📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

الصفحة الأولى لنسخة (هـ)

الصفحة الأخيرة لنسخة (هـ)

صفحة الغلاف لنسخة (م) اليمنية

الصفحة الأولى لنسخة (م) اليمنية

الصفحة الأخيرة لنسخة (م) اليمنية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني)القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)
المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
الناشر: دار أضواء السلف
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء: 7 (6 ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1435

نص الكتاب المحقق

كتاب التمييز
في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ التلخيص الحبير

دراسة وتحقيق
الدكتور محمَّد الثاني بن عمر بن موسى

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌(مقدمة المصنف)
رب يسر وأعن بفضلك يا كريم (1)
الحَمْدُ لله مُخْرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحَيّ، العلم بما تُخْفِي الصُّدُور وتبديه من كل شي، أحمده على نعمه، وأعوذ به في أداء شكرها من المطل واللي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا إلى الرُّشد على رغم أنف أهل الغَيّ وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي أباح له الفي، وأظل أمته من ظل هديه بأوسع في صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من كل قبيلة وحي.
أمّا بعد، فقد وَقَفْتُ على تخريج أحاديث "شرح الوجيز" للإمام أبي القاسم الرّافعي شَكَرَ اللهُ سَعْيه، لجماعة من المتأخرين؛ منهم: القاضي عزّ الدّين ابن جماعة، والإمام أبو أمامة ابن النقّاش والعلامة سراج الدّين عمر بن علي الأنصاري، والمفتي بدر الدين محمَّد بن عبد الله الزّركشي، وعند كلّ منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزَّوَائد، وَأَوْسَعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدّين، إلا أنّه أطاله بالتّكرار فجاء في سبع مجلّدات، ثمّ رأيته لَخَّصه في مجلَّدةٍ لطيفةٍ أخلّ فيها بكثيرٍ من مقاصد المطوّل وتنبيهاته، فرأيت--------------------------------------------
(1) زيادة في الأصل، وفي بعض النّسخ الصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يبدو أنّ ذلك من صنيع النسّاخ.

تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بنحصيل مقاصده، فمنّ الله بذلك ثمّ تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه، ومن تخريج "أحاديث الهداية" في فقه الحنفية للإمام جمال الدين الزيلعي؛ لأنه ينبّه فيه على ما يحتجّ به مخالفوه.
وأرجو الله إن تمّ هذا التّتبع أن يكون حاويًا لجلِّ ما يَستدل به الفقهاءُ في مصنّفاتهم في الفروع، وهذا مقصِد جليل.
والله تعالى المسئُول أن ينفعنا بما علّمنا، ويعلّمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًا وأن يعيذنا من حال أهل النار، وله الحمد على كلّ حال.
* * * *

‌‌(1) كتاب الطهارة

‌‌باب الماء الطاهر
1 - [1]- حديث البحر: "هُو الطّهور ماؤه".
مالك (1) والشافعي عنه (2)، والأربعة (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) وابن الجارود (6) والحاكم (7) والدّارَقطني (8) والبيهقيُّ (9)، وصَححَه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي (10).
وتعقّبه ابن عبد البر (11) بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في "صحيحه".--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 22).
(2) مسند الإِمام الشَّافعي (1/ 7).
(3) سنن النسائي (رقم 59)، سنن أبي داود (رقم 83)، سنن الترمذي (رقم 69)، سنن ابن ماجه (رقم 836، 3246).
(4) صحيحٌ ابن خزيمة (رقم 111).
(5) صحيحٌ ابن حبان/ الإحسان (رقم 1243).
(6) المنتقى (رقم 43).
(7) المستدرك 1/ 140.
(8) سنن الدَّارَقطني (1/ 36).
(9) السنن الكبرى (1/ 3).
(10) العلل الكبير (1/ 41)، وعبارته: "هو حديث صَحيحٌ".
(11) التمهيد (16/ 218)، وعبارته: "لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله! ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصّحيح إلا على الإِسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيحٌ؛ لأنّ العلماء تلقوه بالقَبول له والعَمَل به، ولا يخالف في جملته أحدٌ من الفقهاء".

وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب (1). ثمّ حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحّته لتلقّي العلماء له بالقبول، فردّه من حيث الإِسناد، وقَبِلَه من حيث المعنى، وقد حكم بصحّة جملةٍ من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه.
ورجّح ابن منده صحّته، وصَحَّحَه أيضًا ابن المنذر، وأبو محمّد البغوي (2)، ومداره على صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "هو الطّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه".
رواه عنه مالك وأبو أويس (3)، قال الشّافعي (4): في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه.--------------------------------------------
(1) قاله ابن دقيق العيد في الإلمام (ص 4/ رقم 1).
(2) شرح السُّنة (رقم 281).
(3) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو صدوق له أوهام، روايته في مسند الإِمام أحمد (رقم 9099) قال: أبو أويس، حدثنا صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف عن سعيد بن سلمة بن الأزرق المخزومي، عن أبي بردة بن عبد الله أحد بني عبد الدّار بن قصي، عن أبي هريرة. به.
وليس في قوله: "عن أبي بردة" مخالفة للإمام مالك إذ قال: "عن المغيرة بن أبي بردة"، فمالك سماه ونسبه إلى جده، وأبو أويس كناه، قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (15/ 612). بعد نقله رواية أحمد هذه-: "وأبو بردة هو المغيرة بن أبي بردة، وهو أبو بردة المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، نسب في رواية مالك إلى جده، وسمي ونسب في رواية أبي أويس إلى أبيه، وكني".
(4) معرفة السنن والآثار (1/ 132).

قال البيهقي (1): يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو [كليهما] (2).
قلت: لم ينفرد به سعيد عن المغيرة؛ فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنّه اختلف عليه فيه، والاضطراب منه، فرواه ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة:
أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقيل: عنه، عن المغيرة، عن رجل من بني مدلج.
وقيل: عن يحيى، عن المغيرة، عن أبيه (3) /.
وقيل: عن يحيى، عن المغيرة بن عبد الله، أو عبد الله بن المغيرة.
وقيل عن يحيي، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بني مدلج، اسمه عبد الله مرفوعًا.
وقيل: عن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي بردة مرفوعًا.
وقيل: عن المغيرة عن عبد الله المدلجي. ذكرها الدّارَقطني وقال: أشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه (4).
وقال ابن حبان: من قال فيه: عن المغيرة، عن أبيه، فقد وهم، والصّواب عن المغيرة، عن أبي هريرة.
وأمّا حال المغيرة؛ فقد روى الآجرّي، عن أبي داود أنّه قال: المغيرة بن--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (1/ 132).
(2) في "الأصل" و"ب": (كلاهما)، والمثبت من "م" و"ج" و"د"، وهو الصّواب.
(3) [ق/3].
(4) انظر: كتاب العلل (9/ 12).

أبي بردة معروف. وقال ابن عبد البر (1): وجدت اسمه في "مغازي موسى ابن نصير".
وقال ابن عبد الحكم (2): اجتمع عليه أهل إفريقية [أن يؤمروه] (3) بعد قتل يزيد ابن أبي مسلم فأبى. انتهى. ووثقه النسائي (4)، فعلم بهذا غلط من زعم أنّه مجهول لا يعرف.
وأمّا سعيد بن سلمة؛ فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه: الجلاحُ أبو كثير رواه عنه اللّيث بن سعد وعمرو بن الحارث وغيرهما، ومن طريق اللّيث رواه أحمد (5) والحاكم (6) والبيهقيُّ (7) عنه وسياقه أتم، قال: كنا عند--------------------------------------------
(1) التمهيد (16/ 218).
(2) نصّ كلامه في تهذيب التهذيب (10/ 229) منقولًا من كتابه فتوح مصر: "لَمّا قُتل يزيد ابن أبي مسلم بأفريقية يعني: سنة اثنتين ومائة اجتمع النَّاس فنظروا في رجلٍ يقوم بأمرهم إلى أن يأتيَ أميرُ يزيدَ بن عبد الملك، فرضوا بالمغيرة بن أبي بردة أحدِ بني عبد الدّار فلم يَقبل".
(3) أُشير في هامش "الأصل" إلى أن هذه العبارة واقعةٌ في بعض النّسخ، وهي من مقتضيات كلام ابن عبد الحكم كَما مرّ نقلُه.
(4) انظر: تهذيب الكمال (10/ 480)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 418).
(5) مسند الإِمام أحمد (رقم 8912)، وإسناده: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، به).
(6) المستدرك (1/ 141) يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح أبي كثير، عن سلمة بن كثير المخزومي، به.
(7) السنن الكبرى (1/ 3) من طريق الحاكم به. فروايتهما -ليس كما أوهم كلام المصنِّف- أن ليثًا يرويه عن الجلاح مباشرة، بل إنما ذلك عند الإِمام أحمد فقط، وأيضًا لم يذكر عنده (سعيد ابن سلمة المخزومي) بين الجلاح والمغيرة.
تابع يحيى بن بكير في رواية هذا الحديث عن الليث بذكر الواسطة بينه وبين الجلاح =

رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد فقال: يا رسول الله إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الإداوة، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصّيد، حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أوتوضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "اغْتَسِلوا منه، وتوضَّؤوا بِه؛ فإنّه الطَّهُورُ ماؤُه، الْحِلُّ مَيْتَتُه".
قلت: ورواه عن مالك مختصرًا للقصّة أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (1)
عن حمّاد بن خالد، عن مالك بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -
البحر: "هو الطّهُور ماؤه، الحلّ مَيْتَتُه".
وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب.
وفي الباب:
[2]- عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر؟ فقال: "هو الطّهور مَاؤُه الحلّ مَيْتتُه".
رواه أحمد (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والدّارَقطنىّ (5) والحاكم (6) من--------------------------------------------
= عبدُ الله بن صالح كاتب الليث، فرواه عن الليث، كرواية ابن بكير، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 478).
(1) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 131).
(2) المسند (طس. مؤسسة الرسالة، رقم 15012).
(3) السنن (رقم 388).
(4) "الإحسان رقم (1244).
(5) السنن (1/ 34).
(6) المستدرك (1/ 143).

طريق عُبيد الله بن مقسم عنه.
قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصحّ ما روي في هذا الباب.
ورواه الطّبراني في "الكبير" (1) والدّارَقطنيّ (2) والحاكم (3) من حديث المعافى بن عمران، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر. وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التّدليس (4).
[3]- ورواه الدّارَقطني (5) والحاكم (6) من حديث موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ماء البحر؟ فقال: "مَاءُ الْبَحْرِ طَهُور".
ورواته ثقات لكن صحَّحَ الدّارَقطني وقفه (7).
[4]- ورواه ابن ماجه (8) من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة [عن بكر بن سوادة] (9)، عن مسلم بن مخشى (10)، عن ابن الفِرَاسي قال:--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 1759).
(2) السنن (1/ 34)، ومن طريق مبارك بن فضالة أيضًا.
(3) المستدرك (1/ 143).
(4) يعني تدليس أبي الزُّبير وهو محمّد بن تدرس المكي، فلم يصرح بالسماع في جميع المصادر وأمّا ابن جُريج، فهو وإن كان مدلّسا لم يصرح هنا بالسّماع، إلا أنّه تابعه مبارك بن فضالة.
على لينٍ فيه وتدليس. كما هو عند الدّارَقطني. وانظر البدر المنير (1/ 363).
(5) السنن (1/ 35).
(6) المستدرك (1/ 143)، وصَحّحَه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(7) قال في السنن: " كذا قال! والصواب موقوف".
(8) السنن (رقم 387).
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من النّسخ الخطيّة، واستدراكه من "سنن ابن ماجه".
(10) هو أبو معاوية المدلجي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرج والتعديل (8/ 195)، والبخاري =

كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: "هُو الطّهُور ماؤُه، الحلُّ مَيتتُه".
قال الترمذي (1): سألت محمدًا عنه، فقال: هذا مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسي له صحبة (2).
قلت: فعلى هذا كأنه سقط من الرِّواية: عن "أبيه"، أو أن قوله: "بن" زيادة، فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه، وإنما يروي عن ابنه، وأن الابن ليست له صحبة، وقد رواه البيهقي (3) من طريق شيخ شيخ ابن ماجه يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشي أنّه حدَّثه: أن الفراسي قال: كنت أصيد. . . .
فهذا السياق مجوَّد، وهو على رأي البخاريّ مرسل (4).
[5]- وروى الدّارَقطني (5) والحاكم (6) من/ (7) حديث عمرو بن شُعيب عن--------------------------------------------
= في "التاريخ الكبير" (7/ 272)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 398). قال الذهبي في الميزان (4/ ت 8507): "ما حدث عنه غير بكر بن سوادة". وقال ابن حجر: مقبول.
(1) انظر: العلل الكبير (ص 41 طس. السامرائي).
(2) وحكم أيضًا بانقطاعه ابن القطّان. انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 440 - 442).
(3) السنن الكبرى (4/ 197).
(4) يعني: أنَّه منقطع؛ لأن مسلم بن مخشي لم يدرك الفراسي كما سبق ذكره عن البخاري رحمه الله.
(5) السنن 1/ 35.
(6) المستدرك (1/ 143).
(7) [ق/4].

أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "مَيْتةُ الْبحْرِ حلالٌ وماؤُه طَهُور".
وهو من طريق المثنى، عن عمرو. والمثنى (1) ضعيف. ووقع في رواية الحاكم: "الأوزاعي" بدل "المثنى" وهو غير محفوظ.
[6]- ورواه الدّارَقطني (2) والحاكم (3) من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت (4).
وفي إسناده من لا يعرف.
[7]- وروى الدّارَقطني (5) من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة (6)، أنّه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إنّ طافيه ميتة (7).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ مَاءَهُ طَهُورٌ، وميتته حلُّ".--------------------------------------------
(1) هو المثنى بن الصباح اليماني ثمّ المكي، ضعيف، اختلط بأخرة. انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلىِ (4/ 246)، وتهذيب الكمال (27/ 203).
(2) السنن (1/ 34).
(3) المستدرك (1/ 142، 143).
(4) أخرجاه من طريق أحمد بن محمّد بن سعيد، حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، حدثنا معاذ بن موسى، حدثنا محمّد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، به.
وقد وقع في إسناده الحاكم من مطبوعة المستدرك سقط وتصحيف، استدركته من: إتحاف المهرة لابن حجر (11/ 343).
(5) السنن (4/ 267)، وإسناده ضعيف جدًا؛ علته إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك الحديث.
(6) ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 82)، وقال: "يروى عن أبيه، روى عنه الحجازيون".
(7) في"م": (ميتته)، وما أثبت من "الأصل" موافق لما في سنن الدارقطني.

[8]- ورواه الدّارَقطني (1) من حديث أبي بكر الصديق، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف (2)، وصحح الدّارَقطني وقفه (3) وكذا ابن حبان في "الضعفاء" (4).

‌‌تنبيه
وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدّارَقطني: أنّ اسم السّائل عبد الله المدلجي وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده (5). وأورده الطّبراني فيمن اسمه عبد، وتبعه أبو موسى فقال: عبد أبو زمعة البلوي الّذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر.
قال ابن منيع: بلغني أنّ اسمه عبد، وقيل: اسمه عبيد -بالتصغير-.
وقال السّمعاني في "الأنساب" (6): اسمه العربي. وغلط في ذلك، وإنما العربي وصفٌ له، وهو ملّاح السفينة.--------------------------------------------
(1) السنن (1/ 34).
(2) بل هو واه متروك، انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18/ 178)، وتهذيب التهذيب (6/ 312)، والضعفاء للنسائي (ص 72)، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 139): "ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما أكثرُ مما لا يشبه حديث الأثبات، لم يستحق الدخول في جملة "الثقات".
(3) قال. عقب رواية أبي القاسم بن أبي الزناد، حدثني إسحاق بن حازم، عن عُبيد الله بن مقسم، عن جابر -: "وخالفه عبد العزيز بن عمران وهو بن أبي ثابت -وليس بالقوي- فأسند عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعله عن وهب بن كيسان عن جابر".
(4) قال في كتاب المجروحين (2/ 139): (والخبر عن أبي الصديق مشهور قوله غير مرفوع، من حديث عمرو بن دينار، عن ابن الطفيل، عن أبي بكر الصديق".
(5) غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (2/ 556)، وانظر: الإصابة (4/ 388).
(6) الإنساب، للسمعاني (4/ 158).

قال أبو موسى (1): وأورده ابن مَنده (2) فيمن اسمه عركى، والعركى هو الملاح وليس هو اسمًا. والله أعلم.
وقال الحميدي: قال الشَّافعي: هذا الحديث نصف علم الطّهارة.

2 - [9]-حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة.
الشَّافعي (3) وأحمد (4) وأصحاب "السنن" (5) والدّارَقطنيّ (6) والحاكم (7) والبيهقيُّ (8) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من--------------------------------------------
(1) هو الحافظ أبو موسى المديني محمّد بن عمر الأصفهاني (ت 58أهـ)، له كتاب (ذيل معرفة الصحابة) ذيّل به على كتاب أبي نعيم (معرفة الصحابة). انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1334) وسير أعلام النبلاء (21/ 154).
(2) في كتابه (معرفة الصحابة)، ولم يصل إلينا سوى الجزء السابع والثلاثين، والثاني والأربعين انظر: ابن حجر العسقلاني للأستاذ شاكر محمود عبد المنعم (1/ 147).
(3) مسند الشّافعي (ص 165).
(4) المسند (رقم 11119).
(5) سنن أبي داود (رقم 66، 67)، وسنن النسائي (رقم 327)، وسنن الترمذي (رقم 66)، وأمّا ابن ماجه فإنما أخرج (رقم 519) عن أبي سعيد سؤالهم عن الحياض التي بين مكة والمدينة، وليس عن بئر بضاعة، وإطلاق المصنّف "السنن" هنا المراد به الغالب، ولذلك قال في بلوغ المرام (رقم 2): "أخرجه الثلاثة. . . ".
(6) السنن (1/ 30).
(7) لم أجده في مطبوعة المستدرك للحاكم، وقد ذكره الحافظ في "إتحاف المهرة" (5/ 298/ رقم 5439) معزوًّا إليه، وساق إسناده هكذا: (حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، به) يعني: عن عُبيد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري. وقد ساقه أيضًا البيهقي في السّنن الكبرى له (1/ 4 - 5) من طريق الحاكم. والله أعلم.
(8) السنن الكبرى (1/ 258).