📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وأفضل من ذلك أن يغدِّيهم، أو يعشيهم.
• وهو قول ابن سيرين، والحسن، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأحمد في رواية.
• وقال بعضهم: يجمع لهم الغداء والعشاء وهو قول الحسن أيضًا، وقتادة، والشعبي، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟
• جمهور العلماء على عدم الإجزاء، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، واختاره ابن المنذر.
• وذهب أبو حنيفة، والأوزاعي إلى الإجزاء؛ لأنَّ القصد دفع الحاجة، ويحصل ذلك بالقيمة.
واستدل الجمهور بالآية، فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيها، قالوا: ولو كانت القيمة تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزئه أن يكسوَ بمقدار الإطعام.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(2)
تنبيه: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم، ومن كان يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 509 - 510) «تفسير ابن كثير»، «الأوسط» (12/ 181).
(2) «المغني» (13/ 511) «الأوسط» (12/ 182).
(3) «المغني» (13/ 512).

‌‌مسألة [6]: هل يُشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة؟
• اشترط ذلك الجمهور؛ لظاهر الآية.
• وأجاز أبو حنيفة، والأوزاعي دفعها إلى واحد، وقال أبو حنيفة: يكرر عليه عشرة أيام. والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [7]: من عجز عن العشرة المساكين؟
• كأن يجد خمسة فقط، فمذهب أحمد، والثوري أنه يكرر عليهم لإكمال العشرة.
• ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئه إلا إكمال العدد، ورجَّح ابن قدامة الإجزاء؛ لأنه موضع تعذر فيه إكمال العشرة، فجاز التكرار؛ لأنه في معناه مع التعذر.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يكمل العدد من موضع آخر، وإن بَعُدَ؛ إلا أن يشق عليه.(2)

‌‌مسألة [8]: إن فرق بين العشرة؟
كأن يطعم بعضهم اليوم، والبعض غدًا، وهكذا فيجزئ بلا خلاف. قاله ابن قدامة.(3)--------------------------------------------
(1) «المغني» (13/ 513) «الأوسط» (12/ 182).
(2) انظر: «المغني» (13/ 513).
(3) «المغني» (13/ 514).

‌‌مسألة [9]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا، فبان غنيًّا؟
• قال بعضهم: لا تجزئه؛ لأنه لم يضعها عند مستحقها، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر.
• وذهب بعضهم إلى أنها تجزئه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأحمد في رواية؛ لأنَّ ذلك مما يخفى غالبًا، قال تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [البقرة:273]، والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يضعها حيث أمره الله عز وجل.(1)

‌‌مسألة [10]: مقدار ما يكسى كل مسكين؟
• من أهل العلم من قال: يدفع لكل مسكين ما يجزئه الصلاة فيه. قاله مالك، وأحمد، والنخعي.
• ومنهم من قال: يجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة، وهو قول الشافعي، والثوري، والأوزاعي، والظاهرية، فيجزئ عندهم العمامة، وعند الشافعية خلافٌ في القلنسوة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أطلق الله الكسوة، وليس هناك تحديد شرعي، وعليه فيرجع إلى المعنى اللغوي، فيكون القول الأخير هو الأقرب، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 514) «الأوسط» (12/ 187).
(2) انظر: «تفسير ابن كثير» [المائدة:89]، «المغني» (13/ 516) «الأوسط» (12/ 189) «المحلى» (1185) «الشرح الممتع» (6/ 423).

‌‌مسألة [11]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟
• ذهب إلى الإجزاء الحسن، وعطاء، والزهري، وجماعة من الحنابلة، والشافعي، والظاهرية، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لعموم الآية.
• وذهب الشعبي، ومالك، وإسحاق إلى أنه يجزئ إذا صلَّى وصام.
• وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة.
والصحيح القول الأول، ولا دليل على القيد المذكور.(1)

‌‌مسألة [12]: إعتاق الجنين.
• الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.
• وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [13]: هل يجزئ عتق المكاتب؟
• ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا، وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية.
• وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقًا، و هو قول الشافعي، ومالك، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر.
• وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ، وإلا أجزأ، وهو قول أحمد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 518).
(2) انظر: «المغني» (13/ 519 - 520).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح هو الإجزاء مطلقًا؛ لأنه ما زال عبدًا.(1)

‌‌مسألة [14]: هل يجزئ المدبر؟
• ذهب جماعةٌ إلى الإجزاء -وهو الصحيح- وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال بذلك طاوس؛ لأنه ما زال عبدًا يجوز بيعه، وإهداؤه؛ فيجوز عتقه.
• وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي إلى عدم الإجزاء؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر، والصحيح ما تقدم.(2)
تنبيه: هناك مسائل تتعلق بالرقبة تقدم ذكرها في (كفارة المجامع أهله في نهار رمضان)، وفي (كفارة الظِّهار).

