📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

شُورَى بَيْن جَمَاعَة، كَمَا فَعَلَ عُمَر بِالسِّتَّةِ. اهـ
وهناك طريقة تصح بها الإمامة، وإن لم تكن شرعية: وهي التوثب عليها، وأخذها بالقهر؛ فإن فعل ذلك أحدٌ، واستتب له الأمر؛ وجبت الطاعة له، وحرم الخروج عليه، كما فعل عبدالملك بن مروان؛ فإنه خرج على ابن الزبير، وقتله، واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا وكرها، فصار إمامًا يحرم الخروج عليه؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم.
وقد أشار النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى ذلك بقوله: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي» أخرجه البخاري (693) عن أنس رضي الله عنه، وقال أبو ذرٍّ رضي الله عنه: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا مجدع الأطراف. أخرجه مسلم برقم (648).(1)

‌‌مسألة [3]: شروط الإمام الشرعي.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة [آية:30]: ويجب أن يكون ذكرًا، حُرًّا، بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، عدلًا، مجتهدًا، بصيرًا، سليم الأعضاء، خبيرًا بالحروب، والآراء، قُرشيًّا على الصحيح، ولا يُشترط الهاشمي، ولا المعصوم من الخطإِ، خلافًا للغلاة من الروافض. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 243) «شرح مسلم» (1823) «تفسير ابن كثير» سورة البقرة [آية:30].
(2) وانظر: «البيان» (12/ 8 - ).

‌‌مسألة [4]: نصب إمامين، أو أكثر.
لا يجوز عند أهل العلم نصب أكثر من إمام، ولا يبايع إلا لإمام واحد، ولا يبايع بعده لغيره؛ فإن جاء آخر ينازعه؛ استحق القتال؛ لحديث عرفجة بن شريح الذي في الباب.
قال النووي رحمه الله (1842): إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْد خَلِيفَة، فَبَيْعَة الْأَوَّل صَحِيحَة يَجِب الْوَفَاء بِهَا، وَبَيْعَة الثَّانِي بَاطِلَة يَحْرُم الْوَفَاء بِهَا، وَيَحْرُم عَلَيْهِ طَلَبهَا، وَسَوَاء عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الْأَوَّل أَوْ جَاهِلِينَ، وَسَوَاء كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَد، أَوْ أَحَدهمَا فِي بَلَد الْإِمَام الْمُنْفَصِل وَالْآخَر فِي غَيْره، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقِيلَ: تَكُون لِمَنْ عُقِدَتْ لَهُ فِي بَلَد الْإِمَام. وَقِيلَ: يُقْرَع بَيْنهمْ. وَهَذَانِ فَاسِدَانِ.
قال: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يُعْقَد لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْر وَاحِد، سَوَاء اِتَّسَعَتْ دَار الْإِسْلَام أَمْ لَا، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابه «الْإِرْشَاد»: قَالَ أَصْحَابنَا: لَا يَجُوز عَقْدهَا لِشَخْصَيْنِ، قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوز عَقْدهَا لِاثْنَيْنِ فِي صُقْع وَاحِد، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. قَالَ: فَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ، وَتَخَلَّلَتْ بَيْنهمَا شُسُوع؛ فَلِلِاحْتِمَالِ فِيهِ مَجَال، قَالَ: وَهُوَ خَارِج مِنْ الْقَوَاطِع، وَحَكَى الْمَازِرِيُّ هَذَا الْقَوْل عَنْ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْل الْأُصُولِ، وَأَرَادَ بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَهُوَ قَوْل فَاسِد مُخَالِف لِمَا عَلَيْهِ السَّلَف وَالْخَلَف، وَلِظَوَاهِر إِطْلَاق الْأَحَادِيث. وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر تفسير ابن كثير [آية: 30] من سورة البقرة.

