📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

والصنعاني، والشوكاني رحمة الله عليهم.(1)

‌‌مسألة [26]: إن قتله بلواط، أو سحر، أو تجريع الخمر، أو التحريق؟
لا يُقتل بذلك عند أهل العلم؛ لأنه محرم بعينه.
• وقال بعض الشافعية في اللواط: يدخل في دبره خشبة يقتله بها. وفي الخمر: يجرعه الماء حتى يموت.
• وأما التحريق، فمذهب الشافعي الجواز، وللحنابلة وجهان، واستدلوا على الجواز بحديث البراء: «من غرق غرقناه، ومن حرَّق حرقناه»، رواه البيهقي (8/ 43)، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده مجاهيل.(2)
والصحيح عدم القصاص بذلك؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري (2954)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما». وأخرج أبو داود (2673، و 2675) عن حمزة بن عمرو الأسلمي، وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»، وهو حديث صحيح.(3)
ثم ظهر لي أنَّ القصاص بالتحريق جائز؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:126] وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى:40].--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (11/ 512) «البيان» (11/ 414).
(2) انظر «الإرواء» (2233).
(3) انظر: «المغني» (11/ 513) «البيان» (11/ 415 - ).

وهذه الآيات تكون مخصصة للحديث المتقدم، والله أعلم.

‌‌مسألة [27]: إذا قطع يد رجل، أو جرحه جرحًا، ثم ضرب عنقه؟
• من أهل العلم من قال: يستوفي بالسيف في العنق. وهو قول عطاء، وأبي يوسف، ومحمد، والثوري، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث: «لا قود إلا بالسيف»، وهو حديث ضعيف كما في «البدر المنير» (8/ 390 - 395).
• ومنهم من قال: يفعل به كما فَعَل. وهو قول عمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، وأبي ثور، واستدلوا بالأدلة المتقدمة. وهذا هو الراجح، و الله أعلم.(1)

‌‌مسألة [28]: إذا صار الأمر إلى الدية، فكم يجب؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 509): إِذَا صَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ، إمَّا بِعَفْوِ الْوَلِيِّ، أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَالْوَاجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَجِبُ دِيَةُ الْأَطْرَافِ الْمَقْطُوعَةِ وَدِيَةُ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قُطِعَ بِسِرَايَةِ الْجُرْحِ بِقَتْلِهِ؛ صَارَ كَالْمُسْتَقِرِّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَسْقُط الْقِصَاصُ فِيهِ.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ قَاتِلٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْجُرْحِ، فَدَخَلَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فِي أَرْشِ النَّفْسِ، كَمَا لَوْ سَرَتْ إلَى نَفْسِهِ، وَالْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَجِبُ، وَإِنْ وَجَبَ؛ فَإِنَّ الْقِصَاصَ لَا يُشْبِهُ الدِّيَةَ؛ لِأَنَّ سِرَايَةَ الْجُرْحِ لَا تُسْقِطُ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 508).

الْقِصَاصَ فِيهِ، وَتُسْقِطُ دِيَتَهُ. انتهى.

