْنِ بالكتابةِ: رَقِيبٍ وعَتِيد.
ومنهم: ثمانيةٌ؛ كحمَلَةِ العَرْش.
ومنهم: تِسْعةَ عشَرَ؛ وهم خَزَنةُ النار، ومقدَّمُهُمْ مَالِكٌ.
ومنهم: سَبْعُونَ أَلْفًا؛ وهم الذين يطوفونَ بالبيتِ المعمورِ؛ كما في الحديثِ قال صلى الله عليه وسلم: (. . . فَرُفِعَ لِيَ البَيْتُ المعْمُورُ، فَسَألْتُ جِبْرِيلَ؟ فَقَالَ: هَذَا البَيْتُ المعْمُورُ؛ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ؛ إذَا خَرَجُوا، لَمْ يَعُودُوا إلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيهِمْ)؛ متفَقٌ عليه (1).
ومِن الملائكةِ: الحفَظَةُ الذين يُحصُونَ على العبادِ أفعالَهم، ويكتُبُونَها؛ لإقامةِ الحُجَّةِ عليهم؛ قال تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: 10 - 12]، وقال: {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 17 - 18].
واللهُ يَعلَمُ أفعالَ العبادِ وأقوالَهم ونِيَّاتِهم، ولا يَحتاجُ اللهُ إلى أحدٍ يُحصِي ذلك له لِيَعْلَمَ ويُحاسِبَ، ولكنَّ اللهَ أرادَ إقامةَ الحُجَّةِ على عبادِهِ وقطعَ أعذارِهم بإحصاءٍ محسوسٍ.--------------------------------------------
(1) البخاري (3207)، ومسلم (164) من حديث مالك بن صعصعة.

وأمَّا علمُ اللهِ وإحاطتُهُ، فلا يَحتاجُ إلى كَتَبَةٍ وحَفَظةٍ؛ فكلُّ ذلك يسيرٌ عليه؛ فقد فرَّق اللهُ بين عِلْمِهِ وبين الكتاب، وأنَّ علمَ كلِّ شيءٍ عليه يسيرٌ بكتابٍ وقبلَ الكتابِ؛ كما قال تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحج: 70]، وقال: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [فاطر: 11].
وكلُّ الملائكةِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، ليس لهم مِن خصائصِ الربوبيَّةِ والألوهيَّةِ شيءٌ، خلَقَهُمُ اللهُ مِن نُور؛ قال الله عن عبادتهم: {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 19 - 20]، وقال: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء: 26 - 27]، وقال: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
*‌‌ الأرواحُ وقَبْضُها:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّ مَلَكَ المَوْتِ يَقْبِضُ الأَرْوَاحَ (فِي الجَامِعِ: كُلَّهَا) (1) بِإِذْنِ رَبِّهِ):
خَلَق اللهُ الأرواحَ كما خَلَق الأجساد، وخَلْقُه للأرواح سابقٌ لخلقِه للأجساد، وقد حكى الإجماعَ على ذلك إسحاقُ وغيرُه (2).
وقد وكَّل اللهُ بالأرواحِ مَلَكًا يَبدَأُ مع الإنسانِ في تكوينِهِ في بطنِ أمِّه، ويستأذِنُ ربَّه في كلِّ عمَلٍ يعملُهُ؛ كما في "الصحيحَيْنِ" عن أنسِ بنِ--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 111).
(2) "التمهيد" لابن عبد البر (18/ 84).

مالكٍ -ورفَعَ الحديثَ- أنه قال: (إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، نُطْفَةٌ؛ أَيْ رَبِّ، عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ، مُضْغَةٌ؛ فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا، قَال: قَالَ المَلَكُ: أَيْ رَبِّ، ذَكَرٌ أَو أُنْثى؟ شَقِيٌّ أَو سَعِيدٌ؟ فَمَا الرَّزْقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ في بَطْنِ أُمِّهِ) (1).
ثُمَّ يُنفَخُ فيه الرُّوحُ؛ كما جاء في حديثِ ابنِ مسعودٍ في "الصحيحَيْن" (2).
والملَكُ الموكَّلُ بالرُّوحِ عند نَفْخِها، غيرُ المَلَكِ الموكَّلِ بالرُّوحِ عند قَبْضِها.
ثُمَّ إنَّ المَلَكَ الموكَّلَ مِن اللهِ بالتخليقِ وبنَفْخِ الرُّوحِ واحدٌ، ليس معه أحَدٌ؛ في ظاهِرِ النصوصِ.
وأمَّا ملَكُ قبضِ الرُّوحِ، فواحدٌ مقدَّمٌ، ومعَهُ غيرُه:
أمَّا كونُهُ واحدًا مقدَّمًا، ففي قوله تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة: 11].
وأمَّا كونُهُ معَهُ غيرُهُ، ففي قولِهِ تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} [محمد: 27]، وقولِهِ تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ} [الأنعام: 61].
وملَكُ الموتِ المقدَّمُ يَقبِضُ، والبقيَّةُ يُعِينُونَ في قبضِ الروح، وتجهيزِها، ورفعِها؛ كما في حديثِ البَرَاءِ في "المسنَد"؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ،--------------------------------------------
(1) البخاري (318)، ومسلم (2646).
(2) البخاري (3208)، ومسلم (2643).