📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [12]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟
• مذهب الجمهور أنَّ العاقلة تتحمله، وهو قول أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قول؛ لأنَّ عمدَه جرى مجرى الخطإِ؛ لكون المجنون لا قصد له، ولكون الصبي قصده غير تام، ولأنهما لا يعقلان ولا يقدران قدر هذه الجريمة.
• ومذهب الشافعي في الأشهر عنه أنَّ الجناية على المجنون، والصبي في ماليهما؛ لأنه عمدٌ لا خطأ، وهذا القول صح عن عبدالله بن الزبير كما في «المحلى».
• وذهب ابن حزم إلى أنه لا دية عليهما، ولا على عاقلتهما، وبه قال ربيعة، ومالك إذا كان صغيرًا جدًّا لا يعقل. وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [13]: هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟
• جمهور العلماء على أنَّ العاقلة لا تتحمل الجناية على العبد، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه ضعف؛ لأنَّ فيه: عبدالرحمن بن أبي الزناد، وفيه ضعف، وهو قول الشعبي، ومكحول، والنخعي، والثوري، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي في قول.
وحجتهم أنَّ العبد ديته قيمته؛ فدل على أنَّ ذلك من ضمان المتلفات، فلا تتحمل ذلك العاقلة، كجنايته على حيوان، كبعير، أو فرس؛ فإنَّ الغرامة في ذلك--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 22).
(2) انظر: «المغني» (12/ 29) «المحلى» (2024) «البداية» (4/ 245).

على الجاني، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يُعلم له مخالف.
• وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ العاقلة تتحمل ذلك؛ لأنها دية مقدرة بالقيمة، وكونها دية مقدرة؛ فلا يمنع تحملها، وهذا قول عطاء، والزهري، والحكم، وحماد، والشافعي في قولٍ، وأبي حنيفة.
واختار الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، ورجح القول الثاني ابن حزم رحمه الله، وهو الأقرب فيما يظهر لي، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [14]: هل تُحَمَّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ؟
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا.
وفي إسناده: عبدالرحمن بن أبي الزناد، وفيه ضعف، وجاء عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناده أبو مالك النخعي عبدالملك بن الحسين متروك.
وقد أخذ بهذا الأثر عامة أهل العلم، فلم يوجبوا على العاقلة تحمل الجناية بالاعتراف؛ لأنَّ إقرار الإنسان لا يُقبل على غيره.
وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافًا. اهـ
واختلفوا هل يحملها القاتل، أم لا؟
• فذهب أكثرهم إلى أنه يحملها القاتل.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 27) «الشرح الممتع» «المحلى» (2144) «الرسالة» (ص 529) «البداية» (4/ 247).

• وذهب أبو ثور، وابن عبدالحكم إلى أنه لا يصح إقراره؛ لأنه يقر على غيره.
• وقال مالك، وابن حزم: إن حلف أولياء المقتول؛ وجبت الدية على العاقلة.(1)

‌‌مسألة [15]: هل تتحمل العاقلة صلحًا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 29): وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الصُّلْحَ. وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ، فَيُنْكِرَهُ وَيُصَالِحَ الْمُدَّعِي عَلَى مَالٍ، فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ ثَبَتَ بِمُصَالَحَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، فَلَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ، كَاَلَّذِي ثَبَتَ بِاعْتِرَافِهِ.
قال: وَمِمَّنْ قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الصُّلْحَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ حَمَلَتْهُ الْعَاقِلَةُ، أَدَّى إلَى أَنْ يُصَالِحَ بِمَالِ غَيْرِهِ، وَيُوجِبَ عَلَيْهِ حَقًّا بِقَوْلِهِ. اهـ

‌‌مسألة [16]: هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟
• ذهب جمعٌ من العلماء إلى أنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق؛ لما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة. ذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق: ابن سمعان عن بعض العلماء عن عمر به.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: تحمل السن والموضحة وما فوقهما؛ لأنَّ النبي--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 29) «المحلى» (2144).

