📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [15]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها.
• عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما.(1)

‌‌مسألة [16]: إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة؟
يضمن؛ لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه.(2)

‌‌مسألة [17]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات؟
• يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. نُقِل تضمينه عن عمر رضي الله عنه، من طريق: الحسن عنه، وهو منقطع.
• وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو اختيار ابن حزم، بل نصَّ على القصاص.
• وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه، وقد أساء.
• وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلها، ورجح ابن قدامة عدم الضمان.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 101).
(2) «المغني» (12/ 102).
(3) انظر: «المغني» (12/ 102 - 103) «المحلى» (2104).

‌‌مسألة [18]: اصطدام باخرتين، ونحوهما.
له ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن يكون القَيِّمان مفرطين في الاصطدام، كأن يكون في إمكانهما ضبطهما، والانحراف؛ فلم يفعلا، فصارا جانيين؛ فإن كانت السفينتان لهما؛ وجب على كل واحد منهما للآخر نصف قيمة سفينة صاحبه، ونصف قيمة ما فيها، ويسقط النصف؛ لأنَّ سفينة كل واحد منهما تلفت بفعله، وفعل صاحبه؛ فسقط ما قابل فعله، ووجب ما قابل فعل صاحبه.
• وإن كانت السفينتان لغيرهما مع ما فيهما؛ وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته، ونصف قيمة ما فيها، ونصف قيمة سفينة صاحبه، ونصف قيمة ما فيها؛ لأنَّ كل واحدة منهما تلفت بفعلهما، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وزفر.
• ومذهب أحمد أنَّ كل واحد منهما يضمن سفينة الآخر بما فيها من نفسٍ ومال، وهو قول إسحاق، وأبي حنيفة.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
الحال الثانية: أن لا يفرط القيمان، مثل أن تشتد الريح، وتضطرب الأمواج؛ فلا يمكنهما إمساك السفينتين، ولا تنحيتهما.
• ففيه وجهان للشافعية، ومذهب الحنابلة عدم الضمان، وهو الصحيح؛ لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286].

الحال الثالثة: أن يكون أحدهما مفرطًا، والآخر غير مفرط؛ فالضمان على المفرط منهما، ولا ضمان على الآخر.(1)

‌‌مسألة [19]: إذا اصطدم فارسان، فماتت الدابتان، ومات الفارسان.
• من أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما دابة الآخر في ماله، وتضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وهذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وإنما هو قربها إلى محل الجناية؛ فلزم الآخر ضمانها.
• ومن أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما نصف دابة الآخر، وتضمن عاقلة كل واحد منهما نصف الآخر. وهذا قول الشافعي، ومالك، وزفر؛ لأنَّ كل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره، فسقط نصف ديته لفعل نفسه، ووجب النصف لفعل غيره كما لو شارك غيره في قتله.
وهذا القول أقرب، والله أعلم.(2)
تنبيه: إن كان أحدهما واقفًا، فجاء الآخر فصدمه؛ فالضمان على الثاني، وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر، فأدركه الثاني فصدمه؛ فالضمان على الثاني، وإن كان الواقف متعديًّا بوقوفه؛ فعليه الضمان.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 548 - 549) «البيان» (11/ 470 - ).
(2) انظر: «البيان» (11/ 465 - ) «المغني» (12/ 545 - 546).
(3) «المغني» (12/ 546).

‌‌مسألة [20]: اصطدام السيارات وحوادثها.
الذي قرره أهل العلم أن من تسبب في الحادث فعليه الضمان، فإذا حصل خطأ من السائق فهو ضامن، عليه الدية والكفارة، وإذا حصل اصطدام بين سيارتين فضمان الحادث على المخطئ منهما.
وإن حصل اشتراك في الخطإِ فكلٌّ عليه الكفارة، وكُلٌّ عليه من الدية بنسبة خطئه الذي يقرره المختصون من إدارة المرور، والله أعلم.

‌‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ
‌‌مسألة [1]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.
أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟
• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.
• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.
وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [3]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 621).
(2) انظر: «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 625).

• وقال مالك: ليس فيه كفارة؛ لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة.
والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [4]: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ فيه الكفارة، وعزاه ابن قدامة لأكثر العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92].
• وقال الحسن، ومالك: لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وسياق الآيات التي بعدها في قتل المؤمن. وهذا القول أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [5]: إذا كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، فهل عليه كفارة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ عليهما الكفارة في مالهما؛ لعموم الآية السابقة، ولأنَّ هذا متعلق بالمال، أعني تحرير الرقبة؛ فوجبت في مالهما كالزكاة، والديات.
• وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهما؛ لأنها عبادة، وهما غير مكلفين.
وأُجيب بأنها عبادة متعلقة بالمال؛ فوجبت الكفارة كغيرها من الحقوق--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 223).
(2) انظر: «المغني» (12/ 224) «البيان» (11/ 621) (11/ 624).

