📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

قال أبو عبد الله غفر الله له: إن تابعه في القطع؛ فعليهما، وإن تأخر حتى ظهرت علامات الشفاء، ولم يظن الموت من الجناية الأولى؛ فالظاهر أنها على الثاني، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟
• من أهل العلم من قال: تقطع يد كل واحد منهما. كما تقدم في النفس، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم.
• ومنهم من يقول: لا تقطع. وهو قول الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ووجهٌ في مذهب أحمد.
والراجح هو القول الأول كما تقدم في النفس.(2)

‌‌مسألة [4]: إذا اشترك الأب مع غيره في قتل ولده؟
• من أهل العلم من يقول: يجري القصاص على شريك الأب فقط. وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.
• وقال بعضهم: لا قصاص عليهما. وهو قول أصحاب الرأي، وأحمد في رواية.
والصحيح الأول.(3)--------------------------------------------
(1) «المغني» (11/ 492 - ).
(2) انظر: «المغني» (11/ 493 - ) «الأوسط» (13/ 68).
(3) انظر: «المغني» (11/ 496 - ).

تنبيه: مثل المسألة السابقة لو اشترك إنسان يجري عليه القصاص مع آخر لا يجري عليه القصاص، مثل لو اشترك المسلم والذمي في قتل ذميٍّ؛ فإنَّ الذمي يقتل، وعلى المسلم نصف دية الذمي.(1)

‌‌مسألة [5]: لو اشترك صبي، ومجنون، وعاقل بالغ في قتل شخص؟
• من أهل العلم من قال: القصاص على البالغ العاقل؛ لأنَّ كل واحد منهم قتل، وامتنع القصاص من الصبي، والمجنون؛ لعدم التكليف. وهذا قول مالك، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهو قول قتادة، والزهري، وحماد.
وعند هؤلاء على الصبي والمجنون نصف الدية، جعلها مالك والشافعي في مال الصبي، أو المجنون، وجعلها الآخرون على العاقلة، وهو أقرب؛ لأن جناية الصبي والمجنون في حكم الخطأ، وإن كانت عمدًا.
• ومنهم من يقول: عليهم الدية، ولا قصاص على أحد؛ لأنَّ عمد الصبي، والمجنون كالخطإ.
وهذا قول الحسن، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، وقول للشافعي، والأصح عن أحمد. وقال به أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) «المغني» (11/ 497).
(2) انظر: «المغني» (11/ 498) «الأوسط» (13/ 68).

‌‌مسألة [6]: لو اشترك في القتل رجل مخطئ، وآخر متعمد؟
• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة أنه لا يجب القصاص على واحد منهما؛ لأنَّ الروح لم تخرج عن عمد محض، ويمكن أن يكون هلاك النفس من فعل الذي لا قصاص عليه، وإذا لم يمكن الدم؛ وجب بدله، وهو الدية.
• ومذهب مالك أنه يجب القصاص على العامد منهما، وهو رواية عن أحمد؛ لأنه تعمد القتل، وحصل ذلك، وهو شريك فيه؛ فيقاد.
وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: لو قتله إنسان، فشاركه بنفسه في نفسه، أو اشترك إنسان مع سَبُع؟
• في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية، ومذهب الحنفية عدم القصاص؛ لأنه شاركه من لا ضمان عليه؛ فهو أولى بعدم القصاص من المخطئ؛ فإنَّ عليه الضمان.
قلتُ: الأظهر أنَّ عليه القصاص، وهو يوافق ما تقدم تقريره.(2)

‌‌مسألة [8]: إذا اجتمع حرٌ وعبدٌ على قتل حر؟
• ذهب النخعي والثوري إلى أنهما يقتلان جميعًا إذا شاء الولي.--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (11/ 328) «البداية» (4/ 224) «الشرح الممتع» (6/ 49) «المغني» (11/ 502 - 503).
(2) انظر: «المغني» (11/ 503) «البيان» (11/ 329).

• وذهب الزهري وقتادة إلى أنه يقتل الحر، وأما العبد فله قتله، وله استخدامه.
• وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الأولياء إن شاءوا قتلوهما جميعًا، وإن شاءوا عفوا عنهما، وإن شاءوا قتلوا الحر، وبيع العبد في نصف الدية؛ إلا أن يفدي السيد عبده.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا اشترك جماعة في القتل، فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض؟
ذكر أهل العلم أنَّ لهم العفو عن بعضٍ دون بعض، ولا يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض؛ لأنهما شخصان أو أكثر؛ فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر، كما لو قتل كل واحد رجلًا.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (13/ 52).
(2) «المغني» (11/ 591).