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الغرة على العاقلة، والغرة هي نصف عشر الدية.
• وذهب الشافعي إلى أنها تحمل ما قلَّ أو كَثُر؛ لأنَّ من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد.
• وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة.
والصحيح ما ذهب إليه الشافعي، والله أعلم.
وخبر عمر رضي الله عنه تالف؛ لأنَّ ابن سمعان قد كُذِّب، وشيخه مبهم، وقد نقل الإجماع على أنها تتحمل ما زاد على الثلث.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا كان الجاني من أهل الذمة؟
• مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما أنَّ العقل على العاصبة كالمسلم؛ لأنَّ الأحكام تجري عليهم.
• وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون؛ لأنَّ العقل شرع للمؤازرة، والتخفيف عن الجاني؛ فلا يُعان الذمي عليه.
والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [18]: إن جنى الرجل على نفسه خطأً، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟
• بعض أهل العلم يقولون: على العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 30) «المحلى» (2145) «الإجماع» لابن المنذر (705) «التمهيد» (17/ 316) «الموسوعة الفقهية» (29/ 223).
(2) انظر: «المغني» (12/ 32) «المحلى» (2149).

وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنها جناية خطإٍ؛ فكان عقلها على العاقلة، كما لو كانت الجناية من غيره.
• وذهب الجمهور إلى أنَّ الجناية هدر، ولا يلزم العاقلة شيء، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 33 - 34): وَهِيَ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ عَامِرَ بْنَ الْأَكْوَعِ بَارَزَ مَرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَمَاتَ(1)، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِدِيَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَلَوْ وَجَبَتْ لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ وَلِأَنَّهُ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ غَيْرُهُ، كَالْعَمْدِ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إنَّمَا كَانَ مُوَاسَاةً لِلْجَانِي، وَتَخْفِيفًا عَنْهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْجَانِي هَاهُنَا شَيْءٌ يَحْتَاجُ إلَى الْإِعَانَةِ وَالْمُوَاسَاةِ فِيهِ؛ فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِهِ، وَيُفَارِقُ هَذَا مَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى غَيْرِهِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ؛ لَأَجْحَفَ بِهِ وُجُوبُ الدِّيَةِ؛ لِكَثْرَتِهَا. اهـ

‌‌مسألة [19]: خطأ الإمام والحاكم وعماله.
إن كان خطؤه في غير الحكم والاجتهاد؛ فعلى عاقلته بلا خلاف، وإن كان خطؤه في الحكم والاجتهاد؛ فعلى قولين:
• منهم من قال: على عاقلته أيضًا. وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في قول؛ لما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء، فأجهضت جنينها، فقال عمر لعلي: عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. وهو أثر ضعيف،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (4196)، ومسلم برقم (1802) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

من طريق: الحسن عن عمر، أخرجه عبدالرزاق (9/ 458 - ).
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك في بيت المال، وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبي حنيفة، وإسحاق؛ لأنَّ الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم؛ ولأنه نائب في إقامة أحكام الله؛ فكان أرش جنايته في مال الله، وهذا قولٌ للشافعي.
واستُدِلَّ لهذا القول أيضًا بما صحَّ عن خالد بن الوليد أنه قتل قومًا أسلموا، ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. بل جعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اللهم، إني أبرأ إليك مما صنع خالد» ووداهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من بيت المال(1).(2)

‌‌مسألة [20]: جناية العبد على غيره.
• جنايته تتعلق برقبته عند عامة أهل العلم، وخالف ابن حزم فقال: تجب على عاقلته.
• فإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ خُيِّر السيد بين أن يدفع لهم أرش الجناية، أو يسلم لهم العبد.
• وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد؛ فيُخيَّر السيد بين أن يدفع لهم الأرش، أو يسلم لهم العبد، ولا يلزمه دفع الزيادة عند عامة أهل العلم. وقال--------------------------------------------
(1) انظر «البخاري» مع «فتح الباري» (4339).
(2) انظر: «المغني» (12/ 35).

الشوكاني: يدفع الزيادة كجناية الحيوانات.
وهل له أن يدفع لهم قيمة العبد؟
• عن أحمد رواية جواز ذلك، وهو قولٌ للشافعي.
• وقال مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول: ليس له ذلك إلا برضاهم، وهم مخيرون بين الأرش وبين العبد. وهذا أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [21]: من هم العاقلة؟
العاقلة هم الذين يحملون العَقْلَ، وهي الدية. وسُمِّيت الدية عقلًا، قيل: لأنها تعقل لسان ولي المقتول. وقيل: هو من المنع؛ فالعاقلة يمنعون عن القاتل. وقيل: لأنَّ الإبل تدفع معقولة فنسبت إليها. والله أعلم.(2)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 39): لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْعَاقِلَةَ الْعَصَبَاتُ وَأَنَّ غَيْرَهُمْ مِنْ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ، وَسَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالزَّوْجِ، وَكُلِّ مَنْ عَدَا الْعَصَبَاتِ لَيْسَ هُمْ مِنْ الْعَاقِلَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْآبَاءِ وَالْبَنِينَ … اهـ
• فمذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهي الرواية الأظهر، وعزاه شيخ الإسلام للجمهور أنَّ العصبة يدخل فيهم الآباء، والأبناء.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وقضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 36) «المحلى» «السيل» (4/ 431).
(2) انظر: «المغني» (12/ 39) «الفتح» (6903).

فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها. رواه النسائي (8/ 38)، وأبو داود (4563)، وأحمد (2/ 224) وغيرهم؛ ولأنهم عصبة، فأشبهوا الإخوة، يحققه أنَّ العقل موضوع على التناصر، وهم من أهله؛ ولأنَّ العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمل عقله.
• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنهم ليسوا من العاقلة.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «البخاري» (6740)، و «مسلم» (1681) (35)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى بالدية على العاقلة، ثم توفيت القاتلة، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.
واستدلوا بحديث جابر في «سنن أبي داود» (4575): فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده: مجالد الهمداني، وهو ضعيف.
وإذا ثبت ذلك في الأولاد؛ فكذلك في الوالد؛ لأنه في معناه، ولأنَّ مال ولده ووالده كماله؛ ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، ويجب على كل واحد منهما النفقة على الآخر عند الحاجة.
قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الابن والأب هم من نفس القبيلة والبطن، وفي حديث جابر في «صحيح مسلم» (1507)، أنَّ النبي

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل على كل بطن عقولَه.
ولكن إذا كانت القاتلة امرأة، فهل يكون ولدها من العاقلة؟
نصَّ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 10) أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، وسبقه إلى ذلك البخاري، فقال في «صحيحه»: [باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد].
ونُقل ذلك عن بعض التابعين كما في «سنن البيهقي» (8/ 107) بإسناد ضعيف، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (702)؟! والواقع وجود الخلاف كما تقدم.(1)

‌‌مسألة [22]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟
• مذهب الجمهور أنه من العاقلة، وهو قول أحمد.
• وخالفه الشافعية، فقالوا: ليس من العاقلة، والصحيح قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [23]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 41): وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا مِنْ النَّسَبِ، وَالْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَمَوْلَى الْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 39 - 40) «البيان» (11/ 595) «المحلى» (2143) «الفتح» (6903، 6909) «الفتاوى» (34/ 158) «البداية» (4/ 245).
(2) انظر: «المغني» (12/ 40 - 41) «البيان» (11/ 596).

وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ يَرِثُونَ الْمَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ أَقْرَبَ مِنْهُمْ، فَيَدْخُلُونَ فِي الْعَقْلِ كَالْقَرِيبِ، وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونُوا وَارِثِينَ فِي الْحَالِ، بَلْ مَتَى كَانُوا يَرِثُونَ لَوْلَا الْحَجْبُ عَقَلُوا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدِّيَةِ بَيْنَ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ مَنْ كَانُوا، لَا يَرِثُونَ مِنْهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا؛ وَلِأَنَّ الْمَوَالِيَ مِنْ الْعَصَبَاتِ، فَأَشْبَهُوا الْمُنَاسِبِينَ. اهـ
قلتُ: مذهب الظاهرية أنَّ الموالي ليسوا من العاقلة، وهذا أقرب؛ لأنهم ليسوا من نفس البطن.
وتقدم حديث جابر في «صحيح مسلم» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كتب على كل بطن عقوله.(1)

‌‌مسألة [24]: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان؟
• ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ أهل الديوان الواحد يعقل بعضهم عن بعض قبل العصبة، واستدلوا على ذلك بأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع الديوان جعل العقل عليه، والعلة في ذلك أنَّ المقصود من العاقلة هم الذين ينصرونه، ويؤونه، وهذا حاصل في أصحاب الديوان الواحد. ومال إلى هذا شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 256).
• وذهب الجمهور إلى أنَّ أهل الديوان لا عقل عليهم إن لم يكونوا من العصبة؛ لما تقدم من الأحاديث، وأما أثر عمر؛ فضعيف، أورده ابن حزم كما في--------------------------------------------
(1) انظر: «بداية المجتهد» (4/ 245) «المحلى» (2143) (2148).