المالية، وإن كانت عبادات.(1)

‌‌مسألة [6]: إن قتل مؤمنًا في دار الحرب.
• بأن يكون أسيرًا في صفهم، أو مقيمًا بينهم باختياره، ففيه الكفارة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية.(2)

‌‌مسألة [7]: من قتل نفسه خطأ، فهل في ماله الكفارة؟
• الأشهر في مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الكفارة واجبة في ماله؛ لعموم الآية.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة، ورجَّح ذلك ابن قدامة رحمه الله، واستدل على ذلك بقصة عامر بن الأكوع حين قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بكفارة.
قال رحمه الله: وقَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا إذَا قَتَلَ غَيْرَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، وَقَاتِلُ نَفْسِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ؛ بِدَلِيلِ قَتْلِ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 224) «البيان» (11/ 625).
(2) انظر: «البيان» (11/ 621) «المغني» (12/ 224).
(3) انظر: «المغني» (12/ 225 - ) «البيان» (11/ 624).

‌‌مسألة [8]: إذا تشارك قوم في قتل خطإٍ، فهل تتعدد الكفارات عليهم، أم يشتركون في كفارة واحدة؟
• أكثر أهل العلم على تعدد الكفارات، فكل واحد تلزمه الكفارة، وهو قول الحسن، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأصحاب المذاهب الأربعة.
• ونُقِل عن أحمد رواية أنَّ عليهم كفارة واحدة، وهو قول أبي بكر، وحُكي عن الأوزاعي؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
وأُجيب بأنَّ الكفارة ههنا لاتتبعض؛ لأنها لم تجب بدلًا، وإنما وجبت لقتل آدمي، فكملت في حق كل واحد من المشتركين كالقصاص.
وقول الجمهور هو الصواب، والصوم كيف يحصل به الاشتراك، ففيه تخفيف على القاتلين مع أنهم أكثر من الواحد، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: هل تجب الكفارة بقتل العمد؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الكفارة إنما تجب في قتل الخطإ، وأما قتل العمد فلا تنفع فيه الكفارة، وليس فيه كفارة؛ لأنَّ الله تعالى أوجب الكفارة في قتل الخطإ، ولم يوجبها في قتل العمد، وهذا قول مالك، وأحمد، وأبي ثور، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
• ومنهم من قال: فيه الكفارة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 226) «البيان» (11/ 626).

الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطئ؛ فالمتعمد من باب أولى.
واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بصاحب لنا قد أُوجِب بالقتل، فقال: «اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» أخرجه أحمد (3/ 471) وغيره، وهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (907).
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قصة المرأتين جعل الدية على العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك.
• ومذهب الحنفية، والثوري، وربيعة أنه لا تجب الكفارة إلا في الخطإ؛ للآية السابقة.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [11]: كفارة القتل.
أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 226 - 227) «البيان» (11/ 622).
(2) انظر: «المغني» (12/ 227 - 228) «البيان» (11/ 622).

واختلف الفقهاء فيما إذا لم يستطع الصوم، هل عليه الإطعام، أم لا؟ على قولين، وهما وجهان في مذهب أحمد، والشافعي:
• منهم من قال: عليه الإطعام كما في كفارة الظهار.
• ومنهم من قال: ليس عليه الإطعام؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر الإطعام، والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [12]: إثبات القتل بالشهود.
• عامةُ أهل العلم على أنه لا يقبل في إثبات القتل أقل من شاهدين عدلين، فلا يقبل شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة رجل مع يمين الطالب؛ لأنَّ هذا الأمر فيه إباحة الدم، وهو أشد من الحقوق المالية.
• ونُقل عن أحمد رواية أنه اشترط أربعة شهداء في ذلك؛ قياسًا على رجم الزاني.
وأُجيب بأنَّ الأربعة الشهداء إنما اشتُرِطُوا؛ لكونه زنى، ولذلك فإنه يشترط فيه ذلك حتى في حق البكر مع أنه فيه الجلد لا الرجم، والله أعلم.
تنبيه: ما أوجب المال دون القصاص من الجنايات يُقبل فيه قول رجل وامرأتين، أو قول رجل ويمين الطالب في مذهب أحمد، والشافعي، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 228) «البيان» (11/ 627).
(2) انظر: «المغني» (12/ 229).

