📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الأب، فكذلك الولاء، ولذلك لو كانا حرين؛ كان ولاء ولدهما لمولى أبيه بلا خلاف، فلما كان مملوكًا؛ كان الولاء لمولى الأم ضرورة، فإذا عَتَقَ الأبُ؛ زالت الضرورة، فعادت النسبة إليه، والولاء إلى مواليه.
• وذهب بعضهم إلى أنه لا ينجر إلى موالي الأب بعتقه، بل يبقى الولاء لموالي الأم، وهذا قول الزهري، وميمون بن مهران، ومالك بن أوس بن الحدثان، وحميد بن عبدالرحمن، وداود، ومن الصحابة: رافع بن خديج رضي الله عنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 398)، و «مصنف عبدالرزاق» (9/ 41)؛ وذلك لأنه قد ثبت الولاء لهم، فلا يزول بعد ذلك، كما لا يزول النسب.
والصحيح -والله أعلم- هو قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب، ثم انقرضوا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 230): إذَا انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ، ثُمَّ انْقَرَضُوا؛ عَادَ الْوَلَاءُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِحَالٍ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما(2) أَنَّهُ يَعُودُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ جَرَى مَجْرَى الِانْتِسَابِ، وَلَوْ انْقَرَضَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ لَمْ تَعُدْ النِّسْبَةُ إلَى الْأُمِّ، كَذَلِكَ الْوَلَاءُ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِ الْأَبِ؛ كَانَ وَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي أَبِيهِ بِلَا خِلَافٍ؛ فَإِنْ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ، عَادَ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 229 - ) «سنن البيهقي» (10/ 306 - 307) «ابن أبي شيبة» (11/ 397 - 401)، «مصنف عبدالرزاق» (9/ 40 - ).
(2) لم أجد له سندًا.

لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ؛ فَإِنْ عَادَ فَاسْتَلْحَقَهُ، عَادَ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ. اهـ

‌‌مسألة [13]: شروط انجرار الولاء.
ذكر أهل العلم أنَّ الانجرار من موالي الأم إلى موالي الأب له ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الأبُ عبدًا حين الولادة.
فإن كان حُرًّا، وزوجته مولاة لم يَخْلُ إما أن يكون حرَّ الأصل؛ فلا ولاء على ولده بحال، وإن كان مولًى؛ ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداءً، ولا جرَّ فيه.
الشرط الثاني: أن تكون الأم مولاة.
فإن لم تكن كذلك لم تَخْلُ إما أن تكون حرة الأصل؛ فلا ولاء على ولدها بحال، وهم أحرار بحريتها، أو تكون أمةً؛ فولدها رقيق لسيدها؛ فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، سواء أعتقهم بعد ولادتهم، أو أعتق أمهم حاملًا بهم، فعتقوا بعتقها؛ لأنَّ الولاء ثبت بالعتق مباشرة، فلا ينجر عن المعتِق؛ لقوله عليه السلام: «إنما الولاء لمن أعتق».
وإن أعتقها المولى فأتت بولدٍ لدونِ ستة أشهر من يوم أعتق؛ فقد مسَّه الرق، وعتق بالمباشرة، فلا ينجر ولاؤه، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية؛ لم يحكم بمس الرق له، وانجر ولاؤه؛ لأنه يحتمل أن يكون حادثًا بعد العتق؛ فلم يمسه الرق، ولم يحكم برقه بالشك، وإن كانت المرأة بائنًا وأتت بولد

لأربع سنين من حين الفرقة؛ لم يلحق بالأب، وكان ولاؤه لمولى أمه، وإن أتت به لأقل من ذلك؛ لحقه الولد، وانجر ولاؤه.
الشرط الثالث: أن يعتق العبدَ سيدُه.
فإن مات على الرق؛ لم ينجر الولاء بحال، وهذا لا خلاف فيه.(1)

