📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

ومنهم من علل فيها بأنها لا يدخلها البدل.(1)

‌‌مسألة [3]: الاستحلاف في حقوق الله.
حقوق الله تعالى نوعان:
الأول: الحدود.
فلا تشرع فيها يمين، لا نعلم في هذا خلافًا. قاله ابن قدامة؛ لأنه لو أقرَّ، ثم رجع عن إقراره؛ قُبل منه، وخلي عنه من غير يمين؛ فلَأَنْ لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره، والتعريض للمُقِرِّ به بالرجوع عن إقراره؛ فلا تُشرع فيه يمين بحال.
الثاني: الحقوق المالية.
كدعوى الساعي الزكاة على رب المال بأنَّ الحول قد تم، وكمل النصاب.
• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم الاستحلاف في ذلك، وهذا قول طاوس، والثوري، والحسن بن صالح، وأحمد وأصحابه؛ لأنه حق لله تعالى، فأشبه الحد، ولأنها عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة.
• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنه يستحلف إذا اتُّهِم في ذلك، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لأنها دعوى مسموعة؛ ولأنَّ فيها حقًّا للفقراء. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) «المغني» (14/ 236 - ).
(2) انظر: «المغني» (14/ 237) «جامع العلوم والحكم» (2/ 239 - 240).

‌‌مسألة [4]: إذا ادَّعَت المرأة النكاح على الرجل؟
أما إذا ادعت المرأة ذلك، وذكرت معه حقًّا من حقوق النكاح كالصداق، والنفقة ونحوها؛ سُمعت دعواها بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة؛ لأنها تدَّعِي حقًّا لها تضيفه إلى سببه.
وأما إن أفردت دعوى النكاح، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.
• منهم من قال: تُسمع الدعوى؛ لأنها سبب لحقوق لها.
• ومنهم من قال: لا تُسمع الدعوى؛ لأنَّ النكاح حق للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها حقًّا لغيرها. والقول الأول أقرب؛ لأنه حق للزوجين، ولأنه قد يكون لها حقوق بذلك، والله أعلم.(1)
تنبيه: ذكر مالك رحمه الله أنها لا تُسمع دعوى أهل السَّفه على أهل الفضل، وخالفه الجمهور.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 277 - 278).
(2) انظر: «الفتح» (2668) «جامع العلوم والحكم» (33).

1408 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
معنى الحديث:
أخرج النسائي في «الكبرى» (3/ 487) هذا الحديث من نفس الوجه، وفيه: (فأسرع الفريقان) ففيه بيان أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عرض اليمين على المتخاصِمَين، وحمله كثير من الفقهاء، والشُّرَّاح على أنه في حال الدعوى على عينٍ بدون بينة، وليست العين في يد واحد من المتخاصمين.(2)

‌‌مسألة [1]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عينًا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى سقوط البينتين، ويُقرع بينهم في اليمين، ثبت ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهما،(3) وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، ومالك في رواية، والقول القديم للشافعي.
واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي (10/ 259) بإسناد صحيح عنه قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرٍ، فجاء كل واحد منهما بشهداء--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2674).
(2) انظر: «الفتح» (2674) «المغني» (14/ 293).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 397)، وعبدالرزاق (8/ 279 - 280) بإسناد صحيح.

عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما، وقال: «اللهم أنت تقضي بينهم»، فقضى للذي خرج له السهم. وذكر له البيهقي بعض الشواهد.
• وذهب بعضهم إلى أنها تُقسم بينهما نصفين وهذا قول قتادة، وابن شبرمة، وحماد، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد، والعُكْلي، وأحمد في رواية؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه الذي في الكتاب، وسيأتي الكلام عليه، وقد اختلفت ألفاظه، ففي بعضها: «ليس لواحد منهما بينة»، وفي أخرى: «فبعث كل واحد منهما بشاهدين»، وليس في الحديث أنَّ البعير لم يكن في أيديهما.
• وهناك قول ثالث: تُقَدَّم إحدى البينتين بالقرعة، وهو قول أحمد في رواية، وقول ثالث للشافعي، وظاهر مرسل سعيد يدل عليه.
• وللشافعي قول رابع، وهو التوقف، وهو قول أبي ثور، فيتوقف الحاكم حتى تظهر أمورٌ أخرى.
والصحيح هو القول الأول، ويليه في القوة القول الثالث، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 294) «البيهقي» (10/ 259 - 260).