«المحلى» من طريق رجل مبهم عن الشعبي عن عمر، ففي إسناده انقطاع وجهالة.
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [25]: هل يشترك في العقل الغائبُ؟
• مذهب أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي أنَّ الغائب يشترك؛ لأنه تشمله الأدلة.
• ومذهب مالك -وهو قولٌ للشافعي- أنه يختص به الحاضر؛ لأنَّ التحمل بالنصرة، وإنما هي بين الحاضرين، ولأنَّ في قسمته على الجميع مشقة.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [26]: كيفية تقسيم العقل على العاقلة.
• مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الحاكم يقسم على العاقلة، فيبدأ بالأقرب فالأقرب، فيبدأ بالأب، والابن، ثم الإخوة وبنيهم، ثم الأعمام وبينهم، ثم أعمام الأب وبنيه، وهكذا.
• ومذهب أبي حنيفة أنَّ الدية تقسم على جميع العاقلة؛ لظاهر الحديث.
وحجة الأولين أنَّ هذا الحكم يتعلق بالتعصيب، فاعتبر به الأقرب فالأقرب كالميراث، وظاهر كلام ابن حزم اختيار قول أبي حنيفة.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 42) «البيان» (11/ 599 - ) «البداية» (4/ 245) «المحلى» (2143).
(2) انظر: «المغني» (12/ 42).
(3) انظر: «البيان» (11/ 606) «المغني» (12/ 43 - 44) «المحلى» (2147).

‌‌مسألة [27]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة.
• مذهب مالك، وأحمد عدم التقدير في ذلك، بل على الحاكم أن يأخذ من كل شخص شيئًا لا يشق عليه، ولا يجحف به، وهو قول ابن حزم.
• وذهب الشافعي إلى تحديده بربع دينار على المتوسط، وعلى الغني نصف دينار؛ لأنَّ ما دون ذلك تافه لا تُقطع به اليد، وهو رواية عن أحمد.
• وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم، ولا حدَّ لأقله.
والصحيح القول الأول، ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه، ويجحف به.(1)

‌‌مسألة [28]: هل يشارك في العقل المرأة، والصبي، والمجنون، والفقير؟
أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها ليست عصبة.
وأما الصبي: فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة، وعلل الفقهاء ذلك بأنَّ الصبي ليس من أهل النصرة.
• وقد خالف ابن حزم، فأوجبها على الصبي؛ لأنه من العاقلة، وكما تجب الزكاة في ماله فكذلك الدية.
وقول ابن حزم أقرب، والله أعلم، والخلاف في المجنون كالخلاف في الصبي.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 45) «البيان» (11/ 604) «المحلى» (2147) «البداية» (4/ 245).

• وأما الفقير: فالجمهور على أنه لا يجب عليه المشاركة؛ لعدم استطاعته، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وقال سبحانه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق:7]؛ ولأنَّ الدية تحملتها العاقلة للمواساة، والفقير بنفسه يحتاج إلى مواساة.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتحمل كغيره، وهي رواية عن أحمد.
والصحيح القول الأول.(1)
تنبيه: المريض مرضًا مزمنًا، والشيخ الهرم اختلف فيه الحنابلة، والشافعية، فمنهم من يقول: لا عقل عليه؛ لأنه ليس من أهل النصرة، ومنهم من يقول: عليه العقل؛ لأنه عصبة، وهذا هو الصحيح.(2)

‌‌مسألة [29]: الذي ليس له عاقلة.
• يُؤَدَّى عنه من بيت المال عند جماعة من أهل العلم، وهو قول الزهري، والشافعي، وأحمد.
• وعن أحمد رواية أنه لا يجب أن يؤدَّى عنه من بيت المال.
والقول الأول أقرب؛ لحديث: «أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، وأرثه»(3).(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (2147) «البيان» (11/ 604) «المغني» (12/ 47).
(2) انظر: «المغني» (12/ 48) «البيان» (11/ 603 - ).
(3) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (944)، وهو حديث حسن.
(4) انظر: «المغني» (12/ 48) «البيان» (11/ 597).

‌‌مسألة [30]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال؟
• مذهب أحمد، وقولٌ للشافعي أنه ليس على القاتل تحملها.
• وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل، وهو تخريج في مذهب أحمد. ورجح ذلك ابن قدامة حتى لا تهدر دماء المسلمين بدون ديات. وهو الأقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [31]: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل؟
ذكر أهل العلم أنَّ المسلم لا يعقل عن الكافر، ولا الكافر يعقل عنه؛ لأنه لا توارث بينهما، ولأنه لا موالاة، ولا نصرة بين كافر ومؤمن.
• وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض.
• وخالف أبو حنيفة، فقال بعدم ذلك.(2)

‌‌مسألة [32]: هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم؟
أما من حيث التحريم: فالتحريم أشد في الحرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب مع شواهده.
وأما من حيث التغليظ: فذهب جماعة من أهل العلم إلى التغليظ، ونُقل ذلك عن عمر، وعثمان، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم، والأسانيد إليهم ضعيفة وهو قول عطاء وطاوس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري، وسليمان بن يسار، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 50) «البيان» (11/ 598).
(2) انظر: «البيان» (11/ 600 - ).

