📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [2]: الاجتماع في بيت الميت للطعام.
كره أهل العلم الاجتماع في بيت الميت للطعام، وعدُّوه من البدع.
وأخرج ابن ماجه (1612)، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أنه قال: كُنَّا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة.
وفي إسناده: هُشيم بن بشير، مدلِّسٌ، وقد عنعن، وقد تابعه نصر بن باب عند أحمد (6905)، ولم يفعل شيئًا؛ لأنه متروك، بل قد كُذِّب.
وعلى هذا؛ فالحديث ضعيفٌ، ولكن يغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد»، وكذلك فيه أذية لأهل الميت، وتكليف لهم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 534)، «المجموع» (5/ 320)، «أحكام الجنائز» (ص 210 - 211)، «المغني» (3/ 496).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلحَقَة
‌‌مسألة [1]: تعزية أهل الميت.
استحبَّ أهل العلم أن يُعَزِّي الناس أهل الميت، ومعناه: يُسلِّي عليهم بأمرهم بالصبر، والدعاء لميتهم، وليس لذلك صيغة محدودة، بل يُعَزِّيهم بكل ما يحصل به المقصود، وَإنْ أتى بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فهو أفضل، كحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، في «الصحيحين»(1): «إنَّ لله مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى؛ فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ».
وحديث أم سلمة في «صحيح مسلم» مرفوعًا: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».(2)
وتجوز التَّعْزِيَةُ قبل الموت، وبعده، ما دام يُحتاج إلى ذلك، وخصَّه الشافعي، وأحمد إلى ثلاثة أيام، وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى أنَّ التعزية قبل الدفن لا بعده، ويرد ذلك حديث قُرَّة بن إياس رضي الله عنه، أنَّ رجلًا تُوُفِّيَ ولد له يُحِبُّه، فذهب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال له: «ألا يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك … »--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2) تقدم في الكتاب برقم (523).

الحديث أخرجه النسائي (4/ 22، 118)، وإسناده صحيح، وصححه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» برقم (1081).
وأما التحديد بثلاثة أيام؛ فليس عليه دليلٌ صحيحٌ صريح؛ ولذلك فقد ذهب جماعة من الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية إلى عدم التحديد بثلاثة أيام، ورجَّح ذلك الإمام الألباني، فقالوا: يُعَزِّيه ما دام محتاجًا إلى ذلك، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(1)
تنبيه: الاجتماع في بيت الميت للتعزية لا دليل عليه، وهو من المحدثات، ويعزيه أينما وجده، سواء في المسجد، أو في المصلَّى، أو في المقبرة، أو في البيت.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 307)، «الإنصاف» (2/ 538)، «المغني» (3/ 485)، «أحكام الجنائز» (ص 210).
(2) انظر «أحكام الجنائز» (ص 210،320).

579 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَى المَقَابِرِ [أَنْ يَقُولُوا](1): «السَّلَامُ عَلَى أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)

580 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ المَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: الدعاء للموتى من المسلمين عند زيارة القبور.
يُستفاد من حديثي الباب: استحباب الدعاء للميت بذلك الدعاء الذي علمه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أصحابه، وقد سألته عائشة كما في «صحيح مسلم» (974) (103): كيف أقول؟ تعني في المقبرة، قال: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ الله الْمسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ».
وعند مسلم (974) (102)، عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يخرج إلى--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع.
(2) أخرجه مسلم برقم (975).
(3) ضعيف. أخرجه الترمذي (1053) وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف.

البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».
ويُسْتَفَادُ من هذه الأحاديث: أنَّ قراءة الفاتحة، أو القرآن عند القبور لأرواح الموتى من البدع والمحدثات.
وأمَّا دعاؤهم، وطلب الحاجات منهم؛ فهو شركٌ بالله تعالى، قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [الأحقاف:5 - 6].