‌‌مسألة [14]: أولاد الأمة.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 231): وَوَلَدُ الْأَمَةِ مَمْلُوكٌ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِنْ سِفَاحٍ، عَرَبِيًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ أَعْجَمِيًّا.
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَعَنْ عُمَرَ: إنْ كَانَ زَوْجُهَا عَرَبِيًّا؛ فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ.(2)
وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.
وَالْأُوَلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أُمَّهُمْ أَمَةٌ، فَكَانُوا عَبِيدًا، كَمَا لَوْ كَانَ أَبُوهُمْ أَعْجَمِيًّا. اهـ

‌‌مسألة [15]: إن كان أحد الأبوين حرَّ الأصل، والآخر حرًّا بالتحرير؟
• لا ولاء على أولادهما عند جمهور العلماء؛ لأنَّ الأم إن كانت هي الحرة الأصل؛ فلا عبودية على أولادها، وإن كان هو الأب؛ فلا ولاء على الأب،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 230 - 231).
(2) لم أجد له سندًا.

فكذلك أولاده.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: يثبت الولاء على ولد الأعجمي، وإن كان حرَّ الأصل.
والصحيح قول الجمهور.(1)
تنبيه: إذا مات المعتَقُ، وخلَّف أبا معتقه وابنه، أو خلَّف جد معتقه وأخاه، ففي هاتين المسألتين خلافٌ، والأقرب تقديم البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة كالعصبة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) «المغني» (9/ 232).
(2) «المغني» (9/ 246 - 247).

‌‌بَابُ المُدَبَّر وَالمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ
1429 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ.(2)
وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَك».(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
معنى التدبير:
هو تعليق عتق العبد بموت سيده، والمدبَّر هو العبد الذي عُلِّقَ عتقه بموت سيده، كأن يقول له سيده: إذا مِتُّ؛ فأنت حر. أو: أنت حرٌّ عَقِبَ موتي. ومثله لو قال: أنت مدَبَّرٌ. أو: دبَّرتُك.

‌‌مسألة [1]: هل يخرج المدَبَّر من المال كاملاً، أم من الثلث؟
• أكثر أهل العلم على أنه يخرج من الثلث فقط؛ لأنه تبرع بعد الموت؛ فكان--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6716)، ومسلم (997).
(2) أخرجه البخاري برقم (2141).
(3) أخرجه النسائي (8/ 246)، بإسناد حسن، وفي آخره: «وأنفق على عيالك».

من الثلث كالوصية.
يُروَى ذلك عن علي، وابن عمر رضي الله عنهم(1)، وهو قول شريح، وابن سيرين، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
• ورُوي عن ابن مسعود(2)، ومسروق، ومجاهد، والنخعي، وسعيد بن جبير أنه يعتق من رأس المال؛ لأنه عتق، فينفذ من رأس المال كالعتق في الصحة.
والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [2]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير؟
إن كان التدبير قبل ذلك أو بعده؛ فالعتق في المرض مُقَدَّمٌ؛ لأنه عتق منجز، والتدبير عتق معلق بالموت.(4)
وإن اجتمع التدبير مع الوصية بالعتق؛ قُدِّم التدبير؛ لأنَّ الحرية تقع فيه عند الموت، والوصية تقف على الإعتاق بعده، وقيل: يتساويا. وهو الصحيح.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجهما البيهقي (10/ 314)، وأثر ابن عمر إسناده صحيح، وأثر علي إسناده ضعيف؛ فيه: أشعث بن سوَّار، وهو ضعيف.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (264)، وفي إسناده: شريك القاضي وفيه ضعف، وفيه انقطاع بين الشعبي، وابن مسعود.
(3) «المغني» (14/ 413).
(4) «المغني» (14/ 413 - 414).
(5) «المغني» (14/ 414).

‌‌مسألة [3]: بيع المدبر؟
تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيوع تحت الحديث رقم (771)، ورجحنا جواز بيعه، وتقدم هنالك أيضًا ذكر الخلاف في مسألة بيع المكاتب.