1409 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

1410 - وَعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)
الحكم المستفاد من الحديثين
في هذين الحديثين تعظيم حقوق المسلمين، وفيه عظم جرم من حلف على حق مسلم ليأخذه ظلمًا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب يوجب النار، ويُعرِّض الإنسان لغضب الله سبحانه وتعالى.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (137).
(2) أخرجه البخاري (2357)، ومسلم (138).

1411 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
تقدمت مسألة تتعلق بهذا الحديث، وستأتي مسائل أخرى بعد حديثين.--------------------------------------------
(1) حديث معل، والصواب إرساله. أخرجه أحمد (4/ 402)، وأبوداود (3613)، والنسائي (8/ 248)، من طريق قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى به.
وقد اختلف في إسناده على قتادة اختلافًا كثيرًا كما في «العلل» للدارقطني (1291) و «تحقيق المسند» (32/ 379 - 382) ورجح الدارقطني أنه عن أبي بردة مرسلًا، ورجح هو والبخاري أن أبا بردة أخذه من سماك بن حرب، وسماك بن حرب إنما رواه عن تميم بن طرفة مرسلًا.
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (1/ 565): يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك ابن حرب عن تميم بن طرفة. قال: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. اهـ

1412 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

1413 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: تغليظ اليمين.
في الحديثين المتقدمين أنَّ اليمين يعظم إثمها بعظم مكانها وزمانها، ففي حديث جابر تغليظ إثم اليمين الكاذبة عند منبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وكونها بعد العصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولذلك استحب بعض أهل العلم تغليظ اليمين بذلك، قالوا: وإذا كان بمكة فتغلظ بحلفه بين الركن والمقام، والصحيح عدم الاستحباب، ولكن للقاضي أن يغلظها على من رأى منه التهاون والاستسهال، أو كان الأمر المدعى أمرًا عظيمًا.--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (3/ 344)، وأبوداود (3246)، والنسائي في «الكبرى» (6018)، وابن ماجه (2325)، وابن حبان (4368) من طرق عن هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله به، وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وهاشم بن هاشم هو ابن عتبة بن أبي وقاص، وعبد الله بن نسطاس، هو المدني، مولى كثير الكندي.
(2) أخرجه البخاري (7212)، ومسلم (108).

1414 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: من ادَّعى عينًا في يد غيره، فأنكر الآخر، ولكل واحد منهما بينة؟
• من أهل العلم من قال: تقدم بينة المدعي -ويسمونها بينة الخارج- لأنَّ بينة الخارج فيها زيادة علم؛ ولأنَّ في الحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»؛ ولأنَّ بينة المدَّعَى عليه ويسمونها بينة الداخل قد تكون مستندة إلى رؤية اليد عليها، والتصرف بها. وهذا القول قال به أحمد، وإسحاق.
• وعن أحمد رواية أخرى أنَّ بينة المدَّعَى عليه تُقبل وتقدم إن شهدت البينة بسبب الملك، كأن يقول الشاهدان: نتجت في ملكه. أو اشتراها، أو نسجها. أو ما أشبه ذلك، وقال بذلك أبو حنيفة، وأبو ثور في النتاج، والنساج الذي لا يتكرر نسجه.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ بينة المدَّعَى عليه تقدم مطلقًا؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (4/ 209)، من طريق زيد بن نعيم، عن محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر به. وإسناده ضعيف؛ زيد بن نعيم مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث، وذكره الذهبي مما أنكر عليه كما في «الميزان»، وقد تصحف في المطبوع إلى (يزيد) وفي إسناده أيضًا محمد بن الحسن الشيباني ضعيف، وقد كُذِّب، وفيه أبوحنيفة وهو ضعيف أو أشد.
وللحديث طريق أخرى عند الشافعي (2/ 180)، فيها إبراهيم بن أبي يحيى وإسحاق بن أبي فروة متروكان.