‌‌مسألة [5]: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟
قال ابن كثير رحمه الله: وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن ابن علي رضي الله عنه نفسه(1)، وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر، وقد مُدِح على ذلك. اهـ
قلتُ: وكذلك إن رأى من نفسه عجزًا؛ فله ذلك، وعليه أن يعينها لإنسان كُفءٍ لها، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [6]: خلع الإمام؛ لكفره وفسقه.
جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في «الصحيحين»(3)، قال: بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ؛ إِلَّا أَنْ تَرَوا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُم فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ».
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» [كتاب الإمارة: 41]: وَمَعْنَى الْحَدِيث: لَا تُنَازِعُوا وُلَاة الْأُمُور فِي وِلَايَتهمْ، وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ؛ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ؛ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ، وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَأَمَّا الْخُرُوج عَلَيْهِمْ وَقِتَالهمْ؛ فَحَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ،--------------------------------------------
(1) انظر «البخاري» رقم (2704).
(2) وانظر: «البيان» (12/ 12).
(3) أخرجه البخاري برقم (7056) (7200)، ومسلم برقم (1709).

وَإِنْ كَانُوا فَسَقَة ظَالِمِينَ. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بِمَعْنَى مَا ذَكَرْته، وَأَجْمَعَ أَهْل السُّنَّة أَنَّهُ لَا يَنْعَزِل السُّلْطَان بِالْفِسْقِ، وَأَمَّا الْوَجْه الْمَذْكُور فِي كُتُب الْفِقْه لِبَعْضِ أَصْحَابنَا أَنَّهُ يَنْعَزِل، وَحُكِيَ عَنْ الْمُعْتَزِلَة أَيْضًا؛ فَغَلَط مِنْ قَائِله، مُخَالِف لِلْإِجْمَاعِ. قَالَ الْعُلَمَاء: وَسَبَب عَدَم اِنْعِزَاله وَتَحْرِيم الْخُرُوج عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفِتَن، وَإِرَاقَة الدِّمَاء، وَفَسَاد ذَات الْبَيْن، فَتَكُون الْمَفْسَدَة فِي عَزْله أَكْثَر مِنْهَا فِي بَقَائِهِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر؛ اِنْعَزَلَ. قَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ عِنْد جُمْهُورهمْ الْبِدْعَة. قَالَ: وَقَالَ بَعْض الْبَصْرِيِّينَ: تَنْعَقِد لَهُ، وَتُسْتَدَام لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّل.
قَالَ الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر، وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ، أَوْ بِدْعَة؛ خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ، وَخَلْعه، وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ؛ فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ؛ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر، وَلَا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع؛ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ؛ فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز؛ لَمْ يَجِب الْقِيَام، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا، وَيَفِرّ بِدِينِهِ. قَالَ: وَلَا تَنْعَقِد لِفَاسِقٍ اِبْتِدَاء، فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَة فِسْق، قَالَ بَعْضهمْ: يَجِب خَلْعه؛ إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّب عَلَيْهِ فِتْنَة وَحَرْب. وَقَالَ جَمَاهِير أَهْل السُّنَّة مِنْ الْفُقَهَاء، وَالْمُحَدِّثِينَ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ، وَالظُّلْم، وَتَعْطِيل الْحُقُوق، وَلَا يُخْلَع وَلَا يَجُوز الْخُرُوج عَلَيْهِ بِذَلِكَ، بَلْ يَجِب وَعْظه وَتَخْوِيفه؛ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي ذَلِكَ.
قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ اِدَّعَى أَبُو بَكْر بْن مُجَاهِد فِي هَذَا الْإِجْمَاع،

وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضهمْ هَذَا بِقِيَامِ الْحَسَن، وَابْن الزُّبَيْر، وَأَهْل الْمَدِينَة عَلَى بَنِي أُمَيَّة، وَبِقِيَامِ جَمَاعَة عَظيمة مِنْ التَّابِعِينَ، وَالصَّدْر الْأَوَّل عَلَى الْحَجَّاج مَعَ اِبْن الْأَشْعَث، وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِل قَوْله: «أَلَّا نُنَازِع الْأَمْر أَهْله» فِي أَئِمَّة الْعَدْل، وَحُجَّة الْجُمْهُور: أَنَّ قِيَامهمْ عَلَى الْحَجَّاج لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْق، بَلْ لَمَّا غَيَّرَ مِنْ الشَّرْع، وَظَاهَرَ مِنْ الْكُفْر، قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الْخِلَاف كَانَ أَوَّلًا، ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى مَنْع الْخُرُوج عَلَيْهِمْ. وَاَللَّه أَعْلَم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وكذلك لو كفر الإمام؛ فلا خروج عليه إلا مع القدرة على ذلك، كما ذكر أهل العلم، وأما الخروج بدون قدرة فمحرَّمٌ؛ لما فيه من سفك الدماء، وانتهاك الأعراض، واستباحة الأموال بدون تحقيق نفعٍ، وبالله التوفيق.

‌‌بَابُ قِتَالِ الجَانِي وَقَتْلِ المُرْتَدِّ
1197 - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل يجوز لمن أُريد أخذ ماله أن يدفع عن ماله بالقتل؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (2480): قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ جَوَاز قَتْلِ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ الْمَال بِغَيْرِ حَقٍّ، سَوَاء كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَشَذَّ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَجُوزُ إِذَا طَلَبَ الشَّيْء الْخَفِيف. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: سَبَبُ الْخِلَافِ عِنْدَنَا: هَلْ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَال بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؟ أَوْ مِنْ بَابِ دَفْعِ الضَّرَرِ فَيَخْتَلِفُ الْحَالُ؟ وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ: مَنْ أُرِيدَ مَاله، أَوْ نَفْسه، أَوْ حَرِيمه؛ فَلَهُ الِاخْتِيَارُ أَنْ يُكَلِّمَهُ أَوْ يَسْتَغِيثَ؛ فَإِنْ مُنِعَ أَوْ اِمْتَنَعَ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِتَاله، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَوْ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْل، وَلَا دِيَة، وَلَا كَفَّارَة، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ عَمْد قَتْله. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّا ذَكَرَ إِذَا أُرِيدَ ظُلْمًا بِغَيْرِ تَفْصِيل؛ إِلَّا أَنَّ كُلَّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيث كالْمُجْمِعِينَ عَلَى اِسْتِثْنَاءِ السُّلْطَانِ لِلْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِ وَتَرْك--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (4771)، والنسائي (7/ 115)، والترمذي (1419)، وفات الحافظ أن الحديث في البخاري (2480)، ومسلم (141). واللفظ لغير أبي داود.

الْقِيَام عَلَيْهِ. وَفَرَّقَ الْأَوْزَاعِيّ بَيْنَ الْحَالِ الَّتِي لِلنَّاسِ فِيهَا جَمَاعَة وَإِمَام، فَحَمَلَ الْحَدِيث عَلَيْهَا، وَأَمَّا فِي حَال الِاخْتِلَاف وَالْفُرْقَة؛ فَلْيَسْتَسْلِمْ وَلَا يُقَاتِلْ أَحَدًا.
وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم بِلَفْظ: أَرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ» قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «فَاقْتُلْهُ»، قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيد»، قَالَ: أَرَأَيْت إنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «فَهُوَ فِي النَّارِ».(1) اهـ.
قلتُ: الصحيح قول الجمهور، وسواء كان المعتدي يريد المال، أو النفس، أو الأهل، وقد تقدم في كلام الشافعي، وابن المنذر الجزم بانَّ الحكم واحد.
وقد دلَّ على ذلك حديث سعيد بن زيد في «السنن» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قُتِل دون ماله؛ فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه؛ فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله أو دمه؛ فهو شهيد»(2)، وهو حديث صحيح.
تنبيه: لا يجب على الرجل المدافعة عن نفسه، أو ماله بقتل الآخر، ولكنه جائز، واستدل العلماء على ذلك بحديث: «اجلس في بيتك؛ فإن خشيت أن يروعك شعاع السيف، فغطِّ وجهك، يبوء بإثمه، وإثمك»(3)، وبحديث: «تكون فتن؛ فكن عبدالله المقتول، ولا تكن عبدالله القاتل»(4)، وأما المرأة؛ فلا يجوز لها--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (140).
(2) أخرجه أحمد (1/ 190)، وأبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (7/ 116)، وإسناده صحيح.
(3) أخرجه أحمد (5/ 149) (5/ 163)، وابن أبي شيبة (15/ 13) بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه.
(4) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1255).