‌‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ
1189 - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ إلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1190 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7192)، ومسلم (1669) (6).
(2) أخرجه مسلم برقم (1670).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
القسامة:
هي مصدر: أقَسَمَ قَسَمًا، وقَسَامَة، ومعناه: حَلَفَ حَلِفًا، والمراد به ههنا اسم للأيمان المكررة في دعوى القتل. هذا قول الفقهاء.
وقال بعض أهل اللغة: إنها اسم للقوم الذين يحلفون، سُمُّوا باسم المصدر، والأصل في القسامة حديث الباب.(1)

‌‌مسألة [1]: القضاء بالقسامة.
• ذهب أكثر العلماء إلى القضاء بالقسامة، حتى قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصلٌ من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركنٌ من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة، والتابعين، وعلماء الأمة، وفقهاء الأمصار من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.
وحجتهم في ذلك حديث الباب.
• وقال بعض أهل العلم: لا يعمل بالقسامة. وهو قول سالم، وأبي قلابة، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وسليمان بن يسار، وقتادة، وهو قول عمر بن عبدالعزيز الذي أخذ به بعد قوله بالقول الأول، وإليه يميل البخاري.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 188).

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء أُناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، وفي رواية: «البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر».
قال ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» (2/ 312) في بيان عدم التعارض بين الحديثين: وَاَلَّذِي شَرَعَ الْحُكْمَ بِالْقَسَامَةِ هُوَ الَّذِي شَرَعَ أَنْ لَا يُعْطَى أَحَدٌ بِدَعْوَاهُ الْمُجَرَّدَةِ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ الله، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلَمْ يُعْطَ فِي الْقَسَامَةِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، وَكَيْفَ يَلِيقُ بِمَنْ بَهَرَتْ حِكْمَةُ شَرْعِهِ الْعُقُولَ أَنْ لَا يُعْطِيَ الْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ عُودًا مِنْ أَرَاكٍ، ثُمَّ يُعْطِيه بِدَعْوَى مُجَرَّدَةٍ دَمَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فَوْقَ تَغْلِيبِ الشَّاهِدَيْنِ، وَهُوَ اللَّوَثُ، وَالْعَدَاوَةُ، وَالْقَرِينَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ وُجُودِ الْعَدُوِّ مَقْتُولًا فِي بَيْتِ عَدُوِّهِ، فَقَوَّى الشَّارِعُ الْحَكِيمُ هَذَا السَّبَبَ بِاسْتِحْلَافِ خَمْسِينَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ الَّذِينَ يَبْعُدُ أَوْ يَسْتَحِيلُ اتِّفَاقُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى رَمْيِ الْبَرِيءِ بِدمٍ لَيْسَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ، وَلَا يَكُونُ فِيهِمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يُرَاقِبُ اللهَ؟.
قال: وَلَوْ عُرِضَ عَلَى جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ هَذَا الْحُكْمُ، وَالْحُكْمُ بِتَحْلِيفِ الْعَدُوِّ الَّذِي وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِهِ بِأَنَّهُ مَا قَتَلَهُ؛ لَرَأَوْا أَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَدْلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
وَلَوْ سُئِلَ كُلُّ سَلِيمِ الْحَاسَّةِ عَنْ قَاتِلِ هَذَا؛ لَقَالَ: مَنْ وُجِدَ فِي دَارِهِ. وَاَلَّذِي يَقْضِي مِنْهُ الْعَجَبُ أَنْ يُرَى قَتِيلٌ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَعَدُوُّهُ هَارِبٌ بِسِكِّينٍ مُلَطَّخَةٍ