البينتين تتكافأ، ويبقى مع هذا أنها تحت يده، أو لأنَّ كونها تحت يده يقوي بينته. واستدلوا بحديث الباب، وهذا القول قال به شُريح، والشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، ومالك، وأهل المدينة، وأهل الشام، ونُقل رواية عن أحمد، وهذا القول رجحه الإمام الإمام الشوكاني، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين وغيرهم.
وهذا هو الصواب؛ إلا أن تكون بينة الخارج فيها زيادة علم ليست مع بينة الداخل، فتقدم كما أشار إلى ذلك الشوكاني.
وعليه فالأصل تقديم بينة الداخل؛ مالم يظهر قوة بينة الخارج عليها، وأنَّ فيها زيادة علم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: وإذا قدمنا بينة المدَّعَى عليه، فهل يحلف؟
• مذهب أحمد، والشافعي في قول أنه لا يحلف؛ لأنها قد رجحت بينته.
• وللشافعي قول آخر أنه يستحلف؛ لأنَّ البينتين تكافأتا، فيبقى كالدعوى المجردة، فيحلف، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟
• يستحق عند عامة أهل العلم بغير يمين.
• وعن شريح أنه يحلف.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 279 - ) «الشرح الممتع» (6/ 595) «السيل» (ص 752).
(2) انظر: «المغني» (14/ 281).

• وعن الشافعي أنه يحلف إذا كان المدَّعَى عليه ضعيفًا لا يمكنه الانتصار في الحقوق، وقال ابن قدامة: وهذا حسن؛ فإن قيام البينة بثبوت حقه لا ينفي احتمال القضاء، والإبراء.(1)

‌‌مسألة [4]: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟
• الأشهر في مذهب الحنابلة أنها تغنيه عن اليمين.
• وعن بعض الحنابلة أنه يحلف، والأمر سهل؛ فإنْ حلَّفَه القاضي فلا بأس، فهو أحوط، وأوكد، وإلا فليس ذلك بلازم.(2)

‌‌مسألة [5]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما؟
أما إذا لم يكن لهما بينة، فيحلف كل واحد منهما، وتجعل بينهما نصفين، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا.
وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ قُضي بها للآخر، وإن نكلا جميعًا عن اليمين؛ قُسمت بينهما نصفين، وإن كان لكل واحد بينة ففيه خلاف:
• منهم من قال: تُقسم بينهما نصفين. وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لحديث أبي موسى المتقدم، وقد تقدم الكلام عليه.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يُقرع بينهما. والأول أقرب، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) «المغني» (14/ 281).
(2) انظر: «المغني» (14/ 282).
(3) انظر: «المغني» (14/ 285 - 286).

‌‌مسألة [6]: وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به؟
• من أهل العلم من قال: يحلف. وهو قولُ بعض الشافعية، والحنابلة؛ لأنَّ البينتين قد تعارضتا، فتسقطان، ويبقى اليمين على المنكر.
• ومنهم من قال: لا يحلفان. وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد؛ لأنه قد قضى لكل واحد ببينته، وكل بينة راجحة في نصف العين.
والقول الأول أقرب، ويشمله الحديث: «ولكن اليمين على المدَّعَى عليه»، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد، أو اشتهار العدالة؟
• من أهل العلم من قال: لا يرجح بذلك. وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي؛ لأنَّ كلًّا منهما تعتبر بينة شرعية يقضى بها.
• ومنهم من قال: يرجح بذلك. وهو قول مالك، ووجهٌ للحنابلة.
ونُقل عن الأوزاعي أنَّ العين تُقسم بالنِّسَب على عدد الشهود، وهو قول ضعيف، والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)
تنبيه: كذلك الشاهدان لا يرجحان على الشاهد والمرأتين.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 286).
(2) وانظر: «المغني» (14/ 287).