‌‌مسألة [29]: إذا جنى رجلٌ على آخر جناية تخرجه عن الحياة، ثم جاء آخر فزاد المجني عليه جناية أخرى؟
مثل أن يأتي إنسان إلى آخر، فيقطع عنقه، ثم يأتي آخر فيطعن المجني عليه في صدره.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 506 - 507): فَالْأَوَّلُ هُوَ الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى مَعَ جِنَايَتِهِ حَيَاةٌ، وَالْقَوَدُ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَعَلَى الثَّانِي التَّعْزِيرُ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى مَيِّتٍ. وَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ إلَى الدِّيَةِ؛ فَهِيَ عَلَى الْأَوَّلِ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ جُرْحُ الْأَوَّلِ يَجُوزُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ مَعَهُ، مِثْلُ شَقِّ الْبَطْنِ مِنْ غَيْرِ إبَانَةِ الْحَشْوَةِ، أَوْ قَطْعِ طَرَفٍ، ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ آخَرُ، فَالثَّانِي هُوَ الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ الْأَوَّلُ مِنْ حُكْمِ الْحَيَاةِ، فَيَكُونُ الثَّانِي هُوَ الْمُفَوِّتُ لَهَا، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَالدِّيَةُ كَامِلَةً، إِنْ عَفَا عَنْهُ، ثُمَّ نَنْظُرُ فِي جُرْحِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنْ كَانَ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ، كَقَطْعِ الطَّرَفِ، فَالْوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَطْعِ طَرَفِهِ وَالْعَفْوِ عَنْ دِيَتِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ، كَالْجَائِفَةِ وَنَحْوِهَا؛ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِ الْقِصَاصَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الثَّانِي قَطَعَ سِرَايَةِ جِرَاحِهِ، فَصَارَ كَالْمُنْدَمِلِ الَّذِي لَا يَسْرِي. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا.
قال: وَلَوْ كَانَ جُرْحُ الْأَوَّلِ يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ لَا مَحَالَةَ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ حُكْمِ الْحَيَاةِ، وَتَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ، مِثْلَ خَرْقِ الْمِعَى، أَوْ أُمِّ الدِّمَاغِ،

فَضَرَبَ الثَّانِي عُنُقَهُ، فَالْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً. وَقِيلَ: هُوَ فِي حُكْمِ الْحَيَاةِ، بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا جُرِحَ، دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ فَسَقَاهُ لَبَنًا، فَخَرَجَ يَصْلُدُ، فَعَلِمَ الطَّبِيبُ أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَقَالَ: اعْهَدْ إلَى النَّاسِ. فَعَهِدَ إلَيْهِمْ، وَأَوْصَى، وَجَعَلَ الْخِلَافَةَ إلَى أَهْلِ الشُّورَى، فَقَبِلَ الصَّحَابَةُ عَهْدَهُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ وَصَايَاهُ وَعَهْدِهِ. فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الْحَيَاةِ بَاقِيًا؛ كَانَ الثَّانِي مُفَوِّتًا لَهَا، فَكَانَ هُوَ الْقَاتِلَ، كَمَا لَوْ قَتَلَ عَلِيلًا لَا يُرْجَى بُرْءُ عِلَّتِهِ. انتهى.

‌‌مسألة [30]: إذا ألقى رجلٌ آخر من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقتله؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 507): إذَا أُلْقِي رَجُلٌ مِنْ شَاهِقٍ، فَتَلَقَّاهُ آخَرُ بِسَيْفِ فَقَتَلَهُ، فَالْقِصَاصُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ حَيَاتَهُ قَبْلَ الْمَصِيرِ إلَى حَالٍ يَئِسُوا فِيهَا مِنْ حَيَاتِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَمَاهُ إنْسَانٌ بِسَهْمٍ قَاتِلٍ، فَقَطَعَ آخَرُ عُنُقَهُ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ صَخْرَةً، فَأَطَارَ آخَرُ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ وُقُوعِهَا عَلَيْهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، إنْ رَمَاهُ مِنْ مَكَان يَجُوزُ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ، وَإِنْ رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الْوَاقِعُ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: كَقَوْلِنَا. وَالثَّانِي: الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا بِالْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ عِنْدَ سُقُوطِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِلْإِتْلَافِ.
قال: وَلَنَا أَنَّ الرَّمْيَ سَبَبٌ، وَالْقَتْلَ مُبَاشَرَةٌ، فَانْقَطَعَ حُكْمُ السَّبَبِ، كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ، وَالْجَارِحِ مَعَ الذَّابِحِ، وَكَالصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَمَا ذَكَرُوهُ بَاطِلٌ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ. انتهى.

تنبيه: إن قطع يديه، فاندمل الجرح؛ فعليه دية؛ فإن قتله بعد ذلك؛ فعليه دية أخرى، وكذلك إن قطع يديه ورجليه، فاندمل الجرح، ثم قتله؛ فعليه ثلاث ديات بلا خلاف.

