📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور كما تقدم.(1)

‌‌مسألة [12]: من هم الأولياء الذين يحلفون؟
• منهم من قال: هم العصبة وارثًا، أو غير وارث. وهذا قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خاطب عبدالرحمن بن سهل، وبني عمِّه، وقال: «يحلف خمسون رجلًا منكم على رجل منهم … »، قالوا: فإن لم يوجد خمسون من نسبه؛ رُدَّتِ الأيمان عليهم.
• ومنهم من قال: هم الورثة، عصبة أو غير عصبة. وهذا قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنهم هم الذين يستحقون الدية لو كانت دية، وهم الذين يعفون عن القود إلى الدية، وهذا ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الأقرب، والله أعلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وإن وُجِد خمسون؛ فلابد من أن يحلف الخمسون. اهـ(2)

‌‌مسألة [13]: هل يدخل الصبي في القسامة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 208): أَمَّا الصِّبْيَانُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْم أَنَّهُمْ لَا يُقْسِمُونَ، سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ الْأَوْلِيَاءِ، أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ حُجَّةٌ لِلْحَالِفِ، وَالصَّبِيُّ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ حُجَّةٌ، وَلَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ، فَلَأَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 206).
(2) انظر: «المغني» (12/ 210 - ) «الشرح الممتع» «زاد المعاد» (5/ 12).

‌‌مسألة [14]: هل يدخل النساء في القسامة؟
أما إن كانت المرأة من المدَّعى عليهم القتل؛ فتشرع القسامة في حقها؛ لأنها لتبرئة نفسها.
• وأما إن كانت من المدعين؛ فجماعةٌ من أهل العلم على أنها لا تدخل في القسامة، وهو قول ربيعة، والثوري، والليث، والأوزاعي، وأحمد؛ لأنَّ شهادة النساء لا تقبل في القتل والحدود؛ فلا يؤخذ بيمينها.
• وذهب مالك إلى أنَّ المرأة تدخل في القسامة إن كان القتل المدَّعَى خطأً، ولا تدخل في العمد؛ لأنَّ الخطأ موجبه المال، والعمد يجب به القصاص.
• وقال الشافعي: تدخل النساء في القسامة؛ لأنها من الوارثين، ويدخل جميع الورثة البالغين.
واستدل أهل القول الأول -وهو الصحيح- بالحديث: «يقسم خمسون رجلًا منكم على رجل منهم».(1)

‌‌مسألة [15]: إن كان المقتول كافرًا ذِمِّيًّا؟
• إن كان المدَّعى عليهم كفارًا أيضًا، ففيه القسامة عند أهل العلم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء.
وإن كان المدَّعى عليهم من المسلمين.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 208).

• فمذهب مالك، والحنابلة أنه لا قسامة في ذلك؛ لأنهم لا يستحقون القَوَد، ولأنهم قومٌ كفار لا يؤمن منهم الكذب والحلف عليه.
• ومنهم من أجاز القسامة في ذلك، وهو قول الشافعي، وجماعة من الحنابلة؛ لأنهم يستحقون الدية إذ لم يكن قود. وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [16]: إن كان المقتول عبدًا؟
• إن كان المدَّعى عليه عبدًا مثله، ففيه القسامة عند الأكثر، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه يستحق به القود بلا خلاف.
• وذهب بعضهم إلى عدم القسامة؛ لأنَّ العبد مال؛ فحكمه كحكم البهيمة، وهذا قول الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي.
وأُجيب عليهم بأنَّ البهيمة لا قصاص في قتلها، وليست معصومة الدم.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(2)
• وإن كان المدَّعَى عليه حرًّا؛ فلا قسامة عند مالك، ومن ذكر معه في المسألة السابقة، وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه لا يُقاد به عندهم.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ فيه القسامة، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وبعض الحنابلة؛ لأنه قَتْلُ آدَمِيٍّ يوجب الكفارة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 215).
(2) انظر: «المغني» (12/ 215).

