وهناك متابعة لكن لا قيمة لها فقد أخرجه: الطبراني في "الأوسط" (8242) كلتا الطبعتين، وابن عدي في " الكامل" 9/ 48، والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (ق 97/ 1) كما ذكر الألباني في "الصحيحة" (565) من طريق يحيى بن راشد، عن محمد بن عمرو.
متابعاً في ذلك أبا معاوية، وهذه المتابعة لا قيمة لها؛ لضعف يحيى بن راشد، فقد ضعّفه النسائي كما في "الكامل" 9/ 47 وهذا الحديث ساقه ابن عدي ضمن مناكير يحيى بن راشد.
وقد اغتر الشيخ الألباني بهذه المتابعة الواهية، ومن أغرب ما قرأته له أنه قال في "السلسلة الصحيحة " 2/ 104 (565): «ثم رأيت ابن أبي حاتم قد ساق الحديث في " العلل " (670) من طريق يحيى بن راشد، قال: حدثنا محمد بن عمرو به، وقال: قال أبي: ليس هذا الحديث بمحفوظ. فكأنَّه لم يقع له من طريق أبي معاوية، كما لم تقع للترمذي هذه الطريق، وبالجمع بينهما ينجو الحديث من الشذوذ والمخالفة!!». انتهى كلام الشيخ وهو عجيب غريب، ويناقش من أوجه:
الأول: لا أدري كيف استجاز الشيخ تقوية حديث أبي معاوية برواية يحيى بن راشد وهو يقر بأنه ضعيف؛ فهل الضعف يصلح لتقوية الغلط؟!
الثاني: أهمل الشيخ كلام الترمذي برمته وكذلك كلام أبي حاتم في إعلال حديث أبي معاوية بأنَّ المحفوظ خلافه، وهذه المخالفة كما بينت قد جاءت من طبقة تلاميذ محمد بن عمرو(1)، وتلاميذ أبي سلمة، وتلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) وهم جمع من الثقات، منهم: يحيى بن سعيد القطان عند أحمد 2/ 438، ويزيد بن هارون عند ابن حبان (3459)، والبغوي (1719)، وعبدة بن سليمان عند الترمذي (684)، والدراوردي عند الشافعي في "مسنده" (609) بتحقيقي، وإسماعيل بن جعفر، وأبو بكر بن عيّاش، وأسامة بن زيد عند الدارقطني 2/ 159 - 160 ط. العلمية و (2160) و (2161)

و (2163) ط. الرسالة وغيرهم.