📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

ويكون شركًا أكبر إن كان مُعَظِّمًا للمخلوق كتعظيمه لله، أو أشد.(1)

‌‌مسألة [6]: اليمين المنعقدة.
إذا حلف الإنسان بالله؛ انعقدت يمينه بلا خلاف، وتنعقد بأسماء الله وصفاته، سواء كان الاسم مختصًّا بالله أم لا؟ وسواء كانت الصفة ذاتية أو فعلية.
فمن الأسماء المختصة بالله: (الله، والرحمن، والأول، والآخر، والحي الذي لا يموت، ورب العالمين) وما أشبه ذلك.
ومن الأسماء المشتركة: (العزيز، الرحيم، الملك، القادر، المؤمن) وغيرها.
ومن الصفات الذاتية: (عزة الله، وكبرياؤه، وجلاله، وعظمته، وعلمه، وحكمته، ووجهه … ).
ومن الصفات الفعلية: (مجيء الله، ونزول الله إلى السماء الدنيا).
• والقول بجواز الحلف بالصفات الذاتية، والفعلية هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقال به بعض المالكية، وهو الصحيح؛ لورود ذلك في الكتاب والسنة.
• وذهب بعض المالكية إلى جواز الحلف بالصفات الذاتية دون الفعلية.(2)

‌‌مسألة [7]: قول الحالف: وحقِّ الله.
• مذهب الجمهور أنها يمين منعقدة؛ لأنَّ لله حقوقًا يستحقها لنفسه، من البقاء، والعظمة، والألوهية، والجلال، والعِزَّة، وقد اقترن عرف الاستعمال--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 436) «شرح كتاب التوحيد» لابن باز، وللعثيمين.
(2) انظر: «المغني» (13/ 452 - 454) «الشرح الممتع» (6/ 389) «أحكام اليمين» (ص 56).

بالحلف بهذه الصفة، فتنصرف إلى صفة الله تعالى.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها غير منعقدة؛ لأنَّ حق الله طاعته، ومفروضاته، وليست صفة له. وهو قول اللجنة الدائمة (23/ 54).
والذي يظهر أنَّ الحالف على نيته؛ فإن قصد المعنى الأول؛ انعقدت يمينه، وإن قصد المعنى الثاني؛ لا تنعقد، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ.(1)

‌‌مسألة [8]: قول الحالف: لعمر الله.
• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنها يمين منعقدة تُوجِب الكفارة؛ لأنَّ (العَمْر) بمعنى الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين، وإلا فلا؛ لأنها يمين بتقدير محذوف.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [9]: قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه؟
• لا يجوز عند الجمهور، ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق.
• وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة.
والصحيح قول الجمهور، وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول على أنه--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 455).
(2) انظر: «المغني» (13/ 455) «البيان» (10/ 505 - 506).

جرى على اللسان بغير إرادة للحلف، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: حروف القسم.
أشهرها ثلاثة (الباء) وهي الأصل، وتدخل على المظهر، والمضمر جميعًا.
و (الواو) وهي بدل من الباء، وتدخل على المظهر دون المضمر لذلك، وهي أكثر استعمالًا.
و (التاء) وتدخل على لفظ الجلالة فقط عند الفقهاء، وزاد ابن مالك و (رب)، فقال في «أَلْفِيَّتِهِ»: والتَّاء لله ورب.
ومن حروف القسم: (الهمزة) مذكورة أو مقدرة، وتدخل على لفظ الجلالة (الله) كقولهم: (آلله لتفعلن كذا) فيقول: (آلله لأفعلن).
ومن حروف القسم: (الهاء) كقول أبي بكر: لا ها الله، لا يعمد إلى أسد من أسود الله، فيعطيك سَلَبَه. وغيره، وهذا نادر.
قيل: ومن حروف القسم اللام كقولهم: للهِ لا يُؤَخَّرُ الأجلُ.(2)

‌‌مسألة [11]: إذا قال: يمين الله، وأيم الله؟
أيم: أصلها (أيمن)، فحُذِفت النون لكثرة الاستعمال، وهمزتها همزة وصل عند الأكثر، واليمين بها منعقد عند الجمهور، وعند الشافعي، إن قصد--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 457).
(2) انظر: «الشرح الممتع» (6/ 386 - 387) «أوضح المسالك» (3/ 32).

