📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وفي حديث معاذ بن جبل عند البيهقي (8/ 87 - 88): «وفي السمع مائة من الإبل»، وهو حديث شديد الضعف، فيه رشدين بن سعد، شديد الضعف، وعبدالرحمن الإفريقي ضعيف.
• وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه في العين والأذن. «المحلى» (2057).
وقال الشوكاني رحمه الله في «السيل» (ص 904) بعد أن ذكر أثر عمر، وحديث معاذ: فهذا غاية ما في الباب جميعه، ولا تقوم به الحجة، فينبغي الرجوع في ذلك إلى اجتهاد الإمام والحاكم العارفين بالمسالك الشرعية، وفي قضاء عمر لهما أسوة إن لم يجدا ما هو أنهض من ذلك. اهـ

‌‌مسألة [11]: إذا جنى على شعر الرأس، أو الحاجب، أو اللحية؟
• من أهل العلم من قال: إذا لم يرجع؛ ففيه الدية كاملة، وفي الحاجب نصف الدية، وفي الحاجبين الدية كاملة. وهذا قول الحنابلة، والثوري، والحنفية.
• ومنهم من قال: فيه الحكومة؛ لأنَّ الشعر ليس له منفعة كالأعضاء، وهذا قول مالك، والشافعي، وبعض الحنابلة، وابن المنذر، وهو الصحيح.(1)

‌‌مسألة [12]: دية الأنف.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 119 - 120): وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إذَا كَانَ قُطِعَ مَارِنُهُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ. حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ يَحْفَظُ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 117 - ) «البيهقي» (8/ 98).

عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي الْأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ.
وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي «الْمُوَطَّإِ» «إذَا أُوعِيَ جَدْعًا»، يَعْنِي إذَا: اُسْتُوْعِبَ وَاسْتُؤْصِلَ؛ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ فِيهِ جَمَالٌ وَمَنْفَعَةٌ، لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ إلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَكَانَتْ فِيهِ الدِّيَةُ، كَاللِّسَانِ، وَإِنَّمَا الدِّيَةُ فِي مَارِنِهِ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ.
قال: فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ، فَفِيهِ بِقَدْرِهِ مِنْ الدِّيَةِ، يُمْسَحُ وَيُعْرَفُ قَدْرُ ذَلِكَ مِنْهُ، كَمَا قُلْنَا فِي الْأُذُنَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعْبِيِّ وَالشَّافِعِيِّ. اهـ
وفي بعض طرق حديث عمرو بن حزم المرسل: «وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية»، وإسناده إلى أبي بكر بن حزم حسن.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا قطع أحد المنخرين؟
• من أهل العلم من قال: فيه ثلث الدية؛ لأنَّ الأنف يتكون من منخرين، وحاجز، ففي كل واحد الثلث.
وهذا القول جاء عن زيد بن ثابت بسند منقطع، وهو قول أحمد، وإسحاق، ووجهٌ للشافعية.
• وقال بعضهم: المنخران فيهما الدية، والحاجز فيه حكومة. وهذا القول رواية عن أحمد، ووجهٌ للشافعية.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيهقي» (8/ 88) «ابن أبي شيبة» (9/ 155 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 120) «البيهقي» (8/ 88) «ابن أبي شيبة» (9/ 30).

‌‌مسألة [14]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها؟
• مذهب مالك، والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط.
• ومذهب الشافعي، واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن، وحكومة للقصبة.(1)

‌‌مسألة [15]: إذا ضرب أنفه، فأشله؟
• مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح.(2)

‌‌مسألة [16]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟
ذكر ابن قدامة رحمه الله أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس.(3)

‌‌مسألة [17]: دية الشفتين.
نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي رضي الله عنه بسند لا بأس به.
• ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 121).
(2) انظر: «المغني» (12/ 121).
(3) «المغني» (12/ 119).

