📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

إلا القصاص أو نصف الدية، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [22]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟
ذكر أهل العلم أنَّ فيها القصاص؛ لأنَّ يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش، بخلاف عين الأعور؛ فإنها تقوم مقام عينيه جميعًا.
وخرج بعض الحنابلة وجهًا بأنها لو قطعت في سبيل الله؛ ففيها الدية كاملة، فلا تقطع بذلك والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [23]: القصاص في الجفن.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 552): وَيُؤْخَذُ الْجَفْنُ بِالْجَفْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]؛--------------------------------------------
(1) «المغني» (11/ 551).
(2) «المغني» (11/ 552).

وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ؛ لِانْتِهَائِهِ إلَى مَفْصِلٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَيُؤْخَذُ جَفْنُ الْبَصِيرِ بِجَفْنِ الْبَصِيرِ وَالضَّرِيرِ، وَجَفْنُ الضَّرِيرِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي السَّلَامَةِ مِنْ النَّقْصِ، وَعَدَمُ الْبَصَرِ نَقْصٌ فِي غَيْرِهِ، لَا يَمْنَعُ أَخْذَ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، كَالْأُذُنِ إذَا عَدِمَ السَّمْعَ مِنْهَا. اهـ(1)

‌‌مسألة [24]: القصاص في الأذن.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 541): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْأُذُنَ تُؤْخَذُ بِالْأُذُنِ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة:45]؛ وَلِأَنَّهَا تَنْتَهِي إلَى حَدٍّ فَاصِلٍ، فَأَشْبَهَتْ الْيَدَ. وَتُؤْخَذُ الْكَبِيرَةُ بِالصَّغِيرَةِ، وَتُؤْخَذُ أُذُنُ السَّمِيعِ بِأُذُنِ السَّمِيعِ، وَتُؤْخَذُ أُذُنُ الْأَصَمِّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِتَسَاوِيهِمَا؛ فَإِنَّ ذَهَابَ السَّمْعِ نَقْصٌ فِي الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ، وَلَيْسَ بِنَقْصٍ فِيهِمَا.
قال: وَتُؤْخَذُ الصَّحِيحَةُ بِالْمَثْقُوبَةِ؛ لِأَنَّ الثُّقْبَ لَيْسَ بِعَيْبٍ، وَإِنَّمَا يُفْعَلُ فِي الْعَادَةِ لِلْقُرْطِ وَالتَّزَيُّنِ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الثُّقْبُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، أَوْ كَانَتْ مَخْرُومَةً؛ أُخِذَتْ بِالصَّحِيحَةِ، وَلَمْ تُؤْخَذْ الصَّحِيحَةُ بِهَا؛ لِأَنَّ الثُّقْبَ إذَا انْخَرَمَ صَارَ نَقْصًا فِيهَا، وَالثُّقْبُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ عَيْبٌ، وَيُخَيَّرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِ الدِّيَةِ إلَّا قَدْرَ النَّقْصِ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ فِيمَا سِوَى الْمَعِيبِ وَيَتْرُكَهُ مِنْ أُذُنِ الْجَانِي. وَفِي وُجُوبِ الْحُكُومَةِ لَهُ فِي قَدْرِ الثُّقْبِ وَجْهَانِ.
قال: وَإِنْ قُطِعَتْ بَعْضُ أُذُنِهِ؛ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أُذُنِ الْجَانِي بِقَدْرِ مَا قُطِعَ مِنْهُ، وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ بِالْأَجْزَاءِ. اهـ(2)

‌‌مسألة [25]: إن قطع رجلٌ أذن إنسان، ثم ألصقها صاحبها، فالتصقت، فهل فيها القصاص؟
• من أهل العلم من قال: فيها القصاص، أو الدية. وهذا قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وبعض الحنابلة؛ لأنَّ القصاص يجب بالإبانة، وقد وجدت.
• ومنهم من يقول: لا قصاص فيها. وهو قول مالك، وبعض الحنابلة؛ لأنها لم--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (11/ 367).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 368 - ).

