📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 14): والقول في زوجةِ عَبْدِهِ الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير؛ لأنه في معناه، فأما غير الأب؛ فليس له تطليق امرأة المولى عليه، سواء كان ممن يملك التزويج، كوصي الأب، والحاكم على قول ابن حامد، أو لا يملكه، لا نعلم في هذا خلافًا.(1)

‌‌مسألة [21]: هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك؛ لأنه ليس له التصرف في مالها، إلا فيما فيه الحظ، وليس في هذا حظ، وهذا مذهب كثير من الحنابلة، والشافعية.
• وقال بعض أهل العلم: له ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة لها. وهو قول مالك، وبعض الحنابلة، والشافعية. وصحح هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152/الإسراء:34] يشمل ما كان أحسن له في ماله، أو في دينه، أو في بدنه، أو في أي شيء يكون.(2)

‌‌مسألة [22]: إذا خالعت السفيهة.
إذا خالعت المحجور عليها لسفهها؛ فإنَّ خلعها لا يصح؛ لأنَّه تصرف في المال، وهي محجورة عنه، بخلاف المحجور عليها لفلس؛ فإنه يصح خلعها.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (9/ 421).
(2) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 14) «البيان» (10/ 11) «الشرح الممتع» (5/ 420).
(3) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 16) «البيان» (10/ 12) «الشرح الممتع» (5/ 397).

‌‌مسألة [23]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟
• أكثر أهل العلم على صحته من الأجنبي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضًا ليعتقه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك كما يُفتدي الأسير. اهـ
• وذهب أبو ثور، وبعض الحنابلة إلى أنه لا يصح، وهو قول بعض الشافعية؛ لأنها كالإقالة، والإقالة لا تصح من الأجنبي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 307): هو شبيه بإعتاق العبد، وفك الأسير، لا بالإقالة في البيع؛ فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى، وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات، ويجوز أيضًا بغير جنس الصداق، وليست الإقالة كذلك، بل الإقالة المقصود بها تراد العوض. اهـ(1)

‌‌مسألة [24]: مخالعة الأمة.
إذا خالعت الأمة زوجها؛ صحَّ الخلع، سواء كان بإذن سيدها، أم لم يكن.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 15): فإن كان الخلع بغير إذن سيدها على شيء في ذمتها؛ فإنه يتبعها إذا عتقت؛ لأنه رضي بذمتها، وإن كان--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 14) «البيان» (10/ 14).

على عين، فقال الخرقي: إنه يثبت في ذمتها مثله، أو قيمته إن لم يكن مثليًّا؛ لأنه لا تملك العين، وما في يدها من شيء؛ فهو لسيدها؛ فيلزمها، كما لو خالعها على عبد فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا.
قال: وقياس المذهب أنه لا شيء له؛ لأنه إذا خالعها على عين، وهو يعلم أنها أمة؛ فقد علم أنها لا تملك العين؛ فيكون راضيًا بغير عوض، فلا يكون له شيء كما لو قال: خالعتك على هذا المغصوب، أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضي، وهذا قول مالك.
قال: وقال الشافعي: يرجع عليها بمهر المثل. كقوله في الخلع على الحر، والمغصوب.
قال ابن قدامة: وإن كان الخلع بإذن السيد؛ تعلَّق العوض بذمته في قياس المذهب كما لو أذن لعبده أن يستدين.
قال: ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة. اهـ
وقال العِمراني في «البيان» (10/ 13): إن كانت مأذونًا لها في التجارة؛ أدَّت المال مما في يدها، وإن كانت مكتسبة؛ أدَّت العوض من كسبها، وإن كانت غير مكتسبة ولا مأذون لها؛ ثبت في ذمتها إلى أن تعتق. اهـ
وللشافعية وجهٌ أنه على السيد، كقول الحنابلة، كما في «البيان» (10/ 13).
قلتُ: الصواب أنه يكون في ذمتها، والله أعلم.

