📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

طلاقه، ومن قال بوقوع طلاقه؛ فإنه يقول بالقود عليه، وراجع المسألة في كتاب الطلاق.(1)
إشكال: لماذا لم يأخذ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الدية من أهل الغلام الجاني؟
قال البيهقي رحمه الله في «الكبرى» (8/ 105): إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك؛ فإجماع أهل العلم على أنَّ جناية العبد في رقبته، يدل والله أعلم أنَّ الجناية كانت خطأ، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك، وقد حمله أبو سليمان الخطابي رحمه الله على أنَّ الجاني كان حُرًّا، وكانت الجناية خطأ، وكان عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا، إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكًا، والله أعلم.
قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلامًا، حُرًّا، غير بالغٍ، وكانت جنايته عمدًا؛ فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرًا؛ فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء؛ فلم يجعله عليه؛ لكون جنايته في حكم الخطإِ، ولا عليهم؛ لكونهم فقراء، والله أعلم. انتهى.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 482) «البيان» (11/ 303).
(2) وانظر: «معالم السنن» (4/ 41).

1165 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ ثُمَّ جَاءَ إلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَرَجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُك فَعَصَيْتنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ»، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.(1)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (2/ 217)، والدارقطني (3/ 88)، الأول من طريق ابن إسحاق، والثاني من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن شعيب به. وابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالسماع، بل قال البخاري عن ابن جريج: لم يسمع من عمرو بن شعيب.
وقد خالفهما أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أبعدك الله أنت عجلت» كذا ذكره مختصرًا. أخرجه عبدالرزاق (17988)، ومن طريقه الدارقطني (3/ 90)، وقد رواه كذلك أيضًا ابن جريج كما في «مصنف عبدالرزاق» (17991) وذكره مطوَّلًا. فالراجح في هذه الطريق أنها من مراسيل عمرو بن شعيب، ومراسيله غالبها معضلة، والله أعلم.
وللحديث شاهد عن جابر بن عبدالله:
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 369)، ومن طريقه ابن المنذر (13/ 111)، والدارقطني (3/ 89) عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر به، بنحو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الدارقطني عقبه: قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر، وعثمان.
قال الدارقطني: أخطأ ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلًا.

ثم أسند من طريق معمر عن أيوب، ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ورجَّح المرسل أيضًا أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 463)، وموسى بن هارون الحمال، وتابعه ابن المنذر كما في الأوسط (13/ 111).
قلتُ: ومحمد بن طلحة لم يسمع من أحدٍ من الصحابة؛ فمرسله معضل.
وللحديث عن جابر طريق أخرى:
أخرجها الدارقطني (3/ 88)، والبيهقي (8/ 67) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبدالله بن عبدالله الأموي، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكر النهي عن ذلك بدون القصة.
قال البيهقي: تفرد به عنهم الأموي، وعنه يعقوب بن حميد.
قلتُ: وعبد الله بن عبد الله الأموي مجهولٌ، ذكره البخاري في «التاريخ» وسكت عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخالف. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. وذكر له حديثًا آخر، ويعقوب بن حميد ضعيف، وتفرد الأموي بمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه؛ فإنَّ مثله لا يحتمل تفرده، والله أعلم.
وللحديث عن جابر طريقٌ أخرى:
أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 184) من طريق مهدي بن جعفر قال: ثنا عبدالله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يُستقاد من الجرح حتى يبرأ»، وهذا الإسناد ظاهره الحسن، رجاله ثقات غير مهدي؛ فإنه حسن الحديث له أخطاء.
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 377): قال صاحب «التنقيح»: إسناده صالح، وعنبسة وثقه أحمد وغيره، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو مرسل مقلوب. وانظر: «العلل» (1371).
وله شاهد من حديث ابن عباس:
أخرجه البيهقي (8/ 67) من طريق أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره مع القصة بنحوها. قال أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدًّا كثيرة.
قلتُ: وهذا من روايته عنه، وقد صح من وجهٍ آخر عن مجاهد مرسلًا، أخرجه عبدالرزاق (17989) عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن مجاهد مرسلًا، وهذا هو المحفوظ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تأخير القصاص من الجروح حتى يندمل الجرح.
• جمهور العلماء على أنَّ القصاص لا يجوز إلا بعد اندمال الجرح، وهو قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ورُوي ذلك عن عطاء، والحسن. واستدل أصحاب هذا القول بحديث الباب.