تبن على الدوام، وإن سقطت بعد ذلك قريبًا أو بعيدًا؛ فله القصاص.
وهل له الدية إذا لم تسقط؟
• قال مالك: ليس له الدية. وقال أبو بكر الحنبلي: له الدية. وهو قول أصحاب مالك.
والصحيح أنه ليس له الدية، وإنما حكومة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [26]: إذا ألصق الجاني أذنه بعد أن استُوفِيَ منه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 543): وَإِنْ قَطَعَ أُذُنَ إنْسَانٍ، فَاسْتُوْفِيَ مِنْهُ، فَأَلْصَقَ الْجَانِي أُذُنَهُ فَالْتَصَقَتْ، وَطَلَبَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إبَانَتَهَا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِبَانَةَ قَدْ حَصَلَتْ، وَالْقِصَاصُ قَدْ اُسْتُوْفِيَ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ، فَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَمْ يَقْطَعْ جَمِيعَ الْأُذُنِ، إنَّمَا قَطَعَ بَعْضَهَا، فَالْتَصَقَ؛ كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُ جَمِيعِهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إبَانَةَ جَمِيعِهَا، وَلَمْ يَكُنْ إبَانَةٌ. وَالْحُكْمُ فِي السِّنِّ كَالْحُكْمِ فِي الْأُذُنِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن كان الجاني جنى على الآخر في موضع لا يستطيع فيه أن يدرك إعادة إلصاقها، أو على طريقة لا يمكن إعادة إلصاقها؛ فالقصاص فيها أن يُمنع الجاني بعد القصاص منه من إعادة إلصاق أذنه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 542 - ) «البيان» (11/ 369).

‌‌مسألة [27]: القصاص في السن.
ويؤخذ السِّنُّ بِالسِّنِّ بالإجماع؛ للآية المتقدمة، ولأنَّ القصاص فيها ممكن، ولحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب.
وأصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يقتص إلا من سنٍّ أثغر، وأما من لم يثغر فينتظر؛ فإن عادت أخرى مكانها؛ فلا قصاص، وإن لم تعد ويُئِس من عودها؛ فصاحبها مخير بين القصاص والدية.
وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، والمكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه، وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان. ولا تؤخذ الصحيحة بالمكسورة.
• وإن عادت السن في حال الانتظار؛ فلا دية أيضًا عند الحنابلة، والحنفية، وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعية: له الأرش. وهو الصحيح.
وتؤخذ بعض السن بالبعض إن أمكن، ويقدر ذلك بالأجزاء، وتؤخذ السن الزائدة بالسن الزائدة إذا شاركتها في الموضع، وإلا فلا.(1)

‌‌مسألة [28]: القصاص في اللسان.
يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]، ولأنَّ له حد ينتهي إليه، ويؤخذ بعضه ببعضه بالأجزاء.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 553 - 555) «البيان» (11/ 373 - 375).

ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لأنه أفضل منه، ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه بعض حقه.(1)

‌‌مسألة [29]: قصاص اليمنى باليسرى والعكس.
• أكثر أهل العلم على أنه لا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنَّ كل واحدة منهما تختص باسم؛ فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل، وذلك في كل ما انقسم إلى يمين ويسار، كاليدين، والرجلين، والمنخرين، والأذنين وغيرها.
• وقال ابن سيرين، وشريك: تؤخذ إحداهما بالأخرى؛ لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة.(2)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 557): وَمَا انْقَسَمَ إلَى أَعْلَى وَأَسْفَلِ، كَالْجَفْنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، لَا يُؤْخَذُ الْأَعْلَى بِالْأَسْفَلِ، وَلَا الْأَسْفَلُ بِالْأَعْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَا تُؤْخَذُ إصْبَعٌ بِإِصْبَعِ، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ. اهـ

‌‌مسألة [30]: هل سراية القَوَد مضمونة؟
• أكثر أهل العلم على عدم ضمان سراية القود، ومعناه: أنه إذا قطع طرفًا يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء؛ لم يلزم المستوفي شيء، وهذا قول الحسن، وابن سيرين، ومالك، والشافعي،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 556).
(2) انظر: «المغني» (11/ 557).

وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد، وابن المنذر، وثبت هذا القول عن علي رضي الله عنه، وجاء عن عمر رضي الله عنه بأسانيد تحتمل التحسين؛ وذلك لأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع يد السارق.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العُكْلِي، والشعبي، والنخعي، والزهري، وأبي حنيفة؛ لأنه فوَّت نفسه، ولا يستحق إلا طرفه؛ فلزمته ديته. قال أبو حنيفة: في ماله. وقال غيره: على عاقلته. والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [31]: سراية الجناية هل تضمن؟
سراية الجناية مضمونة بلا خلاف في الجملة إذا لم يقتص قبل اندمال الجرح، سواء كان ذلك مما يمكن مباشرته بالجناية أم لا، وهناك خلاف للفقهاء في بعض المسائل الفرعية في ذلك.(2)

‌‌مسألة [32]: هل تؤخذ الأُذُن الصحيحة، والأنف الصحيح بالأشلين منهما؟
في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية:
• فمنهم من يقول: تؤخذ بها؛ لأنَّ نفع الأذن والأنف لا يذهب بشلله؛ فإنَّ نفع--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 561) «البيهقي» (8/ 68) «عبدالرزاق» (9/ 457 - 458) «ابن أبي شيبة» (9/ 341 - 343) «البداية» (4/ 239 - ) «الأوسط» (13/ 100).
(2) انظر: «المغني» (11/ 562) «البيان» (11/ 366).

الأذن جمع الأصوات، ورد الهوام، وستر موضع السمع، ونفع الأنف جمع الريح، ورد الهواء، والهوام، فقد ساوى الصحيح في الجمال والنفع.
• ومنهم من يقول: لا يؤخذ به كسائر الأعضاء.
والقول الأول أقرب؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [33]: إذا قطع اليدَ الكاملةَ ذو يَدٍ فيها أصبع زائدة؟
للحنابلة وجهان:
• فمنهم من يقول: تقطع يده؛ لأنَّ الزائدة عيب ونقص في المعنى؛ فلا يمنع وجودها القصاص منها.
• ومنهم من يقول: لا تقطع بها؛ لأنَّ فيها زيادة. وهذا مذهب الشافعي.
والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [34]: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟
له أن يأخذ الدية بلا خلاف، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وله أن يقاصَّه إذا أمن على الجاني من السراية بسبب الشلل، وإذا قاصَّه فليس له مع القصاص أرش عند الأكثر، وهو الصحيح إلا أن يتراضيا على ذلك. وقال بعض الحنابلة: له الأرش.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 569).
(2) انظر: «المغني» (11/ 570).
(3) انظر: «المغني» (11/ 571).

‌‌مسألة [35]: قصاص الشلاء بالشلاء.
• تؤخذ الشلاء بالشلاء على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.
• وقال بعض الشافعية: لا تؤخذ بها؛ لأنَّ الشلل علة، والعلل يختلف تأثيرها في البدن؛ فلا تتحقق المماثلة بينهما.
وأُجيب بأنهما متماثلان في ذات العضو وصفته، فجاز أخذ إحداهما بالأخرى، كالصحيحة بالصحيحة.(1)

‌‌مسألة [36]: القصاص في الضربة، واللطمة، والسب.
• قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (34/ 162): وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأنَّ المساواة فيه متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
قال: والأول أصح؛ فإنَّ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى:40]،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 571 - 572).

وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، ونحو ذلك.
قال: وأما قول القائل إنَّ المماثلة في هذه الجناية متعذرة، فيقال: لابد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص، وإما تعزير، فإذا جوز أن يعزر تعزيزًا غير مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها؛ كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط، فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا مما فَرَّ منه؛ فَعُلم أنَّ ما جاءت به السنة أعدل وأمثل.
قال: وكذلك له أن يسبه كما يسبه، مثل أن يلعنه كما يلعنه، أو يقول: قبحك الله. فيقول: قبحك الله، أو أخزاك الله. فيقول له: أخزاك الله. أو يقول: يا كلب، يا خنزير. فيقول: يا كلب، ياخنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره، أو الكذب عليه؛ لم يكن له ان يكفره، ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه؛ لم يكن له أن يلعن أباه؛ لأن أباه لم يظلمه. اهـ
قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» (6896): وأقاد أبو بكر، وابن الزبير، وعلي، وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش. اهـ. وانظر من وصل هذه