قلتُ: وهو يوجب القصاص على الصحيح كما تقدم؛ فالصحيح ثبوت القسامة في ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [17]: هل تثبت القسامة على الجروح والأعضاء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 217): وَلَا قَسَامَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ وَالْجَوَارِحِ، وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا قَسَامَةَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ تَثْبُتُ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا، فَاخْتَصَّتْ بِهَا دُونَ الْأَطْرَافِ، كَالْكَفَّارَةِ؛ وَلِأَنَّهَا تَثْبُتُ حَيْثُ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ، وَتَعْيِينُ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قُطِعَ طَرَفُهُ، يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، وَحُكْمُ الدَّعْوَى فِيهِ حُكْمُ الدَّعْوَى فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ يَمِينًا وَاحِدَةً؛ وَلِأَنَّهَا دَعْوَى لَا قَسَامَةَ فِيهَا، فَلَا تُغَلَّظُ بِالْعَدَدِ، كَالدَّعْوَى فِي الْمَالِ. اهـ

‌‌مسألة [18]: إذا ادُّعِي القتل على ثلاثة اشتركوا فيه؟
• جماعةٌ من أهل العلم يقولون: لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد. وهو قول الزهري، ومالك، والحنابلة، وبعض الشافعية؛ للحديث: «يقسم خمسون رجلًا منكم على رجل منهم».
• وذهب أبو ثور، وجماعةٌ من الشافعية إلى أنه يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها موجبة للقود، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 215).
(2) انظر: «المغني» (12/ 218).

‌‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ
1191 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1192 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(2)

1193 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الفِئَةُ البَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

1194 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا». رَوَاهُ البَزَّارُ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.(4)

1195 - وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالحَاكِمُ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6874)، ومسلم (98).
(2) أخرجه مسلم برقم (1848).
(3) أخرجه مسلم برقم (2916) (73).
(4) ضعيف جدًّا. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (1849)، والحاكم (2/ 155)، وفي إسناده العلة التي ذكرها الحافظ.
(5) صحيح بطرقه. أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 263)، والحاكم (2/ 155)، وكذا البيهقي (8/ 181 - 182)، من طرق كثيرة فيها معنى ما تقدم في الحديث المرفوع، وليس عند الحاكم ذكر (علي) رضي الله عنه.

1196 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف البغي:
الْبَغْيُ: مصدر بَغَى يبغي بغيًا، وهو التعدي على الغير، والظلم، والعدول عن الحق، وله معان أخرى، والمقصود به هنا التعدي على حق إمام المسلمين في الخروج عن طاعته.

‌‌مسألة [1]: قتال البُغاة.
قتال البغاة مشروعٌ في الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات:9].
ومن السنة: أحاديث الباب. ونقل غيرُ واحد الإجماع على مشروعيته، وفعله من الصحابة أبو بكر، وعلي رضي الله عنهما.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1852) (60).
(2) انظر: «المغني» (12/ 237 - 238).

‌‌مسألة [2]: أقسام الخارجين عن الإمام.
الخارجون عن قبضة الإمام وطاعته أقسام:
القسم الاول: قومٌ امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء قُطَّاع الطريق، ساعون في الأرض بالفساد.
القسم الثاني: قومٌ لهم تأويل إلا أنهم نفرٌ يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين، والعشرة ونحوهم، فهؤلاء يعتبرون قطاع طريق في مذهب أحمد، والشافعي، وليس لهم أحكام البغاة؛ ولذلك لما قتل عبدالرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قُتِل به، ولأنه لو ثبت للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وهو الصحيح.
القسم الثالث: الخوراج الذين يكفِرُّون بالذنب، ويكفرون الحكام، ويستحلون دماء المسلمين، وأموالهم، فأكثر الفقهاء على أنهم بغاة، عزاه لأكثر الفقهاء ابنُ قدامة في «المغني»، بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما هو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد وغيرهم.
ثم قال: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين، وبين أهل الجمل وصفين، ممن يُعدُّ من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث، والفقهاء، والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة، وأتباعهم من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي، وغيرهم.