تنبيه: قال ابن قدامة كما في «الشرح الكبير» (10/ 16): وإن خالعته على معين بإذن السيد فيه؛ ملكه، وإن أذن في قدرٍ من المال، فخالعت بأكثر منه؛ فالزيادة في ذمتها، وإن أطلق الإذن؛ اقتضى الخلع بالمسمى لها؛ فإن خالعت به، أو بما دونه؛ لزم السيد، وإن كان بأكثر منه؛ تعلقت الزيادة بذمتها كما لو عين لها قدرًا فخالعت بأكثر منه، وإن كانت مأذونًا لها في التجارة؛ سلمت العوض مما في يدها. اهـ

‌‌مسألة [25]: الخلع بدون تحديد العوض.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 252): والذي يقتضيه القياس أنهما إذا أطلقا الخلع؛ صحَّ بالصداق، كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق المثل، فكذا الخلع وأولى. اهـ
فائدة: الخلع لا يسقط ما على الرجل من حقوقٍ للمرأة؛ إلا أن تدخل تلك الحقوق في ضمن العوض.(1)

تمَّ بحمد الله ومنته يوم الثلاثاء الموافق (11/ربيع الثاني/1427 هـ)
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات--------------------------------------------
(1) «الشرح الممتع» (5/ 420 - 421).

‌‌كِتَابُ الطَّلاقِ

تعريف الطلاق:
الطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتقٌّ من الإطلاق، وهو الإرسال، والترك. ويقال: فلان طلق اليد في الخير، أي: كثير البذل.
وفي الشرع: هو حل عقدة النكاح.
وطَلُقت المرأة، بفتح الطاء، وضم اللام، وبفتحها أيضًا وهو أفصح، وطُلِّقت أيضًا بضم أوله، وكسر اللام الثقيلة؛ فإن خففت فهو خاصٌّ بالولادة، والمضارع فيها بضم اللام، والمصدر في الولادة طلْقًا ساكنة اللام فهي طالق فيهما.(1)

مشروعية الطلاق:
دلَّ على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
وأما من السنة: فأحاديث الباب التي سنذكرها.
وأجمع العلماء على مشروعيته في الجملة.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5251)، «المغني» (10/ 323).
(2) انظر: «المغني» (10/ 323) «البيان» (10/ 65 - 66).

1069 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الطلاق.
الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة:
فيكون الطلاق واجبًا على الزوج في صورٍ منها: طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة على الصحيح.
ويكون الطلاق محرما فيما إذا كان بدعيًّا، كأن يطلقها في الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه.
قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأنَّ المطلق خالف السنة. اهـ
ويكون الطلاق مستحبًّا إذا رأى في الزواج ضررًا على المرأة، أو كرهت المرأة، فأرادت الخلع، فيستحب له أن يطلقها؛ إحسانًا إليها، أو كانت المرأة--------------------------------------------
(1) ضعيف الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم (2/ 196)، من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر. وقد رجح جماعة من الحفاظ أن الصواب في الحديث عن محارب بن دثار عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، رجح ذلك أبوحاتم كما في «العلل» لولده (1/ 431)، وكذا الدارقطني في «علله» (13/ 225)، وقال المنذري: إن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل. وانظر «البدر المنير» (8/ 65 - 67).

فاسقة بغير الزنى، ولم يستطع تقويمها.
ويكون الطلاق مباحًا إذا احتاج إليه الرجل بعد صبره على المرأة، ولم يحصل المقصود.
ويكون مكروهًا إذا طلقها لغير حاجة، والحال بينهما مستقيمة، جزم بذلك الشافعية، وأكثر الحنابلة، وعن أحمد رواية في تحريمه إذا كان لغير حاجة، وهو قول الحنفية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 90): الطلاق إذا لم تَدْعُ الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه. اهـ
وقال في (33/ 81): الأصل في الطلاق الحظر وإنما أُبيح منه قدر الحاجة. اهـ
ثم استدل بحديث أنَّ إبليس يضع عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأحبهم إليه الذي يفرق بين الرجل وامرأته. أخرجه مسلم برقم (2813) من حديث جابر رضي الله عنه، وبأنَّ هذا عمل السحرة.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟
ثبت في الترمذي (1189)، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ أباه أمره أن يطلق امرأته، فقال له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «طلِّقْها».
وثبت عن أبي الدرداء عند أحمد (5/ 196)، وغيره، أنه سئل عن رجل أمرته--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (5251) «المغني» (10/ 323 - 324) «البيان» (10/ 77 - 78) «الإنصاف» (8/ 429) «حاشية ابن عابدين» (4/ 427).

