📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عَقِيبَ يَمِينِهِ، فَكَذَلِكَ نِيَّتُهُ. اهـ
• وللشافعية في المسألة وجهان كما في «البيان» (10/ 513).
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح أنه لا يُشترط قصده للاستثناء من البداية؛ بدليل حلف سليمان عليه السلام الذي تقدمت الإشارة إليه.

‌‌مسألة [5]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟
لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلماء، وقد تقدمت المسألة في كتاب الطلاق.(1)
فائدة: إذا قال: (إن أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناء، قاله شيخ الإسلام.(2)

‌‌مسألة [6]: شروط وجوب الكفارة.
الشرط الأول: وهو أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرهًا؛ لم تنعقد يمينه على الصحيح، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد بها كما تقدم أيضًا.
قال ابن عبدالبر رحمه الله: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (13/ 488).
(2) «الإنصاف» (11/ 26).

المستقبل من الأفعال. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.
قال: وقال قوم: الحنث متى كان طاعة لم يوجب كفارة، وقال قوم: من حلف على فعل معصية فكفارتها تركها. اهـ
وجاء في ذلك حديث منكر عند أبي داود (3274) وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليدعها وليأت الذي هو خير؛ فإنَّ تركها كفارة»، وهو حديث منكر، انظر: «الضعيفة» (1365).(1)
الشرط الثالث: الحِنْثُ في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا.
فلو فعل ما حلف عليه مكرهًا؛ لم يحنث، وهذا يشمل ما إذا أُلْجِئَ عليه إلْجاءً، مثل من يحلف أن لا يدخل دارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا، أو حلف ألا يخرج منها، فَأُخْرِج محمولًا، وعلى ذلك الجمهور، وأما مالك فقيده بأن يكون مربوطًا.
• ويشمل المكره ما إذا أُكره على ذلك بالضرب، والتهديد بالقتل ونحوه؛ فلا يحنثُ أيضًا، وفيه روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي، والصحيح في مذهب أحمد عدم الحنث.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 445) «الإنصاف» (11/ 15).

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يحنث؛ لأنَّ الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجب مع الإكراه والنسيان.
والصحيح أنه لا يحنث؛ للأدلة الدالة على عدم مؤاخذة المكره.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا؟
• من أهل العلم من قال: يحنث، سواء كان الحلف بالله، أو بطلاق، أو عتاق، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الكفارة لا تسقط بشبهة، فالنسيان شبهة، ولأنَّ الطلاق، والعتاق معلق بشرط فيقع عليه الطلاق والعتاق.
• وذهب بعضهم إلى أنه لا تلزمه الكفارة، ولا يحنث بها جميعًا، وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وأحمد في رواية، وإسحاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5] {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
• وذهب أحمد في الرواية الأشهر إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق، والعتاق؛ فإنه يحنث، واختاره الخلال، والخرقي، وابن قدامة، وهو قول أبي عبيد، واستدلوا بأدلة الفريقين السابقة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 447 - 448) «الإنصاف» (10/ 23).

والصحيح هو القول الثاني، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به؟
حكمه حكم الناسي، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.(2)

1364 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(3)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديث المذكور أنَّ الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الباب، وكان تقديم هذا الحديث إلى أوائل الباب أولى، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 446 - ) (13/ 497).
(2) انظر: «المغني» (13/ 447).
(3) أخرجه البخاري برقم (6628).

1365 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ»، وَفِيهِ: قُلْت: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ(1).(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل في اليمين الغموس كفارة؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة له، وهو قول ابن مسعود، أخرجه البيهقي عنه بإسناد صحيح، وقال بذلك سعيد بن المسيب، والحسن، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة؛ لأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة، كاللغو، أو يمين على ماضٍ، فأشبهت اللغو؛ وذلك لأنها لا توجب بِرًّا، ولأن الكفارة لا ترفع إثمها، فلا تُشرع فيها؛ لأنَّ ذلك من كبائر الذنوب.
وهذا القول ادُّعِي عليه إجماع الصحابة، وعدم الخلاف؛ لقول ابن مسعود: كُنَّا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل له: وما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: ونقل محمد بن نصر في «اختلاف العلماء»، ثم--------------------------------------------
(1) في الأصل: (مسلم) والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطتين.
(2) أخرجه البخاري برقم (6920).