التمكين بدون مدافعة، وكذا وليها.
قال النووي رحمه الله: وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبة بلا خلاف. اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجلَ بالقتل؟
أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في «مصنفه» (9/ 372)، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن القاسم، عن عبيد بن عمير، أنَّ رجلًا أضاف إنسانًا من هذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب، فأرادها على نفسها، فرمته بفهر هي حجر ملء الكف فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ذلك قتيل الله، لا يودى أبدًا.

‌‌مسألة [3]: إذا وجد الرجل على امرأته رجلاً فقتله؟
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (13/ 95): بعد أن أسند عن علي رضي الله عنه، بإسناد صحيح أنه قال: إن لم يأت بأربعة شهداء؛ فليعط برمته.
قال: وكان الشافعي يقول بعد أن ذكر حديث علي رضي الله عنه: وبهذا نأخذ. اهـ
ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم مخالفًا، غير أن الشافعي قال: ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل، ولا يسقط بقوله فيما يبطل عنه القود قال: وهكذا لو وجد يتلوط بابنه، أو يزني بجاريته. وقال أبو ثور كما قال الشافعي: إذا نال منها ما يوجب الغسل، وكان ثيبًا، ويحكم عليه بالقود في الحكم. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 533 - 534) «شرح مسلم» (141).

وقد ثبت أيضًا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على رجل بالدية، بعد أن قتل امرأته وجد معها رجلًا؛ فعفا أحد إخوتها عن القصاص. أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 317)، وابن المنذر (13/ 97) بإسناد صحيح.
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6846): قال الجمهور: عليه القود. وقال أحمد، وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. اهـ
قلتُ: وبقول الشافعي نقول، والأثر المذكور عن علي رضي الله عنه: أخرجه أيضًا مالك (2/ 566)، وعبد الرزاق (17915)، والبيهقي (8/ 337).

1198 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ(1)، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: من عضَّ يدَ غيره، فنزع يده ووقعت ثنية العاض؟
• قال الحافظ رحمه الله في شرح حديث الباب (6892): وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّة الْجُمْهُورُ، فَقَالُوا: لَا يَلْزَمُ الْمَعْضُوضَ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْم الصَّائِل. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ بِأَنَّ مَنْ شَهَرَ عَلَى آخَر سِلَاحًا لِيَقْتُلهُ، فَدَفَعَ عَنْ نَفْسه؛ فَقَتَلَ الشَّاهِرَ، أَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ، فَكَذَا لَا يَضْمَن سِنَّهُ بِدَفْعِهِ إِيَّاهُ عَنْهَا، قَالُوا: وَلَوْ جَرَحَهُ الْمَعْضُوض فِي مَوْضِع آخَر؛ لَمْ يَلْزَمهُ شَيْء.
قال: وَشَرْط الْإِهْدَار أَنْ يَتَأَلَّم الْمَعْضُوض، وَأَنْ لَا يُمْكِنهُ تَخْلِيص يَده بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضَرْب فِي شِدْقَيْهِ، أَوْ فَكّ لِحْيَتِهِ لِيُرْسِلهَا، وَمَهْمَا أَمْكَنَ التَّخْلِيص بِدُونِ ذَلِكَ، فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْأَثْقَل؛ لَمْ يُهْدَر.
قال: وَعِنْد الشَّافِعِيَّة وَجْه أَنَّهُ يُهْدَر عَلَى الْإِطْلَاق، وَوُجِّهَ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَهُ فِي ذَلِكَ؛ ضَمِنَ. اهـ
كذا قال الحافظ، وهو قولُ جماعةٍ من الحنابلة.--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع، ومن «صحيح مسلم».
(2) أخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673).