581 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

582 - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ رضي الله عنه نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم سب الأموات.
فيه تحريم سبِّ الأموات؛ لأنَّ أعراض المسلمين محرمة أحياءً، وأمواتًا، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في البلد الحرام، في الشهر الحرام في يوم النحر: «إنَّ دِمَاءَكُم، وَأَمْوَالَكُم، وَأَعْرَاضَكُم، عَلَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هَذَا، فِي شَهْرِكُم هَذَا، فِي بَلَدِكُم هَذَا» متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه.
ويُستثنى من ذلك جرح المجروحين من الرواة، وأهل البدع، والأهواء، وغيرهم؛ نصيحةً للأمة.
وقد نَقَلَ الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم: النووي، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، وغيرهم.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1393).
(2) صحيح. أخرجه الترمذي (1982) حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبوداود الحفري، حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة مرفوعًا «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». وإسناده صحيح رجاله ثقات، وقد صححه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1134).
(3) انظر: «الفتح» (1393)، «نيل الأوطار» (1519)، «شرح مسلم» (949)، «رياض الصالحين».

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (محمد بن علي بن حزام البعداني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام «حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة»
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، صنعاء - اليمن
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م
عدد الأجزاء: 10
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 13 جُمادَى الآخرة 1442

بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ
كِتَابُ الصَّلَاةِ

فتح العلام
في دراسة أحاديث بلوغ المرام
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة

تأليف
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
في دار الحديث بدماج

الجزء الرابع
الزكاة - الصيام
صَدَقَةِ الفِطْرِ - صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ - قَسْم الصَّدَقَاتِ - كِتَابُ الصِّيَام - صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ - الاعْتِكَافُ وَقِيَامُ رَمَضَانَ

‌‌كِتَابُ الزَّكَاةِ
الزكاة لغة: النماء، والزيادة.
وتأتي بمعنى الطهارة المعنوية، وهي صلاح القلب.
فَمِنَ الأول قولهم: (زكا الزرع: إذا كثر ريْعه).
ومن الثاني قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ} [النور:21].
والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وتعريف الزكاة شرعًا: هي اسم لأخذ شيء مخصوص، من مالٍ مخصوص، على أوصافٍ مخصوصة، لطائفة مخصوصة.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (5/ 324 - 325)، «المغني» (4/ 5).

583 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إلَى اليَمَنِ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ- وَفِيهِ: «أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الزكاة، وحكم من أنكرها.
الزكاة فرضٌ، وركنٌ من أركان الإسلام، وهي واجبة بكتاب الله تعالى، وبالسنة، وإجماع المسلمين.
أما في القرآن: فآيات كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}، ومنها قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}
ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: هي الزكاة المفروضة.
وثبت ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالآية ما يعيره الناس بعضهم بعضا، كعارية الدلو، والقدر، والفأس، ونحو ذلك.(2)
وأما بالسنة: فأحاديث كثيرة، منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الكتاب.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1395)، ومسلم (19). ولكن في رواية البخاري: «على فقرائهم» بدل «في» وهي أيضًا في «مسلم».
(2) انظر الآثار المذكورة بأسانيدها في «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 202)، «البيهقي» (4/ 183)، «تفسير ابن جرير».

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على ذلك.
وأما من أنكر فرضية الزكاة؛ فهو كافرٌ مالم يكن جاهلًا؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.(1)

‌‌مسألة [2]: من منعها بُخْلا لا جُحودًا؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُعَدُّ فاسقًا، مُرتَكِبًا لكبيرة من الكبائر، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في «صحيح مسلم» (987): «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».
• وذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره، نقله ابن رجب كما في «جامع العلوم والحكم» (ص 147)، عن سعيد بن جبير، ونافع، والحكم، قال: وهي رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية.
وقد استُدِلَّ لهذا القول بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة:5].
وفي الآية الأخرى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11].
واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 114) بإسناد صحيحٍ عن ابن مسعود--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 5)، «المجموع» (5/ 326)، «المحلَّى» (637).

