📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عزوجل آية الحجاب بقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59] حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخى الستر، ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر، قالوا: إنْ حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها.
متفق عليه، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه، وبناته، ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة، وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذى يغطي رأسها وسائر بدنها وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفى «الصحيح» أنَّ المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كُنَّ مأمورات بالجلباب؛ لئلا يُعْرَفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب؛ كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر؛

إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين.
ثم قال رحمه الله: وقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمام، لكن قد كُن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال؛ فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذِّمِيَّات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب. اهـ(1)

‌‌مسألة [13]: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء.
قال الله عزوجل في كتابه الكريم: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31].
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: يعني كالأُجراء، والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وَلَهٌ وخَوَث، ولا همَّ لهم إلى النساء، ولا يشتهونهن. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له.(2) وقال مجاهد: هو الأبله. وقال عكرمة: هو المخنَّث الذي لا يقوم إربه. وكذلك قال غير واحدٍ من السلف. اهـ(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «تفسير ابن كثير» و «تفسير ابن جرير» «أحكام النظر» (ص 233 - ).
(2) أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم في تفسير الآية المذكورة، وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة، وابن عباس، وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف.
(3) وانظر: «النظر في أحكام النظر» (ص 229 - 230).

‌‌مسألة [14]: نظر الرجل إلى الأمرد.
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنَّ النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقرن به الشهوة؛ فهو حرام بالاتفاق.
الثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه، كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن، وابنته الحسنة، وأمه، فهذا لا يقرن به شهوة؛ إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترنت به الشهوة حرم.
الثالث: النظر إليه من غير شهوة، لكن مع خوف ثورانها، قال: فيه وجهان في مذهب أحمد، أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي أنه لا يجوز. والثاني: يجوز؛ لأنَّ الأصل عدم ثورانها، فلا يحرم بالشك، بل قد يكره.
قال رحمه الله: والأول هو الراجح، والأصل أنَّ كل ما كان سببًا للفتنة لا يجوز؛ فإنَّ الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. اهـ(1)
تنبيه وفائدة: أحسن كتاب مؤلف في مسائل النظر هو كتاب ابن القطان «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» فجزى الله مؤلفه خيرًا، ومن أحب أن يتوسع في فروع هذه المسائل فليراجع الكتاب المذكور، وغيره من كتب أهل العلم، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتاوى» (21/ 250 - 251) «أحكام النظر» (ص 272 - ).

971 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الخِطبة على خطبة الأخ المسلم.
ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تسكن إلى الخاطب لها، فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، وتزويجه، فهذا يحرم على غير خاطبها خطبتها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»(2)، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1414).
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم؛ إلا أنَّ قومًا حملوا النهي على الكراهة، والظاهر أولى. اهـ
الحالة الثانية: أن ترده، ولا تركن إليه، فهذه يجوز خطبتها عند كثير من أهل العلم، ويستدلون على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فذكرت أنَّ معاوية، وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما معاوية فصعلوك لا مال--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412).
(2) أخرجه البخاري برقم (5144)، ومسلم برقم (1413).

له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة» أخرجه مسلم (1480)، فخطبها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية، وأبي جهم لها.
قالوا: وفي تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها؛ فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلا منعها بخطبته إياها.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أما إذا رُدَّ؛ فلا إشكال، وأما كونها لم تركن إليه، ومثله إذا لم يُعلم هل قُبِل أم رُدَّ؟ فلا يجوز الخطبة على خطبته؛ لظاهر الأحاديث.
وأما حديث فاطمة بنت قيس، فقال الحافظ: وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معًا، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة، ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب، فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية، وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة. اهـ
وممن نصَّ على أنه لا يجوز الخطبة إذا لم يحصل الرد مع عدم الركون أبو محمد بن حزم، والشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين رحمهم الله.
قال الشوكاني رحمه الله: فوقوع الخطبة مُقْتَضٍ لتحريم خطبة الآخر إلى هذه الغاية -حتى يترك الخاطب أو يأذن له- وبمجرد وقوع الخطبة الأولى يحصل التحريم، سواء علم الآخر بالرضى من المرأة أم لم يعلم، لكن إذا انتهى الحال إلى عدم وقوع الرضى منها، فتلك الخطبة كأنها لم تكن؛ لعروض مانع من ثبوتها، وهو عدم الرضى.