‌‌مسألة [4]: إذا اشتراه بعد بيعه، هل يرجع في التدبير؟
• الأشهر في مذهب أحمد أنه يرجع في التدبير؛ وذلك مبني على مسألة أخرى وهي: هل التدبير وصية، أو عتق معلق بوصف؟ فبالأول قال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية. وبالثاني قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية، وهو أظهر، والله أعلم. فعليه يرجع التدبير، وليس له الرجوع فيه بالقول.(1)

‌‌مسألة [5]: ولد المدبرة.
له حالان:
الحال الأولى: أن يكون موجودًا حال تدبيرها، ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير؛ فهذا يدخل معها في التدبير.
قال ابن قدامة رحمه الله: بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا.
قال: فَإِنْ بَطَلَ التَّدْبِيْرُ فِي الْأُمِّ؛ لِبَيْعٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ رُجُوعٍ بِالْقَوْلِ؛ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِيْهِ أَصْلًا. اهـ--------------------------------------------
(1) «المغني» (14/ 422).

الحال الثانية: أن تحمل به بعد التدبير؛ فهذا يتبع أمه في التدبير عند أكثر العلماء، وهو قول جماعة من الصحابة، وأكثر التابعين.
• وذهب جابر بن زيد، وعطاء إلى أنه لا يتبعها في ذلك، وهو قولٌ للشافعي، ورواية ضعيفة عن أحمد، واختاره المزني؛ لأنَّ عتقها معلق بصفة تثبت بقول المعتِق وحده، فأشبهت من علق عتقها بدخول الدار؛ ولأنَّ التدبير وصية، وولد الموصى بها قبل الموت لسيدها.
واستدل أصحاب القول الأول بأنه صح عن ابن عمر، وجابر رضي الله عنهم أنهما قالا: ولد المدبرة بمنزلتها. أخرجهما البيهقي (10/ 315)، ولا يعلم لهما مخالف.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 425 - 426) -مُرَجِّحًا هذا القول-: وَلِأَنَّ الْأُمَّ اسْتَحَقَّتْ الْحُرِّيَّةَ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا؛ فَيَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، كَأُمِّ الْوَلَدِ، وَيُفَارِقُ التَّعْلِيقَ بِصِفَةٍ فِي الْحَيَاةِ، وَالْوَصِيَّةَ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّدْبِيرَ آكَدُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْأَمْرَانِ، وَمَا وُجِدَ فِيهِ سَبَبَانِ آكَدُ مِمَّا وُجِدَ فِيهِ أَحَدُهُمَا، وَكَذَلِكَ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَلَا بِالرُّجُوعِ عَنْهُ. اهـ
تنبيه: ولد المدبر حكمه حكم أمه بلا خلاف.(1)

‌‌مسألة [6]: هل له وطءُ مدبَّرته؟
• عامة أهل العلم على أن له ذلك؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:3]، قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.--------------------------------------------
(1) «المغني» (14/ 427).

• وحُكي عن الأوزاعي أنه إن كان لا يطؤها قبل تدبيرها؛ فلا يطؤها بعده.
والصحيح قول الجمهور، وقد صح عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم القول بذلك.(1)

‌‌مسألة [7]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، وهو قول أحمد، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وهو قول شريح، وعبدالله بن عتبة؛ لأنه نقل عن عمر أنه أجاز ذلك في الوصية(2)، فكذلك التدبير.
• وذهب جماعةٌ إلى أنه لا يصح تدبيره، وهو قول الحسن، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأبي حنيفة؛ للحديث: «وعن الصبي حتى يبلغ»، ولقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء:6] الآية.
وهذا القول أقرب، والله أعلم.
وأما في الوصية فلا بأس بها؛ لأنَّ الحظ له؛ فإنه إن كبر وأراد الرجوع؛ فله الرجوع فيها، وإن مات كانت له أجرًا، والله أعلم.(3)
فائدة: إذا قتل المدبَّر سيده؛ بطل تدبيره في الحال الذي لا يستحق فيه--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 429) «عبدالرزاق» (9/ 147).
(2) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 126، 127)، ومالك (2/ 762)، والبيهقي (6/ 282)، وعبدالرزاق (9/ 78)، وفي إسناده انقطاع.
(3) انظر: «المغني» (14/ 434 - 435).

الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: مكاتبة المدبر.
إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة(2)، والحسن.(3)--------------------------------------------
(1) «المغني» (14/ 439).
(2) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (6/ 376 - )، وإسناد أثر أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود رضي الله عنه ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان.
(3) «المغني» (14/ 439).

1430 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ(1)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(2)

1431 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.(3)

1432 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُودَى المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ العَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.(4)--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أبوداود (3926)، بإسناد حسن.
(2) حسن. أخرجه أحمد (2/ 178، 184)، وأبوداود (3927)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 197)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، والحاكم (2/ 218)، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، ولفظه عند أحمد: «أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأدَّاها إلا عشر أوقيات فهو رقيق» واللفظ الأول الذي عند أبي داود أصح، والله أعلم.
(3) ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 289)، وأبوداود (3928)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول.
(4) معل. أخرجه أحمد (1/ 260)، وأبوداود (4581)، والنسائي (8/ 45 - 46)، من طرق عن يحيى ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
ويحيى بن أبي كثير قد اختلف عليه فيه، فمنهم من رواه من طريقه موقوفًا، وقد خالفه أيوب في المحفوظ عنه فرواه عن عكرمة مرسلًا، وفي رواية جعله من كلام عكرمة، وأوقفه مرة على علي، وأشار إلى إعلاله البخاري وأحمد وأبوداود والبيهقي. انظر: «السنن الكبرى» (10/ 325 - 326)، و «سنن أبي داود»، و «سنن الترمذي» (1259).

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
معنى الكتابة:
الكتابة: مصدر من (كَتَبَ)، والمراد بها ههنا أن يعقد السيد مع عبده عقدًا مكتوبًا بأن يدفع العبد مالًا لسيده يكون في ذمته إلى أجلٍ معلوم، فيعتق نفسه بذلك.

‌‌مسألة [1]: حكم الكِتابة.
• يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور:33]، فمن ابتغى الكتابة من العبيد، والإماء؛ فيجب على سيده أن يكاتبه إن علم فيه خيرًا؛ لظاهر الآية.
وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، والضحاك، وأحمد في رواية، والظاهرية.
• وقال إسحاق: أخشى أن يأثم. يعني إن لم يكاتبه، وقَوَّى هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وقد علا عمر أنسًا بالدرة عند أن أبى أن يكاتب سيرين.(1)
• وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب.
وليس لهم دليل يصلح لصرف الآية عن الوجوب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) علقه البخاري في «صحيحه» في [كتاب المكاتب] باب (1)، ووصله إسماعيل القاضي كما في «التغليق» (3/ 348)، والبيهقي (10/ 319) بإسناد صحيح.
(2) انظر: «المغني» (14/ 442) «المحلى» (1686) «البيان» (8/ 412).

‌‌مسألة [2]: معنى قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}.
• أكثر الفقهاء والمفسرين يفسرون الخير بالأمانة، والصلاح، والقدرة على الوفاء، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• وقصرها بعضهم على الأمانة، والدِّين خاصَّة، وهو قول الحسن، والثوري. والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [3]: مكاتبة من لا كسب له.
• مذهب أحمد كراهية مكاتبة من لا كسب له؛ لأنه ربما حمله ذلك على السرقة، أو الاختلاس، أو المسألة، أو نحو ذلك.
• وعن أحمد رواية بعدم الاستحباب، وبعدم الكراهة، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، واستدلوا على ذلك بمكاتبة بريرة، وجويرية رضي الله عنهما مع أنهما لا كسب لهما، وهذا القول أصح، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [4]: الكتابة الحالة والمؤجلة.
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الكتابة لا تكون إلا مؤجلة؛ لأنه إن كان معه مال موجود حالًا؛ فهو ملك لسيده، وهو مذهب أحمد، والشافعي.
• وذهب أبو حنيفة، ومالك إلى صحتها حالة ومؤجلة؛ لأنَّ العبد قد يستطيع--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 443) «البيان» (8/ 411).
(2) انظر: «المغني» (14/ 443) «البيان» (8/ 412).

