قلت: وقوله: «لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر، عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما» فيه نظر: فإن عدم إخراج صاحبي الصحيح لحديث ما في صحيحيهما على الرغم من أنه من شرطهما؛ لا يعني إطلاقاً أنهما يضعفانه أو يعلانه؛ لأنهما لم يستوعبا جميع الصحيح من جهة، ولم يخرجا كل الأحاديث التي هي من شرطهما من جهة أخرى.
إلاّ أن إعلال هذا الحديث بالانقطاع مستند لما قاله الشافعي، ولما أقره البيهقي من أن عبد الله بن محمد بن عقيل، قد روى هذا الحديث فعلاً عن جابر - كما سيأتي تخريجه - ولإعلال إمام المعلِّلين والمجرِّحين الإمام البخاري
له؛ إذ قال في" التاريخ الصغير " 2/ 228: «وقال بعضهم عن ابن المنكدر، سمعت جابراً ولا يصح»، كما أن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد 3/ 307 قال: «حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر غير مرةٍ يقول: عن جابر، وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابراً فظننتُه سمعه من ابن عقيل … ».
وطريق ابن عقيل المشار إليه.
أخرجه: الطيالسي (1670)، ومن طريقه الطحاوي في " شرح معاني الآثار" 1/ 65 وفي ط. العلمية (368)، وأحمد 3/ 387 من طريق زائدة بن قدامة.
وأخرجه: الحميدي (1266)، وأحمد 3/ 307 و 381، وابن ماجه (489)، والترمذي (80) وفي " الشمائل "، له (180) بتحقيقي، وأبو يعلى (2017) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه: أحمد 3/ 374 من طريق محمد بن إسحاق.
وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 65 وفي ط. العلمية (369) من طريق عبد الله بن عمرو.
أربعتهم: (زائدة، وسفيان، ومحمد، وعبد الله) عن عبد الله بن
محمد بن عقيل، عن جابر، به.