• وذهب الشافعي، وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز القصاص قبل اندمال الجرح، واستدلوا بحديث الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أجابه إلى طلبه.
قلتُ: الحديث ضعيف؛ فالصحيح جواز القصاص قبل اندمال الجرح، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
تنبيه: المختار عندهم جميعًا الانتظار حتى يندمل الجرح.(1)

‌‌مسألة [2]: إن اقتص قبل الاندمال، فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك؟
• مذهب الحنابلة أن سراية الجناية هدر، واستدلوا بحديث الباب.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنها مضمونة، وهذا هو الصحيح، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(2)

‌‌مسألة [3]: إن اندمل جرح الجناية، فاقتص منه، ثم انتقض فسرى؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 565): وَإِنْ انْدَمَلَ جُرْحُ الْجِنَايَةِ، فَاقْتُصَّ مِنْهُ، ثُمَّ انْتَقَضَ فَسَرَى، فَسِرَايَتُهُ مَضْمُونَةٌ، وَسِرَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَّ بَعْدَ جَوَازِ الِاقْتِصَاصِ؛ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَبَرَأَ، فَاقْتُصَّ، ثُمَّ انْتَقَضَ جُرْحُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَمَاتَ، فَلِوَلِيِّهِ قَتْلُ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ جِنَايَتِهِ، وَإِنْ عَفَا إلَى الدِّيَةِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى بِالْقَطْعِ مَا قِيمَتُهُ دِيَةٌ، وَهُوَ يَدَاهُ، وَإِنْ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 563 - ) «الشرح الممتع» (6/ 66) «الأوسط» (13/ 110).
(2) انظر: «المغني» (11/ 564) «الشرح الممتع» (6/ 66).

سَرَى الِاسْتِيفَاءُ؛ لَمْ يَجِبْ أَيْضًا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِهِ، وَالدِّيَةُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ بِالْجِنَايَةِ يَدًا، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَبَيْنَ الْعَفْوِ إلَى نِصْفِ الدِّيَةِ، وَمَتَى سَقَطَ الْقِصَاصُ بِمَوْتِ الْجَانِي أَوْ غَيْرِهِ؛ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، أَوْ مَالِهِ إنْ كَانَ حَيًّا. اهـ
فائدة: الحامل لا يقتص منها في النفس وما دونها حتى تضع الحمل.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من القصاص؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا دية له، والحقُّ قَتَلَه. وهو قول الحسن، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، ومالك، وربيعة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن. وثبت هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من طرق، وعن علي رضي الله عنه، كما في «مصنف عبد الرزاق»، و «الأوسط لابن المنذر».
• وقال بعض أهل العلم: على المقتص الدية، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة.
• وقيل: عليه الدية، ويطرح منها دية جرحه. قاله الشعبي، وحماد، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 567).
(2) انظر: «الأوسط» (13/ 100 - ).

1166 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ»؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1167 - وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الجَنِينِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْت بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى. فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5758)، ومسلم (1681).
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (4572)، والنسائي (8/ 21 - 22)، وابن حبان (6021)، والحاكم (3/ 575)، من طرق عن أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر … فذكره.
وعند غير الحاكم زيادة القتل للمرأة بلفظ: (فقضى بغرة وأن تقتل المرأة).

وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، فمنهم من وصله ومنهم من أرسله.
وعلى تقدير ترجيح المرسل فلا يضر الحديث، فإنه يشهد له الحديث الذي قبله.
وأما الزيادة: (وأن تقتل) فهي زيادة غير محفوظة، فقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار فيها فقال: لقد شككتني. أخرجه أحمد (3439).
وقال البيهقي (8/ 114): كذا قال (وأن تقتل يعني المرأة القاتلة) ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (6/ 367): وقوله: (وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه الرواية.

الحكم المستفاد من الحديثين

فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم.
وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.

1168 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إلَيْهَا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ، فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَبَوْا إلَّا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَك بِالحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»، فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: القصاص في الجروح والأعضاء.
يجري القصاص في الجروح، والأطراف، والأعضاء بالنص، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45].
ومن السنة: حديث أنس المذكور في الباب.
وأما الإجماع: فقد وقع الإجماع في الجملة على القصاص في ذلك.(2)

‌‌مسألة [2]: شروط القصاص في الجروح والأعضاء.
• اشترط أهل العلم في ذلك شروطًا:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2703)، ومسلم (1675).
(2) انظر: «المغني» (11/ 530 - 531، 536) «البيان» (11/ 358).

