📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

و (السراح) من صريح الطلاق، أم لا؟
• مذهب الشافعي، وجماعة من الحنابلة كالخرقي، وأبي يعلى وغيرهما على أنها من صريح الطلاق؛ لمجيء القرآن بذلك؛ لقوله تعالى {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} [الأحزاب:28]، وقوله: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130].
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ (الفراق) و (السراح) ليسا من الصريح، وهو قول جماعة من الحنابلة، عزاه شيخ الإسلام لجمهورهم، ومنهم: أبو بكر، وابن حامد، وأبو الخطاب، وغيرهم. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وبعض الشافعية؛ لأنَّ لفظ الفراق والسراح استعملتا كثيرًا في غير الطلاق حتى في القرآن، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] إلى قوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]، وقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة:231] وقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2].(1)
• فأما صريح الطلاق فمذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، وغيرهم أنه يقع، ولا يعتبر قصده، فإذا تكلم به؛ حكم عليه به، وإن قال: إنه لم يقصد الطلاق.
• وعن أحمد رواية أنه يُعتبر له النية، وهو قول داود الظاهري، وأبي عبيد، وابن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 355 - ) «مجموع الفتاوى» (20/ 535 - 536) «البيان» (10/ 89) «الفتح» (باب:6).

حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهم.(1)
• والمالكية وإن كان إمامهم مالك يعتبر النية في الطلاق أيضًا إلا أنه لا يعتبرها هنا؛ لأنه موضع تهمة، ولذلك قال جماعة من المالكية: إذا اقترن بالحال قرينة تدل على صدق دعواه؛ فإنه يقبل قوله.
والقول باعتبار النية هو الصواب، والله أعلم.(2)
تنبيه: بعض الصيغ المشتقة من لفظ (الطلاق) فيها خلاف، هل هي صريحة، أم لا؟ كقوله (أنت مطلقة) لم يعدها أبو حنيفة صريحًا، وكذلك أحمد في رواية، وكذا لفظ (الطلاق) عند طائفة من الشافعية ليست صريحة، وكذا لفظ (الإطلاق) ليست صريحة في الطلاق عند جماعة من الحنابلة، وهو قول أكثرهم، وعدها بعضهم صريحة.(3)
فائدة: قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 321): وَتَقْسِيمُ الْأَلْفَاظِ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ، وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمًا صَحِيحًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، وَالْأَزْمِنَةِ، وَالْأَمْكِنَةِ، فَلَيْسَ حُكْمًا ثَابِتًا لِلّفْظِ لِذَاتِهِ، فَرُبّ لَفْظٍ صَرِيحٍ عِنْدَ قَوْمٍ كِنَايَةٌ عِنْدَ آخَرِينَ، أَوْ صَرِيحٌ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ كِنَايَةٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الزّمَانِ--------------------------------------------
(1) وانظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 320 - 322).
(2) وانظر: «المغني» (10/ 356 - ) «البيان» (10/ 89) «بداية المجتهد» (3/ 116) «المحلى» (1960)، «الفتح» [باب: (6) كتاب الطلاق].
(3) انظر: «البيان» (10/ 89) «الإنصاف» (8/ 461 - 462) «المغني» (10/ 358) «البيان» (10/ 95).

وَالْمَكَانِ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ، فَهَذَا لَفْظُ السّرَاحِ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الطّلَاقِ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً، فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَنْ تَكَلّمَ بِهِ؛ لَزِمَهُ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، وَيَدّعِي أَنّهُ ثَبَتَ لَهُ عُرْفُ الشّرْعِ وَالِاسْتِعْمَالُ؛ فَإِنّ هَذِهِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ شَرْعًا وَاسْتِعْمَالًا، أَمّا الِاسْتِعْمَالُ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُطَلّقُ بِهِ ألْبَتّةَ، وَأَمّا الشّرْعُ فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الطّلَاقِ. اهـ، ثم ذكر بعض الأدلة المتقدمة.

