📘 আল-মাগরিবিয়্যাহ ফী শারহিল আকিদাতিল কাইরাওয়ানিয়্যাহ (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ؛ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَر، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عليه السلام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ … )؛ الحديثَ (1).
قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: "لِمَلَكِ الموتِ أعوانٌ مِن الملائكة، يَتَوَفَّوْنَ عن أمرِهِ" (2).
ويكونُ قبضُ الأرواحِ بعلمِ اللهِ وحدَهُ، لا يَستقدِمونَ ساعةً ولا يَستأخِرُون.
*‌‌ فضلُ خيرِ القُرُون:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَنَّ خَيْرَ القُرُونِ: القَرْنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَآمَنُوا بِه، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ):
أفضَلُ الأزمِنةِ الذي فيه بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابُهُ خيرٌ مِن أصحابِ غيرِه؛ لأنَّه أفضَلُ مِن غيرِه، وقد تعدَّى فضلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى ما اتصَلَ به مِن الزمانِ؛ فكان أفضَلُ القرونِ بعد قَرْنِهِ الذي يليهم، ثُمَّ الذي يليهم؛ فالتابِعونَ لأصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أفضَلُ مِن التابِعِينَ لأصحابِ غيرِهِ مِن الأنبياء، وهكذا فيَ أتباعِ الأتباع؛ قال صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) (3).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) "تفسير ابن جرير" (9/ 290 و 291)، و"معاني القرآن" للنحاس (2/ 438 - 439)، و"تفسير السمعاني" (2/ 112).
(3) البخاري (2652)، ومسلم (2533) من حديث ابن مسعود.

*‌‌ معنى القَرْن:
والمرادُ بالقَرْنِ: الطَّبَقةُ، وأوَّلُهم: الصحابةُ، ثُمَّ التابِعُونَ، ثُمَّ أتباعُ التابِعِين، وليس المرادُ بذلك: القرنَ الذي هو مِئَةُ سَنَةٍ، والذي يؤرِّخُ عليه المؤرِّخون.
والقرنُ المفضَّلُ: أوَّلُهُ أفضَلُ مِن آخِرِه؛ لأنَّ فضلَهُ بفضلِ أهلِه، وفضلُ أهلِهِ بسبقِهِمْ وقُرْبِهم مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ويَذهَبُ فضلُ ذلك القرنِ بذَهَابِ جمهورِ أهلِه.
وقد انصرَمَتْ عامَّةُ القرونِ المفضَّلةِ بأتباعِ التابعين؛ وذلك قبل تمامِ المئةِ الثانية، وليس في المئةِ الثالثةِ منهم كبيرُ أحدٍ، مع فضلِ كثيرٍ مِن أهلِها في العلمِ والعَمَل.
والفضلُ المتعلِّقُ بالقرنِ إنما هو لجمهورِهِمْ، وجمهورُ الصحابةِ كان في زمَنِ الخلفاءِ الراشِدِينَ الأربعة، ومَن بَقِيَ مِن الصحابة، فلا يُنتزَعُ فضلُهُ؛ ففضلُهُ معه ولو تأخَّر بقاؤُه.
وهكذا في التابِعِينَ، وذهَبَ جمهورُهم قبلَ تمامِ المئة.
ومِثْلُهم أتباعُ التابِعِينَ؛ فذَهَابُ جمهورِهم قُبَيْلَ منتصَفِ المئةِ الثانية، ومَن تأخَّر منهم، ففضلُهُ باقٍ معه؛ إلا أنَّ فضلَ زمانِهِ ضَعُفَ وقَلّ.
والقرنُ يُطلَقُ على الحِقْبةِ مِن الزمنِ التي يعيشُ فيها الجِيلُ مِن ولادتِهِ إلى وفاتِه، ويُطلَقُ كذلك على المئةِ عامٍ؛ ومِن ذلك: ما يُروَى عند الحاكمِ مرفوعًا: (يَعِيشُ هَذَا الغُلَامُ قَرْنًا؛ فَعَاشَ مِئَةَ سَنَةٍ) (1)؛ يعني: عبدَ اللهِ بنَ بُسْرٍ.--------------------------------------------
(1) "المستدرك" (4/ 500).

*‌‌ فضلُ الصحابةِ، وتفاضُلُهُمْ:
ولا خلافَ في فضلِ الصحابةِ عامَّةً، وأنَّهم خيرُ الناسِ بعد الأنبياء، وخيرُ الأمَّةِ بعد نبيِّها صلى الله عليه وسلم، وفضلُهُمْ مِن فضلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أفضَلُ الأنبياء، وقد ذكَرَ اللهُ فضلَهُمْ في التوراةِ والإنجيلِ والقرآن؛ قال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 29].
ومَن رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولو ساعةً مؤمِنًا به، فهو صَحَابيٌّ، وهوأفضَلُ ممَّن جاء ولم يَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابنُ أبي زيدٍ في "جامعِهِ "؛ قال: "وَكُلُّ مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَو رَآهُ وَلَوْ مَرَّةً، فَهُوَ بِذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ أَفْضَلِ التَّابِعِينَ" (1).
وأفضَلُ الصحابةِ: مَن جمَعَ مع الإيمانِ به نُصْرَتَهُ، وأكثَرُهُمْ جمعًا لهذَيْنِ وأقدَمُهم فيهما، فهوأفضَلُهم؛ ولهذا فضَّل اللهُ المهاجِرِينَ على الأنصار، وفضَّل اللهُ السابِقِينَ على اللاحِقِين، وفضَّل مَن أسلَمَ قبلَ الفتحِ على مَن أسلَمَ بعدَهُ.
وفي هذا قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10]؛ فلم يذكُرِ اللهُ سبقَ الإيمانِ فقطْ، وإنَّما ذكَرَ معه ما يدُلُّ--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 115).