الوارد عن علي، وأبي بكر رضي الله عنهما.
• ومنهم من قال: في السفلى الثلثان، وفي العليا ثلث. نُقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع، وقال بذلك ابن المسيب، والزهري، وأحمد في رواية؛ لأنَّ السفلى أكثر نفعًا. وأُجيب عنهم باليدين؛ فإنهما يتساويان مع أنَّ اليمنى أكثر نفعًا، والقول الأول أرجح.(1)

‌‌مسألة [18]: دية اللسان.
لسان الناطق فيه الدية بالإجماع، ثبت ذلك عن علي، وجاء عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهم، ولم يثبتا، والعمدة في ذلك كتاب عمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية».(2)

‌‌مسألة [19]: إذا جنى عليه، فخرس دون قطع لسانه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 124): فَإِذَا جَنَى عَلَيْهِ فَخَرِسَ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا تَعَلَّقَتْ الدِّيَةُ بِإِتْلَافِهِ، تَعَلَّقَتْ بِإِتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ، كَالْيَدِ. اهـ

‌‌مسألة [20]: إذا قطع لسانه، وهو أخرس؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 124): فَإِنْ كَانَ أَخْرَسَ؛ لَمْ تَجِبْ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِذَهَابِ نَفْعِهِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ. اهـ
• واختلفوا فيما يجب فيه، فذهب أحمد إلى وجوب ثلث الدية، وهو قول قتادة،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 122 - ) «المحلى» (2056) «البيهقي» (8/ 88) «ابن أبي شيبة» (9/ 174 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 124) «البيهقي» (8/ 89) «ابن أبي شيبة» (9/ 176 - ).

وابن شبرمة، وجاء عن عمر بسند ضعيف، وحجتهم في ذلك قياسه على اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء، فقد جاء فيها الحديث بأنَّ فيها الثلث.
• وذهب مالك، والشافعي، والحنفية إلى أنَّ في ذلك حكومة؛ لأنه لم يرد فيه التقدير شرعًا.(1)

‌‌مسألة [21]: إذا جنى على لسانه فذهب ذوقه؟
• قال بعض الحنابلة، والشافعية: فيه الدية.
• وقال جماعة منهم: فيه حكومة، وليس فيه الدية.
وصوَّب ذلك ابن قدامة، فقال: وَالصَّحِيحُ -إنْ شَاءَ الله- أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِي إجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ لِسَانَ الْأَخْرَسِ لَا تَكْمُلُ الدِّيَةُ فِيهِ؛ إجْمَاعًا عَلَى أَنَّهَا لَا تَكْمُلُ فِي ذَهَابِ الذَّوْقِ بِمُفْرَدِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ عُضْوٍ لَا تَكْمُلُ الدِّيَةُ فِيهِ بِمَنْفَعَتِهِ، لَا تَكْمُلُ بِمَنْفَعَتِهِ دُونَهُ، كَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ. اهـ(2)

‌‌مسألة [22]: ذهاب بعض الكلام.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 126): وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ؛ وَجَبَ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ، يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِحُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا سِوَى (لَا)؛ فَإِنَّ مَخْرَجَهَا مَخْرَجُ اللَّامِ وَالْأَلِفِ، فَمَهْمَا نَقَصَ مِنْ الْحُرُوف؛ وَجَبَ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِهِ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (2052).
(2) «المغني» (12/ 125).

‌‌مسألة [23]: دية الأسنان.
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ السن فيها خمس من الإبل، ثبت ذلك في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وجاء أيضًا في كتاب عمرو بن حزم ذلك.
• ثم ذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك في غير الأضراس، وجعل في الأضراس ناقتين ناقتين؛ تكملة المائة. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، ورُوي عن مالك، وأحمد في رواية، وجاء عن عمر، ولم يصح عنه.
• وثبت عن عمر رضي الله عنه كما في «مصنف عبدالرزاق» أنه جعل في الأضراس بعيرًا بعيرًا.
• وأكثر العلماء على أنَّ الضرس، والناب، والثنية، والرباعية كلها سواء، خمس من الإبل؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «الثنية، والضرس سواء»، وهو حديث ثابت سيأتي تخريجه إن شاء الله.
وثبت هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم، كما في «مصنف عبدالرزاق».
والصحيح في هذه المسألة قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [24]: دية اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء.
العين القائمة: هي التي ذهب بصرها، وصورتها باقية، كصورة الصحيحة.
• فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ في ذلك ثلث الدية، وهو قول مجاهد،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 130 - 132) «ابن أبي شيبة» (9/ 185 - 186) «البيهقي» (8/ 89 - 90)، «مصنف عبدالرزاق» (9/ 345).