‌‌مسألة [31]: جناية العبد في رقبته.
ذكر أهل العلم أنَّ جناية العبد في رقبته، ومعنى ذلك أنَّ المجني عليه، وأولياءه يطالبون السيد بجناية عبده، والسيد يتخير بين أن يعطيهم العبد مقابل الجناية، وإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ باعه لهم، أو غيرهم، وأوفاهم حقهم، وإن كان العبد أقل من الجناية؛ فليس لهم إلا العبد، وللسيد أن يفتدي عبده فيدفع أرش الجناية من عنده.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (11/ 432) «المغني» (12/ 36).

‌‌بَابُ الدِّيَاتِ
1175 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ اليَمَنِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ(1) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ(2) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ(3) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ(4) خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الفُ دِينَارٍ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ»، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ.(5)--------------------------------------------
(1) المأمومة: هي الضربة التي تصل إلى الغشاء الذي يحيط بالدماغ.
(2) الجائفة: هي الطعنة التي تدخل إلى جوف الإنسان.
(3) المنقلة: هي التي تنقل العظم عن مكانه.
(4) الموضحة: هي التي توضح عظم الرأس.
(5) الراجح إرساله، وقد تُلُقِّيَ بالقبول. أخرج الموصول النسائي (8/ 57 - 59)، وابن حبان (6559)، وفي إسناده سليمان بن أرقم يرويه عن الزهري عن أبي بكر به.
وقد وهم الحكم بن موسى فسماه سليمان بن داود، وسليمان بن داود هو الخولاني ثقة، ورجح النسائي (8/ 59)، وأبو داود في «المراسيل» (258) أن الذي في السند سليمان بن أرقم، وأن الحكم بن موسى وهم في تسميته.
قلتُ: وسليمان بن أرقم متروك، وقد خالفه الثقات فرووه عن الزهري عن أبي بكر بن حزم مرسلًا. منهم: يونس بن يزيد وسعيد بن عبدالعزيز كما في «سنن النسائي» (8/ 59)، و «المراسيل» لأبي داود (257)، وقد رواه أيضًا مالك (2/ 849)، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسلًا. فالمعروف في الحديث الإرسال.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 386): قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في «رسالته»: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وقال ابن عبدالبر: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: وقال العقيلي في «تاريخه»: هذا حديث ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. اهـ
تنبيه: لم يخرج الحديث أحمد ولا ابن خزيمة، وقد أخرج ابن خزيمة قطعة من الكتاب مختصرة متعلقة بالزكاة برقم (2269). وأخرجه ابن الجارود (784) مختصرًا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا الموصول خطأ، فقد أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (6793) عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر مرسلًا.
تنبيه آخر: هناك ألفاظ في الموصول ليست موجودة في المرسل وهي: «وفي الشفتين الدية»، «وفي البيضتين الدية»، «وفي الصلب الدية»، «وأن الرجل يقتل بالمرأة … » إلى آخره.
وفي المرسل زيادة: «وفي اليد خمسون»، «وفي الأذن خمسون»، وأما ذكر اللسان والذكر فهو في «المراسيل» لأبي داود (260) من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وفي الذكر الدية، وفي اللسان الدية».

1176 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ»

بَدَلَ: «بَنِي لَبُونٍ». وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المَرْفُوعِ.(1)