صاحبها اليمين.
وفي البخاري (4250)، ومسلم (2426) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أمَّر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، قال: «إن تطعنوا في إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده».
وأخرج ابن المنذر (12/ 95) بإسناد صحيح عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما الحلف بها.(1)

‌‌مسألة [12]: الحلف بالقرآن، أو بآية منه.
• عامة العلماء على مشروعية ذلك، وأنها تنعقد اليمين بذلك؛ لأنَّ القرآن كلام الله وصفة من صفاته.
• وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقد، فمنهم من قال: هو مخلوق. ومنهم من قال: القسم به لا يعهد. وهو قولٌ باطلٌ بَيِّن البطلان.(2)
تنبيه: لو حلف بالمصحف؛ انعقدت يمينه، وأجاز ذلك أحمد، وإسحاق؛ لأنَّ الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن؛ فإنه بين دَفَّتَي المصحف بإجماع المسلمين.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 457) «البيان» (10/ 507) «أحكام اليمين» (ص 102 - 105).
(2) انظر: «المغني» (13/ 460).
(3) «المغني» (13/ 461).

‌‌مسألة [13]: قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله؟
• هذه الألفاظ تُعَدُّ يمينًا عند أكثر الفقهاء.
قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة الفقهاء لا نعلم فيه خلافًا.
قال: وسواء نوى اليمين، أو أطلق؛ لأنه لو قال: (بالله) ولم يقل: (أُقسم) ولا (أشهد)، ولم يذكر الفعل؛ كان يمينًا بتقدير الفعل قبله. اهـ
• وذهب الشافعي إلى أنَّ (أعزم بالله) و (أشهد بالله) لا تكون يمينًا إلا بالنية. والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [14]: إن قال: أقسمت. أو آليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلَنَّ كذا؟
• ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنها يمين، سواء نوى اليمين، أم لا، وهذا قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ثبت لها عرف الشرع، والاستعمال.
فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أقسم عليك يا رسول الله، لتخبرني بما أصبت وما أخطأت. فقال: «لا تقسم» أخرجه أبو داود (3268) بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأصله في «الصحيحين».
وأخرج ابن المنذر (12/ 107) بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 467 - ) «البيان» (10/ 509).

القسم يمين.
وأخرج أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقرأ: {للذي يقسمون من نسائهم}.
وقال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون:1 - 2].
وقالت عاتكة بنت عبد المطلب عمةُ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
حلفتُ لئن عادوا لنصطلمنهم … لجاءوا تردَّى حجرتيها المقانبُ

وقالت عاتكةُ بنت زيد بن عمرو بن نفيل:
فآليتُ لا تنفك عيني حزينة … عليك ولا ينفك جلديَ أغبرا

• وذهب بعضهم إلى أنها يمين إذا نوى، وهذا قول مالك، وإسحاق، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لاحتمال أنه لم يقصد اليمين بالله؛ ولأنَّ قوله (أشهد) لا يُستفاد منها اليمين بنفسها.
• وذهب الشافعي إلى أنها لا تُعَدُّ يمينًا؛ لأنها عُريت عن اسم الله، وصفته، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، وقتادة، وأبي عبيد.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح قول مالك، وإسحاق، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 469) «البيان» (10/ 510).

‌‌مسألة [15]: قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك يمين منعقد يوجب الكفارة بالحنث، وهو قول الحسن، وطاوس، والشعبي، وقتادة، والحكم، والأوزاعي، ومالك، وأحمد؛ لأنَّ (عهدالله) يحتمل كلامه الذي أمرنا به، ونهانا، كقوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ} [يس:60]، وكلامه صفة له.
ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به، وقد ثبت له عرف الاستعمال، فيجب أن يكون يمينًا بإطلاقه.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون يمينًا إلا أن ينوي، وهو قول عطاء، والثوري، وأبي عبيد، وابن المنذر.
• وقال الشافعي: لا يكون يمينًا إلَّا أن ينوي اليمين بعهد الله الذي هو صفته، وهو بمعنى الذي قبله.
• وقال أبو حنيفة: ليس بيمين. ولعله ذهب إلى أنَّ العهد من صفات الفعل، فلا يكون الحلف به يمينًا كما لو قال: وخلْقِ الله، وهو قول ابن حزم.
والراجح هو القول الأول، والله أعلم.(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 463 - 464): فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ الله وَمِيثَاقُهُ لَأَفْعَلَنَّ. أَوْ قَالَ: وَعَهْدِ الله وَمِيثَاقِهِ لَأَفْعَلَنَّ. فَهُوَ يَمِينٌ، وَإِنْ قَالَ: وَالْعَهْدِ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 463) «البيان» (10/ 501) «المحلى» (1129).

