📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

• وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمَّنَ شريكه، فيعتق حينئذٍ.
واستُدِلَّ لِلْبتي بحديث ابن التِّلِبِّ عن أبيه أنَّ رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك، فلم يضمنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، رواه أبو داود (3948)، وهو حديث ضعيف، فيه مجهول الحال وهو ابن التلب، وقد حمله الجمهور على أنَّه كان معسرًا؛ توفيقًا بين الأحاديث.
وأما قول أبي حنيفة فلا دليل عليه، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟
• من أهل العلم من قال: لا يثبت للآخرين فيه عتق؛ لأنَّ العبد قد عتقه الأول، وقد صار حرًّا بعتق الأول، واستقرت القيمة على الأول، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، والشافعي في قول، واختاره المزني، وبعض المالكية.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، ويكون قبل ذلك ملكًا لصاحبه ينفذ عتقه فيه، ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق، وهذا قول الزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي في قول، وأبي حنيفة.
واحتج هؤلاء بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قوم عليه قيمة عدل، فأُعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد … »، وفي لفظ: «فعليه عتقه كله إن كان له مال»، وفي لفظ: «فإن كان موسرًا يقوم عليه قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم يعتق»، فجعله عتيقًا بعد--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 351 - 352) «الفتح» (2527).

دفع القيمة.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيح»: «فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال»، وكل الروايات في «الصحيحين».
واستدل أصحاب القول الأول بما في «البخاري»: «من أعتق نصيبًا، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق»، وفي رواية النسائي: «من أعتق عبدًا، وله فيه شركاء، وله وفاء؛ فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته».
وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع: «فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق كله»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في «البخاري»: «من أعتق شقصًا في عبد أعتق كله إن كان له مال».
وقد عزا القول الأول الحافظ للجمهور، وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله:
"وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيب الْعِتْق عَلَى التَّقْوِيم تَرْتِيبه عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ؛ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرِفَة الْقِيمَة، وَأَمَّا الدَّفْع فَقَدْرٌ زَائِد عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا رِوَايَة مَالِك الَّتِي فِيهَا «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصهمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْد»، فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لِسِيَاقِهَا بِالْوَاوِ".اهـ(1)

‌‌مسألة [4]: إذا أعتق الشريكُ وهو معسر؟
إذا أعتق الشريك وهو معسر، ففيه قولان لأهل العلم:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 353 - 355) «الفتح» (2525).

• منهم من قال: يُسْتَسْعَى العبد لأداء بقية القيمة للشركاء.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأحمد في رواية، والبخاري، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
• وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى عدم القول بالسعاية، وقالوا: يعتق منه ما عتق. وهذا قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وداود، وابن المنذر وغيرهم.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، وأعلُّوا حديث أبي هريرة كما تقدم.
وهذا القول أقرب -والله أعلم- لحديث ابن عمر؛ ولأنَّ الاستسعاء إعتاق بعوض؛ فلا يجبر عليه كالكتابة، ولأنَّ في الاستسعاء إضرارًا إِمَّا بالشريك، أو بالعبد.
• وقد ذهب البخاري إلى أنَّ ذلك بمعنى الكتابة، يعني إذا أراد ذلك السيد، وإذا أراد أن يعتقه؛ فله ذلك، وهذا قول أبي حنيفة.
• وقال الأكثرون: يصير عتيقًا بمجرد العتق، ويُسْتَسْعَى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك.

والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟
• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.
• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.
والصحيح هو قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [6]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.
• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 358 - ) «الفتح» (2527).
(2) «المغني» (14/ 362 - 363).
(3) «المغني» (14/ 363).

1423 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا [فَيَشْتَرِيَهُ](1) فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)

1424 - وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: من مَلِكَ عبدًا، أو أمةً وهو ذو رحم محرم؟
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يعتق عليه بمجرد ملكه، واستدلوا بحديث--------------------------------------------
(1) زيادة ومن «صحيح مسلم».
(2) أخرجه مسلم برقم (1510).
(3) معل. أخرجه أحمد (5/ 15)، وأبوداود (3949)، والترمذي (1365)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 173)، وابن ماجه (2524)، من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقد تفرد حماد بن سلمة بوصل هذا الحديث، ورواه غيره من الثقات عن قتادة عن عمر، وعن قتادة عن الحسن موقوفًا عليهما.
قال أبوداود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، ثم أسند من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر موقوفًا عليه وعن الحسن موقوفًا عليه.
ثم قال: سعيد أحفظ من حماد.
وقد أعل رواية حماد بن سلمة البخاري وابن المديني والبيهقي وغيرهم. انظر: «نصب الراية» (3/ 279)، و «البدر المنير» (9/ 708).
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه النسائي وغيره وأنكره الحفاظ كما في «نصب الراية» (3/ 278)، و «البدر المنير» (9/ 708 - 709).