-رضي الله عنه، أنه قال: من لم يؤد الزكاة؛ فلا صلاة له. وبإسنادٍ صحيحٍ عنه أنه قال: ما مانع الزكاة بمسلم.
وأجاب الجمهور: أنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه دلَّ على أنَّ مانع الزكاة تحت المشيئة، قالوا: فَتُحْمَل الآية على أنَّ المقصود به تمام الأُخُوَّة، وكمالها بإيتاء الزكاة.
وأما أثر ابن مسعود فخرج مخرج الزجر: يعني ما يصدر هذا العمل من المسلم الكامل الإسلام. والله أعلم.
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: ماذا يصنع الإمام بمن منعها بُخلا؟
• ذكر أهل العلم أنَّ الإمام يأخذها منه قهرًا، وقال الجمهور: يُعَزِّره على منعها. وقال إسحاق، وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله. وقد استُدِلَّ لهذا القول بحديث بهز ابن حكيم، عن أبيه، عن جَدِّه: «من أعطاها مؤتجرًا بها؛ فله أجره، ومن منعها؛ فإنَّا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات رَبِّنَا، لا يحل لآل محمد منها شيء».
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة، منها وهو جواب بعضهم:
1) أنَّ الحديث لا يثبت، فقد قال ابن حِبَّان مُنكِرًا لهذا الحديث قال في بهز: ولولا حديثُه: «فإنَّ آخذوها وشطر ماله»؛ لأدخلته في الثقات. وأشار--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 8)، «المجموع» (5/ 334).

الشافعي إلى عدم ثبوته.
1) أجاب جمعٌ من العلماء على الحديث بأنه منسوخ، ويؤيد ذلك عدم عمل الصحابة به فقد منع طائفةٌ الزكاةَ في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولم يَرِدْ أنَّ الصحابة أخذوا منهم نصف أموالهم.
وقول الجمهور هو الصواب -والله أعلم- وهو أنَّ الإمام يُعَزِّره، ويُعَاقِبه، ولا يأخذ نصف ماله، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم.
وأما إن كان الذي منعها طائفةً لهم شوكة، ومَنَعَة؛ فيقاتلهم الإمام حتى يُؤدُّوها كما فعل أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، والصحابة مع الذين منعوا الزكاة.
وهذا عليه إجماع الصحابة، ويدل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}.
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أُمِرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى»(1).(2)

‌‌مسألة [4]: إذا أخذ الإمام الزكاة قهرًا، فهل يؤجر عليها صاحبها؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 20): وقد اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرًا هل تجزئه في الباطن؟ على وجهين، مع أنها--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (25)، ومسلم برقم (22) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) انظر: «المغني» (4/ 7 - )، «المجموع» (5/ 334).

لا تستعاد منه: أحدهما: لا تجزيه؛ لعدم النية مع القدرة عليها. والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم، والأول أصح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون، فعلم أنه إنْ أنفق مع كراهة الإنفاق؛ لم تقبل منه، كمن صلى رياءً.
وقال رحمه الله في (22/ 19): فمن أقام الصلاة، وآتى الزكاة نفاقًا، أو رياءً؛ فإنَّ هذا يجزئه في الظاهر، ولا يُقبَل منه في الباطن قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد:9]، وقال: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة:54]، وقال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:4 - 7]، وقال تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء:142].اهـ
ثم قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا إعادة عليه إذا تاب.

‌‌مسألة [5]: هل تجب الزكاة على الكافر؟
أما وجوبها بمعنى أنه يُطالَب بها إذا أسلم؛ فقد أجمع أهل العلم أنها لا تجب عليه بهذا الاعتبار، كما قال ذلك ابن حزم رحمه الله، وأما من أطلق وجوبَها من أهل العلم؛ فمراده أنَّ الكافر يُعاقَب على تركها مع معاقبته على الكفر، وهذا هو الأصح