وَالْمِيثَاقِ لَأَفْعَلَنَّ. وَنَوَى عَهْدَ الله، كَانَ يَمِينًا؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْحَلِفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الله تَعَالَى. وَإِنْ أَطْلَقَ، فَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ رِوَايَتَانِ. اهـ
وقد رجَّح الإمام ابن باز، والفوزان، وعبدالعزيز آل الشيخ وغيرهم أنَّ ذلك يمين، أعني الحلف بعهد الله.(1)

‌‌مسألة [16]: الحلف بالخروج من الإسلام.
كقول الحالف: (هو يهودي إن فعل كذا) أو (هو نصراني، أو مجوسي، أو كافر)، أو نحو ذلك، أو (هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا).
• فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه في ذلك الكفارة إذا حنث، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وعليه فتوى الإمام ابن باز، والفوزان، وعبدالعزيز آل الشيخ، وبكر أبو زيد، والغديان، وعليه التوبة والاستغفار.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله (35/ 274): ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي، أو نصراني إن لم يفعل ذلك؛ فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله. وقالوا: يدخل في عموم الأيمان {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89].اهـ--------------------------------------------
(1) «فتاوى اللجنة الدائمة» (23/ 120).

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا كفارة فيها، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، وأبي ثور، وابن المنذر، وأحمد في رواية؛ لأنه لم يرد في هذه اليمين نصٌّ، ولا هي في قياس المنصوص؛ فإنَّ الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيمًا لاسمه، وإظهارًا لشرفه وعظمته، ولا تتحقق السوية.
واستدلوا على ذلك بحديث بريدة عند أحمد (5/ 355)، والنسائي (7/ 6)، وغيرهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا؛ لم يعد إلى الإسلام سالمًا»، وهو حديث صحيح، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا الوادعي رحمه الله.
والقول الثاني عزاه ابن المنذر للأكثر، وهو اختيار ابن حزم، والشوكاني.(1)

‌‌مسألة [17]: إن حرَّم على نفسه ما أحلَّ الله له، فهل هو يمين مكفرة؟
• ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يمين منعقد، وتكفر إذا حنث، وهو قول الحسن، وجابر ابن زيد، وعطاء، وقتادة، والحسن، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب العراق. وهذا قول جماعة من الصحابة كما تقدم ذكره في كتاب الطلاق، صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وجاء عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وعائشة رضي الله عنهم بأسانيد ضعيفة.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1]، وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، وقالوا: هو يمين يدخل في عموم الآية:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 464) «نيل الأوطار» (5/ 490 - 491) «السيل» «المحلى» (1129) «الشرح الممتع» (6/ 405) «فتاوى اللجنة» (23/ 196).

{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89].
• وذهب مالك، والشافعي إلى أنه ليس بيمين، بل هو لغوٌ، ولا شيء عليه، وهذا قول مسروق، والشعبي، وأبي سلمة، وحميد بن عبدالرحمن، والظاهرية، والصنعاني كما في كتاب الطلاق.
والقول الأول رجحه شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام ابن باز، وابن عثيمين، والفوزان، وبكر أبو زيد، والغديان وغيرهم، وهو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [18]: الحلف بالنذر.
كأن يقول: عليَّ الحج لأفعلن كذا. وأرضي وقف لأفعلن كذا. ومالي صدقة إن لم أفعل كذا.
• فعامة أهل العلم على أنه يمين، ونقل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على أنَّ هذا يمين.
وهل يُكَفِّرُ أم لا؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه مخير بين الوفاء بالنذر، والتكفير. واستدلوا بعموم الآيات: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89]، وكذا في الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها … »، وهذا قول أحمد، والشافعي، والليث، وإسحاق، وغيرهم، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 466) «الفتاوى» (35/ 329 - 330) «فتاوى اللجنة» (23/ 166 - 167، 174) «الشرح الممتع» (6/ 401).

