📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [5]: المدة التي يستتاب فيها.
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحديد ثلاثة أيام، نُقل عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم، وفي أسانيدها ضعف، وأخذ بذلك مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وبعض الشافعية.
وحجَّتُهم ما ورد في ذلك عن الصحابة؛ ولأنَّ الثلاثة حدٌّ بين القلة والكثرة.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستتاب في الحال؛ فإن تاب وإلا قُتل، هذا قول الشافعي، وقال به ابن المنذر، وهو قول الزهري، والحسن، وعبيد بن عمير.
واستدلوا بحديث ابن عباس، ومعاذ رضي الله عنهم الَّلذَيْنِ في الباب، وهذا القول هو الصحيح، ولا دليل على التحديد.
• وقد صحَّ عن علي رضي الله عنه أنه استتاب إنسانًا، فأبى، فقتله. كما في «مصنف عبدالرزاق».
• وقد ذهب النخعي، والثوري إلى أنه يستتاب أبدًا. وقال الزهري: يكرر له الأمر بالتوبة ثلاث مرات.
• ونُقل عن علي رضي الله عنه أنه استتاب رجلًا شهرًا. أخرجه عبدالرزاق، وهو ضعيف.
• وعن أبي موسى أنه استتاب اليهودي شهرين. أخرجه ابن أبي شيبة،

وهو ضعيف.
والصحيح عدم التحديد، وللحاكم تأخير القتل إذا رجا عودة الرجل للإسلام للثلاثة الأيام ونحوها، والله أعلم.(1)
تنبيه: إذا ارتد الصبي، فاستتابته التي ينبني عليها حكم القتل تكون بعد بلوغه؛ فإن أصر على الكفر؛ قُتل حينئذٍ.(2)

‌‌مسألة [6]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر.
• مذهب الشافعي قبول توبته، وهو قول العنبري، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة في رواية؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38].
• ومذهب مالك، والليث، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة في رواية أنه لا تقبل توبته؛ لأنَّ الزنديق لا تظهر منه علامة تبين صدقه وتوبته؛ لأنه كان مُظْهِرًا للإسلام، مُسِرًّا للكفر، فإذا وقف على ذلك، فأظهر التوبة؛ لم يزد على ما كان منه قبلها، وهو إظهار الإسلام.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 269 - 271): وَفِي الْجُمْلَةِ: فَالْخِلَافُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِمْ فِي الظَّاهِرِ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا. مِنْ تَرْكِ قَتْلِهِمْ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 268) «البيان» (12/ 47 - ) «الكبرى» (8/ 207) «عبدالرزاق» (10/ 164 - ) «ابن أبي شيبة» (10/ 137 - ) «الأوسط» (13/ 461).
(2) انظر «المغني» (12/ 281 - 282).

وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّهِمْ، وَأَمَّا قَبُولُ الله تَعَالَى لَهَا فِي الْبَاطِنِ، وَغُفْرَانُهُ لِمَنْ تَابَ وَأَقْلَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَلَا خِلَافَ فِيهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي الْمُنَافِقِينَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:146].اهـ

‌‌مسألة [7]: مال المرتد.
• أكثر أهل العلم على أنَّ مال المرتد يوقف حتى يُقتل أو يموت، ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يكون فيئًا لبيت المال، أو يكون لورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذكر هذه المسألة في باب الفرائض.
والذي يظهر أنه يكون فيئًا لبيت المال، وورثة المرتد إن كانوا محتاجين؛ فهم أولى بالميراث من غيرهم، والله أعلم.
وحقوق المسلمين تؤخذ من مال المرتد أعني الحقوق التي على المرتد قبل أن يأخذه بيت المال.
وأما تصرفات المرتد أثناء وقف المال في ماله؛ فلا تنفذ، بل تكون موقوفة، إن رجع إلى الإسلام؛ نفذت، وإن لم يرجع؛ فهي باطلة.
وهذا عليه الأكثر؛ لأنَّ المال لا يخرج من الملك بمجرد الردة، نقل ابنُ المنذر الإجماعَ على ذلك.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 272 - ).