1177 - وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ، جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».(2)--------------------------------------------
(1) المرفوع ضعيف، والموقوف صحيح. أما رواية الدارقطني فهي في «سننه» (3/ 172) من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. فذكره موقوفًا وليس مرفوعًا كما يفهم من صنيع الحافظ. وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، ولا يضر ذلك، فقد تابعه علقمة من طريق أبي إسحاق عنه والنخعي، فالأثر صحيح، ورواية إبراهيم وعلقمة عند الدارقطني (3/ 172 - 173)، وهي عند ابن أبي شيبة (9/ 134)، لكن فيه: «بنو مخاض» بدل «بنو لبون» ورجح ذلك البيهقي في «سننه» (8/ 75)، وقال: هو المعروف في طرق حديث ابن مسعود الموقوف، ووهم الدارقطني في اللفظ المذكور.
وأما المرفوع فقد أخرجه أبوداود (4545)، والنسائي (8/ 43 - 44)، وابن ماجه (2631)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود به مرفوعًا. وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، وخشف بن مالك حكم بجهالته الدارقطني، والبيهقي، وابن عبدالبر، ووثقه النسائي وابن حبان. وقد أطال الدارقطني في «سننه» في الكلام على هذا الحديث وتضعيفه. انظر: «السنن» (3/ 173 - 176).
(2) حسن. أخرجه الترمذي (1387)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2626)، وأحمد (6718)، من طرق عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وإسناده حسن. وفيه في أوله: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة … » فذكره، وليس عندهم «في بطونها أولادها» وزادوا: «وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل».
تنبيه: أبوداود لم يخرج الحديث كاملًا، وإنما أخرج برقم (4506) اللفظ الذي في أوله، وليس موجودًا في «البلوغ»، وأخرج الحديث مطولًا برقم (4564) ولم يذكر فيه اللفظ الذي في الكتاب.

1178 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ(1) الجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.(2)

1179 - [وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.](3)

1180 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(4)--------------------------------------------
(1) الذَحْل: هو العداوة والبغضاء.
(2) صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (5996)، وفي إسناده سنان بن الحارث بن مصرف مجهول الحال، وهو من رواية يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود، وقد قال أبوحاتم يروي عنه غرائب.
ولم أجد هذا الحديث عند غير ابن حبان.
وله شاهد من حديث ابن عباس: في «صحيح البخاري» (6882) بلفظ: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنةً جاهلية، ومطلب دم امرئٍ بغير حق ليهريق دمه» فلو ذكر الحافظ هذا الحديث لكان أولى.

وللحديث شاهد بلفظه من حديث عبدالله بن عمرو، أخرجه أحمد (2/ 179)، بإسناد حسن. فالحديث صحيح بهذين الشاهدين.
(3) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(4) صحيح. أخرجه أبوداود (4547)، والنسائي (8/ 40 - 42)، وابن ماجه (2627)، وابن حبان (6011)، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما بين ذلك النسائي في «سننه» ولا يضر ذلك الاختلاف؛ لإمكان الجمع بين الاختلاف المذكور، وقد جوَّد إسناده خالد الحذاء فرواه عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو فذكره ضمن حديث أطول منه. ورجح هذه الرواية الدارقطني في «علله» كما في «البدر المنير» (8/ 360)، ويحيى بن معين كما في «السنن الكبرى» (8/ 68 - 69)، وتابعه البيهقي.
قلتُ: وهذه الطريق صحيحة، وأما قول الغلابي كما في «جامع التحصيل»: لم يسمع منه يعني عقبة من عبدالله فلم يسبقه إلى ذلك أحد من الأئمة، وقد أدرك جماعة من الصحابة.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الدية وحكمها.
الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:92].
ومن السنة: أحاديث الباب. ووقع الإجماع على وجوب الدية في الجملة.(1)

‌‌مسألة [2]: قدر دية المسلم الحر.
نُقل الإجماع على أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل، وقد دلت على ذلك الأحاديث الورادة في الباب، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ثم ابن قدامة وغيرهما.(2)

‌‌مسألة [3]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟
• جماعةٌ من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 5) «البيان» (11/ 449).
(2) انظر: «المغني» (12/ 6) «الإجماع» لابن المنذر (669).

