📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

970 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا».(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
الخِطْبة: بكسر الخاء المعجمة بعدها مهملة، ثم موحدة هي طلب نكاح المرأة.

‌‌مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها.
عامة أهل العلم على مشروعية النظر إلى من أراد خطبتها؛ للأدلة الواردة في أحاديث الباب، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في مشروعية ذلك، والواقع أنه قد وجد خلاف، فقد نقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إليها قبل العقد؛ لأنها ليست محرمًا له، وهذا قولٌ شاذ مردود، مخالف للأحاديث الواردة.
• واختلفوا -أعني الجمهور- هل هو مستحب أم مباح؟
والأقرب إلى ظاهر الأحاديث هو الاستحباب، وقال الجمهور: له النظر إليها وإن لم تعلم. ويدل عليه حديث أبي حميد الذي ذكرناه في تخريج أحاديث الباب، وقال مالك في رواية: يشترط إذنها. والصحيح قول الجمهور؛ إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بإذن وليها؛ حتى لا يتهم في دينه، وحتى لا يتذرع بذلك أصحاب الفساد.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1424).
(2) انظر: «المغني» (9/ 489)، «الفتح» (5126)، «البيان» (9/ 121 - )، «الإنصاف» (8/ 17).

‌‌مسألة [2]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط؛ وعلل بعضهم ذلك بأنهما ليسا بعورة، ولأنَّ في النظر إليهما يحصل المقصود؛ فإنَّ الوجه مجمع المحاسن، وباليد يعلم نعومة بدنها.
• وذهب داود، والأوزاعي، وأحمد في رواية إلى أنه ينظر إلى جميع جسمها عدا العورة المغلظة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أباح النظر وأطلق؛ فجاز النظر إلى جميع المرأة.
وهذا قولٌ ضعيفٌ.
• وعن أحمد رواية إلى ما يظهر غالبًا من يد، أو قدم، أو نحو ذلك مع الوجه.
وهذا اختيار الصنعاني، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح، واستقرب هذا القول الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة».
قال ابن قدامة رحمه الله: وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا؛ عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً؛ إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ، وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا؛ فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ. وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَةَ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا، فَقَالُوا لَهُ: إنَّمَا رَدَّك فَعَاوِدْهُ. فَقَالَ: نُرْسِلُ بِهَا إلَيْك تَنْظُرُ إلَيْهَا فَرَضِيَهَا، فَكَشَفَ عَنْ

سَاقِهَا. فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَلَطَمْت عَيْنَك. اهـ
وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا يثبت؛ لأنَّ أبا جعفر لم يدرك عمر، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين كما في مشايخ عمرو بن دينار من «تهذيب الكمال».(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 489 - ) «الإنصاف» (8/ 17) «الفتح» (5126) «الصحيحة» (1/ 156 - 157) «أحكام النظر» (392 - ) «المحلى» (1877).

فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ النَّظَرِ

‌‌مسألة [1]: النظر إلى ذوات المحارم.
• من أهل العلم من قال: يجوز للمحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى ما يظهر غالبًا، كالرقبة، والرأس، والكفين، والقدمين، ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبًا، كالصدر، والظهر، ونحوهما، وهذا هو الأشهر في مذهب الحنابلة، وهو وجهٌ للشافعية.
• ومنهم من قال: يجوز له النظر إلى ما عدا ما بين السُّرَّة والركبة، وهو قول بعض الحنابلة، ووجهٌ للشافعية.
• ومذهب أبي حنيفة: أنه ينظر إلى الوجه، والرأس، والساقين، والعضدين.
• وعن أحمد رواية: ينظر إلى الوجه والكفين.
• وقال ابن حزم: ينظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة.
• ومنع الحسن، والشعبي، والضحَّاك من النظر إلى ذوات المحارم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:31] الْآيَةَ، وَقَالَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ

سُهَيْلٍ: يَا رَسُولَ الله، إنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، كَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَيَرَانِي فَضْلًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ مَا عَلِمْت، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ»، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ(1)، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ مِنْهَا إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: (يَرَانِي فَضْلًا) وَمَعْنَاهُ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ الَّتِي لَا تَسْتُرُ أَطْرَافَهَا. وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
فَجِئْت وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا … لَدَى السِّتْرِ إلَّا لُبْسَةَ الْمُتَفَضِّلِ
وَمِثْلُ هَذَا يَظْهَرُ مِنْهُ الْأَطْرَافُ وَالشَّعْرُ؛ فَكَانَ يَرَاهَا كَذَلِكَ إذِ اعْتَقَدَتْهُ وَلَدًا، ثُمَّ دَلَّهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا يَسْتَدِيمُونَ بِهِ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»(2) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أَسْمَاءَ امْرَأَةِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَكُنْت أَرَاهُ أَبًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْشُطُ رَأْسِي، فَيَأْخُذُ بِبَعْضِ قُرُونِ رَأْسِي، وَيَقُولُ: أَقْبِلي عَلَيَّ. وَلِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هَذَا لَا يُمْكِنُ. فَأُبِيحَ كَالْوَجْهِ، وَمَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا لَا يُبَاحُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَى نَظَرِهِ، وَلَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الشَّهْوَةُ وَمُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ؛ فَحُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَمَا تَحْتَ السُّرَّةِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الراجح هو القول الأول، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود برقم (2061) بإسناد صحيح.
(2) أخرجه الشافعي كما في «ترتيب المسند» (2/ 25) بإسناد حسن.
(3) انظر: «المغني» (9/ 491 - 493) «البيان» (9/ 129 - 130) «المحلى» (1878) «الإنصاف» (8/ 19) «أحكام النظر» (ص 312 - ) لابن القطان.

‌‌مسألة [2]: ضابط ذات المحرم.
ذات المحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو تحريم المصاهرة بسبب مباح.(1)

‌‌مسألة [3]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته، وماذا ينظر منها؟
• من أهل العلم من يقول: للعبد أن ينظر إلى الوجه، والكفين من سيدته، ولا ينظر إلى أكثر من ذلك. وهذا قول بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية.
• ومنهم من جعل حكمه كحكم ذوي المحارم، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية، والمالكية.
• ومنهم من قال: حكمه منها كحكم الأجنبي، وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة.
• وقال مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته. وقال: يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته، ولا يجوز ذلك لذي المنظرة.
ومعنى الوغد: الخفيف العقل، الأحمق، الضعيف.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: في هذه المسألة قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور:31]، وحديث أنس رضي الله عنه في «سنن أبي داود» (4106)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أتى فاطمة بعبد قد--------------------------------------------
(1) «المغني» (9/ 493).

وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما تلقى، قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك»، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
وظاهر الآية والحديث أنَّ حكمه كحكم ذوي المحارم.
وقد أوَّل بعضهم الآية بأنَّ المراد بذلك العبد الصغير، وبعضهم قال: المراد بذلك الإماء. وهذا خلاف الظاهر من الآية، وبالله التوفيق.(1)
تنبيه: إذا كان العبد مُبَعَّضًا، بعضه لهذه المرأة، وبعضه لغيرها، أو بعضه الآخر حرٌّ؛ فحكمه حكم الأجنبي، ولا يعد من محارمها.(2)

‌‌مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة.
• أما إذا كان الغلام طفلًاصغيرًا لا يميز؛ فإنه يُمَكَّن من النظر إلى النساء، ولا يجب الاستتار منه في شيء، قاله ابن قدامة.
• وأما إذا أصبح الصغير مميزًا: فإما أن يكون غير ذي شهوة، وإما أن يكون مراهقًا ذا شهوة؛ فإن كان من النوع الأول -أعني أنه ليس له شهوة- فمذهب الحنابلة أنه يجوز له النظر إلى ما فوق السُّرَّة، وتحت الركبة.
• وعن أحمد رواية أنه كالمحرم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 494) «الإنصاف» (8/ 20) «البيان» (9/ 130 - ) «أحكام النظر» (ص 205) مع الحاشية، و (ص 345 - ) «الفتاوى» (22/ 111 - 112).
(2) انظر: «أحكام النظر» (ص 215، 346)

• وإن كان ممن راهق، أو كان مميزًا له شهوة، فقال جماعةٌ من أهل العلم حكمه كالبالغ الأجنبي، وهو مذهب المالكية، وبعض الشافعية، وأحمد في رواية.
• ومنهم من جعله كذوي المحارم، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: دليل هذه المسألة قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31].
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء، وعوراتهن من كلامهن الرَّخيم، وتعطُّفهن في المشية، وحركاتهن، وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك؛ فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا، أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشوهاء، والحسناء؛ فلا يُمَكَّن من الدخول على النساء، وقد ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت».
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الطفل الذي يميز إذا كان بدون شهوة؛ فحكمه حكم المحارم، والذي يميز، وهو ذو شهوة فحكمه حكم الأجنبي، ويظهر أنه في سن العاشرة في الغالب يصير ذا شهوة؛ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم

بالمضاجع، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: النظر إلى البنت الصغيرة.
إذا كانت البنت طفلة صغيرة لا تصلح للنكاح، وكانت ممن لا تُشْتَهَى؛ لصِغرِها، فيجوز النظر إليها، وإن كانت ممن تُشتهى؛ فحكمها حكم الكبيرة الأجنبية.(2)

‌‌مسألة [6]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية.
قال ابن القطان رحمه الله في «أحكام النظر» (ص 321): لا خفاء في تحريم النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها، وكفيها، وقدميها، كالصدر، والبطن، والعنق، والشعر، وما فوق السُّرَّة، والظهر، هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلًا، وهذا ما لا خلاف فيه. اهـ
• واختلف أهل العلم في نظر الرجل إلى وجهها، وكفيها، وقدميها، فذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، وهو وجهٌ للشافعية، وهو قول مالك.
ودليل هذا القول قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53]، واستدلوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «إذا كان لإحداكن مكاتب،--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (9/ 128) «أحكام النظر» (ص 231) «المغني» (9/ 496) «الإنصاف» (8/ 22 - ) «تفسير القرطبي» (12/ 237).
(2) انظر: «المغني» (9/ 501 - 502) «الإنصاف» (8/ 23) «أحكام النظر» (ص 320) «البيان» (9/ 127).

فملك ما يؤدي؛ فلتحتجب منه»(1)، وحديثها قالت: كنت قاعدة أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «احتجبن منه» رواه أبو داود (4112)، وغيره، وهما ضعيفان؛ لأنَّ في إسنادهما: نبهان مولى أم سلمة، وهو مجهول.
واستُدِلَّ لهذا القول بحديث جابر في «صحيح مسلم» (1218) أنَّ الفضل جعل ينظر إلى امرأة في حجة الوداع، وتنظر إليه، وجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن نظرة الفجأة؟ فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يصرف بصره، أخرجه مسلم (2159)، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعلي رضي الله عنه: «لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنَّ لك الأولى، وليست لك الآخرة» أخرجه أبو داود (2148)، وهو حديث حسن لغيره.
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، وهذا القول يوافق ما فسَّره ابن مسعود رضي الله عنه {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]: الظاهرة هي الثياب.(2)
• وذهب جمعٌ من الفقهاء إلى جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وكفيها، إذا لم يكن ذلك بشهوة، ولم يخف على نفسه من الفتنة، وهو قول الشافعي،--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (1431).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح، وهو عند «ابن أبي شيبة» كذلك (4/ 283).

والأوزاعي، وأبي ثور، وبعض المالكية، وأحمد في رواية، والحنفية، وللحنفية وجهٌ بزيادة القدمين.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الوجه، والكفان. صحَّ ذلك عنه، وصحَّ أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 283 - 284)، و «تفسير ابن جرير».
واستدلوا أيضًا بحديث: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو حديث ضعيفٌ، فقد أخرجه أبو داود (4104)، والبيهقي (7/ 86)، من طريق: سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها، فذكره.
وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، فخالد بن دريك لم يدرك عائشة، قاله أبو داود، وسعيد ابن بشير ضعيفٌ لا سيما في روايته عن قتادة، وقد خُولِف، فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كما في «المراسيل» لأبي داود رقم (424)، وهشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة؛ فالراجح أنه من مراسيل قتادة.
وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس، أخرجه البيهقي (7/ 86) من طريق: ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس، فذكره، وفيه: «إنه ليس للمرأة المسلمة أن

يبدو منها إلَّا هذا، وهذا»، وأخذ بكفيه(1)، فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه. قال البيهقي: إسناده ضعيف.
قلتُ: في إسناده عياض بن عبد الله، وهو الفهري، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. ووثقه ابن حبان، وفي إسناده أيضًا ابن لهيعة، وهو مشكوك في وصله؛ فالحديث لا يصلح للتقوية، والله أعلم.
فقال أهل هذا القول: قد أُبيح للمرأة إظهار كفيها ووجهها؛ فدلَّ على أنه يجوز النظر إليهما.
وأُجيب: بأنه لو سُلِّم بالإباحة فلا يلزم منه جواز النظر لما يحصل من الفتنة العظيمة، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بصرف البصر، بل قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور:30]، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء».(2)
فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية، وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي مرفوعًا، وهو حديث--------------------------------------------
(1) كذا في «البيهقي»، والصواب (بكميه) كما في «الطبراني».
(2) أخرجه البخاري برقم (5096)، ومسلم برقم (2740).