‌‌مسألة [8]: زواج المرتد وتزويجه.
لا يصح عند أهل العلم؛ لأنه كافر.(1)

‌‌مسألة [9]: من يتولى قتل المرتد؟
• عامة أهل العلم على أنَّ الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام، حرًّا كان أو عبدًا.
• وعند الشافعية وجهٌ أنَّ للسيد قتل عبده إذا ارتد؛ لحديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»(2)؛ ولأنَّ حفصة قتلت جارية سحرتها. أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 416)، والبيهقي (8/ 136) بإسناد صحيح.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ هذا قتل لحق الله تعالى؛ فكان ذلك إلى الإمام، كرجم الزاني، وقتل الحر.
وأما قوله: «أقيموا الحدود … »؛ فلا يتناول القتل للردة؛ فإنه قَتْلٌ لكفره لا حدًّا في حقه، وأما خبر حفصة؛ فإنَّ عثمان تغيظ عليها كما في الأثر السابق، وشق عليه قتلها بدون أمره.(3)

‌‌مسألة [10]: من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟
من ترك الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج جحودًا؛ كفر، إلا لعذرٍ من جهلٍ، أو من حديث عهد بإسلام، وأما من ترك الصلاة تكاسلًا فتقدم في كتاب--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 274).
(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (1209).
(3) انظر: «المغني» (12/ 271 - 272).

الصلاة أنَّ الجمهور على استتابته حتى يصلي، أو يقتل لمدة ثلاثة أيام. وخالفهم بعض الفقهاء.
واستدل الجمهور بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة:5]، وبحديث: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة … » الحديث.
ومثله لو ترك الزكاة بُخلًا، أو ترك الصيام تكاسلًا، وأما الحج؛ فلا يُقتل؛ لأن العلماء اختلفوا في وجوبه هل هو على الفور أم على التراخي، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: من اعتقد حِلَّ شيءٍ معلوم تحريمه في الدين ضرورة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 276): وَمَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ شَيْءٍ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَظَهَرَ حُكْمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَزَالَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ؛ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ، كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَالزِّنَى، وَأَشْبَاهِ هَذَا، مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، كُفِّرَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ. اهـ

‌‌مسألة [12]: ذبيحة المرتد.
• أكثر أهل العلم على عدم حل ذبيحته، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب؛ لأنَّ المرتد لا تثبت له أحكام الكافر الأصلي؛ فهو لا يُقر على دينه، ولو دفع الجزية، ولا يُسْتَرَقُّ، وإن كانت امرأة؛ لم يحل--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 275 - ).

نكاحها، وكذلك ذبيحته؛ فإنها لا تحل كالوثني.
• وذهب إسحاق إلى أنه إن تدين بدين أهل الكتاب؛ حلَّت ذبيحته، وحكي ذلك عن الأوزاعي.
والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [13]: حكم أولاد المرتدين.
أما من وُلِد قبل الردة؛ فإنهم محكوم بإسلامهم تبعًا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة؛ لأنَّ الإسلام يعلو، وقد تبعوهم فيه، فلا يتبعونهم في الكفر، فلا يجوز استرقاقهم صغارًا؛ لأنهم مسلمون، ولا كبارًا؛ لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهم مسلمون، وإن كفروا؛ فهم مرتدون، حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة، وتحريم الاسترقاق.
• وأما من وُلِد بعد الردة؛ فهو محكوم بكفره؛ لأنه وُلِد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقه؛ لأنه ليس بمرتد، هذا مذهب أحمد.
• ومذهب الشافعي أنه لا يجوز استرقاقهم تبعًا لآبائهم.
• وقال أبو حنيفة: إن وُلِدوا في دار الإسلام؛ لم يجز استرقاقهم، وإن وُلِدوا في دار الحرب؛ جاز استرقاقهم.
والصحيح قول أحمد، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 277).
(2) انظر: «المغني» (12/ 283).