الآثار في «الفتح».(1)

‌‌مسألة [37]: من استحق القتل قصاصًا؛ فقطع ولي القصاص يد المجني عليه أو رجله، ولم يقتله.
• قال بعض أهل العلم: لا عقل عليه، ولا كفارة، ويعزر ويعاقب؛ لأنه فعل ما لم يبح له الشرع فعله، ولم يلزم بالعقل والكفارة؛ لأنه قد استحق القتل، وهو أعظم مما فعله، وهذا قول الشافعي، والحنفية.
• ثم اختلف الحنفية فيما لو قال بعد قطع يده: قد عفوت عنه. فقال أبو حنيفة: عليه دية اليد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه من قبل أنه قد كانت له النفس. قال ابن المنذر: هذا أصح.
قلتُ: والصحيح أنه لا ضمان عليه؛ لأنه اكتفى عن القصاص بالنفس بما فعله من جناية على اليد، أو الرجل، وعفا عن القتل.(2)

‌‌مسألة [38]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويمين آخر.
• الصحيح في هذا المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من أنهما إذا اجتمعا على طلب القصاص؛ قطعت يمينه فحسب عن الجنايتين. وإن اختار أحدهما القطع، واختار الآخر الدية؛ قطعت يده، وودي الآخر.
• وذهب مالك إلى أنهما إذا طلبا القصاص؛ فلهما القصاص بدون دية، وإن--------------------------------------------
(1) وانظر «ابن أبي شيبة» (9/ 263) «تفسير القرطبي» (6/ 206).
(2) وانظر «الأوسط» (13/ 105).

أرادا الدية؛ فلهما الدية جميعًا.
• وقال الحنفية: تقطع يمينه لهما، ولكل واحد نصف الدية.(1)

‌‌مسألة [39]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويسار آخر.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (13/ 103): وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعًا. وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافًا. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر «الأوسط» (13/ 105).

1169 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى قوله: «عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا».
العميا: بكسر العين المهملة، وتشديد الميم، والياء المثناة من تحت بالقصر، فِعِّيلى من العمى، ورميا بزنة الأول مصدران يُراد بهما المبالغة.
قال في «النهاية» (3/ 305): العميا بالكسر والتشديد والقصر، فِعِّيلى من العَمَى، كالرمِّيَّا من الرمي، والخصيصى من التخصيص، وهي مصادر، والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَى أمره، ولا يتبين قاتله؛ فحكمه حكم قتيل الخطإ تجب فيه الدية. اهـ

‌‌مسألة [2]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله.
ويكون قتله إما بسبب زحام، أو حصل بينهم ضرب بدون سلاح، أو ما أشبه--------------------------------------------
(1) الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (4540)، والنسائي (8/ 39 - 40)، وابن ماجه (2635)، من طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وعندهم زيادة: «والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل»، وسليمان بن كثير قد شذ في وصله، فقد رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة بدون ذكر ابن عباس، رواه أبوداود (4539)، من طريقهما كذلك. قال الدارقطني في «العلل» (11/ 35 - 36): رواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو عن طاوس مرسلًا، وهو الصحيح. اهـ

ذلك.
• فمن أهل العلم من قال: ديته على من كان حاضرًا. وهو قول الزهري، والحسن؛ لأنه مات بفعلهم، فلا تتعداهم إلى غيرهم.
• ومنهم من يقول: يهدر. وهو قول مالك.
• ومنهم من يقول: يدعي على من شاء، ويحلف على ذلك؛ فإن أبى؛ حلف المدَّعى عليه. وهو قول الشافعي.
• ومنهم من يقول: ديته في بيت المال. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، وهو قول أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم، وصح ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، وهو الصحيح؛ لأنَّ دم المسلم لا يهدر، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث القسامة وَدَى المسلمَ من عنده حين لم يتبين قاتله، ولا يصح أن يحمل أحدٌ الدية بمجرد الظن؛ لأنَّ أموال المسلمين محرمة.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (2078) «سبل السلام» (3/ 492) «الفتح» (6890) «المغني» (12/ 194).