من قَوْلَي أهل العلم، ويدل عليه قوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر:42 - 48].
وقوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ} [النحل:88]، فالكافر يؤاخذ على سائر المعاصي مع كفره بالله، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: هل تجب الزكاة على المرتد؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 328): إنْ وجب عليه زكاة قبل رِدَّتِه؛ لم تسقط عنه بالرِّدَة عندنا باتفاق الأصحاب، وقال أبو حنيفة: تسقط. اهـ
قلتُ: والذي اختاره الشافعية هو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو الصواب؛ لأنَّ هذا حقٌّ للفقراء أوجبه الله في ماله حال الإسلام فمن أسقطه فعليه الدليل.(2)
وأما وجوبها على المرتد حال رِدَّته؛ فالمشهور عند الحنابلة، والشافعية: عدم وجوبها عليه؛ لأنَّ حكمه حكم الكافر الأصلي؛ لأنَّ الأدلة التي جاءت في ذكر الكافرين تشمل الأصلي والمرتد؛ إلا ما خصَّ بدليل آخر، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (3/ 5)، «المغني» (4/ 69)، «المجموع» (5/ 328)، «المحلَّى» (639).
(2) انظر: «الإنصاف» (1/ 365 - 366).
(3) انظر: «المجموع» (5/ 328)، «الإنصاف» (3/ 5)، «المغني» (4/ 275).

‌‌مسألة [7]: هل تجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 331): مذهبنا وجوبها في مالهما وبه قال الجمهور، وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي، عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عمر، وجابر، والحسن بن علي، وعائشة، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وربيعة، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وسليمان بن حرب رضي الله عنهم. وقال أبو وائل، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، لكن لا يخرجها الولي، بل يحصيها، فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى: فيما ملكه زكاة، لكن إن أداها الوصي ضَمِنَ. وقال ابن شبرمة: لا زكاة في ذهبه، وفضته، وتجب في إبله، وبقره، وغنمه. وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس الذي في الكتاب، ففيه: «صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم؛ فتُرَدُّ في فقرائهم»، وهذا صريح أنَّ هذا واجبٌ، وحقٌّ في المال من كل مالِ غني، سواء كان صبيًّا، أو كبيرًا، أو مجنونًا، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

مرفوعًا: «من وَليَ يتيمًا له مال؛ فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»،(1) ولكنه حديث ضعيفٌ، فيه: المثنى بن الصباح، وهو ضعيفٌ، أو أشد، ويُغني عنه حديث ابن عباس المتقدم.
وقد احتج المانعون من ذلك، أو القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي، والمجنون بحديث: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة» ومنهم: «الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل».(2)
وأجاب الجمهور: أنَّ الزكاة حقٌّ في المال؛ فليس له علاقة في التكليف، وعدمه؛ لدلالة حديث ابن عباس المتقدم على ذلك، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة، أعني قول الجمهور كما نقل ذلك ابن المنذر عنهم.
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرهم ابن المنذر أخرجها عبد الرزاق (4/ 66 - 70)، وابن أبي شيبة (3/ 149 - 150)، والبيهقي (4/ 107 - 108)؛ إلا أثر الحسن بن علي، وكلها ثابتة محتجٌّ بها.(3)
تنبيه: جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ولي يتيمًا؛ فليُحْصِ عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإنْ شاء زكَّى، وإنْ شاء ترك. أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والبيهقي، وفيه علَّتان: إحداهما: ليث بن أبي سليم ضعيفٌ مُختلطٌ، والثانية: انقطاعٌ بين مجاهد، وابن مسعود.--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (592).
(2) سيأتي في الكتاب برقم (1084).
(3) انظر: «المجموع» (5/ 331)، «الإنصاف» (3/ 4)، «المغني» (4/ 69)، «المحلَّى» (638).