وقد صحَّ عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بالكفارة، منهم: عُمر، وعائشة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم.(1)
• وذهب مالك، وأبو حنيفة في رواية إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر.
والصحيح القول الأول؛ لأنَّ هذا يمين بالنذر وليس نذرًا مطلقًا، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [19]: الحلف بالطلاق، والعتاق.
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ فيه الكفارة، وهو قول طاوس، وبعض الحنابلة، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وقد تقدمت المسألة، ولله الحمد في كتاب الطلاق، وهذا هو الصحيح.
• وذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، والعتاق؛ إلا أبا ثور، فلم يقل بوقوع العتاق(3)، ونقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، أعني القول بعدم وقوعه في العتاق، ونُقل عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم القول بوقوعه(4)، أعني العتاق، أما الطلاق فليس في الحلف به نصٌّ عن الصحابة، وقد ادعي الإجماع على وقوع الطلاق إذا حنث صاحب اليمين بالطلاق، والواقع وجود الخلاف، وممن ادعى الإجماع--------------------------------------------
(1) ذكر أسانيد هذه الآثار شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى»، ثم وجدتها أيضًا في الأوسط لابن المنذر (12/ 110).
(2) انظر: «الفتاوى» (35/ 253 - 256) (35/ 280).
(3) إسناده صحيح كما في «مجموع الفتاوى» (35/ 255 - ).
(4) لم يثبت عنهما؛ ففي إسناده: عثمان بن أبي حازم، وفيه جهالة، وهو لم يسمع من أحدٍ من الصحابة، انظر إسناد الأثرين في «مجموع الفتاوى» (35/ 261).

ابن المنذر رحمه الله كما في «الأوسط» (12/ 134).(1)

‌‌مسألة [20]: الحلف بالأمانة.
• لا يجوز الحلف بالأمانة، ولا ينعقد بها اليمين، وإن أضافها إلى الله فلا تكون يمينًا إلا بالنية، وهو مذهب الشافعي؛ لحديث: «من حلف بالأمانة؛ فليس منا».(2)
• وعند الحنابلة، والحنفية تنعقد بها اليمين إن أضافها إلى الله بقوله: (بأمانة الله)؛ لأنها تصبح حلفًا بالصفة، وإذا أطلق ففيه وجهان للحنابلة.
تنبيه: الحلف بالأمانة شركٌ؛ لأنه حلف بغير الله كما تقدم، وإذا قال أحد التُّجَّار بالأمانة، وهو لا يقصد الحلف، وإنما يقصد أنه يتكلم بأمانة، وأنه يعامل صاحبه بأمانة لا بخيانة؛ فليس بحلف، وهو جائز، والأولى والأحوط تركه.(3)

‌‌مسألة [21]: هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق؟
الحلف بالمخلوق شركٌ، ولا تنعقد اليمين بذلك عند عامة أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا أعلم فيه مخالفًا. ونقل ابن قدامة رحمه الله عن بعض الحنابلة أنَّ فيها كفارة إذا حلف بالرسول، وهو قولٌ ضعيفٌ باطل، وكذلك نقل الخلافَ شيخ الإسلام في موضعٍ آخر.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 259 - 264، 271، 273)، وانظر ما تقدم في كتاب الطلاق.
(2) أخرجه أبو داود (3253)، وأحمد (5/ 352)، عن بريدة رضي الله عنه، بإسناد صحيح.
(3) وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (23/ 56 - 57).
(4) انظر: «المغني» (13/ 472) «مجموع الفتاوى» (1/ 204) (35/ 246).

1361 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُك عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُك» وَفِي رِوَايَةٍ: «اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: التأويل في اليمين.
التأويل في اليمين هو التعريض بها، فيحلف ويوهم السامع أنه يحلف على شيء، وهو يحلف على شيء آخر؛ فإن كان الحالف مظلومًا جاز له ذلك دفعًا عن نفسه الظلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث الباب محمول على من عليه حقٌّ، وهذا قول أحمد، وغيره.
وإن كان الحالف ظالمًا كالذي يستحلفه الحاكم على حقٍّ عنده، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلِف، ولا ينفع الحالف تأويله، وهو قول أحمد، والشافعي، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. وقال النووي: وهذا مجمع عليه.
فإن كان الحالف غير ظالم ولا مظلوم؛ فله تأويله في مذهب أحمد، والشافعي، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا.
• وإن كان الحلف على حقٍّ عند غير الحاكم فالجمهور يقولون: اليمين على نية الحالف. وحملوا حديث الباب على ما إذا كان ذلك عند الحاكم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1653).

