يرى أنَّه مرفوع، ولكنَّه كان يهابه»، وقال يحيى بن سعيد فيما نقله أحمد 1/ 120: «كان يرفعه - يعني: شعبة - ثم تركه»، وقال الدارقطني في "العلل " 3/ 232 (379): «واختلف عن شعبة فرواه يحيى القطان عنه مرفوعاً، وتابعه أبو الوليد من رواية أبي خليفة عنه، وقال غُنْدر: عن شعبة أنَّه كان يرفعه، ثم شك فيه، وأما أصحاب شعبة الباقون فرووه عن شعبة موقوفاً».
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 48 (10126)، و" أطراف المسند " 4/ 418 (6264).
وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن الحكم.
فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (1877)، وأحمد 1/ 113، ومسلم 1/ 160 (276) (85)، والنَّسائيُّ 1/ 84 وفي " الكبرى "، له (131) ط. العلمية و (130) ط. الرسالة، وأبو يعلى (264)، وابن خزيمة (194) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 220 (722)، والبيهقيُّ 1/ 272، والبغويُّ (238) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، به فذكره مرفوعاً.
وقد اختلف على الأعمش أيضاً، إذ قال الدارقطني في " العلل " 3/ 231 (379): «واختلف عن الأعمش فرواه أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن الحكم ورفعاه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وخالفهما زائدة ابن قدامة، وعلي بن غراب، وأحمد بن بشير، عن الأعمش فوقفوه على عليِّ بن أبي طالب ولم يرفعوه، وروي عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن سليمان التيمي، عن الأعمش مرسلاً وموقوفاً(1)».
وقد ورد الحديث مرفوعاً عن الحكم من طرق عديدة.
فأخرجه: عبد الرزاق (789)، وأحمد 1/ 134 و 146، والدارميُّ (714)، ومسلم 1/ 160 (276) (85)، والنَّسائيُّ 1/ 84، وأبو عوانة 1/ 219 (719) و (720) و 1/ 220 (721)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 81 وفي--------------------------------------------
(1) لم أقف على شيء من هذه الطرق فيما بين يدي من المصادر.