‌‌مسألة [8]: هل يجب على العبد زكاة في ماله؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب على العبد زكاة في ماله، ثم اختلفوا: هل تجب الزكاة على السيد في ذلك المال، أو لا؟ على قولين:
الأول: أنَّ على السيد الزكاة في مال العبد، وقالوا: لأنَّ الملك حقيقة للسيد، وليس للعبد ملك، وبعضهم قال: له ملك ضعيفٌ، وهذا قول أحمد، والشافعي في رواية عنهما، وهو قول سفيان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
الثاني: ليس فيه زكاة، لا على العبد، ولا على السيد، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، وأبي عبيد، ورواية عن أحمد، والشافعي، وحجَّتُهم أنَّ السيد قد مَلَّكَهُ العَبْدَ؛ فليس ملكًا له، وليس للعبد فيه ملك تام. وقد ثبت هذا القول عن ابن عمر، وجابر رضي الله عنهما كما في الأموال لأبي عبيد، ولابن زنجويه، وكما في مصنف ابن أبي شيبة.
• وذهب عطاء، وأبو ثور، ونقله ابن حزم عن الحسن، وطاوس، بأسانيد صحيحة، ونقله عن عكرمة، وسالم، وابن أبي ذئب، وداود الظاهري وأصحابه، ذهب هؤلاء كلهم إلى أنه يجب على العبد زكاة في ماله؛ لأنه يملك ماله، وهو مسلم تشمله الأدلة في وجوب الزكاة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تجب الزكاة في مال العبد، سواء قلنا: (إنه يملك ماله، أو لا يملكه).

والأقرب قول من قال: إنه يملك ماله؛ لحديث: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: هل تجب الزكاة على المكاتب في ماله؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه ملك لم يستقر، ولم يوجبوه على السيد؛ لأنَّ السيد ليس له حق في التصرف في مال المكاتب.
وثبت هذا عن جابر رضي الله عنه، كما في الأموال لأبي عبيد، وابن زنجويه.
• وذهب أبو ثور، والظاهرية إلى وجوبه على المكاتب؛ لأنَّه ملك له، وكيف يقال: له التصرف فيه. ويمنع من كل أحد، وليس هو ملكًا له.
قال ابن حزم رحمه الله: فليت شعري! في أيِّ الأصول وجدوا مالًا محكومًا به لإنسان، ممنوعًا منه كل أحد سواه، مطلقة عليه يده في بيع، وشراء، ونفقة، وكسوة، وسكنى، وهو ليس له؟
أم في أيِّ سُنَّةٍ وجدوا هذا؟
أم في أيِّ قرآن؟ أم فيِّ أي قياس؟.اهـ
قلتُ: والصواب القول بوجوب الزكاة على المكاتب في ماله.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 331)، «المغني» (4/ 69)، «المحلَّى» (638)، «الأموال» (461)، «ابن أبي شيبة» (3/ 161).
(2) انظر: «المجموع» (5/ 330)، «المغني» (4/ 72)، «المحلَّى» (638)، «الأموال» (465).

‌‌مسألة [10]: المال المنسوب إلى الجنين، هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيًّا، ثم حال عليه الحول؟
• ذهب أكثر الشافعية، والحنابلة إلى أنه لا تجب عليه فيه الزكاة؛ لأنَّ الجنين لا يُتيقن حياته، ويُوثَق بها؛ فلا يحصل تمام الملك، واستقراره؛ فعلى هذا يبتديء حولًا من حين ينفصل.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنَّه يحكم له بالملك في الظاهر، حتى إنه يمنع منه بقية الورثة، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حلَّ وقتها؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 335): ذكرنا أنَّ مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة، وتمكن من إخراجها؛ وجب الإخراج على الفور؛ فإنْ أَخَّرَها أثم، وبه قال مالك، وأحمد، وجمهور العلماء، ونقله العبدري عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي. اهـ
وقيد ابن قدامة مذهب أبي حنيفة بما إذا لم يطالب، وحُجَّةُ الجمهور أنَّ الله أمر بالزكاة بقوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}، والأمر المطلق يقتضي الفور.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 146): هَاهُنَا قَرِينَةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَهُوَ أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ، وَهِيَ نَاجِزَةٌ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ، نَاجِزًا،--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (3/ 4)، «المجموع» (5/ 330).