• وذهب مالك، وطائفة إلى أنَّ اليمين على نية المستحلِف، وإن لم تحصل المحاكمة؛ لحديث الباب، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: هل العبرة بنية الحالف، أم بلفظه؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العبرة بنية الحالف، وهذا مذهب أحمد، ومالك، والبخاري وغيرهم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، فلو حلف بلفظ عام يريد شيئًا خاصًّا؛ وقع اليمين على المخصوص، كأن يقول: (والله، لا آكل لحمًا بعد اليوم) يريد لحمًا بعينه، ومثل أن يطلق الوقت في اللفظ، وهو مقيد في نيته، كأن يقول: (والله، لا أدخل دار زيد) يريد في هذا الشهر. أو يريد: (ما دام مخاصمًا لي) أو ما أشبه ذلك.
أو يحلف على خاصٍّ ويريد العموم، كأن يقول: (والله، لا أشرب من فلانٍ ماءً) يريد أن يمتنع من جميع مَا لَهُ فيه عليه منة، أو يحلف أن لا يلبس ثوبًا من غزلها، يريد قطع منتها به، فيتعلق يمينه بالانتفاع به، أو بثمنه مما لها فيه منة عليه.
• وذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى أنه لا عبرة بالنية، والسبب فيما يخالف اللفظ؛ لأنَّ الحنث مخالفة ما عقد على اليمين، واليمين لفظه.
• ثم ذهب أحمد، ومالك إلى أنها إن عُدِمت النية؛ نُظِر إلى سبب الحلف وقرينة الحال؛ فإن عُدمت؛ فعرف اللفظ؛ فإن عدمت؛ فدلالة اللغة.
وقول مالك، وأحمد هو الصواب.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح مسلم» (1653) «المغني» (13/ 498 - ) «الفتح» (6689) «المحلى» (1136).
(2) انظر: «البداية» (2/ 221) «المغني» (13/ 543 - 546) «الفتح» (6689).

1362 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك».(2)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الكفارة قبل الحِنْث، أم بعده؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الكفارة في الأيمان تجوز قبل الحنث وبعده، سواء كانت صومًا، أو غيره، وهو قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي خيثمة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652).
(2) أخرجه البخاري برقم (6722).
(3) أخرجه أبوداود (3278)، من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة. وإسناده صحيح، لكن أكثر الروايات بحرف العطف (الواو) بدل (ثم) فقد رواه النسائي من نفس الوجه (7/ 10) بحرف العطف (الواو). وقد روى الحديث عن الحسن جمع كلهم ب (الواو) وهم: منصور بن زاذان ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وعبدالله بن عون وهشام بن حسان وجرير بن حازم وحميد الطويل وسماك بن عطية وسليمان التيمي ومنصور بن المعتمر. انظر تخريج رواياتهم في «المسند الجامع» (12/ 312 - 314)، فالرواية بلفظ (ثم) شاذة غير محفوظة، والله أعلم.

وغيرهم. وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن المنذر (12/ 219)، أنه كان يكفر أحيانًا بعد الحنث، وأحيانًا قبل الحنث. وعن ابن عباس أيضًا بإسناد صحيح، أنه أفتى امرأة حلفت أن تهدي ثوبها إن لبسته؛ فقال: لتكفر يمينها، ولتلبس ثوبها.
وعن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، أنها أفتت امرأة جعلت مالها هديًا إن كلمت أخاها، فقالت عائشة: تكفر يمينها، وتكلم أخاها.
واستدل أصحاب هذا القول على ذلك بحديث عبدالرحمن بن سمرة الذي في الباب، وبنحوه عن أبي هريرة، وعدي بن حاتم عند مسلم (1650، و 1651).
وبحديث أبي موسى في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»، وفي رواية: «أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني»(1)، وبقوله تعالى: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2].
• وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الكفارة قبل الحِنث؛ لأنه تقديم لها على سببها، فأشبه ما لو كفر قبل اليمين.
• وقال الشافعي: إذا كانت الكفارة بالصيام؛ فلا تجزئ قبل الحنث؛ لأنها عبادة بدنية، فلا تجزئ قبل سببها.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (3133) (6719)، ومسلم برقم (1649).

