وقال آخرون: المتعة للتي طُلقت ولم يفرض لها ولم يدخل بها، والتي فرض لها حسبها نصف الصداق الذي سُمي لها(1). وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها فيقال: متع إن * كنت من المتقين، متع إن كنت من المحسنين. وقول مالك رضي الله عنه: إنه لا يحكم لها، ويؤمر بها فيقال له ويرغب: متع إن كنت من المحسنين، متع إن كنت من المتقين(2).--------------------------------------------
(1) وهذا يروى عن: ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم، ومجاهد.
انظر المراجع السابقة فيمن قال بأن لكل مطلقة متعة.
وهو قول الثوري، والشافعي، والظاهر من مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
الأم: 5/ 69، والإشراف لابن المنذر: 4/ 298، أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 370، والناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 95، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 584، والمغني: 10/ 140.
* لوحة: 57/ب.
(2) هذا يروى عن شريح على اختلاف عنه. عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 70، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 2/ 6، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 144 ما قالوا في الرجل يطلق ولم يدخل يجبر على المتعة، وابن جرير في تفسيره: 2/ 534، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 368، والبيهقي في سننه: 7/ 257.

وهذا مذهب مالك، والليث، وابن أبي ليلى، وأبي عبيد. المدونة: 2/ 238، وأحكام القرآن للطحاوي: … 2/ 370 النوادر والزيادات: 5/ 289، والإيضاح لمكي: 187، وتفسير القرطبي: 3/ 200.