وأحمد، وإسحاق، ورُوي ذلك عن عمر بسند صحيح.
واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قُطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قُلِعت ثلث ديتها.
وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب؛ فالحديث حسنٌ، رواه النسائي (8/ 29)، وغيره.
• وذهب مالك، والشافعي، والحنفية، وأحمد في رواية إلى أنَّ فيها حكومة، وهو قول مسروق، والزهري، وأبي ثور، وابن المنذر.
والصحيح القول الأول، وكأنهم لم يبلغهم الحديث، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [25]: دية سن الصبي الذي لم يثغر.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 132 - 133): فَأَمَّا سِنُّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغَرْ؛ فَلَا يَجِبُ بِقَلْعِهَا فِي الْحَالِ شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عَوْدُ سِنِّهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا فِي الْحَالِ شَيْءٌ، كَنَتْفِ شَعْرِهِ، وَلَكِنْ يُنْتَظَرُ عَوْدُهَا؛ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يَيْأَسُ مِنْ عَوْدِهَا، وَجَبَتْ دِيَتُهَا. اهـ
ثم ذكر كلامًا معناه أنَّ السن إن نبتت متغيرة ففيها حكومة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 155) «البيهقي» (8/ 98) «ابن أبي شيبة» (9/ 205).

‌‌مسألة [26]: دية اليدين.
أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في أحدهما؛ لحديث عمرو بن حزم المرسل: «وفي اليد خمسون من الإبل»، وكذلك في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده من الطريق التي أشرنا إليها في المسألة رقم [7]، وفيه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليد إذا قُطعت نصف العقل. وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.(1)

‌‌مسألة [27]: ضابط اليد التي تجب بها الدية.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 139): وَالْيَدُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ مِنْ الْكُوعِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْيَدِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَيْهَا، بِدَلِيلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا قَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]، كَانَ الْوَاجِبُ قَطْعَهُمَا مِنْ الْكُوعِ، وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ يَجِبُ فِيهِ مَسْحُ الْيَدَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ. اهـ(2)

‌‌مسألة [28]: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد، أو المرفق، أو العضد؟
• جماعة من أهل العلم على أنَّ له الدية فقط، ولا زيادة له في ذلك، وهذا قول عطاء، والنخعي، وقتادة، وابن أبي ليلى، ومالك، وأحمد، وبعض الشافعية؛ لأنَّ اليد اسم للجميع إلى المنكب.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 138) «البيهقي» (8/ 91 - ) «ابن أبي شيبة» (9/ 180 - ) «البيان» (11/ 539).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 540).

• وذهب الشافعي في الأشهر عنه، وبعض الحنابلة إلى أنه يجب مع الدية حكومة لما زاد عن الكوع؛ لأنَّ الدية تجب بقطعها من الكوع، فما زاد ففيه حكومة.
وأُجيب عن ذلك: بأنَّ الدية المذكورة تجب بقطع الأصابع مفردة، ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع. فالقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [29]: إذا قطع من الكوع، ثم من المرفق.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 140): فَأَمَّا إذَا قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْكُوعِ، ثُمَّ قَطَعَهَا مِنْ الْمَرْفِقِ؛ وَجَبَ فِي الْمَقْطُوعِ ثَانِيًا حُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ الْيَدِ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ، فَوَجَبَتْ بِالثَّانِي حُكُومَةٌ، كَمَا لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ، ثُمَّ قَطَعَ الْكَفَّ. اهـ

‌‌مسألة [30]: إذا جنى عليها، فأشلها؟
تجب فيها الدية؛ لأنه فوت منفعتها؛ فلزمته ديتها كما لو أعمى عينه مع بقائها، أو أخرس لسانه.(2)

‌‌مسألة [31]: دية الرجلين.
أجمع أهل العلم على أنَّ في الرجلين الدية، وفي الواحدة نصف الدية؛ لحديث--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 139 - ) «البيان» (11/ 540).
(2) «المغني» (12/ 140).

عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب المتقدمين، وثبت ذلك عن علي رضي الله عنه، وجاء عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف.(1)

‌‌مسألة [32]: قدم الأعرج، ويد الأعْسَم.
الأعْسَم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ.
• ففي رجل الأعرج، ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدمٍ، ولا كف؛ فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة.
• وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 148): ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اهـ(2)

‌‌مسألة [33]: أصابع اليد والقدمين.
عامة أهل العلم على أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل، لكل أصبع، ثبت ذلك عن علي، وعمر رضي الله عنهما، وهو قول مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»: لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا رِوَايَةً عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِثُلُثِ غُرَّةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 148) «البيان» (11/ 543) «البيهقي» (8/ 91) «ابن أبي شيبة» (9/ 208 - ) «عبدالرزاق» (9/ 380 - ).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 544).

وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أُخْبِرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِآلِ حَزْمٍ: «وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ»، أَخَذَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرٌ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَمَانٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا سَبْعٌ. اهـ
قلتُ: أثر عمر، ومجاهد ثابتان كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «عبدالرزاق» و «سنن البيهقي»، وأثر عمر من طريق: سعيد بن المسيب عنه، وفي الأثرين: «في الثانية: عشر».
وحجةُ القول الأول بأنَّ كلها عشر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «البخاري»: «هذه، وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «دية أصابع اليدين، والرجلين عشر من الإبل، لكل أصبع»، وهو حديث ثابتٌ، وجاء في كتاب عمرو بن حزم ذلك، وجاء في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.(1)

‌‌مسألة [34]: الأصبع الزائدة.
• أكثر العلماء على أنَّ فيها حكومة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وأبي ثور، وغيرهم.
• ونُقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع أنَّ فيها ثلث دية الأصبع.
• وخالف ابن حزم، فقال: فيها عشر؛ لعموم الحديث.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 149) «البيهقي» (8/ 92 - 93) «ابن أبي شيبة» (9/ 193 - ) «عبدالرزاق» (9/ 383 - ) «البيان» (11/ 540).
(2) انظر: «المغني» (12/ 150) «المحلى» (2043).

‌‌مسألة [35]: دية الأنامل.
• دية كل أصبع مقسومة على أناملها، وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام، ففيه أنملتان، ففي كل أنملة خمسٌ من الإبل، هذا مذهب أحمد، والشافعي.
• وقال مالك: هُنَّ ثلاث أنامل أيضًا، إحداهن باطنة.
وأُجيب بأنَّ الاعتبار بما ظهر، وهو الصحيح.(1)
تنبيه: المقدار الذي يستحق الدية من الرجل هو مفصل القدم، وما زاد؛ فكما تقدم في اليد.
تنبيه آخر: إذا اعتدى الرجل على ظفر أخيه المسلم ففسد واسوَدَّ فلم يثبت في تقديره حديثٌ مرفوع، ولكن ثبت بإسناد صحيح كما في «المصنفين» عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. وبذلك أخذ أحمد، وإسحاق.
قال أبو عبدالله غفر الله له: فيه حكومة، سواء نبت أم لم ينبت، وهو قول مالك، والشافعي، وابن المنذر، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [36]: دية الذكر.
أجمع أهل العلم على أنَّ في الذكر الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الذكر الدية».--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 150) «البيان» (11/ 541).
(2) انظر: «الإشراف» (7/ 428) «ابن أبي شيبة» (9/ 220) «عبدالرزاق» (9/ 391 - ).