‌‌مسألة [15]: ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة؟
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (12/ 199): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ، فمما أجمعوا على أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، وأشلهما، أو الرجلين، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 526).
(2) «المغني» (13/ 526).

وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت، أن الأعور يجزئ، والعرج الخفيف.
• واختلفوا في العرج الشديد؛ فقال مالك: إن كان عرجًا شديدًا لم يجزئ.
• وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف.
• وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدي اليدين، أو إحدى الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ، ورأيت قصد عامتهم في ذلك العمل، رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارًا بينًا، وما أضر به إضرارًا بينًا لا يجزئ، والله أعلم.
قلتُ: وبقول ابن المنذر رحمه الله أقولُ.
قال: واختلفوا في الأخرس؛ فقالت طائفة: لا يجزئ. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يجزئ. انتهى.
قلتُ: والصحيح الإجزاء؛ لأنه ينتفع به في أمور كثيرة.
قال ابن المنذر: وقال مالك والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون يعتق عن الرقاب الواجبة، واختلفوا فيمن يُجن، ويُفيق: فكان الشافعي يقول: يجزئ. وقال مالك: لا يجزئ. قال الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.

ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين. ويجزئ ذلك عند الشافعي، وكذلك نقول.
قلتُ: أما عن الكفارة الواجبة؛ فلا يجزئ أن يعتقه إلى سنين، بل يجب عليه أن يعتقه في الحال، وأما العتق المستحب؛ فيشرع له أن يعتقه إلى سنين، والله أعلم.

‌‌مسألة [16]: هل يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط ذلك، وهو قول النخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وقال به عطاء، ومجاهد، وعكرمة وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود، وأُبي بن كعب: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}(1)، قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنًا فلا أقل من أن يكون تفسيرًا من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو فتوى؛ فتكون رواية عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يحتج بها.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط التتابع، وهو قول مالك، والشافعي في الأشهر من مذهبه.
واستدلوا بإطلاق الآية: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة:89]، وأجابو عن قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب أنها لم تثبت قرآنًا؛ لعدم تواترها، ويحتمل أن تكون قراءة قد--------------------------------------------
(1) أخرجهما ابن جرير في «تفسيره»، وأثر ابن مسعود له طرق، وهو ثابت عنه، وأثر أبي بن كعب في إسناده: أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف.

نُسِخت؛ لأنَّ المصحف أثبت على العرضة الأخيرة.
وهذا القول هو الصحيح، وإن كان التتابع أفضل، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام الوادعي، وغيرهما، والله أعلم.(1)
تنبيه: ذهب الجمهور إلى أنَّ العبد كفارته الصوم فقط، والذي يظهر أنه إن ملكه السيد، وأذن له بالإطعام، والكسوة؛ وجب عليه ذلك، وقال الجمهور: يجزئه ذلك.(2)