الأول: أن تكون الجناية عمدًا محضًا، فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعًا، وشبه العمد ليس فيه القصاص عند الأكثر، وخالف بعض الحنابلة فأوجب في ذلك القصاص، وكذا الحنفية.
وحجة الجمهور أنَّ النفس لا يقاد فيه بالخطإ وشبه العمد؛ فما دون النفس من باب أولى.
الثاني: التكافؤ بين الجارح والمجروح، والتكافؤ يحصل بما يبيح نفسه بنفسه، بمعنى أنه إذا قتله قِيد به، فلا قصاص بين الكافر والمسلم.
• وذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص بين الحر والعبد، وقد تقدم أن الراجح خلافه.
الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف، ولا زيادة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل:126]، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، ولا خلاف في ذلك كما قال ابن قدامة.
ولذلك فأهل العلم يمنعون القصاص في الجروح التي يُخشى على الجاني إذا استوفي منه أن يتضرر بأكثر مما جنى، أو يؤدي به إلى الموت، كالمنقلة، والمأمومة، والدامغة.
وكذلك يقولون: إذا كان القطع في الأطراف مما دون المفصل؛ فلا قصاص،

وإنما له الدية.
• واختلفوا هل له القصاص فيما دون ذلك، كأن يقطع طرفه من الساعد، فيطالب بالقصاص من الرسغ، أو يقطع من العضد فيطالب بالقصاص من المرفقين، ونحو ذلك.
ففيه وجهان للحنابلة، والصحيح أنَّ له القصاص بذلك، وهو مذهب الشافعية، بل إن أمكن أن يقاص من موضع القطع فله ذلك.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «السيل» (ص 874): والحاصل أنَّ القصاص ثابت في الجروح، وهي تشمل ما كان ذا مفصل، وما كان غير ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره، بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني بمثل الجناية الواقعة منه، وسواء كانت الجناية موضحة، أو دونها، أو فوقها. اهـ
ورجَّح الإمام ابن عثيمين أنه إذا أمكن القصاص بدون زيادة؛ فيقاص ولو كان من غير المفصل، وهو الصحيح، والله أعلم.
الرابع: اشترط أهل العلم التكافؤ في الأطراف، فلا تقطع الصحيحة بالمشلولة، ولا الكاملة بناقصة الأصابع، وعليه عامة أهل العلم.
وخالف داود الظاهري، فقال بالقطع، وحجة الجمهور قوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194] {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:126]، وتعذرت المماثلة هنا؛ فعليه الدية.

الخامس: الاشتراك في الاسم الخاص، فلا تؤخذ اليمنى باليسرى، ولا الضرس بالثنية.(1)

‌‌مسألة [3]: أسماء الجراحات الواقعة في الرأس والوجه.
الحارصة: هي التي تكشط الجلد كشطًا لا يُدمِي.
الدامية: هي التي كشطت الجلد، وخرج منها الدم.
الباضعة: هي التي تبضع اللحم، أي: تشقه بعد الجلد.
المتلاحمة: وهي التي تنزل في اللحم.
السِّمحاق: وهي التي وصلت إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم، وتسمى تلك الجلدة (السِّمحاق).
الموضحة: وهي التي أوضحت العظم وكشفت عنه.
الهاشمة: وهي التي هشمت العظم.
المنقلة: قيل: تنقل العظم من موضع إلى موضع. وقيل: حاجته في العلاج إلى إخراج شيء من العظم.
المأمومة: وهي التي قطعت العظم، وبلغت إلى قشرة رقيقة فوق الدماغ.
الدامغة: وهي التي بلغت إلى الدماغ.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 531 - 532، 536 - 538،569 - 570) «البيان» (11/ 360، 365، 376، 383) «بداية المجتهد» (4/ 236 - ).
(2) انظر: «البيان» (11/ 360 - 361).