‌‌مسألة [14]: إذا ارتد أهل بلد، فهل تُسبى ذريتهم، وتُغنم أموالهم؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 283): وَمَتَى ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ، وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ؛ صَارُوا دَارَ حَرْبٍ فِي اغْتِنَامِ أَمْوَالِهِمْ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ.
ثم استدل على ذلك بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ثم قال: وَإِذَا قَاتَلَهُمْ؛ قَتَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَتْبَعُ مُدْبِرَهُمْ، وَيُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَتُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. اهـ

‌‌مسألة [15]: هل تثبت الردة بالشهادة؟
• أثبت أهل العلم الردة بالشهادة، وعامتهم على ثبوتها بشهادة عدلين.
• ونُقل عن الحسن أنه خالف، فقال: لا يقبل في القتل إلا أربعة؛ لأنه يوجب القتل، فأشبه الزنى.
وأُجيب بأنَّ الزنى وجب فيه أربعة شهداء؛ لأنه زنى، لا لكونه يوجب القتل، بدليل زنى البكر. وعليه: فيُقام عليه حد الردة، وهو القتل، إلا أنْ يأتي بالشهادتين مع إنكاره، أو يقر بما جحده أو نُسب إليه إنكاره.(1)

‌‌مسألة [16]: إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام؟
• مذهب أحمد أنه يُحكم له بالإسلام، سواء صلى في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو صلَّى جماعةً أو إفرادًا.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 287 - 289).

• وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب؛ حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام؛ لم يحكم بإسلامه؛ لاحتمال أنه صلى تُقيةً ورياءً.
وأجاب الحنابلة بأنَّ ما كان إسلامًا في دار الحرب؛ كان إسلامًا في دار الإسلام، كالشهادتين، وبأنَّ الصلاة ركنٌ يختص به الإسلام؛ فحكم بإسلامه كالشهادتين، واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين. وأما سائر الأحكام فلا يُحكم بإسلامه بها.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا أُكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن؟
• إذا أسلم على ذلك؛ لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعًا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه؛ فإن مات قبل ذلك؛ فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إلى دين الكفر؛ لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم.
• وقال محمد بن الحسن: يصير مسلمًا في الظاهر، وتجري عليه الأحكام حسب ظاهر حاله. والقول الأول هو الصحيح؛ لعدم اعتبار قول المكره.(2)

‌‌مسألة [18]: من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر؟
• مذهب الجمهور أنه معذور بالإكراه، ولا يصير كافرًا بذلك، بل يبقى مسلمًا، وله أحكام المسلم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ لقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 290 - 291) «البيان» (12/ 51).
(2) انظر: «المغني» (12/ 292).

{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل:106] الآية.
• وقال محمد بن الحسن: هو كافر في الظاهر، تجري عليه أحكام الكفار، وهو مسلم فيما بينه وبين الله. وهذا قول باطل.(1)

‌‌مسألة [19]: من ارتد وهو سكران؟
• إن كان السكر قد غلب على صاحبه، فأفقده عقله؛ فحكمه حكم المجنون على الصحيح، وهو قول من تقدم ذكرهم في كتاب الطلاق. أعني الذين لم يعتبروا طلاقه.
• وذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الردة منه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وآخرين.(2)

‌‌مسألة [20]: من أصاب حدًّا ثم ارتد، ثم أسلم، هل يُقام عليه الحد؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية أنه يُقام عليه الحد، سواء لحق بدار الحرب في ردته، أو لم يلحق؛ لأنه حق عليه؛ فلم يسقط بردته.
• وقال قتادة، والثوري، وأبو حنيفة: يسقط بردته إلا حقوق الناس؛ لأنَّ الردة تحبط العمل؛ فتسقط ما عليه من حقوق الله تعالى. واستدلوا بحديث: «الإسلام يجب ما قبله»، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 292 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 295).
(3) انظر: «المغني» (12/ 297).

‌‌مسألة [21]: من أصاب جناية في حال ردته.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 298): وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَوْ كَوْنِهِ فِي جَمَاعَةٍ مُمْتَنِعَةٍ، لَا يَضْمَنُهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَمَا فَعَلَهُ قَبْلَ هَذَا، أُخِذَ بِهِ، إذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ، كَالْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ؛ لِأَنَّهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَزِمَهُ حُكْمُ جِنَايَتِهِ، كَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ.
وَأَمَّا إنْ ارْتَكَبَ حَدًّا خَالِصًا لله تَعَالَى، كَالزِّنَى، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالسَّرِقَةِ؛ فَإِنَّهُ إنْ قُتِلَ بِالرِّدَّةِ؛ سَقَطَ مَا سِوَى الْقَتْلِ مِنْ الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ مَعَ الْقَتْلِ حَدٌّ، اُكْتُفِيَ بِالْقَتْلِ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ، أُخِذَ بِحَدِّ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَأُخِذَ بِهِمَا، كَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ.
قال: وَأَمَّا حَدُّ الْخَمْرِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ، فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْخَمْرِ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ رِدَّتِهِ، وَهَذَا مِنْ أَحْكَامِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِجَحْدِهِ بَعْدَهُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ

‌‌مسألة [22]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام.
أما إن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب؛ فلا يقر عليه بلا خلاف، كعبادة الأوثان وغيرها؛ وذلك لأنَّ الأصلي منهم لا يقر عليه، فالمنتقل إليه أولى.
ومثله الانتقال إلى المجوسية؛ لأنها ملة أنقص من ملة أهل الكتاب.

• فأما إن انتقل اليهودي إلى النصرانية والعكس، فمنهم من قال: يقر عليه. وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقول للشافعي؛ لأنَّ كلها أديان كفر.
• ومنهم من قال: لا يقر عليه. وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في قول؛ لأنه انتقل إلى دين يعتقد بطلانه، ويشمله الحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه» أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وعلى هذا القول فهل يُقتل، أم يضرب ويحبس؟ فيه روايتان عن أحمد.
وأما المجوسي إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه؛ فلا يُقَرُّ عليه كأهل ذلك الدين، وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب؛ فَيُخَرَّج على القولين السابقين.
تنبيه: مذهب أحمد في رواية أنَّ المرتد منهم لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام، وهو قول للشافعي، وعن أحمد رواية: الإسلام، أو الدين الذي كان عليه. وعن أحمد رواية ثالثة: الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يقر أهله عليه إن كان انتقل إلى غير دين أهل الكتاب.
قلتُ: هذه المسألة مبنية على القول بأنه لا يقر على الجزية إلا أهل الكتاب، والصحيح عدم الخصوصية بذلك لهم، بل يقر على الجزية أيضًا المجوس، وأهل الشرك على الصحيح كما سيأتي معنا في باب الجزية.(1)--------------------------------------------
(1) انظر «المغني» (9/ 550 - 551).

1203 - وَعَنْهُ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ المِغْوَلَ(1)، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَلَا اشْهَدُوا؛ فَإِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم سب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
أما إن كان الذي سبَّه مسلمًا فعامة أهل العلم على أنه مرتد، ويُقتل، نقل الإجماع إسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وأبو بكر الفارسي الشافعي، والقاضي عياض، والخطابي، وابن سحنون وغيرهم؛ لقوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [براءة:65 - 66].
واستدلوا على قتله بحديث الباب، وبحديث قتل كعب بن الأشرف، وبحديث قتل أبي رافع، وبإباحة قتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان بهجاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبإباحته قتل عبدالله بن سعد بن أبي السرح عند أن جاء ليبايع على--------------------------------------------
(1) المغول: هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه. «النهاية».
(2) حسن. أخرجه أبوداود (4361)، وأخرجه أيضًا النسائي (4070)، والطبراني (11984)، والدارقطني (3194، و 3195)، والحاكم (8044)، والبيهقي (7/ 61) من طرق عن إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس به. إسناده حسن، رجاله ثقات؛ إلا عثمان الشحام؛ فإنه حسن الحديث.

الإسلام، فأمسك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن مبايعته حتى يقتله بعض الصحابة.
وكذلك استدلوا بحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه»، فقد أصبح مرتدًا بذلك.
• وأما إن كان الذي سبَّه من أهل الذمة: فجمهور العلماء على أنه يُقتل أيضًا؛ لما تقدم من الأدلة، فحديث الباب: كانت أم ولد من أهل الكتاب. وكذا حديث قتل كعب بن الأشرف، وأبي رافع وغيرهما.
• وذهب أبو حنيفة إلى عدم قتله بحجة أنَّ ما عندهم من الشرك أعظم، وقد أُقِرُّوا عليه.
وأجاب الجمهور بأنهم أُقِرُّوا على دينهم؛ مالم ينقضوا العهد، وما داموا أذلة، وقد قال تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ * أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [براءة:12 - 14]، وبقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [براءة:29]، وأين الصَّغار فيمن يسب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
واستدل بعضهم لمذهب أبي حنيفة بقول اليهود للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند السلام: السام عليكم.