على النصرةِ؛ فقال: "أَنْفَقَ وَقَاتَلَ"، وكلما كان إسلامُ الصحابيِّ في زمَنٍ أشَدَّ مِن غيرِه، كان أفضَلَ منه، ولما كانت حالُ المهاجِرِينَ أشَدَّ مِن الأنصار، فُضِّلُوا عليهم، ولم يكنْ في المهاجِرِينَ نفاقٌ؛ كما قاله أحمَدُ فيما نقَلَهُ عنه المَرُّوذِيّ (1).
وقال: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100].
ومِن هذا: كان فضلُ مَن شَهِدَ بَدْرًا على مَن شَهِدَ أُحُدًا فقطْ، ومَن بايَعَ تحتَ الشجرةِ على مَن لم يُبايِعْ؛ لتحقُّقِ النصرةِ في هذه المواقِفِ مع الإيمان؛ قال تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18].
*‌‌ الوقوعُ في الصَّحَابةِ:
حُبُّ الصحابةِ وتوقيرُهم: مِن أعظَمِ القُرُباتِ؛ لأنَّه مِن تعظيمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تعظيمُ أصحابِه، ومِن إجلالِ اللهِ إجلالُ أصحابِ نبيِّه:
فعن عبد اللهِ بنِ مغفَّلٍ المُزَنيِّ؛ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي! اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي! لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي؛ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبِّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ تبارك وتعالى، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أنْ يَأْخُذَهُ) (2).
وقال أحمدُ بن حنبل: "فحُبُّهُمْ سُنَّة، والدُّعَاءُ لهم قُرْبَة، والاقتداءُ--------------------------------------------
(1) "مجموع الفتاوى" (7/ 201).
(2) "الترمذي (3862).

بهم وسيلة، والأخذُ بآثارِهِمْ فضيلة" (1).
ولا يقَعُ فيهم إلَّا مبتلًى في دِينِه.
ومَن طعَنَ في الصحابةِ أو في واحدٍ منهم، فلا يخلو مِن الوقوعِ في البِدْعَتَيْنِ: امَّا الكبرى المكفِّرة، وإمَّا الصغرى المضلِّلةِ:
أمَّا البِدْعةُ الكبرى المكفِّرةُ: فكمَن تنقَّصَهم، أو سبَّهم في شيءٍ ثبَتَ بالتواتُرِ خلافُه؛ وهذا كمَن سَبَّ جميعَ الصحابةِ أو عامَّتَهم؛ فهذا أراد صُحْبَتَهم، ولم يُرِدْ أعيانَهم، ولو زعَمَ خلافَ ذلك، وفضلُهُمْ جميعِهم أو عامَّتِهِمْ متواتِرٌ لا خلافَ فيه.
ومثلُ ذلك: مَن طعَنَ في عِرْضِ عائشةَ، واللهُ قد برَّأها في القرآن، ونحوُ ذلك، أو طعَنَ في المهاجِرِينَ أو الأنصار، أو مَن بايَعَ تحت الشَّجَرةِ، أو طعَنَ في عمومِ أهلِ بَدْرٍ وأُحُدٍ؛ فأولئك تواتَرَ فضلُهُمْ وثبَت؛ فالطعنُ في جميعِهِمْ أو عامَّتِهم كُفْرٌ.
ومثلُهُ: الطعنُ في واحدٍ تواتَرَ فضلُهُ كأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعائشةَ؛ قال مالك: "مَنْ سَبَّ عائشةَ، قُتِلَ، قيل له: لِمَ؟ قال: مَنْ رَمَاهَا، فقد خَالَفَ القرآنَ" (2).
وقد جاء عن أحمدَ: أنَّه سُئِلَ عمَّن يشتُمُ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعائشةَ؛ رضي الله عنهم أجمعين؟ فقال: "ما أُرَاهُ على الإسلامِ" (3).
وقد جَعَل اللهُ مَن حَمَل غيظًا في قلبِه على الصحابةِ كافرًا، كما في قولِه تعالى: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّار} [الفتح: 29]؛ وبهذا استدَلَّ مالكٌ (4)--------------------------------------------
(1) انظر: "طبقات الحنابلة" (1/ 63 - 64).
(2) "مسند الموطأ" (87)، و"المحلى" (11/ 414 - 415).
(3) "السُّنَّة" للخلال (779 و 782).
(4) "السُّنَّة" للخلال (760).

وأبو معمرٍ الكرخي (1) وغيرُهما.
وأمَّا البِدْعة الصغرى المضلِّلةُ: فكمَنْ وقَعَ في شيءٍ فيهم لم يثبُتْ بالتواتُرِ خلافُه، وإنْ صحَّ فيه الخبَر.
فهذا مبتاِعٌ؛ لعدوانِهِ على جَنَابِ الصحابةِ ولو كان واحدًا.
وخرَجَ مِن بِدْعةِ الكفرِ؛ لكونِهِ لم يُنكِرْ متواتِرًا معلومًا مِن الدِّينِ ضرورةً؛ كمَن يسُبُّ مَن صحَّ فضلُهُ ولم يتواتَرْ، أو ذَمَّ خَصْلةً فيه لم يثبُتْ بالتواتُرِ خلافُها؛ كالبُخْلِ والكذبِ والجُبْن، وإنما بُدِّعَ لعدوانِهِ على أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومخالفتِهِ لوصيَّتِهِ فيهم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في "الصحيحَيْن": (لَا تَسُبُّوا أصْحَابِي؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ) (2)، وروى أحمدُ والترمذيُّ عنه صلى الله عليه وسلم؛ قال: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) (3).
وقد قال الإمامُ أحمد: "إذا رأيتَ رجلًا يذكُرُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بسُوءٍ، فاتَّهِمْهُ على الإسلامِ" (4).
*‌‌ التفاضُلُ بين الصحابةِ:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ: الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُّونْ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيُّ؛ رضي الله عنهم أَجْمَعِينْ):
كان الصَّدْرُ الأوَّلُ يُجِلُّونَ الصحابةَ، ويعظِّمونَ قَدْرَهُمْ على سبيلِ--------------------------------------------
(1) "السُّنَّة" للخلال (666).
(2) البخاري (3673)، ومسلم (2541) من حديث أبي سعيد.
(3) أحمد (1/ 18 و 26 رقم 114 و 177)، والترمذي (2165) من حديث عمر.
(4) "شرح أصول الاعتقاد" (2359).