‌‌مسألة [17]: ضابط من يجب عليه الإطعام، ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعتبر في عدم الواجد أن لا يجد فاضلًا عن قوته، وقوت عياله، يومه وليلته قدرًا يُكَفِّرُ به، وهذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وابن المنذر، وابن حزم.
• وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره؛ أجزأه الصيام؛ لأنه فقير.
• وعن النخعي: إذا كان مالكًا لعشرين درهمًا؛ فله الصيام.
• وقال سعيد بن جبير: إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم كَفَّرَ بها.
• وقال الحسن: درهمين. وهذان القولان نحو القول الأول.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 528) «المحلى» (1187) «الأوسط» (12/ 205).
(2) انظر: «المغني» (13/ 529 - ).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: قول الشافعي هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [18]: إن ملك ما يكفر به، وعليه دين يستغرقه؟
إن كان مُطَالبًا بالدين؛ لم يكن واجدًا، وله أن يصوم.
• وإن لم يكن مطالبًا بالدين ففي ذلك روايتان عن أحمد: أحدهما: إنه لا يجزئه الصوم، وعليه العتق، أو الإطعام، أو الكسوة؛ لأنه يملك ما يكفر به. والثانية: أنه يجزئه الصوم؛ لأنه غير مالك في الحكم لما يكفر به؛ فإنه مدين بدين يستغرق هذا المال. وهذا القول أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [19]: إن كان له مال غائب، أو دين يرجو وفاءه؟
• مذهب الشافعي، وأحمد أنه لا يكفر بالصيام؛ لأنه مالك لما يكفر به.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ له أن يكفر بالصوم؛ لكونه غير واجد في ذلك الوقت، وهو قول بعض الحنابلة، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [20]: من له دار، أو دابة، أو خادم لا غنى له عنها؟
• ذكر أهل العلم أنه غير واجد، فيكفر بالصوم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ إلا أنَّ مالكًا، وأبا حنيفة قالوا في الخادم: يعتقه، ولا يجزئه الصوم.
والصحيح أنَّ الصوم يُجزِئُه، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 533 - 534) «المحلى» (1188) «البيان» (10/ 591).
(2) انظر: «المغني» (13/ 534).
(3) انظر: «المغني» (13/ 534 - 535) «الإنصاف» (11/ 41).
(4) «المغني» (13/ 535).

‌‌مسألة [21]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة؟
• ذهب إلى الإجزاء أحمد، والثوري، والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه، فكما يجوز له أن يكسوَ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوَ البعض بدل إطعامهم.
• وذهب مالك، والشافعي، وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر.
والأقرب -والله أعلم- أنَّه يُجزِئُه، ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو أحوط، وأبرأ للذمة.(1)

‌‌مسألة [22]: إذا أعتق نصفي عبدين؟
• مذهب أحمد، وعُزِي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة.
• وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن حزم إلى عدم الإجزاء؛ لقوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89]، وهذا لم يحرر رقبة.
• وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصَّفَة، وحررها؛ أجزأ عنه.
والقول بعدم الإجزاء أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [23]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين؟
هذا لا يجزئ عند أهل العلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 536) «المحلى» (1189) «الأوسط» (12/ 186).
(2) انظر: «المغني» (13/ 538).

وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 539): لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا مُخْتَلِفٌ مُتَبَايِنٌ؛ إذْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلَ الْأَحْكَامِ، وَتَخْلِيصَ الْمُعْتَقِ مِنْ الرِّقِّ، وَالْقَصْدُ مِنْ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ سَدَّ الْخَلَّةِ، وَإِبْقَاءَ النَّفْسِ، فَجَرَيَا مَجْرَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِيْهَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ. انتهى بتصرف في آخره.

‌‌مسألة [24]: من دخل في الصوم ثم وجد مالاً؟
• تقدم ذكر هذه المسألة في كفارة المجامِع أهله في نهار رمضان وهو صائم، والصحيح في المسألة أنه يشرع له الرجوع إلى عتق الرقبة، أو الإطعام، أو الكسوة، ولا يلزمه ذلك.

‌‌مسألة [25]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟
كمن شرع بالإطعام، ثم بدا له أن يكسوَ، أو شرع بالكسوة ثم بدا له أن يعتق؛ فهذا جائز عند أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 541): لا نعلم فيه خلافًا. اهـ
ثم نقل خلافًا عن بعض الحنابلة، ورجَّح جواز ذلك.

‌‌مسألة [26]: إذا وجبت الكفارة على موسر، فأعسر؟
• ذهب أحمد، والشافعي، وابن حزم، وآخرون إلى أنه لا يجزئه الصوم بعد ذلك، بل تبقى الكفارة بالمال في ذمته.
• وذهب أبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول بعض الحنابلة إلى أنَّ الصوم

يجزئه، وهو مفرط في تأخيره الكفارة حتى نفد عليه المال، والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [27]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أن الولاء للذي أعتق عنه، وهو قول الثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وبعض أصحاب الرأي.
• وقال بعض أصحاب الرأي: لا يجزئ العتق عن الغير، بل يقع العتق، والولاء عن الذي أعتق. والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [28]: هل الكفارات على الفور، أم على التراخي؟
• المشهور في مذهب أحمد أنَّ الأمر على الفور، وهو قول بعض الشافعية، وبعض المالكية، وبعض الحنفية؛ لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:133]، وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة:148]، وغضب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند أن تأخر أصحابه في حلق رؤوسهم يوم أمرهم بذلك في الحديبية.
• والمشهور عند الشافعية، والمالكية، والحنفية أنه لا يفيد الفور إلا إذا اقترن بقرينة تدل عليه.
واستدلوا على ذلك بأنَّ الحج فُرِض في السادسة، وقيل: التاسعة، وحج النبي--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (541) «المحلى» (1181).
(2) «الأوسط» (12/ 201 - 202).