قال: وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»(1)، وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة، يبين أنَّ المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك.
ثم ذكر الأحاديث في الحث على قتال الخوارج.
ثم قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا، وأما (أهل البغي)؛ فإن الله تعالى قال فيهم: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} الآية، فلم يأمر بقتال الباغية ابتداءً، فالاقتتال ابتداءً ليس مأمورًا به، ولكن إذا اقتتلوا أُمروا بالإصلاح بينهم، ثم إن بغت الواحدة؛ قُوتِلت، ولهذا قال من قال من الفقهاء: إنَّ البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلوا، وأما الخوارج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: «أينما لقيتموهم؛ فاقتلوهم؛ فإنَّ في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»(2)، وقال: «لئن أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل ثمود»(3). انتهى بتصرف.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (28/ 485 - ): ومعلوم قطعًا أن إيمان الخوارج بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من إيمانهم يعني الرافضة فإذا كان أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قد قتلهم، ونهب عسكرُه عسكرَهم من الكراع، والسلاح، والأموال(4)؛ فهؤلاء أولى أن يقاتلوا، وتؤخذ أموالهم كما أخذ علي بن أبي طالب--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1065) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد (5/ 319) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن.
(3) أخرجه البخاري برقم (3344)، ومسلم برقم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4) فائدة: انظر كلامًا مفيدًا في عدم تكفير الخوراج، لشيخ الإسلام رحمه الله في «منهاج السنة» (3/ 60).

أموال الخوارج.
قال: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل الجمل وصفين؛ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام.
قال: وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كمانعي الزكاة، والخوارج، ونحوهم؛ إلا من جنس قتال الخارجين عن الإمام، كأهل الجمل وصفين، وهذا غلط، بل الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه، والسنة، والحديث، والتصوف، والكلام، وغيرهم. اهـ(1)
ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام رحمه الله يذكر فيه أنَّ عليًّا رضي الله عنه لم يَسْبِ منهم، ولم يغنم، وعاملهم معاملة البغاة.
قال رحمه الله في «منهاج السنة» (3/ 60): … ، ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم، فرجع نحو نصفهم، ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسب لهم ذرية، ولا غنم لهم مالًا، ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين … .
وقال كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 282): ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم--------------------------------------------
(1) وانظر كلامًا نفيسًا في (35/ 53 - 57) (4/ 450 - 452).

يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم، وبغيهم لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم يسبِ حريمهم، ولم يغنم أموالهم. اهـ
قلتُ: ويؤيد هذا ما أخرجه المروزي في «تعظيم الصلاة» برقم (591) بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عنهم: أمشركون هم؟ قال: هم من الشرك فرُّوا. فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا، فقاتلناهم.
قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً، والإجازة على جريحهم؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم، فإن عليا، رضي الله عنه، قال: لولا أن ينظروا، لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولأن بدعتهم، وسوء فعلهم، يقتضي حل دمائهم؛ بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه على قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم، وتورع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، ولا بدعة فيهم. اهـ
• وذهب مالك إلى استتابتهم، ثم قتلهم على الفساد.
• وذهب جماعة من المحدثين والفقهاء إلى تكفيرهم.
القسم الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون

خلعه؛ لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة الذي يُذكر في هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة؛ لأنه لو تركوا معونته لقهره أهل البغي، وظهر الفساد في الأرض.(1)

‌‌مسألة [3]: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ.
ذكر أهل العلم أنَّ من خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا؛ وجب قتاله، ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب، ويزيل لهم ما يذكرونه من المظالم، ويزيح حججهم؛ فإن لجوا قاتلهم حينئذٍ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال، فقال سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات:9]؛ فإن أبوا الرجوع وعظهم، وخوفهم القتال قبل أن يقاتلهم.

‌‌مسألة [4]: إن حضر معهم شخصٌ لا يقاتل؟
• مذهب الحنابلة أنه لا يقتل، ولا يجوز قتله، وهو قول بعض الشافعية؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء:93] الآية، وكذا الأخبار الواردة في تحريم قتل المؤمن، وخُصَّ من ذلك ما حصل--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 238 - 240) «الفتاوى» (35/ 53 - 57) «البيان» (12/ 15 - 18).