صحيح: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان»، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله، وشيخه شيخ الإسلام رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [7]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي.
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، لا إلى العورة منه، ولا إلى غير العورة، من غير حاجة شرعية، وهذا قول بعض الحنابلة، والشافعية، وعزاه النووي للجمهور كما سيأتي في كلامه؛ لقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31].
واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث أم سلمة عند أبي داود (4112)، والترمذي (2778)، وغيرهما قالت: كُنْتُ قاعدة عِند النَّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!». وهو حديث ضعيفٌ، فيه: نبهان مولى أم سلمة، وهو مجهول.
• وذهب بعضهم إلى أنها يجوز لها النظر إلى ما عدا العورة، وهذا قول بعض الحنابلة، والشافعية، وهو مذهب الحنفية، وهو قول بعض المالكية.
• وقال بعضهم: يجوز لها النظر إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من ذوات--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 498 - ) «البيان» (9/ 123) «النظر في أحكام النظر» لابن القطان (ص 321، 139، 142 - 144) «الفتاوى» (22/ 109 - ) (21/ 251) «الآداب الشرعية» (1/ 280) «أعلام الموقعين» (2/ 7) (3/ 151).

المحارم، وهو قول بعض المالكية، وهو رواية عن أحمد بقوله: يُباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبًا.
• وعن أحمد رواية بكراهة النظر إلى وجهه، وبدنه، وقدمه، واختاره شيخ الإسلام كما في «الإنصاف».
وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل أحاديث، فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبش يلعبون في المسجد.(1)
وقد أُجيب عنه: بأنها كانت صغيرة، وردَّ ذلك الحافظ في «الفتح» بأنَّ وفد الحبشة كان متأخرًا، وعائشة في السادسة عشرة من عمرها، وبوَّب البخاري في «صحيحه» [باب نظر المرأة إلى الحبش، ونحوهم من غير ريبة].
ومنها حديث فاطمة بنت قيس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، ولا يراك».(2)
ومنها حديث أنَّ الفضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجه الفضل، ولم ينه المرأة عن ذلك.(3)
وقد استدل القائلون بالتحريم من حيث النظر بأنَّ المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ؛ فإنها أشد شهوة، وأقل عقلًا، فتسارع الفتنة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (949)، ومسلم برقم (892) (17 - ).
(2) أخرجه مسلم (1480) من طرق كثيرة.
(3) أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.

إليها أكثر.
واستدل القائلون بجواز النظر من حيث النظر بأنَّ النساء لو منعن النظر؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء؛ لئلا ينظرن إليهم.
وقد رجَّح النووي رحمه الله القول بالمنع، وأجاب عن حديث عائشة بجوابين، قال: أقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم، وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. اهـ
وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى اختيار هذا القول كما في «مجموع الفتاوى» (15/ 396).
والجواب الثاني: أنَّ ذلك قبل التحريم، وأنَّ عائشة كانت صغيرة، وقد تقدم ما فيه.
وأجاب الصنعاني رحمه الله بأنَّ الحديث يُستفاد منه جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد، وعند الملاقاة في الطرقات. «سبل السلام» [باب المساجد].
وأجاب النووي عن حديث فاطمة بنت قيس:
فقال رحمه الله كما في شرح «صحيح مسلم» (10/ 96): وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْض النَّاس بِهَذَا عَلَى جَوَاز نَظَر الْمَرْأَة إِلَى الْأَجْنَبِيّ بِخِلَافِ نَظَره إِلَيْهَا، وَهَذَا قَوْل ضَعِيف،

بَلْ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَأَكْثَر الصَّحَابَة أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة النَّظَر إِلَى الْأَجْنَبِيّ كَمَا يَحْرُم عَلَيْهِ النَّظَر إِلَيْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}، وَلِأَنَّ الْفِتْنَة مُشْتَرَكَة، وَكَمَا يَخَاف الِافْتِتَان بِهَا تَخَاف الِافْتِتَان بِهِ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ مِنْ السُّنَّة حَدِيث نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة … ، فذكر الحديث المتقدم.
قال: وَأَمَّا حَدِيث فَاطِمَة بِنْت قَيْس مَعَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم، فَلَيْسَ فِيهِ إِذْن لَهَا فِي النَّظَر إِلَيْهِ بَلْ فِيهِ أَنَّهَا تَأْمَن عِنْده مِنْ نَظَر غَيْرهَا وَهِيَ مَأْمُورَة بِغَضِّ بَصَرهَا فَيُمْكِنهَا الِاحْتِرَاز عَنْ النَّظَر بِلَا مَشَقَّة. اهـ
وأما حديث الفضل فيُجاب عنه بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اكتفى بصرف وجه الفضل عن أن يصرف وجه المرأة أيضًا، وفعله ذلك يدل على أنه لا يجوز لكل واحد منهما النظر إلى الآخر، والله أعلم.
تنبيه: نظر المرأة إلى عورة الرجل الأجنبي محرم بالإجماع، قاله ابن القطَّان.(1)