وهل يُرجَّحان على الشاهد واليمين؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية، وصحح ابن قدامة الترجيح.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا كان الخصمان في أيديهما دار، فادَّعى أحدهما نصفها، وادَّعَى الآخر كلها ولا بينة لأحدهما؟
قال ابن قدامة: فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَعَلَى مُدَّعِي النِّصْفِ الْيَمِينُ لِصَاحِبِهِ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الْمَحْكُومَ لَهُ بِهِ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ. وَلَا نَعْلَم فِي هَذَا خِلَافًا؛ إلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لَهُ لَا مُنَازِعَ فِيهِ، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ دَعْوَاهُمَا فِيهِ.
قال: وَلَنَا أَنَّ يَدَ مُدَّعِي النِّصْفِ عَلَى مَا يَدَّعِيه، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ مَعَ يَمِينِهِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) «المغني» (14/ 288).
(2) انظر: «المغني» (14/ 288 - 289).

1415 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ اليَمِينَ عَلَى طَالِبِ الحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا نكل المنكِر عن اليمين، فهل تحول اليمين على المدعي، أم يستحق بغير يمين؟
• هذا الحديث مما استدل به من قال بأنَّ اليمين ترد على المدعي، فيحلف ويستحق. وقالوا: لا يستحق بمجرد النكول. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية. وقد استدل هؤلاء أيضًا بأنَّ النكول لا يصلح أن يكون بينة؛ لوجود الاحتمالات في نكوله وبأنَّ المدعي لو كان معه شاهدٌ احتاج معه إلى اليمين والشاهد أقوى من مجرد النكول، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.
• وذهب أحمد في رواية، وأبو حنيفة إلى أنَّ المدعي يستحق العين بمجرد النكول؛ لضعف حديث ابن عمر؛ ولأنَّه بنكوله يدل على أنَّ الحق للآخر. واستدل أحمد، وأصحابه بحديث: «ولكن اليمين على المدَّعَى عليه»، ورجَّح الشوكاني رحمه الله أنَّ الناكل يعزر حتى يحلف، أو يقر، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني (4/ 213)، وأخرجه أيضًا الحاكم (4/ 100)، والبيهقي (10/ 184)، وتمام في «فوائده» (933) (934)، وفي إسناده محمد بن مسروق لا يعرف، وقد صححه الحاكم، فتعقبه الذهبي وقال: لا أعرف محمدًا وأخشى أن يكون باطلًا. وقد ضعفه الإمام الألباني في «الإرواء» (2642).
(2) انظر: «المغني» (14/ 132) «جامع العلوم والحكم» (2/ 234) «توضيح الأحكام» (7/ 233) «السيل» (ص 756).

1416 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إلَى مُجَزِّزٍ المُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ شهادة القائف يُعمل بها عند تعذر ما هو أقوى منه، من الفراش، والبينة، وقد تقدم الكلام على ذلك في [كتاب الطلاق]، وذكرنا المسائل المتعلقة في ذلك هنالك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6770)، ومسلم (6770).

‌‌كِتَابُ الْعِتْقِ
العِتق في اللغة: الخلوص، والاستقلال.
وفي الشرع: هو إزالة ملك عن الآدمي لا إلى مالك؛ تقربًا لله تعالى.(1)

1417 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً) مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

1418 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ».(3)