أداءها حالًا بالاستدانة، أو بوجود إنسان يهب له مالًا إن علم أنه سيكاتب، أو ما أشبه ذلك. وهذا القول أقرب -والله أعلم- وهو قولٌ في مذهب أحمد، واختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا عجز المكَاتَب عن أداء جميع المال؟
• أكثر أهل العلم والفقهاء على أنه لا يزال عبدًا حتى يؤديَ جميع المال، ولا يزال عبدًا ما بقي عليه درهم.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب.
وقد صحَّ هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم،(2) وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• وقال بعض الحنابلة: إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة عتق.
• وقال عكرمة: يعتق بقدر ما أدَّى. وهو قول منقول عن ابن عباس، وعلي رضي الله عنهم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 449) «الإنصاف» (7/ 424) «البيان» (8/ 417 - 418).
(2) انظر: «ابن أبي شيبة» (6/ 146 - ) «عبدالرزاق» (8/ 407 - ) «البيهقي» (10/ 324 - ).
(3) أثر ابن عباس رضي الله عنهما لم يثبت كما أشرنا إلى ذلك في تخريج حديثه في الباب، وأما أثر علي رضي الله عنه، فأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 152) من طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه، وأخرجه عبدالرزاق (8/ 412) من طريق عكرمة، عن علي رضي الله عنه؛ فهو أثرٌ ثابت عنه بمجموع الطريقين؛ لأن كلًّا منهما منقطعة. ثم رجح لنا تصحيح رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه فقد سمع منه عددا من الأحاديث والآثار، وعلى هذا فالأثر صحيح.

• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه.(1)
• وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين.
• وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [6]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه.
تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (14/ 454).
وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة.(3)

‌‌مسألة [7]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه.
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:33]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 149)، وعبدالرزاق (8/ 411) من طريق الشعبي، عن ابن مسعود، ولم يسمع منه.
(2) انظر: «المغني» (14/ 452 - 453) «البيان» (8/ 461).
(3) انظر: «المغني» (14/ 455).

• وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وإنما هو مستحب، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا يجب وضع شيء منه كسائر المعاوضات.
وأُجيب بأنَّ الكتابة تخالف سائر العقود؛ فإنَّ القصد بها الرفق بالعبد بخلاف غيرها.
قلتُ: وحديث عمرو بن شعيب المتقدم: «ما بقي عليه درهم» يدل على أنَّ الإيتاء ليس بواجب، وإنما هو مستحب، والله أعلم.
وقد قيل: المراد بالإيتاء إعطاؤه من الصدقة، أو الندب إلى التصدق عليه من سائر المسلمين.(1)

‌‌مسألة [8]: مقدار ما يُعطاه.
• قيل: الربع. قال بذلك جماعةٌ من الحنابلة، ورُوي عن علي رضي الله عنه بإسنادين يحسن الأثر بهما، كما في «سنن البيهقي» (10/ 329 - )، وابن جرير في تفسير سورة النور [آية:33].
• وقال قتادة: العُشر.
• وقال الشافعي، ومالك، وابن المنذر: ما يقع عليه الاسم. ونُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤيده كما في المصادر السابقة، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق علي--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 458 - 459).

ابن أبي طلحة عنه، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف.
واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} و {مِنْ} للتبعيض.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟
• مذهب الشافعي، والصحيح في مذهب أحمد أنَّ السيد يلزمه قبوله؛ مالم يكن عليه ضرر في قبضه قبل محله، كالذي لا يفسد، ولا يختلف قديمه وحديثه، ولا يحتاج إلى مؤنة في حفظه، ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه؛ فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزم قبضه.(2)

‌‌مسألة [10]: إذا ملك العبد ما يؤدي، فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المال كما تقدم؛ لحديث عمرو بن شعيب.
• وعن أحمد رواية أنه إذا ملك ما يؤدي؛ عَتق؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب.
والصحيح قول الجمهور، وحديث أم سلمة ضعيف، وليس بصريح.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 459).
(2) انظر: «المغني» (14/ 461 - 462).
(3) انظر: «المغني» (14/ 464 - ).