1173 - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.(1)

1174 - وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية.
دلَّ حديث الباب على أنَّ من قُتِل له قتيلٌ عمدًا؛ فأولياؤه بالخيارين: بين القصاص، والدية، وعلى هذا العمل عند أهل العلم.
• إلا أنَّ مالكًا استثنى قتل الغيلة، فقال: ليس لولي الدم العفو عنه؛ وذلك إلى السلطان، وهو قول أبي الزناد.
والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتًا، أو نحوه فيقتله، واستدل لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنَّ غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء؛ لقتلتهم به. وجعله كالمحارب.
والصحيح قول الجمهور؛ لعموم الحديث، والله أعلم، وليس في أثر عمر رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (4504)، ولم يخرجه النسائي، وإنما أخرج أصل الحديث (5/ 205)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2) أخرجه البخاري (112)، ومسلم (1355). في حديث طويل فيه: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل، وإما أن يقاد». واللفظ للبخاري.

عدم اعتبار قول أولياء الدم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟
• من أهل العلم من قال: إنَّ المراد عصبته.
وهو قول الزهري، ومالك، ووجهٌ للشافعية؛ وذلك لأنَّ القصاص يدفع العار عن النسب، فاختص به العصبات، كولاية النكاح؛ فإن اقتصوا فلا كلام، وإن عفوا على مالٍ؛ كان لجميع الورثة.
• وقال بعضهم: هم الذين يرثونه بالنسب لا بالسبب.
وهو قول ابن شبرمة، ووجهٌ للشافعية.
• ومنهم من قال: هم جميع الورثة بالنسب وبالسبب. وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، والجمهور؛ لأنَّ الحديث فيه التخيير بين القصاص والدية؛ فجعل القود لمن جعل له الدية، ولا خلاف أنَّ الدية لجميع الورثة؛ ولأنَّ قوله «فَأَهْلُهُ» يشمل الرجال والنساء، العصبة وغيرهم.
وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما يؤيد ذلك كما في «الأوسط» (13/ 114).
• ومنهم من أخرج النساء مطلقًا كالزهري، والليث، والأوزاعي، والحسن، وقتادة.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 460) «الفتح» (6881) «الأوسط» (13/ 85).
(2) انظر: «البيان» (11/ 397 - 398) «بداية المجتهد» (4/ 231 - 232) «المغني» (11/ 581).

‌‌مسألة [3]: إذا اختار أولياء المقتول الدية، فهل يُشترط رضى القاتل بذلك، أم له أن يرفض، ويطلب القصاص؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الخيار إلى ولي الدم، ولا عبرة بقول الجاني؛ لظاهر حديث الباب، وهذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وغيرهم.
• وذهب النخعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه يُعتبر رضى الجاني بذلك؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178]، والمكتوب لا يتخير فيه.
• وعن مالك رواية كقوله الجمهور، وهو الصواب؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الآية المذكورة فيها {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:178]، وذلك هو العفو، وقبول الدية في العمد كما فسره ابن عباس(1) وغيره.(2)

‌‌مسألة [4]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائبًا، فهل يُقاد بغير إذنه؟
نقل ابن قدامة، والعِمراني عدم الخلاف في أنه ليس للحاضر الاستيفاء بغير إذن الغائب؛ لأنَّ له حق في الخيار.(3)

‌‌مسألة [5]: إن كان في أولياء الدم صبي، أو مجنون؟
• من أهل العلم من قال: ليس لهم الاستيفاء حتى يبلغ الصبي، ويفيق--------------------------------------------
(1) أثر ابن عباس رضي الله عنهما في «صحيح البخاري» (4498).
(2) انظر: «المغني» (11/ 591) «الفتح» (6881) «البيان» (11/ 431).
(3) انظر: «المغني» (11/ 576) «البيان» (11/ 401).