1419 - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ».(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 344) «حاشية البيان» (8/ 321).
(2) أخرجه البخاري (2517)، ومسلم (1509) (24).
(3) ضعيف. أخرجه الترمذي (1547)، من طريق عمران بن عيينة، عن حصين بن عبدالرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة به. وفيه الزيادة التي في حديث كعب بن مرة الآتي. وإسناده ضعيف؛ لضعف عمران، وسالم لم يسمع من أبي أمامة، قاله البخاري، ويخشى أن يكون عمران قد وهم في الحديث، فإن الثقات يروونه عن سالم بن أبي الجعد ويجعلونه من مسند كعب بن مرة، رواه كذلك عن سالم منصور وزائدة وعمرو بن مرة. انظر: «تحقيق المسند» (29/ 600).
(4) ضعيف. أخرجه أبوداود (3967)، وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 235)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 169 - 170)، وفيه الزيادة التي تقدمت في حديث أبي أمامة. واختلف الثقات في رواية الحديث عن سالم بن أبي الجعد، فمنهم من يقول: عن سالم، عن شرحبيل بن السمط، عن كعب ابن مرة. ومنهم من يقول: عن سالم، عن كعب. ومنهم من يقول: عن سالم، حدثت عن كعب. ومنهم من يقول: عن سالم، عن رجل، عن كعب، وقد صحح الدارقطني هذه الرواية في «العلل» كما في «تحقيق المسند» (29/ 600)، والروايات الأخرى منقطعة، فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من كعب بن مرة، ولا من شرحبيل بن السمط، والله أعلم.

1420 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْت: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: فضيلة العتق.
دلَّت الأحاديث المتقدمة على أنَّ العتق من أفضل القُرَب إلى الله تعالى، والمستحب عند أهل العلم عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق.
فأما من يتضرر بالعتق، كمن لا كسب له؛ تسقط نفقته عن سيده بعتقه، فيصير كلًّا على الناس، ويحتاج إلى المسألة؛ فلا يُستحبُّ عتقه.
وإن كان ممن يخاف عليه المضي إلى دار الحرب، والرجوع عن دين الإسلام، أو يخاف عليه الفساد، كعبدٍ يخاف أنه إذا أُعتق واحتاج؛ سرق، وفسق، وقطع الطريق، أو جارية يخاف منها الزنى والفساد؛ كره إعتاقه، وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا؛ كان محرمًا؛ لأنَّ التوسل إلى الحرام حرام، وإن أعتقه صحَّ؛--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2518)، ومسلم (84).

لأنه إعتاق صدر من أهله في محله، فصح كإعتاق غيره.(1)

‌‌مسألة [2]: هل تكفي النية في العتق، أم لابدَّ من القول؟
ذكر أهل العلم أنَّ العتق لا يكفي فيه مجرد النية حتى يتلفظ به؛ لأنه إزالة ملك، فأشبه الوقف والطلاق، وليس له ألفاظ معينة، بل يقع بما يدل عليه من الألفاظ الصريحة، والكنايات مع النية، والله أعلم.
والصريح: لفظ (الحرية) و (العتق) وما تصرف منهما.
ومن الكنايات: (خليتك، وسيبتك، وحبلك على غاربك، ولا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك، وأنت لله، وأنت طالق … ) وما أشبه ذلك.(2)

‌‌مسألة [3]: هل يصح العتق من الكافر؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 348): وَيَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ، وَهُوَ الْبَالِغُ، الْعَاقِلُ، الرَّشِيدُ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ حَرْبِيًّا، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا إلَّا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ، فِي أَنَّ عِتْقَ الْحَرْبِيِّ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَى التَّمَامِ، بِدَلِيلِ إبَاحَةِ أَخْذِهِ مِنْهُ، وَانْتِفَاءِ عِصْمَتِهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، فَصَحَّ إعْتَاقُهُ، كَالذِّمِّيِّ؛ وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ، بَالِغٌ، عَاقِلٌ، رَشِيدٌ، فَصَحَّ إعْتَاقُهُ كَالذِّمِّيِّ، وَقَوْلُهُمْ: لَا مِلْكَ لَهُ. لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَالُوا: إنَّهُمْ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 344 - 345).
(2) انظر: «المغني» (14/ 345 - 347) «البيان» (8/ 322).

يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ، فَلَأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ لَهُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَوْلَى. اهـ

‌‌مسألة [4]: هل يُشترط أن يكون العتق من المالك؟
• جمهور العلماء على أنه لا يصح العتق من غير المالك، ولو كان أبًا، أو وصيًّا، وهو قول أحمد، والشافعي، وابن المنذر.
• وذهب مالك إلى جواز أن يعتق عبد ولده الصغير؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك».
وأُجيب عنه بأنه لم يرد حقيقة الملك، وإنما أراد به المبالغة في وجوب حقه على ولده، وإمكان الأخذ من ماله، وامتناع المطالبة له بما أخذ، وما أشبه ذلك.(1)

‌‌مسألة [5]: هل يُشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 349): وَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا عَنْهُ ذَلِكَ: الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(2)؛ وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْمَالِ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُمَا، كَالْهِبَةِ.
قال: وَلَا يَصِحُّ عِتْقُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. اهـ
ثم ذكر خلافًا لبعض الحنابلة، والصحيح ما تقدم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 349).
(2) تقدم في «البلوغ» برقم (1084).

1421 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1422 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». وَقِيلَ: إنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الخَبَرِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: الشركاء في العبد إذا أعتقوا جميعًا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 350): مَتَى كَانَ لِثَلَاثَةٍ، فَأَعْتَقُوهُ مَعًا، إمَّا بِأَنْفُسِهِمْ، بِأَنْ يَتَلَفَّظُوا بِعِتْقِهِ مَعًا، أَوْ يُعَلِّقُوا عِتْقَهُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَتُوجَدَ، أَوْ يُوَكِّلُوا وَاحِدًا، فَيُعْتِقَهُ، أَوْ يُوَكِّلَ نَفْسَانِ مِنْهُمْ الثَّالِثَ، فَيُعْتِقَهُ؛ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ فِيهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501).
(2) أخرجه البخاري (2527)، ومسلم (1503). من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة به. وقد رواه شعبة وهشام الدستوائي بدون ذكر السعاية، ورواه همام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة، وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنها لا تصح في الحديث المرفوع منهم أحمد وسليمان بن حرب وأبوبكر النيسابوري والنسائي وهو ظاهر اختيار الدارقطني وكذا قال بذلك ابن المنذر والخطابي والخطيب ونص جماعة منهم إلى أنه مدرج في الخبر من قول قتادة. ولم يرتضِ ذلك البخاري فأيد رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه قد تابعه على ذلك جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف. وانظر: «الفتح» (2527)، و «سنن الدارقطني» (4/ 126).

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ أَعْتَقَ حَقَّهُ، فَيَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا.
قال: فَأَمَّا إنْ أَعْتَقَهُ سَادَتُهُ الثَّلَاثَةُ، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَهُمْ مُعْسِرُونَ، أَوْ كَانَ المُعْتِقَانِ الْأَوَّلَانِ مُعْسِرَيْنِ، وَالثَّالِثُ مُوسِرًا، فَالصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقُّهُ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ المُعْسِرُ نَصِيبَهُ قَوْلَيْنِ شَاذَّيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ مُنْفَرِدًا. وَالثَّانِي: يَعْتِقُ كُلُّهُ، وَتَكُونُ القِيمَةُ فِي ذِمَّةِ المُعْتِقِ. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ شَاذَّانِ، لَمْ يَقُلْهُمَا مَنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ، وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَيَرُدُّهُمَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ … » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. انتهى باختصار يسير.

‌‌مسألة [2]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟
أمَّا نصيبه فيعتق بلا خلاف فيما ذكر ابن قدامة رحمه الله؛ للحديث الذي في الباب.
وإذا أعتق نصيبه، فهل يسري عتقه إلى جميعه، وعلى المعتق قيمة أنصباء شركائه، والولاء له؟
• نصَّ على هذا عامة أهل العلم، منهم: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم؛ لحديث الباب.
• وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باقٍ على الرق.