بِالدَّمِ، وَيُقَالُ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ. فَيَسْتَحْلِفُهُ بِاَلله مَا قَتَلَهُ وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ، وَيُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ، وَأَعْدَلِهَا، وَأَلْصَقِهَا بِالْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، الَّذِي لَوْ اتَّفَقَتْ الْعُقَلَاءُ لَمْ يَهْتَدُوا لِأَحْسَنَ مِنْهُ، بَلْ وَلَا لِمِثْلِهِ.
وَأَيْنَ مَا تَضَمَّنَهُ الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ مِنْ حِفْظِ الدِّمَاءِ إلَى مَا تَضَمَّنَهُ تَحْلِيفُ مَنْ لَا يُشَكُّ مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تُفِيدُ الْقَطْعَ أَنَّهُ الْجَانِي؟
قال: وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» لَا يُعَارِضُ الْقَسَامَةَ بِوَجْهٍ؛ فَإِنَّهُ إنَّمَا نَفَى الْإِعْطَاءَ بِدَعْوَى مُجَرَّدَةٍ، وَقَوْلُهُ: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» هُوَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، حَيْثُ لَا تَكُونُ مَعَ الْمُدَّعِي إلَّا مُجَرَّدُ الدَّعْوَى. اهـ
وقال رحمه الله في «تهذيب السنن» (6/ 325) بعد أن ذكر حديث: «لو يُعطى الناس بدعواهم … »: فهذا إنما يدل على أنه لا يُعطى أحد بمجرد دعواه دمَ رجلٍ ولا ماله، وأما في القسامة؛ فلم يعط الأولياء بمجرد دعواهم، بل بالبينة، وهي ظهور اللوث، وأيمان خمسين، لا بمجرد الدعوى، وظهور اللوث، وحلف خمسين؛ بينة بمنزلة الشهادة، وأقوى. اهـ(1)
تنبيه: اللوث هي قرائن تجعل الشخص يغلب على ظنه أنَّ ذلك حصل منه القتل، وربما قالوا: شبهة يغلب على الظن الحكم بها.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (6899) «المغني» (12/ 202 - ) «الفتاوى» (34/ 154 - 155) «البداية» (4/ 263).
(2) «الفتاوى» (34/ 154) «الفتح» (6899).

‌‌مسألة [2]: بعض الصور التي يحصل فيها اللوْث، والشبهة.
• منها: أن يقول المقتول عند موته: دمي عند فلان. قال بذلك مالك، والليث، وخالفهما الجمهور.
• ومنها: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته، كالواحد، والجماعة غير العدول. قال بذلك مالك، والليث، والشافعي، وأحمد في رواية.
• ومنها: أن تقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند الجمهور، وفي رواية عن مالك: تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها إلا إن كان من غيرهما؛ فعلى الطائفتين.
• ومنها: أن يوجد المقتول مرميًّا في قرية، أو قبيلة. فإن كان بينهم عداوة، وحروب؛ ثبتت القسامة عند أهل العلم في ذلك، واختلفوا فيما إذا لم تكن عداوة، فالجمهور على عدم إثباتها، وأثبتها أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، واشترط الثوري، والأوزاعي أن يكون فيه جراح، ولم يشترطه الحنفية. والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [3]: الدعوى على محلة، أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم.
• مذهب أحمد، الشافعي أنَّ الدعوى لا تسمع إلا في حق معين، وأما على الجمع فلا تسمع، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تقسمون على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته».--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (6899) «المغني» (12/ 193 - 195) (12/ 189) (12/ 207) «البداية» (4/ 267 - 268).

• وقال أبو حنيفة: تسمع الدعوى، ويُستحلف خمسون منهم؛ لأنَّ الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل، فسمع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دعواهم.
ويُجاب عن ذلك بأنه لم يمكنهم من الأيمان على التعميم، وإنما أمرهم أن يحلفوا على معين كما في الرواية المتقدمة؛ فالصحيح قول أحمد، والشافعي.
ويبقى أنَّ القاضي يصنع كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيبرئ القبيلة، أو القرية بخمسين يمينًا كما قال في الحديث: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا»؛ فإن حلفوا؛ برئوا، وإن لم يحلفوا ونكلوا؛ قُضي عليهم بالدية، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا ادُّعِي على شخص القتل بدون لَوْث؟
• إذا كانت الدعوى بدون لوْث؛ فليس لها حكم القسامة عند عامة أهل العلم، بل تكون من الدعاوى التي دل عليها حديث ابن عباس، ويحلف المدعى عليه إن لم توجد بينة على الصحيح. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية.
• وعن أحمد رواية: لا يحلف المدعى عليه؛ لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله، فلا حلف فيها كالحدود، ولأنها دعوى لا يقضى فيها بالنكول، فلا حلف فيها كالحدود.
والصحيح القول الأول؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
• وعليه في ذلك يمين واحدة على الصحيح في مذهب أحمد، وهو قول--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 190) «الفتح» (6898).