سمرة رضي الله عنه، وبأنه ورد عن عمر رضي الله عنه القول بذلك.(1)
ثم اختلفوا:
• فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات.
• وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث.
• وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر رضي الله عنه.(2)

‌‌مسألة [1]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟
• جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك.
• وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك.
والصحيح قول الجمهور.(3)--------------------------------------------
(1) هو منقطع كما في تخريج حديث الباب، وكما في «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 31).
(2) انظر: «تهذيب السنن» (5/ 408) «المغني» (9/ 224) «ابن أبي شيبة» (6/ 30 - ).
(3) انظر: «تهذيب السنن» (5/ 408) «المغني» (9/ 224 - ).

‌‌مسألة [2]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم؟
• جمهور العلماء على أنَّ نصيبه يصير حُرًّا، ويسري عليه العتق إن كان موسرًا إن ملكه بغير الميراث، وأما إن ملكه بالميراث؛ فلا يسري؛ لأنَّ الميراث ملك قهري حكمي.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يسري حتى في الميراث.
• وذهب بعضهم إلى أنه لا يسري مطلقًا، والله أعلم.
قلتُ: المسألة موضوعة، ومفرعة على قول الجمهور في المسألة السابقة.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 374 - ).

1425 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا: ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا أعتق عبيده في مرضِ موته، أو دَبَّرَهم، أو أوصى بعتقهم؟
• دلَّ حديث عمران بن حصين على أنَّ ذلك يُعتبر خروجه من الثلث؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يجز من العتق إلا ثلثهم؛ فإن أعتق أكثر من الثلث لم يجز إلا الثلث؛ فإن أعتق عبيدًا في مرضه واحدًا بعد واحدٍ؛ بُدِئ بالأول فالأول حتى يُسْتَوفَى الثلث، وإن وقع العتق دفعة واحدة، ولم يخرجوا من الثلث؛ أقرع بينهم، فأخرج الثلث بالقرعة؛ لحديث عمران، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير.
• وقال أبو حنيفة: يُعْتَق من كل واحد ثلثه، ويُستسعى في باقيه. وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة، وحماد، وردَّ الحنفية حديث عمران بأنه مخالف للقياس، وقولهم ضعيف؛ لمخالفته الحديث الصحيح، وأما التابعيون فلعلهم لم يبلغهم الحديث، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1668).
(2) انظر: «المغني» (14/ 379 - 380).

1426 - وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْت مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْت. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: استثناء منفعة من المعتَق؟
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام»: الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ اشْتِرَاطِ الْخِدْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِشَرْطٍ فَيَقَعُ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ. وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَّرَ ذَلِكَ؛ إذْ الْخِدْمَةُ لَهُ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ رَقِيقَ الْإِمَارَةِ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْدُمُوا الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، قَالَ فِي «نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ»: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا يُتِمُّ عِتْقَهُ إلَّا بِخِدْمَتِهِ. اهـ
قلتُ: الذي يظهر من الحديث أنه عتق واستثناء منفعة، وليس عتقًا معلقًا بالمنفعة؛ إذًا لقالت: إذا خدمت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا وكذا؛ فأنت حرٌّ.
ويؤيد ذلك تعليقها الخدمة بمدة الحياة؛ ولذلك قال الخطابي: هذا وعد عُبِّر عنه باسم الشرط، ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 221)، وأبوداود (3932)، والنسائي في «الكبرى» (4995)، والحاكم (2/ 213 - 214)، من طرق عن عبد الوارث، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة به. وإسناده صحيح رجال ثقات.

العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارةٍ، أو ما في معناها.(1)
تنبيه: أحكام العتق في تعليقه بالشرط، ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في ذلك، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق.--------------------------------------------
(1) وانظر: «نيل الأوطار» «سبل السلام».