قال: ولا منافاة بين الأحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد بعد أن خطبها أبو جهم ومعاوية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطبها لأسامة، بل أشار عليها به بعد أن استشارته، وَبَيَّن لها أن معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وأنه ضَرَّاب للنساء، والأمر اليها في ذلك.
وفي رواية في «صحيح مسلم»(1) وغيره: أن أسامة قد كان خطبها معهما وأن الثلاثة خطبوها، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث، وأحاديث تحريم الخطبة على الخطبة. اهـ
الحالة الثالثة: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى، والسكون تعريضًا لا تصريحًا.
• فظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه لا يجوز خطبتها، وهو قول بعض الشافعية.
• وذهب بعض الحنابلة، والشافعية إلى جواز ذلك، وهو مذهب المالكية، والحنفية.
والصحيح هو القول الأول؛ لظاهر الأحاديث، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظرها في «مسلم» (1480) (47).
(2) انظر: «المغني» (9/ 567 - 568) «الفتح» (5142) «المحلى» (1884) «السيل» (2/ 245 - 246) «الإنصاف» (8/ 35 - 36).

‌‌مسألة [2]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه، ثم حصل بعد ذلك زواج، فهل يصح الزواج؟
• جمهور العلماء على أنه يأثم على صنيعه، وأما زواجه فصحيح؛ لأنَّ التحريم إنما هو للخطبة لا للزواج.
• ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج، وهو رواية عن أحمد، ورواية عن مالك. وعن مالك رواية: أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. والصحيح قول الجمهور.(1)
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 571): لا يُكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك. اهـ

‌‌مسألة [3]: الخطبة على خطبة الذِّمِّي والكافر؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التحريم المذكور خاصٌّ بالخطبة على المؤمن، وأما الخطبة على خطبة الكافر؛ فجائزة.
واستدلوا على ذلك بقوله: «على خطبة أخيه»، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1414) «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه».
وهذا القول قال به أحمد، والأوزاعي، وجماعةٌ من الشافعية، وابن المنذر،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 570) «الفتح» (5142) «البداية» (4/ 38) «توضيح الأحكام» (5/ 253).

والخطابي، واستظهره الشوكاني.
• وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي، وأنَّ الحديث خرج مخرج الغالب.
ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، فقال: وهذا القول أصح، أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًّا؛ فإن كان حربيًّا فليس له حق؛ فإن كان معاهدًا، أو مستأمنًا، أو ذميًّا فله حق، ويمتنع ذلك في حقه؛ لأنه من باب حقوق العقد للعاقد، كما أننا لو خطبنا على خطبة غير المسلم؛ فإنَّ هذا فيه مضرة على الإسلام؛ لأنَّ غير المسلمين حينئذٍ يتصورون الإسلام دينًا وحشيًّا، ودين اعتداء على الغير، وعدم احترام الحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها، وهو كفءٌ لها في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه. اهـ
قلتُ: وظاهر الأدلة تؤيد القول الأول، والله أعلم بالصواب.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 571) «الفتح» (5142) «النيل» (2634).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: خطبة المعتدة.
قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» (3/ 188): قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أنَّ الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها، وتنبيه عليه لا يجوز. اهـ
قلتُ: أما قوله (وتنبيه) يشمل التعريض، وفيه تفصيلٌ يأتي ذِكْرُه.

‌‌مسألة [2]: التعريض بالخِطبة للمعتدة.
قال ابن قدامة رحمه الله: التَّعْرِيضُ أَنْ يَقُولَ: إنِّي فِي مِثْلِك لَرَاغِبٌ. وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيك. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: التَّعْرِيضُ أَنْ يَقُولَ: إنَّك عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ. وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ. وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إلَيْك خَيْرًا، أَوْ رِزْقًا. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَنْتِ جَمِيلَةٌ. وَأَنْتِ مَرْغُوبٌ فِيك. وَإِنْ قَالَ: لَا تَسْبِقِينَا بِنَفْسِك. أَوْ لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِك. أَوْ إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي. وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ جَازَ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: مشروعية التعريض للمعتدة إنما هو في عدة الوفاة، أو المطلقة البائن، وأما المطلقة الرجعية؛ فلا يشرع في حقها التعريض؛ لأنها لا تزال زوجة للغير.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (1524).