1170 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ البَيْهَقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله آخر؟
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الذي باشر القتل يُقتل، واختلفوا في الممسك.
• فمنهم من يقول: يُقتل الممسك أيضًا. وهو قول مالك، وسليمان بن موسى، والليث، وأحمد في رواية؛ لأنه شاركه في القتل، ولو لم يمسكه ما قتله.
• ومنهم من يقول: يحبس حتى يموت. وهو قول عطاء، وربيعة، وأحمد في رواية. واستدل لذلك بحديث الباب؛ ولأنه أمسك للقتل، فيمسك محبوسًا حتى يموت، وهو قول ابن حزم، وجاء عن علي رضي الله عنه بسند منقطع.
• وقال جماعةٌ من الفقهاء: يعاقبه الإمام، ويأثم، ولا يقتل. وهذا قول أبي--------------------------------------------
(1) الراجح إرساله. أخرج الموصول الدارقطني (3/ 140)، والبيهقي (8/ 50)، من طريق أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وقد خالف أبا داود وكيعٌ فرواه عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فذكره مرسلًا. وتابع الثوري على هذه الرواية معمر وابن جريج كما في «سنن الدارقطني» (3/ 140)، قال البيهقي في «سننه» (8/ 50) بعد أن ذكر الرواية الموصولة: هذا غير محفوظ، والصواب ما أخبرنا … فأسنده من طريق وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن أمية مرسلًا.

قلتُ: وإسماعيل بن أمية لم يسمع من أحد من الصحابة فمرسله معضل.

حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، ورجحه الصنعاني، وهو أقرب، والله أعلم.(1)
تنبيه: الذين يقولون بقتل الممسك يقيدون ذلك بما إذا أمسكه وهو يعلم أنَّ الآخر يريد قتله.

‌‌مسألة [2]: من أمر عبده بقتل إنسان، فقتله العبد؟
أما إذا كان حديث عهد بإسلام لا يعلم تحريم القتل، أو يظن أنه يجب عليه طاعة سيده بذلك؛ فيعذر بجهله، والقصاص على السيد؛ لأنه أصبح كالآلة في يده، ويؤدب العبد.
وأما إن كان عالمًا بالتحريم، فاختلفوا:
• فمنهم من يقول: يقتل السيد؛ لأنه الآمر، والعبد كالآلة في يده، ويحبس العبد. نُقل عن علي رضي الله عنه بسند فيه ضعف. وهذا القول صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق، ومال إليه ابن حزم.
• ومنهم من يقول: يقتلان جميعًا. وهو قول قتادة، وابن القاسم المالكي.
• وقال سليمان بن موسى: يديه السيد، ويُعاقب ويحبس، ولا يقتل أحدهما.
• ومنهم من يقول: يُقتل العبد، ويُعاقب السيد الآمر. وهو قول الثوري، والحكم، وحماد، والشعبي، والنخعي، وداود، والشافعي، وأحمد في رواية. وهذا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 596) «المحلى» (2097) «سبل السلام» (3/ 493) «الأوسط» (13/ 86).

القول هو الصحيح، والله أعلم، ورجحه الشوكاني.(1)

‌‌مسألة [3]: إن أمر صبيًّا لا يميز، أو مجنونًا بقتل إنسان؟
• مذهب الشافعي، وأحمد أن الآمر لهما هو الذي يتحمل الجناية، فيقتل الآمر، أو يدفع الدية إن رضي أولياء المقتول بذلك، وهو أيضًا مذهب المالكية، إلا أن الصبي عندهم مشارك في القتل؛ فعليه نصف الدية على عاقلته.
• وظاهر مذهب الثوري، وزفر، والحسن بن زياد أنَّ الجناية يتحملها الصبي، قال الثوري: ويرجع بها على الذي أمره. وقال الآخران: على عاقلته ترجع بها على الذي أمره. وهو قول الحنابلة، والشافعية فيما إذا كان الصبي مميزًا.
قلتُ: قول الشافعي، وأحمد هو الأقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [4]: إن أمر السلطان رجلاً أن يقتل رجلاً غير مستحق للقتل، فقتله؟
• ذكر الحنابلة، والشافعية أنه إن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل؛ فالقصاص عليه دون السلطان، وإن لم يعلم ذلك؛ فالقصاص على الآمر دون المأمور، وإن قتله وهو يعلم أنه لا يستحق، ولكن أكرهه السلطان على ذلك؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 598) «الحاوي» (12/ 78) «المحلى» (2096) «الإنصاف» (9/ 477) «السيل» (ص 887) «الأوسط» (13/ 89).
(2) انظر: «الحاوي» (12/ 79) «المدونة للفقه المالكي» (5/ 481 - ) «الإنصاف» (9/ 476 - ) «المغني» (11/ 598) «المحلى» (2096).