وأجاب الجمهور بأنَّ سبب الكفارة هو اليمين مع الحنث، أو مع إرادة الحنث بدلالة الأدلة السابقة، وهو الصحيح، والله أعلم.(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 483): فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحدٍ من العلماء؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه؛ فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، وكفارة القتل قبل الجرح. اهـ

‌‌مسألة [2]: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟
• مذهب أحمد أنهما سواء في الفضيلة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة وردت بهذا وهذا.
• وذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية إلى تفضيل الكفارة بعد الحنث؛ خروجًا من الخلاف، ولحصول اليقين بإبراء الذمة، والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 481 - 482) «الفتاوى» (35/ 252).
(2) انظر: «المغني» (13/ 483).

1363 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الاستثناء في اليمين.
ذكر أهل العلم أنَّ من استثنى في يمينه؛ فلا حنث عليه، واستدلوا بحديث الباب، ولأنَّ تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لو لم يفعله فإن الله عزوجل لم يشأ ذلك، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
والاستثناء في اليمين له شروط:
أحدها: أن يكون الاستثناء متصلًا حقيقة، أو حكمًا.
• وهذا اشتراط جمهور العلماء، وأصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم؛ لظاهر حديث الباب، ولأنَّ جوازه منفصلًا يجعل الكفارة غير محتاج إليها.--------------------------------------------
(1) الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أحمد (2/ 6، 10)، وأبوداود (3261)، والترمذي (1531)، والنسائي (7/ 25)، وابن ماجه (2105)، وابن حبان (4339) (4342)، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. واللفظ للترمذي، قال الترمذي عقبه: وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه. اهـ
وقال البيهقي بعد أن ذكر بعض المتابعات لأيوب (10/ 46): ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضًا، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله غير مرفوع، والله أعلم. اهـ
وأسند البيهقي (10/ 46)، عن حماد بن زيد، قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. وإسناده صحيح.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الاستثناء يصح إن كان الفصل يسيرًا، وهو قول قتادة، والأوزاعي.
• وعن الحسن، وعطاء يصح ما دام في المجلس.
• وعن عطاء: يقدر بقدر الحلب.
• وعن مجاهد، وابن عباس: يصح الاستثناء ولو منفصلًا بدون تحديد.
والأثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي (10/ 48) بإسناد صحيح عنه أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف:23 - 24]، قال: إذا ذكرت.
قال البيهقي رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد به أن يكون مستعملًا للآية، وأن ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية، لا فيما يكون يمينًا، والله أعلم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يظهر أنَّ الفصل اليسير لا يضر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة … فقيل له: قل إن شاء الله … » الحديث، أخرجه البخاري (3424)، ومسلم (1654).
وجاء حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «والله لأغزون قُريشًا» ثم سكت. ثم قال: «إن شاء الله»، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: شريك، واختلف في وصله

وإرساله. أخرجه أبو داود (3285)، والبيهقي (10/ 47 - )، وغيرهما.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء؟
عامة أهل العلم على اشتراط ذلك، قالوا: ولا ينفعه الاستثناء بقلبه، وهذا قول الحسن، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وابن المنذر.
قال ابن قدامة رحمه الله «المغني» (13/ 485 - 486): ولا نعلم لهم مخالفًا؛ للحديث: «فقال إن شاء الله»؛ ولأنَّ اليمين لا تنعقد بالنية، فكذلك الاستثناء. اهـ

‌‌مسألة [3]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟
اشترط أهل العلم أن يقصد الاستثناء، فلو جرى على لسانه بغير قصد؛ فلا يُعتبر به كما أن اليمين إن جرت على لسانه بغير قصد لم يعتبر بها، وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية؛ لاعتبارهم النيات.(2)

‌‌مسألة [4]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 486): وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ حَتَّى يَقْصِدَهُ مَعَ ابْتِدَاءِ يَمِينِهِ، فَلَوْ حَلَفَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْيَمِينِ فَاسْتَثْنَى؛ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ الْخَبَرِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاءَ الله؛ لَمْ يَحْنَثْ»، وَلِأَنَّ لَفْظَ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 484 - ) «البيان» (10/ 511 - ).
(2) انظر: «المغني» (13/ 486) «البيان» (10/ 513).