1427 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.(1)

1428 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ(2)، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: الولاء لمن أعتق.
أما معنى الولاء فهي رابطة بين السيد وعبده المعتق يرث بها السيد من عتيقه إن لم يوجد عصبة غيره بسبب نعمته عليه بالعتق، وقد أجمع أهل العلم على أنَّ للسيد على عبده الذي أعتقه الولاء؛ لحديث الباب.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504).
(2) ضعيف منكر بهذا اللفظ. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (2/ 72 - 73)، وابن حبان (4950)، والحاكم (4/ 341)، وفي إسناده أبو يوسف القاضي، وهو ضعيف، وقد خالفه الثقات فرووه باللفظ الآتي في «الصحيحين» وقد أنكره باللفظ المذكور أبوبكر النيسابوري والبيهقي.
وقد تقدم تخريج الحديث في (باب الفرائض) برقم (949) وللحديث طرق أعلها البيهقي (10/ 292)، وانظر: «التلخيص» (4/ 392).
(3) أخرجه البخاري (6756)، ومسلم (1506). عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع الولاء وهبته.
(4) انظر: «المغني» (9/ 215).

وإن اختلف دين السيد وعبده؛ فالولاء ثابت بلا خلاف، ولكنه لا يرثه على الصحيح مطلقًا؛ لوجود مانع، وهو اختلاف الدين، وقد تقدم بيان ذلك في باب الفرائض.(1)

‌‌مسألة [2]: إن أعتق حربيٌّ حربيًّا فهل يثبت له الولاء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 218): وَإِنْ أَعْتَقَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيًّا، فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ مُشَبَّهٌ بِالنَّسَبِ، وَالنَّسَبُ ثَابِتٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ. وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَهْلَ الْعِرَاقِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْعِتْقُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْكِتَابَةُ وَالتَّدْبِيرُ لَا يَصِحُّ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، مُسْلِمًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا.
وَلَنَا: أَنَّ مِلْكَهُمْ ثَابِتٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} [الأحزاب: 27]، فَنَسَبَهَا إلَيْهِمْ، فَصَحَّ عِتْقُهُمْ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا صَحَّ عِتْقُهُمْ ثَبَتَ الْوَلَاءُ لَهُمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَإِنْ جَاءَنَا الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا، فَالْوَلَاءُ بِحَالِهِ.
فَإِنْ سُبِيَ مَوْلَى النِّعْمَةِ، لَمْ يَرِثْ مَادَامَ عَبْدًا، فَإِنْ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ، وَلَهُ الْوَلَاءُ عَلَى مُعْتِقِهِ، وَهَلْ يَثْبُتُ لِمُعْتِقِ السَّيِّدِ وَلَاءٌ عَلَى مُعْتَقِهِ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يَثْبُتَ؛ لِأَنَّهُ مَوْلَى مَوْلَاهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ؛ لِأَنَّهُ مَا حَصَلَ مِنْهُ إنْعَامٌ عَلَيْهِ وَلَا سَبَبٌ لِذَلِكَ. انتهى.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 218).

قلتُ: والذي يظهر أنه يثبت له عليه ولاء؛ لأنه قد أنعم على من له عليه الولاء، والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: إن سُبي الْمُعتَق الكافرَ الذي أعتقه كافرٌ، ثم اشتراه رجل من المسلمين، فأعتقه، فهل الولاء للأول، أم للثاني؟
• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي أنَّ الولاء للثاني دون الأول؛ لأنَّ السبي يبطل ملك الحربي الأول؛ فالولاء تابع له، ولأنَّ الولاء بطل باسترقاقه، فلم يعد بإعتاقه.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ الولاء بينهما، واختاره ابن المنذر.
• وقيل: الولاء للأول فقط؛ لأنه أسبق.
والقول الأول أقرب الأقوال، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: بيع الولاء وهبته؟
دلَّ حديث الباب على عدم جواز ذلك، بل جاء في الحديث الصحيح: «من تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» أخرجه البخاري برقم (1870)، ومسلم برقم (1370) عن علي رضي الله عنه.
وعلى تحريم ذلك عامة أهل العلم إلا خلافًا شاذًّا حُكي عن عطاء، وآخرين.(2)--------------------------------------------
(1) «المغني» (9/ 218).
(2) انظر: «المغني» (9/ 219 - 220).