‌‌مسألة [4]: القصاص في الموضحة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 532): وَلَا نَعْلَمُ فِي جَوَازِ الْقِصَاصِ فِي المُوضِحَةِ خِلَافًا، وَهِيَ كُلُّ جُرْحٍ يَنْتَهِي إلَى الْعَظْمِ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ. اهـ

‌‌مسألة [5]: الجرح الذي ينتهي إلى العظم في غير الرأس والوجه.
• أكثر أهل العلم على أنَّ فيها القصاص؛ لأنها بمعنى التي قبلها، وخالف بعض الشافعية، فقالوا: لا قصاص فيها؛ لأنها لم تقدر فيها دية كالأولى.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 532): وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]؛ وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا بِغَيْرِ حَيْفٍ وَلَا زِيَادَةٍ، لِانْتِهَائِهَا إلَى عَظْمٍ، فَهِيَ كَالمُوضِحَةِ، وَالتَّقْدِيرُ فِي المُوضِحَةِ لَيْسَ هُوَ المُقْتَضِي لِلْقِصَاصِ، وَلَا عَدَمُهُ مَانِعًا، وَإِنَّمَا كَانَ التَّقْدِيرُ فِي المُوضِحَةِ لِكَثْرَةِ شَيْنِهَا، وَشَرَفِ مَحَلِّهَا؛ وَلِهَذَا قُدِّرَ مَا فَوْقَهَا مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، وَلَا قِصَاصَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْجَائِفَةُ أَرْشُهَا مُقَدَّرٌ، وَلَا قِصَاصَ فِيهَا. اهـ

‌‌مسألة [6]: الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي.
ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أنَّ الاستيفاء يكون بآلة لا يحصل بها زيادة على الجرح، كالموسى، والسكين الصغيرة، وما أشبه ذلك.
ويلي القصاص رجل جرائحي عنده خبرة، ينوبه الحاكم في ذلك.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 533).

‌‌مسألة [7]: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟
• مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة عدم ذلك؛ لأنه لا يؤمن مع العدواة وقصد التشفي أن يحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه، وربما أفضى إلى النزاع والاختلاف.
• وظاهر مذهب الحنابلة أنَّ له ذلك.
والقول الأول أحوط، والثاني أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: هل في المأمومة قصاص؟
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنه ليس فيها قصاص؛ لعدم إمكان المماثلة فيها، ولأنه قد تؤدي إلى الوفاة إذا اقتص من الجاني.
• وصحَّ عن ابن الزبير أنه قال بالقصاص فيها، وأنكر الناس قوله. وقال عطاء: ما أعلم أحدًا قال بذلك قبل ابن الزبير. والصحيح قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [9]: القصاص في المنقلة والجائفة.
تقدم تفسير المنقلة، والجائفة هي في البدن، وهي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص بلا خلاف، وحُكي عن ابن الزبير القصاص في المنقلة، ولم يثبت عنه، وحُكي عن مالك رواية فيه.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 533).
(2) انظر: «المغني» (11/ 539) «البيان» (11/ 364) «عبدالرزاق» (9/ 459).
(3) انظر: «المغني» (11/ 539، 540).

‌‌مسألة [10]: ما دون الموضحة من جراحات الرأس، والوجه، هل فيها القصاص؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم القصاص فيها. وقال بذلك الحسن، وأبو عبيد؛ لأنه لا يؤمن فيها الزيادة، فأشبه كسر العظام. وبيان ذلك أنَّه إن اقتص من غير تقدير؛ أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه، وإن اعتبر مقدار العمق؛ أفضى إلى أن يقتص من الباضعة، والسمحاق موضحة، ومن الباضعة سمحاقًا؛ لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرًا، بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج، أو سمحاقة، ولأنه لم يعتبر في الموضحة قدر عمقها؛ فكذلك في غيرها.
• ومذهب مالك، وأصحاب الرأي أنه يجب القصاص في الدامية وما زاد عنها، وهو قول المزني من الشافعية؛ وذلك لأنَّ هذا الجرح يمكن أن يقتص منها بدون خوف على العظام، ويمكن تحري عمقها من أهل الخبرة في ذلك، وبالله التوفيق.
وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين، وهو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة بـ (موضحة).
أجاز الفقهاء أن يقتص المجني عليه من الجاني بدون جنايته، كأن يقتص من المأمومة موضحة.
واختلفوا هل له أرش ما زاد؟--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 540) «الشرح الممتع» (6/ 65).