المجنون. وبهذا قال ابن أبي ليلى، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ونُقل عن عمر بن عبد العزيز؛ وذلك لأنَّ للصغير والمجنون في ذلك حقًّا؛ فلا يفوت عليه. قال بعضهم: ويحبس حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: للكبار العقلاء استيفاء القصاص. وهو قول الحسن، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة.
واستدلوا على ذلك بأنَّ ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغير ولاية؛ ولأنَّ الحسن بن علي قَتل ابنَ ملجم، وكان هناك ورثة صغار، وهذا الأثر في إسناده ضعفٌ؛ ففيه مبهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة» و «سنن البيهقي».
ثم وجدت له طريقًا أخرى عند ابن سعد (3/ 39 - 40)، وفي إسناده: عمرو ابن عبدالله الأصم الهمداني وهو مجهول، ترجمته في «الجرح والتعديل»، وطريقًا أخرى عند الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (137) من [مسند علي] بإسناد منقطع؛ فالأثر يثبت بهذه الطرق.
قال الطبري رحمه الله في «تهذيب الآثار» (ص 71) من [مسند علي]: أهل السير لا تدافع بينهم أن عليًّا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله ونهى عن أن يمثل به. اهـ
ورجَّح الإمام ابن عثيمين القولَ الأول، واستثنى أصحابُ القول الأول

المجنونَ، فقالوا: لوليه العفو للدية؛ لأنَّ الجنون لا يُدرى متى يزول، وبعضهم استثنى الصبي إذا كان فقيرًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل لأهله الخيار عقب القتل؛ دلَّ على أنَّ الاعتبار بمن له رأي، وعليه فولي الصبي والمجنون يقوم مقامه، وله أن يقبل القصاص، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟
• مذهب الحنابلة، والحنفية أنه لا قصاص عليه، وهو قولٌ للشافعي؛ لأنه مشارك في استحقاق القتل؛ فلم يجب عليه القصاص، كما لو كان مشاركًا في ملك الجارية ووطئها.
• وللشافعي قولٌ أنَّ عليه القصاص؛ لأنه ممنوع من قتله، والقصاص قد يجب بإتلاف بعض النفس كما لو قتل جماعةٌ واحدًا. والقول الأول أصح عند الشافعية.
وقد أُجيب عن قولهم المذكور بأنَّ القصاص من الجماعة للواحد ليس موجبه قتل بعض النفس، وإنما كل واحد منهم يجعل قاتلًا لجميعها، وإن سلم؛ فمن شرطه المشاركة لمن فعله كفعله في العمد، والعدوان، ولا يتحقق ذلك هنا. والقول الأول أرجح فيما يظهر، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 576) «البيان» (11/ 401) «المغني» (11/ 593 - 594) «ابن أبي شيبة» (9/ 368) «سنن البيهقي» (8/ 58) «مجموع الفتاوى» (34/ 140، 143).
(2) انظر: «المغني» (11/ 578 - ) «البيان» (11/ 402).

‌‌مسألة [7]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عالمًا بذلك؟
• عليه القصاص، سواء حكم بذلك الحاكم أم لا، وهذا مذهب الحنابلة، والحنفية، وأبي ثور، وظاهر مذهب الشافعية. واختاره ابن المنذر.
• وللشافعي قول أنه لا يجب القصاص؛ لأنه له فيه شبهة؛ لوقوع الخلاف فيه، والصحيح القول الأول.
تنبيه: إذا كان القاتل جاهلًا بأنه قد وقع العفو فأكثرهم على أنه لا قصاص عليه.(1)

‌‌مسألة [8]: إن قتل القاتلَ إنسانٌ متعدِّيًا غير أولياء الدم؟
• من أهل العلم من قال: على قاتله القصاص، ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول. وهو قول أحمد، والشافعي.
• وقال الحسن، ومالك: يُقتل قاتله، ويبطل دم الأول؛ لأنه فات محله، أشبه ما لو قتل العبدَ الجاني. ورُوي عن قتادة، وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني؛ لأنه قتل مباحَ الدم؛ فلم يجب بقتله قصاص، كالزاني المحصن.
وأجاب أهل القول الأول بأنَّ وجوب القصاص لم يتحتم، ولم يبح لغير ولي الدم قتله، وعند تعذر القصاص؛ وجبت الدية. والقول الأول هو الصحيح.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 583) «البيان» (11/ 403) «الأوسط» (13/ 126).
(2) انظر: «المغني» (11/ 480 - ) «الأوسط» (13/ 106).

‌‌مسألة [9]: فإذا كان القتل الثاني خطأً؟
• قال جماعة من أهل العلم: لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لورثة الثاني، وهو قول الحسن، وحماد، والنخعي.
• وقال جماعة من أهل العلم: الدية لورثة المقتول الأول، وهو قول عطاء والزهري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن المنذر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: كل من القتيلين يستحق الدية، فالأول يستحق أولياؤه الدية لفوات محل القصاص، والثاني يستحق أولياؤه الدية لأنه قتل خطأً، وعليه فمصير الدية لورثة القتيل الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: إن كان القاتل للجاني هو العافي؟
• عليه القصاص، سواء عفا مطلقًا أو إلى مال، عند جمع من العلماء، منهم: عكرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178 /المائدة:94]، فسرت بذلك.
• ورُوي عن الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.
• وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (13/ 106).
(2) انظر: «المغني» (11/ 583 - 584) «الأوسط» (13/ 125).

