📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

بذلك مالك في غير الجراح؛ لأنَّ البدوي يدخل في عموم الأدلة المتقدمة، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 149 - 150): وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ، وَنَخُصُّهُ بِهَذَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُهُ الْحَاكِمُ، فَيَعْرِفُ عَدَالَتَهُ. اهـ

‌‌مسألة [6]: شهادة الخصم فيما يخاصم فيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 174): كُلُّ مَنْ خَاصَمَ فِي حَقٍّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهِ، كَالْوَكِيلِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ، وَلَا الْوَصِيِّ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ، وَلَا الشَّرِيكِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ، وَلَا الْمُضَارِبِ بِمَالٍ أَوْ حَقٍّ لِلْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ غَصَبَ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمُودَعِ، وَطَالَبَ بِهَا؛ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهَا، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ، فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بِهِ، كَالْمَالِكِ. اهـ(1)

‌‌مسألة [7]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟
• ذهب أكثر العلماء إلى عدم قبول شهادته عليه، وقال بذلك ربيعة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومقصودهم في ذلك العداوة الدنيوية، مثل أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاطع، والمقتول وليه على القاتل، وما أشبه ذلك. وأما العداوة في الدين فلا تمنع الشهادة، كالمسلم يشهد على الكافر، والسُّنِّي على المبتدع.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (14/ 177 - 178).

واستدلوا على منع الشهادة بالعداوة بحديث عبدالله بن عمرو الذي في الباب: «وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ».
• وذهب أبو حنيفة إلى صحة شهادته، ولا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنَّ العداوة لا تخل بالعدالة، فلا تمنع الشهادة كالصَّداقة.
وأُجيب عنه بالفرق؛ فإنَّ شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه، وبيع آخرته بدنياه، وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه، فافترقا.(1)
تنبيه: كثير الغلط والغفلة لا تقبل شهادته؛ لاحتمال أن يكون من غلطاته، ولا يمنع من الشهادة وجود غلط نادر، أو غفلة نادرة؛ لأنَّ أحدًا لا يسلم من ذلك.

‌‌مسألة [8]: هل تجوز شهادة الأعمى؟
• ذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنَّ ذلك مانع من الشهادة؛ لأنَّ الأصوات تشتبه، وهو قول النخعي، وأبي هاشم.
• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى صحة شهادته إذا تيقن الصوت، وهو قول ابن سيرين، وعطاء، والشعبي، والزهري، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لأنه تشمله عموم الأدلة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 174 - 175).
(2) انظر: «المغني» (14/ 178).

‌‌مسألة [9]: هل تجوز شهادة الأخرس؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازها، وهو قول أحمد، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الشهادة يُعتبر فيها اليقين، ولا يحصل اليقين بالإشارة.
• وذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر إلى صحة شهادته إذا فهمت منه بالإشارة، أو الكتابة، وهذا هو الصحيح.(1)

‌‌مسألة [10]: شهادة الوالد لولده، والعكس؟
• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم قبول شهادة الوالد للولد، وإن سفل، والعكس من الذكور والإناث، وهو قول شُريح، والحسن، والشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي (2298) بنحو حديث عبدالله بن عمرو الذي في الباب، وفيه زيادة: «ولا ظنين في قرابة، ولا ولاء»، أي: متهم لقرابة، أو ولاء، والأب يُتَّهم بولده، والعكس؛ ولأنَّ مال الولد كماله؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك»؛ ولأنَّ الولد بضعة من أبيه، فهو كما لو يشهد لنفسه.
• وعن أحمد رواية بقبول شهادة الولد لوالده دون العكس؛ لما تقدم.
• وعنه رواية ثالثة بقبول شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 180 - ).

كالنكاح، والطلاق، والقصاص، والمال إذا كان مستغنًى عنه.
• وذهب بعض أهل العلم إلى قبول شهادة كل واحد منهما للآخر؛ لعموم الأدلة، رُوي عن شُريح، وهو قول عمر بن عبدالعزيز، وأبي ثور، والمزني، وداود، وإسحاق، وابن المنذر.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنَّ الأب إذا عُلِم منه بروز العدالة بحيث لا يتهم بشهادته لولده؛ فتُقبل شهادته له.
قال رحمه الله: وتنظر إلى كل قضية بعينها، لاسيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به. اهـ
وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله كما في «أعلام الموقعين» (1/ 111، 129 - )، وهو الصحيح، وأما حديثُ عائشة المتقدم ففيه: يزيد بن أبي زياد الدمشقي، وهو شديد الضعف.(1)

‌‌مسألة [11]: شهادة أحد الوالدين على ولده، والعكس؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 182): فَأَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَتُقْبَلُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ فِي «الْجَامِعِ» فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء:135].اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 181 - ) «الشرح الممتع» (6/ 628 - ) «ابن أبي شيبة» (7/ 204 - ).