للشافعي.
• وعن أحمد رواية أنَّ فيه خمسين يمينًا، وهو قولٌ للشافعي.
والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا أبى المدَّعَى عليه أن يحلف؟
• مذهب الحنابلة أنَّ النكول لا يوجب عليه الحد؛ لأنَّ القتل لم يثبت ببينة، ولا إقرار؛ ولم يعضده لوْث؛ فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل، ولا يصح إلحاق الأيمان مع النكول ببينة، ولا إقرار؛ لأنها أضعف منها، بدليل أنه لا يشرع إلا عند عدمها؛ فيكون بدلًا عنهما، والبدل أضعف من المبدل.
• ومذهب الشافعية أنَّ اليمين تُرَدُّ عند النكول على المدعي، فيحلف خمسين يمينًا، ويستحق القصاص إن كان عمدًا، أو الدية إن كان خطأً؛ لأنَّ النكول مع حلف المدعي كالبينة، أو الإقرار.
وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم، وهو قول الحنفية.(2)

‌‌مسألة [6]: هل يشترط في اللوْث أن يكون بالقتيل أثر القتل؟
• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ القتل يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، والعصر للخصيتين، وضربة الفؤاد؛ ولأنَّ ما به--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 191).
(2) انظر: «المغني» (12/ 192) «الفتح» (6899).

أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته، أو صرعه، أو يقتل نفسه.
• ومذهب أبي حنيفة، والثوري، وحماد، وأحمد في رواية أنه يشترط ذلك؛ لأنه إذا لم يكن به أثر فيحتمل أنه مات حتف أنفه.
والقول الأول أقوى، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوى.
يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوى في تعيين القاتل، وعدم تكذيب أحدهما الآخر.(2)

‌‌مسألة [8]: إذا استحقت القسامة، فمن يبدأ بالأيمان؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الأيمان يبدأ بها المدَّعون، فيحلفون خمسين يمينًا؛ فإن حلفوا؛ استحقوا، وإن لم يحلفوا؛ استحلف المدَّعَى عليهم خمسين يمينًا وبرئوا، وهو قول يحيى بن سعيد، وربيعة، والليث، ومالك، وأحمد، والشافعي وغيرهم، واستدلوا بحديث الباب.
• وقال الحسن: يبدأ المدَّعى عليهم. وجاءت رواية تدل على ذلك، وهي غير محفوظة.
• وقال الشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 197).
(2) انظر: «المغني» (12/ 197 - ).

رجلًا من أهل المحلة، ويغرمون الدية؛ لأنه نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك، والأثر عن عمر رضي الله عنه ضعيفٌ لا يثبت.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا حلف الأولياء، هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا؟
• جماعةٌ من أهل العلم على استحقاق القود بذلك، صحَّ ذلك عن ابن الزبير كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 387)، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي في قول، وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما.
واستدلوا على ذلك بحديث: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته»، والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود، وفي لفظ: «وتستحقون دم صاحبكم» أراد دم القاتل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيمان، والرواية الأولى في «مسلم» والثانية في «الصحيحين».
• ومنهم من قال: إنما يستحقون الدية فقط. نُقِل عن عمر، وابن عباس(2)، ولم يثبت عنهما، وهو قول الحسن، وإسحاق، والشافعي في قولٍ؛ لحديث الباب: «إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ».--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 202) «البيهقي» (8/ 124).
(2) أما أثر عمر رضي الله عنه، فأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 387) بإسناد منقطع، وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه عبدالرزاق (10/ 41 - 42)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب.

والقول الأول أقرب إلى ظاهر الأحاديث، والله أعلم، واللفظ الذي ذكروا لا ينافي الألفاظ المتقدمة لمن تأمل، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: إذا أبى المدعون أن يحلفوا؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الأيمان ترجع على المدَّعَى عليهم، فيحلفون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوا، ولا علموا من قتل؛ فإن حلفوا؛ برئوا، وإن لم يحلفوا؛ تحملوا الدية، وهذا قول يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور؛ لحديث الباب: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا».
• وذهب بعضهم إلى أنهم يحلفون، ويغرمون الدية، وهو قول أصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، ونُقِل عن عمر رضي الله عنه كما في «مصنف عبدالرزاق» (10/ 35) بسند ضعيف.
والقول الأول أقرب والله أعلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما.(2)

‌‌مسألة [11]: إذا امتنع المدَّعَى عليهم من اليمين؟
• عن أحمد رواية أنهم يحبسوا حتى يحلفوا، وهو قول أبي حنيفة.
• والأشهر في مذهب أحمد أنهم لا يحبسون، وأنَّ الإمام يلزمهم بالدية.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 204) «الفتح» (12/ 293) (6898).
(2) انظر: «المغني» (12/ 205).