• واختلفوا في صفة التغليظ، فمنهم من يقول: تغلظ عليه بزيادة ثلث الدية، ومثل ذلك لو قتل في الشهر الحرام، أو قتل محرمًا؛ فإن اجتمعت الحرمات الثلاث؛ زيدت عليه دية، وهذا قول أحمد، وممن قال بزيادة ثلث الدية التابعون الذين تقدم النقل عنهم، وكذا الصحابة الذين نقل عنهم ذلك، وتقدم أنه لم يثبت عنهم.
• وقال مالك، والشافعي: تغلظ دية الخطإ بدية العمد؛ لما روي عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ولم يزد في العدد شيئًا، والشافعي لا يغلظ في العمد.
• ومنهم من ذهب إلى عدم التغليظ في الدية، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة، ورواية عن مالك، والجوزجاني، وابن المنذر، ونقل عن عمر بن عبدالعزيز، وعن بعض الفقهاء السبعة.
واستدلوا بحديث أبي شريح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله، عاقله» أخرجه أبو داود (4504)، والترمذي (809) بإسناد صحيح، وهذا القتل كان بمكة في حرم الله، ولم يزد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الدية.
واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة؛ فليس فيها تفريق بين القتل في الحرم وغيره، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 23 - 26) «ابن أبي شيبة» (9/ 169 - 171) «البيهقي» (8/ 71) «الأوسط» (13/ 160 - 163).

‌‌فَصْلٌ فِي دِيَاتِ الْجِرَاحِ
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 105): كُلُّ عُضْوٍ لَمْ يَخْلُقْ اللهُ سبحانه وتعالى فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ إلَّا وَاحِدًا كَاللِّسَانِ، وَالْأَنْفِ، وَالذَّكَرِ، وَالصُّلْبِ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهُ إذْهَابُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَإِذْهَابُهَا كَإِتْلَافِ النَّفْسِ، وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ: كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْأُذُنَيْنِ، وَالْمَنْخِرَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَالْخُصْيَتَيْنِ، وَالثَّدْيَيْنِ، وَالْأَلْيَتَيْنِ، فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّ فِي إتْلَافِهِمَا إذْهَابَ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفٌ؛ لِأَنَّ فِي إتْلَافِهِ إذْهَابَ نِصْفِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ. وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ
والظاهر أنه عنى دفع الخلاف في الجملة، وإلا ففي بعض ما ذكره خلافٌ، والله أعلم.

‌‌مسألة [1]: الجناية على العينين.
قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه «الإجماع» (681): وأجمعوا أنَّ في العينين إذا أُصيبتا خطأً الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. اهـ
وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم «وفي العينين الدية».

• وخالف ابن حزم، فقال: إن جنى عليهما خطأً فلا شيءَ عليه، وإن جنى عليهما عمدًا فعليه القصاص، وصاحب الجناية مخيَّرٌ بين القصاص، أو قبول المفاداة بما تراضيا عليه، ومثله في غير العين. والصحيح القول الأول، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره؟
ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك الدية إذا يئسوا من رجوعه، وإلا فينتظر، وإذا ذهب البصر من واحدة، ففيها نصف الدية؛ لأنَّ ذلك هو المنفعة المقصودة بالعين.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر؟
ذكر أهل العلم أنه يُعطى من الدية بالنسبة بقدر ما نقص، وإن لم يعرف قدر النقص ففيه حكومة وقد صح ذلك عن علي رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (8/ 87).(3)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 109): وَإِنْ جَنَى عَلَى عَيْنَيْهِ، فَنَدَرَتَا، أَوْ احْوَلَّتَا، أَوْ عَمِشَتَا، فَفِي ذَلِكَ حُكُومَةٌ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَاعْوَجَّتْ. اهـ

‌‌مسألة [4]: دية عين الأعور.
• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ الأعور في عينه الدية كاملة، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 106) «البيان» (11/ 514 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 107) «البيان» (11/ 515).
(3) انظر: «المغني» (12/ 109) «البيان» (11/ 516 - ).