‌‌مسألة [3]: إذا خطبها في عدتها، أو عرَّض حيث لا يجوز له، ثم نكحها بعد العدة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 574): فَإِنْ صَرَّحَ بِالْخِطْبَةِ، أَوْ عَرَّضَ فِي مَوْضِعٍ يَحْرُمُ التَّعْرِيضُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ حِلِّهَا؛ صَحَّ نِكَاحُهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا. وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُحَرَّمَ لَمْ يُقَارِنْ الْعَقْدَ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ، كَمَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي، أَوْ كَمَا لَوْ رَآهَا مُتَجَرِّدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. اهـ

972 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْت أَهَبُ لَك نَفْسِي، فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنْ لَمْ تَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إلَى أَهْلِك، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْت شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِك؟ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَك مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِك؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ؛ فَقَدْ مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنَ القُرْآنِ».
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ».(2)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ القُرْآنِ».(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5030) (5087)، ومسلم (1425) (76). واللفظ لهما، وليس لمسلم فقط.
(2) أخرجه مسلم برقم (1425) (77).
(3) أخرجه البخاري برقم (5121). لكن بلفظ: «أملكناكها».

973 - وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَا تَحْفَظُ؟» قَالَ: سُورَةَ البَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً».(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: أركان العقد.
ذكر أهل العلم أنَّ العقد أعني عقد النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنَّ ماهية العقد مركبة منهما.(2)

‌‌مسألة [2]: هل للإيجاب صيغة معينة؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، أو التزويج، وهذان اللفظان مُجمع على انعقاد النكاح بهما؛ لأنَّ هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب:37]، وقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:22]، وهذا قول جماعة من التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وقال به ربيعة، والشافعي، وأحمد، وابن حزم وآخرون.
• وذهب جماعةٌ آخرون من أهل العلم إلى أنَّ النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ويعده الناس نكاحًا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقال به--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (2112)، وفي إسناده عِسْل بن سفيان وهو ضعيف، وقد خالف الثقات في ألفاظ الحديث، فروايته ضعيفة منكرة.
(2) انظر: «المغني» (9/ 459) «المقنع» (3/ 10) مع حاشية سليمان آل الشيخ.

الثوري، وداود، وأبو عبيد، وعزاه ابن القيم للجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الإنصاف» (8/ 43): الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ لَفْظِ (الْإِنْكَاحِ)، وَ (التَّزْوِيجِ).
قَالَ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله وَقِيَاسُ مَذْهَبِهِ وَعَلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رحمه الله نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ: (جَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك)، وَلَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ إنْكَاحٌ وَلَا تَزْوِيجٌ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله أَنَّهُ خَصَّهُ بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ. وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله فِيمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِلَفْظِ (الْإِنْكَاحِ) وَ (التَّزْوِيجِ) ابْنُ حَامِدٍ. وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَاضِي وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ؛ لِسَبَبِ انْتِشَارِ كُتُبِهِ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ. اهـ
وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب، فقد جاء بلفظ: «أملكناكها»، وبلفظ: «ملكتكها».
وقد ردَّ أصحاب القول الأول على ذلك بأنَّ أكثر طرق الحديث بلفظ التزويج، فأعلُّوا الألفاظ الأخرى.
ويُجاب عن ذلك بأنها ثابتة في «الصحيحين»، ولا معارضة بينهما حتى يرجح أحدهما على الأخرى.
والعبرة بالعقود بالمعاني التي تدل على الإيجاب والقبول، وليس العبرة

بمجرد اللفظ، فالقول الثاني هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)
تنبيه: وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضًا على الصحيح، وهو قول الجمهور كما في المصارد السابقة.

‌‌مسألة [3]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم؟
• ينعقد النكاح عند الجمهور، وهو مذهب الحنابلة أيضًا، وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول معه: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج.
والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ العبرة بالمعنى، وقد دلَّ اللفظ المذكور على الإيجاب والقبول، وقال بعض الحنابلة: السؤال يكون مضمرًا في الجواب، مُعادًا فيه، فيكون معنى (نعم) من الولي: (زوجته ابنتي)، ومعنى (نعم) من المتزوج: (قبلت هذا التزويج)، ولا احتمال فيه؛ فيجب أن ينعقد به.(2)

‌‌مسألة [4]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت؟
• يصح النكاح عند أكثر أهل العلم.
• وعن الشافعي قولٌ: لا يصح حتى يقول: قبلت هذا التزويج. وقوله الثاني كقول الجمهور، وهو الصواب.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 460) «الإنصاف» (8/ 43) «أعلام الموقعين» (1/ 291 - 292) (2/ 4 - 5) «الفتح» (5149) «البداية» (3/ 25 - ) «توضيح الأحكام» (5/ 257) «البيان» (9/ 233).
(2) انظر: «المغني» (9/ 459) «الإنصاف» (8/ 46 - 47) «البيان» (9/ 234).
(3) انظر: «البيان» (9/ 234) «المغني» (9/ 459 - ).