أمُّه أن يفارق امرأته؟ فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق، ولا أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة؛ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه».
وقد نصَّ الإمام أحمد في رواية أنه يجب على الولد طاعة أبيه الصالح العدل إذا أمره بذلك.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله (33/ 16): والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد؛ فعليه أن يطيعه، كما قال أحمد وغيره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره بطلاق امرأته. اهـ
وسئل شيخ الإسلام كما في «الفتاوى» (33/ 112) عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره زوجته، وتشير عليه بطلاقها، فهل يجوز له طلاقها؟
فقال: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، والله أعلم. اهـ
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح رياض الصالحين» (333): ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإنَّ رجلًا سأل الإمام أحمد، فقال: إنَّ أبي يقول: طلِّق امرأتك. وأنا أُحِبُّها؟ قال: لا تطلقها. قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب

شرعي، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أنَّ عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد، وعلى هذا فإنْ أمر أبوك، أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها، ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًّا؛ فلا تطلقها؛ لأنَّ هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (8/ 430 - ) «السيل الجرار» (ص 401) «فتاوى اللجنة» (20/ 29 - 31).

1070 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».(2)
وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةٌ.(3)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمَّ أُمْهِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْت رَبَّك فِيمَا أَمَرَك بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِك.(4)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، قَالَ: «إذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ».(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471).
(2) أخرجه مسلم برقم (1471) (5).
(3) أخرجه البخاري برقم (5253). بلفظ: (حسبت عليًّ بتطليقه).
(4) أخرجه مسلم برقم (1471) (3)، وقد تصرف الحافظ في اللفظ.
(5) أخرج هذه الرواية مسلم برقم (1471) (14). بدون قوله (ولم يرها شيئًا) بل اختصر الحديث، وهي عند أبي داود (2185)، من نفس الوجه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر.

قال أبوداود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير. وقال ابن عبدالبر: قوله: (ولم يرها شيئًا) منكر لم يقله غير أبي الزبير. وقال ابن رجب: أنكر الأئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروِ أبوالزبير حديثًا أنكر من هذا. وأعلها أيضًا الشافعي. انظر: «الفتح» (9/ 439) ط. السلام، و «جامع العلوم والحكم» (1/ 187 - 188).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: ضابط الطلاق المشروع.
الطلاق المشروع: هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر، ولم يمسها في ذلك الطهر، أو تكون حاملًا قد تبين حملها، وإن كان قد مسَّها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]، وكذلك أحاديث الباب دالة على ذلك.
ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ من طلَّق امرأته في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. أخرجه النسائي (6/ 140) بإسناد صحيح.
والسنة أن يطلقها واحدة، وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة، ولو طلقها واحدة في كل طهر؛ فخلاف السنة أيضًا إذا لم يراجع، وهو قول أحمد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وصحَّ عن ابن مسعود، وجاء عن علي بسند منقطع.
• وعدَّ ذلك بعضُهم طلاق سنة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وابن مسعود في قولٍ، وليس لهم على ذلك دليل صحيح يعتمد عليه.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 326 - 327) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 4).