‌‌مسألة [12]: شهادة السيد لعبده، والعكس؟
لا تُقبل شهادة السيد لعبده؛ لأنَّ مال العبد للسيد، فشهادته له شهادة لنفسه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 183): وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.
ثم قال رحمه الله: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ أَيْضًا بِنِكَاحٍ، وَلَا لِأَمَتِهِ بِطَلَاقٍ؛ لِأَنَّ فِي طَلَاقِ أَمَتِهِ تَخْلِيصَهَا لَهُ، وَإِبَاحَةَ بِضْعِهَا لَهُ، وَفِي نِكَاحِ الْعَبْدِ نَفْعًا لَهُ، وَنَفْعُ مَالِ الْإِنْسَانِ نَفْعٌ لَهُ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَسَّطُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْهُ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَالِابْنِ مَعَ أَبِيهِ. اهـ

‌‌مسألة [13]: شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟
• ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز هذه الشهادة، وعدم قبولها؛ لأنه موضع تهمة كما تقدم في الوالد وولده، وهذا قول الشعبي، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
• وذهب جماعةٌ إلى صحة هذه الشهادة، وهو قول شريح، والحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية؛ لأنه عقد على منفعة؛ فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة.
• وقال ابن أبي ليلى، والثوري: تُقبل شهادة الرجل لامرأته دون العكس؛ لأنه لا تهمة في حقه.

واحتج أصحاب القول الأول بأنَّ كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، ويتبسط في مال صاحبه عادة؛ ولأنَّ كل واحد منهما ينتفع بزيادة مال صاحبه. ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله نفس ما رجحه في الوالد، والولد، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الصحيح كما تقدم في المسألة المذكورة.(1)

‌‌مسألة [14]: شهادة الأخ لأخيه؟
• عامة أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخيه، وهو قول شريح، وعمر بن عبدالعزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• ونُقل عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم.
• وعن مالك: لا تُقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته، وبرِّه؛ لأنه متهم في حقه.
واستدل الجمهور بعموم الآيات.(2)

‌‌مسألة [15]: شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟
ذكر أهل العلم أنها لا تقبل شهادته؛ لحديث الباب: « … ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لِأَهْلِ البَيْتِ».(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 183 - 184) «الشرح الممتع» (6/ 629).
(2) انظر: «المغني» (14/ 184) «ابن أبي شيبة» (6/ 502).
(3) انظر: «المغني» (14/ 176، 269) «الشرح الممتع» (6/ 630).

1402 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: ضابط العدل.
• جمهور العلماء على أنَّ العدل من لا يرتكب الكبيرة، ولا يصر على الصغيرة، فمن عُلِمَ منه ذلك؛ فهو عدل، وهذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه: وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيءٌ، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا؛ لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إنَّ سريرته حسنة.
ومن شهد للإنسان بالعدالة فيقبل منه إن كان مجالسًا له، فقد ثبت عند البيهقي (10/ 125)، وغيره أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد عنده رجلٌ، فقال عمر رضي الله عنه: لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، ائت بمن يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة، والفضل. فقال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره، ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2641). وفيه زيادة: (فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة).

للرجل: ائت بمن يعرفك. اهـ
وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (8/ 260) (2637).
وحديث عمر يدل على أنه ليس الأصل في المسلمين العدالة كما يقوله البعض، بل الأصل فيهم ستر الحال، حتى تتبين عدالتهم، أو فسقهم، فإذا عُلم الرجل بالخير والفضل؛ فالأصل فيه ذلك حتى يظهر منه خلاف ذلك، وإذا عُلم الرجل بالشر والفسق؛ فالأصل فيه ذلك حتى يظهر خلافه، والله أعلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (15/ 357): وأما قول من يقول: (الأصل في المسلمين العدالة)؛ فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الجهل، والظلم، كما قال تعالى: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب:72]، ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم، والجهل، إلى العدل. اهـ
قلتُ: ليس مراده رحمه الله أن يحكم على المسلم بأنه ظالم حتى يظهر خلاف ذلك، وإنما مراده الرد على المقالة المذكورة، وأنه يحتاج إلى ثبوت العدالة بغير كونه مسلمًا فحسب.
وقد قرر ذلك أيضًا الإمام ابن القيم رحمه الله كما في «أعلام الموقعين» (1/ 129).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (14/ 150 - ).