وأُجيب عن ذلك بأجوبة منها:
• أنهم يستخفون بها، ولا يقرون بها؛ فلم يقض فيهم بعلمه.
• وقيل: ترك القضاء عليهم للتأليف. ويحتمل الأمرين، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: استتابة المسلم الساب، وقبول توبته.
أما توبته من الكفر فتُقبل عند أهل العلم، واختلفوا هل يسقط عنه القتل بالتوبة؟
• فذهب الجمهور إلى أنَّ القتل لا يسقط، عزاه للجمهور القاضي عياض، وهو الأشهر في مذهب مالك، وأحمد، وقال به الليث، وبعض الشافعية.
وحجتهم في ذلك أنَّ هذا حق للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فليس لأحدٍ أن يعفوَ، والذين قتلوا لم يقتلوا للكفر، وإنما قتلوا لسبهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في المرأة التي كانت تسبه، وتقع فيه: «اشهدوا أنَّ دمها هدر»؛ وذلك بسبب السب، وإلا فإنَّ المرأة الحربية لا تقتل، وإنما تُسْتَرَقُّ، وكذلك كعب بن الأشرف إنما قُتِل لِسَبِّه، لا لكونه صار من أهل الحرب؛ فإنَّ الحربي لا يؤمن ولا يستأمن، وقد حصل بين كعب والصحابة أمان، ثم قتلوه، وكان الأمان من كعب، وأما الصحابة فأظهروا له ذلك دون أن يصرحوا له.
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ--------------------------------------------
(1) انظر: «الصارم المسلول» (ص 4 - 5، 12 - ، 246) «الفتح» (6926).

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * … يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * … لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [الأحزاب:57 - 61].
واستدلوا بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان بهجاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومعلوم أنَّ النساء لا يُقتلن بالحرب، بل عفا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن كفار قريش إلا نفرًا يسيرًا.
واستدلوا بقصة عبدالله بن سعد بن السرح عند أن أراد أن يبايع على الإسلام، فأمسك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن مبايعته؛ ليقتله بعض الصحابة.
فاستدل الجمهور بهذه الأدلة على أنَّ القتل لا يسقط بالتوبة، وإن كان يعامل معاملة المسلم من حيث الصلاة عليه، وتغسيله، ودفنه، وميراثه، وغير ذلك.
• وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ توبته تُسقِطُ القتلَ، وهذا قول الحنفية، والأشهر عند الشافعية، وحُكي عن أحمد روايةً، وعن مالك كذلك، وهو خلاف المشهور عنهما.
وحجة أصحاب هذا القول أنه يُقتل لكونه مرتدًا؛ فإنْ تاب سقط عنه ذلك.

والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم من الأدلة وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا أسلم الذمي السابُّ، أو عاد إلى عهده، فهل يسقط عنه القتل؟
• المشهور في مذهب أحمد، ومالك، وهو قول بعض الشافعية أنه يقتل وإن أسلم؛ لما تقدم من الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام.(2)
• وعن مالك رواية، وكذا عن أحمد أنه لا يقتل؛ لأنه قد أسلم، والإسلام يَجُبُّ ما قبله، وهو قول الشافعي، وزاد أنه لا يقتل إذا تاب ورجع إلى عهده.
وأجاب أصحاب القول الأول أنَّ هذا حقٌّ للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يسقط إلا بعفوه، وقد تعذر؛ لكونه ميتًا، فيقام عليه الحد.
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [4]: هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟
• جمهور الفقهاء على عدم سقوط القتل عنه كسائر حقوق الآدميين، كما لا يسقط القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه.
• والمشهور في مذهب أحمد، والشافعي سقوط القتل، وهذا القول أحوط، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «الصارم المسلول» (ص 296 - ) (310، 334 - ).
(2) انظر: «الصارم المسلول» (ص 369 - ).
(3) انظر: «الصارم المسلول» (ص 326).
(4) انظر: «الصارم المسلول» (ص 512 - 514).