الإجمالِ والتفصيل، ولم يكونوا يُوغِلُونَ في التفضيلِ بينهم؛ لعدَمِ قيامِ المُوجِبِ لذلك، ولأنَّهم على الفِطْرةِ الصحيحةِ، ولم تَظهَرِ البدعُ في الوقيعةِ في الصحابةِ والطعنِ فيهم؛ فكانوا يَعرِفُونَ مقاديرَهُمْ وفضلَهُمْ ويَحكُونَه، ويَعرِفُونَ تفاضُلَهُمْ في صدورِهم، وإنْ أمسَكُوا عن التعبيرِ عن ذلك:
كما قال مالكٌ: "إنَّ التفاضُلَ بين الصحابةِ ليس مِن أمرِ الناسِ الذين مضَوْا، وإنما كان مِن هَدْيِهِمُ الإمساكُ عن مِثْلِ هذا" (1).
وقولُ مالك هذا مِن جنسِ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَا تَخَيَّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ) (2)، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تَخَيَّرُونِي عَلَى مُوسَى) (3)، وفي حديثٍ ثانٍ، قال-صلى الله عليه وسلم: (لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى) (4)؛ لأنَّ مِن التفضيلِ ما يَتوهَّمُ به السامعُ نقصَ المفضولِ وعَيْبًا فيه.
وقد كان مالكٌ نفسُهُ يفضِّلُ أبا بكرٍ وعُمَرَ على غيرِهما (5).
وتفاضُلُ الصحابةِ في بعضِ الخِصَالِ، لا يعني الفَضْلَ المطلَقَ؛ فقد يفضُلُ واحدٌ الصحابةَ في خَصْلةٍ -كالشجاعةِ والكَرَمِ والحِلْمِ- وغيرُهُ أفضَلُ منه؛ ومِن هذا قولُ ابنِ عُمَرَ: "ما رأيتُ أسوَدَ مِن معاوِيةَ! "، فقيل لابنِ عُمَرَ: هو كان أسوَدَ مِن أبي بَكْرٍ؟ قال ابنُ عُمَرَ: "أبو بكرٍ واللهِ أخيَرُ منه، وهو واللهِ أسوَدُ مِن أبي بَكْرٍ! " (6)، وقال ابنُ عُمَرَ -أيضًا-:--------------------------------------------
(1) "الاستذكار" (14/ 241 و 243)؛ بنحوه.
(2) البخاري (2412 و 6916)، ومسلم (2374) من حديث أبي سعيد.
(3) البخاري (2411 و 3408 و 6517 و 7472)، ومسلم (2373) من حديث أبي هريرة.
(4) البخاري (3395)، ومسلم (2377) من حديث ابن عباس.
(5) "الاستذكار" (14/ 244)، و"الانتقاء" (ص 35).
(6) "الآحاد والمثاني" (516)، و"السُّنَّة" للخلال (679).

"إنَّه أسوَدُ مِن عُمَرَ وعُثْمانَ" (1)، و"أسوَدُ"؛ بمعنى: أَسْخَى (2)، وفي هذا يقولُ أحمدُ: "أَعْطَى معاوِيةُ أهلَ المدينةِ عَطَايَا ما أَعْطَاها خَلِيفةٌ كان قَبْلَه" (3).
*‌‌ التوسُّع في التفضيل بين الصحابة:
وقد بدَأَ التوسُّعُ في أبوابِ التفضيلِ بين الصحابةِ، والنزاعُ فيه: في العَجَم، وكان مَدْخَلًا لتنقُّصِ المفضول؛ فبدَؤُوا بالتفضيلِ، ثم تدرَّجوا والتمَسُوا أسبابَ الكمالِ في الفاضلِ، ثم تدرَّجوا والتمَسُوا أسبابَ النقصِ في المفضول، ثم استَدْرَجَهم الشيطانُ للدخولِ في أبوابِ النقائصِ وثَلْبِ الصحابةِ وعَيْبِهم.
وقد قال عبدُ اللهِ بن أبي حَسَّانَ -تلميذُ مالكٍ- لمَّا سُئِلَ عن التفاضُلِ بينَ خيارِ الصحابةِ؟ فرفَعَ يدَهُ، وضرَبَ السائلَ، وقال: "ليس هذا دِينَ قُرَيْشٍ، ولا دِينَ العرَبِ؛ هذا دِينُ أهلِ قُمّ" (4)؛ وهو يُدرِكُ تفاضُلَ الصحابةِ على الحقيقةِ، ولكنَّه يَعلَمُ ما يُرادُ مِن فتحِ هذا البابِ، ولمَّا فُتِحَ في المشرِق، وانتَهَى بأصحابِهِ إلى ما انتَهَى إليه، كان المغارِبةُ أوَّلَ الأمرِ يُغلِقُونَ فتحَ هذا الباب؛ حتى لا يَنتهِيَ في المغربِ إلى ما انتَهَى إليه في المشرق؛ وهذا مِن كمالِ العِلْمِ والحِكْمة.
ومِن هذا الباب: إمساكُ مالكٍ وغيرِهِ في إحدى الروايتَيْنِ عن التفضيلِ بين عُثْمانَ وعليٍّ، وقولُهُ: "مَا أَدْرَكْتُ أحدًا أَقتدِي به يفضِّلُ أحدَهما على صاحبِهِ" (5).
ولا يَختلِفُ المسلِمُونَ في فضلِ الصحابةِ، وأنَّ فَضْلَهم فرعٌ عن--------------------------------------------
(1) الموضع السابق.
(2) انظر: "النهاية" لابن الأثير (2/ 418).
(3) كما في رواية الخَلَّال السابقة.
(4) "رياض النفوس" (1/ 287).
(5) "المدونة" (4/ 670)، و"الاستذكار" (14/ 240).

فضلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكما يتفاضَلُ الأنبياءُ، فإنَّ الصحابةَ يتفاضَلُونَ فيما بينَهم مِن بابِ أَوْلى.
وقد كان سُحْنُونٌ يلقِّنُ ابنَ القصَّارِ في مرَضِ موتِهِ: "أنَّ أفضَلَ هذه الأمَّةِ بعد نبيِّها أبو بكرٍ وعُمَرُ" (1).
ولا يَختلِفُ السلَفُ في هذا، ووقَعَ في قِلَّةٍ منهم نزاعٌ في التفاضُلِ بين عثمانَ وعليٍّ (2):
فمنهم: مَن فضَّل عثمانَ على عليٍّ.
ومنهم: مَن فضَّل عليًّا على عُثْمانَ.
ومنهم: مَن توقَّف.
ثُمَّ استقَرَّ الأمرُ على أنَّ ترتيبَهم في الفَضْلِ؛ كترتيبِهم في الخلافةِ: عُثْمانُ ثم عليّ، وقد قال عبدُ الرحمن بن عوفٍ: واللهِ ما بايعتُ لعثمانَ حتى سألتُ صِبْيانَ المدينةِ؛ فقالوا: عثمانُ خيرٌ من علِيٍّ (3).
وقد وصَفَ ابنُ أبي زيدٍ هذا القولَ في "جامعِهِ"، بأنَّه قولُ أهلِ الحديثِ؛ قال: "وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الحَدِيثِ، ثُمَّ بَقِيَّةُ الْعَشَرَةِ، ثُمَّ أهْلُ بَدْرٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ، ثُمَّ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمِنْ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ؛ عَلَى قَدْرِ الهِجْرَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالفَضِيلَةِ" (4).
*‌‌ ظُهورُ الطَّعْنِ في الصحابةِ في المَغْربِ:
وقد انتشَرَ الطعنُ في الصحابةِ في زمَنِ بني عُبَيْدٍ في المغرِبِ، خاصَّةً القَيْرَوانَ، وامتُحِنَ الناسُ في ذلك؛ حتى أُكرِهُوا على سبِّ--------------------------------------------
(1) "رياض النفوس" (1/ 367 - 368)، وقد سبق.
(2) "مجموع الفتاوى" (4/ 426).
(3) "المسائل التي حلف عليها أحمد" (ص 97).
(4) "الجامع" (ص 115).

الصحابةِ على المَنابِر، وقُتِلَ جماعةٌ مِن العلماءِ لأجلِ ذلك، وقد قام جماعةٌ مِن أهلِ العِلْمِ في وجهِ تلك الفِتْنةِ، وعلى رأسِهِمُ ابنُ الحدَّادِ.
وقد شبَّه بعضُهم مقامَهُ في فتنةِ الرفضِ في المغرِبِ، بمقامِ أحمَدَ في المشرِقِ في فتنةِ القرآن (1).
وقد كان له حُجَّةٌ وبيانٌ وقوةٌ في الحقِّ، وقد سأله أبو عبد اللهِ الرافضيُّ: "أنتم تفضِّلُونَ على الخمسةِ أصحابِ الكِسَاءِ غَيْرَهم؟ -يعني بأصحابِ الكساءِ: محمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وعليًّا وفاطمةَ، والحسَنَ والحُسَيْنَ رضي الله عنهم، ويعني بغيرِهم: أبا بكرِ رضي الله عنه فقال ابنُ الحدَّادِ: أيُّما أفضَلُ؟ خمسةٌ سادِسُهُمْ جبريلُ عليه السلام، أو اثنانِ اللهُ ثالِثُهما؟ ! فبُهِتَ الرافضيُّ" (2).
*‌‌ ما شجَرَ بين الصحابة:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَأَلَّا يُذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ، وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ (فِي "الجامع": أَنْ تُنْشَرَ مَحَاسِنُهُمْ) (3)؛ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ المَخَارِجْ، وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ المَذَاهِبْ):
لا يُتحدَّثُ بما وقَعَ بين الصحابةِ مِن خِلافٍ ونِزاع، ما لم يكنْ في ذلك فِقْهٌ للخاصَّة؛ فذِكْرُ الخِلافِ والنِّزاعِ بينهم يُوغِرُ الصدورَ، ويُسقِطُ هَيْبَتَهم وجَلَالَتَهم في بعضِ النفوسِ، وكان أحمدُ يقولُ: "هذه الأحاديثُ تُورِثُ الغِلَّ في القَلْبِ" (4).
ولم يكنِ الصحابةُ يتحدَّثُونَ بخِلافِهم عند غَيْرِهم، ولا كذلك فقهاءُ--------------------------------------------
(1) "معالم الإيمان" (2/ 298).
(2) "معالم الإيمان" (2/ 298 - 299).
(3) "الجامع" (ص 116).
(4) "السُّنَّة" للخلال (816).

التابِعِينَ: كانوا لا يذكُرُونَ خلافَ الصحابة، وإنَّما تفرَّغ لأكثرِهِ أهلُ سِيَرٍ وأخْبارِيُّونَ، فنقَلُوا وزادُوا ونقَصُوا، ومِن فِقْهِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ قولُهُ: "لقد رأيتُ عَلِيًّا وعُثْمانَ يَسْتَبَّانِ سِبَابًا ما أخبَرْتُ به أحدًا بَعْدُ" (1).
وقد كان أحمدُ يعتزِلُ مجلِسَ عبد الرَّزَّاقِ إذا حدَّث بأحاديثِ الخلافِ بين الصحابة، فإذا انتَهَى، رجَعَ، وربَّما وضَعَ إِصبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ طويلًا، حتى مَرَّتْ بعضُ الأحاديثِ، ثم يُخرِجُهما، ثم يَرُدُّهُما … حتَّى مَضَتِ الأحاديثُ كلُّها (2)؛ لا يُرِيدُ أن يَعلَقَ بقلبِهِ شيءٌ منها.
وأكثرُ تلك الأحاديثِ ليس فيها أحكامٌ وعَمَلٌ، وإنَّما هي حكاياتٌ وأقوالٌ وأفعالٌ لقَرْنٍ فاضِلٍ انصرَمَ، ويُستَثْنَى مِن ذلك: ما يتضمَّنُ فِقْهًا وحلالًا وحرامًا، وكان أحمدُ يقولُ: "لا أُحِبُّ لأحدٍ أن يكتُبَ هذه الأحاديثَ التي فيها ذِكْرُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لا حَلَالٌ ولا حَرَامٌ ولا سُنَنٌ" (3).
وتعرُّضُ الصحابةِ بعضِهم لبعضٍ، ليس كتعرُّضِ غيرِهم لهم؛ فهم مجتهِدُونَ، وفي منزِلةٍ وفضلٍ عالٍ، ولدَيْهِم مِن العمَلِ الصالحِ العظيمِ مِن صُحْبةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ما يُوجِبُ تكفيرَ ذنوبِهم، وليس لدى مَن بَعْدَهم مِن الحَسَناتِ ما يَقْوَى على تكفيرِ الوَقِيعةِ في أعراضِ الصحابةِ، إلا أن يَشَاءَ اللهُ.
ولمَّا كاد الوليدُ أن يقَعَ في عائشةَ، ذكَّره الزُّهْريُّ بقولِ أبي مسلِمٍ الخَوْلانيِّ لأهلِ الشامِ؛ لمَّا أرادوا الوقيعةَ في عائشةَ: "أَلَا أُخبِرُكُم بمَثَلِكُمْ ومَثَلِ هذه؟ ! كمَثَلِ عينَيْنِ في رأسٍ يُؤذِيَانِ صاحِبَهما، ولا يستطِيعُ--------------------------------------------
(1) "السُّنَّة" لعبد الله (1297 و 1298).
(2) "السُّنَّة" للخلال (803).
(3) "السُّنَّة" للخلال (811).