ابن المنذر، ثم ابن عبدالبر اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس. اهـ ثم ذكر أثر ابن مسعود.
• وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، وهو قول عطاء، والزهري، والحكم، والأوزاعي، والشافعي، وعثمان البتي، وابن حزم؛ وذلك لأنه أحوج للكفارة من غيره، ولعموم الآية: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89].
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول.(1)

‌‌مسألة [2]: الحلف بالطلاق، أو العتاق، والنذر، والخروج من الإسلام كاذبًا؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (35/ 325 - 326): فإن كان قد حلف بهذه الأيمان غموسًا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس، وقال: إن هذه الأيمان تكفر؛ فإنه يوجب فيها الكفارة.
قال: وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفر، فلهم قولان: أحدهما: أنَّ هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر، وطلاق، وعتاق، وكفر، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وأحمد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا؛ فهو كما قال»، وقالوا: يلزمه ما التزمه عقوبة له على كذبه وزجرًا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 448 - ) «الفتح» (6675) «المحلى» (1134) «البيهقي» (10/ 37 - 38) «الفتاوى» (35/ 324).

لمن يحلف يمينًا كاذبة.
قال: والقول الثاني: وهو قول الأكثرين، أن لا يلزمه ما التزمه من كفر، وغيره، كما لا يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل، وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين؛ فهو لم يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافرًا، ولا أنه يلزمه ما التزمه من نذر، وطلاق، وعتاق، وغير ذلك، كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك، بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين، لكن هو في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس، فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر، وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، ولا يصدر كفر، ولا نذر، ولا طلاق، ولا عتاق، بل إنما صدر منه الحلف بذلك، والله أعلم. انتهى بتصرف، وتلخيص يسير.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا القول، وهو الصحيح، والله أعلم.
فائدة: قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6675): سُمِّيَت الغموس بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. اهـ

1366 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ(1)، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد مَرْفُوعًا.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: لغو اليمين.
لغو اليمين لها صور:
الأولى: أن يجري اليمين على لسانه بدون قصدٍ لليمين.
وهو الذي ذكرته عائشة، ونقله ابن قدامة رحمه الله عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم(3)، وعطاء، والقاسم، وعكرمة، والحسن، والنخعي، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وقال: ولا نعلم في هذا خلافًا، ووجه ذلك--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (6663).
(2) رفعه شاذ والراجح وقفه. أخرجه أبوداود (3254)، من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. قال أبوداود عقبه: وروى هذا الحديث داود ابن الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفًا على عائشة. وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفًا أيضًا. اهـ
وقال البيهقي (10/ 49) بعد أن ذكر كلام أبي داود: وكذلك رواه عمرو بن دينار، وابن جريج، وهشام بن حسان، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا. اهـ
وقال الدارقطني في «علله» كما في «البدر المنير» (9/ 452): والصحيح فيه الوقف.
(3) لم أجد أثر عمر، وأبي هريرة، وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسير سورة البقرة [آية:225]، وفي إسناده: خصيف الجزري، وفيه ضعف، ولكن له طريق أخرى أشار إليها السيوطي في «الدر المنثور» عند الآية المتقدمة، وعزاه إلى أبي الشيخ.

قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89].
الثانية: أن يحلف على شيء يظنه كذلك، فيتبين الأمر على خلاف ذلك.
• فأكثر أهل العلم على أنه لغو لا كفارة فيه، وهو قول الحسن، والنخعي، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وأحمد، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بالآية: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:225]، وهذه منها؛ ولأنها يمين غير منعقدة، فلم تجب فيها كفارة، كيمين الغموس؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة، فأشبه ما لو حنث ناسيًّا.
• وذهب النخعي في رواية إلى أنَّ فيها الكفارة، وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد؛ لأنه قصد اليمين وحنث.
والصحيح هو القول الأول، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5]، وقوله: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
الثالثة: الحلف في الغضب المغلق الذي لا يشعر صاحبه باليمين، ولا يريده، نقله ابن جرير عن عطاء، وابن عباس(1)، ونصَّ عليه ابن حزم، وهو--------------------------------------------
(1) أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير، وسعيد بن منصور في تفسير الآية المتقدمة، والبيهقي (10/ 49)، وفي إسناده: وسيم، وهو مجهول، ولكن أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح.

محمول على الغضب الشديد الذي يفقده الإرادة، فيكون بمعنى القسم الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: الحلف على المستحيل.
كأن يحلف بأن يُحيي الميت، أو يجمع بين الضدين، أو يطير في الهواء، أو يمشي على الماء .. .
• فمذهب مالك، وبعض الحنابلة أنَّ يمينه لا تنعقد؛ لأنه كذب، أو لغو.
• وذهب الشافعي، وأبو يوسف، وبعض الحنابلة إلى أنها تنعقد اليمين، وتوجب الكفارة في الحال.
• وذهب بعض الحنابلة إلى أن ما كان مستحيلًا لذاته لا تنعقد به اليمين، وما كان مستحيلًا في العادة فتنعقد اليمين، ويلزمه الكفارة.
والقول الأول هو ظاهر اختيار العثيمين رحمه الله، ويظهر لي أنَّ عليه الكفارة؛ لأنه يمين صادر من القلب، وهو غير قادر على فعله؛ فعليه الكفارة، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذا، فأحنثه ولم يفعل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 502): فَإِنْ قَالَ: وَاَلله، لَيَفْعَلَنَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ لَا يَفْعَلُ. أَوْ حَلَفَ عَلَى حَاضِرٍ، فَقَالَ: وَاَلله، لَتَفْعَلَنَّ كَذَا. فَأَحْنَثَهُ، وَلَمْ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 449 - 452) «المحلى» (1135) «تفسير الطبري» و «ابن كثير» «الفتح» (6663).
(2) انظر: «الشرح الكبير» (13/ 213) «الشرح الممتع» (6/ 393) «المغني» (13/ 502).

يَفْعَلْ، فَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ. كَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ(1)، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ هُوَ الْحَانِثُ، فَكَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِمَا يُحْنِثُهُ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الْكَفَّارَةِ إمَّا الْيَمِينُ، وَإِمَّا الْحِنْثُ، أَوْ هُمَا، وَأَيُّ ذَلِكَ قُدِّرَ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِفِ. اهـ
وهذا القول -وجوب الكفارة- اختاره الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والشيخ الغديان، والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (1/ 206) لعامة الفقهاء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب عليه الكفارة في ذلك.
فقال رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (35/ 307 - 308): اليمين المتضمنة حضًّا أو منعًا لنفسه، كقوله: (لأفعلن، ولا أفعل) فيها معنى الطلب والخبر، وكذلك الوعد والوعيد، بخلاف الخبر المحض كقوله: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، وإماما مقسطًا»، أو: والله، ليقدمن الركب. فإن هذا إخبار محضٌ بأمر سيكون كما يخبر عن الماضي بمثل ذلك، وبخلاف الطلب المحض كقوله لغيره: (افعل) أو (بالله افعل) ونحو ذلك إذا لم يكن منه إلا مجرد الطلب، وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه، ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا الضرب، ولا كفارة فيه؛ لعدم المخالفة؛ فإنه طلب محض مؤكدٌ بالله، كقوله: (سألتك بالله إلا ما فعلت) أو (سألتك بالله لا تفعل)، فأما إذا كان المحضوض أو--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المنذر (12/ 103) من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق.

الممنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له كعبده وزوجته وولده؛ فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فإنه لكونه مطيعًا له في العادة جرى مجرى طاعة نفسه لنفسه، فطلب الفعل منهما طلبًا قرنه بالإخبار عن كونه. اهـ
وقال رحمه الله (33/ 225): في حنثه نزاع بين العلماء، والأقوى أنه لا يحنث، والله أعلم. اهـ
واختار هذا القول الشوكاني رحمه الله كما في «السيل» (ص 686)؛ لأنه فعل ليس في مقدوره. والصحيح فيما يظهر لي قول الجمهور؛ لأنه يمين منعقد من القلب فيدخل في عموم الآية المتقدمة.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 502): وَإِنْ قَالَ: أَسْأَلُك بِاَلله لَتَفْعَلَنَّ. وَأَرَادَ الْيَمِينَ؛ فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا. وَإِنْ أَرَادَ الشَّفَاعَةَ إلَيْهِ بِاَلله، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ.(2)
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفتاوى» (1/ 206): وأما قوله: (سألتك بالله أن تفعل كذا) فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث: «ومن سألكم بالله فأعطوه»، ولا كفارة عليه إذا لم يُجب سؤاله. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (10/ 511) «روضة الطالبين» (11/ 61) «الشرح الممتع» (6/ 400) «فتاوى اللجنة» (23/ 85، 97، 107).
(2) وانظر: «البيان» (10/ 511).

قلتُ: إن أراد اليمين فعليه الكفارة، ومن لم يرد اليمين فليس عليه شيء، والله أعلم.

‌‌مسألة [5]: حكم إبرار القسم؟
• ذهب الجمهور إلى استحباب إبرار القسم؛ لحديث البراء رضي الله عنه في «الصحيحين»: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبعٍ … ، وذكر منها: «إبرار المقسم»، وحملوا الأمر على الاستحباب بدلالة حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أن حلف على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يخبره ما الذي أخطأ من تعبير الرؤيا، فقال: «لا تقسم» متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
• وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضرر، وحملوا حديث أبي بكر رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- امتنع لما علم من الضرر فيه، أو علم أنَّ المصلحة بخلاف ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات».(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 503) «الشرح الممتع» (6/ 399) «الاختيارات» «الفتح» «شرح مسلم».

1367 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ.(2)
الحكم المستفاد من الحديث
في هذا الحديث بيان أنَّ من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من حفظها، وعمل بمقتضاها دخل الجنة.
وليس في هذا الحديث حصر لأسماء الله في هذا العدد، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وغيره في دعاء الكرب، وفيه: «وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي … » الحديث، وهو حديث حسن.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2736)، ومسلم (2677).
(2) أخرجه الترمذي (3507)، وابن حبان (808)، وقد أطال الحافظ في «الفتح» (6410) الكلام على ذكر الأسماء، وبين أنه لم يصح مرفوعًا، وإنما هو مدرج من بعض الرواه.
وقد قال الترمذي عقب الحديث: حديث غريب.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف آية (180): والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبدالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد، وسفيان بن عيينة، وأبي زيد اللغوي، والله أعلم.

والمراد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب أنَّ الحالف يحلف باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفاته.
وقد تقدم ذكر ذلك في أول الباب، وكان ذكر هذا الحديث في أوائل الباب أفضل.

1368 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صُنِعَ إلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
في هذا الحديث الحث على شكر المعروف ولو بالدعاء المذكور، وليس في هذا الحديث تعلق بهذا الباب، بل موضعه في [كتاب الجامع].
وقد أشار إلى ذلك المغربي، ثم الصنعاني في «شرح البلوغ».--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2035)، وابن حبان (3413)، وإسناده ظاهره الحسن.
لكن قال أبو حاتم كما في «العلل» لولده (2197) وقد سئل عنه: هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد. وقال في (2570): هذا حديث منكر بهذا الإسناد. اهـ
قلتُ: وقد أخرجه الترمذي من نفس الوجه الذي أنكره أبو حاتم، فالله أعلم.