‌‌مسألة [5]: إذا أعتق السيدُ عبدَه سائبة، بمعنى: لا يريد ولاءه؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ له ذلك، ولا ولاء له، رُوي عن عمر(1)، وهو قول عمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومكحول، وأبي العالية، ومالك، وأحمد في رواية؛ إلا أنَّ أحمد قال: إن مات عن مالٍ لم يورث؛ اشتُرِيَ به رقاب، فأُعتِقوا كما نُقِل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك. أخرجه عبدالرزاق (9/ 28) بإسناد صحيح. وقال الآخرون: يُجعل ولاؤه لجماعة المسلمين. ولا ينافي ذلك ما قاله أحمد؛ لأن أحمد يُحمل قوله على أنه على سبيل الاستحباب.
• وقال عطاء: يوالي من شاء.
• وذهب الشعبي، والنخعي، والكوفيون إلى أنه لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الولاء للمعتِق، وهو قول ابن سيرين، والحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق»، وحديث: «اشترطي لهم، فإنما الولاء لمن أعتق» بمعنى أنَّ الشرط لا يغنيهم شيئًا، وصحَّ هذا القول عن ابن مسعود.(2)
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبدالرزاق (9/ 26 - ) من طريق: عطاء، عنه؛ فهو منقطع ضعيف، ثم وجدت له طريقًا أخرى عند عبدالرزاق (9/ 27) بإسناد صحيح بالمعنى.
(2) أخرجه البخاري برقم (6753)، وعبدالرزاق (9/ 25 - 26).

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 221 - 222): وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ فِي الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ، وَفِي المَوَاضِعِ الَّتِي جَعَلَ الصَّحَابَةُ مِيرَاثَهُ لِبَيْتِ المَالِ أَوْ فِي مِثْلِهِ؛ كَانَ لِتَبَرُّعِ المُعْتِقِ وَتَوَرُّعِهِ عَنْ مِيرَاثِهِ. اهـ(1)

‌‌مسألة [6]: من ملك ذا رحم محرم؟
تقدم أنَّ الجمهور يرون عتقه بمجرد ملكه، وهل له الولاء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 224): وَمَتَى عَتَقَ عَلَيْهِ؛ فَوَلَاؤُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ مَالِهِ بِسَبَبِ فِعْلِهِ، فَكَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ، كَمَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُ، وَسَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ إرْثٍ، أَوْ غَيْرِهِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا. اهـ

‌‌مسألة [7]: هل للسيد على المكاتب ولاء؟
• جمهور العلماء على أنَّ له عليه الولاء؛ لأنَّ السيد هو الذي أعتقه حين أَتبعه بماله، وماله وكسبه لسيده، فجعل ذلك له، ثم باعه به حتى عتق؛ فكان هو المعتق.
• وحُكي عن عمرو بن دينار، وأبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب.
• وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب؛ فللمكاتب أن يوالي من شاء.
• وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته؛ فجائز.
والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» (6753).
(2) «المغني» (9/ 225).

‌‌مسألة [8]: إذا أعتق إنسانٌ عبدَه عن غيره؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الولاء للمعتق عنه، حيًّا، أو ميتًا، بأمره، أو بغير أمره، وهو قول الحسن، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنَّ العبد معتق عنه.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ الولاء للمعتق مطلقًا؛ لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق»، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود؛ إلا أن يعتقه عن عوض، فيكون له الولاء، ويلزمه العوض.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أعتقه بأمره؛ فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتقه عنه بغير أمره؛ فالولاء للمعتق؛ لما تقدم من الأدلة، وهذا قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي، وهو الصحيح، والله أعلم.(1)
تنبيه: إذا التزم المعتق عنه الثمن مع أمره بالعتق؛ فلا خلاف في أنَّ الولاء له، ويلزمه الثمن، كأن يقول: أعتق عبدك عني، وعليَّ ثمنه.(2)
تنبيه: إذا قال: أعتق عبدك، وعليَّ ثمنه. فالولاء للمعتِق؛ لأنه أعتقه لنفسه، والثمن يكون جعلًا له.(3)

‌‌مسألة [9]: إذا مات المعتِق، فهل ينتقل الولاء لورثته؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 220): وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ الْمُعْتِقِ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 227).
(2) «المغني» (9/ 227).
(3) «المغني» (9/ 228).

بِمَوْتِهِ، وَلَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، وَإِنَّمَا يَرِثُونَ الْمَالَ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ لِلْمُعْتِقِ. هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَابْن قُسَيْطٍ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَدَاوُد، وَشَذَّ شُرَيْحٌ، وَقَالَ: الْوَلَاءُ كَالْمَالِ، يُورَثُ عَنْ المُعْتِقِ، فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. وَرَوَاهُ حَنْبَلٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ، وَغَلَّطَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عليه السلام: «الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ»، وَقَوْلِهِ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»، وَالنَّسَبُ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ، فَلَا يَنْتَقِلُ كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ، وَاَللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 244): والمَوْلَى الْعَتِيقَ إذَا لَمْ يَخْلُفْ مِنْ نَسَبِهِ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ؛ كَانَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ؛ فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَيِّتًا، فَهُوَ لِأَقْرَبِ عَصَبَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ وَلَدًا أَوْ أَبًا، أَوْ أَخًا أَوْ عَمًّا، أَوْ ابْنَ عَمٍّ أَوْ عَمَّ أَبٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتَقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنْ نَسَبِهِ، كَانَ الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ، ثُمَّ لِعَصَبَاتِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، ثُمَّ لِمَوْلَاهُ، وَكَذَلِكَ أَبَدًا رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ. انتهى المراد.