أن يعاقِبَهُما، إلَّا بالذي هو خَيْرٌ لهما" (1).
والوَقِيعةُ في الصحابةِ ذَنْبٌ عظيمٌ، لا يَبتلِي اللهُ به أحدًا إلا لسُوءِ طَوِيَّة، وقُبْحِ نِيَّة، وما رأَيْنا أحدًا طعَنَ في أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا وله خَبِيئةُ سُوءٍ تخرُجُ ولو بعدَ حِينٍ، لا نَعلَمُ الغَيْبَ، ولكنْ رأَيْناهم يَبدَؤُونَ بالطعنِ في الصحابةِ، ثم لا يَصبِرُونَ، فيُظهِرُ اللهُ خفايَا ومَخَازِيَ أخرى، كانوا يُخفُونَها؛ وفي هذا يقولُ أحمدُ بنُ حَنْبلٍ: "ما انتقَصَ أحدٌ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا له دَاخِلةُ سُوءٍ" (2).
وعلى ذلك: فيجبُ الإمساكُ عمَّا وقَعَ بين الصحابة؛ لأنه وقَعَ في طَبَقةٍ فاضلةٍ؛ فليس للمفضولِ الفصلُ بين الفاضِلِينَ عليه فيما لا يَعْنِيهِ؛ فإنَّ لهم حَسَناتٍ لا يَنَالُها مَن بَعْدَهم يَغفِرُ اللهُ لهم بها بإِذْنِه، والوقيعةُ فيهم بالسَّبِّ واللَّعْنِ سِّيئةٌ عظيمة؛ حتى تَصِلَ في بعضِ الأحيانِ بصاحِبِها إلى الكُفْر، وحِينَها فلن تُقاوِمَها حَسَنةٌ مِن حَسَناتِ المتأخِّرين؛ فتَمْحُوَها.
وكان مالكٌ يَرَى أنْ لا نصيبَ في الفيءِ لمن سَبَّ الصحابةَ والتابِعِين؛ لأنَّ اللهَ ذكَرَ الفيءَ وأهلَهُ بقولِهِ تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 7]، إلى قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10].
*‌‌ امتحانُ أهلِ المَغْربِ بالصحابةِ:
ولا تَعرِفُ بلادُ الغربِ الوقيعةَ في الصحابةِ والطعنَ فيهم، وذِكْرَ مَثَالِبِهم وسَبَّهم، وكانوا يَعلَمُونَ أنَّ بِدْعةَ الوقيعةِ في الصحابةِ جاءت مِن المَشرِقِ الأقصى مِن بلادِ خُرَاسانِ العَجَم.
ولمَّا سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ أبي حَسَّانَ اليَحْصَبيُّ -وهو مِن تلاميذِ مالكٍ---------------------------------------------
(1) "فضائل الصحابة" لأحمد (1630).
(2) "السُّنَّة" للخلال (690).

عمَّا يقولُهُ الناسُ في التفضيلِ بين أبي بكرٍ وعُمَرَ، والتفاضُلِ بينهما وغيرِهما؟ فقال: "ليس هذا دِينَ قُرَيْشٍ، ولا دِينَ العرَبِ؛ هذا دِينُ أَهْلِ قُمّ" (1)، وكان يقولُ: "واللهِ، لا يَخفَى علينا نحنُ مَن يَستحِقُّ الوَلَايةَ بعدَ وَالِينَا، ولا مَن يَستحِقُّ القضاءَ بعد قَاضِينَا؛ فكيف يَخفَى على أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الأَمْرُ بعدَ نبيِّهم؟ ! " (2).
وبنو أُميَّةَ في المغرِبِ لم يكونوا يَقَعُونَ في عليِّ بنِ أبي طالبٍ، مع ما يَجِدُونَهُ لِأَثَرةِ المُلْكِ عليهم؛ تعظيمًا للصحابةِ، ولقرابتِهِ خاصَّةً.
على خلافِ ما يَفعَلُهُ بعضُ بني أُميَّةَ في المشرِقِ؛ مِن النيلِ منه بغيًا رضي الله عنه.
حتى جاء بنو عُبَيْدٍ؛ فامتحَنُوا الناسَ في ذلك، وقتَلُوا مَن خالَفَهم، ومنَعُوا الفتوى بمذهبِ مالكٍ؛ حتى كان الواحدُ منهم يَستتِرُ بمدحِ الصحابةِ؛ كاستتارِ الذِّمِّيِّ بعبادتِه؛ كما ذكَرَهُ القاضي عِيَاضٌ وغيرُه (3)، وقد قتَلُوا خلقًا مِن العلماءِ، وفَرَّ كثيرٌ منهم.
حتى قال أبو الحسَنِ القابِسِيُّ: "إنَّ مَن قتَلَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ وبنوهُ: أربعةُ آلافٍ بين عالِمٍ وعابِدٍ؛ ممَّن يَترضَّوْنَ عن الصحابةِ، حتى خصَّص دارًا للقتلِ سمَّاها: "دارَ النَّحْر"، حتى لُعِنَ الصحابةُ على المنابِرِ، وانقطَعَ الناسُ عن الجُمُعةِ بالقَيْرَوانِ مُدَّةً" (4).
*‌‌ فِتْنةُ الرَّافضةِ إذا تمكَّنُوا:
وفتنةُ الرافضةِ إنْ تمكَّنوا على أهلِ السُّنَّةِ، أشَدُّ مِن فتنةِ اليهودِ--------------------------------------------
(1) "رياض النفوس" (1/ 287)، وقد سبق قريبًا.
(2) "رياض النفوس" (1/ 287 - 288).
(3) "ترتيب المدارك" (5/ 303).
(4) "سير أعلام النبلاء" (15/ 145).