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في العاشرة.
والذي يظهر أن الأمر قد يأتي على الفور، وقد يأتي على التراخي، وينظر إلى أدلة أخرى تدل على ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [29]: إذا كرر الحالف اليمين، فكم عليه كفارات؟
• أما إن كانت الأيمان المكررة على شيء واحد، ثم حنث؛ فعليه كفارة واحدة عند جمهور العلماء، وهو قول الحسن، وعروة، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي في قول؛ لأنَّ مثل هذا يقصد به التأكيد، ورُوي مثل هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما.(2)
• وذهب أبو حنيفة، وأبو ثور، والثوري إلى تعدد الكفارات على عدد الأيمان، وهو قول الشافعي؛ لأنَّ اليمين الثانية غير الأولى، فتقتضي ما تقتضيه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [30]: إن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 474): وَإِذَا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَالَ: وَاَلله، لَا أَكَلْت، وَلَا شَرِبْت، وَلَا لَبِسْت. فَحَنِثَ فِي--------------------------------------------
(1) انظر: المسألة في كتب «أصول الفقه».
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/29)، ومالك «الموطإِ» (2/ 479)، وابن المنذر (12/ 215) بإسناد صحيح.
(3) انظر: «المغني» (13/ 473) «الفتاوى» (33/ 219).

الْجَمِيعِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ، وَالْحِنْثَ وَاحِدٌ؛ فَإِنَّهُ بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ، وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ. اهـ

‌‌مسألة [31]: إن حلف أيمانًا على أجناس؟
كأنْ يقول: والله، لا أكلت. والله، لا شربت، والله، لا لبست.
فإن حنث في واحد منها، ثم كفَّر، ثم حنث في الأخرى؛ فعليه كفارة أخرى بلا خلاف. قاله ابن قدامة؛ لأنَّ الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفَّر عن الأولى.
• وإن حنث في الجميع قبل التكفير، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه لكل يمين كفارة؛ لأنها أيمان متغايرة لا يحنث في أحدهما إذا حنث في الأخرى، فلا تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى.
• وذهب بعض الحنابلة، وإسحاق إلى أنه تجزئه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس واحد، فتتداخل كالحدود من جنس.
وقال الجمهور: ما ههنا يفارق الحدود؛ فإنها وجبت للزجر، وتندرئ بالشبهات، بخلاف مسألتنا؛ ولأنَّ الحدود عقوبة بدنية، فالموالاة بينها ربما أفضت إلى التلف.
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 474).

‌‌مسألة [32]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله «في الأوسط» (12/ 212): قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني، أو اليهودي، أو المشرك، ثم أسلم؛ فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وإن حنث بعد إسلامه؛ فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي: عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور. قال: وإن حنث فيها، ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه، أن يقضي في الإسلام اعتكافًا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: وكذلك أقول.

1369 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1370 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2)، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إذَا لَمْ يُسَمَّ». وَصَحَّحَهُ.(3)

1371 - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.(4)

1372 - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6608)، ومسلم (1639) (4). واللفظ لمسلم، وفي البخاري «لا يرد شيئًا» بدل «لا يأتي بخير».
(2) أخرجه مسلم برقم (1645).
(3) زيادة ضعيفة. أخرجه الترمذي (1528)، وفي إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي مولى المغيرة بن شعبة مجهول الحال، وقد رواه الثقات بدون الزيادة كما في صحيح مسلم، وضعف الزيادة الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (2586).
(4) الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (3322)، من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن بكير الأشج عن كريب عن ابن عباس به.
قال أبوداود عقبه: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند فأوقفوه على ابن عباس. اهـ
قلتُ: طلحة بن يحيى قد ضعفه بعض الأئمة ووثقه آخرون فلا يقوى على معارضة وكيع ومن معه، فالراجح الوقف، وقد رجح ذلك الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (8/ 211).
(5) أخرجه البخاري برقم (6700).