‌‌مسألة [11]: إذا عفا ولي الدم عن القاتل، فهل يُعاقِب الإمامُ القاتل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 584): وَإِذَا عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ مُطْلَقًا؛ صَحَّ وَلَمْ تَلْزَمْهُ عُقُوبَةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُضْرَبُ، وَيُحْبَسُ سَنَةً.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاحِدٌ، وَقَدْ أَسْقَطَهُ مُسْتَحِقُّهُ؛ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الدِّيَةَ عَنْ الْقَاتِلِ خَطَأً. اهـ
قلتُ: الذي يظهر أنَّ للإمام أن يعاقب من يصنع ذلك بما يردعه وأمثاله عن هذا العمل، والله أعلم.
وقد قال بذلك أبو ثور إذا علم منه الشر.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟
قال يحيى بن سالم العِمراني رحمه الله في «البيان» (11/ 433): وإن كان القصاص لجماعة، فعفا بعضهم عن القود؛ سقط القود عن القاتل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية»، وهؤلاء لم يحبوا؛ لأنَّ فيهم من يحب، وفيهم من لا يحب.
ثم نقل عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما القول بذلك.
قال: ولا مخالف لهما من الصحابة؛ فدل على أنه إجماع. اهـ--------------------------------------------
(1) «البداية» (4/ 233) «الأوسط» (13/ 127).

قلتُ: أثر عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما صحيحان كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 162) و «البيهقي» (8/ 59)، ولكن قد خالف بعض المالكية، فقالوا بالقصاص، وإن حصل عفوٌ من البعض، وهو قولٌ ضعيف.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت؟
• قال جماعةٌ من أهل العلم يمضي ذلك، ويكون جائزًا على الورثة. وهو قول مالك، والأشهر عند الحنابلة، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في قول؛ لأنَّ الحق المذكور مقابل نفس المقتول؛ فهو له، وإنما ناب الولي منابه، وأقيم مقامه؛ فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته، وهو قول طاوس، والحسن، وقتادة.
• وقال جماعة من أهل العلم: لا يلزم عفوه، والأولياء بالخيار. وهذا قول أبي ثور، ووجه للحنابلة، والشافعي في القديم، وداود الظاهري وغيرهم، وعمدتهم الحديث: «فمن قتل له قتيل؛ فأهله بين خيرتين»، فجعل الخيار للورثة؛ فدلَّ على أنَّ ذلك حق لهم، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [14]: إذا جنى على الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها القصاص، فعفا، ثم مات؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنه لا يجب القصاص بعد؛ لأنه يتعذر--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 581).
(2) انظر: «بداية المجتهد» (4/ 232) «الإنصاف» (9/ 507) «الأوسط» (13/ 122).

استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه؛ فيسقط، كما لو عفا بعض الأولياء.
• وقال مالك: فيه القصاص؛ لأنَّ الجناية صارت في النفس، ولم يعف عنها؛ إلا أن يقول: عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه.(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 587): فَإِنْ كَانَ عَفَا عَلَى مَالٍ؛ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَإِنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ؛ وَجَبَتْ الدِّيَةُ، إلَّا أَرْشَ الْجُرْحِ الَّذِي عَفَا عَنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ صَارَتْ نَفْسًا، وَحَقُّهُ فِي النَّفْسِ لَا فِيمَا عَفَا عَنْهُ. اهـ
وبقول أبي حنيفة قال المزني من الشافعية، وبقول أحمد، والشافعي، يقول الثوري أيضًا.
قلتُ: والذي يظهر لي -والله أعلم- أن فيه القصاص، سواء عفا إلى مال، أو بدون مال؛ لأنه الجناية صارت في النفس وهو إنما عفا عن عما دون النفس، والله أعلم.(2)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 587): فَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ لَا قِصَاصَ فِيهِ، كَالْجَائِفَةِ وَنَحْوِهَا، فَعَفَا عَنْ الْقِصَاصِ فِيهِ، فَسَرَى إلَى النَّفْسِ، فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَمْ يَجِبْ فِي الْجُرْحِ، فَلَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ بَعْدَ عَفْوِهِ، وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ، وَلَهُ كَمَالُ الدِّيَةِ. وَإِنْ عَفَا عَنْ دِيَةِ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 586 - ) «البداية» (4/ 232 - ) «البيان» (11/ 436).
(2) وانظر: «بداية المجتهد» (4/ 233) «البيان» (11/ 436).