والنصارى فيهم؛ لِمَا يجدونَهُ مِن شديدِ الحِقْدِ والغِلِّ عليهم، يكتمونَهُ ويُرَبُّونَ صِغَارَهم عليه، ويُنشِدُونَ الأشعارَ فيه؛ حتى تَمتلِئَ النفوسُ، فيترقَّبُونَ تمكينًا، فإنْ تمكَّنوا، بَغَوْا بغيًا لا يَبْغِيهِ غيرُهم؛ وهذا معروفٌ في كلِّ زَمَن؛ ولهذا لا يمكَّنُون في الدُّوَل والولايات، ومَن مكَّنَهم فلا بد أن يتآمروا عليه إن كانوا قِلَّةً، أو ينقلِبوا عليه إن كانوا كَثْرة.
وقد قال جَبَلةُ بن حَمُّودٍ الصَّدَفيُّ؛ وقد هرَبَ مِن الرافضةِ في الرِّبَاطِ، ونزَلَ القيروانَ، فكُلِّمَ في ذلك؟ فقال: "كنَّا نحرُسُ عَدُوًّا بَيْنَنا وبينَهُ البَحْرُ، والآنَ حَلَّ هذا العَدُوُّ بِسَاحَتِنا؛ وهوأشَدُّ علينا مِن ذلك" (1).
وكان يُنكِرُ على مَن خرَجَ مِن القَيْرَوانِ إلى سُوسَةَ، أو نحوِها مِن الثغورِ، ويقولُ: "جِهَادُ هؤلاءِ أفضَلُ مِن جهادِ أهلِ الشِّرْك" (2).
*‌‌ الطاعةُ لأئمَّةِ المسلِمِينَ بالمعروفِ:
* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ؛ مِنْ وُلَاةِ أُمُورِهِمْ، وَعُلَمَائِهِمْ):
تواتَرَتِ النصوصُ في وجوبِ السمعِ والطاعةِ لأئمَّةِ المسلِمِينَ بالمعروفِ، وتحريم الخروجِ عليهم؛ وقد قال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وقال صلى الله عليه وسلم: (عَلَى المَرْءِ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) (3).--------------------------------------------
(1) "ترتيب المدارك" (4/ 375)، و"معالم الإيمان" (2/ 272).
(2) "ترتيب المدارك" (4/ 376)، و"معالم الإيمان" (2/ 272 - 273).
(3) البخاري (2955)، ومسلم (1839) من حديث ابن عمر.

ولا يجوزُ أن يَبقَى مسلِمٌ بلا بَيْعةٍ لإمامٍ؛ إلا إنْ كان في أرضٍ ليس فيها حاكمٌ مُسلِم، أو كان فيها نزاعٌ على الولاية ولم يتمكَّنْ فيها أحد.
ولا يجوزُ أن يُخرَجَ على الحاكِمِ المسلِمِ ما لم يأتِ بكفرٍ بَوَاحٍ؛ وقد قال عُبَادةُ بن الصامتِ رضي الله عنه: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيَسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَلَّا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ"، قال: (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا؛ عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) (1).
ولا يجوزُ الخروجُ بشبهةِ كفرٍ أو توهُّمِ مكفِّر؛ ولذا قال في الحديثِ: (بَوَاحًا؛ عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ).
والبَيْعةُ؛ إنما هي للحاكِمِ المسلِمِ بالمعروف، وأمَّا الكافِرُ: فلا تصحُّ له بَيْعةٌ أصلًا، والطاعةُ له تكونُ بما يُقِيمُ الدنيا، ويَحفَظُ حُرُماتِ الناسِ وحقوقَهم، وما يَحفَظُ العدلَ الذي أمَرَ اللهُ به.
وكان السلَفُ يعظِّمُونَ أبوابَ السمعِ والطاعةِ للأئمَّةِ، ويَجعَلُونَها في أبوابِ العقائدِ؛ لأنَّها مِن المسائِلِ التي خالَفَتْ فيها الفِرَقُ البدعيَّةُ؛ فأصبَحَتْ عَلَمًا وفارِقًا بين أهلِ السُّنَّةِ وغيرِهم مِن الطوائفِ؛ كالخوارجِ والمعتزِلة.
*‌‌ الخُرُوجُ على الأَئِمَّةِ وأحوالُه:
والفتنةُ بالخروجِ على أئمَّةِ الجَوْرِ المسلِمِينَ شرٌّ أعظَمُ مما يُرجَى دفعُه، والخروجُ عليهم يُتساهَلُ في أوَّلِهِ، والشَّرُّ كامِنٌ في آخِره.--------------------------------------------
(1) البخاري (7055)، ومسلم (1709).

وقد كان سُحْنُونٌ يُلقِّنُ ابنَ القَصَّارِ في مرضِ موتِهِ: "أَلَّا تَخرُجَ على الأئمَّةِ بالسَّيْفِ، وإنْ جارُوا" (1).
وأكثَرُ مَن يتجرَّأُ في هذا الباب: مَن يتوهَّمُ نصرةَ العامَّة، والعامَّةُ يُطلِقُونَ الألسُنَ، ويجبُنُونَ عند إطلاقِ الرِّمَاح، والعالِمُ لا تَخدَعُهُ كثرةُ العامَّةِ عند تقريرِ الحقّ.
وقد كان ابنُ فَرُّوخٍ قاضي القَيْرَوانِ مِن تلامذةِ مالكٍ، رأى الخروجَ على العَكِّيِّ؛ حيثُ كان رجُلَ سُوءٍ، وتواعَدَ ابنُ فَرُّوخٍ مع قومٍ على أن يكونَ اجتماعُهم ببابِ تُونُسَ، فذهَبَ ابنُ فروخٍ لمكانِ المَوْعِد، وتخلَّفوا عنه؛ فلم يأتِ إلا محمَّدُ بنُ منوتا مِن المدنيِّين، وابنُ مُحرِزٍ القاضي مِن العراقيِّين، فرجَعَ ابنُ فروخ.
وحينما أراد الذَّهَابَ إلى مِصْرَ، وشيَّعه الناس، التفَتَ إلى أصحابِهِ، فقال: "اشهَدُوا أنِّي رجَعْتُ عما كنتُ أقولُ به مِن الخروجِ على أئمَّةِ الجَوْر، وتائبٌ إلى اللهِ منه".
وكان ابنُ فَرُّوخٍ يرى الخروجَ قبل ذلك؛ إذا اجتمَعَ ممَّن يأمُرُ بالمعروفِ وينهى عن المنكَر عدَدُ أهلِ بَدْرٍ، وليس كلُّ مَن صحَّ الخروجُ عليه تأصيلًا، جاز عملًا وتطبيقًا، حتَّى تكونَ القُدْرةُ ويَغلِبَ الظنُّ لا توهُّمًا واغترارًا (2).
وقد رجَعَ ابنُ عُمَرَ عن قتالِ نَجْدةَ الحروريِّ لما رأى العامَّةَ معه؛ حتى قيل له: "إنَّ الناسَ لن تخرُجَ معك إليه، وستترُكُكَ وَحْدَك" (3)؛ مع أنَّ قتالَ نَجْدةَ مشروعٌ، ومندوبٌ إليه.--------------------------------------------
(1) "رياض النفوس" (1/ 367 - 368). وقد سبق.
(2) "ترتيب المدارك" (3/ 111 - 112).
(3) "السُّنَّة" لعبد الله (1528).