1403 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم شهادة الزور.
ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ شهادة الزور من كبائر الذنوب، قال الطبري: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به.
والمقصود به ههنا أنْ يشهد الشاهد بخلاف الحق، وهو يعلم ذلك، وقد قرن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شهادة الزور بالإشراك؛ لعِظَمِ فسادها.
وذكر جمهور العلماء أنه يعزر، ويشهر، ومتى تاب، وظهر صدقه وعدالته؛ قُبلت شهادته عند الجمهور خلافًا لمالك.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2654)، ومسلم (87).
(2) انظر: «المغني» (4/ 261، 264).

1404 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الشهادة تكون بعلم لا بظن.
ذكر أهل العلم أنَّ الشهادة لا تجوز لشخص إلا بما علمه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف:86].
وقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء:36].
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «عَلَى مِثْلِهَا، فَاشْهَدْ»، وهو ضعيف كما بَيَّنَّا.--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن عدي (6/ 2213)، والحاكم (4/ 98 - 99)، وقد تصرف الحافظ في اللفظ أو ذكره بالمعنى.
وفي إسناده عندهما: عمرو بن مالك الراسبي البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث وتركه أبوزرعة، يرويه عن محمد بن سليمان بن مشمول المشمولي وهو ضعيف، ويرويه هذا عن عبيدالله بن سلمة بن وهرام، وعبيدالله لا يعرف، قاله ابن المديني.
وقد تابع عمرَو بن مالك سليمانُ بن داود الشاذكوني وهو كذاب. فالحديث ضعيف جدًّا، ورواية سليمان بن داود عند ابن عدي أيضًا.

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 138): وَمَدْرَكُ الْعِلْمِ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَةُ اثْنَانِ: الرُّؤْيَةُ، وَالسَّمَاعُ. اهـ

‌‌مسألة [2]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه، واسمه، ونسبه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 139): إذَا عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ، وَعَيْنِهِ، وَنَسَبِهِ؛ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ، حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ مَعَ غَيْبَتِهِ، وَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ حَاضِرًا بِمَعْرِفَةِ عَيْنِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. اهـ

‌‌مسألة [3]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 141): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّةِ الشَّهَادَةِ بِهَا فِي النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَمَّا النَّسَبُ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلَوْ مُنِعَ ذَلِكَ لَاسْتَحَالَتْ مَعْرِفَةُ الشَّهَادَةُ بِهِ؛ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ قَطْعًا بِغَيْرِهِ، وَلَا تُمْكِنُ المُشَاهَدَةُ فِيهِ، وَلَوْ اُعْتُبِرْت المُشَاهَدَةُ؛ لَمَا عَرَفَ أَحَدٌ أَبَاهُ، وَلَا أُمَّهُ، وَلَا أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ. اهـ
• ثم نقل عن الحنابلة أنهم يجوزون الشهادة بالاستفاضة في النكاح، والملك المطلق، والوقف، ومصرفه، والموت، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وهو قول بعض الشافعية.

• وقال بعض الشافعية: لا تجوز في الوقف، والولاء، والعتق، والزوجية؛ لأنَّ الشهادة ممكنة فيها بالقطع.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجُوزُ فِي اَلنَّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالدُّخُولِ، وَكَوْنِهِ قَاضِيًا. زَادَ أَبُو يُوسُف: وَالْوَلَاء. زَادَ مُحَمَّد: وَالْوَقْف. اهـ
وقال مالك: السماع في الأحباس، والولاء جائز.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 141 - 142) «الفتح» (2644).