‌‌مسألة [10]: إذا ماتت المعتقة، ثم مات ابنها، ثم مات مولاها؟
هل ينتقل الإرث بالولاء إلى عصبة الابن، أم إلى عصبة المعتقة؟ فيه خلاف:
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ينتقل إلى عصبة المعتقة بعد الابن، وهو قول أبان بن عثمان، وقبيصة بن ذؤيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأهل العراق، ورُوي عن علي رضي الله عنه.
وحجَّتُهم في ذلك أنَّ الولاء لا يورث، وإنما يورث به، وهو باقٍ للمعتِق، يرث به أقرب عصباته، والأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف.(1)
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أي: الإرث بالولاء ينتقل إلى عصبة الابن، وهو قول سعيد بن المسيب، وشُريح، ونُقل عن علي رضي الله عنه.
واستدلوا بأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، وأشهد عليه ابن عوف، وزيد.
واستدلوا بحديث: «ما أحرز الوالد، أو الولد؛ فهو لعصبته من كان»، وهذا الحديث أخرجه أحمد (183)، وأبو داود (2917)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 75)، وغيرهم، ومدار طرقه على: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، فرواه عن حسين: يحيى القطان، وحماد ابن أسامة، وعبدالوارث، عنه، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكر القصة، وقضاء عمر بذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 392 - 393)، وفي إسناده: مندل العنزي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع بين إبراهيم النخعي، وعلي رضي الله عنه.

ورواه معتمر بن سليمان كما في «الكبرى» للنسائي (4/ 75)، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر. مرسلًا، ولم أجد من رجَّح رواية الإرسال على الرواية الموصولة، ولكن أسند أبو داود بإسناد صحيح كما في «تحفة الأشراف» (8/ 77) عن حميد الطويل أنه قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.
قلتُ: وقد ثبت عن عمر، وعثمان أنهما قالا: الولاء للكُبْر. أخرجه البيهقي (10/ 303) بإسناد صحيح من رواية سعيد بن المسيب عنهما، ويعنيان أقربهم عصبة بالمعتِق. ومن أجل هذا رَّجح أحمد، والبيهقي هذا الأثر على رواية عمرو بن شعيب.
قال ابن الملقن رحمه الله في «البدر المنير» (9/ 724): قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر مرفوعًا: «ما أحرز الوالد، أو الولد؛ فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد رُوي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكُبْر.(1) فهذا الذي يُذهَب إليه، وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا. اهـ
وقال البيهقي رحمه الله (10/ 304): ومرسل ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه أصح من رواية عمرو بن شعيب، وأما الحديث المرفوع فيه؛ فليس فيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال--------------------------------------------
(1) أخرجها -دون أثر عثمان- ابنُ أبي شيبة (11/ 404)، من طريق: إبراهيم النخعي عنهم، وهي رواية منقطعة، ولكن رواية إبراهيم عن ابن مسعود مقبولة صحيحة.

ذلك في الولاء. اهـ
بينما صحح ابن المديني، وابن عبدالبر الرواية المذكورة، وجزم بالقول بها ابن عبدالبر.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الأصح هو القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: أولاد المعتَق، أو المعتَقَة يجري عليهم الولاء؟
ذكر أهل العلم أنَّ من أعتق عبدًا، فولاؤه له، ثم ما جاء من أولاده كذلك، وكذلك من أعتق أمةً ثم ولدت من عبدٍ؛ فولاؤها لمولاها، وكذا ولاء أولادها.
واختلف أهل العلم فيما إذا أعتق العبد بعد أن أولدها، هل ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب -أعني في الأولاد-؟
• فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى أنه ينجر الولاء إلى موالي الأب، وثبت هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي، والزبير، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 397 - )، و «مصنف عبدالرزاق (9/ 40 - ) والبيهقي (10/ 306) وجاء عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وفي الإسناد إليهما ضعف، وهو قول مروان، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبدالعزيز، والنخعي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الولاء كالنسب، والانتساب إلى--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 244 - ) «التمهيد» (11/ 169 - ) ط/مرتبة. «ابن أبي شيبة» (11/ 391 - ) «البيهقي» (10/ 304 - 305) «المسند الجامع» (13/ 573 - 574).