ومَن أجازتِ الشريعةُ الخروجَ عليه مِن الحُكَّامِ، يُشترَطُ في ذلك: القُدْرةُ، وألَّا تكونَ بالتوهُّمِ، وأن يَغلِبَ على ظنِّهم أنَّ الحاكِمَ الموضوعْ، أفضلُ مِن الحاكِمِ المدفوعْ، والحالَ اللاحِقهْ، أفضَلُ مِن السابِقهْ، وكثيرٌ مِن الناسِ يفكِّرُونَ في الخلاصِ مِن الحالْ، ويَغِيبُ عنهُمُ المَآلْ، والتفكيرُ في أَذَى السُّلْطانِ الموجودِ لا ينبغي أن يُنسِيَ الحالَ بعدَه، فإنْ كان خيرًا بغَلَبةِ ظَنٍّ مع قُدْرةٍ، جاز، وهذا نادِرٌ؛ فإنَّ مَن أخَذَ المُلْكَ كَرْهًا، لن يَترُكَهُ طَوْعًا إلا بمَوْتِهِ، وبذلِ الوُسْعِ في قتلِ الناسِ وإفسادِ حياتِهم بعدَه؛ ولهذا سمَّى اللهُ زَوَالَ المُلْكِ: نَزْعًا؛ مشابَهةً له بنَزْعِ الرُّوحِ: {وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26].
ويجِبُ النظرُ إلى صلاحِ الدِّين والدنيا، وتغليبُ صلاحِ الدِّين على صلاح الدُّنيا عند التزاحُم، فإنَّ المرجئةَ ميزانُهم صلاحُ الدنيا وحدَها ولو فسَدَ الدِّينُ كلُّه، وإنَّ الخوارجَ ميزانُهم صلاحُ الدِّين وحدَه ولو فسَدَتِ الدُّنيا كلُّها، فلا يفرِّقون بين حفظِ أصل الدِّين وبين حفظِ فرعِه، ولا بين إضاعةِ أصلِ الدُّنيا وبين إضاعة فرعِها، فإنَّ للدُّنيا أصلًا لا يقومُ الدِّينُ إلا به، وإنَّ لها فرعًا لا يضيَّعُ الدينُ لأجلِه.
وقد قال ابنُ أبي زَيْدٍ في "الجامع": "وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ المُسْلِمِينَ عَنْ رِضًا أَوْ عَنْ غَلَبَةٍ؛ فَاشْتَدَّتْ وَطْأَتُهُ مِنْ بَرٍّ أَو فَاجِرٍ-: فَلَا يُخْرَجُ عَلَيْهِ، جَارَ أَو عَدَلَ، وَيُغْزَى مَعَهُ العَدُوُّ، وَيُحَجُّ البَيْتُ، وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ مُجْزِيَةٌ إِذَا طَلَبُوهَا، وَتُصَلَّى خَلْفَهُمُ الجُمُعَةُ وَالعِيدَانِ" (1).--------------------------------------------
(1) "الجامع" (ص 116).

*‌‌ نُصحُ الأَئِمَّةِ:
ويجبُ مع السمعِ والطاعةِ: النصحُ لأئمَّةِ المسلِمِينَ بعِلْمٍ وحِكْمة، ولا يَلزَمُ مِن منعِ الخروجِ عليهم في النصوصِ: تركُ النكيرِ عليهم بالقِسْط.
والفرقُ بين أهلِ السُّنَّةِ والمرجِئةِ في هذا البابِ: أنَّ أهلَ السُّنَّةِ يَرَوْنَ الإنكارَ على مَن جار مِن الأئمَّةِ على حَقِّ اللهِ وحَقِّ المسلِمِين، ولا يَتخِذونَ الإصلاحَ بابًا للخروج، وأمَّا المرجِئةُ: فيَتخِذُونَ خوفَ الفتنةِ بابًا لإغلاقِ الإنكارِ على الأئمَّة.
والإصلاحُ يكونُ بعِلْمٍ وحِكْمةٍ وعَدْل، ولا يكونُ بذكرِ ما يُخفِيهِ الأئمَّةُ مِن عيوبٍ وذنوبٍ تَخُصُّهم، ولا تُتَّبَعُ زَلَّاتُهم، ولا تُذكَرُ عند مَن لا تَعْنِيهِ تلك الزَّلَّات؛ فتلك لا تكونُ إلَّا مِن أهلِ الهَوَى والغِلِّ، ويتوهَّمونَهُ إصلاحًا.
وجَوْرُ أئمَّةِ المسلِمِينَ وظُلْمُهم وأخطاؤُهم على نوعَيْن:
النوع الأوَّل: ما يَخُصُّهم مِن تقصيرٍ في حَقِّ اللهِ بفعلِ المحرَّم، وتركِ الواجب، ولا يَدْعُونَ إليه العامَّةَ، ولا يشرِّعونه فيهم:
فهذا يُشرَعُ إنكارُهُ عليهم عند العلمِ به، ويكونُ بين المُصلِحِ وبينهم؛ لأنه خاصٌّ لا عامٌّ، وكلُّ حاكمٍ مسلِمٍ، فلعِرْضِهِ حُرْمةٌ كالمسلِمِينَ بل أشَدَّ، ولا تجوزُ إلا بشروطِها المعروفة.
ومَن خَشِيَ أَذَى السلطانِ وضرَرَهُ في هذا البابِ، جاز له تركُ نُصْحِه؛ لأنَّ ضررَهُ خاصٌّ بفاعِلِهِ، لا عامٌّ للناس، والأذيَّةُ فيه مُضِرَّةٌ بالعالِمِ، ومَصلَحةُ الناسِ بالعالِم عامَّة؛ ومِن هذا قولُ مالك: "أدرَكْتُ