ضرورة دفع الباغي والصائل، ففيما عداه يبقى على العموم والتحريم.
• وقال بعض الشافعية: يجوز قتله. لما نُقل من أنَّ محمد بن طلحة السجاد قتله أصحاب علي، ولم يكن يقاتل إنما كان يحمل راية أبيه، والقصة في «مستدرك الحاكم» (3/ 375)، وفي إسنادها ضعف، ومع ذلك فلم ينقل أنَّ عليًّا رضي الله عنه أقرَّ ذلك.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: قتل النساء، والصبيان، والعبيد.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 246): وَإِذَا قَاتَلَ مَعَهُمْ عَبِيدٌ، وَنِسَاءٌ، وَصِبْيَانٌ؛ فَهُمْ كَالرَّجُلِ الْبَالِغِ الْحُرِّ، يُقَاتَلُونَ مُقْبِلِينَ، وَيُتْرَكُونَ مُدْبِرِينَ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ لِلدَّفْعِ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ قَتْلَ إنْسَانٍ؛ جَازَ دَفْعُهُ وَقِتَالُهُ، وَإِنْ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ؛ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي أَهْلِ الْحَرْبِ إذَا كَانَ مَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يُقَاتِلُونَ؛ قُوتِلُوا، وَقُتِلُوا. اهـ

‌‌مسألة [6]: لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 247): وَلَا يُقَاتَلُ الْبُغَاةُ بِمَا يَعُمُّ إتْلَافُهُ، كَالنَّارِ، وَالْمَنْجَنِيقِ، وَالتَّغْرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ مَنْ لَا يُقَاتِلُ، وَمَا يَعُمُّ إتْلَافُهُ يَقَعُ عَلَى مَنْ يُقَاتِلُ وَمَنْ لَا يُقَاتِلُ؛ فَإِنْ دَعَتْ إلَى ذَلِكَ ضَرُورَةٌ، مِثْلُ أَنْ يَحْتَاطَ بِهِمْ الْبُغَاةُ، وَلَا يُمْكِنَهُمْ التَّخَلُّصُ إلَّا بِرَمْيِهِمْ بِمَا يَعُمُّ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 245).

إتْلَافُهُ؛ جَازَ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا تَحَصَّنَ الْخَوَارِجُ، فَاحْتَاجَ الْإِمَامُ إلَى رَمْيِهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ؛ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ، مَا كَانَ لَهُمْ عَسْكَرٌ، وَمَا لَمْ يَنْهَزِمُوا، وَإِنْ رَمَاهُمْ الْبُغَاةُ بِالْمَنْجَنِيقِ وَالنَّارِ؛ جَازَ رَمْيُهُمْ بِمِثْلِهِ. اهـ

‌‌مسألة [7]: هل للإمام أن يستعين على البغاة بالكفار؟
• ذهب الحنفية إلى أنَّ له أن يستعين بأهل الذمة، والمستأمنين إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به.
• ومذهب الحنابلة، والشافعية عدم الاستعانة بهم؛ لأنَّ الكفار همهم قتل المسلمين، فربما قتلوا الجريح والهارب؛ ولأنَّ في ذلك تسليطًا للكافر على المؤمن؛ ولأنَّ القصد هو كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم؛ فإن كان يقدر على كفهم؛ استعان بهم، وإن لم يقدر؛ لم يجز.
قال أبو عبد الله غفر الله له: لا يستعان بهم إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وهي فتوى الإمام ابن باز، والعثيمين، والألباني والوادعي رحمة الله عليهم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا أظهر قومٌ رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 247): وَإِذَا أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ، مِثْلُ تَكْفِيرِ مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً، وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ، وَاسْتِحْلَالِ دِمَاءِ--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 247).

الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَسْفِكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، فَحَكَى الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ وَلَا قِتَالُهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْفِقْهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فَعَلَى هَذَا حُكْمُهُمْ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ وَالْمَالِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ.
قال: وَإِنْ سَبُّوا الْإِمَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ؛ عُزِّرُوا؛ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا مُحَرَّمًا لَا حَدَّ فِيهِ. وَإِنْ عَرَّضُوا بِالسَّبِّ، فَهَلْ يُعَزَّرُونَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْإِبَاضِيَّةِ، وَسَائِرِ أَهْلِ الْبِدَعِ: يُسْتَتَابُونَ؛ فَإِنْ تَابُوا، وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ. قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: رَأَى مَالِكٌ قَتْلَ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْقَدَرِ مِنْ أَجْلِ الْفَسَادِ الدَّاخِلِ فِي الدِّينِ، كَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. اهـ
قال: وَأَمَّا مَنْ رَأَى تَكْفِيرَهُمْ، فَمُقْتَضَى قَوْلِهِ أَنَّهُمْ يُسْتَتَابُونَ؛ فَإِنْ تَابُوا، وَإِلَّا قُتِلُوا؛ لِكُفْرِهِمْ، كَمَا يُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ، وَاحْتُجَّ لَهم بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِم وَالْحَثِ عَلَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِفِعْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ الله أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ الله تَعَالَى، وَلَا نَمْنَعُكُمْ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ. اهـ بتصرف يسير.
وهذا الأثر الذي ذكره ضعيفٌ كما في «الإرواء» (2467)، لكن ثبت عن علي رضي الله عنه بسند حسن كما في «مسند أحمد» (1/ 86 - )، و «مستدرك الحاكم» (2/ 152 - )، أنه قال: بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلًا، وتطلبون دمًا؛ فإنكم إن فعلتم ذلك؛ فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب

الخائنين. وصححه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (2459).
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 247 - 249): وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْمَدِينَةِ؛ فَلَأَنْ لَا يُتَعَرَّضَ لِغَيْرِهِمْ أَوْلَى، وَقَدْ رُوِيَ فِي خَبَرِ الْخَارِجِيِّ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَّ خَالِدًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ يُصَلِّي»، قَالَ: رُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ. قَالَ: «إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ».(1) اهـ

‌‌مسألة [9]: ضمان من قُتِل من أهل البغي، وأهل العدل.
إن كان في حال الحرب؛ فلا ضمان على أهل العدل؛ لأنَّ الله أباح لهم قتالهم، سواء كان في الأنفس، أم الأموال، وأما إن كان في غير الحرب؛ فيضمن.
وأما أهل البغي فيضمنون ما أتلفوه في غير الحرب، وهل يضمنون ما أتلفوه في الحرب من الأنفس والأموال؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم أنهم لا يضمنون؛ لأنهم متأولون، ولم ينقل تضمين ما أتلفه معاوية رضي الله عنه، ومن معه على عسكر علي رضي الله عنه.
• وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه يضمن، واستدل على ذلك بقول أبي بكر لأهل الردة: تَدُونَ قتلانا، ولا ندي قتلاكم. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 264)، والبيهقي (8/ 183،335)، وهو أثر ضعيف، وفي الأثر أنَّ عمر رضي الله عنه عارضه في قوله هذا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (4351)، ومسلم برقم (1064)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

والصحيح القول الأول، والله أعلم.
ومن قُتِل من أهل العدل؛ فيُرجى له الشهادة، وبالله التوفيق.(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 252): فَأَمَّا الْخَوَارِجُ، فَالصَّحِيحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا: إبَاحَةُ قَتْلِهِمْ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. اهـ

‌‌مسألة [10]: إذا ترك أهل البغي القتال لعجزٍ؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ أهل البغي إذا تركوا القتال، إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة، أو إلى غير فئة، وإما بالعجز؛ لجراح، أو مرض، أو أسر؛ فإنه يحرم قتلهم وَاتِّبَاع مدبرهم؛ للأثر الوارد عن علي رضي الله عنه بذلك.
• وقال أبو حنيفة، وبعض الشافعية: إذا هزموا، وكان لهم فئة؛ قُتِلوا وإن كانوا مدبرين، ويقتل أسيرهم، ويجهز على جريحهم، وإن لم يكن لهم فئة؛ ضُرِبُوا وَحُبِسُوا.
والصحيح القول الأول.(2)
تنبيه: إن قتل من ترك القتل منهم لما ذكر؛ ضمن، وفي القصاص وجهان.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 250).
(2) انظر: «المغني» (12/ 252).
(3) انظر: «المغني» (12/ 253).