وأما ابن قدامة رحمه الله فقال: وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَلَهُ أَنْ يَجْذِبَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَفْصِلْ، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَرْكُ يَدِهِ فِي فَمِ الْعَاضِّ حَتَّى يَتَحَيَّلَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ وقد ثبت القضاء بذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في البخاري برقم (2266).
• وذهب مالك في الرواية الأشهر عنه إلى الضمان مطلقًا، وهو قول ابن أبي ليلى؛ لحديث: «في السن خمس من الإبل».
وأجابوا عن حديث الباب أنَّ سقوط السن سببه شدة العض لا النزع؛ فيكون سقوط السن حصل بفعل نفسه.
وهذا القول غير صحيح، وهو خلاف ظاهر الحديث، واعتذر جماعةٌ عن مالك بأنه لم يبلغه الحديث، والله أعلم.(1)
تنبيه: إن كان العض مباحًا، كأن يكون قصاصًا، فنزع ثنيته؛ ضمن.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (6892) «المغني» (12/ 537 - 538).
(2) انظر: «المغني» (12/ 538).

1199 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُوالقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنٍ، فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْت عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصٍ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: من اطلع في بيت غيره، فهل يُباح لصاحب البيت فقؤ عينه، وهل عليه الضمان؟
• ذهب الجمهور إلى الأخذ بظاهر الحديث، وقالوا: يُباح فقؤ عين من اطلع في بيت غيره من صاحب ذلك البيت في حال الاطلاع، وليس له دية، ولا قصاص. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفتوى بما جاء به الحديث كما في «الأوسط» (13/ 133 - )، ولكنه من طريق الحسن عن عمر، ولم يدركه؛ فهو منقطع.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يضمن، بل صرح المالكية بالقصاص، وعللوا ذلك بأنَّ المعصية لا تدفع بالمعصية، وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل المنزل ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج؛ لم يجز قلع عينه؛ فالنظر أولى.
وهذه حجج مخالفة للنص؛ فلا تعويل عليها، وقد أباح الشرع ذلك، فكيف--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) (44).
(2) صحيح. أخرجه أحمد (2/ 385)، والنسائي (8/ 61)، وابن حبان (6004)، وإسناده صحيح.

يقال: معصية.
وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد أنَّ رجلًا اطلع في جحرٍ في باب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مدرى يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لو أعلم أنك تنظرني؛ لطعنت به في عينك». أخرجه البخاري برقم (5924)، ومسلم برقم (2156).
وفيهما عن أنس رضي الله عنه أنَّ رجلًا اطلع في بعض حجر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقام إليه بمشقص، وجعل يختل ليطعنه. أخرجه البخاري برقم (6242)، ومسلم برقم (2157).(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 540 - ): وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيُ النَّاظِرِ بِمَا يَقْتُلُهُ ابْتِدَاءً؛ فَإِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ يَقْتُلُهُ، أَوْ حَدِيدَةٍ ثَقِيلَةٍ، ضَمِنَهُ بِالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَهُ مَا يَقْلَعُ بِهِ الْعَيْنَ الْمُبْصِرَةَ الَّتِي حَصَلَ الْأَذَى مِنْهَا، دُونَ مَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الْمُطَّلِعُ بِرَمْيِهِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ؛ جَازَ رَمْيُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّاظِرُ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ مِلْكِ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (6902) «المغني» (12/ 539).