‌‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ
فائدة: كفارة الأيمان من تيسير الله عزوجل على هذه الأمة، فأما الذين من قبلنا فقد كانوا إذا حلفوا على شيء لزمهم، قال تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} [آل عمران:93]، وقال تعالى لأيوب عليه السلام: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص:44].
وقد كان الأمر كذلك قبل نزول آية الكفارة، ففي «صحيح البخاري» (4614)، عن عائشة رضي الله عنها أنَّ أبا بكر كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على شيء أرى خيرًا منه إلا قبلت رخصة الله، وكفَّرت عن يميني.(1)

‌‌مسألة [1]: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله (35/ 332): وقد تنازع الفقهاء في اليمين هل تقتضي إيجابًا وتحريمًا ترفعه الكفارة، أو لا تقتضي ذلك؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعًا من هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال، أصحها الثالث. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (33/ 147) (35/ 330).

‌‌مسألة [2]: كفارة اليمين.
الأصل فيها قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها … » الحديث.
وأجمع العلماء على أنَّ الحالف مخيَّرٌ بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم يقدر على ذلك، أو لم يجد؛ فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام لظاهر الآية.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام، أو الكسوة، أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.(1)

‌‌مسألة [3]: أوصاف المساكين المستحقين.
الأول: أن يكونوا مساكين، وهم الصنفان اللذان تُدفع إليهم الزكاة المذكوران في أول أصنافها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة:60]، وتقدم في الزكاة تعريفهما.
الثاني: أن يكونوا أحرارً؛ فلا يجزئ دفعها إلى عبد؛ لأنَّ العبد مملوك لغيره،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 506، 528) «البيان» (10/ 586) «تفسير ابن كثير» «الأوسط» (12/ 204).

فَدَفْعُهَا إليه دَفْعٌ لسيده.
• وأما المكاتب فلا يجوز في مذهب أحمد، ومالك، والشافعي.
• وقال بعض الحنابلة: يجوز دفعها للمكاتب، لحاجته أشبه المسكين.
وأجاب الأولون بأنَّ الله تعالى جعله في الزكاة صنفًا غير صنف المساكين، وليس هو في معنى المساكين؛ لأنَّ حاجته غير حاجتهم، فالمسكين يدفع إليه لتتم كفايته، والمكاتب إنما يأخذه لفكاك رقبته.
والذي يظهر أنَّ المكاتب يكون غالبًا مسكينًا أيضًا؛ فإنْ لم يكن له ما يسد حاجته زائدًا على ما يؤديه لسيده فيعطَى من الكفارة، والله أعلم.(1)
الثالث: أن يكونوا مسلمين.
• اشترط ذلك الجمهور، وهو قول الحسن، والنخعي، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، فلا يجوز عندهم دفعها لكافرٍ، وحملوا الآية على المسلمين.
• وقال أبو ثور، وأبو حنيفة: يجوز دفعها إلى الذمي؛ لدخوله في اسم المساكين، ولأنه من أهل دار الإسلام، وهو قول ابن حزم.
قلتُ: قول الجمهور أقرب؛ قياسًا على الزكاة.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 507).
(2) انظر: «المغني» (13/ 508) «المحلى» (1186).

الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام.
• فإن كان طفلًا لم يطعم؛ لم يجز الدفع إليه، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.
• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي إلى أنه يجوز الدفع إليه، ويقبضها عنه وليه، ويصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته، ولا يشترط الأكل عندهم.
والصحيح القول الأول؛ لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:89]، وهذا يقتضي أكلهم له.(1)

‌‌مسألة [4]: مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام.
• اختلف الفقهاء في تحديد ذلك، فمنهم من يقول: صاع.
• ومنهم من يقول: نصف صاع.
• ومنهم من يقول: مدٌّ من البر، ونصف صاع من غيره.
وأشرنا إلى ذلك في كفارة المجامع أهله من كتاب الصوم.
والصحيح عدم التحديد، بل يدفع لكل مسكين ما يشبعه، والظاهر أنه لا ينقص من المد؛ لأنه أقل ما ورد تحديده.
وقد ثبت عن ابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما الفتوى بأن المد من الحنطة يجزئ.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 508).