سَبْعةَ عشَرَ تابعيًّا؛ فما سَمِعْتُ أنَّهم قاموا إلى إمامٍ جائِرٍ يَعِظُونَهُ" (1).
وكان حَمْدِيسُ مِن أصحابِ سُحْنُونٍ يُسأَلُ عن الإمامِ الذي يَعمَلُ بالمعصيةِ: أكُنْتَ تأمُرُهُ وتنهاه؟ قال: "لا"؛ واحتَجَّ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " (لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ)، قِيلَ: كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قالَ صلى الله عليه وسلم: (يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُ) " (2)، ثم ذكَرَ عن مالكٍ قولَهُ السابق (3).
وهذا ليس في تركِ نصحِ الأئمَّةِ بكلِّ حال، وإنما مرادُهُ ما خصَّهم مِن ذنوبٍ، وقد قِيلَ لِحَمْدِيسَ: "فلو أنَّ إمامًا دعا إلى بِدْعةٍ، وأمَرَ بها؟ قال: نُجاهِدُهُ" (4)؛ يعني: لا نَدَعُهُ، بل يُجاهَدُ حسَبَ مقدارِ البِدْعةِ الواقعةِ منه على المراتِبِ المشروعةِ؛ ما لم تُخرِجْهُ البدعةُ مِن الإسلامِ؛ فيُجاهَدُ باللسانِ مع العدل، وما أخرَجَهُ مِن الإسلامِ، فيُجاهَدُ باليَدِ مع القُدْرة.
النوعُ الثاني: جَوْرُهُ وظلمُهُ المتعدِّي مِن نفسِهِ إلى غيرِه:
فيُنتصَرُ للظالِمِ عندَهُ بنصحِه، وعند المظلومِ ببيانِ حقِّهِ له بعَدْل.
وإنْ كان ظلمُهُ في حَقِّ اللهِ وإظهارِ الشرِّ والمنكَرِ، ودعوةِ الناسِ إليه، فهذا يقتضي أنَّ على القادِرِ بيانَ المُنكَرِ وحَدِّهِ في الشريعةِ عند مَن أخَذَ بقولِ السلطانِ؛ فللعامَّةِ تأثُّرٌ بتقليدِ السلطانِ ومحاكاتِه، ويكونُ ذلك ببيانِ المُنكَرِ ومنزلتِهِ في الشريعة.
ولا يَلزَمُ منه تسميةُ السلطانِ؛ لأنَّ اللهَ أمَرَ بإزالةِ المنكَرِ، لا بتعيينِ فاعليه، وقد يكونُ في تعيينِ فاعِلِيهِ مِن الفِتْنةِ لهم ما يَدْفَعُهم للاستمساكِ--------------------------------------------
(1) "رياض النفوس" (1/ 489).
(2) الترمذي (2254)، وابن ماجه (4016) من حديث حذيفة.
(3) "رياض النفوس" (1/ 489).
(4) الموضع السابق.

بالشرِّ وتشريعِه؛ فيكونُ المُصلِحُ في مِثْلِ هذه الحالِ عظَّم فسادَ الحاكِمِ ووسَّعه، ولم يُضعِفْهُ ويضيِّقْه.
وهذا كلُّه يُنظَرُ فيه: الزمانُ، وتغيُّرُ الحال، ومآلاتُ الأمورِ وتقديرُها، وعِظَمُ الشرِّ والخيرِ مِن الجهتَيْنِ زيادةً ونقصًا، وأحوالُ السلاطينِ، ونَوْعُ مُنكَرِهم وقَدْرُهُ، وسَعَةُ أخذِ الناسِ به وضِيقُه.
وهذا البابُ مِن أحوَجِ الأبوابِ للسياسةِ الشرعيَّة، وكثيرًا ما تؤثِّرُ فيه طبائعُ النفوسِ وهواها على العدلِ والإنصافِ بين أربعةِ حقوقٍ: حَقِّ الحاكِم، وحَقِّ الناصِح، وحَقِّ المحكوم، وحَقِّ الله.
*‌‌ الخطأُ في نُصوص السَّمْع والطاعة:
وعَدَمُ العَدْلِ في نصوصِ السمعِ والطاعةِ قد يَدخُلُ على طائفتَيْنِ مِن المتديِّنةِ:
طائفةٍ: تأخُذُ نصوصَ التحذيرِ مِن الدخولِ على السُّلْطانِ وإمامِ الجَوْرِ المُسلِمِ وما جاء في ذَمِّه، فتقَعُ في المحظورِ مِن جهةِ استحلالِ ما حرَّم اللهُ مِن عِرْضِهِ، وهَتْكِ سِتْرِه، والنُّفْرةِ مِن نصوصِ السمعِ والطاعةِ ولزومِ الجماعةِ، والزُّهْدِ فيها، والاقتصارِ على نصوصِ المنابَذةِ والمجاهَدة.
وطائفةٍ: تأخُذُ نصوصَ السمعِ والطاعةِ والصبرِ على إمامِ الجَوْرِ المُسلِمِ ومَنْعِ الخروجِ عليه، فتقَعُ في المحظورِ مِن جهةِ تعظيمِهِ وإطرائِهِ ومَدْحِهِ بما لا يستحِقُّهُ -أو يستحِقُّهُ، لكنَّه يَغُرُّهُ ويُفسِدُهُ ويُطغِيهِ- والزهدِ في نصوصِ النُّصْحِ له، والاقتصارِ على نصوصِ السمعِ والطاعة.
والمُرجِئةُ: يوالُونَ مَن كان شديدَ الوَلَاءِ للسلطانِ، ولو كان شديدَ العداءِ للهِ ودِينِه.