وثبت ذلك عن علي رضي الله عنه، وجاء عن غيره، وإذا أشله؛ ففيه الدية، سواء كان ذلك في ذكر الصغير، أو الكبير.(1)
تنبيه: نصَّ جماعةٌ من السلف أنَّ الدية تستحق بقطع الحشفة، وما زاد، وأما ما نقص عن الحشفة ففيه حكومة. وقال بعض الشافعية: فيما زاد حكومة. وقال بعض الحنابلة، والشوكاني: تستحق الدية بقطعه كاملًا، وفي النصف النصف، ثم بحسابه، وهذا أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [37]: دية الأنثيين.
• عامة أهل العلم على أنَّ فيهما الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدية»، وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة، ثبت منها أثر علي رضي الله عنه.
• وأكثرهم على أنَّ كل واحدة فيها نصف الدية، وقال سعيد بن المسيب: في اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث؛ لأنَّ من اليسرى يأتي الولد؛ فهي أكثر نفعًا.
وأُجيب بأنَّ ما وجبت الدية في شيئين منه؛ وجب في إحدهما نصفها، كاليدين، وسائر الأعضاء، وتستوي دياتها مع اختلاف نفعها، وإذا رضت الأنثيين؛ ففيهما الدية.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 146) «البيهقي» (8/ 97) «ابن أبي شيبة» (9/ 213 - ) «البيان» (11/ 548) «المحلى» (2059).
(2) انظر: «ابن أبي شيبة» (9/ 215 - ) «البيان» (11/ 548) «المغني» (12/ 146 - 147)، «السيل».
(3) انظر: «المغني» (12/ 147) «البيان» (11/ 549).

‌‌مسألة [38]: ذكر العنين.
• أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جِمَاعِهِ.
• وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وهو قول قتادة.
والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [39]: ذكر الخصي.
• من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه.
• ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب.
والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [40]: ثديا المرأة.
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحد منهما نصف الدية.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 146).
(2) انظر: «المغني» (12/ 146).
(3) «المغني» (12/ 146).

‌‌مسألة [41]: حلمتا الثديين.
• ذهب الشعبي، والنخعي، وأحمد، والشافعي إلى أنَّ فيهما الدية؛ لأنَّ بذهابهما تذهب منفعة الثديين.
• وقال مالك، والثوري: إن ذهب اللبن؛ وجبت ديتهما، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه، وهو قول قتادة، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [42]: إن ضربهما، فأبطل نفعهما، وأصبح اللبن يخرج منهما؟
• من أهل العلم من قال: فيه حكومة. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
• ومنهم من قال: فيه الدية. وهو قول مالك، والثوري، وقتادة، وبعض الحنابلة.(2)

‌‌مسألة [43]: ثديا الرجل (الثندوتان).
• من أهل العلم من قال: فيهما الدية كثديي المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي في قول.
• ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي، ومالك، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل على التقدير، ونفع ثديي المرأة أعظم من ثديي الرجل، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 142 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 143).
(3) انظر: «المغني» (12/ 143).

‌‌مسألة [44]: دية الأليتين.
نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ في الأليتين الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية.(1)

‌‌مسألة [45]: دية الصلب.
• عامة أهل العلم على أنَّ في الصلب إذا كسر ولم ينجبر الدية؛ لحديث الباب: «وفي الصلب الدية».
• وقال الشافعية: ليس فيه الدية إلا أن يذهب مشيه، أو جماعه؛ فتجب الدية من أجل ذلك، لا من أجل الصلب. والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [46]: إذا ضرب في بطنه، فصار لا يستمسك الغائط، أو في المثانة، فصار لا يستمسك البول؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 144): فِيْهِ الدِّيَةُ، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَلَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي مُوسَى ذَكَرَ فِي الْمَثَانَةِ رِوَايَةً أُخْرَى، فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمَحَلَّيْنِ عُضْوٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَبِيرَةٌ، لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلُهُ؛ فَوَجَبَ فِي تَفْوِيتِ مَنْفَعَتِهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، كَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 143).
(2) انظر: «المغني» (12/ 144).