‌‌مسألة [8]: عورة الرجل من الرجل، وعورة المرأة من المرأة.
عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل، وقد ذكرنا الخلاف في عورة الرجل في شروط الصلاة.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 506) «البيان» (9/ 126) «شرح مسلم» (6/ 184) (10/ 96) «سبل السلام» (1/ 323 - 324) «الإنصاف» (8/ 25) «النظر في أحكام النظر» (ص 353 - ).
(2) انظر: «البيان» (9/ 130) «المغني» (9/ 504 - 505) «الإنصاف» (8/ 23 - 24) «أحكام النظر» (271، 131، 286).

‌‌مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر.
يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بلا خلاف.
• ويجوز له عند عامتهم النظر إلى الفرج أيضًا؛ إلا أنه كرهه جماعةٌ من الحنابلة، والشافعية.
• وقال بعض الشافعية: لا يجوز.
وقد جاءت أدلة في تحريم ذلك لا يصح منها شيء، بل بعضها موضوع.
والصحيح أنه يجوز له النظر بلا كراهة، وهو قول المالكية، والحنفية، والأشهر عند الحنابلة، وبعض الشافعية؛ لحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «احفظ عورتك إلا من زوجك، أو ما ملكت يمينك» أخرجه أبو داود (4017) بإسناد حسن، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد.(1)
تنبيه: ويجوز أيضًا للسيد أن ينظر إلى جميع بدن أمته، والعكس.(2)

‌‌مسألة [10]: إذا زوَّج السيد أمته؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 497): فَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ، وَالنَّظَرُ مِنْهَا إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ؛ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 31 - 32) «البيان» (9/ 131) «المغني» (9/ 496 - ) «أحكام النظر» (ص 302).
(2) انظر المصادر السابقة.

دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ؛ فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(1)، وَمَفْهُومُهُ إبَاحَةُ النَّظَرِ إلَى مَا عَدَاهُ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَلَا شَكَّ فِيهِ وَلَا اخْتِلَافَ؛ فَإِنَّهَا قَدْ صَارَتْ مُبَاحَةً لِلزَّوْجِ، وَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِرَجُلَيْنِ؛ فَإِنْ وَطِئَهَا، لَزِمَهُ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ، وَإِنْ وَلَدَتْ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِغَيْرِهِ، فَلَمْ يَلْحَقْهُ وَلَدُهَا، كَالْأَجْنَبِيَّةِ. اهـ

‌‌مسألة [11]: النظر إلى العجوز.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 500): وَالْعَجُوزُ الَّتِي لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا، لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور:60].اهـ
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} قال سعيد ابن جُبَيْر، ومُقَاتل بن حَيَّان، وقتادة، والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}، أي: لم يبق لهن تَشوُّف إلى التزويج، {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}.
أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال ابن مسعود: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال: الجلباب،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة].

أو الرداء.(1)
وكذا رُوي عن ابن عباس(2)، وابن عمر(3)، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن جبير: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة.
وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:60]، أي: وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزًا خير، وأفضل لهن {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:60].اهـ
قلتُ: وأضاف بعضهم جواز وضع الخمار، ورجَّحه ابن القطان.(4)
تنبيه: ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشَّوهاء التي لا تُشْتَهَى. وهذا القول ليس عليه دليل، والله عز وجل قال: {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}، والشوهاء ليست كذلك، ولعل الشوهاء يُفتن بها بعض الناس، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2641) بإسنادين أحدهما صحيح، والآخر ضعيف.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2641) بإسناد فيه: ابن لهيعة.
(4) انظر: «تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن كثير» «أحكام النظر» (ص 248 - 251).

‌‌مسألة [12]: هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31] الآية.
فنهى الله عز وجل المؤمنة عن إبداء الزينة، واستثنى (زينةً)، فأجاز إظهارها للأجانب، وأباح لها إظهار الزينة لمن ذكر في الآية.
فدلَّ ذلك على أنَّ الزينة الأولى -وهي الظاهرة- غير الزينة الثانية وهي الباطنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 109 - ): والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم.(1) وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج الأثرين قريبًا.