أعطى قيمتها بسعر يومها، وهذا قول طاوس، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وابن المنذر.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأصل في الدية الإبل، والذهب، والوَرِق، والبقر، والغنم، والحلل، وهذا قول الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد في رواية.
واستدلوا بحديث عمرو بن حزم «وعلى أهل الذهب ألف دينار»، وبحديث ابن عباس أنَّ رجلًا قتل، فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ديته اثني عشر ألف درهم. وهو حديث فيه ضعف، والراجح إرساله، وسيأتي ذكره في هذا الباب برقم (1186).
ولكن أبا يوسف، ومحمد يقولان: هو مخيَّرٌ بين هذه كلها. وغيرهما يقول: هو مخير بين ما عدا الإبل عند عدم وجودها.
ومن حجج هؤلاء ما رواه أبو داود (4542)، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم؛ فكان ذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا، فقال: ألا إن الإبل قد غَلَت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. وفي إسناده: عبدالرحمن بن عثمان البكراوي، وهو ضعيف، وللأثر طريق أخرى عند عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق (17263)، وابن المنذر (13/ 148) من طريق الشعبي عن عمر، ولم يدركه؛ فهو منقطع؛ فيحسن الأثر بالطريقين.

• وقال أبو حنيفة: ثلاثة أصول: مائة من الإبل، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.
• وقال مالك، والشافعي بالقديم بمثل قول أبي حنيفة؛ إلا أنهما قالا: اثنا عشر ألفًا من الدراهم. وقالا: لا يعدل عن الإبل عند وجودها، وجعلها أبو حنيفة على التخيير.
والصحيح في هذه المسألة: أنَّ الأصل هو الإبل فقط؛ لظاهر الأحاديث الواردة في الباب، والأحاديث التي خالفت ذلك لم تصح، ويمكن حملها على أنها قومت على المائة من الإبل، والله أعلم.(1)
تنبيه: عند إعواز الإبل تعتبر قيمتها بالغة ما بلغت في قول الشافعي الجديد. ومذهب الحنابلة، والشافعي في القديم أنها إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل، فله العدول إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وهذا أقرب، والله أعلم.(2)
تنبيه آخر: مذهب الشافعي وهو قول بعض الحنابلة أنه لا تعتبر قيمة الإبل، بل متى وجدت على الصفة المشروطة؛ أجزأت، قلَّت قيمتها أو كثرت، وهذا القول رجحه ابن قدامة، وهو الراجح، وعن أحمد رواية أنها تؤخذ مائة قيمة كل ناقة منها مائة وعشرون درهمًا؛ فإن لم يقدر على ذلك أدَّى اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 6 - 8) «البيان» (11/ 489 - 492) «الأوسط» (13/ 145).
(2) «المغني» (12/ 8 - 9).
(3) «المغني» (12/ 9).

‌‌مسألة [4]: دية قتل العمد.
أجمع العلماء على أنَّ دية قتل العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وهذا قضية الأصل، وهو أنَّ بدل المتلَف يجب على المتلِف، وأرش الجناية على الجاني، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبعض أصحابه وقد رأى ولده معه: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه»، أخرجه أبو داود (4495)، وأحمد (2/ 226) عن أبي رمثة رضي الله عنه، بإسناد صحيح.
• وخالف الشوكاني فجعلها على العاقلة.
وأما قدرها وصفتها:
• فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها أرباع، خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، هذا قول الزهري، وربيعة، وسليمان بن يسار، ومالك، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، ونُقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.
واستُدِلَّ لهم بحديثٍ عن السائب فيه ذكر ذلك، وهو ضعيفٌ ضعفه السيوطي في «الجامع» (1/ 1226).
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهذا قول عطاء، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده الذي في

الباب، ونُقل ذلك عن عمر رضي الله عنه بسند منقطع، وهذا القول أقرب؛ للحديث المذكور.
• وعن أبي ثور رحمه الله: أنها تخمس كما تخمس دية الخطأ.
تنبيه: العاقلة لا تتحمل دية العمد في الجنايات التي لا قصاص فيها، كالجائفة، والمأمومة؛ خلافًا لقتادة، ومالك في رواية.(1)