‌‌مسألة [11]: إذا مات السيد والعبد مكاتَب؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 469): الْكِتَابَةُ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ، لَا سَبِيلَ إلَى فَسْخِهِ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِمَوْتِهِ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ. اهـ

‌‌مسألة [12]: إذا مات المكاتَب، وفي يده وفاء؟
• من أهل العلم من يقول: تنفسخ الكتابة بموته، ويموت عبدًا، وما في يده لسيده دون ورثته. صح هذا القول عن ابن عمر، ونُقل عن عمر، وزيد رضي الله عنهم بإسنادين ضعيفين كما في «سنن البيهقي» (10/ 331 - )، و «ابن أبي شيبة» (6/ 416)، وهو قول الزهري، والنخعي، وعمر بن عبدالعزيز، وقتادة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد؛ لأنَّ العتق لا يحصل إلا بالأداء؛ لحديث عمرو بن شعيب كما تقدم، وهذا القول هو الصحيح.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يعتق، وإذا فضل في يده شيءٌ؛ فهو لورثته، نُقل هذا القول عن علي، وابن مسعود، ومعاوية رضي الله عنهم،(1) وهو قول عطاء، والحسن، وطاوس، وشُريح، والنخعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية، وبناه بعضهم على أنَّ العتق يحصل بملك ما يؤديه؛ ولأنها--------------------------------------------
(1) أثر علي ضعيف، أخرجه البيهقي (10/ 331 - ) من طريق: عطاء، عنه، وهو منقطع. ومن طريق: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك. وأثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق (8/ 391) من طريق: الشعبي، عنه، ولم يسمع منه. وأثر معاوية أخرجه البيهقي (10/ 332)، وعبدالرزاق (8/ 393)، وفي إسناده: معبد الجهني، وهو قدري محترق.

معاوضة فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع.
وأُجيب بالفارق؛ فإنَّ الكتابة تفارق البيع؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه، ولا يتعلق العقد بعينه؛ فلم ينفسخ بتلفه، والمكاتَبُ هو المعقود عليه، والعقد متعلق بعينه، فإذا تلف قبل تمام الأداء؛ انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل قبضه؛ ولأنه مات قبل وجود شرط حريته، ويتعذر وجودها بعد موته.(1)
تنبيه: إن مات وليس في يده وفاء؛ فإنه يموت عبدًا، وتنفسخ الكتابة والمال للسيد، وعلى هذا عامة أهل العلم؛ إلا خلافًا يسيرًا عن بعضهم في بعض الصور.(2)

‌‌مسألة [13]: هل للسيد منع المكاتَب من السفر؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من السفر قريبًا كان أو بعيدًا، وهو قول الشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، والثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة.
• وعن الشافعي قول كالأول، وقول أنَّ للسيد منعه، وقيل: إنَّ مقصوده في ذلك في سفر بعيد.
• وقيَّد الحنابلة ذلك بما إذا كانت نجوم الكتابة لا تحل قبل رجوعه من--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 465 - 467).
(2) انظر: «المغني» (14/ 467).

سفره، أما إذا حلَّت قبل؛ فله منعه.
والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [14]: إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر؟
• قال جماعةٌ من أهل العلم: الشرط باطل. وهو قول الحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة، والقاضي أبي يعلى الحنبلي.
قالوا: لأنه ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط عليه ترك الاكتساب.
• وقال مالك، وأبو الخطاب الحنبلي: يصح شرطه، وله منعه من السفر؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم»، ولأنه شرط له فيه فائدة؛ فلزم، كما لو شرط نقدًا معلومًا، وبيان فائدته أنه لا يأمن إباقه، وأنه لا يرجع إلى سيده، فيفوت العبد، والمال الذي عليه، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [15]: هل للمكاتَب أن يتزوج بغير إذن سيده؟
• أكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك؛ لأنه ما زال عبدًا، ولأنَّ على السيد فيه ضررًا؛ لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة، ويحتاج أن يؤدي المهر، والنفقة من كسبه، فيعجز عن تأدية نجومه، فيمنع من ذلك كالتبرع به، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (14/ 475 - 476).
(2) انظر: «المغني» (14/ 476).