1373 - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ».(1)

1374 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(2)
وَلِأَحْمَدَ وَالأَرْبَعَةِ: فَقَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِك شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».(3)

1375 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)

1376 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِك، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1641).
(2) أخرجه البخاري (1866)، ومسلم (1644).
(3) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 145)، وأبوداود (3293)، والترمذي (1544)، والنسائي (7/ 20)، وابن ماجه (2134)، من طريق عبيدالله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبدالله بن مالك اليحصبي، عن عقبة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن زحر، وأبوسعيد وشيخه مجهولا حال. فالحديث إسناده ضعيف، وهو صحيح بالرواية السابقة في «الصحيحين» بدون ذكر (الاختمار والصوم)، وقد ضعفه الإمام الألباني في «الإرواء» (2592).
(4) أخرجه البخاري (2761)، ومسلم (1638).
(5) صحيح. رواه أبوداود (3313)، والطبراني في «الكبير» (1341) وإسناده صحيح.

1377 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ.(1)

1378 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فَشَأْنُك إذَنْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(2)

1379 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثِهِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(3)

1380 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي نَذَرْت فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِك». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)
وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 419) (4/ 64) (6/ 366)، وله إسناد فيه انقطاع وآخر فيه عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي وفيه ضعف، وفيه أيضًا يزيد بن مقسم مجهول الحال، وقد جعل في بعض الطرق من مسند ميمونة بنت كردم. فالحديث صحيح بشاهده الذي قبله، والله أعلم.
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (3305)، وأحمد (3/ 363)، والحاكم (4/ 304 - 305)، وإسناده صحيح.
(3) أخرجه البخاري (1197)، ومسلم (415). من كتاب الحج.
(4) أخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656).
(5) أخرجه البخاري برقم (2042).

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: معنى النذر.
هو التزام فعلٍ وعملٍ يعمله لله عزوجل بقوله: (لله عليَّ كذا)، ونحو ذلك.

‌‌مسألة [2]: حكم النذر.
النذر المقيد بمقابل مكروه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه، واللفظ لمسلم، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنه لا يرد من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل» رواه مسلم؛ ولأنَّ الإنسان قد يلزم نفسَه بعبادة تشق عليه، وقد يعجز عنها، ويندم.
ولهذا كره العلماء النذر، وبعضهم اختار تحريمه، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الكراهة فقط، والدليل على أنه ليس بمحرم ما جاء في «صحيح مسلم» (1641)، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أنَّ امرأةً مسلمة أُسِرَت، فهربت من المشركين على ناقة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ونذرت إن نجَّاها الله لتنحرَنَّها، فأنكر عليها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نذرها في ملك غيرها، ولم ينكر عليها النذر من أصله، وأيضًا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود (3308)، وهو في «الصحيح المسند» (656) أنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله لتصومَنَّ شهرًا. فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فأتت أختها إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها، مع أنه

نذر مقابلة، ولم ينكر عليها ذلك مع أنه مقام بيان، وتعليم.
قلتُ: والكراهة المذكورة في النذر المقيد بمقابل، أو في نذر أدخل على نفسه صاحبه المشقة، وأما ما لا مشقة فيه، ولا هو نذر مقابلة؛ فلا كراهة فيه، وقد ذهب إلى عدم كراهة النذر المطلق المالكية، والحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: أقسام النذر.
للنذر أقسام:
الأول: نذر اللُّجَاج والغضب.
وهو الخارج مخرج اليمين؛ للحث والمنع، فحكمه حكم اليمين، وقد تقدم ذكر ذلك في الأيمان.
الثاني: نذر الطاعة والتبرر.
• ويجب الوفاء به عند أهل العلم، سواء كان مقيدًا، أو مطلقًا؛ إلا أنَّ بعض الشافعية لم يوجبوا الوفاء بالنذر المطلق، وأبو حنيفة لم يوجب الوفاء بالنذر الذي ليس في جنسه واجب في الشرع كالاعتكاف.
والصحيح قول الجمهور، وهو وجوب الوفاء مطلقًا؛ لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29]، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه».--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 621) «الموسوعة الكويتية» (40/ 139).