1200 - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَفِي إسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع.
في هذه المسألة حالان:
الحال الأولى: أن لا تكون يد صاحبها عليها، ففيه أقوال:
القول الأول: أنَّ صاحبها يضمن ما أفسدته بالليل دون النهار. وهذا قول أحمد، ومالك، والشافعي، وجماعة آخرين، واستدلوا على ذلك بحديث الباب،--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 295)، وأبوداود (3570)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 411)، وابن ماجه (2332)، وابن حبان (6008).
وقد وجد في إسناده اختلاف على أوجه كثيرة. وأقوى تلك الأوجه من رواه عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء … فذكره مرسلًا.
رواه كذلك مالك (2/ 747)، وابن عيينة كما في «مسند أحمد» (5/ 436)، والليث بن سعد عند ابن ماجه (2332)، ويونس بن يزيد عند الدارقطني (3/ 156)، ثم قال: وكذلك رواه صالح ابن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبدالرزاق.
قلتُ: وتابعهم الأوزاعي في رواية عنه كما في «تحقيق المسند» (30/ 569).

فالصواب في الحديث أنه مرسل، ومن رواه على خلاف ذلك، فروايته غير محفوظة، والله أعلم. انظر: «تحقيق المسند» (30/ 569 - 570)، و «البدر المنير» (9/ 19 - 21)، و «التلخيص الحبير» (4/ 162 - 163).

وعزاه الحافظ للجمهور.
القول الثاني: يضمن صاحبها مطلقًا بأقل الأمرين من قيمتها، أو قدر ما أتلفت. وهو قول الليث، وبعض المالكية.
القول الثالث: لا ضمان عليه. وهو قول الظاهرية، والحنفية؛ لحديث: «العجماء جرحها جبار»، وسواء كان ذلك ليلًا، أو نهارًا.
الحال الثانية: أن تكون يد صاحبها عليها، ففيه أقوال:
القول الأول: عليه ضمان ما أتلفت من مال، أو زرع، أو نفس، أو غيره. وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وقال به شريح؛ لأنها تحت يده، فكان ذلك بتفريطه.
القول الثاني: لا ضمان عليه؛ لحديث: «العجماء جرحها جبار»، وهو مذهب مالك، وقال به الظاهرية، واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل، كأن يلوي عنانها، أو يطعنها، أو يسوقها، أو يقودها، وما أشبه ذلك.
والذي يظهر أنه في الحالين يضمن إذا حصل منه تفريطٌ، أو تعدي مع مراعاة العرف في ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليها، أو معها؟
• ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يضمن، وهو قول الحنفية، وجماعة من--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 541 - 544) «الفتح» (6913) «الأوسط» (13/ 131).

الحنابلة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «والرجل جبار» أخرجه أبو داود (4592)، والبيهقي (8/ 343) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف، من طريق: سفيان بن الحسين عن الزهري، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب الزهري، فلم يذكروا هذه اللفظة، بل ذكروا قوله: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار»، ولم يذكروا اللفظ المذكور، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» رقم (1526).
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ عليه الضمان؛ لأنه قائدها، وسائقها؛ فقد حصل منه التفريط، وهذا قول شريح، والشافعي، وبعض الحنابلة، وهو أقرب، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 544).

1201 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ.(2)

1202 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تعريف المرتد:
لغة: الراجع. وفي اصطلاح الفقهاء: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.

‌‌مسألة [1]: قتل المرتد.
أجمع العلماء على أنَّ المرتد يجب قتله، وإن كانوا جماعة وجب قتالهم، وقد صح فعل ذلك عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما، وغيرهما من الصحابة، ويدل عليه حديث--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6923)، ومسلم (1824).
(2) ضعيف. أخرجه أبوداود (4355)، من طريق: بريد بن عبدالله بن أبي بردة، وطلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى به.
قال أبو داود عَقِبَه: قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك.
قلتُ: لعل هذه الزيادة من طلحة بن يحيى، وهو حسن الحديث له منكرات، ورواية بريد عند البخاري ومسلم بدون الزيادة المذكورة، وكذلك رواه جماعة عن أبي بردة بدون هذه الزيادة. انظر: «البخاري» (4341) (4342) (6923) (7157)، ومسلم (1824)، «المسند الجامع» (11/ 431).
(3) أخرجه البخاري برقم (3107).