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الذي قضى به الصحابة، فقد ثبت ذلك عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن علي رضي الله عنه بأسانيد تحتمل التحسين وجاء عن عثمان بسند ضعيف، ولا يُعلم لهم مخالف؛ ولأنَّ إذهاب عينه يُذهب البصر كاملًا.
• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيها نصف الدية، وهذا قول النخعي، ومسروق، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنَّ ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره؛ ضمن به مع فقد نظيره، كاليد، ولعموم الأدلة الواردة. وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: أجفان العين.
• من أهل العلم من يقول: فيها الدية، وفي الواحد منها ربع الدية. وهذا قول الحسن، والشعبي، وقتادة، وأحمد، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وصحَّ ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
• وقال مالك: ليس فيها تقديرٌ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ففيها اجتهاد، وحكومة.
• وأما ابن حزم فيقول -كما تقدم-: إن كان عمدًا؛ فالمفاداة، وإن كان خطأً؛ فلا شيء.
والصحيح هو قول مالك، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 110) «البيان» (11/ 514 - )، وانظر المسألة رقم [19] تحت حديث (1168).
(2) انظر: «المغني» (12/ 113 - ) «البيان» (11/ 518) «البيهقي» (8/ 152) «ابن أبي شيبة» (9/ 164) «المحلى» (12/ 69).

‌‌مسألة [6]: أهداب العينين.
الأهداب هو الشعر الذي على الأجفان.
• ومذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنَّ في جميعها الدية، وفي الواحد ربع الدية.
• ومذهب مالك، والشافعي أنَّ فيها حكومة، وهو الصواب.(1)

‌‌مسألة [7]: دية الأذنين.
• عامة أهل العلم على أنَّ الأذنين فيهما الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: «وفي الأذن خمسون من الإبل» ونُقل ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم.
• وعن مالك رواية أنَّ فيها حكومة، وحمل الحديث المذكور على ذهاب السمع مع الأذن، والأقرب قول الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [8]: استحشاف الأذن بالجناية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 115): فَإِنْ جَنَى عَلَى أُذُنِهِ، فَاسْتَحْشَفَتْ، وَاسْتِحْشَافُهَا كَشَلَلِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ؛ فَفِيهَا حُكُومَةٌ. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ فِي الْآخَرِ: فِي ذَلِكَ دِيَتُهَا؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَتْ دِيَتُهُ بِقَطْعِهِ، وَجَبَتْ بِشَلَلِهِ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ.
قال: وَلَنَا أَنَّ نَفْعَهَا بَاقٍ بَعْدَ اسْتِحْشَافِهَا وَجَمَالَهَا؛ فَإِنَّ نَفْعَهَا جَمْعُ الصَّوْتِ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 114) «البيان» (11/ 518).
(2) انظر: «ابن أبي شيبة» (9/ 26 - ) «البيان» (11/ 519) «البيهقي» (8/ 85) «المغني» (12/ 114 - ).

وَمَنْعُ دُخُولِ الْمَاءِ وَالْهَوَامِّ فِي صِمَاخِهِ، وَهَذَا بَاقٍ بَعْدَ شَلَلِهَا؛ فَإِنْ قَطَعَهَا قَاطِعٌ بَعْدَ اسْتِحْشَافِهَا، فَفِيهَا دِيَتُهَا؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ أُذُنًا فِيهَا جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا، فَوَجَبَتْ دِيَتُهَا كَالصَّحِيحَةِ، وَكَمَا لَوْ قَلَعَ عَيْنًا عَمْشَاءَ، أَوْ حَوْلَاءَ. اهـ(1)

‌‌مسألة [9]: دية أذن الأصم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 115): وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي أُذُنِ الْأَصَمِّ؛ لِأَنَّ الصَّمَمَ نَقْصٌ فِي غَيْرِ الْأُذُنِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي دِيَتِهَا، كَالْعَمَى لَا يُؤَثِّرُ فِي دِيَةِ الْأَجْفَانِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ يعني عند من أوجب الدية بالأذن.

‌‌مسألة [10]: دية السمع.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 115 - 116): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي السَّمْعِ الدِّيَةَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الشَّامِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَا أَعْلَم عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافًا لَهُمْ.
قال: وَإِنْ ذَهَبَ السَّمْعُ مِنْ إحْدَى الْأُذُنَيْنِ؛ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ، كَمَا لَوْ ذَهَبَ الْبَصَرُ مِنْ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ. انتهى المراد.
قلتُ: وأثر عمر الذي أشار إليه، في إسناده انقطاع كما في «سنن البيهقي» (8/ 98)، و «ابن أبي شيبة» (9/ 167).--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (11/ 520).