فيقاد السلطان.
واختلفوا هل يقاد المأمور؟
• فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي في الأصح؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق.
• ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في قول.
قلتُ: وتقدم في المسألة (6) من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل المكرَه فقط. وهو أقرب الأقوال، والله أعلم.(1)
فائدة: إن أمر إنسانًا بقتل آخر، فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو الذي يستحق القصاص عند أهل العلم، وممن نص على ذلك: عطاء، وسليمان ابن موسى، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 598 - ) «الحاوي» (12/ 72 - ) «البيان» (11/ 350 - 351).
(2) «المغني» (11/ 599) «الأوسط» (13/ 86).

1171 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل الحنفية بهذا الحديث على أنَّ المسلم يقتل بالذمي، وهو حديث ضعيف، وخالفهم الجمهور كما تقدم.
واستدلوا بالحديث المتقدم برقم (1162)، وفيه: «ولا يقتل مسلم بكافر».--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه مرسلًا عبدالرزاق (10/ 101) عن الثوري عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (3/ 134 - 135)، من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره.
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. اهـ «السنن» (3/ 135).

1172 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً(1)، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأثر

‌‌مسألة [1]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل؟
• أكثر أهل العلم على أنه يجب القصاص عليهم جميعًا إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، وممن قال بقتلهم جميعًا سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وقتادة، وأصحاب المذاهب الأربعة، والثوري، والأوزاعي وغيرهم.
وهذا القول صح عن عمر رضي الله عنه كما في الباب، وقد صحَّ في «مصنف ابن أبي شيبة» أنَّ الذين اشتركوا في قتله كانوا سبعة، فقتلهم عمر به.
وصح عن علي رضي الله عنه كما في «المصنف» أيضًا أنه قتل ثلاثة برجل؛ وذلك لأنهم قد اشتركوا في القتل، وأُطْلِق على كل واحد منهم قاتل؛ ولأنَّ عدم القصاص يؤدي إلى فتح باب القتل.
• وقال بعضهم: ليس في ذلك القصاص، وإنما الدية. وهذا قول الزهري، وابن سيرين، وربيعة، وداود، وأحمد في رواية، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) هو أن يخدع شخصًا حتى يصير به إلى موضع خفي فيقتله.
(2) أخرجه البخاري برقم (6896).

• ونُقل عن ابن سيرين، والزهري أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية.
• وصح عن ابن الزبير أنه كان يقتل منهم واحدًا، ورُوي عن معاذ بسند ضعيف أنه قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. وفي إسناده مجهول.
وحجة أصحاب هذا القول عدم المكافأة، وقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45]، وكما لا تقطع يدان بيد؛ فكذلك لا تقتل نفسان بنفس.
والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، فمات؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها إن كانت قد برأت؛ فالقاتل هو الثاني فقط، وإن لم تكن قد برأت؛ فالقاتل هو الأول والثاني جميعًا.
• ومذهب أبي حنيفة أنَّ القاتل هو الثاني مطلقًا؛ لأنَّ الموت حصل بعد جنايته.
• ومذهب مالك أنَّ الثاني إن قطع عقيب الأول؛ فالاثنان، وإن تأخر حتى أكل، أو شرب؛ فعلى الثاني.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 490) «الفتح» (6896) «ابن أبي شيبة» (9/ 348) «عبدالرزاق» (9/ 471 - ) «البيان» (11/ 326) «الأوسط» (13/ 65 - 67).