‌‌مسألة [5]: أسنان الإبل في دية شبه العمد؟
• قال جماعة من أهل العلم: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهذا قول عطاء، والشافعي، ومن الصحابة ثبت عن المغيرة بن شعبة، وأبي موسى، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
• وقال بعض أهل العلم: أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وهو قول الحسن، وطاوس، والزهري.
• وقال آخرون: أربع وثلاثون خلفة، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وهو ثابت عن علي رضي الله عنه، والنخعي، والشعبي.
• وقال آخرون: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون ثني إلى بازل، وهو قول ابن مسعود من--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 13 - 14، 28) «ابن أبي شيبة» (9/ 135 - ) «السيل» (4/ 454) «الأوسط» (13/ 150).

طريق ولده أبي عبيدة عنه، ولم يسمع منه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.
• وقال الإمام أحمد مثل القول السابق؛ إلا أنه قال: خمس وعشرون بنات مخاض، بدل قوله: ثني إلى بازل. وهذا القول هو الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه.
• وقال أبو ثور: تخمس أخماسًا كما في دية الخطأ.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحجة في هذا المسألة حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الذي في الباب، وقد دلَّ على أنه يلزم أن يكون فيها أربعون في بطونها أولادها، وبقية المائة يجزئ من كل ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم.(1)

‌‌مسألة [6]: من يتحمل دية شبه العمد؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الدية على العاقلة، وهو قول الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بقصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالدية على العاقلة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الدية على القاتل، وهو قول ابن سيرين، والزهري، والحارث العُكْلي، وابن شبرمة، وقتادة، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وهو مقتضى قول مالك؛ لأنه لا يرى شبه العمد، بل يراه عمدًا.--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (13/ 152) «عبد الرزاق» (9/ 284) «ابن أبي شيبة» (9/ 135).

وحجتهم أنه قصد الفعل الذي أدى إلى القتل، فأشبه المتعمد؛ فيغلظ عليه بتحميلها عليه.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: هل تجب حالَّةً أَمْ مؤجلةً؟
• عامة أهل العلم على أنها مؤجلة في ثلاث سنوات، واستدلوا على ذلك بأثر عمر رضي الله عنه، وآخر عن علي رضي الله عنه، وفيه أنهما قضيا بالدية على من قتل من غير قصد القتل، قضيا على عاقلته بالدية مؤجلة، وفي إسناد أثر عمر: أشعث بن سوار، وفي إسناد أثر علي: ابن لهيعة.
ومن حجتهم أنها تجب على العاقلة على سبيل المواساة؛ فلا يكلفون بدفعها حالَّة.
وذكر ابن قدامة الخلاف في ذلك عن بعض الخوارج.
• وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنها حالة لا مؤجلة؛ لعدم وجود دليل على التأجيل، وقوله قوي، وهو الأصل.
ولكن يظهر أنَّ الإمام إذا رأى على العاقلة مشقة جعل لهم أجلًا، ولا يُشترط أن يكون ثلاث سنوات، والله أعلم، وهذا قول شيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 15).
(2) انظر: «المغني» (12/ 16 - 17) «البيهقي» (8/ 110 - ) «ابن أبي شيبة» (9/ 284) «المحلى» (2028).

تنبيه: ابتداء التأجيل عند أحمد، والشافعي من حين وجوب الدية، وعند أبي حنفية من حين حكم الحاكم.(1)

‌‌مسألة [8]: أسنان الإبل في قتل الخطإ.
• من أهل العلم من جعلها أخماسًا على ما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الموقوف عليه، وهي: عشرون بنو مخاض، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وهذا قول النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. واستدلوا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه.
• ومنهم من جعلها أخماسًا كالتي قبلها، ولكن جعل مكان (عشرون بنو مخاض) (عشرون بنو لبون).
واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع في الباب، وهو ضعيفٌ، والصواب وقفه باللفظ المتقدم، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وسليمان ابن يسار، والزهري، والليث، وربيعة، ومالك، والشافعي.
• ومنهم من جعلها أرباعًا كما تقدم في العمد، وهو قول الحسن، والشعبي، والحارث العُكْلي، وإسحاق، وجاء عن علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به.
• ومنهم من جعلها ثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون، وعشرين بنات مخاض، وعشرين بني لبون ذكر، نُقل هذا عن زيد بن ثابت، وعثمان رضي الله عنهما، وفي إسنادهما ضعف.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 17).