‌‌مسألة [5]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟
وكذا لو قال: تَزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك.
• فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا؛ لعدم معناه.
• ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة صحة ذلك، واستدلوا عليه بقصة الواهبة الذي في الباب، وقد بوَّب عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة. فقال: قد زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت].اهـ
وهذا القول هو الصحيح، والأحوط إعادة القبول.(1)

‌‌مسألة [6]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟
• الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنها، وهو الأشهر عند الشافعية أيضًا.
• والقول الثاني هو الصحة، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: ابن قدامة، وصاحب «الشرح الكبير» وهو قول بعض الشافعية، وهو مقتضى قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصواب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 462) «الإنصاف» (8/ 48) «البيان» (9/ 234 - 235) «الفتح» (5141).
(2) انظر: «المغني» (9/ 461) «البيان» (9/ 235) «أعلام الموقعين» (2/ 4) «الإنصاف» (8/ 45).

‌‌مسألة [7]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 463): إِذَا تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ؛ صَحَّ، مَا دَامَا فِي المَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ المَجْلِسِ حُكْمُ حَالَةِ الْعَقْدِ، بِدَلِيلِ الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ، وَثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي عُقُودِ المُعَاوَضَاتِ؛ فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبُولِ، بَطَلَ الْإِيجَابُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَعْنَاهُ؛ فَإِنَّ الْإِعْرَاضَ قَدْ وُجِدَ مِنْ جِهَتِهِ بِالتَّفَرُّقِ، فَلَا يَكُونُ قَبُولًا. وَكَذَلِكَ إنْ تَشَاغَلَا عَنْهُ بِمَا يَقْطَعُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ الْعَقْدِ أَيْضًا بِالِاشْتِغَالِ عَنْ قَبُولِهِ. اهـ(1)

‌‌مسألة [8]: هل في عقد النكاح خيار؟
قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 464): وَلَا يَثْبُتُ فِي النِّكَاحِ خِيَارٌ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ غَيْرُ دَاعِيَةٍ إلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْغَالِبِ إلَّا بَعْدَ تَرَوٍّ، وَفِكْرٍ، وَمَسْأَلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِحَالِهِ. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (9/ 236) «الإنصاف» (8/ 48).
(2) وانظر: «البيان» (9/ 237).

974 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إعلان النكاح.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله (9/ 467): ويُستحبُّ إعلان النكاح، والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يُستحبُّ أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر، ويُعرف … اهـ
وقد اشترط بعضهم لصحة النكاح إعلانه، وهو قول مالك، وبعض الحنابلة، ومذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة عدم اشتراط ذلك، وإنما يُكره عندهم كتمانه، وهذا أظهر، والحديث المذكور لا يفيد الشرطية، والله أعلم.(2)
تنبيه: ضرب الدف خاصٌّ بالنساء إذا وجد فرح، أو سرور، كالنكاح، والعيد، وما أشبهها، وأما الرجال؛ فيحرم عليهم استعماله؛ لأنه تشبه بالنساء، ولأنَّ الرخصة جاءت فيه للنساء فقط.(3)--------------------------------------------
(1) حسن لغيره. أخرجه أحمد (4/ 5)، والحاكم (2/ 183)، وفي إسناده عبدالله بن الأسود القرشي، انفرد بالرواية عنه عبدالله بن وهب، وقال أبوحاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب: أخرجه أحمد (3/ 418)، والترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896)، بإسناد حسن مرفوعًا بلفظ: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح». فالحديث حسن بهذا الشاهد، والله أعلم.
(2) وانظر: «المغني» (9/ 469).
(3) وانظر: «المغني» (14/ 159).