‌‌مسألة [11]: غنيمة الأموال، وسبي النساء.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 254): فَأَمَّا غَنِيمَةُ أَمْوَالِهِمْ، وَسَبْيُ نِسَائِهِم؛ فَلَا نَعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مَا حَصَلَ مِنْ ضَرُورَةِ دَفْعِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، وَمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ. انتهى بتصرف يسير، ثم ذكر عن علي رضي الله عنه ما يوافق ذلك.

‌‌مسألة [12]: هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم في حال الحرب؟
• أجاز ذلك الحنابلة، والحنفية؛ لأنَّه في حال الحرب يجوز إتلاف نفوسهم، وحبس سلاحهم، وكراعهم؛ فيجوز الانتفاع بها كسلاح أهل الحرب.
• وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم؛ فلا يجوز الانتفاع به بغير إذنه، كغيره من أموالهم. والصحيح قول الحنابلة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [13]: من قتل من أهل البغي، فهل يغسل ويصلى عليه؟
• مذهب الجمهور أنهم يغسلون، ويُصلَّى عليهم، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي؛ لأنهم تشملهم الأدلة العامة في ذلك.
• وقال الحنفية: إن لم يكن لهم فئة؛ صُلِّي عليهم، وإن كان لهم فئة؛ لم يُصَلَّ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 255).

عليهم. وهو قول ضعيف.(1)
تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك.(2)

‌‌مسألة [14]: هل يُفَسَّقُ البغاة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا.
• وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم.(3)

‌‌مسألة [15]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟
• مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح.
• وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف.(4)

‌‌مسألة [16]: إذا أعان البغاةَ الكفارُ؟
يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد.(5)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 255).
(2) «المغني» (12/ 255 - 256).
(3) انظر: «المغني» (12/ 257).
(4) انظر: «المغني» (12/ 258).
(5) انظر: «المغني» (12/ 261).

‌‌مسألة [17]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالاً، وأنفسًا للمسلمين، فهل عليهم الضمان؟
الحكم فيهم كالحكم في أهل البغي إن كان ذلك في غير الحرب ضمنوا، وإن كان ذلك في حال الحرب لم يضمنوا كأهل الحرب.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 262 - 263).

‌‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِالإِمَامَةِ
‌‌مسألة [1]: وجوب نصب إمام للمسلمين.
أجمع أهل العلم على وجوب نصب إمام للمسلمين؛ لإقامة الحدود، ودفع الفساد، وإقامة الجهاد، وفصل الخصومات، ورد المظالم وغير ذلك.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ذلك من أعظم واجبات الدين. اهـ
وقال بعض أهل الكلام: لو تكاف الناس عن الظلم؛ لم يجب ذلك. وهو قولٌ باطل.(1)

‌‌مسألة [2]: كيفية تعيين الإمام.
هناك ثلاث طرق شرعية لتعيين الإمام.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (1823): أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَة إِذَا حَضَرَتْهُ مُقَدِّمَات الْمَوْت، وَقَبْل ذَلِكَ يَجُوز لَهُ الِاسْتِخْلَاف، وَيَجُوز لَهُ تَرْكه؛ فَإِنْ تَرَكَهُ فَقَدْ اِقْتَدَى بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا، وَإِلَّا فَقَدْ اِقْتَدَى بِأَبِي بَكْر، وَأَجْمَعُوا عَلَى اِنْعِقَاد الْخِلَافَة بِالِاسْتِخْلَافِ، وَعَلَى اِنْعِقَادهَا بِعَقْدِ أَهْل الْحَلّ وَالْعَقْد لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَسْتَخْلِف الْخَلِيفَة، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز جَعْل الْخَلِيفَة الْأَمْر--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (12/ 7) «مجموع الفتاوى» «شرح مسلم» (1823).