‌‌مسألة [3]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، وأراد (من وثاقي)، أو (من زوج قبلي)؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 317): وقد قال الفقهاء: إنه إذا قال: أنت طالق. ونوى (من وثاقي) أو (من زوجٍ قبلي) لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله، وهل يقبل منه في الحكم؟ على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد. اهـ
قلتُ: القول الأول: أنه لا يقبل منه في الحكم. وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية. القول الثاني: يقبل في الحكم إذا ظهرت القرينة بصدق قوله كما إذا لم يكن في حالة غضب، أو في حال سؤالها الطلاق. وهو قول أحمد في رواية، وجماعة من المالكية، وهو قول جابر بن زيد، والشعبي، والحكم.
تنبيه: إذا قال: أردت أنها مطلقة من زوج قبلي. وكانت لم تتزوج قبله؛ فلا يُعتبر بقوله.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 464 - ) «البيان» (10/ 89 - ) «المغني» (10/ 357).

‌‌مسألة [4]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبًا، فهل تطلق؟
ومثل ذلك لو قيل له (امرأتك طالق) قال: (نعم) وأراد الكذب، أو (ألك امرأة) قال: (قد طلقتها).
• فالصحيح في مذهب الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية أنه يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح.
• ومذهب الشافعية، وبعض الحنابلة أنه يقع في الحكم دون ما بينه وبين الله.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنه لا يقع؛ لأنه ليس لفظًا صريحًا. وهذا هو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: لو ضرب امرأته، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 360): فَأَمَّا إذَا لَطَمَهَا، وَقَالَ: هَذَا طَلَاقُك. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالُوا: لَيْسَ هَذَا كِنَايَةً، وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُؤَدِّي مَعْنَى الطَّلَاقِ، وَلَا هُوَ سَبَبٌ لَهُ، وَلَا حُكْمٌ؛ فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ، كَقَوْلِهِ: غَفَرَ اللهُ لَك.
قال: وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ: أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقًا هَذَا الضَّرْبُ مِنْ أَجْلِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 465) «المغني» (10/ 378) «البيان» (10/ 91).

قال: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ بِالتَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِطَلَاقِك؛ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ، فَصَحَّ أَنْ يُعَبِّرَ بِهِ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِصَرِيحِ؛ لِأَنَّهُ احْتَاجَ إلَى تَقْدِيرٍ، وَلَوْ كَانَ صَرِيحًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لَهُ وَلَا مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا؛ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْكِنَايَاتِ.
قال: وَعَلَى قِيَاسِهِ مَا لَوْ أَطْعَمَهَا، أَوْ سَقَاهَا، أَوْ كَسَاهَا، وَقَالَ: هَذَا طَلَاقُك. فَهُوَ مِثْلُ لَطْمِهَا. اهـ باختصار.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: إنْ كان قصده ما ذكره ابنُ حامد؛ وقع الطلاق، وإلا فلا، وفي الحكم يُديَّن فيما بينه وبين الله.(1)

‌‌مسألة [6]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء، أو طلاقًا ليس بشيء؟
ومثله: أنت طلاق طلقة لا تقع عليك. أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 118) -بعد أن حكى وقوعه عن الحنابلة والشافعي-: ولا نعلم فيه مخالفًا. اهـ(2)

‌‌مسألة [7]: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع؟
أمَّا إذا كتب الطلاق وتلفظ به، ونواه؛ فلا نزاع في وقوعه.
• وأما إذا كتب الطلاق، ونواه، ولم يتلفظ به، فمذهب مالك، وأبي حنيفة،--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (8/ 467).
(2) وانظر: «الإنصاف» (8/ 469 - 470).