975 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.(1)--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 394)، وأبوداود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (4083)، ولم يخرجه النسائي رحمه الله.
والحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي. فرواه عنه إسرائيل، عن أبي بردة، عن أبي موسى به موصولًا.
وتابعه على ذلك جماعة وهم: يونس بن أبي إسحاق وعيسى بن يونس وأبوعوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية. قال الحافظ في «النكت»: وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق.
وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلًا.
وقد رجح أكثر الحفاظ الرواية الموصولة مع أن شعبة وسفيان أحفظ من كل من رواه موصولًا إلا أن إسرائيل كان له خاصية في جده أبي إسحاق حتى قال عبدالرحمن بن مهدي وقد قيل له: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل؛ فإنه أثبت فيها مني. وقد صحح رواية إسرائيل علي بن المديني والبخاري والذهلي والترمذي.
وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسفيان أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد.

فقال: حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبوداود ثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا نكاح إلا بولي»؟ فقال: نعم.
قال الحافظ في «النكت»: فشعبة وسفيان إنما أخذاه معًا في مجلس واحد. وتوسع الحاكم في ذكر طرق الحديث، وقد رجح المرسل الطحاوي في «معاني الآثار» (3/ 8 - 9) وأشار إليه ابن عدي (5/ 1958) والذي يظهر أن قول أكثر الحفاظ مقدم، ويشهد له الحديث الذي سيأتي عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: «تحقيق المسند» (32/ 280 - 283)، و «النكت على ابن الصلاح» (2/ 606 - 607).

976 - وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ(1)».(2)--------------------------------------------
(1) هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين، وهو زيادة من المطبوع.
(2) لم يخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين، وهو عند الطبراني (18/ 42)، والبيهقي (7/ 125) من حديث عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن عبدالله بن محرر متروك.
وقد جاءت زيادة (وشاهدين) في جملة من الأحاديث وكلها ضعيفة جدًّا أو غير محفوظة.
فقد جاء من حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» (5560)، وابن عدي كما في «الكامل» (6/ 2113)، وفي إسناده محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك.
وجاء من حديث أنس عند ابن عدي (7/ 2566)، وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو متروك.
وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني (11343)، وفي إسناده الربيع بن بدر وهو متروك.
وجاء من حديث علي عند ابن عدي (1/ 197)، وهو باطل كما قال ابن عدي.
وجاء من حديث أبي هريرة بإسناد فيه سليمان بن أرقم وهو متروك كما في «الأوسط» للطبراني (6362)، وإسناد آخر كما في «الكبرى» للبيهقي (7/ 175) فيه المغيرة بن موسى المزني، قال البخاري: منكر الحديث. ووثقه ابن عدي.
وجاء من حديث أبي موسى عند الطبراني في «الأوسط» (5561)، وهو من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف، وقد خالف الثقات في روايته عن أبي إسحاق، فإنهم يروونه بدون زيادة (وشاهدين) فهي زيادة منكرة.

وجاء من حديث عائشة بإسناد فيه كذاب كما في «السنن» للدارقطني (3/ 226 - 227)، وإسناد آخر ظاهره الصحة كما في «صحيح ابن حبان» (4075)؛ إلا أن زيادة (وشاهدين) ليست محفوظة، فقد ذكرها ما يقارب أربعة من الرواة على اختلاف في الرواية عن بعضهم في ذكرها، وخالفهم ما يقارب تسعة عشر راويًا من الحفاظ والثقات ودونهم، وهذا الذي ذكرناه هو مختصر للبحث الذي حررناه بحمد الله في تحقيقنا للمجلد التاسع من «فتح الباري» يسر الله طبعه ونفعنا به في الدنيا والآخرة.

977 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ،، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرًا كانت، أو ثَيِّبًا، صغيرةً، أو كبيرة؟
• هذا شرطٌ عند الجمهور، واستدلوا عليه بحديث أبي موسى، وعائشة رضي الله عنهما، المذكورين في الباب.
وقال ابن المنذر: لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. اهـ
قال الجمهور: فإن زوجت نفسها؛ فزواجها باطل. وجاء عن بعضهم أنهم قالوا: تأثم، والزواج موقوف على إجازة الولي، وهو قول ابن سيرين، والقاسم، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، والأوزاعي.--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أبوداود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (4074)، وإسناده حسن، وقد أعل بأن الزهري وهو الذي روى الحديث سئل عنه فلم يعرفه، وأجاب أهل الحديث بأن هذه ليست بعلة، فإن المحدث قد يحدث بالحديث ثم ينساه، والله أعلم. وقد حسن الحديث الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.