‌‌مسألة [5]: ضابط السب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في «الصارم المسلول» (ص 534): يجب أن يرجع في حد الأذى، والشتم، والسب إلى العُرف، فما عَدَّه أهل العرف سبًّا، أو انتقاصًا، أو عيبًا، أو طعنًا ونحو ذلك؛ فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر به؛ فيكون كفرًا ليس بسب، حكم صاحبه حكم المرتد، إن كان مُظهرًا له، وإلا فهو زندقة، والمعتبر أن يكون سبًّا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سبًّا وأذى لغيره؛ فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرًا، أو حدًّا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم، كالقذف، واللعن وغيرهما من الصور.
قال: وأما ما يختص بالقدح في النبوة؛ فإنْ لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته؛ فهو كفرٌ محضٌ، وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق؛ فهو من السب، وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أومن الردة المحضة. انتهى المراد.

‌‌مسألة [6]: حكم سب الله تعالى، وحكم من فعل ذلك.
سب الله تعالى كفرٌ بإجماع الأمة، ومن فعل ذلك؛ فهو كافر بلا خلاف، قال تعال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [براءة:65 - 66].
واختلف العلماء إذا تاب السَّابُّ هل يسقط عنه القتل أم لا؟

• فمنهم من قال: لا يسقط عنه القتل. وهو قول مالك في رواية، وأحمد في رواية، وبعض الشافعية؛ لأنَّ سب الله تعالى أعظم من سب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنه يسقط عنه القتل، وهو قول الشافعي، ومالك في رواية، وأحمد في رواية، وهو قول الحنفية؛ لأنه يقتل ردة لا حدًّا؛ فإن تاب؛ قُبِلت توبته، وصح إسلامه؛ فلا يُقتل.
وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: حكم سب سائر الأنبياء.
من سبَّ نبيًّا من الأنبياء؛ فالحكم فيه كالحكم فيمن سب نبينا محمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لقوله تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة:285].(2)

‌‌مسألة [8]: من سبَّ نساء رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
أما قذفهن بالزنى؛ فهو كفر، وصاحبه كافر بالإجماع في عائشة رضي الله عنها، وعلى الأصح في سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وأما سبهن بغير ذلك؛ فحكمها كحكم سب سائر الصحابة.(3)

‌‌مسألة [9]: من سب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله في «الصارم المسلول» (ص 591) في كلامه على--------------------------------------------
(1) انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص 550 - 554).
(2) انظر: «الصارم المسلول» (ص 570).
(3) انظر: «الصارم المسلول» (ص 572 - ).

الرافضة والشيعة: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًّا إله أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم، ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء.
وأما من لعن وقبح مطلقًا؛ فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ، ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم، والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:110]، وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارًا، أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الامة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام. انتهى المراد.

‌‌مسألة [10]: تعريف السحر، وحكمه، وحكم فاعله.
السحر في اللغة: كل ما لَطُفَ وخَفِي سببه، ومنه سُمِّي السَّحَرُ سَحَرًا في آخر الليل؛ لأنه خفيٌّ، ومنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن من البيان لسحرًا» البيان معناه: الكلام البليغ؛ لأنه يستميل النفوس، ويؤثر فيها بلطف.
وأما في الشرع: فهو عُقَدٌ، ورُقى غير شرعية، يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحور، ولا يحصل ذلك إلا بإذن الله، قال تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة:102].
وقد ذكر عامة العلماء نوعًا من السحر يكون بالخداع والتخييل، وبالأدوية والعقاقير لا باستخدام الشياطين؛ فهذا فسقٌ، وظلمٌ، وعدوان، والله أعلم.(1)
• والسحر له حقيقة، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما، ومعناه أنَّ له تأثيرًا في بدن المسحور حقيقةً كما حصل ذلك للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأثر فيه السحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيءَ ولا يفعله، وكذلك الواقع يدل على ذلك؛ فإنَّ مما يحصل: القتل، والمرض، والبغض الشديد مع ضيق الصدر، والتفريق بين الزوج وزوجه.
• وذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية إلى أنه مجرد خيال ولا تأثير له على البدن، وهذا قول غير صحيح، وأما استدلالهم بالآية: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح كتاب التوحيد» للعثيمين (1/ 489) والفوزان (1/ 319).