• فمذهب الشافعي، وجماعة من الحنابلة أنَّ له أرش ما زاد.
• وقال بعض الحنابلة: ليس له أرش ما زاد، بل إما أن يأخذ دية المأمومة، أو يرضى بالموضحة فحسب.
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل»: الذي أثبته الشرع للمجني عليه هو القصاص، أو الأرش؛ فليس له أن يجمع بينهما. انتهى المراد.
قلتُ: وما ذكره الشوكاني رحمه الله أقرب، إلا أن يرضى الجاني بذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [12]: القصاص في الأنف.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 543): وَأَجْمَعُوا عَلَى جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الْأَنْفِ أَيْضًا؛ لِلْآيَةِ وَالْمَعْنَى، وَيُؤْخَذُ الْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ، وَالْأَقْنَى بِالْأَفْطَسِ، وَأَنْفُ الْأَشَمِّ بِأَنْفِ الْأَخْشَمِ الَّذِي لَا يَشُمُّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ فِي الدِّمَاغِ، وَالْأَنْفُ صَحِيحٌ.
ثم قال: وَاَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ هُوَ الْمَارِنُ، وَهُوَ مَالَانِ مِنْهُ، دُونَ قَصَبَةِ الْأَنْفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ، فَهُوَ كَالْيَدِ، يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا انْتَهَى إلَى الْكُوعِ، وَإِنْ قَطَعَ الْأَنْفَ كُلَّهُ مَعَ الْقَصَبَةِ؛ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْمَارِنِ، وَحُكُومَةٌ لِلْقَصَبَةِ. هَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 541) «السيل» (ص 881).

يَجِبُ مَعَ الْقِصَاصِ حُكُومَةٌ؛ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ قِصَاصٌ وَدِيَةٌ. اهـ(1)
قلتُ: إن أمكن القصاص في القصبة؛ فله القصاص، وإن لم يمكن؛ فله القصاص في المارن والحكومة فيما زاد، والله أعلم.

‌‌مسألة [13]: القصاص في الذكر.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 544 - ): لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ الْقِصَاصَ يَجْرِي فِي الذَّكَرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ وَلِأَنَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ، وَيُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ، فَوَجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ، كَالْأَنْفِ. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ ذَكَرُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالشَّيْخِ وَالشَّابِّ، وَالذَّكَرُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، وَالصَّحِيحُ وَالمَرِيضُ. اهـ(2)

‌‌مسألة [14]: هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟
• مذهب مالك، وأحمد في رواية أنه لا يقطع به؛ لأنه لا منفعة فيهما؛ لأنَّ العنين لا يطأ، ولا ينزل، والخصي لا يولد له، ولا ينزل، ولا يكاد يقدر على الوطء؛ ولأنَّ كل واحد منهما ناقص، فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة بالكاملة.
• ومذهب الشافعي أنه يقطع بهما؛ لأنهما متساويان في السلامة، وإنما عدم الإنزال، والجماع لمعنى في غيره؛ فلا يمنع القصاص، كأذن السميع بأذن الأصم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (11/ 367 - 368).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 387).

قال أبو عبدالله غفر الله له: مذهب مالك أرجح -والله أعلم؛ لعدم تحقق المساواة.(1)

‌‌مسألة [15]: إذا قطع بعض الذكر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 545): وَيُؤْخَذُ بَعْضُهُ بِبَعْضِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْأَجْزَاءِ دُونَ الْمِسَاحَةِ، فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ، وَالرُّبْعُ بِالرُّبْعِ، وَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَبِحَسَبِ ذَلِكَ. اهـ(2)

‌‌مسألة [16]: القصاص في الأُنثيين.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 546): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ وَالمَعْنَى. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ فَإِنْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّهُ مُمْكِنٌ أَخْذُهَا مَعَ سَلَامَةِ الْأُخْرَى؛ جَازَ. فَإِنْ قَالُوا: لَا يُؤْمَنُ تَلَفُ الْأُخْرَى. لَمْ تُؤْخَذْ؛ خَشْيَةَ الْحَيْفِ، وَيَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ. وَإِنْ أُمِنَ تَلَفُ الْأُخْرَى؛ أُخِذَتْ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى. اهـ(3)

‌‌مسألة [17]: القصاص في شفري المرأة.
في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية:
• فمنهم من يقول: فيه القصاص؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنهما--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 545) «البيان» (11/ 387).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 388).
(3) وانظر: «البيان» (11/ 388).