الباب، وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء عند عامة أهل العلم، ونُقل عن الحسن، وقتادة أنها تُسْتَرَقُّ ولا تُقتل، وقال به أبو حنيفة إذا لحقت بدار حرب، وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل صحيح. وحجة الجمهور عموم الحديث السابق.(1)

‌‌مسألة [2]: اعتبار الردة ممن له عقل.
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الردة تعتبر من العاقل؛ فلا تصح الردة من المجنون، والطفل الذي لا يعقل، والمغمى عليه، والنائم.(2)

‌‌مسألة [3]: إسلام الصبي وارتداده.
• إسلام الصبي معتبر عند الجمهور، ويصح؛ لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» أخرجه البخاري برقم (1359)، ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولأنه يقبل منه الصلاة، والصيام؛ فالإسلام من باب أولى.
• وقال الشافعي، وزُفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ؛ لحديث: «رُفع القلم عن الصبي حتى يبلغ».
والصحيح القول الأول، ومعنى «رفع القلم»، أي: رُفعت عنه المؤاخذة على الذنوب كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 264) (12/ 282).
(2) انظر: «المغني» (12/ 266).

ويُشترط عند الجمهور في صحة إسلام الصبي أن يعقل معناه، واشترط بعضهم أن يكون في العاشرة، ولم يشترطه الأكثر كما ذكر ذلك ابن قدامة.
• وأما ارتداد الصبي: فعند الشافعي لا تصح منه الردة كما لا يصح منه الإسلام حتى يبلغ، ووافقه في ذلك أحمد في رواية، وبعض المالكية؛ لحديث: «رُفع القلم عن الصبي حتى يبلغ».
• وذهب مالك في الأظهر من مذهبه، والحنفية، وأحمد في رواية إلى أنَّ الردة تصح منه.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: استتابة المرتد قبل قتله.
• أكثر أهل العلم على أنَّ المرتد لا يُقتل حتى يؤمر بالتوبة؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38]، وكما يُدْعَى الكافر الأصلي إلى الإسلام قبل قتله؛ فكذلك المرتد. ونُقل ذلك عن جماعة من الصحابة، نُقل عن أبي بكر، وابن عمر رضي الله عنهم بسندين ضعيفين، وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» و «مصنف عبدالرزاق»، وثبت عن علي، وعن عثمان رضي الله عنهما بأسانيد يتقوى بعضها ببعض.
واستدل الجمهور أيضًا على وجوب الاستتابة بالآيات التي فيها الأمر--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 280 - 281).

بالدعوة إلى الإسلام، وإلى سبيل الله، وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك.
• وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاستتابة، نُقل ذلك عن الحسن، وعبيد بن عمير، وقال به ابن حزم، وحمله ابن قدامة وغيره على عدم الوجوب لا أنها لا تشرع عندهم.
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو مشروعية الاستتابة.
واختلف الجمهور: هل ذلك على سبيل الوجوب، أم على سبيل الاستحباب؟
• فذهب جماعةٌ منهم إلى وجوب الاستتابة، وهذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بذلك أيضًا الشافعي في قول؛ للأدلة المتقدمة في ذلك.
• وذهب أحمد في رواية، والشافعي في قول -ونقله صاحب «البيان» عن أبي حنيفة- إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ، وليس بواجب؛ للحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه»، ولم يذكر الاستتابة، ولحديث معاذ في الباب.
وأجاب الجمهور بحمل الحديث على القتل بعد الاستتابة؛ لفعل الصحابة في ذلك، وقول الجمهور قوي، ومن فائدة الاستتابة أنه يحصل في أثنائها إزالة الشبهة لو وجدت، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 266 - ) «البيان» (12/ 46 - ) «البيهقي» (8/ 205 - 207) «عبدالرزاق» (10/ 164 - ) «المحلى» (2199) «الأوسط» (13/ 459).