والشافعي، وأحمد وقوعه، وهو قول النخعي، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي؛ لأنَّ التعبير عما في النفس يحصل بالكتابة كما يحصل بالقول، وفي الحديث: «ما لم تعمل أو تتكلم»، وعزاه الحافظ للجمهور، وذكر أنَّ مالكًا اشترط الإشهاد.
• ورُوي عن الحسن، وقتادة، والشعبي: ليس بشيء؛ إلا أن يمضيه، أو يتكلم به. وقال به عطاء.
• وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه، وحُكي قولًا للشافعي، وقال به نزر من الحنابلة؛ لأنه قادر على النطق، فاعتبر نطقه.
والقول الأول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا كتب الطلاق، ولم ينوه؟
• مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة عدم وقوعه، وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ الكتابة قد يقصد بها تجويد الخط، وغمُّ الأهل وجعلوه كالكناية لا يقع إلا بالنية.
• وعن أحمد رواية أنه يقع، وإن لم ينوه.
والصحيح القول الأول؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 105) «الشرح الكبير» (10/ 118) «المحلى» (1964) «الشرح الممتع» (5/ 465) «الإنصاف» (8/ 471) «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 408) «مصنف عبد الرزاق» (6/ 413 - ).
(2) انظر: «البيان» (10/ 104 - ) «الإنصاف» (8/ 472) «الشرح الكبير» (10/ 119).

تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى.(2)

‌‌مسألة [10]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق.(3)

‌‌مسألة [11]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (5/ 466 - 467): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ

‌‌مسألة [12]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 119): من لا يقدر على--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 104 - ) «الإنصاف» (8/ 473).
(2) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 119) «الإنصاف» (4/ 474).
(3) «البيان» (10/ 106).

الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة؛ طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام النطق من غيره فيه كالنكاح. اهـ(1)

‌‌مسألة [13]: إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟
• لا يقع في مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم، وعن بعض الشافعية وقوع ذلك، وليس بصحيح.(2)

‌‌مسألة [14]: طلاق الأعجمي.
إذا تلفظ بالطلاق بِلُغَتِه وقع بغير خلاف عند أهل العلم إذا نواه، وإن تلفظ العجمي بالطلاق باللغة العربية عالمًا بمعناه؛ وقع أيضًا، وإن لم يعلم معنى ذلك فلا يقع، وإن تلفظ العربي بالطلاق بلغة العجم وهو عالم بمعناه ناويًا للطلاق؛ وقع، وإن كان لا يعلم معناه؛ فلا يقع.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (10/ 108).
(2) انظر: «البيان» (10/ 107) «الشرح الكبير» (10/ 119) «الفتح» (5299).
(3) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 119) «المغني» (10/ 373، 359).

1077 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُوحَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟
ومثل أن يريد أن يقول: (طلبتك) فيخطئ، ويقول: طلقتك.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1/ 630)، من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. قال البوصيري في زاوئده: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع؛ بدليل زيادة (عبيد بن عمير) في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس يعني تدليس التسوية. اهـ
قال الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1/ 123): والطريق المشار إليها أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني» (2/ 56)، والدارقطني (497)، والحاكم (2/ 198)، وابن حزم في «أصول الأحكام» (5/ 149) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. قال الحاكم: إسناده صحيح على شرطهما … اهـ
قلتُ: وإسناده ظاهره الصحة لكن قال ابن رجب متعقبًا على الحاكم: كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدًّا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا.
وقال أبوحاتم كما في «العلل» لولده (1/ 431): لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. اهـ
وللحديث طرق أخرى من حديث ابن عباس وابن عمر وثوبان وأم الدرداء وعقبة بن عامر وأبي ذر وكلها شديدة الضعف أو غير محفوظة. انظرها في «جامع العلوم والحكم» (2/ 361).
وقد نقل ابن رجب تضعيف الحديث عن أحمد وأبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي.

• قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» [باب: (11) من كتاب الطلاق]: وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، وعن الحنفية فيمن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق. يلزمه الطلاق. اهـ
قلتُ: وبقول الحنفية يقول الحكم، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومكحول، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري.
وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ المخطئ لا قصد له في الطلاق.
وهو قول الشعبي، وطاوس، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وأحمد، وإسحاق.
ولكن هل يقبل منه ذلك في الحكم؟
• فيه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: يقبل قوله إن لم يكن هناك قرينة على الطلاق، كالغضب، أو سؤال امرأته الطلاق، أو ما أشبه ذلك.
والثانية: لا يقبل قوله. وهو مقتضى قول مالك، والشافعي.(1)

‌‌مسألة [2]: من علَّق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيًا؟
• من أهل العلم من قال: يقع طلاقه. وهو قول قتادة، والزهري، ومجاهد،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 357) «الإنصاف» (8/ 464) «البداية» (3/ 116) «المحلى» (1968) «الأوسط» (9/ 256).

وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول؛ لأنه علق طلاقه بشيء فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه، كقوله: أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه، وهو قول عطاء، وعمرو ابن دينار، وابن أبي نجيح، وإسحاق، والشافعي في أظهر قوليه، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور.
ورجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأنه بفعله ذلك ليس قاصدًا إيقاع الطلاق، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات».
وليس هو تعليقًا محضًا مقصوده وقوع الشرط والجزاء، كقوله: (إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق)، وإنما مقصوده توكيد ما علق عليه الطلاق.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الناسي لا يُؤَاخَذ، قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
وهذا تصويب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
تنبيه: مثل الخلاف السابق لو أخطأ ففعل ما علَّق الطلاق به معتقدًا أنه غيره؛ فلا يُؤاخَذ بذلك أيضًا على الصحيح عند أهل العلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 446 - ) «الفتح» [باب (11) من كتاب الطلاق] «مصنف عبدالرزاق» (6/ 405 - ) «معالم السنن» (3/ 244) «مجموع الفتاوى» (33/ 208 - ، 231 - ) (32/ 86) «الشرح الممتع» (5/ 533).

‌‌مسألة [3]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟
• أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره لا يقع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وقال بذلك من التابعين عكرمة، والحسن، وأبو الشعثاء، وشريح، وعطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ونقل عن جماعة من الصحابة.
واستدلوا بحديث الباب: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وحديث عائشة عند أبي داود (2193)، وغيره: «لا طلاق في إغلاق»، وفي إسناده: محمد بن عبيد المكي، وهو ضعيف، ولكن له طريق أخرى من حديث صفية بنت شيبة عند الحاكم (2/ 198)، وفي إسناده: قزعة بن سويد، ضعيف، والحديث حسن بطريقيه، وانظر: «الإرواء» (2047) إلا أنَّ بعضهم فسروا الإغلاق بالغضب، وقالوا: لم يؤاخذ بكلمة الكفر، ففي الطلاق أولى، قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل:106].
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع، وهو قول أبي قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه، فينفذ كطلاق غير المكره.
• وعن الشعبي: وقوعه إذا كان الإكراه من السلطان، ولا يقع إذا كان الإكراه

من اللصوص. وهو قول الثوري، وابن عيينة.(1)

‌‌مسألة [4]: ضابط الإكراه.
يكون الرجل مكرهًا إذا أصابه شيء من العذاب، كالضرب، والخنق وغير ذلك، وهل يكون مكرهًا إذا توعد بذلك، وبأشد منه؟
• الجمهور على أنه مكره، وهو الصحيح، إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا امتنع، وعن أحمد رواية أنه ليس بمكره.(2)

‌‌مسألة [5]: شروط الإكراه.
الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان، أو تغلب، كاللص ونحوه، وحكي عن الشعبي أنه إذا أكرهه اللص؛ لم يقع، وإن أكرهه السلطان؛ وقع، والصحيح العموم المتقدم.
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى طلبه.
الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل.
الرابع: أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكرِه تعاطيه منه، فلو قال ولي--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 350) «البيان» (10/ 70 - ) «مصنف عبد الرزاق» (6/ 406 - ) «الفتح» [باب (11) من كتاب الطلاق] «مجموع الفتاوى» (33/ 110) «الأوسط» (9/ 253).
(2) انظر: «المغني» (10/ 352) «البيان» (10/ 71 - 72) «الأوسط» (9/ 255).

القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكراهًا.
الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به ذلك ناجزًا، ولا يستطيع الدفع عن نفسه.(1)

‌‌مسألة [6]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى؟
ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 353) «روضة الطالبين» (8/ 58، 61) «قواعد الحصني» (2/ 306) «الأشباه والنظائر» (209 - 210).
(2) انظر: «المغني» (10/ 353).

1078 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

1079 - وَلِمُسْلِمٍ: إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.(2)

1080 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك. فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْت بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِك». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: كنايات الطلاق.
الكناية في الطلاق: هي كلُّ لفظٍ يدل على الفراق، أو يحتمله؛ فهو كناية يحصل به الطلاق إذا نواه.
قال الناظم:
وَكُلُّ لَفْظٍ لِفرَاقٍ احْتَمَلْ … فَهْوَ كِنَايَةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ
وألفاظ الكناية كثيرة، وهي: (أنتِ خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وحُرَّة، وحرام، والحرج، ومقطوعة، ومنقطعة، وتزوجي، واختاري لنفسك بعلًا، ولست لي بامرأة، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، اخرجي، اذهبي، ابتعدي، الحقي بأهلك، حبلك--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5266).
(2) أخرجه مسلم برقم (1473).
(3) أخرجه البخاري برقم (5254).

على غاربك، رفعت يدي عنك، أنت أعلم بشأنك، ذوقي وتجرعي، اجمعي ثيابك، أنفقي على نفسك من مالك) وغير ذلك.
وكذلك (السراح والفراق) عند من لم يجعلها صريحة.(1)

‌‌مسألة [2]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (33/ 152): والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أنَّ اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق؛ فهو طلاق، وإذا قصد به غير الطلاق؛ لم يكن طلاقًا، وليس للطلاق عندهم لفظ معين؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح والكناية.
وقال رحمه الله (32/ 302): إن الطلاق لم يجعل له الشارع لفظًا معينًا، بل إذا وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله؛ وقع عند الصحابة، والسلف، وعامة العلماء، ولم ينازع في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة، والظاهرية، ولا يعرف في ذلك خلاف عن السلف. اهـ
• وخالف ابن حزم، فرأى أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ (الطلاق) و (السراح) و (الفراق) وما اشتق منها؛ لأنه هو الذي ورد في القرآن، والصحيح القول الأول، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 93) «الإنصاف» (8/ 475 - 477) «الشرح الممتع» (5/ 468).
(2) انظر: «المحلى» (1960).

‌‌مسألة [3]: إذا أتى بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق؟
• أكثر أهل العلم على عدم وقوع الطلاق بذلك، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، ومالك قاله في الكنايات الخفية دون الكنايات الظاهرة، واستثنى أبو حنيفة قوله (اعتدي، وأمرك بيدك).
• وقال أحمد في رواية: قرينة الغضب، وكذا سؤال المرأة الطلاق تقوم مقام النية في الكناية، وهو قول بعض أصحابه، واحتمل ابن قدامة أن تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا.
• وأما مالك فيرى أنَّ الكنايات الظاهرة لا يعتبر فيها قصد صاحبها كالطلاق الصريح، كالبتة، والبائن، والخلية، وما أشبه ذلك، ووافق أبو حنيفة أحمد على عدم اعتبار قصده إذا كان ذلك عند ذكر الطلاق.
والصحيح من هذه الأقوال هو: اعتبار النية، ولا يقع الطلاق إلا بالنية، والله أعلم. وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (5/ 471): الضابط في الكنايات الظاهرة هي كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة.
وقال: الظاهرة ليست معناها الظاهرة في المعنى، بل هي التي تحتمل الفراق على وجه البينونة. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 360 - ) «الشرح الممتع» (5/ 472 - ) «بداية المجتهد» (3/ 115 - 116).