• وقال طاوس: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وثلاثون بنات مخاض، وعشرة بني لبون ذكر.
واستدل لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى أنَّ من قتل خطأ؛ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر. رواه أبو داود (4541)، وابن ماجه (2630)، والنسائي (8/ 42 - )، من طريق: محمد بن راشد المكحولي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وقد ضعَّف هذا الحديث الدارقطني في «سننه» (3/ 176)، وضعف محمدَ بن راشد، وقال: لم يذكر عمرو بن شعيب سماع أبيه من جده.
قلتُ: محمد بن راشد وثقه أحمد، وابن معين وآخرون، ولا ينزل حديثه عن درجة الحسن.
وأما كون عمرو بن شعيب لم يذكر سماع أبيه من جده، فما أدري لِمَ ذكر الدارقطني هذه العلة مع أنه يحتج بهذه الرواية في كثير من المواضع؟! وقد صحَّ سماع أبيه من جد أبيه كما قرر ذلك في غير ما كتاب.
وقال النسائي رحمه الله عقب الحديث من «الكبرى» (4/ 233 - 234): هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد. اهـ

قلتُ: قد رواه أيضًا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به مطولًا، أخرجه أحمد (2/ 217)، وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث.
قال ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» (6/ 350) بعد أن ذكر أقوال الصحابة في ذلك: وهذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ
قلتُ: إن ثبت حديث عمرو بن شعيب؛ فالحكم به، وإن لم يثبت، فكما قال ابن القيم رحمه الله، والله أعلم.
وقد أجمعوا على عدم إجزاء الفصيل، وهو ما دون ابن المخاض، وأجمعوا على التنويع كما في «الإجماع» لابن المنذر، وابن القطان.(1)

‌‌مسألة [9]: من يتحمل دية الخطإ، وهل هي حالة أم مؤجلة؟
نقل ابن قدامة عدم الخلاف أنَّ دية الخطإ على العاقلة، وأنها مؤجلة.
واستدل على الأول بحديث المرأتين اللتين قتلت إحداهما الأخرى، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالدية على العاقلة.
واستدل على التأجيل بأثر عمر، وعلي رضي الله عنهما، ولم يثبت عنهما.
والصحيح ما ذكره ابن قدامة في أنَّ الدية على العاقلة، ولكن الخلاف قد نقل عن عثمان البتي كما ذكر ذلك ابن حزم، وقوله مردود؛ لمخالفته للحديث.
وأما التأجيل: فالصحيح عدم التأجيل؛ إلا إذا رأى ذلك الإمام لحاجة العاقلة--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 19 - ) «تهذيب السنن» (6/ 348 - 350) «البيهقي» (8/ 73 - ).

إلى ذلك كما تقدم، وهو قول ابن حزم، وشيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام لأحمد.(1)

‌‌مسألة [10]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا؟
• مذهب الجمهور أنه لا يتحمل، وأنَّ وجوب الدية ليس عليه، بل على العاقلة؛ لحديث المرأتين: «وجعل ديتها على عاقلتها».
• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ القاتل يتحمل معهم، وهو قول الليث، وابن شبرمة، ونُقل عن مالك.
والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول الظاهرية.
• وقال الشافعي: إن عجزت العاقلة؛ ففي ماله. وخالفه الجمهور.(2)

‌‌مسألة [11]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟
• مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة لجنايته، ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجناية كما لا يصح الصوم عنه من غيره.
• وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 21 - ) «المحلى» (2029) «الشرح الممتع» «الفتاوى» (19/ 258) «الأوسط» (13/ 344).
(2) انظر: «المغني» (12/ 22 - ) «المحلى» (2146).