‌‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهرٍ أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الطلاق يقع، ويأثم الرجل على ذلك الطلاق، حتى قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. ولعلهما عنيا بذلك إبراهيم ابن عُليَّه، وهشام بن الحكم، والشيعة.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره بمراجعتها. وبقول ابن عمر رضي الله عنهما: وحُسِبت علي تطليقة.
وأخرج ابن وهب في «جامعه» عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، وهي واحدة. وأخرجه أيضًا الدارقطني (4/ 9) من طريق: يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب به.
وللمخالف أن يقول: إن ابن أبي ذئب تفرد بهذه الزيادة عن نافع، ولم يذكرها الثقات الأثبات في نافع، وهم: مالك، وعبيد الله، والليث، وموسى بن عقبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومعهم محمد بن إسحاق، وروايتهم في «الصحيحين» و «السنن».
وبيَّن المعلمي أنَّ الدارقطني فهم أن مقصود ابن أبي ذئب أن ابن عمر طلق واحدة لا ثلاثًا كما قال بعضهم.(1)
واستدلوا على ذلك بأنَّ ابن عمر كان يفتي بذلك كما في حديث الباب.--------------------------------------------
(1) انظر: «السنن» (4/ 7 - 9) «المسند الجامع» (10/ 411).

وروى مسلم في «صحيحه» عن محمد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أنَّ ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأُمر أن يراجعها، فجعلتُ لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأُمر أن يراجعها.
قال ابن رجب رحمه الله: استنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلًا معتبرًا قال: إنَّ الطلاق المحرم غير واقع، وأنَّ هذا القول لا وجه له.
قال: وسُئل أحمد عمَّن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنه يخالف ما أمر به؟ فقال: هذا قول سوءٍ، رديء.
ثم ذكر قصة ابن عمر، وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.
قال: وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار، حجازهم، وتهامهم، ويمنهم، وشامهم، وعراقهم، ومصرهم. اهـ
• وذهب ابن حزم، وشيخ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني إلى عدم وقوع الطلاق.
واستدلوا على ذلك برواية أبي الزبير المتقدمة، وهي رواية منكرة كما تقدم، وقد روى الحديث عن ابن عمر نافع، وسالم، وأنس بن سيرين، وطاوس، ويونس ابن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران وغيرهم، ولم

يذكروا ما ذكره أبو الزبير، بل صرح بعضهم عن ابن عمر أنها حسبت عليه بتطليقة.
واستدلوا بما رواه سعيد بن منصور (1552) بإسناده عن ابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ليس ذلك بشيء»، وهي رواية ضعيفة، منكرة؛ فإن شيخ سعيد: حديج ابن معاوية فيه ضعف، والراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني مجهول الحال، وقد خالف الأثبات من تلاميذ ابن عمر كما تقدم.
واستدلوا على ذلك بأنه صح عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بها. وصحَّ أيضًا مثل ذلك عن خلاس بن عمرو، وقالوا: هذا طلاق بدعة فلا يصح؛ لحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
وقالوا: النكاح متيقن؛ فلا يزول إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع.
وقالوا: ليس في الأحاديث أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- احتسب عليه تلك الطلقة، بل فيه أنها حسبت من طلاقه، ولم يذكر من الذي احتسبها عليه.
وقالوا: أما قوله: «فليراجعها» فالمقصود أن يجتمعا كما كانا قبل الطلاق.
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الدفاع عن هذا القول، وأطال الحافظ ابن حجر في نصر القول الأول، وهو الذي يظهر، والله أعلم؛ لأنَّ أدلة القائلين بعدم الوقوع ضعيفة.
وأما قولهم (بأنه طلاق محرم مبتدع؛ فلا يقع) فيقال: هذا هو الأصل لو لم

تثبت الأحاديث باعتداد تلك الطلقة، وأما مع ثبوتها كما تقدم؛ فهي لازمة.
وأما ما نقلوه عن ابن عمر، وخلاس بن عمرو، فقد بين وجه ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله.
فقال رحمه الله كما في «جامع العلوم والحكم»: وأمَّا ما حكاه ابنُ حزم عن ابن عمر أنَّه لا يقع الطلاقُ في الحيضِ، مستندًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي، حدَّثنا محمَّد بن بشار، حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابنِ عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يُعتَدُّ بها. وبإسناده عن خِلاس نحوه؛ فإنَّ هذا الأثرَ قد سقط من آخره لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في كتابه(1) عن عبد الوهَّاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بنُ معين، عن عبد الوهَّاب أيضًا، وقال: هو غريب لم يحدث به إلا عبدُ الوهَّاب، ومرادُ ابنِ عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتدُّ بها المرأة قرءًا، وهذا هو مرادُ خِلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضًا عن جماعةٍ منَ السَّلف، منهم: زيدُ بنُ ثابت، وسعيد بنُ المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابنُ حزم، فحَكَوا عن بعضِ من سمينا أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سببُ وهمهم، واللهُ أعلم. اهـ
وأما قولهم: (لم يصرح ابن عمر بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو الذي حسبها عليه).
فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْآمِر بِالْمُرَاجَعَةِ، وَهُوَ--------------------------------------------
(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 5).