قلتُ: قول ابن قدامة (تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا) يشعر بأن الكنايات الظاهرة ما كان على ذلك الحال.

‌‌مسألة [4]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟
أما الكنايات الظاهرة كقوله: (برية، وخلية، وبتة، وبائن) وغيرها، فاختلف فيها أهل العلم.
• فعن أحمد أنها ثلاث، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول بذلك من طرقٍ يعضد بعضها بعضًا.
وصحَّ عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا في البتة: «ثلاث». وهو قول مكحول، والزهري، وغيرهما.
وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية، والبتة، والحرام: ثلاث ثلاث. وصح عن ابن عمر أنه قال في الخلية، والبرية، والبتة: ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وصح عنه أيضًا مثل ذلك في البائن.
• وقال بعض أهل العلم: هي على ما نوى، إن نوى واحدة؛ فواحدة، وإن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى اثنتين؛ فاثنتين. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول شريح، وطاوس من التابعين.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: إن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإن نوى واحدة، أو اثنتين؛ فهي واحدة.

• وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فنيته.
• وقال النخعي: إن نواها واحدة؛ فهي طلقة بائنة، وإن نواها ثلاثًا؛ فهي ثلاث. وهي رواية عن أحمد.
• ومن أهل العلم من قال: هي واحدة رجعية. صح ذلك عن ابن مسعود، وصح عن عمر بن الخطاب في قوله: «البتة». وجاء عنه أيضًا أنها واحدة في الألفاظ الأخرى بإسناد منقطع. وهو قول أبان بن عثمان، وسعيد بن جبير، وأبي ثور، وداود الظاهري.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وهذا القول هو الصواب، وليس للرجل أن يطلق أكثر من طلقة، وهو قول من يقول: إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. وقد تقدمت المسألة.(1)
• وأما الكنايات الخفية، فتقع واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك؛ وقعت عند الجمهور إلا أبا حنيفة، فعنده إذا نوى اثنتين وقعت واحدة.
والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كما قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من واحدة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 364 - ) «الشرح الكبير» (10/ 120 - ) «المحلى» (1962) «الفتح» [باب: (11) من كتاب الطلاق] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 432 - 439) «مصنف عبدالرزاق» (6/ 355 - ).
(2) انظر: «المغني» (10/ 369 - 370).

‌‌مسألة [5]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 370): وَالطَّلَاقُ الْوَاقِعُ بِالْكِنَايَاتِ رَجْعِيٌّ، مَا لَمْ يَقَعْ الثَّلَاثُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كُلُّهَا بَوَائِنُ، إلَّا: اعْتَدِّي. وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَك. وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ، فَتَقَعُ الْبَيْنُونَةُ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ طَلَاقٌ صَادَفَ مَدْخُولًا بِهَا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَلَا اسْتِيفَاءِ عَدَدٍ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ رَجْعِيًّا، كَصَرِيحِ الطَّلَاقِ، وَمَا سَلَّمُوهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ. اهـ

‌‌مسألة [6]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه؟
كقوله: (اقعدي، واقربي، واطعميني، واسقيني، ويا فلانة، وبارك الله فيك، وغفر الله لك، وأنت قبيحة، أنت مليحة) وغير ذلك.
• مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية أنه لا يقع الطلاق؛ لأننا إذا أوقعناه بذلك كنا قد اعتبرنا النية فقط، وقد تقدم أنه لا يقع بها على الصحيح.
• واستثنى بعض الشافعية قوله (كلي، واشربي)؛ لأنه يحتمل أن يكون المقصود: كلي ألم الطلاق، واشربي كأس الفراق، وقاسوه على قوله: ذوقي وتجرعي.
وأُجيب: بأنَّ اللفظ المذكور (كلي) و (اشربي) لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا ضرر فيه، كقوله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور: 19 /المرسلات:34]