1405 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.(1)

1406 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: عدد الشهود الذي يقضى به؟
تقدم في باب الحدود أنَّ الزنى يُشترط فيه أربعة شهود، وهذا مُجمع عليه، وألحق به الفقهاء الشهادة على اللواط.
وهناك أقسام أخرى غير ذلك:
القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص.
• فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما رُوي عن عطاء، وحماد أنهما قالا: يُقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. وهو قول ابن حزم.
• وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنى؛ لأنها تُبيح الدم.
واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1712). وأبوداود (3608)، والنسائي في «الكبرى» (6011).
(2) حسن. أخرجه أبوداود (3610)، والترمذي (1343)، وابن حبان (5073) من طريق الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وإسناده حسن.

[الطلاق:2]، وقوله {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106]، فإذا كان هذا في حق الرجعة والوصية؛ ففي الحدود من باب أولى؛ لأنها تُدرأ بالشبهات، وفي شهادة النساء شبهة؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:282]، وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والزهري، وحماد، وربيعة، وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
القسم الثاني: ما ليس بعقوبة، ولا يُقصد به المال.
كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والتوكيل، والوصية، وما أشبه ذلك.
• فذهب الجمهور إلى أنه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقال بذلك النخعي، والزهري، وغيرهما.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] في الطلاق والرجعة، وقوله تعالى في الوصية {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106].
• وذهب بعضهم إلى أنه يقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، رُوي ذلك عن جابر بن زيد، وإياس بن معاوية، وهو قول الشعبي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وابن حزم.
واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة، فيثبت برجل وامرأتين كالمال؛ ولأنَّ شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل كما في السنة، واختاره شيخ الإسلام، والشوكاني،

وابن عثيمين. وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يُقبل في هذين القسمين شاهد ويمين؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 128): وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَلِئَلَّا يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ أَوْلَى. قَالَ أَحْمَدُ، وَمَالِكٌ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ: إنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً، لَا يَقَعُ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا عَتَاقَةٍ، وَلَا سَرِقَةٍ، وَلَا قَتْلٍ.
ثم نقل عن أحمد رواية بجواز ذلك في العتق.
قال: فَيَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فِي الْكِتَابَةِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْوَصِيَّةِ، والْوَدِيعَةِ، وَالْوَكَالَةِ، فَيَكُونَ فِي الْجَمِيعِ رِوَايَتَانِ، مَا خَلَا الْعُقُوبَاتِ الْبَدَنِيَّةَ، وَالنِّكَاحَ، وَحُقُوقَهُ؛ فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَ الْقَاضِي- هو أبو يعلى الحنبلي-: الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ، أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. اهـ، وهو قول ابن حزم.(2)
القسم الثالث: ما يُقصد به المال.
كالقرض، والديون، والبيع، والإجارة، والهبة، والصلح، والمضاربة، والشركة، والجناية الموجبة للمال، وما أشبه ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 126 - 128) «المحلى» (1790) «الشرح الممتع» (6/ 643 - 644) «السيل» (ص 770).
(2) انظر: «المحلى» (1790).

ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] إلى قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:282].
• وخالف بعض الحنابلة في الجناية على البدن الموجبة للمال، فقالوا: لا تثبت إلا بشهادة رجلين.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهَا الْمَالُ، فَأَشْبَهَتْ الْبَيْعَ، وَفَارَقَ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا يُوجِبُهُ. وَالْمَالُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا يُوجِبُهُ. اهـ

‌‌مسألة [3]: وهل يقبل في هذا القسم الشاهد، ويمين المدعي؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى قبول ذلك، ورُوي ذلك عن الخلفاء الأربعة(1)،--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني (4/ 215)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ن، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.
وإسناده منقطع؛ فرواية محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جد أبيه علي ابن أبي طالب مرسلة.
وقد ذكره الدارقطني من طريق أخرى عنهم، وفي إسناده: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي، رماه أحمد وابن عدي بالوضع.
وأما أثر علي رضي الله عنه: فأخرجه الترمذي (1345)، والدارقطني (4/ 212)، والبيهقي في «الكبرى» (10/ 169)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. وهو منقطع كالذي قبله.