الْجُرْحِ؛ صَحَّ، وَلَهُ بَعْدَ السِّرَايَةِ دِيَةُ النَّفْسِ إلَّا أَرْشَ الْجُرْحِ. اهـ

‌‌مسألة [15]: إذا عفا المجني عليه عن الجاني، في الجراح وما يسري منه فهل يشمل عفوه سقوط الدية عن النفس؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 590): فَإِنْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ الْجِنَايَةِ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا، صَحَّ عَفْوُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي سِرَايَتِهَا قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ. وَسَوَاءٌ عَفَا بِلَفْظِ الْعَفْوِ أَوْ الْوَصِيَّةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِصِحَّةِ عَفْوِ الْمَجْرُوحِ عَنْ دَمِهِ؛ مَالِكٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إذَا قَالَ: عَفَوْت عَنْ الْجِنَايَةِ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا. فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ وَصِيَّةٌ، فَيُبْنَى عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ، وَفِيهَا قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ، فَتَجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ إلَّا دِيَةَ الْجُرْحِ. وَالثَّانِي، يَصِحُّ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ، وَإِلَّا سَقَطَ مِنْهَا مَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَوَجَبَ الْبَاقِي.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي، لَيْسَ بِوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ فِي الْحَيَاةِ، فَلَا يَصِحُّ، وَتَلْزَمُهُ دِيَةُ النَّفْسِ إلَّا دِيَةَ الْجُرْحِ.
وَلَنَا، أَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِهِ، فَسَقَطَ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ، إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَوْ أَحَدُ شَيْئَيْنِ، فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، فَمَا تَعَيَّنَتْ الدِّيَةُ، وَلَا تَعَيَّنَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَالٍ، وَلِذَلِكَ صَحَّ الْعَفْوُ مِنْ الْمُفْلِسِ إلَى غَيْرِ مَالٍ.

وَأَمَّا جِنَايَةُ الْخَطَأِ، فَإِذَا عَفَا عَنْهَا وَعَمَّا يَحْدُثُ مِنْهَا، اُعْتُبِرَ خُرُوجُهَا مِنْ الثُّلُثِ، سَوَاءٌ عَفَا بِلَفْظِ الْعَفْوِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ، صَحَّ عَفْوُهُ فِي الْجَمِيعِ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ، سَقَطَ عَنْهُ مِنْ دِيَتِهَا مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَنَحْوَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ هَاهُنَا بِمَالٍ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحق في العفو عن القتل للورثة، والدية حق لهم؛ فليس لغيرهم أن يعفو عن ذلك؛ لما تقدم ذكره في المسألة السابقة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [16]: إن قطع يده، فعفا عنه، ثم عاد الجاني فقتله؟
• للولي القصاص عند الحنابلة، والشافعية؛ لأنَّ القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل. وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، ومالك.
• وقال بعض الشافعية: لا قصاص؛ لأنَّ العفو حصل عن البعض؛ فلا يقتل به، كما لو سرى القطع إلى نفسه.
والصحيح القول الأول.
• وإذا اختار الدية، فقال بعضهم: إن كان عفا في الطرف إلى غير دية؛ فله بالقتل نصف الدية. وهذا قول بعض الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعي.
• وقال بعض الحنابلة، وبعض الشافعية: له الدية كاملة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 590) «البداية» (4/ 232).

وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [17]: عفو المجني عليه خطأ عن الدية؟
• أكثر أهل العلم على اعتبار خروجها من الثلث؛ إلا أن يجيز الورثة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• وقال طاوس، والحسن: يجوز في جميع المال.
والصحيح أنها لا تخرج إلا من الثلث؛ فإن كانت الدية أكثر؛ فيسقط منها بقدر الثلث.(2)

‌‌مسألة [18]: إذا قُتِل إنسان ليس له وارث؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 594): وَإِذَا قُتِلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، فَالْأَمْرُ إلَى السُّلْطَانِ؛ فَإِنْ أَحَبَّ الْقِصَاصَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَحَبَّ الْعَفْوَ عَلَى مَالٍ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَحَبَّ الْعَفْوَ إلَى غَيْرِ مَالٍ؛ لَمْ يَمْلِكْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي هَذَا. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْعَفْوَ عَلَى مَالٍ إلَّا بِرِضَى الْجَانِي. اهـ
قلتُ: وبقول الحنابلة قال الشافعيةُ، وابنُ المنذر، وبقولهم نقول.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 588 - ).
(2) انظر: «المغني» (11/ 590) «البداية» (4/ 232) «الأوسط» (13/ 123).
(3) وانظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 86) «الأوسط» (13/ 105).