الْمُرْشِد لِابْنِ عُمَر فِيمَا يَفْعَل إِذَا أَرَادَ طَلَاقهَا بَعْد ذَلِكَ، وَإِذَا أَخْبَرَ اِبْنُ عُمَر أَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَ اِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ الَّذِي حَسَبَهَا عَلَيْهِ غَيْر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بَعِيدًا جِدًّا، مَعَ اِحْتِفَاف الْقَرَائِن فِي هَذِهِ الْقِصَّة بِذَلِكَ.
ثم ذكر رواية ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر «هي واحدة».
قال: وَهَذَا نَصّ فِي مَوْضِع الْخِلَاف؛ فَيَجِب الْمَصِير إِلَيْهِ. وَقَدْ أَوْرَدَهُ بَعْض الْعُلَمَاء عَلَى اِبْنِ حَزْم، فَأَجَابَهُ بِأَنَّ قَوْله «هِيَ وَاحِدَة» لَعَلَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَأَلْزَمَهُ بِأَنَّهُ نَقَضَ أَصْله؛ لِأَنَّ الْأَصْل لَا يُدْفَع بِالِاحْتِمَالِ.
قال: وَعِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِوَايَة شُعْبَة عَنْ أَنَسِ بْن سِيرِينَ، عَنْ اِبْنِ عُمَر فِي الْقِصَّة، فَقَالَ عُمَر: يَا رَسُول الله، أَفَتُحْتَسَب بِتِلْكَ التَّطْلِيقَة؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قلتُ: هي عند الدارقطني (4/ 5)، ورجاله ثقات؛ إلا عبد الملك بن محمد الرقاشي؛ فإنه حسن الحديث له أوهام، وقد وهم؛ فجعل السؤال موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: (نعم) من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ في طرق الحديث من أوجهٍ كثيرة، أنه من فتوى ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه هو الذي سئل عن ذلك.
قال الحافظ: وَعِنْده -يعني الدارقطني- مِنْ طَرِيق سَعِيد بنِ عَبْد الرَّحْمَن الْجُمَحِيِّ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنْ اِبْنِ عُمَر، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّي طَلَّقْت اِمْرَأَتِي الْبَتَّة وَهِيَ حَائِض. فَقَالَ: عَصَيْت رَبَّك، وَفَارَقْتَ اِمْرَأَتك. قَالَ: فَإِنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ اِبْنَ عُمَر أَنْ يُرَاجِع اِمْرَأَته، قَالَ: إِنَّهُ أَمَرَ اِبْنَ عُمَر أَنْ يُرَاجِعَهَا

بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ، وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِع بِهِ اِمْرَأَتك. وَفِي هَذَا السِّيَاق رَدّ عَلَى مَنْ حَمَلَ الرَّجْعَة فِي قِصَّة اِبْنِ عُمَر عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيّ.
قلتُ: الحديث الأخير عند الدارقطني (4/ 7 - 8)، وإسناده حسن، وقد فهم ابن عمر بالارتجاع المعنى الشرعي، وهو المخاطب بذلك؛ فبطل حمل المراجعة على معنى الاجتماع فقط، والله أعلم.
وقد رجَّح قول الجمهور الإمام الألباني، وشيخنا مقبل الوادعي رحمهما الله، ورجح القول الثاني الإمام ابن باز، والسعدي، وابن عثيمين رحمهم الله.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض؟
قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» (5/ 219): وَأَمّا مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا؛ فَيَجُوزُ طَلَاقُهَا حَائِضًا وَطَاهِرًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [الْبَقَرَةُ:236]، وَقَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الْأَحْزَابُ: 49]، وَقَدْ دَلّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطّلَاقُ: 1]، وَهَذِهِ لَا عِدّةَ لَهَا، وَنَبّهَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: «فَتِلْكَ الْعِدّةُ الّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ»، وَلَوْلَا هَاتَانِ الْآيَتَانِ اللّتَانِ فِيهِمَا إبَاحَةُ الطّلَاقِ قَبْلَ الدّخُولِ؛ لَمَنَعَ مِنْ طَلَاقِ مَنْ--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5252) «جامع العلوم والحكم» (1/ 189 - ) «زاد المعاد» (5/ 221 - 240) «مجموع الفتاوى» (33/ 20 - 25، 70، 72، 98 - 101، .. ) «المغني» (10/ 327 - ) «البيان» (10/ 79 - ) «إرواء الغليل» (7/ 133 - ).

لَا عِدّةَ لَهُ عَلَيْهَا. اهـ(1)

‌‌مسألة [4]: إذا طلق امرأته وهي حائضٌ، هل يجب عليه مراجعتها؟
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب المراجعة عليه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عبد الله بن عمر بذلك، وهو قول مالك، وداود، وأحمد في رواية، والذي عليه مالك، وأكثر أصحابه أنه يجبر مالم تَنْقَضِ عدتها، وقال أشهب: يجبر في الحيضة الأولى.
• وذهب جماعة إلى استحباب الرجعة، وعدم وجوبها، وهو الأظهر في مذهب أحمد، وقال به الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة؛ فلم تجب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طهر مسَّها فيه؛ فإنهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب، حكاه ابن عبد البر.(2)

‌‌مسألة [5]: إذا راجعها، فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط، أو ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منها، ثم يطلق؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر منها، ثم يطلق، وهذا قول مالك، ووجهٌ للشافعية، ونقله الحافظ ابن حجر عن أبي يوسف، ومحمد من كتب الحنفية، وعن ابن تيمية في «المحرر».--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الممتع» (5/ 459) «المغني» (10/ 340).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (33/ 98) «المغني» (10/ 328 - 329) «بداية المجتهد» (3/ 106) «الإنصاف» (8/ 449).

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي في الباب، وهو من طريق: نافع عنه.
• وذهب جماعةٌ إلى أنه يجوز له تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلَّق فيها، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، والأشهر في مذهب أحمد القول الأول.
والقول الثاني قال به بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأنَّ يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وزيد بن أسلم، وأبا الزبير رووا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره أن يراجعها حتى تطهر، ولأنه تشمله الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، وقد نبَّه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا. اهـ
قال ابن عبد البر رحمه الله: وذلك لوجوه عند أهل العلم، منها: أنَّ الرجعة لا تكاد تُعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض، ثم تطهر، واعتبرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته. ومنها: أنَّ الطلاق كُره في الحيض؛ لتطويل العدة، فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطءٍ كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطء، واعتبر الطهر الذي هو

موضع الوطء، فإذا وطئ؛ حرم طلاقها حتى تحيض، ثم تطهر. اهـ المراد
ومنها: أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يُباح له.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة فيه لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معها، فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول أرجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: العلة من منع طلاق الحائض.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض: هل هو تطويل العدة كما يقول أصحاب مالك، والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال الزهد في وطئها، فلا تطلق إلا في حال الرغبة في الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعًا لا يُباح إلا لحاجة كما يقوله أصحاب أبي حنيفة، وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟ أو هو تعبد لا يعقل معناه كما يقوله بعض المالكية؟.اهـ(2)
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول أقرب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فتلك العدة التي--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5251) «الإنصاف» (8/ 449 - 450) «المغني» (10/ 329 - ) «البداية» (3/ 106).
(2) «مجموع الفتاوى» (33/ 99).