وهو قول الفقهاء السبعة، وهو قولُ جمعٍ من التابعين، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.
• وذهب الشعبي، والنخعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي إلى أنه لا يُقضى بيمين وشاهد. واستدلوا بالآية المتقدمة، وليس فيها ذكر اليمين، والشاهد، وفي الحديث: «واليمين على المدَّعَى عليه».
وردَّ عليهم الجمهور بحديث ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهما اللذين في الباب، وقد رام الحنفية وغيرهم تضعيف الحديثين بدون حجة، فالصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله (14/ 132): قَالَ أَحْمَدُ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ؛ اسْتُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ: فَإِنْ أَبَى الْمَطْلُوبُ أَنْ يَحْلِفَ؛ ثَبَتَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. اهـ
وهذا المشهور عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة.(2)

‌‌مسألة [4]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبول ذلك؛ لأنَّ الله عزوجل أجاز شهادة المرأتين مع رجل، وأجاز اليمين مع رجل؛ فدلَّ على اعتبار الرجل في ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 129 - 131) «المحلى» (1790).
(2) انظر: «جامع العلوم والحكم» (2/ 234).

• وذهب مالك إلى جواز ذلك؛ لأنهما في الأموال أُقِيمتا مقام رجل، فيحلف معهما كما يحلف مع الرجل، وهو قول ابن حزم.
وأُجيب بأنهما لو أُقيمتا مقامه من كل وجه؛ لكفى أربع نسوة مقام رجلين، ولَقُبِل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين، ورجَّح قول مالك شيخ الإسلام، وابن عثيمين. وهو الصحيح، والله أعلم.(1)
القسم الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
مثل الولادة، والحيض، والبكارة، والثيوبة، والعدة، والرضاع.
قال ابن قدامة رحمه الله (14/ 134 - ): لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي الْجُمْلَةِ. قَالَ الْقَاضِي: وَاَلَّذِي تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الْوِلَادَةُ، وَالِاسْتِهْلَالُ، وَالرَّضَاعُ، وَالْعُيُوبُ تَحْتَ الثِّيَابِ كَالرَّتَقِ، وَالْقَرْنِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثِّيَابَةِ، وَالْبَرَصِ، وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. اهـ
وهذا قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة في الرضاع، والاستهلال عقب الولادة، فيطلع عليه الرجال.
واستدل الجمهور عليه بحديث عقبة بن الحارث: «كيف وقد قيل» عند أن شهدت امرأةٌ بالرضاع.
وقالوا: الاستهلال يكون في حالة الولادة، فيتعذر حضور الرجال؛ فأشبه الولادة نفسها؛ ولذلك فقد خالفه صاحباه في ذلك.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 132) «المحلى» (1790) «الشرح الممتع» (6/ 644).
(2) «المغني» (14/ 135 - ).

‌‌مسألة [5]: ما لا يطلع عليه الرجال، كم عدد يُشترط فيه من النساء؟
• من أهل العلم من أجاز في ذلك شهادة امرأة عدل، وهو مذهب أحمد، وقال به طاوس في الرضاع.
واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن الحارث عند أن شهدت امرأة أنها أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بفراقها، وقال: «كيف وقد قيل» أخرجه البخاري، واختاره ابن عثيمين، والشوكاني؛ لأنه خبر.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى اشتراط شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، ومالك، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الرجال في الشهادة يُشترط أن يكونوا اثنين، وهم أكمل منهن عقلًا، فالنساء من باب أولى.
• وقال عثمان البتي: يكفي ثلاث.
• وقال أبو حنيفة: تكفي في ولادة الزوجات واحدة دون ولادة المطلقة.
• وقال عطاء، والشعبي، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور: لا يقبل فيه إلا أربع؛ لأنَّ شهادة المرأتين بشهادة رجل. وهو قول ابن حزم؛ إلا في الرضاع، فأجازه بشهادة واحدة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح القول الأول فيما كان خبرًا محضًا، وأما ما كان متعلقًا بحقوق شرعية.

فالأقرب فيه قول الإمام الشافعي رحمه الله، والله أعلم.(1)
تنبيه: أجاز بعض أهل العلم شهادة النساء مفردات فيما يطلع عليه الرجال في غير الحدود، ويُشترط فيها ضِعفُ ما يشترط من الرجال، واختار ذلك شيخ الإسلام، وابن عثيمين، بل أجاز ابن حزم، والشوكاني ذلك في الحدود أيضًا.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 135 - 136) «المحلى» (1790) «الشرح الممتع» (6/ 645 - ) «السيل» (ص 770).
(2) انظر: «المحلى» (1790) «السيل» (ص 770) «الشرح الممتع» (6/ 644، 645).