‌‌مسألة [47]: دية العقل.
فيه الدية كاملة عند أهل العلم، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.
ورُوي ذلك عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن، وجاء فيه حديث مرفوع عن معاذ بن جبل، وهو شديد الضعف، وقد ذكرناه في [مسألة دية السمع].(1)

‌‌مسألة [48]: إذا تلف أكثر من عضو، أو أكثر من حاسة بجناية واحدة.
• ذكر أهل العلم أنَّ الدية تتعدد بالأعضاء، والحواس التالفة، وجاء عن عمر رضي الله عنه، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «مصنف عبدالرزاق» أنه قضى في رجل رمى رجلًا بحجر فذهب سمعه، ولسانه، وعقله، وجِمَاعه، فقضى له بأربع ديات. ولكنه أثر ضعيف منقطع.
• وعن مالك في مسألة إذا قطع الأذن، فذهب السمعُ أنَّ فيه دية واحدة فقط، وخالفه الجمهور، فقالوا: فيه ديتان: دية الأذن، ودية السمع.
• وعن أحمد رواية، وعن الشافعي قول فيما إذا جنى على صلبه، فذهب جماعه، ومشيه، فيه دية واحدة؛ لأنها منفعة عضو واحد كاللسان. والأصح عنهما أنَّ فيه ديتين، وهو الأقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 151) «ابن أبي شيبة» (9/ 266) «البيهقي» (8/ 86).
(2) انظر: «المغني» (12/ 116) (12/ 144 - ) (12/ 153) «البيان» (11/ 521، 547) «ابن أبي شيبة» (9/ 266) «البداية» (4/ 256) «عبدالرزاق» (10/ 11).

‌‌مسألة [49]: دية الترقوة والضِلَع.
التُّرْقوة: هي العظم الذي يمتد من النحر إلى الكتف من الجانبين؛ فللإنسان ترقوتان. والضِلَع معروف.
• نُقِل عن زيد بن ثابت أنَّ في ذلك بعيرين، وفي العظمين أربعة، وإسناده ضعيف، وقال به الخِرَقِي.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ في الترقوة والضلع بعير واحد، صحَّ ذلك عن عمر رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وقولٌ للشافعي. وحجتهم أنَّ عمر رضي الله عنه قضى بذلك، ولم يصح عن غيره من الصحابة خلافه.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: في ذلك حكومة. وهو قول مالك، والشافعي في الأشهر عنه، والحنفية، ومسروق، وابن المنذر.
• ونُقل عن عمرو بن شعيب أنه أوجب في ذلك الدية.
والصحيح ما ذهب إليه مالك، والشافعي، ولكن أفضل ما يحكم به هو ما قضى به عمر رضي الله عنه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [50]: عظم الزند.
• مذهب الحنابلة أنَّ الزند فيه عظمان، كل عظم فيه بعير واحد، ونقل ذلك عن عمر رضي الله عنه بسند منقطع.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 172 - 173) «البيان» (11/ 563) «المحلى» (2061) (2062) «ابن أبي شيبة» (9/ 184، 224).

• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير.(1)

‌‌مسألة [51]: سائر العظام غير ما تقدم.
• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.
والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد.(2)

‌‌مسألة [52]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.
• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.
• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [53]: دية الظفر.
• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.
• وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 173 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 174).
(3) «المحلى» (2047).

• وقال جماعة: فيه بعير. نُقل عن عمر بسند ضعيف منقطع، وقال بذلك مجاهد، وعمر بن عبدالعزيز.
• وقال جماعةٌ: حكومة لا تقدير فيه. وهو قول مالك، والشافعي، والحنفية، ونحوه عن عطاء، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [54]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة، أو الضعيفة، فأفضاها؟
الإِفْضَاءُ: هو خرق ما بين مسلك البول، والمني.
• من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية، وهو المنقول عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع، وقال به قتادة، والحنابلة، والحنفية.
• وبعضهم أوجب في ذلك الدية، وهو قول الشافعي، ونُقل عن عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان.
قلتُ: ومقتضى قول مالك أنَّ في ذلك حكومة، وهو أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [55]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة، فحصل الإفضاء؟
• من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لأنه فعل ما هو مأذون له شرعًا.--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (2055) «ابن أبي شيبة» (9/ 220) «عبدالرزاق» (9/ 391 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 170) «البيان» (11/ 558).