‌‌مسألة [19]: إذا قتل المسلمُ رجلًا مسلمًا، وأهله كافرون.
الذي عليه أهل العلم: أنه لا دية لأهله، وعلى القاتل الكفارة لقول الله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)، وقد نص على ذلك عطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، وقتادة، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وابن المنذر.(1)

‌‌مسألة [20]: إذا أراد أولياء الدم القصاص، فأعطاهم الجاني أكثر من الدية، فهل لهم قبول ذلك؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 595): إنَّ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ، لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ، وَبِقَدْرِهَا وَأَقَلِّ مِنْهَا، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهـ

‌‌مسألة [21]: إذا قتل رجلٌ اثنين، وأولياء الأول غير أولياء الثاني؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
• فمذهب الحنابلة أنَّ أولياء القتيلين إن اتفقا على القتل؛ قُتل بهما، وإن اختاروا جميعًا الدية، أو بعض أولياء كل واحد منهما؛ فليس لهم إلا الدية، وإن اختار أولياءُ قتيلٍ القصاصَ، واختار أولياءُ الآخر أو بعضهم الديةَ؛ قُتل لمن اختار القود، وأُعطي أولياء الثاني الدية، سواء كان المختار للقود الثاني، أو الأول، وسواء قتلهما دفعة واحدة، أو دفعتين؛ فإن بادر أحدهما بقتله؛ وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان.--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (13/ 135).

• وقال مالك، وأبو حنيفة: يقتل بالجماعة، ليس لهم إلا ذلك، أو العفو جميعًا، وإن قتله واحد؛ سقط حق الباقين.
• وقال الشافعي: يُقتل بواحد، وللآخر الدية، وإن طلبوا جميعًا القصاص. وباقي قوله كقول الحنابلة.
وقول الحنابلة هو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [22]: إذا قتل إنسانًا وقطع يد آخر؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنه تقطع يده أولًا، ثم يُقتل؛ لأنهما جنايتان مختلفتان، فلا يتداخلان، كقطع يَدَي رَجُلَين.
• وقال مالك: يُقتل ولا يقطع؛ لأنه إذا قُتل تلف الطرف، فلا فائدة في القطع؛ فأشبه ما لو كانا لواحد.
والصحيح القول الأول، وقياسه غير صحيح، لا يسلم له في الأصل ولا في الفرع.(2)

‌‌مسألة [23]: الذي يتولى استيفاء القصاص.
قال العِمراني رحمه الله في «البيان» (11/ 402): وإن قتل رجلٌ رجلًا، وله أخوان، أو ابنان من أهل استيفاء القصاص؛ لم يكن لهما أن يستوفيا القصاص--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 526 - 527).
(2) انظر: «المغني» (11/ 529).

جميعًا؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للقاتل، فإما أن يوكلا رجلًا يستوفي لهما القصاص، وإما أن يوكل أحدهما الآخر في الاستيفاء. اهـ، ثم ذكر أنهما إذا لم يفعلا يُقرع بينهما.

‌‌مسألة [24]: القصاص بإذن الحاكم.
• مذهب الشافعي، وجماعةٍ من الحنابلة، وغيرهم أنَّ القصاص لا يكون إلا بإذن الحاكم، أو بحضوره؛ لأنَّ ذلك يضبط الأمور، ويؤمن فيه من التعدي، والفتن، وهذا هو الحق.
تنبيه: إذا كان الحاكم ظالمًا جائرًا ولم يبال بدم القتيل؛ فللولي أن يقتل غريمه بدون إحداث فتنة، بذلك سمعت شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله يفتي، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [25]: إذا قتله بغير السيف - بخنق، أو تغريق، أو هدم - هل يُفعل به مثل ذلك؟
• من أهل العلم من قال: يُفعل به مثل ما فعل في القاتل. وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية. واستدلوا بالآية: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:126]، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، وبحديث الجارية الذي رُضَّ رأسها بين حجرين.
• ومنهم من يقول: لا يستوفي إلا بالسيف. وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة».
والقول الأول هو الصحيح، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم،--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (11/ 405) «االمغني» (11/ 515) (11/ 517 - 518).