لحمان محيطان بالفرج من الجانبين، يُعرف انتهاؤهما؛ فوجب فيهما القصاص.
• وقال بعضهم: لا قصاص فيه؛ لأنه لحم، وليس له مفصل ينتهي إليه؛ فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذين.
والأول أصح عند الشافعية، وهو أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [18]: القصاص في الأليتين.
• مذهب الحنابلة، والشافعية وجوب القصاص فيها؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنَّ لهما حدًّا ينتهيان إليه؛ فجرى القصاص فيهما.
• وقال المزني: لا قصاص فيهما؛ لأنهما لحمٌ متصل بلحم، فأشبه لحم الفخذ.
والصحيح الأول.(2)

‌‌مسألة [19]: القصاص في العين.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 547): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقِصَاصِ فِي الْعَيْنِ، وَمِمَّنْ بَلَغَنَا قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَسْرُوقٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه(3)، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ الله تَعَالَى:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 546) «البيان» (11/ 389).
(2) انظر: «المغني» (11/ 547) «البيان» (11/ 387).
(3) حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 327) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، به. وإسناده حسن، رجاله ثقات؛ إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث.

{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة:45]؛ وَلِأَنَّهَا تَنْتَهِي إلَى مَفْصِلٍ، فَجَرَى الْقِصَاصُ فِيهَا كَالْيَدِ، وَتُؤْخَذُ عَيْنُ الشَّابِّ بِعَيْنِ الشَّيْخِ الْمَرِيضَةِ، وَعَيْنُ الْكَبِيرِ بِعَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْأَعْمَشِ، وَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ. اهـ

‌‌مسألة [20]: إذا قلع الأعور عين صحيح.
• من أهل العلم من قال: ليس في ذلك القود؛ لأنَّ عين الأعور قائمة مقام عينين تعمل عملهما، وعلى الأعور الدية كاملة. هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وهو مذهب الحنابلة، وصحَّ عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنَّ العين في الأعور فيها الدية كاملة، فمقتضى قولهما أن لا قود. وجاء عن عثمان نحو ذلك، وفي إسناده انقطاع وجهالة، وجاء عن علي بأسانيد تحتمل التحسين كما في «سنن البيهقي».
• وقال الحسن، والنخعي: يقتص الصحيح، ويعطيه نصف الدية.
• وقال مالك: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية كاملة.
• وقال جماعة من أهل العلم: له القصاص، ولا شيء عليه، وإن عفا؛ فله نصف الدية؛ لقوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}.
وهذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وصحَّ عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه.

قلتُ: ورجح الإمام العثيمين رحمه الله القول الأول، ويظهر لي أنَّ الراجح القول الأخير، والله أعلم.(1)
تنبيه: محل الخلاف في المسألة السابقة في الأعور الذي لم يكن سبب عوره جناية سابقة أدت إلى القصاص منه بإفساد عينه، والله أعلم.

‌‌مسألة [21]: لو قلع الأعور عين مثله؟
فيه القصاص بغير خلاف، قاله ابن قدامة.(2)
تفريع على مذهب الحنابلة المتقدم:
الذين قالوا بأنَّ عين الأعور فيها الدية كاملة يقولون: إن قلع الأعور عيني الصحيح؛ فالصحيح مخير بين أن يقتص بعين الأعور، أو الدية كاملة، وإن اقتص فلا شيء له؛ لأنه قد أخذ جميع بصره بجميع بصره.
ويقولون: إن قلع صحيح العينين عينَ أعور؛ فله القصاص من مثلها، ويأخذ نصف الدية. نصَّ عليه أحمد؛ لأنَّه ذهب بجميع بصره، أو يأخذ الدية كاملة، ولا قصاص.
والصحيح في المسألة: أن الأعور إذا جنى على عيني الصحيح؛ فللصحيح أن يقتص بواحدة، ويأخذ دية الثانية، وإذا جنى الصحيح على الأعور فليس للأعور--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 550) «البيهقي» (8/ 94) «ابن أبي شيبة» (9/ 196) «الإشراف» (7/ 410) «الشرح الممتع» (6/ 63).
(2) «المغني» (11/ 551).